سامانه استعلام سوابق خودرو و اصالت ماشین

آبان 1402: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، امکان استعلام آنلاین اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را برای پلتفرم‌های بخش خصوصی فراهم کند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز 14 آبان، و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده الحاقی 23 را تصویب کردند. طبق این مصوبه، در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب  30/ 6/ 1401 و ‌به‌منظور پیشگیری از جرائم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط (آنلاین) اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای سکو(پلتفرم‌)های بخش خصوصی فراهم نماید. در این راستا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مهر 1402: سامانه استعلام سوابق و اصالت خودرو، با حضور صاحبکار خراسانی، معاون راهبردی قوه قضاییه، و سردار رادان، فرمانده انتظامی کل کشور، و دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، به عنوان یکی از طرح‌های فاوایی نوآورانه و هوشمندسازی فراجا رونمایی شد.

به کمک این سامانه، قبل از انجام معامله، اطلاعات لازم در اختیار طرفین معامله قرار می‌گیرد و از ایجاد اختلاف و دعوی بین فروشنده و خریدار جلوگیری می‌کند و سهم مهمی در کاهش دعاوی مربوط به معاملات وسایل نقلیه موتوری دارد.

معاون راهبردی قوه قضاییه در این مراسم اظهار کرد یکی از مهمترین رویکردهای سند تحول قضایی، پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی است. در شرایط فعلی به دلیل ریسک بالای معامله خودرو، بخشی از مردم ترجیح می‌دهند با افراد غریبه معامله انجام ندهند. با این وجود تعداد پرونده‌های تخمینی مرتبط با معاملات خودرو با توجه به مطالعات میدانی و آمار عناوین پرونده‌های موجود در سالنامه آماری قوه قضاییه بیش از 100 هزار پرونده است. بعضی از عناوین پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه قضایی مرتبط با معاملات خودرو شامل دعاوی حقوقی شامل الزام به فک پلاک خودرو، الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، استرداد ثمن معامله، تایید فسخ، مطالبه وجه بابت ...، و دعاوی کیفری شامل کلاهبرداری، جعل، استفاده از اوراق مجعول، فروش مال غیر می‌شود.

وی در این باره افزود کاری که انجام شده دستاورد ارزشمندی است؛ اما باید همت شود که برای تکمیل آن در ادامه دو مرحله دیگر هم انجام شود. اولین مرحله تبادل اطلاعات از طریق مرکز ملی اطلاعات انجام شود و این پروژه به عنوان یک الگوی موفق در این زمینه در آینده مورد توجه تمامی بخش‌های کشور قرار گیرد؛ دومین مرحله شیوه‌نامه ثبت معاملات ظرف 2 ماه آینده تدوین و ابلاغ شود و در ادامه امکان ثبت معاملات از طریق سکوها برای مردم فراهم شود. در صورت تکمیل این دو مرحله این امید است که دعاوی مردم در زمینه معاملات خودرو کاهش پیدا کرده و موجبات رضایت مردم فراهم شود.

طبق گفته‌های وی، در سامانه‌ای که امروز با زحمات فراجا و بیمه مرکزی افتتاح شده، هم اکنون اطلاعاتی اعم از وضعیت قابل معامله یا غیرقابل معامله بودن وسیله نقلیه که مبتنی بر تحلیل اطلاعاتی شامل مالک وسیله نقلیه، سرقتی بودن، تعویض ارکان بدون مجوز، انواع توقیف (کشف حجاب، مراجع قضایی، سازمان ثبت، تامین اجتماعی، مالیات، سازمان ثبت)، مشخصات فنی خودرو (نوع، برند، مدل، سال ساخت، رنگ، کلاس، نوع سوخت)، تاریخ شروع و پایان اعتبار بیمه، تعداد دفعات معامله وسیله نقلیه (تعداد دفعات تعویض پلاک)، مبلغ جریمه‌های تخلفات، عوارض آزاد راهی و خسارت‌های پرداختی توسط بیمه  به مردم ارائه می‌شود. طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران و قانون بودجه، اقلام اطلاعاتی اعم از هویت و وضعیت حیات متعاملین، اهلیت متعاملین، وجود وکالت نامه‌های مرتبط با وسیله نقلیه و تصدیق اصالت و اعتبار آن، اقلام اطلاعاتی وکالت نامه (هویت موکل و وکیل، نوع وکالت نامه، مشخصات وسیله نقلیه و مدت اعتبار وکالت نامه) و مشخصات هویتی اشخاص حقوقی، وضعیت، نوع و اعتبار معاینه فنی وسیله نقلیه، احراز هویت اتباع خارجی دارای گذرنامه و فاقد گذرنامه، اعتبار تضمین (گارانتی)، تعویض قطعات آن و سوابق تعمیرات آن در نمایندگی‌های مجاز شرکت‌های تولید کننده، وارد کننده و ارائه کنندگان خدمات پس از فروش وسایل نقلیه، اصالت بیمه نامه و سوابق خسارت‌های مرتبط با وسیله نقلیه و قطعات آسیب‌دیده در فازهای بعدی به سامانه افزوده خواهد شد.

مهر 1402: علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، در خصوص نتیجه اقدامات کمیسیون اصل نود مجلس در اجرای جزء 4 تبصره 10 قانون بودجه سال 1402 توضیح داد براساس این بند قانونی و جهت ساماندهی معاملات خودرویی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های خودروسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکوهای بخش خصوصی فراهم کنند.

وی افزود همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف شده نسبت به ارائه خدمات شبکه‌‌ای صدور شناسه رهگیری به سکوهای بخش خصوصی برای ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید؛ با اجرای کامل این قانون مصوب مجلس بی‌اطلاعی مردم از وضعیت سلامت خودروهای دست دوم متوقف می‌شود.  از آنجایی که با اجرای قانون مردم می‌توانند در یک پلتفرم و پیش از تکمیل فرآیند نقل و انتقال خودرو سابقه کامل بیمه‌ای و تصادفات خودرو را رصد کنند، کمیسیون اصل نود با برگزاری نشست‌های متعددی در این خصوص، در نهایت در شهریورماه سال جاری با جمع‌بندی این موضوع، تکالیف همه دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ کرد. بر اساس نشست کمیسیون اصل نود، موضوع وضعیت تصادفات و مالکیت مالک خودرو، بخشی از این اطلاعات است که از امروز با اعمال نظارت کمیسیون این اطلاعات توسط دو دستگاه در دو پلتفرم‌ خصوصی ارائه می‌شود.

آقای خضریان گفت این سامانه جهت استفاده عموم مردم و پیش از نقل و انتقالات توسط دو دستگاه در دو پلتفرم قابل بهره‌برداری شده و نیروی انتظامی موظف است تا یک ماه آینده به این چرخه متصل و تا دی‌ماه نیز قوه قضاییه این خدمات را به مردم ارائه می‌کند. با این اقدام حجم زیادی از پرونده‌ها، شکایات و کلاهبرداری‌ها از محل فروش خودروهای تصادفی، سرقتی، فاقد مدارک و همچنین فروش خودرو توسط افراد ممنوع‌المعامله از بین می‌رود.