خودرو و قطعات یدکی زیر ذره‌بین نظارت بر احتکار

وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست ۵۵ قلم کالای مشمول مقررات احتکار را اعلام کرد که در میان آن‌ها خودروی سواری، انواع روغن موتور، لاستیک و قطعات یدکی خودرو نیز دیده می‌شود. این اقدام با هدف جلوگیری از کمبود کالا، مقابله با عدم عرضه و تشدید نظارت بر بازار انجام شده است.

به گزارش تسنیم، محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی، طی نامه‌ای با استناد به مواد ۴ و ۶۰ قوانین تعزیرات حکومتی و نظام صنفی، بر ضرورت عرضه مستمر کالاهای ضروری و برخورد قانونی با موارد احتکار تأکید کرده است.

براساس فهرست اعلام‌شده از سوی وزارت صمت، چهار گروه کالایی مرتبط با بازار خودرو مشمول مقررات احتکار شده‌اند:

• خودروی سواری
• انواع روغن موتور
• لاستیک خودرو
• قطعات یدکی خودرو

قرار گرفتن این محصولات در فهرست مذکور به معنای امکان بررسی و پیگیری موارد احتمالی احتکار در زنجیره عرضه خودرو و لوازم مصرفی و یدکی آن‌هاست.

این موضوع به‌ویژه در بازار قطعات یدکی، لاستیک و روغن موتور اهمیت دارد؛ زیرا اختلال در عرضه این کالاها می‌تواند بر دسترسی مالکان خودرو به لوازم موردنیاز و هزینه‌های نگهداری و تعمیرات تأثیر بگذارد.

قرار گرفتن خودرو و قطعات یدکی در فهرست کالاهای مشمول احتکار، به معنای ممنوعیت نگهداری موجودی انبار توسط تولیدکنندگان، واردکنندگان یا فروشندگان نیست.

تشخیص احتکار و اعمال مجازات قانونی به بررسی شرایط عرضه، احراز تخلف و تصمیم مراجع مسئول بستگی دارد. بنابراین صرف موجود بودن خودرو یا قطعات در انبار، به‌تنهایی مصداق احتکار محسوب نمی‌شود.

فهرست جدید وزارت صمت علاوه بر محصولات خودرویی، گروه‌های دیگری از کالاها از جمله مواد غذایی اساسی، دارو، شیر خشک، نهاده‌های کشاورزی، تلفن همراه، تبلت، لپ‌تاپ، لوازم خانگی، تجهیزات تولید برق خورشیدی و برخی محصولات پتروشیمی و فولادی را نیز در بر می‌گیرد.

هدف از اعلام این فهرست، استمرار عرضه کالاهای موردنیاز بازار و فراهم شدن امکان برخورد قانونی با موارد احتمالی احتکار عنوان شده است.