بازار خودرو طی ماههای اخیر با رکودی بیسابقه همراه بوده است. تقاضای واقعی جای خود را به انتظار تقاضا داده و ابهام در بازار بخشی از تصمیمات خرید را با شک همراه میکند.
”نوسان قیمت و تعلل در تصمیم گیری به رکود بازار دامن زد؛ حالا زمان تصمیمگیری دولت و خودروسازان رسیده و این تصمیم آینده را مشخص میکند.“در سپتامبر 2001 که برجهای مرکز تجارت جهانی فروریخت، آمریکا از حرکت بازایستاد. نه کسی چیزی میخرید و نه کسی به آینده اقتصاد اهمیت میداد. آن زمان سیاستمداران آمریکایی فهمیدند که ضربه این «سکون» از فروریختن برجهای تجارت جهانی بسیار مهلکتر است. «جورج بوش» رئیسجمهور وقت آمریکا در یک آگهی تبلیغاتی حاضر شد و به مردم گفت «بروید و برای خانوادهتان خرید کنید.»
توقف چرخه تولید و فروش شاید به تصور عدهای باعث تشنگی بازار و افزایش قیمت شود ولی دوام آن ممکن است یک نتیجه هولناک داشته باشد؛ از بین رفتن صنعت و بازار خودرو ایران.
وضعیت نامشخص واردات خودروهای خارجی بخشی از ماجراست. در سوی دیگر افزایش قیمت خودرو با درک شهودی مردم از وضعیت اقتصادی همخوانی ندارد. درنهایت ماجرای قیمتگذاری خودرو دولتی و میزان تاثیرگذاری تحریم بر حجم تولید خودرو عوامل دیگری هستند که جنبوجوش را از این بازار گرفتهاند.
تناقضی که چاشنی رکود شد
از زمانی که قیمت خودرو بر نردبان افزایشی سوار شد دودسته تحلیل در بازار وجود داشت. اول آنهایی که میگفتند قیمت واقعی خودرو بالاتر از این حرفهاست و خریداران هم به این امر آگاهاند؛ به همین دلیل آنقدر تقاضا بالا میرود تا مثلاً قیمت پراید به 45 میلیون تومان برسد. فارغ از اینکه منطق این تحلیل درست بود یا خیر، قیمت پراید تا آنجا بالا رفت که کسی جزء همین تحلیلگران پیشبینی نمیکردند.
در مقابل این، تحلیل اقتصاددانها و کارشناسانی بود که نه در صنعت منفعتی داشتند و نه از گرانی سودی میبردند. به اعتقاد اینها نهادههای تولید خودرو دچار افزایش قیمت چندانی نشده بودند که بخواهند رکوردهایی چنین فضایی در قیمت ثبت کنند. از سوی دیگرکسانی معتقد بودند دلیل افزایش قیمت خودرو در بازار کاهش تولید خودروسازان است.
حتی گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت تولیدکننده همچنین ادعایی را تائید میکرد. رشد سالیانه شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت به 52 درصد میرسید و سهم تولید وسایل نقلیه موتوری از این رشد تنها 6.2 درصد بود. فلزات اساسی نیز تنها 30 درصد نسبت به مدت مشابه رشد داشته است.
این آمارها خلاف استدلال تولیدکنندگان بر افزایش قیمت بود. چنین تناقضهایی به تعلیقی در سطح سیاستگذاری منجر شد که تاثیر آن بر رکود بازار بزرگتر از اظهارنظر دو جبهه مخالف و موافق قیمتگذاری بود.
آزادسازی قیمت خودرو را پایین میآورد
فروشندگان بازار از رکودی در بازار سخن میگفتند که در سالهای اخیر نمونهاش را مشاهده نکرده بودند. هر نوع ثباتی در قیمت میتوانست کمی رونق را به بازار برگرداند. مادامیکه قیمتها نوسان داشته باشند تردید برای خرید بیشتر میشود. در این شرایط مصرفکنندگان به دنبال نشانههایی برای پیشبینی آینده قیمتی هستند. هر تصمیم وزارتخانه در این شرایط میتوانست سیگنالی به بازار بدهد که تصمیمات بر اساس آن انجام شود.
در تائید این ادعا میتوان گفت عملاً از زمانی که بحث افزایش قیمت کارخانهای خودرو توسط وزارت صنعت مطرح شد، قیمت بازار نوسان بسیار کمتری داشت. حالا چندهفتهای است که عملاً بحث افزایش قیمت 50 تا 130 درصدی خودروها به تائید رسیده است. سوی دیگر اخبار قیمتگذاری این است که کارخانه در بازه 5 درصد کمتر از حاشیه بازار قیمت خود را مشخص کند. میان این دو هنوز خط ربط مشخصی نیست. وزیر صنعت هم چندین دفعه بر قیمتگذاری 5 درصدی زیر حاشیه بازار تاکید کرده و قرار است طی هفتههای آینده اعلام شود.
این نوع قیمتگذاری به گفته وزیر بهمرور زمان قیمت خودرو در بازار را کاهش میدهد. این حرف خوشایند برای جامعه، به مذاق بازار خیلی خوش نمیآید. وقتی قرار است قیمت خودرو از این کمتر شود، چرا کسی باید حالا خرید کند؟ بخشی از جامعه که تحلیل کاهش قیمت را باور میکنند منتظر پایین آمدن آن میمانند.
تحریم قیمت خودرو را بالا میبرد
هنوز مشخص نیست قیمتها از اینکه هست بالاتر میرود یا پایینتر میآید. بحث آزادسازی قیمت خودرو به این ابهام بیشتر دامن میزند. در شرایط طبیعی که عرضه و تولید به میزان کافی باشد این آزادسازی نرخ میتواند تعادل قیمتی در بازار ایجاد کند و موجب رونق شود.
بیخبری از آینده از سوی دیگر در بازاری که سیاست تنظیم قیمت را کنار گذشته، میتواند به رکود یا رکود تورمی شدیدی دامن بزند. بهعنوانمثال بحث قطع ارتباط مالی خودروسازان با بانکهای خارجی این شائبه را به وجود میآورد که قرار است در آینده تولید از این هم کمتر شود.
در ماهی که گذشت تولید خودرو کشور از نصف تولید مدت مشابه سال قبل هم کمتر بود. حالا اگر با چالشهای تامین قطعات این تولید کمتر هم شود قطعاً تولید از تقاضا پایینتر میآید. این یعنی قیمت خودرو بازهم بیشتر میشود. البته این تحلیل بیشتر با استخراج دادهها بهدستآمده و باور عمومی نیست. به همین دلیل طی هفته گذشته باوجود انتشار چنین خبرهایی، قیمت خودرو پایین آمد.
سرگیجه بازار و سکون صنعت
قیمت چندی بالا میرود و اندکی پایین میآید. عمده این قیمتگذاریها هم به دست دلالان رخ میدهد. کاهش تولید و توقف عرضه از سوی خودروسازان قیمت را بالا میبرد؛ امید مصرفکننده به کاهش قیمت هم تقاضا را به تعویق میاندازد و قیمت را پایین میآورد. در نبرد این دو نیروی مهم بازار تاکنون زور تولیدکننده بیشتر بوده است.
اینکه این مناسبات بین خریدار و خودروساز به چه سمتی برود در آینده مشخص خواهد شد. علی ایحال میتوان گفت اگر ثبات به شرایط کلان اقتصادی بازگردد ممکن است تعادلی به وجود بیاید ولی در غیر این صورت عدم توازن بازار به حدی شدید میشود که ممکن است به شکستن هر دوسویه معادله بیانجامد. خودروسازان باید بدانند که زیان انباشته و ورشکستگی بزرگترین دشمن سرمایه آنها نیست؛ بلکه بزرگترین دشمن سرمایه، توقف گردش آن است.
مثالی که برای شرایط احتمالی آینده میتوان آورد، رکود بزرگ آمریکا در سال 2008 است. حجم سرمایه به حدی فراتر از ارزش واقعی آن رفت که بازار از تعادل خارج شد و بزرگترین اقتصاد جهان را به مرز ورشکستگی کشاند.
مثل مسکن، خودرو هم در ایران یک «ارزش واقعی» و یک «ارزش موهومی» دارد. زمانی که ارزش موهومی این کالا از ارزش واقعی آن (مواد اولیه بهعلاوه ارزشافزوده) بیشتر شود در وهله اول به ضرر خریدار خواهد بود.
در ادامه این روند متقاضی دست از خرید برمیدارد و آن زمان است که همهچیز از حرکت بازمیایستد؛ آن زمان است که خودروسازان کیلومترها آنسوتر از مرز زیاندهی و ورشکستگی قرار میگیرند.
*عکس از خبرگزاری میزان
نویسنده : مسلم تقوی
منبع : باما