اعلام شرایط فورس ماژور توسط قطعه سازان

به گزارش دنیای اقتصاد؛ دو انجمن‌ قطعه‌سازی خودرو کشور با صدور بیانیه‌ای مشترک، ضمن اشاره به شرایط خاص و خارج از روال عادی حاکم بر صنعت، شروطی را برای نحوه تولید، فروش و تعامل با خودروسازان ارائه دادند. در این بیانیه که به طور مشترک از سوی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور و انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو تهیه شده، با تاکید بر تماس‌ها و درخواست‌های فعالان صنعت قطعه‌ در خصوص تعیین تکلیف نحوه همکاری با خودروسازان در شرایط فعلی، به شیوه تداوم همکاری با خودروسازان آن هم با شروطی خاص پرداخته است. انجمن‌ها وضعیت پیش‌آمده را مصداق «فورس‌ماژور» خوانده و ادامه فعالیت‌ها مطابق روال گذشته را امکان‌پذیر نمی دانند. بدین ترتیب دو انجمن مذکور به فعالان صنعت قطعه پیشنهاد کردند که با در نظر گرفتن دو ملاحظه (شرط) اقدام به تولید برای خودروسازی کشور کنند؛ ملاحظه اول ارائه قیمت‌های به‌روز در قالب توافق‌نامه، صورتجلسه یا ترجیحا پیش‌فاکتور با اعتبار زمانی حداکثر یک هفته است. در ملاحظه دوم نیز اولویت با پرداخت نقدی بوده و در صورت ضرورت، حداکثر بازه زمانی پرداخت تا یک ماه در قبال دریافت اسناد مالی معتبر قابل قبول خواهد بود.

بیانیه مشترک قطعه‌سازان اگرچه تبیین کننده نگرانی آنها از وضعیت فعلی (کاهش ظرفیت فولاد‌سازی‌های کشور و عدم تامین مواد اولیه به دلیل تخریب بنادر کشور) تولید است با این حال به اعتقاد برخی از دست اندرکاران صنعت خودرو این بیانیه را نمی توان صرفا یک توصیه صنفی خواند، بلکه بیانیه مذکور اعلام تغییر قواعد بازی در زنجیره خودروی کشور است؛ جایی که در سایه بحران جنگ کفه قدرت از خودروساز به تامین‌کننده چرخیده و ادامه تولید به پذیرش نظم جدید از سوی خودروسازان و سیاستگذار گره خورده است. بدین ترتیب به نظر می‌رسد که این بیانیه نه‌تنها قواعد پیشین همکاری میان قطعه‌سازان و خودروسازان را زیر سوال برده، بلکه از شکل‌گیری نظمی جدید در زنجیره تولید خودرو حکایت دارد. در این اطلاعیه، قطعه‌سازان با استناد به شرایط «فورس‌ماژور» عملا اعلام کرده‌اند که ادامه تولید به شیوه گذشته دیگر امکان‌پذیر نیست و هرگونه تداوم همکاری، مستلزم پذیرش شروط تازه‌ای است که بیش از هر چیز بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی و ریسک‌های تولید تعریف شده‌اند.