نامشخص بودن قیمت خودروهای وارداتی در سامانه

نخستین ثبت نام خودرو وارداتی 1404 در حالی از روز شنبه (11 مردادماه 1404) کلید خورد که سایه‌ای از بلاتکلیفی، ابهام و عدم‌اعتماد در بازار خودروهای خارجی سنگینی می‌کند. عرضه‌ای که خودروهای ارائه شده در آن نه قیمت مشخص دارند نه تعرفه تعیین‌شده، نه آیین‌نامه اجرایی شفاف و نه حتی ارز قابل اتکایی برای واردات.

در نخستین ثبت‌نام خودروهای وارداتی تصور بر این بود که بازار بار دیگر رنگ رونق را به خود خواهد دید اما این عرضه، نه تنها بازار را به تحرک نینداخت بلکه بر سردرگمی متقاضیان افزود. درحالی‌که اطلاعیه فروش خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه، خریداران را ترغیب به وکالتی کردن 500‌ میلیون تومان کرده اما عدد شفافی از قیمت نهایی خودرو ارائه نشده است. تنها اطلاعات موجود، «قیمت پایه در مبادی ورودی» است؛ عددی که به‌خودی‌خود معنای مشخصی برای خریدار ندارد.

این عدم‌شفافیت اما در بندهای تکمیلی اطلاعیه عرضه، به شکل رسمی‌تری برجسته می‌شود؛ جایی که صراحتا از احتمال «تعدیل قیمت نهایی» در نتیجه تغییرات نهاده‌هایی مانند نرخ ارز، تعرفه و کرایه حمل‌ونقل سخن به میان آمده است. به بیان دیگر نه تنها قیمت خودرو وارداتی معلوم نیست، بلکه ممکن است در طول فرآیند واردات، دستخوش تغییراتی غیرقابل‌پیش‌بینی نیز شود کما اینکه مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو وارداتی از افزایش 50 درصدی قیمت سخن گفته بود. چنین شرایطی را می‌توان نقطه اوج «فقدان قطعیت» در فرآیند عرضه نامید؛ حالتی که خریدار را بدون هیچ ابزار محاسبه‌پذیر و مشخصی، وادار به پرداخت ودیعه می‌کند.

اما این تنها بخشی از ماجراست. در کنار بی‌ثباتی در قیمت، ظاهرا زیرساخت‌های قانونی فرآیند واردات نیز به شدت شکننده و ناپایدار شده است. آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو که در فضای بحرانی ناشی از جنگ تحمیلی دوازده‌روزه میان ایران و اسرائیل ابلاغ شد هنوز به مرحله اجرا نرسیده و صرفا در حد یک سند دولتی روی کاغذ باقی مانده است. تعرفه‌های گمرکی سال 1404 نیز در وضعیت بلاتکلیف به سر می‌برند و مشخص نیست خودروهای عرضه‌شده مشمول چه درصدی از حقوق ورودی خواهند شد. اما دلیل تمام این بلاتکلیفی‌ها را می‌توان در رای اخیر دیوان عدالت اداری جست‌وجو کرد.

رای اخیر هیات عمومی دیوان، آیین‌نامه تعرفه‌ای دولت برای واردات خودرو در سال جاری را به حال تعلیق درآورده است. به این ترتیب، فرآیند واردات عملا با مانعی قانونی مواجه شده و واردکنندگان و مصرف‌کنندگان در حالت سردرگمی به سر می‌برند. در نبود حکم قطعی، نه تنها تخصیص ارز با تاخیر و تردید همراه خواهد بود، بلکه عملیات ثبت‌سفارش و ترخیص نیز با چالش‌های اجرایی روبه‌رو می‌شود.