• بررسي حواشي عرضه محصولات ايران خودرو در اتوپلازا

توقف فروش با دستور قضایی؛ اختلاف بر سر مجوز واگذاری

بررسی حواشی عرضه محصولات ایران خودرو در اتوپلازا

30 آبان 1405 11:00

پرونده واگذاری نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه از محصولات ایران‌ خودرو به یک مجموعه خصوصی، پس از انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال عرضه خارج از شبکه، با ورود دادستانی تهران وارد مرحله جدیدی شد. درحالی‌که ایران‌ خودرو این معامله را اقدامی قانونی برای تأمین نقدینگی و پرداخت مطالبات قطعه‌سازان می‌داند، سازمان حمایت احتمال گران‌فروشی و عرضه خارج از شبکه را مطرح کرده و یکی از مدیران ایدرو نیز صدور مجوز برای این شیوه واگذاری را رد کرده است.

ماجرای واگذاری ۹۸۹۷ خودروی ایران‌ خودرو چه بود؟

در روزهای پایانی آبان ۱۴۰۵، گزارش‌هایی درباره واگذاری عمده محصولات ایران‌ خودرو، به‌ویژه خودروهای اتوماتیک، به مجموعه اتوپلازا منتشر شد. این گزارش‌ها پرسش‌هایی درباره فروش خودرو خارج از فرآیندهای متعارف ثبت‌نام، نحوه قیمت‌گذاری و احتمال عرضه محصولات با نرخ بازار آزاد ایجاد کرد.

براساس بررسی‌های اعلام‌شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تعداد خودروهای مورد بحث ۹۸۹۷ دستگاه بوده است. این سازمان احتمال عرضه خارج از شبکه و گران‌فروشی را مطرح کرده، اما هنوز نتیجه نهایی بررسی‌های خود را اعلام نکرده است.

پاسخ ایران‌ خودرو به اتهام فروش خارج از شبکه

ایران‌ خودرو شامگاه چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ با انتشار اطلاعیه‌ای، اصل واگذاری نزدیک به ۱۰ هزار خودرو را تأیید کرد، اما غیرقانونی بودن این اقدام را رد کرد.

به گفته این شرکت، افزایش هزینه تولید، محدودیت‌های تأمین مالی و انباشت مطالبات قطعه‌سازان باعث شده بود تأمین نقدینگی برای جلوگیری از اختلال در خطوط تولید ضرورت پیدا کند.

ایران‌ خودرو اعلام کرده که واگذاری خودروها با استناد به مصوبه چهل‌وسومین جلسه کمیته خودرو وزارت صمت و مصوبات هیئت‌مدیره انجام شده است. این شرکت همچنین به اصلاحات دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت و حذف ممنوعیت واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی استناد کرده است.

براساس توضیحات خودروساز، قیمت خودروهای واگذارشده نیز با مبنای کارشناسی یا توافقی تعیین شده و هدف از این معامله، ایجاد مسیر جدید فروش مستقیم در بازار آزاد نبوده است.

نقش بانک شهر در واگذاری خودروها

طبق اطلاعیه ایران‌ خودرو، قطعه‌سازان برای تأمین مواد اولیه و پرداخت هزینه‌های جاری به منابع نقدی نیاز داشتند و دریافت خودرو به‌جای مطالبات خود را راهکار مناسبی نمی‌دانستند.

به همین دلیل، توافقی با حضور بانک شهر به‌عنوان تأمین‌کننده منابع مالی، شرکت بینش امید ایران نوین به‌عنوان ذی‌نفع نهایی معرفی‌شده از سوی بانک و شرکت ساپکو برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان شکل گرفت.

ایران‌ خودرو معتقد است این سازوکار، امکان تبدیل خودروهای تولیدشده به نقدینگی و تسویه بخشی از بدهی زنجیره تأمین را فراهم کرده است.

توقف فروش خودروها با دستور دادستانی تهران

صبح پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵، خبرگزاری مهر از ورود دادستانی تهران به پرونده عرضه حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو بدون پلاک و خارج از شبکه خبر داد.

براساس این گزارش، پرونده قضایی تشکیل شده و با دستور مقام قضایی، فروش خودروهای مورد اشاره متوقف شده است.

همچنین سازمان حمایت اعلام کرده که درباره نحوه عرضه ۹۸۹۷ دستگاه خودرو، احتمال گران‌فروشی و عرضه خارج از شبکه وجود دارد و بررسی‌های مربوط ادامه خواهد داشت.

بااین‌حال، صدور دستور توقف فروش به معنای اثبات تخلف نیست و تعیین قانونی بودن معاملات به نتیجه بررسی‌های قضایی و نظارتی بستگی دارد.

اختلاف ایران‌ خودرو و ایدرو بر سر مجوز فروش

در ادامه تحولات این پرونده، عصر پنجشنبه ۲۸ آبان، موضع متفاوتی از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) مطرح شد.

سهیل معمارباشی، معاون بهره‌برداری و صنایع حمل‌ونقل ایدرو، اعلام کرد درخواست ایران‌ خودرو برای تهاتر خودرو با بخشی از مطالبات قطعه‌سازان در کمیته خودرو مطرح شده، اما مورد موافقت قرار نگرفته است.

این اظهارات با توضیحات ایران‌خودرو درباره دریافت مجوز از چهل‌وسومین جلسه کمیته خودرو وزارت صمت در تعارض قرار دارد.

بنابراین، یکی از مهم‌ترین ابهامات پرونده، محتوای دقیق مصوبه کمیته خودرو و حدود اختیاراتی است که براساس آن به ایران‌ خودرو داده شده است.

سرنوشت خودروهای واگذارشده چه می‌شود؟

در شرایطی که متقاضیان عادی برای خرید محصولات ایران‌خودرو باید از طریق شرایط فروش و ثبت‌نام ایران‌ خودرو و فرآیندهای اعلام‌شده اقدام کنند، واگذاری عمده هزاران دستگاه خودرو به یک شخص حقوقی، پرسش‌هایی درباره شفافیت و دسترسی برابر خریداران ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، تأمین نقدینگی برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و جلوگیری از توقف تولید نیز موضوعی است که نمی‌توان اهمیت آن را نادیده گرفت.

بااین‌حال، هنوز مشخص نیست خودروهای مورد بحث دقیقاً با چه قیمت‌هایی واگذار شده‌اند، چه میزان نقدینگی از این معامله به قطعه‌سازان رسیده و نقش مجموعه اتوپلازا در فروش نهایی خودروها چه بوده است.

انتشار مصوبه مورد استناد ایران‌خودرو، اسناد قیمت‌گذاری و جزئیات قرارداد می‌تواند به روشن شدن این ابهامات کمک کند.

در حال حاضر، فروش خودروهای مورد اشاره با دستور قضایی متوقف شده و نتیجه نهایی پرونده اعلام نشده است.

نویسنده : تحريريه خبر

منبع : باما

قیمت خودرو
دیدگاه کاربران