باوجود مجوز افزایش قیمت 7.6 درصدی که در خردادماه توسط شورای رقابت صادر شد، خودروسازان اعلام کرده بودند که برای افزایش بیشتری به این شورا درخواست خواهند داشت. اکنون به گفته معاون وزیر صنعت، شورای رقابت با درخواست افزایش مجدد قیمت موافقت نکرده است.
”به دلیل شرایط اقتصادی، امسال اولین سالی است که خودروسازان درخواست افزایش مجدد قیمت خودرو را با این جدیت دنبال می‌کنند.“منصور معظمی، معاون وزیر صنعت و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: «توقف ثبت سفارشات خودرو، تغییر نرخ ارز و صحبت‌هایی در مورد قطع همکاری شرکت‌های خارجی نگرانی‌هایی را برای مصرف‌کنندگان به وجود آورد. بااین‌حال بازار در آرامش نسبی به سر می‌برد و شرکت‌های خارجی تا به امروز به قراردادهای خود عمل کرده‌اند و وزارت صنعت با تاکید به خودروسازان بخش قابل‌توجهی از نیازهای آن‌ها را خریداری کرده و تا پایان سال ازلحاظ تولید مشکلی نخواهیم داشت.»
شورای رقابت نهادی فرا قوه‌ای است که قیمت‌گذاری محصولاتی که تولید آن‌ها انحصاری است را به عهده دارد. در حال حاضر علاوه بر قیمت‌گذاری دیگر محصولات انحصاری بازار، قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان توسط شورای رقابت تعیین می‌شود.
هرساله خودروسازان تقاضای افزایش قیمت خودرو را به شورای رقابت تقدیم کرده‌اند و در سال‌های گذشته اصرار برای قبول این درخواست بیشتر شده است. در سال‌های گذشته بیشترین افزایش قیمت موردقبول شورای رقابت امسال بوده است. از سوی دیگر امسال اولین سالی است که خودروسازان درخواست افزایش قیمت دوباره محصولات را با این جدیت دنبال می‌کنند. دلیل چنین اصراری شرایط حاکم بر اقتصاد و افزایش هزینه نهاده‌های تولید است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط بانک مرکزی شاخص بهای تولیدکننده بخش صنعت در 12 ماه منتهی به خردادماه رشدی 21.2 درصدی داشته است که بیشتر از مجوز صادرشده برای افزایش قیمت خودرو است. این بدین معنی است که خودروسازان ایرانی که پیش‌تر زیان‌ده خوانده می‌شدند، حالا زیان‌ده‌تر شده‌اند. باید افزود که معاون وزیر صنعت به تأمین نیازهای خودروسازان اشاره‌کرده است و بنابراین دولت بخشی از هزینه‌های خودروسازی را به گردن گرفته است. شاید به همین دلیل باشد که دولت هم مانند شورای رقابت تا اینجای ماجرا علاقه‌ای به افزایش بیشتر قیمت خودرو نداشته باشد.
نویسنده : مسلم تقوی
منبع : باما
