ابطال کارت سوخت وسایل نقلیه فاقد بیمه
مرداد 1403: مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی، اعلام کرد بر اساس ماده 48 قانون بیمه اجباری شخص ثالث، ستاد سوخت مکلف است از صدور و شارژ کارت سوخت وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه جلوگیری کند. این قانون 8 سال گذشته یعنی اردیبهشت ماه 1395 تصویب شده بود و از سال گذشته با پیگیری مجموعه خانواده صنعت بیمه، ستاد سوخت این موضوع را پیگیری و در دستورکار خود قرار داد و در حوزههای مختلف شروع شد.
وی افزود به طور مثال بیش از 950 هزار وسایل نقلیه نفت گاز سوز داریم که این مورد قانونی در آن بررسی و انجام شد و بیش از 55 هزار کارت سوخت وسایل نقلیه نفت گاز سوز فاقد بیمهنامه شخص ثالت ابطال شد که از این تعداد بیش از 20 هزار راننده فاقد بیمهنامه اقدام خرید بیمه کردند. اقدام بعدی در خصوص تاکسیهای بنزین سوز بود. ما در کشور حدود 450 هزار تاکسی بنزین سوز داریم که با بررسی ستاد سوخت، بیش از 20 هزار کارت سوخت تاکسیهایی که فاقد بیمهنامه شخص ثالت بودند، غیر فعال شد. همین طور در خصوص وانت بارهای بنزین سوز هم اقدام شد. در کشور حدود 300 هزار وانتبار بنزین سوز داریم که با پیگیریهای ستاد سوخت بیش از 177 هزار وانتبار که فاقد بیمهنامه شخص ثالت بودند کارت سوخت آنها غیرفعال شده است البته هر وسیله نقلیه که کارت سوخت آن به سبب فقدان بیمهنامه غیرفعال شود اگر اقدام به خرید بیمهنامه کند کارت سوخت فعال و میتواند از سهمیه سوخت خود استفاده کند.
وی تاکید کرد امیدواریم این تصمیم و مصوبه قانونی که سالهاست اجرای آن معطل بود با پیگیریهایی که انجام میشود در خصوص سایر وسایر نقلیه هم به ترتیب اجرا شود.
درخواست اینترنتی صدور کارت سوخت
فروردین 1403: مهدی سید هاشمی، مدیرعامل شرکت پژوهش و توسعه ناجی بنیاد تعاون فراجا، درباره چرایی ایجاد اخلال در ثبت درخواست کارت سوخت در دفاتر پلیس+10 توضیح داد خدمات به مردم هم باید از طریق اینترنت باشد و هم مراجعه حضوری تا مخاطب برای انجام شدن کارش قدرت انتخاب داشته باشد. مراجعه حضوری به دفاتر پلیس+10 به نوعی پشتیبان برای خدمات اینترنتی است. در سراسر کشور، تعداد 1100 دفتر پلیس +10 وجود دارد که تمامی خدمات انتظامی را به مردم ارائه میدهند.
وی با اشاره به اینترنتی شدن درخواست صدور کارت سوخت، اظهار کرد شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از سال گذشته اعلام کرد که تصمیم دارد روند صدور درخواست کارت سوخت را اینترنتی کند؛ یعنی چه خودروهای نوشماره و چه خودروهای دیگر (المثنی) برای درخواست کارت سوخت به صورت اینترنتی درخواستهای مردم را ثبت کنند. مسئله امنیت درخواست صدور کارت سوخت تا زمانی که در دفاتر پلیس +10 انجام میشود، مشکلی وجود ندارد چرا که از اطلاعات کاربر کاملا محافظت میشود. جلساتی با شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی برگزار کردیم و هماهنگیهای لازم انجام شده و بررسی های لازم انجام شده است و به جمعبندی خوبی رسیدهایم و در نهایت تا نیمه اردیبهشت ماه این سامانه آماده و معرفی میشود.
آقای هاشمی درباره این سامانه گفت که توسط شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تولید شده و فراجا صرفاً اطلاعات را با آن ها تبادل میکند؛ یعنی هنگامی که فرد متقاضی در این سامانه درخواست برای صدور کارت سوخت را ثبت میکند اطلاعاتش اخذ و برای ما ارسال میشود و فراجا این اطلاعات را بررسی (صحتسنجی) و تایید یا عدم تایید را به این سامانه اعلام میکند.
وی افزود فراجا به هیچ عنوان مخالف این نیست که اطلاعات را در اختیار شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی قرار دهد اما این اطلاعات ساز و کار خاص خود را دارد و باید مدام بهروز شود و این بانک با دسترسیهای مورد نیاز به سازمانها داده شود.
مدیرعامل شرکت پژوهش و توسعه ناجی بنیاد تعاون فراجا درباره علت قطعی دو سه روزه سامانه پلیس +10 نیز اظهار کرد یک روز در دفاتر پلیس +10 از لحاظ فنی به مشکلاتی برخوردیم و تصمیم گرفتیم تا سامانه شرکت ملی پخش تصمیم (CCO) را به جای سامانه خود اجرا کنیم اما در عمل دیدیم که این سامانه هم مشکلاتی دارد و نمیتواند جوابگوی نیاز باشد و در نهایت قرار شد به سامانه قبلی خود برگردیم و باعث اختلال یکی دو روزه در دفاتر پلیس +10 شد.
کاهش زمان صدور کارت سوخت المثنی در 1403
فروردین 1403: جلیل سالاری معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، با بیان این که هم اکنون زمان تحویل هر کارت سوخت کمتر از یک ماه است، گفت: برای سال 1403 برنامه داریم که زمان تحویل کارتهای سوخت را به یک هفته کاهش دهیم که البته نیاز است که شرکت پژوهش و توسعه ناجی با وزارت نفت همکاری کند تا فرآیند نام نویسی کارت سوخت هم الکترونیکی شود.
این مقام مسئول با اشاره به الزامی شدن استفاده از کارتهای سوخت شخصی درقانون بودجه سال 1402 که در قانون بودجه امسال نیز تکرار شده، ادامه داد: با توجه به این که بین استفاده از کارت سوخت شخصی و کارت سوخت جایگاه داران تفاوتی وجود ندارد، اما مردم ترجیح میدهند که 60 لیتر سهمیه 1500 تومانی و همچنین 100 لیتر سهمیه 3 هزار تومانی را در کارتهای سوخت شخصی خود ذخیره کرده و بجای آن، از کارت سوخت جایگاهها استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش، در پایان افزود: درخواست ما این است که مردم در استفاده از کارتهای سوخت شخصی همراهی کنند؛ زیرا، هدفگذاری برای کارتهای جایگاهها این است که در شرایط اضطرار مورد استفاده قرار بگیرند.
نویسنده : مرتضی برجسته