بازار خودرو مدتی است دوباره به خواب طولانی و عمیقی فرورفته و شنیده‌های اخیر مبنی بر باز شدن ثبت سفارش و سپس واردات گویی سرابی بیش نیست و این امر حداقل تا پایان سال محقق نخواهد شد. در واقع از خرداد ماه سال جاری بود که خودرو در بین 4 گروه کالای ممنوعه جهت واردات قرار گرفت و به همین دلیل از تاریخ مذکور ثبت سفارش آن ممنوع اعلام شد.
”به نظر با تصویب ادامه ممنوعیت واردات در سال آتی، بهبودی در شرایط بازار خودروهای وارداتی ایجاد نخواهد شد.“ادامه این روند در حالی قطعی به نظر می‌رسد که روز گذشته سرپرست سازمان توسعه و تجارت با تاکید بر این‌که برنامه‌ای برای آزاد شدن واردات خودرو وجود ندارد، گفت: « از هیئت دولت خواستاریم تا هر چه زودتر وضعیت خودروهای در گمرک مانده را تعیین تکلیف کند.»
محمدرضا مودودی در این رابطه گفت : «در حد امکان سعی می‌شود تا اجازه واردات کالاهایی مثل خودرو و لوازم‌خانگی که امکان تولید آن در داخل کشور فراهم است، داده نشود.»
مودودی با بیان این‌که تعدادی از خودروهای در گمرک مانده جزء خودروهایی است که در مورد واردات آن تخلف صورت گرفته، بیان داشت: «حدود 11 هزار دستگاه از 16 هزار دستگاه خودرویی که در گمرکات مانده، ثبت‌سفارش قانونی شده، ولی بعد از ممنوع شدن واردات خودرو در گمرک متوقف شده است.»
وی در ادامه افزود : «از آنجا که شرکت‌های واردکننده خودرو که خودروهای آن‌ها در گمرک مانده است، نسبت به مردم تعهد دارند، بنابراین از هیئت دولت خواستاریم تا هر چه سریع‌تر برای تعیین تکلیف این خودرو تصمیم‌گیری شود.»
پس با این اوصاف پرونده بازشدن مجدد درهای واردات و به تبع آن کاهش قیمت خودروها و ترکیدن حباب قیمتی نیز عملاً در کوتاه مدت بسته خواهد ماند و حتی کاهش پلکانی نرخ ارز که از دیگر امیدهای مصرف‌کنندگان و فعالین بازار برای کاهش قیمت خودرو برشمرده میشد دیگر اثربخش نیست و حالا با هر نوسانی در نرخ ارز باید منتظر افزایش چندباره قیمت باشیم.
همچنین براساس لایحه بودجه دولت، سال آینده ممنوعیت واردات خودرو در صورت عدم تغییرات لحظه آخری تداوم می‌یابد. در حقیقت درآمد دولت از محل واردات خودرو صفر در نظر گرفته شده و به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود در سال آینده به دلیل حفظ ذخایر ارزی ممنوعیت واردات خودرو تداوم داشته باشد.
با ادامه رکود حاکم بر بازار خودروهای وارداتی نمی‌توان به صورت منطقی توقع کاهش قیمت خودروهای وارداتی در بازار و یا ثابت ماندن آن‌ها را در کوتاه و طولانی مدت داشت و این جابه‌جایی قیمت به وضعیتی رسیده که خودروهای تولید داخل از حیث قیمتی جای خودروهای چینی، خودروهای چینی در رده خودروهای وارداتی عموماً کره‌ای و ژاپنی برچسب قیمت خورده‌اند واین اضافه بهایی غیرمنطقی و غیرمنصفانه است که مصرف‌کننده در نهایت مجبور به پرداختش است.
منبع : باما
