کاهش چشمگیر تولید خودروهای مونتاژی؛ آیا چینی‌ها از بازار خداحافظی می‌کنند؟

بررسی آمار منتشر شده در سامانه کدال نشان می‌دهد؛ سهم خودروسازان مونتاژی از تولید کل خودرو در کشور کاهش پیدا‌ کرده است، به‌نظر می‌رسد تحولات پس از فعالسازی مکانیسم ماشه موجب کاهش فعالیت شرکت‌های مونتاژی چینی در کشور شده‌است.

طبق گزارشی که توسط انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌‌‌‌سازان استان تهران تحت‌عنوان «ماه‌‌‌‌نمای صنعت خودرو و قطعه‌‌‌‌سازی» منتشر شده‌ است، در ۹ ماه‌ ابتدایی سال‌ 1403 سهم شرکت‌های بزرگ مونتاژی از تولید کل خودرو در کشور حدود ۲۱‌ درصد بود، با این‌حال این رقم در ۹ ماه ابتدایی امسال به ۱۷.۳‌درصد رسیده‌ است، بنابراین سهم این دست از خودروسازان از تولید خودروی کشور ۳.۷‌ واحد‌ درصد افت را تجربه‌ کرده است. 

افت تولید در شرکت‌های مونتاژی بیشتر از داخلی‌‌‌‌ها بوده‌ است. چهار عامل عمده را می‌توان در کاهش فعالیت شرکت‌های چینی در ایران موثر دانست:

عامل ابتدایی و احتمالا مهم‌تر فعال‌‌‌‌سازی مکانیسم ماشه است. این مکانیسم که بر پایه قطعنامه‌ ۲۲۳۱ شورای‌امنیت سازمان‌ملل تعریف‌شده، این امکان را به یکی از طرف‌های برجام می‌دهد که در صورت نقض تعهدات توافق از سوی ایران، تمامی تحریم‌های پیشین شورای‌ امنیت را احیا کند که این سازوکار در اوایل مهرماه فعال شد. بعد از این اتفاق وضعیت همکاری‌های بین‌المللی ایران به‌‌‌‌شدت دشوارتر شد. برخلاف چندسال اخیر که تحریم‌ها عموما از طرف آمریکا اعمال می‌شد، این‌بار ماجرا به شورای‌ امنیت بازمی‌گردد که طرف چینی هم قدرت چانه‌‌‌‌زنی و حتی عدم‌تمکین کمتری دارد.

عامل دوم موثر در این میان نیز کاهش صادرات نفت است؛ در واقع بیشتر خودروسازان مونتاژی، قطعات مورد‌نیاز خود را در ازای پول صادرات نفت کشور به چین وارد می‌کردند چراکه در شرایط تحریمی انتقال پول کار آسانی نبود، حالا اما آمار‌ها نشان می‌دهد؛ صادرات نفت ایران کاهش قابل‌توجهی داشته که دست خودروسازان خصوصی را نیز برای واردات قطعه بسته است.

عامل سومی که می‌تواند در این موضوع اثرگذار باشد افت شدید ارزش پول ملی است. از ابتدای سال‌ جاری تا انتهای آذرماه که بازه مورد بررسی ماست، نرخ دلار در بازار آزاد با رشد بسیار شدیدی همراه بوده و به‌عبارت دیگر ارزش پول ملی افت قابل‌توجهی را تجربه‌ کرده است. در چنین شرایطی خودروسازان خصوصی قطعات منفصله را وارد کشور کرده، مونتاژ می‌کنند و به‌ریال می‌فروشند، اگرچه به‌دلیل ساختار انحصاری بهای این خودروها در ایران بیشتر از کشورهای همسایه است، اما باز هم سود این شرکت‌ها نسبت به گذشته که ارزش‌ ریال بالاتر بود، افت قابل‌ توجهی داشته‌ است. بر این اساس انگیزه فعالیت آنها نیز رو به کاهش گذاشته‌ است.

عامل چهارمی که می‌توان به آن اشاره کرد، ادامه تحریم‌های آمریکاست، اگر چه این موضوع جدید نیست و از سال‌ ۹۷ به این‌سو وجود دارد، اما تجمیع آن با دیگر عوامل کار را به‌شدت سخت‌کرده است؛ در واقع تاکنون بزرگ‌ترین مشکل شرکت‌های چینی برای فعالیت در ایران این تحریم‌ها بودند که سال‌ ۹۷ بعد از شروع دور اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ اجرا شدند. در آن زمان هم بسیاری از خودروسازان چینی از ایران خارج شدند، چراکه همکاری با صنعت خودروی ایران می‌توانست تبعات زیادی برای آنها داشته‌ باشد، اما آنها که ماندند، تا حد زیادی توانستند این مشکل را مدیریت کنند، اما حالا تجمیع آن با دیگر مشکلات ممکن است دیگر چندان برایشان قابل‌ کنترل نباشد.

چرخه تکراری محدودیت عرضه به نظر می‌رسد که با کاهش فعالیت خودروسازان مونتاژی، بیشتر بار عرضه خودرو،‌ بار دیگر به دوش خودروسازان داخلی خواهد افتاد. اتفاقی که تجربه آن را در چند سال‌ اول بعد از اجرای تحریم‌های ثانویه نیز داشتیم و نتایج آن برای صنعت و بازار خودروی کشور چندان مطلوب نبود. در واقع پس از افت فعالیت خودروسازان چینی در ایران و خروج دیگر شرکای خودروسازی از کشور، در سال‌ ۹۷، تنها ایران‌ خودرو و سایپا برای پاسخگویی به کل نیاز بازار به عرضه خودرو باقی‌ ماندند، با این‌حال به‌نظر می‌رسید‌که خودروسازان بزرگ کشور از پس تامین این نیاز برنمی‌آیند، بنابراین دست به پیش‌‌‌‌فروش خودرو زدند. پیش‌‌‌‌فروش‌هایی که تبدیل به مشکل بعدی خودروسازان شد؛ آنها نتوانستند خودروهایی که پیش‌‌‌‌فروش کرده‌بودند را به‌موقع تحویل دهند و کم‌کم تبدیل به تعهدات معوق سنگین شد. برای مثال در اردیبهشت ماه سال‌ ۹۸ ایران‌ خودرو ۱۴۰‌ هزار و سایپا ۱۶۰‌ هزار دستگاه (در مجموع ۳۰۰‌ هزار دستگاه) تعهد معوق داشتند. از طرف دیگر قیمت‌گذاری دستوری نیز موجب‌شده بود که اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو رو به افزایش برود، در نتیجه حضور دلالان و سوداگران در بازار رو به افزایش گذاشت. التهاب در بازار روبه‌رشد بود، از طرفی عرضه بسیار محدود شده‌ بود، از طرف دیگر مازاد تقاضا وجود داشت و از سوی دیگر همان میزان خودرو نیز بین دلالان دست به‌ دست می‌شد و تا رسیدن به مصرف‌کننده نهایی قیمت آن به‌شدت افزایش می‌‌‌‌یافت. حالا نیز به‌نظر می‌رسد که این تجربه می‌تواند تکرار شود اگر ‌بار تقاضای خودروسازان مونتاژی نیز روی دوش خودروسازان داخلی قرار بگیرد. نشانه‌‌‌‌ها نشان می‌دهد؛ آنها نمی‌توانند به این تقاضا پاسخ دهند. همین حالا نیز مجموع تولید خودرو توسط خودروسازان داخلی با افت همراه بوده و به‌دلیل مشکل در تامین قطعه آنها رو به تولید خودروهای ناقص آورده‌اند. حالا اگر ‌بار بیشتری روی دوش آنها قرار بگیرد، کار برایشان به‌شدت سخت خواهد شد.