از ابتدای تابستان سال جاری، بازار خودرو به دلایل مختلف با التهاب فراوانی همراه شد. تحریم‌های یک‌جانبه و تنش‌های ارزی از یک سو و ممنوعیت واردات و مشکلات گمرکی از سوی دیگر، اتمسفر کسب‌وکار در این حوزه را تاریک کرد. چه واردکنندگان خودروهای خارجی و چه خودروسازان داخلی، ناگهان با موج فزاینده تقاضا روبه‌رو شدند. حتی پیش از آن‌که شرکت‌های گم‌نام و دلالان عنان کار را دست بگیرند، این شرکت‌های بزرگ خودروسازی و واردکننده‌ها بودند که اولین آتش را به دامن مشتریان خود زدند. عدم اجرای تعهدات مربوط به تحویل محصولات پیش‌فروش شده، موجی از اعتراض و ناامیدی را شکل داد.
”در صورت خرید خودرو از شرکت های لیزینگی تمام قرارداد را با دقت بخوانید از شرایط تحویل تا اعداد و ارقام.“طبیعتاً از آنجا که عرضه یارای پاسخگویی به این حجم از تقاضا را نداشت، زمینه برای بروز برخی شیطنت‌ها فراهم شد. یک دوجین مشتری دست‌به‌نقد تبدیل به طعمه جذاب کلاه‌برداران شدند.
باز هم لیزینگ‌ها
علی‌رغم این‌که مردم بارها طعم تلخ نیش شرکت‌های سودجوی در حوزه لیزینگ خودرو را چشیده‌اند، ولی در فضای پر از التهاب نیمه ابتدایی امسال که خودرو از یک کالای مصرفی تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شد و سپس شکل یک کالای لوکس به خود گرفت، دیگر کسی به فرداها فکر نمی‌کرد. این یعنی بزنگاه بره‌کشان همان شرکت‌های لیزینگی که بارها از سوی نهادهای نظارتی و بانک مرکزی با اخطار روبه‌رو شده بودند.
مشتریانی که نتوانسته بودند خود را در خیل عظیم ثبت‌نام کنندگان خودرو بگنجانند و تصور می‌کردند اگر در این مدت اقدام به خرید خودرو نکنند آن وقت دیگر کار از کار می‌گذرد، تنها راه چاره را شرکت‌های لیزینگ دیدند. شرکت‌هایی که ظاهراً با دریافت مبلغی «ناچیز» تحت عنوان ودیعه و اقساطی «مناسب» و البته طولانی‌مدت انتخاب «هوشمندانه» به نظر می‌رسیدند؛ اما کاش داستان به همین سادگی و شیرینی بود. اخیراً گزارش شده است که یک از همین شرکت‌های لیزینگ با بهره‌گیری از غفلت خریداران دست به اقداماتی سودجویانه زده است.
داستان چیست؟
از آنجا که مشتری با پای خود به لیزینگ می‌رود و چندین و چند بار در بخش‌های مختلف اقدام به امضای قرارداد می‌کند، احقاق حقوق این افراد مال‌باخته کمی دشوار است. شرکت‌های متخلف لیزینگی با بهره‌جویی از فضای تنش‌زا شرایطی غیرمنصفانه را برای مشتریان تحمیل می‌کنند. در متن قرارداد یکی از همین شرکت‌های لیزینگی بند عجیبی اضافه شده با این مضمون که در صورت انصراف از خرید، مبلغی معادل 10 درصد از وجه پرداختی را کسر و سپس الباقی را تازه بعد از 2 ماه کاری به حساب مشتری واریز می‌کنند. شرایط کسر از 10 درصد تنها در ماده 86 قانون مالیات مستقیم صحت دارد. نکته مهم در این میان آن است که دولت در بخشنامه روشنی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، اعلام کرده که قانون درباره انصراف خریدار نظر صریحی دارد. در آیین‌نامه مربوطه که از سوی سازمان حمایت آمده در صورت انصراف خریدار از خرید خودرو تا یک ماه بعد از عقد قرارداد، «سود انصراف» حداکثر 3 درصد کمتر از نرخ «سود مشارکت» باید محاسبه شود و شرکت عرضه‌کننده باید این مبلغ را طی نهایتاً 20 روز به خریدار عودت دهد. آنچه جالب است، عدم اشاره قانون فوق به ضبط 10 درصد به عنوان جریمه، کمیسیون، فرانشیز و یا هر بهانه دیگر توسط عرضه‌کننده است. هم‌چین قانون فوق نهایت زمان تسویه حساب فروشنده با خریدار را 20 روز اعلام کرده است و نه 2 ماه.
مراقبت، مراقبت، مراقبت
در نظر داشته باشید که هرگونه امضای قرارداد به معنی «بیع» بوده و در قوانین حقوقی و جزایی اجرای آن با فرض صحت و صداقت دو طرف، لازم‌الاجراست. خلاصه که جزء به جزء قرارداد را بخوانید. هر بخشی که برایتان مبهم است را درخواست توضیح کنید. نسبت به اعداد و ارقام هوشیار باشید. محاسبه را خودتان انجام دهید. شرایط تحویل، دیرکرد، انصراف، سود، زیان، اقساط، انتقال سند و واگذاری اسناد را کاملاً بررسی کنید. یکی از تکنیک‌های مرسوم در قراردادهای بحث‌برانگیز تجاری استفاده از عبارات دشوار حقوقی است. به طوری‌که مشتری از معنا و مفهوم آن اطلاعی ندارد. راستش را بخواهید گیر افتادن در تله این شرکت‌های لیزینگی کلاه‌بردار سخت‌تر از بحث‌های بعدی‌اش است. بارها و بارها در رسانه‌ها گفته شده که نسبت به اصالت و مجوزات شرکت‌های لیزینگ اطمینان حاصل کنید. اکیداً توصیه شده که نباید فریب تبلیغات گسترده را خورد. تنها مرجع استناد به اصالت شرکت‌های لیزینگ، سایت رسمی بانک مرکزی است. یادتان باشد کلاه‌برداران همیشه پیشنهادی اغواکننده و خلاف جریان بازی را برای شما دارند.
منبع : باما
