مخالفت با تغییر روند قیمت‌گذاری خودرو

به گفته یکی از فعالان حوزه خودرو، شورای رقابت با واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار مخالفت کرده است.

رئیس شورای رقابت گفته است در صورت واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت از تولیدکننده، شکایت خود را به دیوان عدالت اداری خواهد برد.شورای رقابت که سال‌هاست وظیفه قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری را به عهده دارد، چندی است از همه سو برای واگذار کردن قیمت‌گذاری خودرو تحت‌فشار است. هجمه‌ای همه‌جانبه از سوی کارشناسان و فعالان حوزه خصوصی صنعت خودرو علیه شورای رقابت به وجود آمده و بسیاری می‌گویند مقصر گرانی خودروها شورای رقابت است.

به همین دلیل برخی مسئولان قصد دارند این وظیفه را ازنظر شورای رقابت خارج و به سازمان تنظیم بازار واگذار کنند. تلاشی که تاکنون موفقیت‌آمیز بوده ولی گویا شورای رقابت نمی‌خواهد به‌راحتی کنار برود.

در همین باره محمدرضا نجفی‌منش به ایسنا گفته است: «در جلسه‌ای که هفته گذشته با حضور وزیر کشور و مدیران ارشد خودروسازان و قطعه‌سازان با هدف بررسی مشکلات این صنایع برگزار شد، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گزارش داد که مقرر شده وظیفه قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار واگذار شود. البته رئیس شورای رقابت که در جلسه حضور داشت با این موضوع مخالفت و اظهار کرد که در صورت تحقق این موضوع، به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد.»

مبارزه با انحصار؛ دلیل مخالفت شورای رقابت

خودروهای پراید، تیبا، ساینا، مدل‌های قدیمی پژو، سمند و تندر 90 که همگی جزء خودروهای ارزان‌قیمت بازار هستند در این فهرست قرار می‌گیرند و تاکنون شورای رقابت هرساله قیمت آنها را تعیین می‌کند.

طبیعتاً وقتی یک‌نهاد توسط دولت حمایت می‌شود، انتظار می‌رود این نهاد با شرایط موردنظر دولت خدمت‌رسانی کند. قیمت‌گذاری دستوری یکی از شروطی است که دولت برای دو خودروساز بزرگ قرار داده است. این شرط مختص خودروهای ارزان‌قیمت بازار است.

دلیل شورای رقابت برای قیمت‌گذاری این خودروها انحصاری بودن آن‌هاست. حقیقت این است که نزدیک به 87 درصد سهم بازار خودرو متعلق به دو خودروساز بزرگ است و آن‌ها تقریباً در هیچ بازه قیمتی رقابتی باهم ندارند. با وجود این انحصار سنگین، اگر قیمت‌گذاری‌ها به دست بازار آزاد سپرده شود معلوم نیست سالانه چند درصد به قیمتشان اضافه شود.

حالا که بازار خودرو به‌هم‌ریخته و به دلیل تحریم‌ها و کمبود قطعات و ممنوعیت واردات خودرو، قیمت‌ها با حباب‌های سنگین مواجه شده‌اند، عده‌ای می‌خواهند تقصیر را گردن شورای رقابت بیندازند.

قیمت خودرو و هزینه تماس تلفنی ازجمله مهم‌ترین و فراگیرترین خدمات و کالاهایی است که توسط نهادهای ناظر مانند شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات تعیین می‌شوند. موارد دیگر بسیاری از قیمت‌گذاری دستوری نیز هست ولی هیچ‌کدام به‌اندازه این دو در معرض دید قرار ندارند.

حالا با توجه به مسیری که سیاست‌گذاران اقتصاد ایران در پیش‌گرفته‌اند، اصلاً بعید نیست نهایتاً دست این تنظیم‌گران بازار کوتاه شود و قیمت‌گذاری به عهده خود شرکت‌ها واگذار شود. در این زمینه اتفاقی که به‌موازات درخواست خودروسازان برای افزایش و آزادسازی قیمت وجود دارد، می‌توان به درخواست مخابرات برای افزایش تعرفه تماس‌ها اشاره کرد.

نویسنده :