بررسی مشکلات اصناف حوزه خودرو در جلسه با وزیر امور اقتصادی و دارایی

در جلسه نمایندگان اصناف با وزیر اقتصاد، رئیس سازمان امور مالیاتی و نمایندگان اصناف، برخی از مشکلات اصناف مطرح شد که به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌‌‌‌‌‌‌داران خودروی تهران، مواردی از جمله برخورد با پارکینگ‌‌‌‌‌‌‌هایی که اقدام به احتکار خودرو می‌کنند و نظارت بر خالی‌فروشی توسط نمایندگی‌‌‌‌‌‌‌ها، مطرح شد.

دی ماه جلسه مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی و نمایندگان اصناف و فعالان بازار با هدف بررسی دغدغه‌‌‌‌‌‌‌ها و مشکلات نمایندگان اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌ها و صنوف مختلف و بازاریان تهران برگزار شد که طبق گفته‌‌‌‌‌‌‌ها و متعاقب این جلسه، پذیرش رسید ‌دستگاه‌های کارت‌خوان به‌عنوان صورتحساب الکترونیکی، فراخوان اصناف برای اجرای نظام مالیات‌ارزش‌افزوده و تفویض اختیار بخشودگی ۱۰۰‌درصدی جرایم مربوط به عدم‌صدور صورتحساب الکترونیک‌ به سازمان امور مالیاتی، سه تصمیمی بود که دولت برای ثبات‌‌‌‌‌‌‌بخشی به اقتصاد و بهبود فضای کسب‌وکار در دستور کار قرار داده‌است.

در این رابطه اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌‌‌‌‌‌‌داران و فروشندگان خودرو تهران در گفت‌وگو با «ایسنا» در توضیح موارد مطرح‌شده در این جلسه به‌خصوص دغدغه‌‌‌‌‌‌‌ها و پیشنهادات اصناف حوزه خودرو گفت: در این جلسه که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان امور مالیاتی، رئیس اتاق اصناف تهران و نمایندگان بیش از ۳۵ صنف برگزار شد، مشکلات و چالش‌ها از سوی اصناف مطرح شد. وی افزود: یکی از مشکلات بزرگی که اصناف حوزه خودرو با آن درگیر هستند و در این جلسه مطرح شد، موضوع برخورد با پارکینگ‌‌‌‌‌‌‌هایی است که توسط واسطه‌‌‌‌‌‌‌ها و دلال‌‌‌‌‌‌‌های بازار خودرو در آنجا احتکار خودرو انجام می‌شود که خوشبختانه گفته شد؛ از سوی هیات‌عالی نظارت ابلاغ‌شده قرار است با این پارکینگ‌‌‌‌‌‌‌ها برخورد شود؛ چراکه این پارکینگ‌‌‌‌‌‌‌ها باعث التهاب در بازار خودرو شده‌‌‌‌‌‌‌ و با احتکار خودرو توسط دلال‌‌‌‌‌‌‌ها به عدم‌عرضه در بازار و گرانی دامن می‌زنند، متاسفانه با وجود اینکه این واسطه‌‌‌‌‌‌‌ها از سوی اتحادیه مجوز فعالیت نداشتند، اما از سوی اماکن دارای مجوز بودند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌‌‌‌‌‌‌داران و فروشندگان خودروی تهران ادامه‌داد: موضوع دیگری که پیشنهاد داده شد برخورد با نمایندگی‌های متخلف بود؛ چراکه ما از سوی اتحادیه تنها تا حد توان نظارت بر آنها را داریم. برای مثال یک فرد که دو یا سه نمایندگی فروش دارد ۲۰ سهمیه خودرو بیشتر به آنها توسط خودروساز تعلق نگرفته، اما اقدام به‌فروش ۵۰ خودرو‌ کرده که با وجود سهمیه اندک اما اقدام به خالی‌فروشی می‌کنند

کرمی تصریح کرد: باید جلوی حواله‌فروشی‌‌‌‌‌‌‌ها گرفته شود، متاسفانه حتی هزینه حواله به‌‌‌‌‌‌‌جای اینکه به‌حساب شرکت واریز شود، به‌حساب اشخاص واریز می‌شود که بارها هشدار داده‌شده؛ حتی در صورت خرید حواله، هزینه آن را حتما به‌حساب شرکت واریز کنند تا در صورت بروز مشکلات حقوقی قابلیت پیگیری وجود داشته‌باشد.