وزیر صنعت معدن و تجارت روز سه‌شنبه، دوم مردادماه، با حضور در یک برنامه تلویزیونی، فهرست متخلفان ثبت سفارش خودرو را در دسترس عموم قرار داد و از ملت ایران بابت این تخلفات عذرخواهی کرد.
”شریعتمداری: این‌جانب به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت بابت این تخلف و فساد از ملت شریف ایران اسلامی عذرخواهی می‌کنم.“محمد شریعتمداری که در برنامه «حالا خورشید» سخن می‌گفت، فهرست 100 نفره شرکت‌ها و افرادی را که بنا به ادعای این وزارتخانه با اعمال تغییرات در سامانه ثبت سفارش، نسبت به واردات غیرقانونی خودرو اقدام کردند، منتشر کرد. وزیر صنعت در این برنامه تلویزیونی عنوان کرد: «این 100 شرکت یا شخص، با به‌کارگیری متخصصان خبره فناوری اطلاعات، وارد سامانه ثبت سفارش واردات کالا (ثبتارش) شدند و با اعمال تغییراتی در نام کالاها، تاریخ ثبت سفارش، تاریخ مجوزها، تاریخ تمدید ثبت سفارش‌ها و غیره، آن‌ها را تبدیل به واردات خودرو کردند.»
به گفته وی، «این‌ها افراد یا شرکت‌هایی هستند که نمایندگی فروش خودروی خارجی داشته یا متقاضی خرید این خودروها بودند.» وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: «این تخلف با همکاری عده‌ای واردکننده، کاربران رایانه و کارمندانی متخلف در دولت‌های دهم و یازدهم اتفاق افتاده و این‌جانب به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت بابت این تخلف و فساد از محضر همه ملت شریف ایران اسلامی عذرخواهی می‌کنم.»
فهرست شرکت‌ها و اشخاص متخلف در واردات خودرو (PDF)
کار غیرقانونی وزیر سابق
شریعتمداری همچنین به ارائه توضیحاتی در مورد تخلفات جدید واردات خودرو پرداخت و با اشاره به اینکه توقف ثبت سفارش در تیرماه سال گذشته توسط وزیر وقت صنعت (نعمت زاده) آن‌هم به‌صورت دست‌خط، غیرقانونی بود، اظهار داشت: نعمت زاده در قالب نامه‌ای در 24 تیرماه 96 به خسرو تاج نوشته است «با توجه به اینکه ممکن است تصمیم‌گیری کمیسیون زیربنایی هیئت‌وزیران در شیوه واردات خودرو به‌صورت سی‌بی‌یو که در شرف نهایی‌شدن است طول بکشد و این موضوع منشأ مسائلی شود که برخی به اطلاعات دسترسی پیدا کنند از امروز ثبت سفارش انواع خودروهای سواری به‌طور موقت متوقف شود.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزیر وقت صنعت می‌توانست به‌صورت دست‌نویس این دستور را بدهد، افزود: «نه عملاً دستور توقف ثبت سفارش باید از سوی مراجع بالاتری صادر می‌شد. به اعتقاد من اگر تمهیداتی برای نحوه باز پس گرفتن این درآمدها به کار گرفته نشود قطعاً این امر منجر به سودجویی عده‌ای خاص خواهد شد.»
سوال در مورد نوع انتشار اسناد
در همین‌باره ایسنا طی گزارشی از نحوه انتشار این اسناد توسط صداوسیما به‌جای سایت رسمی وزارتخانه انتقاد کرده است. بر اساس این گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی چند ماه پس از درخواست افکار عمومی و کارشناسان برای معرفی شرکت‌های دخیل در پرونده ثبت سفارش و واردات غیرقانونی خودرو، اقدام به انتشار نام این شرکت‌ها کرد که این لیست به‌جای انتشار رسمی در سایت این وزارتخانه، از فضای مجازی یکی از برنامه‌های تلویزیونی سر در آورد.
در ادامه این گزارش آمده است که حدود یک ماه پیش، رئیس‌جمهوری رسماً وارد عمل شده و در دستوری از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست ظرف دو هفته، شرکت‌های دخیل در ثبت سفارش غیرقانونی خودرو را شناسایی و به مردم و قوه قضاییه معرفی کند. این دستور رئیس‌جمهوری کارساز شد و حدود دو هفته پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی در این‌باره را برای وی ارسال کرد. به دنبال آن برخی کارشناسان خواستار معرفی و انتشار عمومی نام شرکت‌های دخیل در پرونده واردات غیرقانونی خودرو بودند که این اتفاق امروز افتاد؛ اما روش آن عجیب و دور از فرایندهای رسمی و شناخته‌شده در این زمینه بود.
ایسنا در پایان گزارش خود می‌نویسد: «در این شرایط بهتر است وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کند به چه دلیل یک سند رسمی به‌جای انتشار در سایت رسمی این وزارتخانه، از طریق فضای مجازی یک برنامه تلویزیونی منتشر و رسانه‌ای شده است؟»
ابلاغیه جدید وزیر صنعت
در اقدامی هم‌زمان وزیر صنعت، در ابلاغیه‌ای سازمان توسعه تجارت را ملزم کرد، خدمات الکترونیکی ثبت سفارش به‌طور دائم توسط یک کارشناس فنی رصد شود تا هرگونه حفره امنیتی، امکان تقلب و سوءاستفاده از بین برود. به گزارش تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد شریعتمداری در این ابلاغیه که باهدف رفع امکان سوءاستفاده و تقلب در ثبت سفارش کالا را تدوین‌شده، تأکید کرده است: «فهرست اقلام وارداتی که پیش از ممنوعیت ورود، دارای قبض انبار معتبر گمرکی بوده یا تامین ارز شده باشند، باید با استعلام از گمرک در اختیار سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و حاشیه بازار و مالیات بر درآمد اتفاقی محاسبه شود.»
نویسنده : مسلم تقوی
منبع : باما