تغییر در شروط ثبت واردات خودرو، آغاز طرح واردات بدون انتقال ارز

وزارت صنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترین اقدام خود، امکان ویرایش و تمدید ثبت سفارش خودروهای سواری را در سامانه جامع تجارت فعال کرده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بخش زیادی از خودروهای وارداتی طی ماه‌های اخیر به‌دلیل مشکلات ارزی و عدم تخصیص ارز در گمرکات کشور متوقف مانده بودند.

بر اساس این دستورالعمل، واردکنندگانی که ثبت سفارش معتبر دارند اما هنوز موفق به تامین ارز یا ترخیص خودرو نشده‌اند، می‌توانند نوع عملیات ارزی پرونده خود را به مدل «بدون انتقال ارز» تغییر دهند تا فرآیند ترخیص با سرعت بیشتری انجام شود.

در مدل واردات بدون انتقال ارز، واردکننده الزاماً نیازی به دریافت ارز از شبکه رسمی بانکی یا سامانه‌های دولتی ندارد و می‌تواند از منابع ارزی خود یا سایر منابع ارزی خارج از چرخه رسمی برای تامین مالی واردات استفاده کند.

این شیوه پیش‌تر بیشتر برای کالاهای ضروری و اولویت‌دار مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما حالا خودرو نیز به این فهرست اضافه شده است؛ موضوعی که از نگاه بسیاری از فعالان بازار، نشانه‌ای از تغییر رویکرد سیاستگذار ارزی در حوزه واردات محسوب می‌شود.

طی ماه‌های گذشته، یکی از مهم‌ترین موانع واردات خودرو، بلاتکلیفی در تامین ارز و تخصیص آن به ثبت سفارش‌ها بود. همین مسئله باعث شد تعداد زیادی خودرو در بنادر و گمرکات کشور باقی بمانند و هزینه‌های سنگینی بابت انبارداری و تاخیر به شرکت‌های واردکننده تحمیل شود.

فعالان بازار معتقدند محدودیت‌های ارزی بانک مرکزی، به‌ویژه از ماه‌های پایانی سال گذشته، عملاً روند تخصیص ارز جدید را متوقف کرده بود و بسیاری از شرکت‌ها امکان تکمیل فرآیند واردات را نداشتند.

بر اساس نامه ابلاغی وزارت صمت، امکان تمدید و ویرایش ثبت سفارش‌ها تنها با دو شرط امکان‌پذیر خواهد بود:

• کد تعرفه خودرو نباید خارج از فهرست تعیین‌شده در آیین‌نامه بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ تغییر کند.
• ارزش کل پرونده ثبت سفارش نیز باید بدون تغییر باقی بماند.

همچنین در بخشی از این دستورالعمل تاکید شده که برخی ویرایش‌ها صرفاً برای پرونده‌هایی امکان‌پذیر است که تامین ارز آن‌ها انجام شده باشد؛ موضوعی که انتقاد بخشی از واردکنندگان را به همراه داشته است.

برخی فعالان حوزه واردات خودرو معتقدند شرط تامین ارز، با واقعیت بازار و شرایط اقتصادی ماه‌های اخیر همخوانی ندارد. به گفته آن‌ها، از اسفندماه سال گذشته تاکنون تخصیص ارز جدید بسیار محدود بوده و بسیاری از شرکت‌ها عملاً امکان تامین ارز نداشته‌اند.

از نگاه این گروه، محدود شدن امکان ویرایش ثبت سفارش‌ها می‌تواند بخش قابل توجهی از پرونده‌های وارداتی را با خطر ابطال مواجه کند و روند واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ را به‌شدت کند یا حتی متوقف سازد.

کارشناسان معتقدند در صورت اجرایی شدن کامل مدل «بدون انتقال ارز»، بخشی از خودروهای رسوب‌کرده وارد بازار خواهد شد و این موضوع می‌تواند از افزایش بیشتر قیمت خودروهای وارداتی جلوگیری کند. کاهش هزینه‌های انبارداری و خواب سرمایه نیز از دیگر مزایای احتمالی این تصمیم عنوان می‌شود.

در مقابل، اگر محدودیت‌های مربوط به تامین ارز پابرجا بماند و ثبت سفارش‌های جدید نیز همچنان متوقف باشند، بازار خودروهای وارداتی با کمبود عرضه و افزایش التهاب قیمتی مواجه خواهد شد.

تصمیم جدید وزارت صمت را می‌توان تلاشی برای آزادسازی خودروهای متوقف در گمرک و کاهش فشار بر شبکه رسمی تامین ارز دانست؛ اما موفقیت این سیاست به نحوه اجرای آن و میزان انعطاف در مقررات وابسته خواهد بود. در شرایطی که تعرفه‌های جدید واردات هنوز به‌طور کامل تعیین تکلیف نشده و ثبت سفارش‌های تازه نیز آغاز نشده‌اند، ثبت سفارش‌های سال گذشته عملاً آخرین مسیر فعال برای ادامه واردات خودرو به شمار می‌روند.

اگر سیاست «بدون انتقال ارز» با رویکردی تسهیل‌گرانه ادامه پیدا کند، احتمال بازگشت تدریجی جریان واردات و آرام‌تر شدن بازار وجود دارد؛ اما در صورت تداوم محدودیت‌های ارزی و سخت‌گیری در تمدید ثبت سفارش‌ها، بازار خودروهای وارداتی در ماه‌های آینده با کاهش عرضه، رشد قیمت خودروهای خارجی و افزایش نااطمینانی بیشتری مواجه خواهد شد.