خرداد 1401: وزارت صمت قصد دارد تا برای تعیین قیمت خودروهای داخلی، فرمولی جدید را پیاده کند؛ این فرمول در مرحله اول با تورم عمومی و سپس با الزام سال گذشته وزیر صمت به خودروسازان مربوط است. این الزام می‌گوید که خودروسازان در سال 1401 باید هزینه‌های تولید خود را تا 15 درصد کاهش دهند. البته این الزام بدان معناست که قیمت خودرو با توجه به نرخ تورم و 15 درصد کاهش هزینه‌ای که خودروسازان انجام می‌دهند، تعیین خواهد شد. بنابراین افزایش قیمت بر اساس فرمول «نرخ تورم منهای 15 درصد از کاهش هزینه خودروسازان» محاسبه می‌شود. برای مثال، اگر نرخ تورم را 40 درصد در نظر بگیریم، این عدد منهای 15 درصد کاهش هزینه خودروسازان، می‌شود. نهایتا، قیمت خودروهای داخلی طی امسال 25 درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین بر خلاف تصور عموم، نه تنها قیمت‌ها امسال کاهش نمی‌یابند، بلکه احتمالا افزایشی بیش از گذشته خواهند داشت.
چرا قیمت‌ها کم نشد؟
خرداد 1401: سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، در دیداری با اعضای هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور حضور یافت و بیان کرد قبلا اعلام شده بود که قیمت تمام‌شده تولید خودرو 15 درصد کمتر از افزایش نرخ تورم خواهد بود، اما برداشت درستی نشد و گاهی بازخواست صورت می‌گیرد.
وی اعلام کرد که اهلیت خریداران سهام خودروسازان شرط اصلی واگذاری است. موضوع دیگر تمهیداتی است که برای دوران گذار در تغییر سهامداران شرکت‌های خودروساز اندیشیده خواهد شد. طبق گفته‌های آقای فاطمی‌امین، یک برنامه دو ساله برای صنعت خودرو در نظر گرفته شده که شروع آن از مهرماه 1400 بوده است. با چنین برنامه‌ای و همچنین همراهی وزارت صمت، خودروسازان، قطعه‌سازان و ... به جایگاهی قابل‌قبول خواهند رسید.
وی افزود که طی چند ماه اخیر شرایط بحرانی صنعت خودرو، به خصوص در بخش خودروهای ناقص، مدیریت شده و بهبود یافته است. انتظار میرود که اقدامات مثبت صورت گرفته نیز مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گیرد.
قیمت کارخانه‌ای فعلا ثابت می‌ماند
اردیبهشت 1401: منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت، با اشاره به این موضوع که قبلا مصوب شده بود تا هر شش‌ماه یکبار قیمت خودرو تغییر کند، عنوان کرد که هنوز تصمیمی در این باره اتخاذ نشده و اکنون زمان تغییر قیمت خودرو در کارخانه نیست.
بر اساس صحبت‌های وی، تغییر قیمت خودرو روندی زمان‌بر است و احتمالا تا تابستان به طول می‌انجامد. مدیریت قیمت خودرو شامل دو بخش است که مربوط به خودروساز و وزارت صمت می‌شود. آقای منطقی در پایان افزود که اکنون قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو بسیار بالا بوده و در صورت واردات خودرو، قیمت‌ها متعادل خواهند شد.
روند صعودی قیمت خودروها و دلیل آن
اردیبهشت 1401: متاسفانه قیمت خودرو روندی صعودی دارد و مهم‌ترین عامل آن نیز عدم تناسب میان عرضه و تقاضاست.
سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، اظهار کرد که از سال 97 تاکنون عرضه خودرو بین 35 تا 40 درصد کاهش یافته است.
با وجود وعده‌های وزیر صمت و مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور برای افزایش تولید خودرو در سال جاری، باز هم شاهد افزایش قیمت بودیم. در واقع قیمت خودرو در کشور، 3 برابر قیمت‌های جهانی است.
خودروسازان علت افزایش قیمت خودرو را اثر متغیرهای کلان اقتصادی به اقتصاد عنوان می‌کنند؛ مهدی خطیبی، مدیرعامل گروه ایران‌خودرو، نیز افزایش قیمت به دلیل کاهش عرضه را تکذیب کرد؛ اما رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران معتقد است که نمی‌توان یک شبه قیمت خودرو را درست کرد و تا زمانی که میزان عرضه خودرو جوابگوی نیاز بازار نباشد قیمت خودرو افزایش خواهد یافت. بنابراین، خودرو باید یک کالای مصرفی باشد و لازمه آن نیز تعادل بین عرضه و تقاضاست.
وی افزود که در حال حاضر تنها راه کنترل قیمت خودرو، واردات است. زیرا هرگاه خودرو به اندازه کافی وارد بازار شود، می‌توان از ثبات قیمت خودرو صحبت کرد.
مشکل حمل و نقل خودروها و اثرات آن بر قیمت
اردیبهشت 1401: علیرضا جلوانی، رئیس اتحادیه خودرو اصفهان، یکی از مشکلات خریداران خودرو را حمل و نقل خودرو به شهرستان‌ها نام برد. او افزود که شاید 20 روز یا یک ماه، خودرو فاکتور شده و آماده تحویل به مشتری است، اما به مشتری پیام می‌دهند که خودشان خودرو را از تهران تحویل بگیرند. وی تاکید کرد که این مشکل در سال جدید بیشتر شده که احتمالا به دلیل وجود مشکلاتی برای حمل و نقل خودروهای تولید شده از سوی کارخانه‌ها به خاطر افزایش هزینه‌های حمل و نقل است.
طبق گفته‌های آقای جلوانی، اگر خودرو تحویل گرفته نشود، حداقل تا یک ماه دیگر آن را ارسال می‌کنند. کارخانه‌ها پیشنهاد می‌دهند که 700 یا 800 هزار تومان هزینه آن را به مشتری پرداخت کنند که خودش خودرو را تحویل بگیرد و منتقل کند؛ اما این کار برای مشتری صرف ندارد زیرا خودرو از صفر بودن خارج می‌شود و اگر با تریلی بخواهد خودرو را حمل کند، هزینه‌اش بیشتر می‌شود.
احتمال گرانی 20 درصدی در سال 1401
فروردین 1401: آقای مقتدری، عضو انجمن قطعه‌سازان، ضمن انتقاد از قیمتگذاری دستوری خودرو، گفته که مطالبات قطعه‌سازان افزایش یافته است و نوسانات نرخ ارز، افزایش تورم و افزایش قیمت مواد اولیه، باعث افزایش هزینه‌های تولید در قطع‌سازی شده اما خودروسازان به دلیل دستوری بودن قیمت خودرو، مجبورند تولید را با ضرر انجام دهند.
آقای مقتدری همچنین به موضوع افزایش تعرفه گمرک براساس دلار 24 هزارتومانی نیز اشاره کرده و گفته تولیدکنندگانی که مواد اولیه یا برخی قطعات را وارد می‌کردند، با افزایش چهار تا پنج برابری مواجه می‌شوند که قطعا در قیمت تمام شده خودرو نیز تاثیرگذار خواهد بود. آقای مقتدری همچنین این جمع‌بندی را کرده که در صورت واقعی‌شدن قیمتگذاری پایه خودروها، احتمال در سال 1401 با افزایش قیمت 20 درصدی خودرو روبرو هستیم.
ارتباط ایران خودرو با قیمت خودرو چینی
فروردین 1401: مهدی خطیبی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، در پاسخ به سوالی که علت جلوگیری دو خودروساز بزرگ کشور از کاهش قیمت خودرو توسط خودروسازان چینی فعال در ایران را جویا شده بود، اظهار کرد که این موضوع صحت ندارد. وی در ادامه افزود که مشکل تحلیل و گمانه‌زنی است که در قالب خبر انتشار داده می‌شود.
تعیین قیمت خودروهای مونتاژی توسط کارخانه
بهمن 1400: نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان، درباره قیمتگذاری خودروهای مونتاژی اظهار کرد که افراد در صورت شکایت به قیمت آنها، به سازمان حمایت مراجعه کنند.
قیمتگذاری خودروهای وارداتی و مونتاژی سال‌هاست که با همین روند انجام می‌شود و پس از اعلام قیمت توسط کارخانه، سازمان حمایت نظارت می‌کند. شورای رقابت نیز وظیفه قیمتگذاری خودروهای مونتاژی را ندارد.
مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو، بیان کرد که سازمان حمایت، مسئولیت قیمتگذاری خودروهای چینی و روسی را دارد؛ اما در واقع قیمت خودروهای خارجی را بازار تعیین می‌کند، اما سازمان حمایت نظارت ارشادی دارد.
اختلاف 100 درصدی قیمت کارخانه و بازار
دی 1400: سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، به ثبات قیمت‌ها و عدم وجود تقاضای کاذب در چند هفته اخیر اشاره کرد و افزود که اگر خودروسازان نیز خودروهای بیش‌تری را به بازار عرضه می‌کردند، قیمت‌ها تا حدودی کاهش می‌یافت. وی نوسانات ارزی ناچیز در ماه‌های اخیر را نیز دلیلی بر ثبات قیمت خودرو دانست؛ اما قیمتگذاری توسط شورای رقابت و یا ستاد تنظیم بازار را بی‌تاثیر شمرد.
آقای موتمنی دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها را، عدم تامین نیاز بازار دانست و افزود که ثبت‌نام و قرعه‌کشی خودرو کافی نیست و تنها باعث سود‌های گزاف دلالان می‌شود. وی ادامه داد که دلالان با ثبت‌نام، خودرو را به قیمت کارخانه می‌خرند و سپس با قیمت بازار به فروش می‌رسانند و بین 70 تا 100 درصد سود می‌کنند. در نتیجه مصرف‌کنندگان واقعی مجبورند با قیمتی بسیار بیشتر از کارخانه خرید کنند. در این شرایط پیش بینی قیمت خودرو سخت خواهد بود.
موتمنی تاکید کرد که تنها یک درصد از متقاضیان قرعه‌کشی خودرو، مصرف‌کننده واقعی هستند. در ادامه نیز وی از خودروسازان بابت عرضه نکردن خودروهای ناقص گله کرد و افزود که با وجود افزایش قیمت 18 درصدی، میزان عرضه خودرو افزایش نیافته است. طبق گفته‌های رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران، خودروهای صفر کیلومتر دست دلالان است و در نمایشگاه‌ها، با توجه به ممنوعیت واردات، تنها خودروهای کارکرده عرضه می‌شوند.
وی اشاره کرد که در سال 97 اختلاف قیمت بازار و کارخانه تنها بین 2 تا 5 میلیون تومان بود، اما اکنون این اختلاف قیمت به 100 درصد نیز می‌رسد. برای مثال، قیمت کارخانه‌ای 206 تیپ 2 حدود 150 میلیون است، اما در بازار با قیمت 273 میلیون تومان معامله می‌شود.
تایید افزایش قیمت توسط دادستانی
آذر 1400: سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور، درباره ابهامات افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی، بیان کرد که با بررسی دلایل و مستندات، تصمیمات ستاد تنظیم بازار کشور احراز شده و با توجه به شرایط، لزوم حمایت از تولید و تضمین شغل ده‌ها هزار نفر، افزایش قیمت خودروها قانونی است.
معاون دادستان کل، گلایه چند روز پیش معاونت نظارت دیوان عالى کشور و عضو شوراى عالى رقابت درباره غیرقانونی بودن افزایش قیمت جدید خودروسازان را به جا دانست و افزود که اطلاع‌رسانى به این نهاد، با غفلت انجام شده است. وی تاکید کرد که دادستانی کل در راستای برخورد قانونی با تخلفات و شایعات درباره سوء جریان در قرعه‌کشی‌های خودرو، می‌کوشد.
قیمت دستوری و زیان هزار میلیاردی قطعه سازان
آذر 1400: صبح روز دوشنبه 22 آذرماه، نشست خبری انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، با حضور اعضا هیات مدیره، برگزار شد و آخرین وضعیت صنعت قطعه‌سازی خودرو را بررسی کردند.
ابتدا رئیس انجمن مذکور، مشکل اساسی صنعت قطعه‌سازی را جدی گرفته نشدن توسط دولت دانست. وی با اشاره به گردش 12 هزار میلیارد تومانی این صنعت، افزود که با وجود خصوصی بودن آن، بیش‌ترین اشتغال‌زایی در سال‌های اخیر را به همراه داشته است. طبق گفته‌های وی، شرکت‌های دولتی تولیدکننده مواد اولیه این صنعت، سود‌های سرشاری را کسب می‌کنند و در عوض، صنعت خودروسازی ضرر و زیان هنگفتی را متحمل می‌شود که به دلیل قیمتگذاری دستوری است.
رئیس انجمن تاکید کرد که با وجود دخالت دولت، هزاران میلیارد زیان در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی انباشت شده است. 75 الی 80 درصد کار تولید خودرو توسط قطعه‌سازان انجام می‌شود، اما در نهایت سود حاصل از آن در جیب دلالان میرود و با زیانی چند ده هزاری همراه است.
رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودروهای ایران، به کیفیت خودروهای داخلی اشاره کرد و افزود که خودروهای داخلی، قیمتی برابر 4 تا 5 هزار دلار دارند و با خودروهای هم‌رده خود در اروپا، که بیش از 25 هزار دلار قیمت دارند، مقایسه می‌شوند. وی تاکید کرد که دولت باید به جای مدیریت اقتصادی، مدیریت سیاسی داشته باشد.
افزایش عرضه خودروسازان با اصلاح قیمتگذاری
آذر 1400: حدود یکماه پیش بود که ریاست جمهوری دستور لغو افزایش قیمت‌ها را داد. اما پس از بررسی دوباره فرآیند قیمتگذاری خودرو در ستاد تنظیم بازار، مجددا افزایش 18 درصدی قیمت خودرو به تصویب رسید و از تاریخ 17 آذرماه نیز به ایران خودرو و سایپا ابلاغ شد.
آقای فاطمی‌امین (وزیر صمت) در این‌باره گفته که افزایش قیمت در 9 ماه اخیر، منجر به کاهش نقدینگی خودروسازان شده بود. ضمن اینکه دستور ماه قبل ریاست جمهوری نیز برای تاکید بر اصولی بودن قیمت‌ها بود. وی همچنین یادآوری کرده که با اصلاح قیمتگذاری خودرو، خودروسازان فروش‌های فوری را بصورت هفتگی ادامه می‌دهند. ضمن اینکه امکان افزایش تولید تا پایان سال جاری را هم دارند.
اما و اگرها درباره افزایش 10 درصدی قیمت
آذر 1400: اواخر آبانماه بود که ایران خودرو و سایپا برای اعمال قیمت‌های جدیدشان که مختص نیمه دوم سال 1400 بود، دست به کار شدند. اما در 20 آبانماه، رئیس جمهور رئیسی، مانع اجرایی‌شدن این تغییرات شد و قیمت‌ها دوباره به قیمت‌های نیمه اول 1400 برگشتند.
آقای مفتح (قائم مقام وزیر صمت) در تاریخ 6 آذرماه خبر داده که در جلسه آینده ستاد تنظیم بازار که در تاریخ 11 آذرماه برگزار می‌شود، احتمالا تصمیمات جدیدی درباره اصلاح قیمت خودروها نیز اتخاذ می‌شود. از آنجایی که خودروسازان به شرط اصلاح قیمت، امکان افزایش تیراژ را برای برخی از محصولات‌شان دارند، این احتمال وجود دارد که دولت برای افزایش قیمت خودروها، مجددا چراغ سبز نشان دهد.
آقای معمارباشی (مدیرکل دفتر نیرومحرکه وزارت صمت) نیز در تاریخ 8 آذرماه گفته که به هیچ وجه به دنبال نزدیک‌کردن قیمت کارخانه با قیمت بازار نیستیم اما شرکت‌ها نباید زیان‌ده باشند. بنابراین یا باید براساس تورم بخشی و فرمول شورای رقابت، قیمتگذاری انجام شود یا ستاد تنظیم بازار باید حاشیه سود با تعدیل درصد سود را برای خودروسازان درنظر بگیرد.
آقای معمارباشی ضمن یادآوری این نکته که ستاد تنظیم بازار بعنوان قیمتگذار جدید خودروها تعیین شده، گفته که این ستاد از قیمت‌هایی که توسط فرمول شورای رقابت تعیین شده بود، قانع نشده و به همین دلیل، همان رویه قبلی برای اجرای تعهدات خودروسازان درنظر گرفته شد اما ادامه فعالیت خودروسازان با قیمت‌های فعلی امکان‌پذیر نیست. درباره احتمال افزایش 10 درصدی قیمت‌ها نیز آقای معمارباشی گفته وقتی تورم بخشی 18% باشد اما قیمت‌ها 10% بیشتر شود، به معنی تداوم زیان خودروسازان است.
تایید ستاد تنظیم بازار توسط شورای نگهبان
آبان 1400: آقای مفتح (قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی) درباره حذف شورای رقابت از فرآیند قیمتگذاری خودرو گفته که براساس مصوبه خود شورا، تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار سپرده شده است. ضمن اینکه شورای نگهبان نیز ستاد تنظیم بازار را به عنوان قیمتگذار، تایید کرده است. بنابراین هر تصمیمی که در آینده برای قیمت خودروها باید گرفته شود، برعهده ستاد تنظیم بازار خواهد بود. آقای مفتح همچنین تاکید کرده که ستاد تنظیم بازار، نمی‌تواند درباره واردات خودرو دخالتی داشته باشد.
لغو افزایش قیمت خودرو بدستور رئیس جمهور
آبان 1400: باتوجه به دستور رییس‌جمهور در خصوص خودداری از هرگونه افزایش قیمت و باتوجه به این که ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته است، وزارت صمت به شرکت‌های خودروساز دستور داد هرگونه افزایش قیمت خودرو را ملغی کرده و به قیمت‌های قبل بازگردانند. این دستور در حالی صادر شده است که پس از افزایش قیمت، ایران‌خودرو براساس قیمت‌های جدید شرایط فروش جدیدی اعلام کرده بود و مدیران این شرکت‌ها وعده فروش‌های فوق‌العاده به صورت هفتگی داده بودند!
افزایش قیمت کارخانه توسط ایران خودرو و سایپا
آبان 1400: در تاریخ 18 آبانماه 1400 شاهد اعلام قیمت جدید خودروهای سایپا و ایران خودرو بودیم. سایپا بصورت متوسط، حدود 16 درصد افزایش قیمت خودرو داشته و ایران خودرو نیز حدود 15 تا 19 درصد به قیمت محصولاتش اضافه کرد. البته این نکته را هم باید یادآوری کنیم که قیمت‌های جدید اعلام شده، مختص نیمه دوم سال 1400 هستند. بنابراین تا پایان سال جاری، دیگر شاهد تغییر قیمت‌های اعلام شده از سوی خودروسازان نخواهیم بود.
وعده وزیر: کاهش قیمت خودرو تا پایان سال 1400
آبان 1400: آقای فاطمی‌امین (وزیر صمت) در حاشیه مراسم شروع تولیدانبوه تارا اتوماتیک، خبر داده که با اجرایی‌شدن برنامه‌های جدید وزارت صمت، قیمت خودروها تا پایان سال 1400 کاهشی خواهد شد. البته آقای وزیر، جزییات و نحوه کاهش قیمت‌ها را اعلام نکرده اما گفته که وزارت صمت، 9 طرح مهم را برای صنعت خودرو آماده کرده که با اجرایی‌شدن آنها، بتدریج شاهد کاهش قیمت خودروها خواهیم بود.
آقای فاطمی‌امین همچنین گفته که وزارت صمت می‌خواهد تا پایان سال 1401، علاوه بر افزایش تولید خودروسازان، قیمت تمام شده خودروها را نیز 15% کاهش دهد.
قیمت‌های جدید ویژه نیمه دوم سال
مهر 1400: طبق تصمیمات کمیته خودرو برای سال 1400، خودروهای مشمول قیمتگذاری دستوری، طی دو مرحله و یکبار برای نیمه اول سال و بار دیگر نیز برای نیمه دوم سال، باید تغییر قیمت داشته باشند. حالا نیز آقای صالحی‌نیا (معاون وزیر صمت) گفته که بزودی نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی اعلام شده و براساس آن، قیمت جدید خودروها مشخص می‌شود. براین اساس، احتمالا از نیمه اول آبانماه باید منتظر اعلام قیمت‌های جدید خودروسازان باشیم.
قیمتگذاری خودروها براساس نرخ ارز
شهریور 1400: آقای موتمنی (رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو) با اشاره به قیمتگذاری سلیقه‌ای دارندگان خودرو، گفته که مالکان خودروها براساس قیمت ارز، ارزش خودروهای‌شان را تعیین می‌کنند حتی اگر قصد فروش هم نداشته باشند. آقای موتمنی همچنین به نوسانات قیمت ارز در روزهای اخیر نیز اشاره کرده و گفته ناظران، نمی‌توانند تمام بازار آزاد را کنترل کنند اما اگر ثبات ریالی در کشورمان وجود داشته باشد، نحوه قیمتگذاری خودرو نیز حل و فصل می‌شود.
افزایش 20 درصدی قیمت خودرو در 2 ماه اخیر
شهریور 1400: طی دو ماه اخیر، قیمت خودروها 20% افزایش یافته است. آقای موتمنی (رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران) ضمن بیان این مطلب گفته که از تیرماه 1400 تا به امروز، با افزایش نرخ ارز، شاهد افزایش قیمت خودروها نیز بودیم طوری که در این مدت، بعنوان مثال سمند حدود 40 میلیون تومان، 206 تیپ 2 حدود 45 میلیون تومان، جک اس5 حدود 80 میلیون تومان و هایما اس7 نیز حدود 75 میلیون تومان، افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.
آقای موتمنی همچنین با اشاره به کاهش عرضه خودروسازان در بازار، گفته که برای شکست انحصار بازار خودرو، باید به سمت واردات خودروهای نو و دست‌دوم برویم.
دلیل قیمت بالای خودروهای چینی
مرداد 1400: آقای دادفر (دبیر انجمن واردکنندگان خودرو) درباره چرایی قیمتگذاری بالای برخی از خودروهای جدید مونتاژی بازار ایران گفته که خودروهای مونتاژی بازار ایران، همگی با داخلی‌سازی حداقل 20 درصدی تولید می‌شوند و قیمت‌شان نیز توسط خودروساز تعیین می‌شود. ضمن اینکه سازمان حمایت، مسئول قیمتگذاری خودروهای چینی و روسی است و شورای رقابت، دخالتی در تعیین قیمت آنها ندارد چراکه عرضه آنها محدود بوده و مشمول قیمتگذاری دستوری نیستند.
فرمول جدید قیمتگذاری خودرو چه شد؟
خرداد 1400: طرح ساماندهی بازار خودرو، که یکی از بخش‌های مهم آن درباره نحوه قیمتگذاری خودروهاست، همچنان میان سازمان‌ها و نهادهای مختلف، در رفت‌وآمد است. آقای فیروزی (سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس) گفته که در روزهای آینده، نظر نهایی شورای رقابت و خودروسازان از طریق وزارت صمت به کمیسیون اعلام خواهد شد و بعد از آن باید فرمول جدیدی برای قیمتگذاری پیدا کنیم.
آقای فیروزی همچنین به طرح تفکیک خودروهای پرتیراژ و کم‌تیراژ به عنوان یکی از طرح‌های پیشنهادی برای قیمتگذاری جدید خودروها اشاره کرده اما گفته که فرمول مجلس برای تعیین قیمت تمام شده خودرو، استفاده از عرضه در بورس است.
کاهش قیمت خودرو در صورت لغو تحریم
خرداد 1400: در صورت احیای برجام، احتمال کاهش 30 تا 35 درصدی قیمت خودروهای وارداتی، وجود دارد. آقای موتمنی (رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران) با اعلام این خبر گفته که قیمت فعلی خودروهای وارداتی، تناسبی با نرخ ارز ندارد و در صورت لغو تحریم‌ها، حتما افت پیدا می‌کند. ضمن اینکه اگر واردات آزاد شود، مدل‌های 2021 به بازار کشورمان راه پیدا می‌کنند و همین باعث افت بیشتر قیمت مدل‌های 2017 و 2018 که فعلا آخرین سال مدل‌های وارداتی هستند، خواهد شد.
کاهش تدریجی اختلاف قیمت کارخانه و بازار
خرداد 1400: با بررسی قیمت کارخانه‌ای برخی مدل‌های پرفروش داخلی و مقایسه آنها با قیمت بازار طی هشت ماه اخیر، می‌توان به این نتیجه رسید که اختلاف قیمت دستوری خودرو و قیمت واقعی آن، در حال کاهش یافتن است.
| زمان | آبانماه 1399 | خردادماه 1400 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت | کارخانه | بازار | اختلاف | کارخانه | بازار | اختلاف |
| پارس TU5 | 126 | 255 | 102% | 148 | 245 | 65% |
| 206 تیپ 2 | 110 | 242 | 120% | 127 | 212 | 66% |
| 206 تیپ 5 | 127 | 300 | 136% | 130 | 260 | 100% |
| 405 | 108 | 218 | 100% | 108 | 215 | 99% |
| 207 دستی | 152 | 330 | 117% | 180 | 280 | 55% |
| راناپلاس | 180 | 250 | 39% | 180 | 235 | 21% |
| دناپلاس اتومات | 370 | 600 | 62% | 390 | 430 | 10% |
| تیبا 2 | 96 | 165 | 71% | 107 | 145 | 35% |
| ساینا | 93 | 160 | 72% | 105 | 140 | 33% |
| سمند LX | 117 | 210 | 79% | 132 | 200 | 51% |
*قیمت‌ها برحسب میلیون تومان است.
با اینکه اختلاف قیمت‌ها، کاهش یافته اما نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت که خودروسازان بدلیل قیمتگذاری دستوری، همچنان در حال زیان‌دهی هستند.
آقای معمارباشی (مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت) درباره نحوه تعیین قیمت خودروها گفته که پیشنهاد ایران خودرو و سایپا، همان پیشنهادی است که قبلا نیز وزارت صمت، در بسته جهش تولید، اعلام کرده بود اما تاکنون اجرایی نشده است. خودروسازان می‌خواهند که قیمت‌ها براساس کم‌تیراژ و پرتیراژ، دسته‌بندی شود و سپس قیمت کم‌تیراژها به خودشان واگذار شود تا با واقعی‌سازی قیمت‌ها، در تولید این خودروها زیان‌دهی نداشته باشند. آقای معمارباشی در ادامه گفته که برای خودروهای پرتیراژ هم قیمت توسط شورای رقابت تعیین شود که البته بازهم، کمتر از قیمت تمام شده تولید خودروسازان است.
آقای معمارباشی درباره عدم اصلاح قیمتگذاری خودروها نیز هشدار داده و گفته که تولید با زیان، به قطعه‌سازان ضربه می‌زند که نتیجه آن کاهش تولید خودروساز خواهد بود و اگر در این مورد، فکری جدی نشود، تعطیلی خودروسازان دور از انتظار نیست.
ضرر 20 تا 30 میلیونی برای تولید هر خودرو
خرداد 1400: آنالیز قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا به کمیسیون صنایع مجلس رسیده است. آقای فیروزی (سخنگوی کمیسیون صنایع) درباره این موضوع گفته از آنجایی که خودروسازان مخالف نحوه قیمتگذاری خودرو هستند، از آنها خواسته بودیم تا آنالیز قیمت تمام شده خودروها را بصورت کتبی به کمیسیون بیاورند که در هفته اول خردادماه نیز آنرا تحویل داده‌اند و حالا کمیسیون باید این آنالیز قیمتی را بررسی کند.
آقای فیروزی همچنین گفته که شورای رقابت، محاسبات خودروسازان را قبول ندارد. طبق اطلاعاتی که از طرف خودروسازان به کمیسیون رسیده، این شرکت‌ها در تولید هر خودرو حدود 20 تا 30 میلیون تومان ضرر می‌کنند.
درخواست خودروسازان برای اصلاح قیمتگذاری
اردیبهشت 1400: طبق مستنداتی که در تاریخ 28 اردیبهشت‌ماه در رسانه‌های کشورمان منتشر شده، دو شرکت ایران خودرو و سایپا به همراه انجمن قطعه‌سازان، از کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواسته‌اند تا هرچه زودتر، شیوه قیمتگذاری خودروها را تغییر دهند:
»» نامه خودروسازان به کمیسیون صنایع مجلس ««
طبق نامه فوق، خودروسازان می‌گویند که قیمتگذاری خودرو باید براساس کم‌تیراژها و پرتیراژها باشد. سپس خودروهای کم‌تیراژ براساس بهای تمام شده و با سود 5% قیمتگذاری شوند. قیمت خودروهای پرتیراژ نیز باید توسط خودروسازان تعیین شود.
همچنین خودروسازان در انتهای این نامه، صراحتا اعلام کرده‌اند که مخالفتی با موضوع آزادسازی واردات خودرو ندارند.
موافقان و مخالفان افزایش قیمت خودرو
اردیبهشت 1400: بعد از اعلام شورای رقابت، مبنی بر افزایش 8 تا 9 درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در نیمه اول سال 1400، با واکنش‌‌های متفاوتی درباره این تصمیم، مواجه شدیم که مهم‌ترین آنها، حمایت آقای وزیر و مخالفت مجلس بود.
آقای رزم‌حسینی (وزیر صمت) در حمایت از این تصمیم شورا، گفته که شورای رقابت بصورت قانونی، وظیفه قیمتگذاری کالاهای انحصاری را دارد و می‌تواند رانت میان قیمت کارخانه و قیمت بازار را از بین ببرد. آقای رزم‌حسینی به اقدامات مثبت شورای رقابت در سال 1399 نیز اشاره کرده و گفته درحالیکه نرخ ارز 400% بیشتر شد و قیمت مواد اولیه هم افزایش پیدا کرد، اما شورای رقابت، حداقل افزایش قیمت‌ها را برای خودروسازان لحاظ کرده بود.
اما از طرف دیگر، آقای قطب‌آبادی (عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس)، به این تصمیم شورای رقابت، انتقاد کرده و گفته نزولی‌شدن ارز در ماه‌های اخیر، ادامه مذاکرات وین و کاهش فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار، همگی نشان دهنده ضرورت کاهش قیمت خودروهاست اما شورای رقابت، قیمت‌ها را افزایش داده که منطقی نیست و کمیسیون مجلس، خواستار توضیح شورای رقابت، درباره این موضوع شده است.
خواندنی‌های جالب از بازار:
»» قیمت روز خودرو
»» قیمت روز سایپا
»» قیمت روز ایران خودرو
»» قیمت روز موتورسیکلت
»» قیمت لوازم یدکی خودرو
پیشنهاد مجلس: تعیین قیمت‌ها بعد از انتخابات قطعی شود
اردیبهشت 1400: آقای باقری (عضو ناظر مجلس در شورای رقابت) خبر داده که موضوع تعیین دستورالعمل جدید برای قیمتگذاری خودروها در سال 1400، ممکن است به بعد از انتخابات ریاست جمهوری، موکول شود. آقای باقری، در این‌باره گفته که: من فکر می‌کنم که تعیین تکلیف در این مورد، به بعد از انتخابات بکشد. با توجه به مذاکرات وین و تاثیرات احتمالی آن بر قیمت دلار به نظر می‌رسد که شورای رقابت، باید کمی صبر کند تا شرایط متناسب با واقعیت لحاظ شود.
عضو ناظر مجلس، همچنین تغییر نحوه قیمتگذاری خودروها را محتمل دانسته و گفته که قیمت خودروها باید از طریق عرضه و تقاضا تعیین شود و نباید به عهده شورای رقابت یا نهاد دیگری باشد. در برخی موارد هم به نظر می‌رسد که مشکل قانونی وجود دارد. برای مثال در قانون چنین آمده که اگر قیمتگذاری، توسط دولت انجام شود، باید مابه‌التفاوت آن با قیمت بازار، توسط دولت پرداخت شود. اما در عمل چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد.
بانک مرکزی، متهم جدید افزایش قیمت خودرو!
فروردین 1400: آقای نجفی منش (رئیس انجمن قطعه‌سازی) ضمن اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه ازجمله فولاد و آلومینیوم، گفته که در سال 1400 دستمزد کارگران حدود 47% افزایش یافته ضمن اینکه نرخ ارز هم از 11 هزار تومان به 25 هزار تومان، جهش یافته است. پس در چنین شرایطی چطور می‌توان توقع کاهش قیمت خودروها را داشت؟
آقای نجفی‌منش مقصر اصلی افزایش قیمت را بانک مرکزی دانسته چراکه به گفته او، بانک مرکزی نتوانسته جلوی افزایش نقدینگی را بگیرد و این نقدینگی از ابتدای شروع کار دولت تا به امروز، هشت برابر بیشتر شده اما تولید خودروسازان، به این مقدار افزایش نیافته است. آقای نجفی‌منش، بزرگترین مانع بر سر راه خودروسازان را قیمتگذاری دستوری دانسته است.
مخالفت مجلس با آزادسازی قیمت خودرو
بهمن 99 | آقای جدی (نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس) ضمن اشاره به نهایی‌شدن طرح ساماندهی بازار خودرو تا پایان بهمن‌ماه در کمیسیون مجلس، درباره موضوع آزادسازی قیمت خودروها گفته که کمیسیون صنایع مجلس، با آزادسازی قیمت خودرو موافق نیست، چون با وجود تقاضای کاذب، احتمال افزایش تنش با آزادسازی قیمت‌ها وجود دارد که باعث می‌شود قیمت‌ها از آنچه امروز در حاشیه بازار شاهد هستیم نیز فراتر رود.
همچنین ممکن است بین خودروسازان رقابت کاذب ایجاد شده و قیمت‌ها افزایش یابد. بنابراین آزادسازی قیمت‌ها به جای حل مشکل، تنش ایجاد خواهد کرد. آقای جدی همچنین تاکید کرده که: باید به سمتی حرکت کرد که خودروساز ضرر نکرده و سود جزیی داشته باشد. در ادامه به سراغ ایجاد رقابت برویم، بعد از انجام این کارها، آزادسازی قیمت خودرو مشکل زیادی ایجاد نمی‌کند.
هشدار قطعه سازان به خودروسازان!
دی 99 | آقای محبی‌نژاد (دبیر انجمن قطعه‌سازان) طبق نامه‌ای که در تاریخ 17 دی 99 به مدیران عامل خودروسازی ایران خودرو و خودروسازی سایپا فرستاده، از عدم تسویه مطالبات معوق قطعه‌سازان علی رغم اصلاح قیمت‌ها و تامین نقدینگی خودروسازان، انتقاد کرده است.
»» نامه انجمن قطعه‌سازان درباره عدم تامین قطعات خودرو ««
طبق نامه فوق، آقای محبی‌نژاد همچنین گفته که شیوه جدید قیمتگذاری خودرو و تصویب بسته جهش تولید، باعث نا امیدی قطعه‌سازان شده و در صورت ادامه این روند و عدم پرداخت مطالبات معوق، ادامه تامین قطعات خودرو امکان‌پذیر نخواهد بود.
بازگشت قیمت خودرو به آگهی‌های اینترنتی
دی 99 | اگر پیگیر خبرهای قیمت خودرو باشید، حتما به یاد دارید که در اردیبهشت 99، قیمت خودرو و قیمت مسکن، بدستور مقام قضایی از پلتفرم‌های آگهی حذف شد.
درحالیکه برخی‌ها گمان می‌کردند با این سناریو تکراری، دردی دوا می‌شود، اما در واقعیت، اتفاق دیگری افتاد. خودروسازان هر سه ماه یکبار، قیمت‌های‌شان را حدود 20 الی 30 درصد افزایش دادند. این کار خودروسازان در کنار مسائل دیگری مانند نوسانات نرخ ارز، افزایش نرخ تورم، دپوی خودروها و ... باعث شد تا قیمت خودروها در بازار، به رکوردهای بی‌سابقه‌ای برسد. در چنین شرایطی حالا باید پرسید که حذف قیمت‌ها از پلتفرم‌های خرید و فروش خودرو، واقعا چاره‌ساز بوده است؟ قطعا نه! حداقل مجلسی‌ها که جواب‌شان منفی است.
آقای طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته که مجلس با ادامه حذف قیمت‌ها از پلتفرم‌های خرید و فروش و آگهی‌های آنلاین، موافق نیست چراکه درج قیمت کالاها، هم قیمتگذاری را شفاف می‌کند هم معاملات را.
آقای طغیانی با اشاره به تاثیرگذاری متغیرهای دیگر بر قیمت کالاها، گفته که چه قیمت کالاها درج شود و چه نشود، متغیرهای دیگری مانند افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول، تورم، سوء مدیریت و دپوی کالاها در گمرکات و ... تاثیر خود را بر قیمت کالاها می‌گذارند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفته که با این تصمیم اشتباه، کسب و کارهای قانونی دچار مشکل شدند اما فضا برای کسب و کارهای غیرقانونی باز شد و شفافیت در بازار از بین رفت و راه برای قیمتگذاری غیرمتعارف بازتر شد.
قیمت پرتیراژها هم باید آزاد شود
آذر 99 | آقای تاج‌الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با حمایت از بسته پیشنهادی وزارت صمت برای اصلاح قیمتگذاری خودرو، گفته که روند معیوب تولید و عرضه خودرو در بازار را می‌توان با حذف کامل سیاست قیمتگذاری دستوری و آزادسازی واردات، اصلاح کرد.
آقای تاج‌الدینی گفته که در صورت تصویب بسته پیشنهادی دولت، قیمت خودروهای کم‌تیراژ آزاد شده و بخشی از محصولات خودروسازان از زیان‌دهی خارج می‌شوند. اما وزارت صمت باید در گام بعدی، خودروهای پرتیراژ را نیز از قیمتگذاری دستوری خارج کند تا همه قیمت‌ها به خودروسازان واگذار شود.
آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ
آذر 99 | همانطور که در روزهای گذشته نیز خبر داده بودیم، بسته پیشنهادی وزارت صمت برای اصلاح صنعت خودرو، هم‌اکنون بدست شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه رسیده و در حال بررسی است و احتمالا در اوایل زمستان 99 نیز به جمع‌بندی نهایی می‌رسد.
دولتی‌ها به موازات طرح ساماندهی بازار خودرو که مجلسی‌ها پای اجرای آن ایستاده‌اند، این بسته پیشنهادی را نیز ارائه کرده‌اند ولی با این تفاوت که طرح مجلس با محوریت «عرضه خودرو در بورس» است اما طرح وزارت صمت با محوریت «آزادسازی قیمت خودروها» است.
ظاهرا وزارت صمت، سهم خودروهای کم‌تیراژ را معادل 45% و سهم خودروهای پرتیراژ نیز معادل 55% تولیدات خودروسازان درنظر گرفته و گفته که کم‌تیراژها باید از دستورالعمل قیمتگذاری شورای رقابت خارج شوند تا خودرساز، قیمت نهایی آنها را تعیین کند.
اگر چنین چیزی صحت داشته باشد، باید این سوال را پرسید که طرح پیشنهادی وزارت صمت، چگونه می‌تواند مشکل زیان‌دهی تولید خودروسازان را برطرف کند؟ به عنوان مثال وقتی قیمت دنا پلاس توربو آزاد می‌شود اما قیمت سمند همچنان توسط شورای رقابت تعیین می‌شود، ایران خودرو چگونه می‌تواند از زیان‌دهی نجات پیدا کند؟ یا مثلا وقتی قیمت شاهین آزاد شود اما قیمت تیبا همچنان توسط شورای رقابت اعلام می‌شود، چگونه سایپا می‌تواند مشکل زیان‌دهی تولیدش را حل کند؟
به عبارت دیگر، آزادسازی نیمه‌کاره قیمت خودروها، هرچند بخش کوچکی از مشکلات را برطرف می‌کند اما به نظر نمی‌رسد که چاره مشکلات صنعت خودرو باشد. ضمن اینکه خودروسازان نیز تقسیم‌بندی 45 به 55 را قبول ندارند و می‌گویند که سهم تولید خودروهای پرتیراژ آنها، بسیار بیشتر از 55% است.
نکته جالب‌تر اینجاست که کارشناسان اقتصادی می‌گویند طرح جهش 50 درصدی تولید خودرو، که در آذرماه 99 از سوی وزارت صمت اعلام شد، احتمالا به پشتوانه طرح آزادسازی قیمت‌هاست. یعنی اگر خودروسازان به طرح آزادسازی قیمت کم‌تیراژها چراغ‌سبز نشان ندهند، طرح جهش تولید 50 درصدی نیز محقق نخواهد شد.
ارزبری هر خودرو چقدر است؟
آذر 99 | در جلسه اخیر کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس که با حضور فعالان صنعت خودرو در 18 آذرماه برگزار شد، علاوه‌بر مشخص شدن برنامه جدید وازرت صمت برای جهش 50 درصدی تولید خودرو در سال 1400، آمارهای جالبی نیز به رسانه‌ها درز کرد.
637431067817671937.jpg)
آقای سلیمانی، مدیرعامل سایپا، در این جلسه گفته که به طور متوسط، تولید هر خودروی داخلی حدود 2000 دلار ارزبری دارد که 600 دلار آن فقط برای تامین مواد اولیه است.
آقای نعمت بخش، رئیس انجمن خودروسازان، نیز دوباره از قیمتگذاری دستوری انتقاد کرده و گفته که این دستوری بودن قیمتگذاری خودرو، باعث شده تا ایران خودرو در 6 ماهه نخست سال 99، بیش از 9500 میلیارد تومان زیان ببیند.
آقای نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی، نیز در ادامه حرف‌های آقای نعمت بخش، گفته که در سال 98 و بدلیل به‌روزنشدن قیمت خودروها، بیش از 100 هزار میلیارد تومان رانت تقسیم کرده‌ایم درصورتیکه اگر قیمت‌ها 40% افزایش می‌یافت، حالا همه مطالبات قطعه‌سازان، توسط خودروسازان پرداخت شده بود.
احتمال آزادسازی قیمت خودرو در بسته حمایتی دولت
آذر 99 | بعد از تصویب کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو در آبان ماه 99 که با محوریت عرضه خودرو در بورس قرار است وارد مرحله اجرایی شود، حالا خبر رسیده که دولت هم به موازات طرح مجلس، می‌خواهد نسخه جدیدی را برای بازار خودرو بپیچد؛ نسخه‌ای که حالا شخص وزیر صمت، پیگیر اجرای آن شده است:
»» تدوین بسته جدید دولت برای بازار خودرو (PDF) ««
همانطور که در نامه فوق مشاهده کردید، آقای رزم حسینی، وزیر صمت، از معاون اقتصادی ریاست جمهوری خواسته تا طرح جدید دولت که تحت عنوان «بسته جهش تولید و خروج شرکت‌های خودروساز از زیان‌دهی» تدوین شده است را در اولویت بررسی قرار دهد.
در نامه آقای وزیر، سه کلیدواژه بسیار مهم به چشم می‌خورد که عبارتند از: «قیمتگذاری محصولات»، «تولید بدون ضرر» و «حذف واسطه‌گری». اما به نظر شما، ترکیب این کلیدواژه‌ها چه مفهومی می‌تواند داشته باشد؟
از یک طرف و طبق آخرین آمارها، زیان انباشته صنعت خودروسازی ایران، در نیمه اول سال 1399، به 80 هزار میلیارد تومان رسیده است که تقریبا نیمی از این مقدار، سهم زیانی است که خودروسازان داشته‌اند. فراموش نکنیم که خودروسازان، دلیل اصلی زیان‌دهی تولیدشان را قیمتگذاری دستوری می‌دانند.
از طرف دیگر، می‌دانیم که تفاوت بسیار زیاد قیمت خودروساز با قیمت بازار، باعث شده تا مابه التفاوت این قیمت‌ها، به جیب واسطه‌گران و سودجویان بازار خودرو سرازیر شود. یعنی هم مصرف‌کننده واقعی دستش از بازار خودرو کوتاه مانده و هم خودروساز از تولیدش، سودی نبرده است.
بنابراین حالا بهتر می‌توان مفهوم آن سه کلیدواژه را حدس زد؛ دولت که خودش قیمتگذاری دستوری را پیاده‌سازی کرده بود، حالا در تکاپوی آزادسازی قیمتگذاری خودروسازان است. این آزادسازی، که می‌تواند برای همه محصولات خودروسازان یا برای بخشی از محصولات آنها باشد، فعلا در حد حدس و گمان است و برای اطلاع از جزییات دقیق طرح دولت، باید همچنان منتظر روزهای آینده باشیم.
قیمت روز خودرو
برای اطلاع از قیمت روز خودروهای داخلی و خارجی صفر کیلومتر در بازار، لینک زیر را مشاهده کنید:
قیمت ایران خودرو
برای اطلاع از آخرین قیمت محصولات ایران خودرو، شامل قیمت نمایندگی و قیمت بازار، و همچنین جهت اطلاع از آخرین شرایط فروش فوری ایران خودرو و پیش فروش ایران خودرو، لینک‌های زیر را مشاهده کنید:
قیمت سایپا
برای آگاهی از قیمت روز محصولات سایپا و همچنین جهت اطلاع از آخرین شرایط فروش فوری سایپا و پیش فروش سایپا، لینک‌های زیر را مشاهده کنید:
نویسنده : مریم سادات نوری
منبع : باما
