بروز مشکلات جدی در روند واردات خودرو

وزارت صمت قبلا اعلام کرده بود که در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های ارزی بانک مرکزی، امکان تأمین ارز از طریق شبکه بانکی با مشکل مواجه شده و واردکنندگان ناچار به استفاده از منابع ارزی متنوع از محل سپرده‌های خود و دیگران شده‌اند. اما این روند نیز با مشکلاتی مواجه شده است. در نامه اخیر وزیر صمت به معاون اول رئیس جمهور، محمد اتابک از بروز اختلاف میان بانک شهر و بانک مرکزی و چالش در ادامه روند واردات خبر داده است.

همزمان با انتشار این نامه، بنابر اخبار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، واردکنندگان خودرو کشور را به جلسه فراخوانده است. پیرو تصمیمات کلان اقتصادی اخیر دولت و تغییر مدل ارز مصرفی واردکنندگان خودرو، در این جلسه شرایط جدید و احتمالا تغییرات نحوه فروش خودروهای وارداتی به اطلاع نمایندگان شرکت های واردکننده خودرو خواهد رسید.

وزیر صمت در  نامه‌ای دیگر، خطاب به سید حمید پورمحمدی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، از تصمیم نهایی این سازمان بدون نظر وزارت صمت در تنظیم تعرفه واردات خودرو در سال آینده نیز گلایه کرد. متن این نامه به شرح زیر است:

«همانگونه که مستحضرید، صنعت خودرو یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور می‌باشد. تبعات اجتماعی و سیاسی هرگونه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در این حوزه همواره متوجه این وزارتخانه بوده است. یکی از ابزارهای مهم تنظیم‌گری و سیاستی در این بخش، ابزارهای تعرفه‌ای می‌باشد که نقش مهمی در موضوع واردات، افزایش عمق ساخت داخل و ارتقای صنعت خودرو ایفا می‌کند. از آنجا که اخیراً در تدوین قانون بودجه سال 1405 کل کشور، آن سازمان بدون اخذ نظرات کارشناسی و تخصصی از این وزارتخانه، نه تنها متولی این صنعت می‌باشد بلکه پاسخگوی هرگونه آثار و تبعات ناشی از تصمیمات نیز می‌باشد، نسبت به تعیین نرخ تعرفه واردات خودرو در قانون مذکور برای سال آتی اقدام نموده است که پس از ارسال به مجلس شورای اسلامی و انتشار آن در رسانه‌ها، تبعات منفی بسیاری را برای وزارت متبوع و دولت بوجود آورده است.

از این رو، با توجه به اهمیت موضوع و اینکه برخی از این تعرفه‌ها مورد تأیید دفاتر تخصصی وزارت متبوع نمی‌باشند، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تشکیل جلسات مشترک و اخذ نظرات این وزارتخانه، اصلاحات لازم از طریق آن سازمان انجام و به مجلس شورای اسلامی اعلام گردد.»