گواهینامه موتور برای بانوان (1405)

با وجود افزایش حضور زنان موتورسوار در خیابان‌های کشور و اعلام تصویب سازوکار صدور گواهینامه برای آنان، اجرای این طرح همچنان با تأخیر مواجه است. وضعیتی که علاوه بر مشکلات قانونی، می‌تواند پیامدهای جدی در زمینه ایمنی، پوشش بیمه‌ای و مسئولیت مالی ناشی از تصادفات داشته باشد.

استفاده از موتورسیکلت در سال‌های اخیر به یکی از گزینه‌های حمل‌ونقل شهری برای بخشی از زنان تبدیل شده است. هزینه کمتر خرید و نگهداری نسبت به خودرو، سهولت تردد در ترافیک و نیازهای شغلی و روزمره از جمله عواملی هستند که به گسترش استفاده از این وسیله نقلیه کمک کرده‌اند.

با این حال، در شرایطی که حضور زنان موتورسوار در معابر شهری به واقعیتی قابل مشاهده تبدیل شده، مسیر رسمی دریافت گواهینامه برای آنان هنوز به مرحله اجرای عمومی نرسیده است. این وضعیت، زنان موتورسوار را با تناقضی روبه‌رو کرده است؛ از یک سو، رانندگی با موتورسیکلت مستلزم داشتن گواهینامه معتبر است و از سوی دیگر، امکان دریافت این مدرک برای آنان در عمل فراهم نشده است.

پیامد این موضوع تنها به احتمال جریمه یا برخورد قانونی محدود نمی‌شود، بلکه در صورت وقوع تصادف می‌تواند خسارت‌های مالی و جانی قابل‌توجهی برای راکب، سایر شهروندان و حتی نظام بیمه‌ای کشور به همراه داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای تأخیر در صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، وضعیت مسئولیت مالی آنان در حوادث رانندگی است.

براساس ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵، در موارد مقرر قانونی از جمله رانندگی بدون گواهینامه، بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند، اما پس از پرداخت می‌تواند برای بازیافت تمام یا بخشی از مبلغ به راننده مسبب حادثه مراجعه کند.

بنابراین، نداشتن گواهینامه لزوماً به معنای محروم شدن اشخاص ثالث از دریافت خسارت نیست. با این حال، اگر زن موتورسوار مقصر حادثه شناخته شود، ممکن است پس از جبران خسارت زیان‌دیده از سوی بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، با مطالبه مبالغ پرداخت‌شده مواجه شود.

این مسئله به‌ویژه در تصادفات منجر به جرح یا فوت اهمیت دارد؛ زیرا مبلغ خسارت می‌تواند به چند میلیارد تومان برسد و پرداخت آن برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار یا حتی خارج از توان مالی باشد.

از سوی دیگر، باید میان خسارت اشخاص ثالث و آسیب‌های واردشده به خود راننده مقصر تفاوت قائل شد. رأی وحدت رویه شماره ۸۰۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز محدودیت‌هایی را درباره جبران خسارت بدنی راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه مشخص کرده است.

در نتیجه، ادامه وضعیت فعلی می‌تواند زنان موتورسوار را در معرض خطر مالی قرار دهد؛ خطری که صرفاً به دلیل وقوع تصادف نیست، بلکه به فقدان امکان طی کردن مسیر قانونی دریافت گواهینامه نیز ارتباط دارد.

ابعاد اقتصادی این موضوع در آمارهای صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز قابل مشاهده است.

براساس گزارش‌های منتشرشده، از ابتدای سال ۱۳۹۵ تاکنون بیش از ۱۲ میلیارد تومان خسارت به زیان‌دیدگان حوادثی پرداخت شده که زنان موتورسوار در آن‌ها مقصر شناخته شده‌اند.

مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، پیش‌تر نیز از شناسایی ۷۸ زن موتورسوار مقصر در حوادث رانندگی و پرداخت حدود ۷ میلیارد تومان خسارت خبر داده بود.

اهمیت این ارقام در آن است که بخشی از هزینه‌های ناشی از حوادث، به جای مدیریت از طریق سازوکارهای متعارف بیمه‌ای، وارد فرآیند جبران خسارت و بازیافت مبالغ از مقصران می‌شود.

صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز با وجود آنکه مسئولیتی در صدور گواهینامه ندارد، خواستار رفع موانع موجود شده است. مدیرعامل این صندوق پیش‌تر با ارسال نامه‌ای به معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، نسبت به پیامدهای بیمه‌ای ادامه این وضعیت هشدار داده بود.

دریافت گواهینامه صرفاً به معنای صدور مجوز تردد نیست. آموزش رسمی، آشنایی با مقررات راهنمایی و رانندگی، یادگیری مهارت‌های کنترل موتورسیکلت و قبولی در آزمون‌های عملی، بخش مهمی از فرآیند احراز صلاحیت رانندگی هستند.

زمانی که مسیر دریافت گواهینامه برای گروهی از شهروندان فراهم نباشد، امکان بهره‌مندی آنان از این فرآیند آموزشی و نظارتی نیز محدود می‌شود.

موتورسیکلت به دلیل نداشتن اتاق محافظ، کمربند ایمنی و بسیاری از تجهیزات حفاظتی خودرو، سرنشین خود را در برابر آسیب‌های ناشی از تصادف آسیب‌پذیرتر می‌کند. به همین دلیل، آموزش مهارت‌هایی مانند ترمزگیری اضطراری، حفظ تعادل، عبور ایمن از تقاطع‌ها و شناسایی خطرات مسیر اهمیت ویژه‌ای دارد.

براساس یکی از گزارش‌های منتشرشده، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، مرگ ۱۸ زن موتورسوار در اصفهان گزارش شده است. البته بدون بررسی جزئیات این حوادث نمی‌توان فقدان گواهینامه یا آموزش رسمی را علت مستقیم آن‌ها دانست؛ با این حال، چنین آماری اهمیت توجه به ایمنی زنان موتورسوار را نشان می‌دهد.

صدور گواهینامه به‌تنهایی تضمین‌کننده جلوگیری از تصادفات نیست، اما می‌تواند امکان آموزش استاندارد، ارزیابی مهارت و نظارت مؤثرتر بر رفتار رانندگی را فراهم کند.

موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در سال‌های اخیر بارها از سوی مسئولان دولتی مطرح شده است.

در بهمن ۱۴۰۴، مصوبه دولت درباره فراهم کردن امکان آموزش، آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان ابلاغ شد. براساس این مصوبه، فرماندهی انتظامی کل کشور موظف شده است با اتخاذ تدابیر لازم، زمینه آموزش و برگزاری آزمون برای متقاضیان زن را فراهم کند.

زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، نیز در تیر ۱۴۰۵ از طی شدن مراحل اجرایی و چاپ نمونه اولیه گواهینامه موتورسیکلت بانوان خبر داد. در آن زمان، مردادماه به‌عنوان زمان احتمالی آغاز اجرای عمومی طرح مطرح شده بود.

با این حال، این وعده عملی نشد و در اظهارات بعدی نیز بهروزآذر تأکید کرد که از نظر دولت، مانع قانونی برای صدور گواهینامه وجود ندارد و اجرای طرح به فراهم شدن سازوکارهای اجرایی از سوی پلیس وابسته است.

براساس توضیحات ارائه‌شده، آموزش مربیان و آماده‌سازی زیرساخت‌های مربوط به آزمون از جمله اقداماتی بوده که فراجا در حال انجام آن‌ها اعلام شده است.

با وجود این، زمان دقیق آغاز ثبت‌نام عمومی و شرایط نهایی دریافت گواهینامه هنوز در اطلاعات منتشرشده مشخص نیست.

یکی از مهم‌ترین پرسش‌های حقوقی درباره وضعیت زنان موتورسوار، چگونگی اجرای مقررات رانندگی در شرایطی است که مسیر دریافت گواهینامه برای آنان فراهم نشده است.

قانون، رانندگی با وسیله نقلیه موتوری بدون گواهینامه معتبر را ممنوع می‌داند. این الزام برای حفظ ایمنی عمومی و اطمینان از صلاحیت رانندگان وضع شده است.

اما زمانی که گروهی از شهروندان امکان شرکت در آموزش و آزمون رسمی را نداشته باشند، اجرای این الزام با چالشی جدی مواجه می‌شود.

البته فراهم نبودن امکان دریافت گواهینامه، مجوزی برای رانندگی بدون گواهینامه محسوب نمی‌شود و مسئولیت‌های قانونی ناشی از تخلفات یا تصادفات را از بین نمی‌برد. با این حال، می‌توان پرسید چرا شهروندانی که ملزم به رعایت مقررات هستند، نباید امکان طی کردن مراحل قانونی احراز صلاحیت را داشته باشند؟

این مسئله به‌ویژه زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که زنان امکان دریافت گواهینامه خودروهای سواری و حتی وسایل نقلیه سنگین را دارند، اما صدور گواهینامه موتورسیکلت برای آنان همچنان با موانع اجرایی روبه‌رو است.

موضوع گواهینامه موتورسیکلت بانوان را نمی‌توان صرفاً به یک مطالبه اجتماعی یا اختلاف درباره مقررات رانندگی محدود کرد. این مسئله مستقیماً با ایمنی ترافیک، مسئولیت مالی شهروندان، جبران خسارت زیان‌دیدگان و مدیریت خطرات حمل‌ونقل ارتباط دارد.

ادامه تأخیر در اجرای طرح، استفاده زنان از موتورسیکلت را لزوماً متوقف نمی‌کند؛ بلکه ممکن است بخشی از این ترددها همچنان خارج از فرآیند رسمی آموزش، آزمون و صدور گواهینامه انجام شود.

در مقابل، فراهم شدن امکان دریافت گواهینامه می‌تواند زنان متقاضی را ملزم به گذراندن آموزش، اثبات مهارت، رعایت استانداردهای ایمنی و پذیرش مسئولیت‌های قانونی مشابه سایر رانندگان کند.

همچنین تعیین تکلیف وضعیت گواهینامه، زمینه روشن‌تری برای استفاده از خدمات بیمه‌ای و رسیدگی به حوادث رانندگی فراهم خواهد کرد.

در شرایطی که مصوبه مربوط به صدور گواهینامه ابلاغ شده و مسئولان دولتی نیز از نبود مانع قانونی سخن می‌گویند، ادامه تأخیر در اجرای آن نیازمند توضیح شفاف دستگاه‌های مسئول است.