آینده بازار خودرو ؛ شکننده یا پایدار؟

روز گذشته 30 اردیبهشت 99 شورای رقابت لیست قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا با نرخ جدید را اعلام کرد. اتفاقی که سرانجام بازار را از بالاتکلیفی خارج کرد. با این حال کارشناسان نسبت به عواقب منفی این شیوه انتقاداتی را مطرح می‌کنند.

جریان سفت و سختی برای کنترل قیمت‌ها در بازار شکل گرفته است و اعلام شده که خودروی صفر کیلومتر در بازار تا سقف 10 درصد افزایش قیمت می‌تواند خرید و فروش شود.نگرانی همیشگی ناظران بازار خودرو در دو محور مطرح می‌شود. نخست عدم عرضه از سوی خودروسازان و دیگری سیاست قیمت‌گذاری دستوری و یا به عبارتی دیگر سرکوب قیمت‌ها در بازار. از آنجایی که بیش از 90 درصد از سهم بازار خودرو در کشور را خودروسازان دولتی تشکیل می‌دهند، طبیعتاً قرار دادن عنان قیمت‌گذاری کف دست این خودروسازان به مثابه فاجعه خواهد بود.

از سوی دیگر تجربه نشان داده است هرگاه دولت برای کنترل بازار وارد عمل شده، ثباتی نسبی و کوتاه‌مدت بر بازار سایه می‌افکند ولی ناگهان به دلیل پشتوانه خالی این فشار همه‌جانبه، بار دیگر فنر قیمت‌ها و نظارت‌ها از جا درمی‌رود. که این بار با اثری مخرب‌تر بازمی‌گردد.

درست مانند اتفاقی که در صنعت خودرو رخ داده و می‌دهد. تقریباً هر سه سال یک بار بازار خودرو دچار یک تنش شدید می‌شود و قیمت‌ها حسب اجبار از سوی کارخانه‌ها افزایش پیدا می‌کند. این چرخه بی‌خروج افزایش قیمت در بازار و در ادامه افزایش قیمت در کارخانه و دوباره در بازار، از دولتی به دولت دیگر به ارث می‌رسد.

اکنون درست در اوج ایام مقابله جهانی با کرونا و در روزهایی که غرب برای القای سیاست‌های تخریبی خود کمر بسته است، بازار خودرو بار دیگر یک سقوط آسمانی را تجربه می‌کند. پدیده‌ای تلخ که باز هم با ورود معنادار دولت محکوم به آرامش شده است.

مجادله شورای رقابت با ستاد تنظیم بازار و اساسا اینکه چه نهادی باید قیمت‌گذاری در صنعت خودرو را به عهده بگیرد، سابقه‌ای چندین و چند ساله دارد. خودروسازان عمیقا مخالف سیاست‌های شورای رقابت هستند اما از سوی دیگر جو عمومی جامعه با تصمیمات ستاد تنظیم بازار نیز سنخیت ندارد.

آنچه در حال حاضر رخ داده است، اعلام قیمت‌های مصوب به خودروسازان بزرگ کشور است. جریان سفت و سختی برای کنترل قیمت‌ها در بازار شکل گرفته است و اعلام شده که خودروی صفر کیلومتر در بازار تا سقف 10 درصد افزایش قیمت می‌تواند خرید و فروش شود. این روش در ادامه منجر به بروز 3 سناریو خواهد شد.

  1. ادامه روند سخت‌گیرانه نظارت و محدودیت‌های شدید ثبت‌نام و در نتیجه حذف دلالان. در این سناریو شاهد شفافیت بازار و نزدیک شدن قیمت کارخانه به نرخ آزاد خواهیم بود که در نتیجه فروش‌های فوری نیز به سبد خودروسازان بازمی‌گردد.
  2. ادامه روند فعلی تا جایی که تحمل دولت کشش داشته باشد. به عبارت دیگر دولت که خود هزاران مشکل بزرگ‌تر از خودرو و در سطح بین‌الملل دارد دیگر توان بسیج نیروهای خود برای کنترل و نظارت را از دست می‌دهد. ولی به این دلیل که در مدت‌زمانی تقریبا مناسب کنترل‌های شدیدی اعمال کرده است، این شانه خالی کردن چندان نمود منفی نخواهد داشت.
  3. بدترین سناریوی ممکن شکستن مقاومت نیروهای نظارتی در همین ابتدای راه است. پدیده‌ای که واسطه‌های سرخورده به شدت به دنبال آن هستند. اگر نهادهای ناظر محدودیت‌های فعلی خود را در این نقطه تضعیف کنند نگاه‌ها به سمت روش‌های نامتعارف خرید و فروش برمی‌گردد و دوباره بساط سفته‌بازی به راه خواهد افتاد.
نویسنده :