مهم‌ترین اخبار خودرویی هفته گذشته

در هفته منتهی به شنبه 21 تیر 1404 آمار تأسف‌بار مرگ‌ومیر جاده‌ای در ایران، رشد شیب تورم تولید خودرو، تغییر شرایط پرداخت خسارت افت قیمت خودرو، یک ابهام درباره حقوق ورودی خودرو در سال ۱۴۰۴، ممنوعیت فروش فرآورده‌های نفتی در گالن، آغاز بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم بیمه‌نامه شخص ثالث، نحوه پرداخت خسارت خودروهای آسیب‌دیده در جنگ، افزایش تعداد پمپ‌بنزین‌های تهران و شرایط دریافت وام خرید تاکسی برقی شاسی‌بلند در تهران ازجمله مهم‌ترین عناوین رسانه‌ها بودند.

مرگ‌ومیر تصادفات رانندگی در ایران به اندازه کل اتحادیه اروپاست

مطابق اعلام یورواستات، شمار تلفات جاده‌ای در اتحادیه اروپا طی سال ۲۰۲۴ میلادی به ۱۹ هزار و ۸۰۰ نفر رسید، تعدادی که در سال ۲۰۲۳، ۲۰ هزار و ۴۰۰ نفر گزارش شده بود. این رقم در سال ۲۰۲۲، ۲۰ هزار و ۶۵۳ نفر بوده ولی در ۲۰۱۰، ۲۹ هزار و ۵۷۶ نفر بوده که طی ۱۴ سال، ۹ هزار و ۷۷۶ نفر کاهش یافته است. این در شرایطی است که آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که طی سال ۱۴۰۲، ۲۰ هزار و ۴۵ نفر در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست داده‌اند که ۲.۸ درصد بالاتر از سال ۱۴۰۱ (۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر) بوده است. در سال ۱۴۰۳، درمجموع ۱۹ هزار و ۴۶۰ نفر در تصادفات جاده‌ای در ایران جان باختند؛ آماری که نشان‌دهنده کاهش جزئی است.

در سال ۱۴۰۰ نیز ۱۶ هزار و ۷۷۸ نفر در تصادفات جاده‌ای در ایران جان خود را از دست دادند که کارشناسان این افت را ناشی از همه‌گیری کرونا و محدودیت‌های وضع‌شده برای تردد جاده‌ای می‌دانند. شمار تلفات جاده‌ای در ایران، سال ۱۳۹۰ نیز از سوی پزشکی قانونی، ۲۰ هزار ۶۸ نفر گزارش شده بود. چنان‌که در سال ۱۳۹۹ نیز تعداد مرگ‌ومیر جاده‌ای در ایران، هم‌زمان با اوج‌گیری همه‌گیری ویروس کرونا ۱۵ هزار و ۳۹۰ نفر گزارش شده بود که رقمی بی‌سابقه در دو دهه گذشته به شمار می‌رود.

روند صعودی تلفات جاده‌ای در ایران، طی سال‌های اخیر، هم‌زمان با سیر نزولی مرگ‌ومیر ناشی از تصادف‌های جاده‌ای در اتحادیه اروپا موجب شده تا این تعداد با وجود جمعیت ۸۶.۳ میلیون نفری ایران و جمعیت ۴۵۳ میلیون نفری اتحادیه، بسیار به هم نزدیک شود. هرچند تلفات جاده‌ای در ایران طی سال گذشته، درمجموع کمتر از اتحادیه اروپاست ولی نرخ فوتی در ایران به ازای هر ۱ میلیون نفر از جمعیت، ۲۲۵ نفر است؛ نرخی که بیش از ۵ برابرِ متوسط اتحادیه اروپا و ۳ برابر بیشتر از رومانی به‌عنوان مرگبارترین کشور عضو اتحادیه در تصادفات جاده‌ای است.

شیب تورم تولید خودرو تندتر شد

اردیبهشت 1404 برای صنعت خودروی کشور با افزایش مجدد سرعت رشد هزینه‌های تولید همراه شد؛ روندی که نشانه‌ای از تداوم فشارهای تورمی بر این صنعت به شمار می‌رود.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه تولیدکننده در گروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» در اردیبهشت‌ماه به ۱.۳ درصد رسید. این رقم نسبت به فروردین امسال که ۰.۹ درصد بود، افزایش ۰.۴ واحد درصدی را نشان می‌دهد و بیانگر آن است که پس از یک ماه وقفه، دوباره شیب رشد هزینه‌ها در این بخش کمی تندتر شده است. در کنار این تغییر ماهانه، روند تورم نقطه‌به‌نقطه صنعت خودرو نیز قابل‌توجه است. تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت امسال به ۲۵.۱ درصد رسید؛ درحالی‌که این شاخص در فروردین ۱۴۰۴ معادل ۳۶.۲ درصد بود. این کاهش چشمگیر، به معنای آن است که اگرچه هزینه تولید خودرو نسبت به اردیبهشت سال گذشته همچنان رشد بالایی داشته، اما شیب افزایش آن نسبت به ماه قبل کمتر شده است. به‌بیان‌دیگر، شدت فشار تورمی سالانه تا حدی تعدیل شده و این می‌تواند نشانه‌ای مثبت برای روندهای آتی باشد.

در مورد تورم سالانه نیز، شاخص اردیبهشت ۱۴۰۴ برای این گروه ۲۹.۵ درصد اعلام شده که دقیقاً برابر با رقم فروردین است. این ثبات، نشانه‌ای از تثبیت نسبی روند رشد هزینه‌ها در بازه یک‌ساله است؛ هرچند همچنان رقم بالایی محسوب می‌شود و بار مالی قابل‌توجهی بر دوش خودروسازان باقی می‌گذارد.

شرایط پرداخت خسارت افت قیمت خودرو تغییر کرد

رئیس مرکز مدیریت ریسک بیمه مرکزی از اصلاح بندهای کلیدی دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو خبر داد؛ مقرره‌ای که از دی‌ماه ۱۴۰۳ اجرایی شده و فعلاً فقط شامل خودروهای زیر ۱۰ سال می‌شود. درحالی‌که تا پیش از زمستان 1403، مالکان خودروهای تصادفی پس از دریافت خسارت فیزیکی، عملاً هیچ مرجعی برای جبران زیان ناشی از «افت قیمت واقعی خودرو» نداشتند، ابلاغ و اجرای دستورالعمل جدید پرداخت خسارت افت قیمت خودرو از محل بیمه‌نامه شخص ثالث نقطه‌عطفی در رویکرد حمایتی صنعت بیمه کشور بود.

این دستورالعمل که از دی‌ماه سال گذشته به مرحله اجرا درآمد، برای نخستین بار این امکان را فراهم کرد که زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی، در صورت وارد آمدن خسارت به اتاق یا شاسی خودرو، بتوانند بخش از زیان ناشی از کاهش ارزش خودرو را نیز از مقصر حادثه مطالبه کنند، آن هم از محل بیمه شخص ثالث، نه بیمه بدنه. در آن مقطع بیمه مرکزی اعلام کرد که طبق قانون بیمه‌ها نباید بابت پرداخت خسارت افت قیمت خودرو، حق بیمه اضافی از مردم بگیرند و با همان بیمه‌نامه‌های قبلی باید این خسارات را جبران کنند. اگرچه این اقدام تحولی قابل‌توجه در عدالت بیمه‌ای به شمار می‌رود، اما در اجرای اولیه با محدودیت‌هایی چون شرط سنی زیر 10 سال برای خودروها و دامنه مشمولان محدود همراه بود؛ مسائلی که بیمه مرکزی وعده داده در نسخه بازنگری‌شده به آن‌ها پاسخ دهد. همین بازخوردها اکنون در فرآیند اصلاح قرار گرفته تا دامنه حمایت از زیان‌دیدگان گسترده‌تر شود.

افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌ها، بازار خودرو را تکان نداد

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران گفت: افزایش ۱۵ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی تاثیری در بازار خودرو نداشته و بازار در رکود است.

به گفته کرمی: بازار خودروی پایتخت حتی پیش از آغاز جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران در رکود بود و با اینکه در میانه تحولات جنگ، موافقت با افزایش 15 درصدی قیمت خودروهای پر تیراژ اعلام شد، اما نرخ جدید نیز جنب‌وجوشی در بازار ایجاد نکرد. افزایش 15 درصدی محصولات خودروهای داخلی نه‌تنها هیچ تاثیری در بازار نگذاشته بلکه در بازار خودروهای وارداتی و مونتاژی نیز اثرگذار نبوده است و می‌توان گفت که قیمت فعلی خودروها همچون پیش از افزایش قیمت‌های اخیر است. هنوز بازار مانند قبل فعال نشده و از نظر معاملات نیمه تعطیل است که این بلاتکلیفی، بازار را با رکود روبرو کرده است.

یک ابهام درباره حقوق ورودی خودرو در سال ۱۴۰۴

بررسی تطبیقی بخشنامه گمرک ایران و قانون بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد، حقوق ورودی تعیین‌شده برای واردات خودرو مغایر با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است. دفتر واردات گمرک ایران به‌تازگی بخشنامه واردات خودرو را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است.

برخی موارد مهم آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو سواری موضوع بند ر تبصره 1 ماده‌واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور به این شرح است: حقوق ورودی واردات انواع خودروی سواری بنزینی در سال 1404 با توجه به حجم موتور از 20 تا 190 درصد (بیش از 3000 سی‌سی) تعیین شد. هر ایرانی ساکن خارج از کشور می‌تواند در سال 1404 یک دستگاه خودروی سواری بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار، وارد کند. بانک مرکزی ظرف 10 روز از ابلاغ این آیین‌نامه مکلف است مبلغ ارز قابل تخصیص در هر ماه از سال جاری را به وزارت صمت اعلام کند. تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش در گمرکات کشور ممنوع است. ترخیص خودروهای مشمول این آیین‌نامه منوط به ارائه گواهی اسقاط خودروی فرسوده است. سن خودروی وارداتی بر اساس تاریخ تولید آن، درج‌شده در شماره شناسایی موتور، باید کمتر از پنج سال باشد. همان‌طور که در آیین‌نامه مشخص است حقوق ورودی واردات انواع خودروی سواری بنزینی در سال 1404 با توجه به حجم موتور از 20 تا 190 درصد تعیین‌شده که این موضوع با بند ر تبصره 1 قانون بودجه 1404 در تعارض است. مشخص نیست هیئت دولت با چه استنادی بازه 20 تا 190 درصدی را برای حقوق ورودی خودروهای وارداتی لحاظ کرده چراکه در قانون بودجه حقوق ورودی خودرو 100 درصد در نظر گرفته است.

به نظر می‌رسد هیئت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی هرچه سریع‌تر و قبل از ایجاد ناهماهنگی در اجرای قانون بودجه به ابهامات موجود در مصوبه هیئت دولت که به‌تازگی از سوی گمرک نیز ابلاغ شده ورود کند. گفتنی است، بند (ر) تبصره (1) ماده‌واحده قانون بودجه به موضوع اختصاص منابع ارزی برای واردات خودرو، به‌ویژه خودروهای سواری نو و کارکرده، اشاره دارد. بر اساس این بند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل دو میلیارد (2.000.000.000) یورو از محل منابع مشخص شده یا سایر منابع مورد تأیید، با حقوق ورودی 100 درصدی برای واردات خودرو اختصاص دهد.

فروش فرآورده‌های نفتی در گالن ممنوع است

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه، با اشاره به دستورالعمل‌های ایمنی جایگاه‌های سوخت گفت: به‌منظور صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از هرگونه خطرات احتمالی، بخشنامه ممنوعیت عرضه سوخت به‌صورت مظروف به تمامی جایگاه‌های سوخت ابلاغ شده است.

به گفته مجرد: به شکر خدا با وجود زیرساخت‌های مطمئن در سطح منطقه، ذخیره‌سازی مطلوب و پایداری عرضه سوخت، هیچ‌گونه اختلالی در این باره وجود ندارد. یکی از مهم‌ترین محورهای این بخشنامه، ممنوعیت عرضه بنزین به‌صورت مظروف مانند گالن و بطری است. این تصمیم به دلیل خطر بالای اشتعال‌پذیری بنزین گرفته شده و بر اساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، هرگونه تحویل سوخت در ظروف، جان مردم را به خطر می‌اندازد. بر همین اساس، با جایگاه‌هایی که این مقررات را نادیده بگیرند، برخورد قانونی خواهد شد.

آغاز بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم بیمه‌نامه شخص ثالث

با پیشنهاد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، تأیید رئیس‌کل بیمه مرکزی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم بیمه‌نامه شخص ثالث از امروز ۱۶ تیرماه به‌مدت یک ماه اجرایی شد. مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اعطای فرصت یک‌ماهه برای بخشودگی کامل جرائم بیمه‌نامه شخص ثالث موافقت کرد، این تصمیم با هدف حمایت از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که در هفته‌های اخیر به‌دلیل شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی موفق به تمدید یا خرید بیمه‌نامه نشده‌اند، اتخاذ شده است.

بنا بر اعلام بیمه مرکزی، این بخشودگی به ‌پیشنهاد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و با تأیید رئیس‌کل بیمه مرکزی صورت گرفته است و بر اساس آن، تمامی جرائم ناشی از نداشتن بیمه‌نامه شخص ثالث برای خودروها، از دوشنبه 16 تیرماه 1404 به‌مدت یک ماه (تا 16 مرداد) بخشیده خواهد شد؛ مشروط بر اینکه دارندگان خودرو در این بازه زمانی نسبت به خرید بیمه‌نامه اقدام کنند.

نحوه پرداخت خسارت خودروهای آسیب‌دیده در جنگ چگونه است؟

رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی در تشریح نحوه پرداخت خسارت به خودروهای آسیب‌دیده در جنگ اخیر گفت: ازآنجاکه خطر جنگ جزو موارد و خسارات غیرقابل‌جبران از محل بیمه‌نامه بدنه است، پرداخت خسارات از منابع دولتی و از سوی دولت صورت می‌گیرد. بااین‌حال، مقرر شده شرکت‌های بیمه به اختیار خود و با توجه به میزان منابع در اختیار آنها از محل مسئولیت‌های اجتماعی خود بتوانند به خودروهای دارای بیمه‌نامه بدنه خسارت پرداخت کنند.

به گفته بستگانی: اخیراً از سوی دولت به بیمه مرکزی تکلیف شد تا مراحل برآورد و ارزیابی خسارات وارده به همه خودروهای آسیب‌دیده ناشی از جنگ، فارغ از اینکه دارای بیمه‌نامه باشند یا نباشند را انجام دهد؛ بنابراین در اولین نخست، صنعت بیمه فرایند ارزیابی خسارات وارده به خودروها را انجام می‌دهد که البته این امر نیز مستلزم آن است که بیمه مرکزی از بانک اطلاعاتی مربوط به خودروهای آسیب‌دیده از سوی مدیریت بحران برخوردار شود تا بتواند ارزیابی خسارات واردشده را کارشناسی و برآورد کند. در این میان خودروها به دو گروه دارای بیمه بدنه و بدون بیمه بدنه دسته‌بندی می‌شوند. برای آن دسته از خودروهایی که دارای بیمه بدنه هستند، ازآنجاکه خطر جنگ جزو موارد و خسارات غیرقابل‌جبران از محل بیمه‌نامه بدنه است، مقرر شده هر شرکت بیمه‌ای در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی خود و میزان منابعی که به این حوزه اختصاص داده شده است، می‌تواند تصمیم بگیرد تا خسارات را پرداخت کند.

ناکارآمدی نظام سنتی خریدوفروش خودرو در ایران

بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی تأکید کرده که نبود زیرساخت‌های مناسب، معاملات خودرویی را به بستری ناایمن و پرریسک تبدیل کرده است که سالانه به تشکیل بیش از 100 هزار پرونده قضایی منجر می‌شود. فقدان تقارن اطلاعاتی، ناامنی در پرداخت و ضعف در تنظیم قرارداد از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه است.

بازار خودرو در ایران هرساله شاهد میلیون‌ها معامله بین شهروندان است، اما نبود زیرساخت مناسب برای انجام این معاملات، آن را به بستری ناایمن و پرریسک بدل کرده است. بررسی‌های جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از دعاوی حقوقی و کیفری در دستگاه قضایی به‌طور مستقیم به معاملات خودرویی بازمی‌گردد؛ دعاوی‌ای که به گفته این مرکز با اصلاحاتی ساده اما ساختاری در نظام اطلاعاتی و فرایندهای نقل‌وانتقال خودرو قابل‌پیشگیری است. بر این اساس تازه‌ترین بررسی بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که سالانه بیش از 100 هزار پرونده قضایی مرتبط با معاملات خودرو در کشور ثبت و شهروندان را راهی راهروهای پرازدحام محاکم قضایی می‌کند. در ادامه، این مرکز با رویکردی ریشه‌ای، از چالش‌های پنهان در معاملات خودرویی پرده برداشته و راهکار شفاف‌سازی، کاهش اختلافات و امن‌سازی فرآیند خریدوفروش را از مسیر استفاده از ظرفیت‌های دولت الکترونیک می‌بیند.

افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی در شرایط بحران تخلف است

سخنگوی شهرداری تهران گفت: افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی در شرایط بحران و جنگ تخلف است و شهروندان می‌توانند تخلفات رانندگان را گزارش دهند.

به گفته محمدخانی: هرگونه تغییری در نرخ کرایه‌ها صرفاً با مصوبه شورای شهر تهران انجام می‌شود و این مصوبه معمولاً در قالب بودجه سالانه اتفاق می‌افتد؛ بنابراین تعیین تکلیف نرخ کرایه اتوبوس، تاکسی و مترو همه برای سال ۱۴۰۴ انجام شده و در اوایل اردیبهشت‌ماه نیز ابلاغ شده است. طبیعتاً هیچ تغییر دیگری با توجه به شرایط جنگی در این زمینه نخواهیم داشت. برای موضوع تخلفاتی که ممکن است در حوزه حمل‌ونقل عمومی اتفاق بیفتد، سامانه‌های مختلفی در اختیار مردم قرار دارد. ازجمله شماره تلفن گزارش مردمی سازمان تاکسیرانی و همچنین سامانه ۱۳۷ که به‌صورت شبانه‌روزی فعال است و مردم می‌توانند گزارش تخلف خود را در آن ثبت کنند.

تعداد پمپ‌بنزین‌های تهران افزایش یافت

با بهره‌برداری از جایگاه اختصاصی 296 در ناحیه جنوب، شمار جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی در منطقه تهران به 367 باب افزایش یافت. جایگاه جدید بهره‌برداری شده در جنوب تهران با عنوان جایگاه اختصاصی "296"، در رده جایگاه‌های کوچک‌مقیاس طبقه‌بندی می‌شود و به‌منظور ارتقاء سطح خدمات‌رسانی و تسهیل دسترسی شهروندان به سوخت احداث شده است. طبق اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، جایگاه مذکور دارای یک سکو، سه دستگاه دیسپنسر و شش نازل عرضه بنزین است.

شرایط دریافت وام خرید تاکسی برقی شاسی‌بلند در تهران

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران از حمایت قاطع دولت و اعطای تسهیلات یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومانی با هدف نوسازی تاکسی‌های فرسوده پایتخت خبر داد و گفت: رانندگان می‌توانند با آورده‌ای کمتر از ۱۵۰ میلیون تومان صاحب تاکسی برقی شاسی‌بلند با پیمایش ۵۰۰ کیلومتر شوند.

به گفته مالکی: شهرداری تهران از سال گذشته در راستای انجام تکالیف قانونی در راستای انجام قانون هوای پاک نسبت به برق‌سازی ناوگان حمل‌ونقل پایتخت اقدام کرد و در این مسیر هم جزء پیشگامان بود که در این راه حمایت دولت بی‌تأثیر نبوده است. با توجه به تفاوت قیمت تاکسی‌های برقی با غیربرقی و کمک به رانندگان پارسال توافقنامه‌ای با حمایت دولت بین شهرداری تهران، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط منعقد و مقرر شد یک بسته حمایتی مالی بسیار خوبی در راستای تحقق ماده ۱۲ رفع موانع تولید به تاکسیرانان متقاضی تاکسی‌های برقی که دارای تاکسی فرسوده ۱۲ سال به بالا هستند، داده شود. مبلغ این تسهیلات یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان با کارمزد هفت درصد در نظر گرفته و با توجه به قیمت تاکسی‌های برقی تصمیماتی اتخاذ شد مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان هم مقرر شد توسط شهرداری تهران با مساعدت بانک شهر وام مضاعفی داده شود؛ یعنی در حال حاضر مبلغ یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان به‌عنوان تسهیلات به متقاضیان تاکسی برقی شاسی‌بلند داده می‌شود.

راننده تاکسی فقط باید در شهر پلاک شده، فعالیت کند

معاون پیشین پلیس راهور فراجا از مسئولان درخواست کرد که برای صدور مجوز فعالیت تاکسی‌های اینترنتی سخت‌گیری‌های لازم همانند تاکسی‌های معمولی و عادی را لحاظ کنند و گفت: شرایط احراز هویت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی باید دقیق‌تر شود.

به گفته سرهنگ جهانی: کسی که قصد دارد تاکسی داشته باشد و تاکسیران شود؛ عملاً باید هفت خوان رستم را رد کند. مثلاً باید متأهل باشد، متعهد باشد، معروف به فساد نباشد، سوءپیشینه کیفری نداشته باشد، معتاد نباشد و تست‌های جسمانی، روان‌شناختی و شخصیتی را باید قبول شود. راننده‌های تاکسی با توجه به اهمیت کاری که دارند با جان، مال و ناموس مردم سروکار دارند و باید از همه این فیلترها با موفقیت عبور کنند. درحالی‌که تاکسی‌های اینترنتی اصلاً این شرایط را ندارند و به‌عنوان‌مثال تاکسی پلاک کرج نمی‌تواند در تهران یا سایر شهرها فعالیت کند.

در هفته منتهی به شنبه 14 تیر 1404 ۹۰ هزار خودرو در راه ایران، اعلام سقف افزایش نهایی قیمت خودرو، چگونگی واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، 280 همت زیان انباشته خودروسازان، ابلاغ آیین‌نامه جدید واردات خودرو، اسقاط 58 هزار دستگاه خودرو طی 3 ماه، خبر جدید برای واردات خودروهای جانبازی، حذف سقف قیمتی خودروهای وارداتی و توضیح درباره افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا ازجمله مهم‌ترین عناوین رسانه‌ها بودند.

افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی در شرایط بحران تخلف است

سخنگوی شهرداری تهران گفت: افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی در شرایط بحران و جنگ تخلف است و شهروندان می‌توانند تخلفات رانندگان را گزارش دهند. به گفته محمدخانی: هرگونه تغییری در نرخ کرایه‌ها صرفاً با مصوبه شورای شهر تهران انجام می‌شود و این مصوبه معمولاً در قالب بودجه سالانه اتفاق می‌افتد؛ بنابراین تعیین تکلیف نرخ کرایه اتوبوس، تاکسی و مترو همه برای سال ۱۴۰۴ انجام شده و در اوایل اردیبهشت‌ماه نیز ابلاغ شده است. طبیعتاً هیچ تغییر دیگری با توجه به شرایط جنگی در این زمینه نخواهیم داشت. برای موضوع تخلفاتی که ممکن است در حوزه حمل‌ونقل عمومی اتفاق بیفتد، سامانه‌های مختلفی در اختیار مردم قرار دارد. ازجمله شماره تلفن گزارش مردمی سازمان تاکسیرانی و همچنین سامانه ۱۳۷ که به‌صورت شبانه‌روزی فعال است و مردم می‌توانند گزارش تخلف خود را در آن ثبت کنند.

۹۰ هزار خودرو در راه ایران

درحالی‌که بازار خودرو کشور همچنان با التهاب قیمتی، کمبود عرضه و انحصار در تولید داخلی مواجه است، طبق آئین‌نامه واردات خودرو وعده واردات 90 هزار دستگاه خودرو در سال جاری مطرح شده است؛ عددی که در ظاهر امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما کارشناسان می‌گویند برای بازگرداندن تعادل به بازار، نه کافی است و نه ساختارمند؛ بنابراین برنامه دولت برای واردات خودرو در سال جاری، شامل ورود حدود 90 هزار دستگاه خودروی خارجی به کشور است. این در حالی است که مجموع واردات خودرو طی دو سال 1401 و 1402 به حدود 11 هزار و 647 دستگاه (واردات 11 هزار و 236 خودرو در سال 1402 و 411 خودرو در سال 1401) محدود بوده و این عدد در سال 1403 به حدود 60 هزار دستگاه از انواع خودروهای برقی، بنزینی و هیبریدی به کشور رسیده بود. به‌این‌ترتیب، هدف‌گذاری امسال 30 درصد بیشتر از سال 1403 خواهد بود. بااین‌حال، بررسی روندهای اجرایی، موانع واردات و وضعیت بازار نشان می‌دهد که تحقق این هدف با چالش‌های جدی روبه‌روست.

سقف افزایش نهایی قیمت خودرو حدود ۱۵ درصد تعیین شد

معاون وزیر صمت با اشاره به افزایش قیمت خودرو گفت: بر اساس نامه قائم‌مقام وزارت صمت، درصد افزایش نهایی حدود ۱۵ درصد تعیین شده و تمام مراحل این فرایند به‌صورت قانونی طی شده است. به گفته فرهیدزاده: فرایند این افزایش از مدت‌ها قبل و پیش از شروع جنگ 12 روزه آغاز شده بود و به‌هیچ‌وجه تصمیمی آنی یا تحت‌تأثیر تحولات اخیر نبوده است. مراحل کارشناسی بر اساس دستورالعمل‌های مشخص انجام شده و این موضوع پس از بررسی‌های لازم به وزارت صمت ارسال و توسط تنظیم‌گر فنی نیز بررسی‌های دقیق‌تری روی آن صورت گرفته است. حتی اعداد کارشناسی‌شده نیز مورد بازبینی قرار گرفته و در نهایت، وزارت صمت با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و برای جلوگیری از فشار بر مردم، درصد افزایش را تعدیل کرده است. بر اساس نامه قائم‌مقام وزارت صمت، درصد افزایش نهایی حدود 15 درصد تعیین شده و تمام مراحل این فرایند به‌صورت قانونی طی شده است. اعلام این موضوع ممکن است در روزهای خاصی انجام شده باشد، اما این به معنای تصمیم‌گیری در همان زمان نیست.

چگونگی واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور

بر اساس آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو سواری موضوع بند (ر) تبصره ۱ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور ایرانیان ساکن خارج از کشور می‌توانند خودرو وارد کنند.‌ بر اساس این آیین‌نامه واردات خودرو سواری شخصی توسط ایرانیان خارج از کشور (دارای کارت اقامت) برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار و با رعایت این آیین‌نامه در چارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی راجع به منشأ ارز امکان واریز خواهد بود. در این آیین‌نامه آمده است: بانک مرکزی ظرف ۱۰ روز از ابلاغ این آیین‌نامه مکلف است مبلغ ارز قابل تخصیص در هر ماه از سال جاری را به وزارت صمت اعلام کند. همچنین بر اساس این آیین‌نامه، تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش در گمرکات کشور ممنوع است. ترخیص خودروهای مشمول این آیین‌نامه منوط به ارائه گواهی اسقاط خودروی فرسوده است. سن خودروی وارداتی بر اساس تاریخ تولید آن، درج‌شده در شماره شناسایی موتور، باید کمتر از پنج سال باشد. تعیین حقوق ورودی واردات انواع خودروی سواری بنزینی در سال ۱۴۰۴ با توجه به حجم موتور از ۲۰ تا ۱۹۰ درصد (بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی). حقوق ورودی خودروهای هیبریدی و برقی هم ۱۵ درصد و ۴ درصد عنوان شده است.

۲۸۰ همت زیان انباشته خودروسازی

طبق گزارشی که اخیر از وضعیت فعلی صنعت خودرو منتشر شده، زیان انباشته دو شرکت بزرگ خودروساز به رقم ۲۸۰ همت رسیده این در شرایطی است که با استناد به همین گزارش تا پایان بهمن سال ۱۴۰۳ رقم زیان انباشته خودروسازان ۲۵۰ همت ثبت شده بود. بدین‌ترتیب زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا رشد ۱۲ درصدی را به خود دیده است. اهل فن دلیل اصلی زیاندهی خودروسازان را سیاست‌های دستوری به‌ویژه در حوزه قیمت می‌خوانند که سال‌هاست وبال گردن صنعت خودروی ایران شده و با وجود انتقاد به این رویه زیان‌بار، سیاست‌گذاران باز هم بر اجرای آن تاکید دارند. قیمت‌گذاری دستوری در عمل سبب شده که تعادل لازم بین قیمت تمام‌شده و هزینه تولید محصولات تولیدی خودروسازان برقرار نشود؛ امری که نه‌تنها سوددهی را از چرخه تولید خودروسازان خارج می‌کند، بلکه موجب زیاندهی هنگفت آنها نیز می‌شود. موضوعی که حالا در آمار اعلامی فعالان صنعت قطعه از میزان بدهی و زیان انباشته آنها شاهدیم. بعد از اتمام جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل نیز بازار خودروی ایران که در نتیجه همین سیاست‌گذاری‌ها، زیان انباشته هنگفتی را ثبت کرده است، هنوز نتوانسته به وضعیت عادی خود برگردد. در حقیقت، تأخیری که در قیمت‌گذاری ایجاد شده، عرضه خودرو را قفل کرده و بازار را به حالت انجماد کشانده است؛ به‌نحوی‌که معامله‌گران دست از خریدوفروش کشیده‌اند و همین اقدام بازار را در حالت انتظار و بلاتکلیفی فرو برده است. موضوع دیگری که با اعلام رقم 280 همتی زیان خودروسازان مطرح می‌شود؛ طرح این سؤال است که با توجه به رشد زیان خودروسازان و از سوی دیگر تولید محصولاتی که کیفیت حلقه گمشده آنهاست، مزیت خودروسازی در ایران چیست؟ و اینکه چرا سیاست‌گذاران اقدام موثری برای جبران زیان انباشته خودروسازان انجام نمی‌دهند و زیان را به سود تبدیل نمی‌کنند و دست آخر این سؤال مطرح است که زیان خودروسازان که نتیجه کم‌توجهی سیاست‌گذاران است، آیا قرار است از جیب مصرف‌کنندگان جبران شود؟

آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو سواری منتشر شد

آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو سواری موضوع بند ر تبصره ۱ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور ابلاغ شد. بر اساس این گزارش برخی از موارد مهم این آیین‌نامه عبارت است از هر ایرانی ساکن خارج از کشور می‌تواند در سال 1404 یک دستگاه خودروی سواری بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار، وارد کند. همچنین بانک مرکزی ظرف 10 روز از ابلاغ این آیین‌نامه مکلف است مبلغ ارز قابل تخصیص در هر ماه از امسال را به وزارت صمت اعلام کند. طبق این آیین‌نامه تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش در گمرکات کشور ممنوع است. ترخیص خودروهای مشمول این آیین‌نامه منوط به ارائه گواهی اسقاط خودروی فرسوده است. همچنین سن خودروی وارداتی بر اساس تاریخ تولید آن، درج‌شده در شماره شناسایی موتور، باید کمتر از پنج سال باشد. حقوق ورودی واردات انواع خودروی سواری بنزینی در سال 1404 با توجه به حجم موتور از 20 تا 190 درصد (بیش از 3000 سی‌سی) تعیین حقوق خودروهای هیبریدی و برقی 15 درصد و 4 درصد تعیین شده است.

افزایش 50 درصدی میانگین مصرف بنزین در جنگ

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت کشور از افزایش بیش از 50 درصدی میانگین شدت مصرف بنزین در جنگ 12 روزه خبر داد و گفت: این تاب‌آوری در توزیع سوخت موضوعی بسیار سخت و پرچالش است، اما عرضه سوخت هیچ‌گاه متوقف نشد و شبکه عرضه در این شرایط بحرانی پایدار بود. به گفته نواز: در برخی نقاط کشور به‌دلیل ترافیک، ارسال فرآورده با تأخیر همراه بود، اما عرضه سوخت هیچ‌گاه متوقف نشد و شبکه عرضه در این شرایط بحرانی پایدار بود. سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت کشور با اعلام اینکه بیشترین حجم مراجعات به جایگاه‌های عرضه سوخت در استان تهران بوده است، تصریح کرد: بخش عمده این مراجعات به‌دلیل نگرانی مردم از توقف عرضه سوخت بود، به‌گونه‌ای که حدود ۳۰ درصد مراجعان به جایگاه سوخت با دریافت کمتر از ۸ لیتر بنزین، باک خودروهای‌شان پر می‌شد. طبق اعلام وزارت نفت، نواز با اشاره به اینکه در برخی روزها با وجود جنگ، جایگاه‌های بنزین در استان تهران و سایر نقاط کشور خلوت بودند و مراجعان بدون تشکیل هیچ‌گونه صفی سوخت دریافت می‌کردند، بیان کرد: در شرایط بحرانی، راهبرد اصلی ما ماندگاری حجم ذخایر جایگاه‌های سوخت و سوخت‌رسانی به همه مراجعه‌کنندگان در اقصی‌نقاط کشور است و در این مدت به‌دلیل افزایش رشد مصرف شاهد محدودیت‌هایی در سقف برداشت از کارت سوخت بودیم که این محدودیت‌ها در استان‌ها و شهرها و روزهای مختلف متفاوت بوده است.

۵۸ هزار خودروی فرسوده اسقاط شد

کل آمار اسقاط خودرو در سه‌ماهه اول امسال ۵۸ هزار و ۲۹۲ دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد یک‌درصدی را نشان می‌دهد. رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده درباره میزان اسقاط خودرو در 3 ماهه امسال اظهار کرد: کل آمار اسقاط خودرو در سه‌ماهه اول امسال 58 هزار و 292 دستگاه بوده است. به گفته سالاریه: در 3 ماهه پارسال میزان اسقاط خودروهای فرسوده 57 هزار و 705 دستگاه بود؛ بنابراین میزان اسقاط خودرو در بهار امسال نسبت به مدت مشابه پارسال یک درصد رشد را نشان می‌دهد.

ابلاغ بخشنامه ترخیص درصدی قطعات

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران با موضوع مجوز ترخیص درصدی قطعات منفصله و واسطه‌ای انواع خودروی سواری و تجاری، موتورسیکلت و دوچرخه ابلاغ شد. هدف این بخشنامه تسهیل فرآیند ترخیص قطعات منفصله و واسطه‌ای برای انواع خودروها، موتورسیکلت‌ها و دوچرخه‌ها است. این اقدام به‌منظور تسریع در روند واردات و تأمین قطعات موردنیاز صنعت حمل‌ونقل کشور صورت گرفته است. ترخیص درصدی معمولاً به فرآیندی در گمرک گفته می‌شود که کالاها به‌صورت مرحله‌ای یا بخش‌بخش از گمرک خارج می‌شوند و به جای ترخیص کامل همه کالا به یک‌باره، درصدی از کالا یا ارزش آن، مجاز به ترخیص می‌شود. با اجرایی شدن ترخیص درصدی، واردکنندگان قادر خواهند بود بدون نیاز به ترخیص کامل محموله، بخشی از قطعات را به‌مرورزمان و متناسب با نیاز بازار ترخیص کنند که این موضوع به‌ویژه برای تأمین به‌موقع قطعات ضروری و جلوگیری از توقف خطوط تولید داخلی بسیار اهمیت دارد. خودروسازان طی ماه‌های گذشته با مشکل جدی در زمینه تأمین قطعه مواجه بوده‌اند. قطعه‌سازان نیز مشابه همین مشکل را در تأمین مواد اولیه خود داشتند تا جایی که ششم اردیبهشت‌ماه انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو طی نامه‌ای رسمی به سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به این مشکل نسبت به توقف قریب‌الوقوع تولید قطعات و به دنبال آن خودرو در کشور هشدار داده بود. حالا اما این تصمیم می‌تواند راه را برای ورود قطعات و مواد اولیه باز کند.

خبر جدید برای واردات خودروهای جانبازی

با وجود وقفه در سال‌های گذشته وزیر صمت دستور داد؛ ارز موردنیاز برای واردات خودرو ویژه جانبازان با اولویت تأمین شود. سیدمحمد اتابک در نشست با معاون رئیس‌جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تاکید بر اراده وزارت صمت در تأمین خودروی ویژه جانبازان گفت: پس از یک وقفه در گذشته، خدمت‌رسانی دولت چهاردهم و وزارت صمت در این بخش از رشد چشمگیری برخوردار شده است و این روند با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت. به گفته اتابک: عزم ما برای خدمت‌رسانی به جانبازان و سرمایه‌های عظیم دفاع مقدس جدی است و دستور تأمین ارز خودروی ویژه جانبازان با اولویت، صادر شده است و بخش‌های مسئول، به‌صورت مستمر با دستگاه‌های متولی برای تحقق آن در حال فعالیت هستند.

آغاز ثبت‌سفارش واردات اتوبوس و کشنده جاده‌ای

سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای از امکان ثبت‌سفارش اتوبوس و کشنده جاده‌ای از محل بند (پ) ماده (۵۹) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور خبر داد. سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع می‌رساند در راستای اجرای تصویب‌نامه شماره 188064/ ت 6339 ه مورخ 1403/12/05 هیئت‌وزیران با موضوع واردات اتوبوس و کشنده‌های جاده‌ای موضوع «بند (پ) ماده (59) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور»، امکان ثبت‌سفارش اتوبوس و کشنده جاده‌ای از این محل در سامانه جامع تجارت فراهم شده است. برای این منظور وضعیت نمایندگی جدید با عنوان «واردات اتوبوس و کشنده جاده‌ای از محل بند (پ) ماده (59) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور» ایجاد گردید. صرفاً کدهای تعرفه هشت‌رقمی زیر مشمول ثبت سفارش از رویه مذکور است. امکان ثبت سفارش از این رویه صرفاً برای اشخاص حقوقی و حقیقی که اطلاعات خودروی اسقاطی آنها قبل از اقدام به ثبت سفارش، در «سامانه نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده» به آدرس www.nnhk.ir ثبت شده باشد، مجاز است. برای کاربران حقیقی فاقد کارت بازرگانی امکان دریافت نقش «مجوز موردی واردات اتوبوس و کشنده جاده‌ای» به‌منظور انجام ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت با استعلام از «سامانه نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده» فراهم شده است. کاربران حقیقی صرفاً امکان واردات یک دستگاه خودرو (اتوبوس / کشنده جاده‌ای) از این رویه خواهند داشت. حداکثر سن اتوبوس و کشنده جاده‌ای کارکرده وارداتی از این رویه 10 سال تعیین شده است. محل‌های تأمین ارز مجاز جهت واردات از این رویه «از محل صادرات خود»، «از محل صادرات دیگران» و «مجوزهای صادر شده توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» هستند.

صنعت بیمه خسارت خودروهای آسیب‌دیده را فقط ارزیابی می‌کند

بنابر اعلام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ارزیابی خسارت خودروهای آسیب‌دیده در دستور کار صنعت بیمه قرار گرفته و هنوز هیچ تصمیم قطعی درباره پرداخت خسارت اتخاذ نشده است. پی خسارات وارده به خودروهای شهروندان طی جنگ 12 روزه اخیر، پیگیری موضوع پوشش بیمه بدنه و امکان پرداخت خسارت توسط شرکت‌های بیمه از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل آمد. در حال حاضر تنها ارزیابی خسارت خودروهای آسیب‌دیده در دستور کار صنعت بیمه قرار گرفته و هنوز هیچ تصمیم قطعی درباره پرداخت خسارت اتخاذ نشده است. بر همین اساس و بنابر اعلام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ارزیابی خسارت تمامی خودروهای آسیب‌دیده در دوره جنگ 12 روزه، اعم از دارا یا فاقد بیمه بدنه به‌زودی توسط صنعت بیمه انجام خواهد شد و سازوکار نحوه اعلام و ارزیابی خسارت، از طریق اطلاعیه رسمی به اطلاع زیان‌دیدگان عزیز خواهد رسید. در حال حاضر هیچ تصمیمی درباره پرداخت خسارت حتی به دارندگان بیمه بدنه اتخاذ نشده است و موضوع صرفاً در مرحله بررسی اولیه و ارزیابی خسارت قرار دارد و حتی اگر خودرو دارای بیمه بدنه باشد، در وضعیت فعلی بیمه‌ها الزامی برای جبران خسارت ندارند. از طرف دیگر این پیگیری در خصوص خودروهایی که فاقد بیمه بدنه هستند نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری درباره پرداخت خسارت بر عهده دولت است و هنوز هیچ مصوبه‌ای در این زمینه صادر نشده است.

سقف قیمتی وارداتی‌ها حذف شد

درحالی‌که سازمان توسعه تجارت، بخشنامه واردات خودروهای لوکس را ابلاغ کرد که واردات در سال جاری برخلاف سال‌های گذشته بدون سقف ارزی انجام می‌شود. ابلاغیه سازمان توسعه تجارت در راستای آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو است که ۲۵ خردادماه در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه ابلاغ شد. نکته قابل‌توجه در آیین‌نامه این است که هیچ سقف قیمتی برای خودروهای وارداتی در نظر گرفته نشده است. این در شرایطی است که از ابتدای آزادسازی واردات خودرو تاکنون واردات تنها با سقف قیمتی مشخصی قابل انجام بود. برای مثال در سال گذشته خودروهای وارداتی برای افراد عادی با سقف ۲۰ هزار یورو، برای جانبازان با سقف ۳۵ هزار یورو و برای مناطق آزاد با سقف ۴۰ هزار یورو انجام می‌شد؛ اما در آیین‌نامه جدید واردات خبری از این سقف قیمتی نیست و راه برای خودروهای لوکس‌تر باز شده است. البته در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو برای هر گروه از خودروها با حجم موتورهای مختلف سهمیه ارزی و تعدادی در نظر گرفته شده است. خودروهایی با حجم موتور بالای ۳۰۰۰ سی‌سی که لوکس‌ترین و گران‌ترین گروه خودروهای وارداتی خواهند بود پنج هزار دستگاه و ۲۷۵ میلیون یورو سهمیه دارند. بر این اساس سهم هر خودرو از این گروه به طور میانگین ۵۵ هزار یورو خواهد بود. بااین‌حال به‌طور مشخص در آیین‌نامه واردات، تعیین نشده است که هر خودروی وارداتی نهایتاً چه میزان قیمتی می‌تواند داشته باشد.

ابلاغ افزایش‌قیمت به سایپا و ایران‌خودرو پیش از جنگ

مدیرکل روابط عمومی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: افزایش ۱۵ درصدی بهای خودروهای ایران‌خودرو و سایپا پیش از ایام جنگ ۱۲ روزه بوده است، اما در صورت عدول از این عدد، پرونده تعزیراتی می‌شود. به گفته قشمی: این مصوبه مربوط به برخی کالاهای مصرفی و مواد غذایی و کالای اساسی است. ابلاغیه افزایش ۱۵ درصدی بهای خودروهای تولیدی ایران‌خودرو و سایپا پیش از ایام جنگ ۱۲ روزه بود بنابراین افزایش قیمتشان قانونی است. بااین‌حال بررسی‌های ما نشان می‌دهد شرکت سایپا افزایش قیمت ۱۵ درصدی را در همه تولیدات خود رعایت کرده است اما ایران‌خودرو ظاهراً در دو خودرو تولیدی خود بیش از ۱۵ درصد افزایش قیمت داشته است.

طرح ترافیک در پایتخت همچنان تا دوشنبه رایگان است

طبق مصوبه روز یکشنبه- اول تیرماه ۱۴۰۴- شورای اسلامی شهر تهران، طرح ترافیک به مدت یک هفته در پایتخت رایگان شد. با توجه به عادی شدن شرایط، معاونت ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد؛ این مصوبه همچنان پابرجاست و شهروندان در صورت ورود به محدوده طرح ترافیک تا دوشنبه -۹ تیرماه ۱۴۰۴- هزینه‌ای پرداخت نخواهند کرد.

در هفته منتهی به شنبه 17 خرداد 1404 هشدار ایران‌خودرو به وزارت صمت، خبر جدید درباره افزایش نرخ سی‌ان‌جی، طرح دوفوریتی برای کامیون‌داران کشور، حل شدن مشکل قیمت خودرو تا پایان خرداد، توقف خط تولید سورن، شرایط واردات بنزین سوپر، توضیح سایپا درباره افزایش قیمت محصولات، حذف کرایه نقدی در تاکسی‌ها و واردات کشنده بدون انتقال ارز از جمله مهم‌ترین عناوین رسانه‌ها بودند.

هشدار ایران‌خودرو به وزارت صمت

تنش میان بزرگ‌ترین خودروساز کشور و نهاد سیاست‌گذار صنعت خودرو به مرحله‌ای جدید وارد شده است. مدیرعامل ایران‌ خودرو در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی قطعات خودرو در تهران صراحتاً اعلام کرد که با قیمت‌های فعلی امکان فروش محصولات وجود ندارد. این اظهارنظر در حالی مطرح شد که معاون وزارت صمت از حل مسئله قیمت‌گذاری خودرو در خردادماه خبر داده بود.

عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، با اشاره به اینکه برای حل مسئله قیمت‌گذاری خودرو نیاز به هماهنگی میان ۲۹ نهاد تصمیم‌گیر است، وعده داد که تا پایان خردادماه این مسئله حل خواهد شد. ایران‌خودرو ۲۱ اردیبهشت‌ماه طی نامه‌ای رسمی به وزارت صمت اعلام کرده که با قیمت‌های فعلی حاضر به عرضه خودرو نیست. با گذشت ۲۰ روز، هنوز هیچ پاسخی از سوی وزارت صمت دریافت نشده است. پیرمحمدی با اشاره به افزایش ۶۴ درصدی نرخ ارز از آذرماه تاکنون تأکید کرد که تولید با قیمت‌های فعلی منجر به زیان انباشته شده و بدهی به قطعه‌سازان به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است.

خبر جدید درباره افزایش نرخ سی‌ان‌جی

سخنگوی انجمن سی‌ان‌جی کشور گفت: جایگاه‌داران CNG خواهان اجرای مصوبه افزایش حق‌العمل هستند.

به گفته سهرابی: بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران در سال ۱۳۹۹، تعیین حق‌العمل جایگاه‌های عرضه سوخت سی‌ان‌جی به کارگروهی متشکل از سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت نفت واگذار شد و این کارگروه هر سال با توجه به هزینه‌های جاری، حق‌العمل منصفانه را محاسبه و به کمیسیون اقتصادی دولت اعلام می‌کند. کمیسیون اقتصادی نیز پس از بررسی، آن را برای تصویب به هیئت‌وزیران ارائه می‌دهد. میزان پرداختی بسته به نوع جایگاه متفاوت است؛ جایگاه‌های تحت اختیار شهرداری‌ها، جایگاه‌های خصوصی با تجهیزات رایگان و جایگاه‌های کاملاً خصوصی در کلان‌شهرها و غیرکلان‌شهرها هرکدام رقم متفاوتی دریافت می‌کنند؛ اما به‌طور میانگین اکنون می‌توان عددی حدود ۷۸۰ تومان را به ازای هر مترمکعب در نظر گرفت. این رقم نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش داشته؛ به‌طوری‌که میانگین سال قبل حدود ۶۱۲ تومان بوده است. این ارقام با احتساب مالیات بر ارزش‌افزوده اعلام می‌شود و ۱۰ درصد مبلغ پرداختی باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود. کارشناسی این ارقام در کمیسیون‌های اقتصادی دولت انجام شده، صورت‌جلسه شده و ۷۰ درصد به تأیید نهادهای نظارتی رسیده است و مبنای قانونی دارد و تنها درخواست ما نیست.

طرح دوفوریتی برای کامیون‌داران کشور

اعتصاب کامیون‌داران از ۲۹ اردیبهشت‌ماه آغاز شد و با گذشت بیش از ۱۲ روز همچنان ادامه دارد. اعتراض کامیون‌داران نسبت به خبرهایی در مورد سه نرخی شدن قیمت گازوئیل، کرایه حمل و به‌روزرسانی نرخ «تن-کیلومتر»، ناکافی بودن سهمیه سوخت، نبود قطعات، افزایش هزینه بیمه و ناامنی جاده‌ها بود.

بر این اساس کمیسیون عمران مجلس تاکنون پنج نشست تخصصی با حضور مسئولان ذی‌ربط برگزار کرده و با جمع‌بندی نیازهای مطرح‌شده از سوی کامیون‌داران، طرحی با قید دو فوریت با هدف ایجاد ساختار پایدار حمایتی برای سامان‌دهی شرایط صنف کامیون‌داران و بهبود وضعیت حمل‌ونقل جاده‌ای کشور از سوی کمیسیون عمران در حال تدوین است.

در همین زمینه یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در پی نارضایتی‌های مطرح‌شده از سوی صنف کامیون‌داران به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند نرخ سوخت، تعرفه حمل بار و وضعت بیمه‌ای، کمیسیون عمران مجلس تاکنون پنج نشست تخصصی و پی‌درپی با حضور مسئولان ذی‌ربط برگزار کرده است.

به گفته صوفی: در این جلسات، نمایندگان سازمان راهداری، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان تأمین اجتماعی و همچنین نمایندگان کامیون‌داران حضور داشتند و ابعاد مختلف مشکلات این صنف به‌صورت کارشناسی موردبررسی قرار گرفت. یکی از مهم‌ترین مسائل، افزایش هزینه‌های سوخت و اثر مستقیم آن بر معیشت رانندگان است. همچنین تعرفه حمل بار که سال‌ها بدون بازنگری باقی مانده، نیازمند به‌روزرسانی متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های جاری است. در حوزه بیمه نیز، تعداد قابل‌توجهی از رانندگان از پوشش بیمه‌ای کافی برخوردار نبوده و از سوی دیگر نرخ جدید حق بیمه این افراد نیز مورد گلایه کامیون‌داران بوده که مورد توجه جدی کمیسیون قرار گرفته است. او تصریح کرد: با جمع‌بندی نکات و نیازهای مطرح‌شده از سوی کامیون‌داران، طرحی با قید دو فوریت در حال تدوین است که به‌زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

مشکل قیمت خودرو تا پایان خرداد حل خواهد شد

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت از حل مسئله قیمت‌گذاری خودرو در ماه جاری خبر داد.

به گفته عاملی: حل مسئله قیمت‌گذاری خودرو نیاز به یک سری پیش‌نیازها دارد، مخصوصاً اینکه 29 نهاد در مورد خودرو تصمیم می‌گیرند. با بخشی از این نهادها مکاتبه شده است و مکاتبه با دیگر نهادها نیز ادامه دارد و مسئله قیمت‌گذاری خودرو در همین خرداد امسال حل خواهد شد. اظهارات معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت در حالی بود که عادل پیرمحمدی مدیرعامل ایران‌خودرو خطاب به وی گفت: شما حتی پنج نهاد را هم نمی‌توانید بابت قیمت‌گذاری خودرو قانع کنید.

خط تولید سمند سورن به‌زودی متوقف خواهد شد

مدیرعامل ایران‌خودرو می‌گوید: الان محصولات ایران‌خودرو وضعیت مناسبی دارند استانداردها را دارند پاس می‌کنند ولی معادل خودروهایی که الان به روز دارند در خودروسازی دنیا تولید می‌کنند نیستند. اگرچه تمامی استانداردها را پاس می‌کنند ولی مورد رضایت خود ما هم نیست. ما تلاش می‌کنیم که در واقع سطح ایمنی خودروها را بالا ببریم و این نیازمند سرمایه‌گذاری ما و فولادسازها هستند. امیدواریم که در واقع در آینده ما بتوانیم اولین خودروی موردنظر یعنی خودرو سورن را از خط تولید خارج کنیم.

موتورسواران عامل ۵۷ درصد تصادفات مرگبار بزرگراه‌های تهران

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، از افزایش نگران‌کننده تصادفات فوتی موتورسیکلت‌سواران در بزرگراه‌های پایتخت خبر داد.

به گفته سرهنگ جوانبخت: ۵۷ درصد از تصادفات فوتی تهران مربوط به موتورسیکلت‌سواران در بزرگراه‌ها بوده است. در این مدت، فوت ۵۱ نفر از موتورسواران ثبت شده که معادل ۴۱ درصد از کل جان‌باختگان تصادفات شهر تهران است. ۳۵ درصد ناشی از عدم توانایی در کنترل موتورسیکلت به دلیل سرعت غیرمجاز، ۲۰ درصد به علت عدم توجه به جلو به دلیل استفاده از تلفن همراه و ۱۸ درصد به خاطر تغییر مسیرهای ناگهانی رخ داده است. بیشترین آمار مربوط به افراد ۲۵ تا ۳۵ سال با ۳۱ درصد، پس از آن ۱۸ تا ۲۵ سال با ۲۴ درصد و ۳۵ تا ۴۵ سال با ۱۶ درصد است، سرهنگ جوانبخت این موضوع را نگران‌کننده دانست و تأکید کرد که بیشتر قربانیان را جوانان تشکیل می‌دهند؛ نسلی که نقش کلیدی در آینده کشور دارند.

بیشترین تصادفات فوتی موتورسیکلت‌سواران در بزرگراه‌ها رخ داده است، به‌طوری‌که بزرگراه شهید همت با ۱۰ درصد، بزرگراه‌های شهید چمران و امام علی (ع) هرکدام با ۸ درصد در صدر قرار دارند. پس از آن، خیابان‌های اصلی تهران با ۳۷ درصد و تونل‌های شهر با ۴ درصد قرار دارند. معمولاً بیشترین زمان وقوع این دسته از تصادفات بین ساعت ۰۰: ۰۰ بامداد الی ۰۴: ۰۰ صبح با فراوانی ۳۱ درصد و ساعات ۲۰: ۰۰ الی ۲۴: ۰۰ با فراوانی ۲۷ درصد در جایگاه دوم بوده است. اکثر این تصادفات به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی و ضربه شدید به سر موتورسواران رخ داده و با تخطی از سرعت مجاز همراه بوده است.

شرایط واردات بنزین سوپر اعلام شد

طبق آنچه در آخرین جلسه هیئت مقررات زدایی تصویب شد، شرایط واردات بنزین سوپر از سوی وزارت نفت اعلام و بر اصلاح مالیات بر ارزش‌افزوده و قیمت‌گذاری بنزین نیز تأکید شد.

بر اساس مصوبات هشتمین و هفتمین نشست هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موفق به دریافت مجوز واحد برای واردات بنزین ویژه (سوپر) شدند. طبق این مصوبه که با استناد به بند (ت) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور به تصویب رسیده، تعداد عناوین مجوز جدید وزارت نفت کاهش یافته و فرآیند دریافت این مجوز شفاف‌تر و ساده‌تر می‌شود. شرایط، مدارک، هزینه و زمان صدور آن نیز به فهرست مجوزهای ثبت شده در «سامانه ملی مجوزها» افزوده خواهد شد. طبق بند ۲ این مصوبه، دبیرخانه مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با وزارت نفت، راهنمای دریافت مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کند و در دسترس عموم قرار دهد. در بند ۳ نیز آمده که وزارت نفت مکلف است درگاه تخصصی برای صدور این مجوز را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوز مزبور را به‌صورت برخط از طریق درگاه ملی مجوزها صادر کند. در بند ۴ مصوبه هیئت مقررات زدایی بر اصلاح مالیات ارزش‌افزوده و قیمت‌گذاری بنزین سوپر با توجه به مفاد تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ تأکید شده است.

ثبت سفارش واردات خودرو همچنان متوقف است

مشاور انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص آخرین وضعیت واردات خودرو گفت: دولت پول ندارد و نمی‌تواند برای واردات خودرو ارز تخصیص دهد.

به گفته دادفر: موجودی خودروهای وارداتی در گمرک آنقدر نیست که بتوانند خودرو عرضه کنند و همان تعداد را هم قبلاً در سامانه به مردم پیش‌فروش کرده‌اند و فروخته‌اند. خودروهای وارداتی در حادثه انفجار شهید رجایی آسیب دیده‌اند، اما این آسیب به مقداری نیست که روی عرضه خودروهای وارداتی تأثیر بگذارد و واردات، عرضه و فروش خودروهای وارداتی معطل ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز است. ثبت سفارش خودروهای وارداتی را از سال گذشته بسته‌اند. تا وقتی که سامانه ثبت سفارش دست افراد، سلیقه‌ای و بر اساس اعمال‌نظر شخص باشد، شاهد چنین وضعیتی خواهیم بود. وقتی این قدرت وجود داشته باشد که برخلاف قانون سامانه بسته شود، همین وضعیت ادامه می‌یابد و ربطی به این که کدام دولت حاکم باشد ندارد. متأسفانه ثبت سفارش واردات خودرو همچنان بسته است و وزارت صمت جوابی به ما نمی‌دهد. کاهش تعرفه واردات خودرو همچنان مورد بحث و مذاکره است و هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است. ضمن این که عدم تعیین تکلیف ثبت سفارش خودروهای وارداتی ارتباطی با مشخص شدن میزان تعرفه‌ها ندارد.

ابلاغ آیین‌نامه اجرایی واردات کشنده به‌صورت بدون انتقال ارز

مدیرکل دفتر واردات گمرک در نامه‌ای به گمرکات اجرایی و دفاتر ستادی جزئیات جدید واردات کشنده از محل آیین‌نامه اجرایی بند "ث" تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور صورت بدون انتقال ارز را اعلام کرد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع واردات کشنده به‌صورت بدون انتقال ارز با شماره 1404/334800 در تاریخ 1404/03/10 توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. در این بخشنامه آمده است: بدین‌وسیله تصویر نامه‌های شماره 5016150 مورخ 1404/1/30 و 5299115 مورخ 1404/03/04 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات کشنده از محل آیین‌نامه اجرایی بند (ث) تبصره (10) قانون بودجه سال 1403 کل کشور به‌صورت بدون انتقال ارز از محل بند (9) ماده (38) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با ارائه کد رهگیری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به تبصره (2) ماده (9) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت اقدام با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می‌گردد. بدیهی است نظارت بر حسن اجرا بر عهده بالاترین مقام اجرایی گمرک مزبور خواهد بود.

حذف کرایه نقدی در تاکسی‌ها کلید خورد

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران گفت: قرار است رانندگان تاکسی از دستگاه کارت‌خوان استفاده کنند.

به گفته هاشمی: رانندگان تاکسی باید از ظرفیت پرداخت برخط کرایه استفاده کنند. قرار شده است دستگاه‌های کارت‌خوان در اختیار رانندگان تاکسی قرار دهند تا افرادی که قادر به پرداخت با تلفن همراه نیستند از دستگاه پز استفاده کنند. اخذ کرایه نقدی از مسافران در تاکسی دیگر قابل‌قبول نیست.

برای واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج هیچ محدودیت گمرکی نداریم

رییس کل گمرک ایران گفت: طبق قانون هر ایرانی مقیم خارج از کشور می‌تواند یک دستگاه خودرو با ۵ سال ساخت و بدون انتقال ارز وارد کشور کند.

به گفته عسگری: طبق قانون هر ایرانی مقیم خارج از کشور می‌تواند یک دستگاه خودرو با ۵ سال ساخت و بدون انتقال ارز وارد کشور کند؛ بنابراین از حیث قانون، مصوبات دولت و مقررات هیچ مشکلی وجود ندارد و تمام شرایط برای واردات خودرو هم برای جانبازان و هم برای ایرانیان مقیم خارج از کشور فراهم است.

در هفته منتهی به شنبه 10 خرداد 1404 اعلام شرایط جدید شماره‌گذاری خودرو، انتشار کارنامه 7 خودروساز بزرگ کشور، تکذیب حذف کارت سوخت، خبر خوش برای رانندگان، توضیحات ایران‌خودرو و سایپا درباره توقف روند واگذاری سهام، اتفاق مهم برای کامیون‌داران، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان در انتظار مصوبه مجلس، شکست تلخ پویش نه به تصادف، منتفی شدن پرونده گازوئیل ۳ نرخی و خداحافظی با نیسان آبی ازجمله مهم‌ترین عناوین رسانه‌ها بودند.

شرایط جدید شماره‌گذاری اعلام شد

معاون عملیات پلیس راهور فراجا، از آغاز اجرای طرح جدیدی برای تسویه سوابق تخلفات رانندگی پیش از فرآیند تعویض پلاک خبر داد. به گفته سردار سلیمی، معاون عملیات پلیس راهور فراجا، از آغاز اجرای طرح جدیدی برای تسویه سوابق تخلفات رانندگی پیش از فرآیند تعویض پلاک خبر داد. این طرح از 15 اردیبهشت‌ماه سال جاری ابلاغ و عملیاتی شده و هدف آن افزایش بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی، اصلاح رفتارهای ترافیکی و کاهش تصادفات و تخلفات حادثه‌ساز است. مالکان وسایل نقلیه، اعم از موتورسیکلت و خودروهای سبک و سنگین، مطابق قانون موظف هستند سوابق تخلفات رانندگی پلاک‌های ثبت‌شده به نام خود را پیش از انجام فرآیند تعویض پلاک تسویه کنند. این اقدام گامی اساسی برای افزایش انضباط ترافیکی و تضمین انتقال شفاف سوابق تخلفاتی به مالک جدید وسیله نقلیه است. این طرح تمامی مالکان وسایل نقلیه، از افراد حقیقی تا شخصیت‌های حقوقی شامل شرکت‌ها، سازمان‌ها و ادارات را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر، با فراهم‌سازی زیرساخت‌های فنی شامل اتصال سامانه‌های اجراییات، شماره‌گذاری و ابزارهای اخطار نویسی، اجرای این طرح به‌صورت یکپارچه و هماهنگ انجام می‌شود. این اقدام با هدف تکمیل حلقه بازدارندگی قوانین رانندگی، به خصوص در مرحله پرداخت جرائم، صورت گرفته است. انتظار داریم این رویکرد به کاهش چشمگیر تخلفات رانندگی، اصلاح رفتارهای ترافیکی و در نهایت ارتقای ایمنی جاده‌ها و معابر منجر شود.

کارنامه تولید هفت خودروساز در بهار 1404

آمار تولید هفت خودروساز در بهار ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تا ابتدای سومین ماه سال در مجموع ۱۶۸ هزار و ۴۸۴ دستگاه سواری تولید شده است. این تیراژ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ درصد افت را نشان می‌دهد. در این مدت ایران‌خودرو، کرمان موتور و بهمن موتور رشد تولید داشته و سایپا، مدیران خودرو، آرین موتور و فردا موتورز با افت همراه شده‌اند. امسال برخلاف سال‌های گذشته، وزیر صمت برنامه تولید خودرو را اعلام نکرده، یعنی هنوز مشخص نشده است که خودروسازان برای سال جاری چه تیراژی را هدف‌گذاری کرده‌اند. با این حال در بازه زمانی مورد بررسی، هفت تولیدکننده اول خودرو در کشور موفق به تولید ۱۶۸.۴۸۴ دستگاه انواع سواری شده‌اند که نسبت به مدت مشابه پارسال ۶.۲۲۸ دستگاه کم‌تر تولید کرده‌اند. در این مدت آبی پوشان جاده مخصوص بیش از ۸۱ هزار دستگاه تولید کرده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که ایران‌خودرو نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد بیش‌تر تولید کرده است. دومین خودروساز بزرگ کشور اما نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴.۴۴۷ دستگاه کم‌تر تولید کرده است. آن‌ها سال گذشته در این مدت ۷۰.۶۰۲ دستگاه خودرو تولید کرده بودند. این آمار در سال جاری به ۵۶.۱۵۵ دستگاه رسیده است. مدیران خودرو نیز در دو ماه ابتدایی سال با افت ۳۵ درصدی تولید همراه شده و با ۳۵ درصد افت از تیراژ ۲۳.۲۴۴ دستگاهی به ۱۵.۰۱۷ دستگاه رسیده است. این افت در حالی رخ داده است که طی سال‌های اخیر، مدیران خودرو با فاصله در صدر تولید خودروسازان بخش خصوصی قرار داشته است. در این شرایط مشخص نیست که در ماه‌های آتی این شرکت می‌تواند کاهش تولید را جبران کند یا خیر. برخلاف این خودروساز دو شرکت کرمان موتور و بهمن موتور توانسته‌اند نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش تولید را تجربه کنند. در این بازه زمانی آبی پوشان کرمانی با ۷۳ درصد رشد تولید را از ۵.۹۶۶ دستگاه به ۱۰.۳۱۷ دستگاه رسانده‌اند، یعنی ۴.۳۵۱ دستگاه بیش‌تر از مدت مشابه پارسال تولید کرده‌اند. بهمن موتور نیز با ۸۰ درصد رشد و افزایش ۲.۰۴۰ دستگاهی، تیراژ را از ۲۵۶۳ دستگاه در سال گذشته به ۴.۶۰۳ دستگاه افزایش رسانده است. آرین پارس موتور و فردا موتورز از دیگران خودروسازان بخش خصوصی هستند که در دو ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب با ۱۶ و ۶۷ درصد افت تولید همراه شده‌اند. آرین موتور در مدت مشابه پارسال ۷۷۲ دستگاه خودرو تولید کرده بود که امسال این تیراژ با کاهش ۱۲۲ دستگاهی به عدد ۶۵۰ رسیده است. فردا موتورز 866 دستگاه خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل کم‌تر تولید کرده و از ۱.۲۹۸ دستگاه به ۴۳۲ رسیده است.

آغاز طرح تشدید برخورد پلیس با تخلفات رانندگی در تهران

رییس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ از آغاز رسمی طرح تشدید برخورد با تخلفات ساکن از روز شنبه سوم خرداد در معابر شهری پایتخت خبر داد. به گفته سرهنگ شریفی: با توجه به نقش قابل‌توجه توقف‌های غیرمجاز در بروز بی‌نظمی‌های ترافیکی، این طرح از ۲۱ اردیبهشت‌ماه آغاز شده بود ولی از امروز هم‌زمان با سوم خردادماه به‌صورت رسمی و گسترده اجرایی می‌شود. در قالب این طرح، برخورد با تخلفاتی نظیر توقف در پیاده‌رو، توقف دوبله و توقف در محل‌هایی که دارای تابلو حمل با جرثقیل هستند، تشدید می‌شود و این دسته از تخلفات نه‌تنها مشمول جریمه نقدی می‌شوند، بلکه اعمال قانون شامل ثبت شکایت فیزیکی و توقیف سیستمی نیز در دستور کار قرار گرفته است. توقیف سیستمی به معنای مسدود شدن خدمات پلیس راهور برای مالکان این خودروهاست و تا تعیین تکلیف نهایی تخلف، ارائه هر گونه خدمات از سوی پلیس به این دسته از وسایل نقلیه متوقف می‌شود. از ۲۱ اردیبهشت تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار خودرو به دلیل تخلفات ساکن که در محل‌های ممنوعه، پیاده‌روها یا به‌صورت دوبله توقف کرده بودند، شناسایی و اعمال قانون شده‌اند. اجرای این طرح براساس دستور قضایی و با استناد به ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صورت گرفته و با جدیت ادامه خواهد داشت.

تأیید و تکذیب حذف کارت سوخت

از 4 خردادماه، طرح آزمایشی حذف کارت سوخت در یکی از جایگاه‌های عرضه بنزین تهران کلید می‌خورد. این طرح، بخشی از برنامه جدید دولت برای اصلاح نحوه توزیع سوخت و مقابله با قاچاق است. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت موظف شده ظرف چهار ماه، اجرای آزمایشی طرح حذف کارت سوخت را آغاز کند. این تصمیم در تبصره ۳، جزء ۲، بندت قانون بودجه آمده و با هدف کاهش قاچاق سوخت و ساده‌سازی فرایند سوخت‌گیری طراحی شده است.

از طرفی دیگر به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس، دولت طبق قانون موظف است تا پایان تیر ماه سال جاری، طرح آزمایشی انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی و کد ملی افراد را در کشور اجرا کند. به گفته شریعتی: دولت طبق قانون موظف است تا پایان تیر ماه سال جاری، طرح آزمایشی انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی و کد ملی افراد را در کشور اجرا کند. یکی از برنامه‌های آزمایشی و یکی از روش‌های اجرای حکم قانون بودجه در مورد سهمیه سوخت در تهران انجام شد که بر اساس تبصره ۳ بندت جز ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴ قرار است، در فاز نهایی این طرح، سهمیه‌های بنزین صاحبان خودرو به جای کارت سوخت، روی کارت بانکی و کد ملی افراد شارژ شود و عملاً کارت سوخت حذف خواهد شد. تاکید من این است که با اجرای این قانون، فعلاً نه سهمیه و نه قیمت بنزین تغییر پیدا نمی‌کند و همان سهمیه سوخت سابق خودروها بدون تغییر با همان قیمت ارائه می‌شود.

درنهایت مدیر سامانه هوشمند سوخت گفت: فعلاً هیچ برنامه‌ای برای حذف کارت سوخت وجود ندارد و آغاز اجرای پایلوت حذف کارت سوخت هم خبر اشتباهی است که در برخی رسانه‌ها منتشر شده، طبق تأکید قانون به‌دنبال فراهم‌سازی بستر انتقال سهمیه از کارت سوخت به کارت بانکی هستیم.

فروش سهمیه کارت سوخت جریمه سنگین دارد

سخنگوی صنف جایگاه داران کشور گفت: جریمه سنگین و مسدودی کارت سوخت در انتظار کسانی است که سهمیه سوخت خود را بفروشند. به گفته رضا نواز: مالکینی که سهمیه سوخت خودروهای خود را به قصد انتفاع در اختیار دیگران قرار دهند و این سهمیه را به نرخ بالاتر ارائه دهند و مابه‌التفاوت دریافت کنند مجازات می‌شوند. البته این موضوع به جایگاه‌ها ارتباطی ندارد، اما پس از رصد تراکنش‌های سوخت‌گیری و شناسایی، مالک کارت سوخت به تعزیرات احضار خواهد شد. علاوه بر جرائم سنگین برای چنین افرادی، کارت سوخت آن‌ها نیز مسدود می‌شود. به‌هیچ‌وجه سهمیه سوخت خودروهای خود را به قصد فروش در اختیار دیگران قرار ندهند.

خبر خوش برای رانندگان

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری درباره بیمه رانندگان، اظهار کرد:‌ در سنوات گذشته، دولت یک تخفیف برای بیمه رانندگان در نظر گرفته بود که سال‌هاست این امتیاز به رانندگان داده شده است. امسال با توجه به افزایش 45 درصدی حق بیمه رانندگان از ابتدای سال، با اعتراضاتی از سوی صنف رانندگان مواجه بودیم، از سوی دیگر متأسفانه بر اساس ماده 28 برنامه هفتم توسعه، حق بیمه رانندگان مجدداً افزایش یافت. به گفته خضری: امیدواریم در آینده نزدیک با طرح این موضوع در هیئت دولت بتوانیم به رانندگان در موضوع بیمه تخفیف ارائه دهیم. همچنین بر اساس تصمیم اتخاذشده، تعدادی از رانندگان مشمول تخفیف بیمه نشده بودند که مقرر شد این تعداد هم در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار بگیرد. سهمیه سوخت رانندگان بر اساس پیمانش است، البته سهمیه پایه‌ای برای رانندگان داریم که برای مواقعی است که در مسیر نیستند و در حال تخلیه و بارگیری هستند. با تدابیر اندیشیده‌شده، قرار است سهمیه پایه ثابت بماند و کسر نشود، بحث کاهش سهمیه سوخت رانندگان نیز مجدداً مورد بررسی قرار بگیرد.

واردات خودرو جانبازان بدون انتقال ارز مجاز شد

مشاور انجمن جانبازان گفت: از امروز جانبازان می‌توانند با انتخاب گزینه" از محل ارز خود" خودرو خود را از گمرک ترخیص کنند و بدین ترتیب زمان ترخیص از ۳ ماه به ۳ هفته کاهش پیدا می‌کند. با این گزینه واردات خودرو جانبازی بدون انتقال ارز و از محل اعتبار شرکت‌ها انجام خواهد شد. به گفته امیراصلانی: با تلاش انجمن جانبازان قطع نخاعی و همکاری بنیاد شهید، وزارت صمت و بانک مرکزی مقرر شد آن دسته از جانبازانی که می‌خواهند مراحل ترخیص خودرو آنها سریع‌تر انجام شود و توانایی تأمین ارز به‌صورت شخصی دارند با مراجعه به سامانه واردات خودرو جانبازان با اعلام تأمین ارز به‌صورت شخصی (تیک از محل ارز خود) همان زمان برای آنها کد ساتا صادر می‌شود و می‌توانند پس از انجام مراحل و پرداخت عوارض خودرو خود را از گمرک ترخیص کنند. با توجه به اینکه دیگر نیازی به تخصیص ارز، دریافت کد ساتا و سایر مراحل نیست پس از ورود خودرو به گمرک حداکثر ظرف 3 هفته خودرو ترخیص خواهد شد. این امکان فقط برای آن دسته از جانبازانی است که در سامانه اعلام کردند به‌صورت شخصی خواهان واردات خودرو هستند و این امکان شامل آن دسته از جانبازان که خودروهای خود را از طریق شرکت‌های واردکننده ثبت کرده‌اند نمی‌شود. البته امکان ویرایش درخواست برای جانبازان وجود دارد و آنهایی که می‌خواهند بدون استفاده از ارز دولتی در مدت‌زمان کمتری خودرو خود را ترخیص کنند می‌توانند نحوه واردات خودرو را از شرکت به شخصی (توسط خودم) تغییر دهند و برای انجام امور خود به شرکت‌هایی که به‌صورت حق‌العمل‌کاری واردات انجام می‌دهند مراجعه کنند.

توضیحات ایران‌خودرو و سایپا درباره توقف روند واگذاری سهام

در نامه مدیرعامل شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا آمده است: به استحضار می‌رساند افشای اطلاعات با اهمیت شرکت در تاریخ 4 خرداد 1404 براساس نامه شماره 8106/م مورخ 31 اردیبهشت 1404 دبیر محترم شورای عالی هماهنگی سران قوا خطاب به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت (که به‌صورت رونوشت نامه خیلی محرمانه واصل شده است) افشا شد. لکن از آنجائی که سهام شرکت اصلی نزد شرکت‌های فرعی و وابسته بر اساس بند ب ماده 5 قانون پنج‌ساله هفتم پیشرفت و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت‌شده نزد بورس باید واگذار شود، پیگیری‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح ازجمله دبیرخانه شورای عالی هماهنگی سران قوا برای هماهنگی و رفع موانع واگذاری سهام صورت گرفته و هرگونه نتیجه حاصل‌شده به استحضار سهامداران خواهد رسید.

هم‌چنین در نامه مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو خطاب به ولی‌اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است: احتراماً، به استحضار می‌رساند افشای اطلاعات با اهمیت شرکت در تاریخ 4 خرداد 1404 بر اساس نامه شماره 8106/م مورخ 31 اردیبهشت 1404 دبیر محترم شورای عالی اقتصادی سران قوا با هماهنگی آن سازمان محترم صورت پذیرفته است. لکن ازآنجایی‌که موضوع واگذاری سهام تودلی بر اساس بند ب قانون برنامه هفتم توسعه و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت‌شده نزد سازمان بورس است، با توجه به تکذیبیه‌های منتشره درصورتی‌که رعایت الزامات قانونی دیگری علاوه بر موارد فوق‌الذکر ضروری باشد، پیگیری‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح ازجمله دبیرخانه شورای عالی اقتصادی سران قوا جهات هماهنگی و رفع موانع واگذاری سهام صورت پذیرفته و هرگونه نتیجه حاصل‌شده به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید.

اتفاق مهم برای کامیون‌داران

معاون سازمان راهداری از الزام صاحبان بار برای تسویه کرایه حمل حداکثر تا ۴۸ ساعت خبر داد و گفت: محاسبه کرایه حمل بر اساس تن بر کیلومتر به‌روزرسانی می‌شود. به گفته خضری: در جلسه‌ای که با حضور رئیس سازمان راهداری انجام شد، چند مصوبه به‌جز سوخت و بیمه داشتیم. یکی از موارد به‌روزرسانی کرایه حمل کامیون‌ها بر اساس تن بر کیلومتر بود. در این راستا مقرر شد تا 20 خرداد صنف رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل مدارک و مستندات مربوط به افزایش هزینه‌های جاری و اقلام مصرفی ناوگان را ارائه دهند تا با بررسی این مستندات، نسبت به به‌روزرسانی نرخ حمل (تن بر کیلومتر) اقدام شود. این نرخ جدید درجهت افزایش به مراجع مربوطه ازجمله کمیسیون تنظیم بار، ارجاع دهیم و این اتفاق بیفتد. یکی از اعتراضات رانندگان عدم پرداخت کرایه از سوی صاحبان کالا بود و بر اساس جمع‌بندی صورت گرفته مقرر شد صاحبان بار موظف شوند حداکثر ظرف 48 ساعت پس از صدور بارنامه، کرایه رانندگان را پرداخت کنند. در صورت عدم رعایت این مصوبه، خدمات شرکت حمل‌ونقل صادرکننده بارنامه قطع خواهد شد و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به صاحبان کالایی که از پرداخت کرایه اجتناب کنند نیز خدمات ارائه نخواهد شد. متأسفانه برخی از کرایه‌ها با تاخیرهایی حتی تا دو ماه به رانندگان پرداخت می‌شود. به‌ویژه در بارهایی که مربوط به شرکت‌های دولتی است، این تأخیرها بیشتر مشاهده می‌شود. خوشبختانه طی چند روز اخیر با پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی دستگاه‌های نظارتی واریز کلی 230 میلیارد تومانی انجام شد.

صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان در انتظار مصوبه مجلس

رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور گفت: هنوز از سوی مجلس شورای اسلامی، اختیار صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان به پلیس داده نشده است. به گفته سرهنگ امیری: هنوز از سوی مجلس شورای اسلامی، آن اختیاری که باید برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان به پلیس داده شود، واگذار نشده است. داشتن گواهینامه برای رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه موتوردار ضروری است و هر وسیله نقلیه‌ای که بر روی چرخ حرکت می‌کند و دارای موتور است، چه توسط آقایان و چه بانوان، نیازمند دریافت گواهینامه است. موتورهای برقی هم مشمول همین موضوع است و حتماً راکب موتورسیکلت باید گواهینامه داشته باشد.

بلاتکلیفی ۱۴۸۲ خودرو فاقد بیمه بدنه در حادثه بندر شهید رجایی

در پی انفجار گسترده در بندر شهید رجایی، اگرچه خسارت ۸۷۰ خودروی دارای بیمه‌نامه بدنه به‌سرعت جبران شد، اما سرنوشت ۱, ۴۸۲ خودروی فاقد بیمه همچنان در ابهام قرار دارد؛ خودروهایی که طبق ارزیابی‌ها بالغ بر ۱۸۳ میلیارد تومان خسارت دیده‌اند. نتایج بررسی‌های صنعت بیمه از ابعاد بیمه‌ای انفجار بندر شهید رجایی بیانگر آن است که در این حادثه 2,352 دستگاه خودرو آسیب دیده‌اند که از این تعداد 870 دستگاه دارای بیمه‌نامه بدنه معتبر بوده‌اند. شرکت‌های بیمه‌گر پس از ارزیابی میدانی، خسارت این خودروها را در کمترین زمان ممکن پرداخت کرده‌اند. همچنین با تصمیم نهاد ناظر بیمه، تخفیف‌های درج‌شده در بیمه‌نامه بدنه این خودروها حفظ شده و برخی شرکت‌ها بدون کسر فرانشیز، خسارت کامل را پرداخت کرده‌اند. درعین‌حال، برآوردها نشان می‌دهد 1,482 دستگاه خودرو آسیب‌دیده فاقد بیمه‌نامه بدنه بوده‌اند. آنطور که معاون اتکایی بیمه مرکزی گفته، به‌رغم عدم تعهد قانونی، صنعت بیمه با هدف مدیریت بحران و شفاف‌سازی، اقدام به ارزیابی کامل خسارت این خودروها کرده است. مجموع برآورد خسارت برای خودروهای فاقد بیمه‌نامه بدنه بالغ بر 183 میلیارد تومان و هزینه ارزیابی‌ها نیز حدود 5864 عنوان شده است. از این تعداد، 1,369 خودرو سبک و 113 خودرو سنگین بوده‌اند. با توجه به اینکه این خودروها تحت پوشش بیمه بدنه نبوده‌اند، پرداخت خسارت آنها در تعهد صنعت بیمه قرار نمی‌گیرد. مسئولان صنعت بیمه تأکید کرده‌اند: ضروری است دستگاه‌های دولتی و نهادهای تصمیم‌گیر برای جبران خسارت این بخش آسیب‌پذیر تدابیر حمایتی اتخاذ کنند.

تورم ماهانه خودرو منفی شد

گزارش مرکز آمار ایران از تورم مصرف‌کننده در اردیبهشت ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بازار خرید وسایل نقلیه شاهد یک اتفاق کم‌سابقه بود؛ تورم ماهانه این بخش در اتفاقی قابل‌توجه منفی شده و عدد منفی ۰.۸ درصد را ثبت کرد. این موضوع در حالی رخ داد که طی ماه‌های گذشته، همواره شاخص قیمت خرید وسایل نقلیه روندی صعودی داشته و انتظارات عمومی نیز بر ادامه این روند افزایشی استوار بود؛ اما داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که شاخص قیمت خرید وسایل نقلیه در اردیبهشت امسال به 281.5 رسیده و نسبت به فروردین، کاهش یافته است. این کاهش ماهانه قیمت خرید وسایل نقلیه را باید نقطه عطفی در بازار خودروی کشور تلقی کرد. دو عامل اصلی را می‌توان در روند کاهشی تورم خودرو مؤثر دانست. یکی از این موارد افت نرخ دلار در بازار آزاد است. طی اردیبهشت‌ماه نرخ ارز روزهای آرامی را تجربه کرد؛ بنابراین بازار خودرو نیز تحت‌تاثیر این آرامش قرار گرفته و قیمت‌ها رو به کاهش رفت. عامل دوم تأثیرگذار در منفی شدن بازدهی بازار خودرو در دومین ماه از سال را می‌توان به کاهش انتظارات تورمی در این ماه نسبت داد. در اردیبهشت‌ماه مذاکرات ایران و آمریکا تقریباً بدون حاشیه خاصی پیش می‌رفت و گهگاه هر دو طرف نسبت به روند مذاکرات اظهار خوش‌بینی می‌کردند. امیدی که این روند آرام در افکار عمومی برای کاهش تحریم‌ها و کاهش میزان تورم ایجاد کرده بود، در بازار خودرو نیز تأثیر گذاشت. در کنار این کاهش ماهانه، باید به این نکته توجه داشت که تورم نقطه‌به‌نقطه خرید وسایل نقلیه همچنان مثبت است؛ یعنی قیمت خودرو نسبت به اردیبهشت سال قبل، 16.2 درصد افزایش یافته است. همچنین تورم سالانه خرید وسایل نقلیه نیز 22.1 درصد بوده است. این تفاوت میان تورم ماهانه منفی و تورم نقطه‌به‌نقطه مثبت، نشان‌دهنده آن است که بازار خودرو همچنان نسبت به سال گذشته گران‌تر شده، اما در بازه یک‌ماهه اخیر، روند رشد قیمت‌ها متوقف و حتی معکوس شده است.

شکست تلخ پویش نه به تصادف

اواخر فروردین ۱۴۰۴، سخنگوی پویش اعلام کرد که تلفات نوروزی ۸.۵ درصد کاهش یافته است، آماری که با استقبال رسانه‌ها مواجه شد. این اعلام پیروزی ر حالی با آمارسازی‌های دروغین صورت گرفت که بدون شک ا بودجه‌های تشویقی و امتیازات قابل‌توجه برای راه‌اندازان این کمپین همراه بوده است؛ اما گزارش نهایی سازمان پزشکی قانونی که در اواخر اردیبهشت منتشر شد، این ادعا را رد کرد و از افزایش ۸.۳ درصدی فوتی‌ها خبر داد. نکته این است که حالا با مشخص شدن آمارهای واقعی و شکست تلخ کمپین مذکور، ای کاش نهادی ناظر بودجه صرف شده برای این کمپین را تشریح کند تا شاید گامی عملی در راستای توقف فعالیت‌های تبلیغاتی در جایی که باید عملگرایی در رأس باشد، برداشته شود. بر اساس گزارش پزشکی قانونی، نوروز ۱۴۰۴ بیش از یک میلیون تصادف رانندگی در کشور رخ داد که در پی آن ۱۱۷۹ نفر جان خود را از دست دادند و بیش از ۸۵ هزار نفر مجروح شدند. از این تعداد، ۲۰ هزار نفر به دلیل شدت جراحات در بخش‌های مراقبت ویژه بستری شدند. این آمار در مقایسه با ۱۰۸۹ فوتی نوروز ۱۴۰۳، افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. استان‌های کرمان، فارس و سیستان و بلوچستان بالاترین آمار فوتی‌ها را داشتند. خودروهای داخلی، به‌ویژه پراید و پژو، در ۵۱ درصد تصادفات مرگبار نقش داشتند. علل اصلی حوادث شامل بی‌توجهی به جلو (۴۴ درصد)، ناتوانی در کنترل خودرو (۲۹ درصد)، سرعت غیرمجاز و خواب‌آلودگی بود. همچنین جوانان ۲۲ درصد قربانیان را تشکیل می‌دادند. شکست پویش «نه به تصادف» ریشه در عوامل متعددی دارد. نخست، تمرکز بیش از حد بر تبلیغات و فرهنگ‌سازی بدون توجه به مشکلات زیرساختی است. جاده‌های ایران، با بیش از ۸ هزار نقطه حادثه‌خیز، همچنان ناایمن هستند. کمبود روشنایی در بزرگراه‌ها و نبود علائم هشداردهنده کافی، خطر تصادفات را افزایش داده است. آسفالت بی‌کیفیت همچنین ناهمواری‌های غیراستاندارد نیز مزید بر علت می‌شود بدون شک در تعدد تصادفات جاده‌ای نقشی چشمگیر دارد.

گازوئیل ۳ نرخی فعلاً منتفی است

رئیس سازمان راهداری با بیان "مسئولان ارشد دولتی هنوز تصمیمی برای گازوئیل ۳ نرخی نگرفته‌اند" از تخصیص سوخت بیشتر به ناوگان حمل بار خبر داد و گفت: تا یک ماه آینده مشکل بیمه و سوخت رفع می‌شود. به گفته اکبری:‌ در ماه‌های اخیر جلسات منظمی با اصناف و تشکل‌های صنفی حمل‌ونقل برگزار و بخشی از مشکلات رانندگان شناسایی و رفع شد. یکی از اقدامات مهم، تصمیم‌گیری درباره توزیع عادلانه بار بود که با استقبال رانندگان مواجه شد، همچنین نرخ تن‌ـ‌کیلومتر به‌خلاف روال سال‌های گذشته، دو بار در سال گذشته به‌روزرسانی شد. موضوع مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های حمل‌ونقل نیز با تصویب مجلس حل شد. این جلسات همچنان ادامه دارد و رسیدگی به سایر مطالبات در دستور کار است. در روزهای اخیر موضوعاتی مانند کمبود سوخت، حق بیمه رانندگان و تأخیر چندماهه در پرداخت کرایه‌ها، به دغدغه‌های جدی رانندگان تبدیل شده است. یکی از مهم‌ترین مطالبات، پرداخت به‌موقع کرایه بود که در همین هفته تصمیم مناسبی برای آن اتخاذ شد، همچنین برای توزیع عادلانه بار در استان‌ها نیز اقدامات جدیدی برنامه‌ریزی شده است. بسیاری از این مشکلات از گذشته باقی مانده است و برخی نیز در سال‌های اخیر شکل گرفته‌اند. وی رانندگان، انسان‌های بسیار مسئولیت‌پذیری هستند و بعید است کسی باور کند رانندگان کشور بخواهند مثلاً اعتراض گسترده‌ای راه بیندازند یا چرخ اقتصاد کشور را اذیت کنند یا به کالای اساسی آسیب بزنند.

خداحافظی با نیسان آبی

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: خودروی وانت نیسان مطابق با استانداردهای ۸۵ گانه نیست و فقط ۵ هزار دستگاه مجوز شماره‌گذاری دارد، بعد از آن تولید این خودرو کاملاً متوقف خواهد شد. به گفته انصاری: خودروی وانت نیسان مطابق با استانداردهای 85 گانه نیست و تولید آن باید پایان سال 1403 متوقف می‌شد. با توجه به درخواست شرکت سازنده در مهر ماه سال گذشته، توافق شد که تولید این خودرو تا 35 هزار دستگاه ادامه یابد، تاکنون 30 هزار دستگاه از این توافق، تولید شده و فقط 5 هزار دستگاه دیگر مجوز شماره‌گذاری دارد، بعد از آن تولید این خودرو کاملاً متوقف خواهد شد. اغلب استانداردهای 85 گانه جنبه کیفی و علاوه بر بحث ایمنی، بر کیفیت تمرکز دارند. در حال تدوین استانداردهای جدید برای صنعت خودروسازی هستیم و بنا داریم تعداد استانداردهای 85 گانه را به 120 استاندارد ارتقاء دهیم، به‌زودی تصمیمات این موضوع در شورای عالی استاندارد اتخاذ خواهد شد. با تغییر استانداردها ممکن است خودروهای قدیمی بیشتری از خط تولید خارج شوند، خودروسازان باید بن سازه‌های جدید و مطابق با تغییرات روز دنیا تولید کنند و در محصولات خود به موضوع فناوری، ایمنی و کیفیت توجه کنند.

معضل تولید غیرقانونی قطعات خودرو در کشور

رئیس اتاق اصناف گفت: قطعات تولید داخل در کشور به‌صورت غیرقانونی کپی‌سازی می‌شوند که قطعاً با آنها برخورد خواهیم کرد. به گفته فراهانی: هدف این نمایشگاه، نمایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی و تولیدات صنفی کشور است. این نمایشگاه مصداقی از همان مشارکت مردمی در راستای خودکفایی در تولید قطعات یدکی خودرو است. بیش از سه میلیون واحد صنفی و حدود ۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک در کشور فعال هستند و بسیاری از کارخانه‌داران و واردکنندگان بزرگ کشور، کار خود را از یک واحد صنفی آغاز کرده‌اند. این واحدهای تولیدی کوچک، نقش عمده‌ای در گردش چرخ صنعت کشور دارند، زیرا بخش زیادی از قطعات موردنیاز صنایع در همین واحدها تولید می‌شود. دو روز قبل جلسه‌ای با حضور رؤسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور و ۱۷ نماینده مجلس شورای اسلامی در محل نمایشگاه بین‌المللی برگزار شد. در این جلسه تصمیم گرفته شد تفاهم‌نامه‌ای بین اتاق اصناف ایران و مجلس شورای اسلامی امضا شود تا بر اساس آن، مشکلات و موانع پیش روی تولیدکنندگان کوچک از طریق اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف استان‌ها شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.

در هفته منتهی به شنبه 3 خرداد واکنش سرپرست فدراسیون اتومبیلرانی به حادثه مرگبار پیست آزادی، درخواست تعویق یک‌ساله واگذاری سهام سایپا، عدم تمدید فرصت بخشودگی جرائم بیمه شخص ثالث، اعلام شرط جدید شماره‌گذاری خودروها، جزئیات گازوئیل 3 نرخی، آنلاین شدن صدور کارت سوخت المثنی و درخواست توقف کاهش تعرفه واردات خودرو ازجمله مهم‌ترین عناوین رسانه‌ها بودند.

موضوع واگذاری سایپا، به‌عنوان دومین خودروساز کشور، بعد از واگذاری مدیریت ایران‌ خودرو در اواخر سال گذشته به یکی از موضوعات اصلی صنعت خودرو بدل شده است و اخبار متفاوتی از مشتریان احتمالی این شرکت بزرگ هرچند وقت یک‌بار منتشر می‌شود. با این‌حال به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس مسئولان سایپا به دنبال گرفتن زمان یک‌ساله‌ای برای واگذاری این شرکت هستند.

به گفته سعیدی: شرکت سایپا باید طبق قانون برنامه هفتم توسعه به بخش خصوصی واگذار شود و اگر مسئولان این شرکت فرصت یک‌ساله می‌خواهند تا این روند را مدیریت کنند باید شرایطی نیز برای آن تعریف کرد. باید مشخص شود که اگر این یک سال فرصت داده شود و مسئولان این شرکت نتوانند برنامه لازم را ارائه دهند، چه اقداماتی باید انجام شود ضمن اینکه برنامه‌ای که قرار است مسئولان سایپا ارائه دهند چه ضمانت اجرایی دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید به‌عنوان متولی این برنامه را تدوین کند.

سرپرست فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی به اتفاق رخ‌داده در پیست ورزشگاه آزادی که منجر به درگذشت عکاس ورزشی شد واکنش نشان داد.

به گفته صبوریان، سرپرست فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی: عکاسان شغل سختی دارند و معمولاً دچار حادثه می‌شوند. چون می‌خواهند از نزدیک عکس قشنگی را ثبت کنند، احتمال حادثه برای آنها وجود دارد. این حوادث می‌تواند در رشته‌هایی مانند فوتبال نیز رخ دهد. در این مسابقه باید دقت نظری می‌شد، اما کسی پیش‌بینی حادثه در خط استارت را نمی‌کرد. من تخصص و اطلاعی ندارم و نظر دوستان کمیته فنی را می‌گویم. دوستان گفتند در خط استارت چون خودروها مستقیم حرکت می‌کنند، مانند کوران مسابقه کمتر دچار انحراف می‌شوند. متأسفانه این اتفاق افتاد و مرحوم درجاتی را از دست دادیم و به خانواده، مادر و همسر محترم ایشان تسلیت گفته و با آنها ابراز همدردی می‌کنم.

به دستور مقام عالی ورزش جلسه‌ای تشکیل دادیم و همه عوامل بودند و زوایای مختلف را بررسی کردیم. قرار شد امروز دوستان کمیته فنی بحث‌های فنی را به ما منتقل کنند. ما هم کمیته ایمنی، کمیته فنی و مسئول پیست داریم و باید همه گزارش‌ها را به ما بدهند. در کنار آن گزارش کارشناسان خبره را دریافت کنیم و بر اساس این گزارش‌ها به جمع‌بندی برسیم و گزارش را به اطلاع مردم عزیز برسانیم. دوستان فنی ابتدا باید بگویند راننده مرتکب خطای فنی شده یا نه. باید ببینیم خطای ورزشکار بوده یا ماشین مشکل فنی داشته که نتوانسته واکنشی نشان بدهد. همه اینها مواردی است که باید کمیته فنی به ما گزارش بدهد. این پیست سال‌هاست با همین شرایط و استانداردها وجود داشته است. اگر در انتهای گزارش به این نتیجه برسیم که باید امنیت پیست ارتقا داده می‌شد به سمع و نظر همه خواهیم رساند.

این در حالی است که در پی جان باختن این عکاس رسانه‌ای در پیست اتومبیلرانی آزادی، وزیر ورزش و جوانان دستور تعلیق تمامی فعالیت‌ها در این پیست را صادر کرد.

بنا بر گفته مدیرکل نظارت فنی بر بیمه‌های اموال، اتومبیل و رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی، از اول خردادماه کارت سوخت خودروهای فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث غیرفعال خواهد شد بر این اساس افراد تا پایان اردیبهشت فرصت دارند تا از بخشودگی جرائم دیرکرد این بیمه استفاده کنند.

به گفته خسروجردی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی موظف هستند وسیله خود را در برابر حوادث منجر به خسارت به اشخاص ثالث نزد یکی از شرکت‌های بیمه شخص ثالث کنند. طبق ماده 24 قانون بیمه شخص ثالث، درصورتی‌که دارنده وسیله نقلیه از خرید بیمه‌نامه خودداری کند، به‌تناسب مدتی که وسیله بدون بیمه‌نامه بوده، مشمول جریمه حق بیمه خواهد شد. همچنین، ماده 48 این قانون پیش‌بینی کرده است که در صورت عدم وجود بیمه‌نامه، ستاد حمل‌ونقل و سوخت کشور موظف به قطع سهمیه سوخت و صدور کارت سوخت برای این وسایل خواهد بود.

از ابتدای خردادماه 1404، با همکاری پلیس راهور، تخصیص سهمیه سوخت و صدور کارت سوخت برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه متوقف خواهد شد. در همین راستا، بیمه مرکزی به‌منظور تسهیل خرید بیمه‌نامه برای دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه، فرصتی را فراهم کرده است تا از ساعت صفر روز 7 اردیبهشت 1404 تا پایان این ماه، دارندگان خودروها و موتورسیکلت‌ها بتوانند بدون پرداخت جریمه حق بیمه، بیمه‌نامه شخص ثالث خریداری کنند. پس از پایان مهلت تعیین‌شده، افرادی که بیمه‌نامه خریداری نکنند، از ابتدای خردادماه سهمیه سوختشان قطع خواهد شد. همچنین، این بخشودگی تنها برای خرید بیمه‌نامه یک‌ساله معتبر است و در صورت خرید بیمه‌نامه کوتاه‌مدت، مشمول جریمه خواهند بود.

هیئت‌وزیران در مصوبه‌ای عرضه گازوئیل با سه نرخ سهمیه‌ای، نیمه‌یارانه‌ای و آزاد را تصویب کرده است. این سیاست با هدف حمایت از ناوگانی که دارای بارنامه برخط در شبکه حمل‌ونقل است، اجرا می‌شود. طبق مصوبه دولت، قیمت سهمیه‌ای همچنان به قوت خود باقی است. یک نرخ نیمه‌یارانه‌ای به‌عنوان نرخ دوم و یک نرخ آزاد به‌عنوان نرخ سوم، برای گازوئیل تعیین‌شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تأکید کرده است که نرخ سهمیه گازوئیل ناوگان درون‌شهری و برون‌شهری تغییر نخواهد کرد و تنها ناوگانی که فعالیتی ندارند و یا بارنامه آنان غیرواقعی است، شامل افزایش قیمت خواهند شد. درحالی‌که فعالان حوزه حمل‌ونقل، ابراز امیدواری می‌کنند دولت در مصوبه گازوئیل 3 نرخی تجدیدنظر کند، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از اجرای مصوبه از ابتدای تیر امسال خبر داده است. فعلاً جزئیاتی از نحوه اجرای گازوئیل 3 نرخی و نرخ‌های دوم و سوم ارائه نشده است، اما برخی فعالان از گازوئیل 28 هزار و 500 و 42 هزارتومانی برای نرخ‌های میانی و غیریارانه‌ای گازوئیل خبر دادند.

با توجه به برخی نگرانی‌ها در خصوص سه نرخی شدن گازوییل، بر اساس تصمیم هیئت دولت، تمام نیاز مصرفی کامیون‌داران با نرخ‌های فعلی به‌طور کامل تأمین خواهد شد و فعلاً هیچ برنامه اجرایی به‌منظور اعمال سه نرخ برای گازوییل در دستور کار قرار ندارد.

از تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ ارائه خدمات شماره‌گذاری به شهروندان ملزم به تسویه‌حساب سوابق تخلفاتی انواع وسیله نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت است و به‌عنوان یک اصل مهم توسط واحدهای اجرایی پلیس راهور فراجا در کل کشور ملاک عمل قرار می‌گیرد و شرط دریافت پلاک ششم، پرداخت دیون دولتی پلاک قبلی صادره از پلیس راهور فراجا منتفی و افراد در هنگام دریافت خدمات شماره‌گذاری بدون در نظر گرفتن تعداد وسیله نقلیه اعم از موتورسیکلت و خودرو مکلف به پرداخت تمامی بدهی‌های معوقه پلاک‌های فعال وسیله نقلیه خود می‌باشند. با توجه به تبعات تأخیر در شماره‌گذاری خودروها مقتضی است نمایندگان محترم نسبت به اطلاع‌رسانی، راهنمایی و ارائه اطلاعات لازم مشتریان اقدام فرمایید.

معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: خودروهایی که موعد تحویل آنها سال ۱۴۰۳ بوده، اما تاکنون تحویل داده نشده‌اند، مشمول افزایش و تغییر هزینه‌های دیون دولتی نمی‌شوند.

به گفته مولاخواه: گزارش‌هایی به سازمان حمایت ارسال شده است مبنی بر اینکه برخی شرکت‌های خودروسازی در حال دریافت هزینه‌های اضافی در قالب دیون دولتی از مشتریان هستند و پیامک‌هایی به مشتریان قرارداد قیمت قطعی، ارسال کرده‌اند تا مبالغی را به بهانه افزایش دیون دولتی واریز کنند.

دیون دولتی و عوارض قانونی براساس بند "ز" تبصره یک قانون بودجه تعیین‌شده است و مصرف‌کننده باید آنها را بپردازد، اما کسانی که خودروی خود را در سال 1403 خریداری کرده‌اند و زمان تحویل آن‌ها سال 1403 بوده است، نباید تغییرات دیون دولتی را پرداخت کنند. خریدارانی که موعد تحویل آنها سال 1404 بوده باید دیون دولتی را پرداخت کنند، اما میزان پرداختی از سوی کمیته خودرویی سازمان حمایت مشخص خواهد شد و چنانچه شرکت خودروساز اقدام به دریافت مبالغ اضافی کند، باید عودت داده شود.

تمامی مالکان خودروها از هم‌اکنون می‌توانند درخواست صدور کارت سوخت المثنی را از طریق سامانه اینترنتی fcs.niopdc.ir به ثبت برسانند. براساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، درخواست صدور کارت سوخت المثنی ازاین‌پس به‌صورت آنلاین صورت می‌گیرد. سامانه مربوط به این کار از روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ وارد فاز عملیاتی شده است؛ بنابراین دیگر لازم نیست برای صدور کارت سوخت به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کنید.

تا پیش از این برای اعلام درخواست صدور کارت سوخت المثنی، مشتریان بایستی به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه می‌کردند. مدت صدور و تحویل کارت سوخت جدید به مالکان نیز حدود دو ماه به طول می‌انجامید. با راه‌اندازی سامانه آنلاین درخواست صدور کارت سوخت برای تمامی خودرو، امکان صدور کارت در ۲ روز وجود دارد. فرآیند پاکت‌گذاری و توزیع این کارت نیز حداکثر ۵ روز کاری به طول می‌انجامد. تمامی مالکان خودروها از هم‌اکنون می‌توانند درخواست صدور کارت سوخت المثنی را از طریق سامانه اینترنتی fcs.niopdc.ir به ثبت برسانند. به همین دلیل دیگر نیازی نیست به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کنید. همچنین هم‌وطنانی که کارت سوخت خود را در جایگاه‌ها فراموش کرده‌اند، می‌توانند به این سامانه مراجعه کنند تا کارت سوخت آن‌ها ردیابی شود.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران کشور گفت: مصوبه مجلس در قانون بودجه با موضوع جایگزینی کارت سوخت با کارت بانکی در حال پیگیری است. ولی فعلاً باید منتظر بود و برای اظهارنظر در مورد حذف کارت سوخت زود است.

به گفته نواز: مجلس و دولت با هدف تخصیص عادلانه‌تر یارانه سوخت و استفاده از ابزار جدید و تسهیل در سوخت‌گیری، این جایگزینی را مطرح کردند و به قانون تبدیل شد که در چهار ماهه اول سال بایستی تکلیف تحقق یا عدم تحقق آن روشن شود. اصولاً در دو ماه اول سال یعنی تا پایان اردیبهشت نیاز به تدوین و تصویب آیین‌نامه مرتبط در هیئت‌وزیران و در چهار ماه یعنی پایان تیرماه بستر لازم برای امکان انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی فراهم شود که اقداماتی در این خصوص قطعاً در جریان است و طرح‌هایی در فاز آزمایشگاهی مطرح است. ولی به دلیل پیچیدگی‌های موجود برای اظهارنظر قطعی زود است.

معتقدیم کارشناسان دولت و مجلس و دلسوزان نباید صرفاً به بخش تئوری موضوع بپردازند و شرط موفقیت طرح در نگاه ویژه ابعاد فنی و عملیاتی خصوصاً در جایگاه‌های سوخت از طریق مشورت با بخش خصوصی فعال در این عرصه است. اکنون منتظریم تا سناریوهای احتمالی جدی‌تر شود، سپس به سهم خود به مسئله ورود خواهیم کرد و با نگاه حمایتی و راهگشا برای اجرای قانون تلاش خواهیم کرد و احتمالاً طرح مجزایی نیز ارائه کنیم. همه طرح‌ها محاسن و معایب خاص خود را دارند ولی در هر حال نیاز به یک به‌روزرسانی عدالت‌محور در بحث تخصیص سهمیه سوخت در نرم‌افزار و سخت‌افزار هستیم که انشالله دولت بتواند هزینه‌ها را تأمین و اجرا کند.

در حالی در ماه‌های پایانی سال گذشته روند موجودی انبار خودروسازان نزولی بود که آمارهای منتشرشده از سوی پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش ماهانه تولید صنعتی، تصویر متفاوتی از فروردین ۱۴۰۴ ارائه می‌دهد. بر اساس این گزارش، شاخص موجودی انبار در بخش خودرو و قطعات در فروردین با رشد 2.5 درصدی نسبت به اسفندماه مواجه شده است؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت سیاست‌های پیشین خودروسازی مبنی بر دپوی تولیدات برای بهره‌برداری از افزایش قیمت در ماه‌های ابتدایی سال باشد.

داده‌های آماری منتشرشده در این گزارش نشان می‌دهد که در دوره سه‌ماهه منتهی به فروردین 1404 و همچنین در دوره 12 ماهه منتهی به این ماه، شاخص موجودی انبار در صنعت خودرو روندی نزولی داشته است. این کاهش، عمدتاً به دلیل افزایش عرضه خودرو در پایان سال برای پاسخ به تقاضای شب عید و همچنین سیاست‌های دولت در زمینه کنترل قیمت بود. با این‌ حال، چرخش ناگهانی این شاخص در فروردین و بازگشت به مسیر صعودی، علامت سؤال‌های جدی را درباره استراتژی‌های جدید خودروسازان ایجاد کرده است.

در این زمینه دو سناریو مطرح می‌شود. سناریوی نخست: توقف عرضه به امید اصلاح قیمت است. یکی از محتمل‌ترین دلایل رشد موجودی انبار در فروردین را می‌توان انتظار خودروسازان برای اصلاح قیمت‌ها جست‌وجو کرد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که معمولاً در آغاز هر سال، با تغییر نرخ ارز، دستمزدها و هزینه‌های تولید، بازنگری در قیمت کارخانه‌ای خودروها مورد انتظار فعالان این صنعت قرار می‌گیرد. از همین‌رو، ممکن است شرکت‌های خودروسازی با علم به این روند، عرضه گسترده محصولات خود به بازار را محدود کرده باشند تا بتوانند خودروها را پس از تصویب قیمت‌های جدید با نرخ بالاتری بفروشند. سناریوی دوم، رشد موجودی به دلیل تولید ناقص است.

در اقدامی بحث‌برانگیز، دبیر انجمن خودروسازان ایران طی نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور، خواستار توقف سه‌ساله کاهش تعرفه و سود بازرگانی واردات خودرو شد. این درخواست، هم‌زمان با افزایش چشمگیر قیمت خودروهای داخلی و نارضایتی عمومی از کیفیت پایین تولیدات داخل، واکنش‌های متفاوتی را از سوی کارشناسان و فعالان بازار به دنبال داشته است.

در متن این نامه، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن، اعلام کرده که اجرای تصمیم دولت در خصوص کاهش تعرفه‌ها بدون مشورت با فعالان صنعت خودرو صورت گرفته و می‌تواند تولید ملی را تضعیف کند. او با اشاره به تحریم‌های بین‌المللی و موانع داخلی، کاهش تعرفه واردات را تهدیدی جدی برای ادامه فعالیت خودروسازان دانسته است. برخلاف ادعای انجمن خودروسازان مبنی بر دفاع از تولید ملی، بسیاری از کارشناسان اقتصادی این نامه را تلاشی برای استمرار انحصار در صنعت خودرو کشور ارزیابی کرده‌اند. به باور آنان، تعرفه‌های بالا و محدودیت‌های وارداتی، عملاً رقابت را از بین برده و خودروسازان داخلی را از هرگونه انگیزه برای ارتقای کیفیت یا کاهش قیمت بی‌نیاز کرده است. در شرایطی که قیمت خودروهای مونتاژی به واسطه افزایش نرخ ارز و هزینه‌های جانبی تولید به شدت افزایش یافته، کاهش تعرفه واردات می‌تواند راهکاری عملی برای تعدیل قیمت‌ها و افزایش تنوع گزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان تلقی شود. منتقدان معتقدند که ادامه این شرایط، تنها به ضرر خریدارانی تمام می‌شود که ناچارند برای خودروهای داخلی، هزینه‌ای فراتر از ارزش واقعی پرداخت کنند.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت گفت: در ماه‌های آینده برخورد جدی با افرادی که بخواهند سهمیه یارانه سوخت خود رو به فروش برسانند خواهد شد که در این زمینه جریمه‌های چند صد میلیونی در راه است.

به گفته نواز: در ماه‌های آینده برخورد جدی با افرادی خواهد شد که بخواهند سهمیه یارانه سوخت خود رو به فروش برسانند. به طور مثال با واگذاری کارت سوخت خود به خودروهای دیگر این سهمیه به فروش می‌رسد که در این حالت، مالک کارت سوخت با توجه به قوانین موجود و کسی که از آن کارت استفاده کرده، به طور قطع توسط سازمان تعزیرات معرفی خواهد شد و با جرائم سنگینی روبرو خواهند شد. توصیه می‌شود که مردم به این قوانین توجه ویژه‌ای داشته باشند و کارت سوخت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند. ما به ناوگان عمومی بنزین‌سوز و گازوئیلی هم توصیه اکید داریم که هرگز بخش یارانه‌ای خود را برای فروش یا انتفاع در اختیار دیگه افراد قرار ندهند چرا این کار ممکن است عواقب مالی خیلی سنگینی مثل جرائم چند صد میلیونی برای آنها داشته باشد.

در هفته منتهی به شنبه 27 اردیبهشت 1404 خبر جدید درباره حذف کارت سوخت، پیش‌بینی احتمال کاهش واردات خودرو در سال جاری، کاهش ۳ درصدی تلفات تصادفات در سال ۱۴۰۳، کاهش زمان انتظار صدور کارت سوخت به یک هفته و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو برای جانبازان در سال ۱۴۰۴ ازجمله مهم‌ترین عناوین رسانه‌ها بودند.

کارت سوخت فعلاً حذف نمی‌شود

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی ایران درباره جایگزینی کارت‌های سوخت با کارت بانکی اظهار کرد: این طرح چالش‌هایی دارد که باید برطرف شود و اجرای آن زمان‌بر خواهد بود، بنابراین فعلاً دلیلی برای حذف کارت سوخت وجود ندارد.

به گفته باصفا، در قانون بودجه 1404، انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی آمده است اما این طرح چالش‌هایی دارد که باید برطرف شود و اجرای آن زمان‌بر خواهد بود. فعلاً کارت سوخت حذف نمی‌شود و در این زمینه نشست‌هایی با سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان‌های ذی‌نفع برگزار می‌کنیم؛ زیرا در این زمینه مشکلات پدافندی وجود دارد و ملاحظات امنیتی باید رعایت شود.

پیش‌بینی احتمال کاهش واردات خودرو در سال جاری

رئیس پیشین اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران گفت: به دلیل کاهش ثبت سفارش خودرو در سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود واردات خودرو در سال جاری نسبت به سال گذشته افت داشته باشد.

به گفته موتمنی: ثبت سفارش واردات خودرو در سال 1403 کاهش پیدا کرد و آن خودروهایی که در این سال وارد شد از ثبت سفارش‌های سال 1402 بود. تقویت واردات خودرو در سال 1403 و عرضه آن در بازار علاوه بر خودروهای وارداتی بازار خودروهای داخلی را هم متأثر کرد و به تعدیل قیمت‌ها در این بازار انجامید؛ اما با توجه به کاهش ثبت سفارش‌ها در سال 1403 پیش‌بینی می‌شود عرضه خودروهای وارداتی در سال جاری به شدت سال گذشته نباشد و این امر دست‌کم در بازار خودروهای وارداتی به افزایش قیمت‌ها می‌انجامد.

تلفات تصادفات رانندگی کاهشی شد

سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: ۱۹ هزار و ۴۳۵ نفر در حوادث رانندگی سال ۱۴۰۳ جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با سال قبل (با تلفات ۲۰ هزار و ۴۵ نفر)، سه درصد کاهش یافته است.

در این مدت استان‌های فارس با هزار و ۵۶۰، تهران با هزار و ۴۳۹ و خراسان رضوی با هزار و ۳۳۵ بیشترین و استان‌های ایلام با ۱۵۷، کهگیلویه و بویراحمد با ۲۳۰ و اردبیل با ۲۷۲ فوتی کمترین تعداد تلفات را داشته‌اند. همچنین از کل تلفات تصادفات در سال گذشته، ۱۳ هزار و ۳۷۲ نفر (۶۸.۸ درصد) در محورهای برون‌شهری، چهار هزار و ۷۵۹ نفر (۲۴.۵ درصد) در مسیرهای درون‌شهری، هزار و ۸۹ نفر (۵.۶ درصد) در مسیرهای روستایی و مابقی در سایر مسیرها جان خود را از دست داده‌اند.

سال ۱۴۰۳، تعداد مصدومان تصادفات نیز با کاهش ۲.۵ درصدی مواجه بود. در این سال ۳۸۱ هزار و ۴۸۴ مصدوم حوادث رانندگی برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور مراجعه کردند که ۲۶۹ هزار و ۸۲۹ نفر از آنان مرد و ۱۱۱ هزار و ۶۵۵ نفر زن بودند. بیشترین تعداد مصدومان سال گذشته به ترتیب در استان‌های تهران با ۴۹ هزار و ۳۵ مصدوم، خراسان رضوی با ۳۲ هزار و ۴۸۳ مصدوم و اصفهان با ۲۸ هزار و ۸۲۳ مصدوم ثبت شده است. در سال ۱۴۰۳ بیشترین تعداد تلفات حوادث رانندگی با هزار و ۹۴۵ کشته در شهریور و کمترین آن با هزار و ۳۹۷ کشته در بهمن گزارش شده است.

همچنین بررسی‌های نشان می‌دهد که بیشترین آمار تلفات حوادث رانندگی در هر سال عمدتاً در آخرین ماه تابستان و در زمان اوج سفرهای تابستانی اتفاق می‌افتد؛ به‌نحوی‌که مطابق آمارهای موجود حدود ۱۰ درصد از کل تلفات حوادث رانندگی ۶ سال گذشته (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳) مربوط به شهریور است. پس با توجه به نزدیکی فصل تابستان و آغاز سفرهای تابستانی سازمان پزشکی قانونی به همه هم‌وطنان توصیه می‌کند در صورت انجام سفر، حتماً نکات ایمنی و توصیه‌های لازم را حین رانندگی و در طول سفر موردتوجه قرار دهند تا ضمن مدیریت سفر خود و پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی، سفر خوشی را در کنار خانواده‌های عزیزشان سپری کنند.

زمان انتظار صدور کارت سوخت به یک هفته کاهش یافت

رئیس امور کارت سامانه هوشمند سوخت از امکان ثبت درخواست کارت سوخت المثنی برای شهروندان با استفاده از سامانه FCS.NIOPDC.IR خبر داد و گفت: با استفاده از این سامانه، مدت‌زمان صدور کارت سوخت از یک ماه به کمتر از یک هفته کاهش یافت.

به گفته شکیبازاد: امکان ثبت درخواست کارت سوخت المثنی از طریق آدرس FCS.NIOPDC.IR برای شهروندان فراهم شده است. تولید و تحویل کارت سوخت از این طریق در هفت روز انجام می‌شود و امکان ره‌گیری مراحل تولید، اخذ بارکد پستی، رمز کارت سوخت و جستجو در لیست کارت‌های جامانده در جایگاه با استفاده از این درگاه اینترنتی فراهم شده است. تعیین آدرس دریافت کارت سوخت از سوی متقاضی انجام و تحویل کارت سوخت از طریق پست با اخذ کد تأیید تحویل مرسوله انجام می‌شود. اطلاع‌رسانی پیامکی مراحل تولید و توزیع کارت و ورود کارت به لیست باجه معطله پستی انجام می‌شود و مدت‌زمان صدور کارت سوخت با استفاده از این سامانه از یک ماه به کمتر از یک هفته کاهش یافته است و با اجرای این سامانه دیگر نیازی به مراجعه حضوری به دفاتر پلیس +10 نیست و ثبت درخواست به‌صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود.

تغییر ساعت کاری مراکز شماره‌گذاری در کشور

رئیس شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا از تغییر ساعت کاری مراکز شماره‌گذاری در سراسر کشور خبر داد و گفت: این تصمیم در راستای مدیریت مصرف انرژی و حمایت از برنامه‌های دولت وفاق ملی برای کنترل ناترازی‌های برق اتخاذ شده است.

به گفته سرهنگ باسره: برابر تدابیر هیئت‌رئیسه پلیس راهور فراجا و به‌منظور همراهی با سیاست‌های دولت، ساعت کار مراکز شماره‌گذاری تغییر کرده و خدمات از ساعت ۶: ۳۰ صبح آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۳: ۳۰ ادامه خواهد داشت. در حال حاضر، تعدادی از شهروندان که از پیش نوبت گرفته بودند، همچنان طبق برنامه قدیمی و در بازه زمانی مشخص‌شده در نوبت خود خدمات دریافت می‌کنند. این روند طی پنج تا ۶ روز آینده ادامه خواهد داشت و برای نوبت‌های جدید، سامانه به‌گونه‌ای طراحی شده است که خدمات‌دهی با ساعت کاری جدید هماهنگ باشد. ما متعهد به ارائه خدمات مطلوب و شایسته به شهروندان عزیز هستیم و تمام تلاش خود را برای تحقق این هدف به کار خواهیم گرفت. این تغییرات با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی و حفظ تعادل در شبکه برق کشور انجام شده و پلیس راهور از شهروندان خواسته است تا با هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق، در زمان مقرر برای دریافت خدمات به مراکز مراجعه کنند.

آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو برای جانبازان در سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد

بر اساس بخشنامه صادره از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در تاریخ بیست و یکم اردیبهشت‌ماه سال یک هزار و چهارصد و چهار هجری شمسی، آیین‌نامه اجرایی مرتبط با بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که به موضوع واردات خودرو توسط جانبازان اختصاص دارد، به کلیه گمرکات مستقر در سراسر کشور ابلاغ گردید. این اقدام، گامی مهم در راستای اجرای تکالیف قانونی و تسهیل شرایط برای این قشر ایثارگر جامعه محسوب می‌شود.

در دل این آیین‌نامه، نکات حائز اهمیتی گنجانده شده است که ازجمله آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: تعیین سقف مشخص برای ارزش خودروهای مجاز به واردات توسط جانبازان واجد شرایط. این تعیین سقف، با در نظر گرفتن شرایط و نیازهای این عزیزان و همچنین ملاحظات اقتصادی کشور صورت پذیرفته است. تشریح گام‌به‌گام فرآیند ثبت سفارش خودروهای موردنظر و همچنین تبیین دقیق مراحل گمرکی مرتبط با پروسه واردات. این شفاف‌سازی، به‌منظور تسهیل امور و جلوگیری از ابهام برای جانبازان و دست‌اندرکاران امر صورت گرفته است. ارائه توضیحات تکمیلی پیرامون نحوه بهره‌مندی جانبازان از تسهیلات و امتیازات در نظر گرفته شده در این قانون. این تسهیلات می‌تواند شامل مواردی نظیر تخفیف یا معافیت در پرداخت برخی عوارض و حقوق گمرکی باشد. اشاره صریح به معافیت‌های گمرکی و مالیاتی احتمالی که برای این گروه از ایثارگران در راستای قدردانی از فداکاری‌هایشان پیش‌بینی شده است. جزئیات دقیق این معافیت‌ها در متن آیین‌نامه قابل ملاحظه است.

ابطال معاینه فنی ۷۵۰۰ خودرو تنها در یک روز

در راستای تشدید برخورد با خودروهای دودزا، پلیس راهور تهران بزرگ از اعمال قانون برای بیش از ۲۶ هزار خودروی دودزا و ابطال حدود ۷۵۰۰ برگه معاینه فنی در پایتخت خبر داد.

به گفته سردار موسوی‌پور: در اجرای طرح برخورد با وسایل نقلیه دودزا و فاقد معاینه فنی، پلیس در نقاط مختلف پایتخت مستقر و از تردد این دست از وسایل نقلیه جلوگیری کرده و این نکته قابل‌ذکر است چنانچه خودروهایی که حتی معاینه فنی نیز داشته باشند، در صورت دارا بودن نقص فنی، به‌ویژه دودزا بودن، منجر به ابطال معاینه فنی آنها به‌صورت برخط و در محل است. در 23 روز ابتدایی اردیبهشت‌ماه سال جاری بیش از 26 هزار خودروی دودزا اعمال قانون شدند؛ با نزدیک به 14 هزار و 500 خودروی دارای نقص فنی برخورد شد، در بحث معاینه فنی با بیش از 7500 خودرو برخورد و اعمال قانون داشتیم و نزدیک به 4000 خودرو سبک و سنگین که رانندگی با وسایل نقلیه دودزا داشتند برخورد قانونی صورت گرفت.

تمام وسایل نقلیه، بدون استثنا، باید از نظر فنی در وضعیت مطلوب قرار داشته باشند. نقص فنی وسایل نقلیه تأثیر مستقیم بر ایمنی تردد و کیفیت هوای پایتخت دارد. بررسی مستمر و رفع نقص‌های احتمالی، نه‌تنها از وقوع سوانح جلوگیری می‌کند، بلکه نقش مهمی در کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی دارد.

شرایط جدید ابطال گواهینامه رانندگی

رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور فراجا با اشاره به اینکه نمرات منفی تنها دلیل برای ابطال گواهینامه نیستند، گفت: سه عامل اصلی برای ابطال یا اعمال محدودیت بر گواهینامه رانندگی وجود دارد.

به گفته سرهنگ امیری: این ماده شامل 20 بند است که هریک محرومیت زمانی خاصی دارند. برای مثال، بند یک سه ماه، بند دو شش ماه و بند سه یک سال محرومیت به‌همراه ابطال گواهینامه را در پی دارد. در صورت اعمال بند سوم، گواهینامه فرد باطل شده و یک درجه تنزل پیدا می‌کند؛ به‌طوری‌که اگر راننده‌ای دارای گواهینامه پایه یک باشد، به پایه دو تنزل می‌یابد.

در مورد موتورسیکلت نیز تنها همان گواهینامه از او سلب می‌شود، اما محرومیت کامل از رانندگی رخ نمی‌دهد. رانندگانی که گواهینامه‌شان به‌طور دائم ابطال می‌شود، تنها پس از گذشت یک سال و طی‌کردن دوباره دوره‌های آموزشی، مجاز به دریافت گواهینامه جدید خواهند بود. پلیس توصیه می‌کند رانندگان با رعایت قوانین، توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی و پرهیز از رفتارهای پرخطر در حین رانندگی، نه‌تنها از جرائم و نمرات منفی فاصله بگیرند، بلکه جان خود و دیگر شهروندان را نیز در برابر حوادث احتمالی بیمه کنند.

ضوابط جدید برای تعیین تکلیف خودروهای توقیفی ابلاغ شده است

وزیر دادگستری گفت: ضوابط جدید از سوی دادستانی کل کشور برای تعیین تکلیف خودروهای توقیفی ابلاغ شده است.

به گفته رحیمی: بخش عمده‌ای از این خودروها به دلیل عدم تعیین تکلیف در پارکینگ‌ها رسوب کرده‌اند. با ورود ریاست قوه قضاییه به این موضوع روند تعیین تکلیف این وسایل نقلیه در سراسر کشور سرعت خواهد گرفت. مشخص نیست که هر خودرو چه مدت توقیف بوده، با چه کیلومتری وارد پارکینگ شده و چه وسایلی داخل آن قرار داشته است.

این اطلاعات باید به‌طور دقیق ثبت شود تا هنگام تحویل، مالک بتواند از عدم تغییر در وضعیت خودرو اطمینان حاصل کند. این اطلاعات در قالب یک برگه داخل خودرو ثبت شود تا فرآیند بررسی و ترخیص شفاف‌تر شود.

آغاز انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی از مرداد امسال

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از آغاز فرایند انتقال سهمیه سوخت از کارت هوشمند سوخت به کارت‌های بانکی شخصی خبر داد و گفت: طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، این طرح باید تا پایان تیرماه اجرایی شود.

به گفته ویس‌کرمی: بر اساس تکلیف تعیین‌شده در قانون بودجه 1404، وزارت نفت موظف است ظرف چهار ماه شرایطی فراهم کند که امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت هوشمند سوخت به کارت بانکی مالک خودرو فراهم شود. در همین راستا، برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. همچنین آیین‌نامه اجرایی این طرح نیز باید طبق قانون ظرف دو ماه تدوین شود که در حال حاضر پیش‌نویس آن در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است.

برای اجرای موفق این طرح، باید مدل و معماری شبکه متناسب با الزامات فنی تدوین شود. این مدل تا پایان تیر 1404 نهایی خواهد شد و پس از آن وارد فاز اجرایی می‌شویم. اجرای این طرح نیازمند تغییراتی در سامانه هوشمند سوخت کشور است؛ هم در بخش نرم‌افزاری و هم در بخش سخت‌افزاری. از آنجا که این سامانه باید به‌صورت برخط با بانک مرکزی در ارتباط باشد، پیاده‌سازی آن در دیتاسنترهای تهران و جایگاه‌های عرضه سوخت سراسر کشور زمان‌بر خواهد بود و به‌تدریج انجام خواهد شد.

در هفته منتهی به شنبه 20 اردیبهشت 1404 توقف ترخیص خودروهای وارداتی از ابتدای 1404‌، جزئیات معافیت‌های جدید ثبت‌نام خودروهای وارداتی، خبر جدید درباره بیمه خودروهای حادثه بندر شهید رجایی، اعتراض به تعدد واردکنندگان خودروهای کم‌تیراژ، ادامه قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، آغاز فرایند واگذاری سایپا، کارنامه خودروسازان در نخستین ماه سال، تصویب کاربرگ‌های واردات و توزیع بنزین سوپر، خبر جدید از تغییر قیمت بنزین و سهمیه‌بندی‌ها و رونمایی از نخستین گواهی سپرده خودرو در بازار سرمایه ازجمله مهم‌ترین عناوین رسانه‌ها بودند.

ترخیص خودروهای وارداتی از ابتدای ۱۴۰۴ متوقف شد

با گذشت چندین ماه از وعده‌های مسئولان برای اصلاح تعرفه‌های واردات خودرو، این موضوع هنوز در مرحله بررسی باقی مانده است، تأخیر در اجرای این طرح باعث تشدید نارضایتی واردکنندگان و مصرف‌کنندگان شده است و ابهامات زیادی را درباره آینده بازار خودرو دارد. در زمان حاضر چند روزی است که ثبت سفارش خودروها آغاز شده است اما هنوز خودروها به مرحله ترخیص نرسیده‌اند تا براساس آن مشخص شود تعرفه خودروهای وارداتی براساس کدام دستورالعمل انجام خواهد شد البته نکته مهم دیگر اینجاست هنوز بخشنامه تغییر تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی هم که از 100 درصد به 4 تا 15 درصد رسیده بود، ابلاغ نشده است. به‌هرحال باید گفت دولت در تعیین تعرفه 100 درصدی واردات خودرو به‌دنبال حمایت از تولید داخل و کاهش خروج ارز بود اما در عمل، واردکنندگان خودرو و مصرف‌کنندگان نهایی را با شوک افزایش قیمت روبه‌رو می‌سازد به‌نحوی که کارشناسان معتقدند که چنین افزایشی در تعرفه، نه‌تنها تأثیری در رونق تولید داخل نخواهد داشت، بلکه با کاهش رقابت‌پذیری، زمینه افزایش قیمت خودروهای داخلی را نیز فراهم می‌کند.

معافیت‌های جدید ثبت‌نام خودروهای وارداتی

بر اساس آخرین تحولات در حوزه تنظیم بازار خودروهای وارداتی، شورای رقابت در جلسه شماره ۷۳۰ خود که در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۴ برگزار شد، تصمیم نهایی خود مبنی بر خروج از بخشی از فرآیند ساماندهی بازار خودروهای وارداتی را طی نامه‌ای به تاریخ ۱۳ اردیبهشت اعلام کرد. در همین راستا، محمد فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت، در تاریخ 22 فروردین 1404 طی نامه‌ای به شرکت‌های واردکننده تأکید کرد که هرگونه تغییر یا تعیین قیمت باید با ارائه مستندات به این سازمان و تأیید کارگروه تنظیم بازار انجام شود. در نهایت طی نامه‌ای به تاریخ 13 اردیبهشت 1404، تصمیمات آخرین جلسه شورای رقابت با تصمیم نهایی مستثنی شدن خودروهای وارداتی از ماده 4 آیین‌نامه تنظیم بازار خودروهای سواری (شرایط طرف تقاضا) اعلام شد. در نتیجه خودروهای وارداتی از تاریخ 21 اسفند 1403 مشمول این تصمیم هستند. درصورتی‌که این نامه صرفاً موارد ماده 4 را حذف کرده باشد یعنی خریداران خودروهای وارداتی از موارد محدودکننده ذیل مستثنی می‌شوند: حداقل سن متقاضیان خرید خودرو 18 سال باشد. دارا بودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خود و الزامی است. متقاضیانی که طی 48 ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا یا طی 24 ماه گذشته صدور فاکتور خود و نزد دیگر شرکت‌ها داشته‌اند، امکان ثبت‌نام و خرید خودرو ندارند. متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند امکان ثبت‌نام و خرید خودرو ندارند. کسانی که دارای یک پاک نظامی فعال هستند و عمر خودرو موضوع پلاک مذکور بیش از 5 سال باشد، از ممنوعیت فوق مستثنی هستند. انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو، به اشخاص ثالث (حتی به‌صورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو به‌صورت وکالتی ممنوع است. امکان صلح در قرارداد وجود ندارد. امکان ثبت‌نام و خرید خودرو برای اشخاص حقوقی وجود ندارد. مبلغی از بهای فروش خود و باید در حساب خریدار موجود باشد که بر اساس نوع برنامه فروش متغیر است.

۷۰ درصد خودروهای خسارت‌دیده بندر رجایی بیمه بدنه نداشتند

معاون اتکایی بیمه مرکزی با بیان اینکه ۷۰ درصد خودروهای خسارت‌دیده در انفجار بندر شهید رجایی بیمه بدنه نداشتند، گفت: ۲۲۸۱ دستگاه خودرو در محوطه بندر شهید رجایی خسارت‌دیده‌اند که از این تعداد ۱۵۹۶ دستگاه خودرو که متأسفانه بیمه بدنه ندارند و ۶۸۵ دستگاه خودرو که بیمه بدنه داشتند توانستند خسارت را دریافت کنند. به گفته تقی‌لو: مسلم است که بیمه‌نامه‌ها و خسارت مشخص شود، افراد می‌توانند به شرکت بیمه مراجعه و خسارت را دریافت کنند. در حال حاضر برای بیمه‌نامه‌های شخص ثالث افراد مراجعه و پرداخت شد. تا روز شنبه، برای 685 بیمه بدنه، خسارت گزارش‌شده که تقریباً این تعداد پرداخت شده است که شامل انواع خودرو سواری و کشنده و انواع کامیون می‌شود. حدود 30 الی 35 شرکت بیمه پرونده‌ها را بررسی و پرداخت می‌کنند و روزانه در حال بررسی پرونده بیمه‌ها و پرداخت خسارت‌ها هستند. ممکن است که در محوطه بندر کامیونی در معرض موج انفجار و حریق قرار گرفته و راننده آن کامیون هم جان باخته یا مجروح شده است و طبیعتاً برای چنین مواردی فعلاً فردی برای پیگیری پرونده بیمه و دریافت خسارت مراجعه نمی‌کند. البته مانعی برای مراجعه وراث وجود ندارد و با بیمه‌نامه می‌توانند دریافت خسارت را پیگیری کنند؛ اما فعلاً فرض ما بر این است که صد در صد بیمه‌نامه‌های بدنه برای دریافت خسارت مراجعه نکرده‌اند.

از سوی دیگر رییس‌کل دادگستری هرمزگان از ارزیابی خسارات وارده به بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ دستگاه خودروی بدون بیمه آسیب‌دیده در بندر شهید رجایی خبر داد. به گفته قهرمانی: دستگاه قضایی استان هرمزگان از نخستین لحظات وقوع حادثه تلخ انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس تمام توان خود را برای جبران خسارات مردم بکار بسته است و بر این اساس با درک فوریت موضوع و لزوم تسریع در رسیدگی به خسارات وارده به هم‌وطنان، ضمن تشکیل کارگروه جبران خسارات مالی، هماهنگی‌های لازم با شرکت‌های بیمه نیز انجام شد تا به سرعت در این خصوص اقدام شود.

نامه اعتراضی انجمن خدمات پس از فروش خطاب به اتابک درباره تعدد واردکنندگان خودروهای کم تیراژ

انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش در نامه‌ای خطاب به محمد اتابک وزیر صمت هشدار داد واردات اندک خودرو از سوی تعداد نامحدودی واردکننده خودرو تبعات بسیاری در بخش خدمات پس از فروش خودرو به جا خواهد گذاشت. این نامه عباسعلی غیاثی از ایجاد نارضایتی شدید مصرف‌کنندگان خودروهای وارداتی به دلیل عدم تأمین قطعات از سوی واردکنندگان خرد خبر داده است. در سال‌های گذشته نیز انجمن خدمات پس از فروش هشدارهای لازم را به وزیر صمت داده بود ولی هیچ واکنشی از سوی وزارت صمت مشاهده نشد و همان مشکل با همان رویه همچنان با شدت بیشتری ادامه پیدا کرده است. دلیل این مشکل عدم ارتباط بین‌المللی با شرکت‌های مادر است و تا زمان رفع بحران ارتباط مستقیم با شرکت‌های بین‌المللی، وزارت صمت توانایی حل چالش‌های این چنینی را نخواهد داشت و مردم هم به‌تبع آن باید تاوانش را در خدمات پس از فروش خودروها بدهند. پیدا کردن راه‌حل‌های موقت تنها چاره کار است که با هم‌اندیشی انجمن‌های تخصصی فشار بر مردم در این شرایط به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.

قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی پابرجاست

پس از انتشار نامه سازمان حمایت درباره تغییر روند قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، اخبار مختلفی درباره حذف قیمت‌گذاری این خودروها منتشر شد. رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: نظارت قیمتی این سازمان حذف نشده و شرکت‌ها اجازه تعیین قیمت بدون تأیید سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را ندارند. به گفته فرهیدزاده: موضوع نامه منتشرشده، فقط تسهیل فرآیند خرید خودروهای وارداتی و حذف برخی شروط است، به‌طور مثال ازاین‌پس شرط نداشتن پلاک فعال برای خریداران حذف شده است و افرادی که دارای پلاک فعال هستند نیز می‌توانند از طریق سامانه نسبت به خرید خودرو اقدام کنند. فقط محدودیت ماده 4 (شرایط طرف تقاضا) حذف شده است و این به معنی حذف قیمت‌گذاری نیست بلکه شرایط برای خریداران آسان‌تر می‌شود. گفتنی است که سازمان حمایت اعلام کرده بود که قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی از سوی «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» و «شورای رقابت» آزاد اعلام شد و دیگر هیچ سازمانی در قیمت‌گذاری خودروهای سواری وارداتی دخالتی ندارد.

مصوبه واردات خودروهای نو و کارکرده به گمرکات ابلاغ شد

بخشنامه گمرک با موضوع عدم مغایرت تصویب‌نامه هیئت‌وزیران درخصوص واردات خودروهای سواری نو و کارکرده با قوانین ابلاغ شد. بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع عدم مغایرت تصویب‌نامه هیئت‌وزیران درخصوص واردات خودروهای سواری نو و کارکرده با قوانین با شماره 1404/157285 در تاریخ 1404/02/09 توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

واگذاری سایپا کلید خورد

معاون ایدرو گفت: متقاضیان خرید سهام سایپا تا ۲۴ اردیبهشت‌ماه مهلت دارند که تقاضای خود را ارسال کنند؛ در ادامه نیز فرایند اهلیت سنجی متقاضیان آغاز می‌شود. به گفته معمارباشی: واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی تکلیف بند ب قانون برنامه هفتم توسعه است و بر اساس همین تکلیف قانونی، سازوکار لازم را برای واگذاری شرکت سایپا مدنظر داریم. کارگروهی تشکیل و فراخوانی توسط خود شرکت منتشرشده و بر این اساس شناسایی متقاضیان بخش خصوصی که تمایل دارند مدیریت این صنعت را در دست بگیرند آغاز شده است. تا 24 اردیبهشت‌ماه مهلت است تا تقاضاها ارسال شود بعد از آن موضوع اهلیت سنجی این متقاضیان در چارچوبی که مدنظر سازمان خصوصی‌سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است توسط کارگروه انجام می‌شود. در ادامه نیز مدیریت شرکت سایپا در راستای پیشبرد این شرکت برای شکوفا شدن صنعت خودرو به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

عوارض مضاعف از واردات خودرو اخذ نمی‌شود

با پیگیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و حمایت از مصرف‌کنندگان، دریافت مضاعف ارزش گمرکی خودروهای وارداتی از سوی پلیس راهور، فاقد مجوز قانونی اعلام شد. به گفته زمانی: بر اساس نظر صادره مستند به قانون امور گمرکی، تنها گمرک جمهوری اسلامی ایران مرجع قانونی اخذ عوارض گمرکی است و از این رو، پلیس راهور صرفاً موظف است مدارک وصول عوارض را که توسط گمرک صادر شده است، بررسی و بر مبنای آن اقدام به شماره‌گذاری کند. این نظر در پی درخواست فعالان اقتصادی و عامه مصرف‌کنندگان خودرو وارداتی از جمله جانبازان عزیز صورت گرفت که در نهایت با ورود معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به نتیجه رسید. این رخداد باعث حذف هزینه‌های اضافی، تسریع در فرآیند شماره‌گذاری و کاهش بار مالی فعالان اقتصادی و نیز حمایت خریداران خودرو خواهد شد.

کارنامه خودروسازان در نخستین ماه سال

درحالی‌که تولید خودرو در فروردین امسال نسبت به پارسال افزایش یافته، بررسی‌ها نشان می‌دهد این رشد تنها به عملکرد یک شرکت بازمی‌گردد و دو خودروساز دیگر با افت تولید قابل‌توجهی مواجه شده‌اند. بررسی آمار تولید سه خودروساز بزرگ کشور در فروردین‌ماه 1404 نشان می‌دهد که مجموع تولید خودروهای سواری آن‌ها به 44 هزار و 565 دستگاه رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (42 هزار و 392 دستگاه) رشد 5.1 درصدی معادل 2 هزار و 173 دستگاه را نشان می‌دهد. این در حالی است که رشد یادشده تنها به عملکرد ایران‌خودرو مربوط می‌شود و سایر خودروسازان با افت تولید مواجه بوده‌اند. طبق اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال، ایران‌خودرو در فروردین‌ماه موفق به تولید 29 هزار و 107 دستگاه خودروی سواری شده؛ درحالی‌که این عدد در مدت مشابه سال گذشته 23 هزار و 315 دستگاه بوده است. بدین ترتیب، بزرگ‌ترین خودروساز کشور با افزایش 5 هزار و 792 دستگاهی تولید، رشد 24.8 درصدی را به ثبت رسانده است.

کاربرگ‌های واردات و توزیع بنزین سوپر تصویب شد

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با اعلام خبر تصویب کاربرگ‌های واردات و توزیع بنزین سوپر در کمیته تخصصی هیئت مقررات‌زدایی، از تسهیل فرایند واردات این فرآورده نفتی توسط بخش خصوصی خبر داد. به گفته نظری: این اقدام در راستای ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ صورت‌گرفته که بر اساس آن، هیئت‌وزیران و مجلس شورای اسلامی مجوز واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی را صادر کرده‌اند. این فرایند از اواخر بهمن ۱۴۰۳ با مکاتبه اولیه وزارت نفت با وزارت اقتصاد آغاز شد، اما با تأخیرهایی مواجه شد که بعضاً ناشی از عدم آگاهی کامل برخی اعضای دولت از جزئیات و مراحل اجرایی کار بود. جلسات کارشناسی گسترده‌ای با حضور نمایندگان بخش خصوصی، وزارت نفت، بانک مرکزی، گمرکات کشور، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دیگر نهادهای ذی‌ربط برگزار شد. ترکیب هیئت مقررات‌زدایی به‌گونه‌ای است که اکثریت آرا با بخش خصوصی (شامل رؤسای اتاق‌های سه‌گانه) و نمایندگان مجلس بوده و تنها یک رأی متعلق به دولت است که این امر نشان‌دهنده توجه ویژه به نظرات فعالان اقتصادی است.

خودرو چقدر در ۱۴۰۴ ارز گرفت؟

در چند هفته‌ای که از سال ۱۴۰۴ گذشته، آمارهای بانک مرکزی درباره تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات منتشرشده؛ آماری که برای فعالان صنعت خودرو هم اهمیت زیادی دارد، چون یکی از چالش‌های جدی در تولید خودرو در ایران، دسترسی پایدار به ارز برای تأمین قطعات و مواد اولیه است. از مجموع ارز تخصیص‌یافته به صنایع، سهم صنایع حمل‌ونقل و خودرو برابر با ۷۱۰ میلیون دلار بوده است. این عدد برای خودروسازان و قطعه‌سازانی که با نوسانات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، خبر مهمی است؛ زیرا نشان می‌دهد بخشی از دغدغه تأمین ارز تا حدی پاسخ داده شده، هرچند مسئله «نرخ ارز» موضوعی جداگانه و پیچیده است.

اتمام واگذاری خودروهای خارجی به جانبازانِ مشمول تا ۶ ماه آینده

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: با همت بانک مرکزی، کمک وزارت صمت و هماهنگی بنیاد شهید امیدواریم ظرف ۶ ماه آینده واگذاری خودروهای خارجی به جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر مشمول قانون، به اتمام برسد. به گفته اوحدی: براساس هماهنگی که با وزارت صمت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان محیط‌زیست و سازمان استاندارد انجام شد از دی‌ماه سال گذشته شرایط برای واردات خودرو ایثارگران فراهم و واردات آغاز شد. وی افزود: 14 هزار جانباز 50 درصد و بالاتر مشمول قانون برای دریافت خودرو خارجی پرونده تشکیل دادند که ثبت سفارش 9 هزار جانباز قطعی شده است. حدود هشت هزار خودرو خارجی برای جانبازان 50 درصد و بالاتر مشمول قانون، در فرایند ترخیص گمرک قرار دارد. با توجه به اینکه جانبازان 50 درصد به بالای دارای مشکلات حرکتی امکان استفاده از خودروهای دنده‌ای را ندارند؛ سال گذشته واردات خودروهای اتوماتیک خارجی برای افراد مشمولی که تاکنون از سهمیه خودرو استفاده نکرده بودند، آزاد شد و بنیاد شهید اسامی 30 هزار جانباز مشمول واردات خودرو را به وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کرد.

خبر جدید از تغییر قیمت بنزین و سهمیه‌بندی‌ها

یک نماینده مجلس با اعلام عدم‌تغییر در قیمت بنزین از احداث ۵ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با همکاری چینی‌ها خبر داد. به گفته شکراللهی: دولت و مجلس هنوز در حوزه بنزین به جمع‌بندی نرسیده‌اند. طرحی در کمیسیون انرژی مجلس مطرح شد مبنی بر اینکه بنزین به حساب کارت بانکی واریز شود و کسانی هم که خودرو ندارند از سهمیه سوخت برخوردار باشند در این خصوص هنوز دولت و مجلس به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌اند، باید ببینیم در ادامه چه اتفاقی می‌افتد. هنوز کمیسیون در زمینه تداوم و یا تغییر در شیوه کنونی توزیع سوخت تصمیمی نگرفته گفت: ما ناترازی سوخت داریم و باید به شکلی این ناترازی حل شود، اکنون در حوزه بنزین یارانه و سوبسید داده می‌شود، بنابراین این روند مصرف به شکلی مدبرانه باید حل‌وفصل شود تا ضمن رعایت عدالت در توزیع؛ مصرف نیز کنترل شود.

رونمایی از نخستین گواهی سپرده خودرو در بازار سرمایه

مدیر بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس می‌گوید: گواهی سپرده خودرو بر اساس تولیدات موجود در کارخانه خودروسازان منتشر می‌شود. در این میان، مردم و سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند در بازار خودرو سرمایه‌گذاری کنند، می‌توانند به جای بازار فیزیکی، وارد بازار گواهی سپرده خودرو شوند. به گفته آراسته: حتی افرادی که توان مالی خرید یک خودرو را ندارند و می‌خواهند به مرور مالک یک خودرو شوند، می‌توانند در طول زمان گواهی بخرند و زمانی‌که تعداد گواهی‌های آن‌ها به‌اندازه یک خودرو رسید، آن را تحویل بگیرند. هر گواهی معادل یک دَه هزارم از یک دستگاه خودرو کی‌ام‌سی T9 خواهد بود؛ بنابراین متقاضیان با تجمیع ۱۰ هزار گواهی می‌توانند مطابق استانداردهای تعیین‌شده، خودرو را تحویل بگیرند. رنگ خودرو و سایر مشخصات در امید نامه گواهی قید می‌شود و این گواهی‌ها بدون سررسید بوده و امکان نگهداری و معامله آن‌ها به‌صورت پیوسته در روزها و ساعات مجاز معاملاتی بورس کالا فراهم است. گواهی سپرده خودرو T9 دارای بازارگردان خواهد بود و گروه مالی کارآمد علاوه بر بازارگردانی، مشاور پذیرش این اوراق نیز محسوب می‌شود. با توجه به اینکه تقریباً همه اقدامات لازم درباره انتشار این اوراق صورت پذیرفته، بورس کالای ایران در آینده نزدیک به افتتاح اولین گواهی سپرده خودرو اقدام خواهد کرد.

فرسودگی ۷۶ درصد از موتورسیکلت‌های تهران

رئیس کمیسیون سلامت و محیط‌زیست شورای شهر تهران گفت: از ۲ میلیون و ۶۴۵ هزار دستگاه موتورسیکلت موجود، یک میلیون و ۹۹۹ هزار دستگاه که معادل بیش از ۷۶ درصد موتورسیکلت‌هاست، فرسوده است که این امر یک فاجعه محسوب می‌شود. به گفته پیرهادی: موتورسیکلت‌ها حدود 6 درصد از حمل‌ونقل روزانه شهر تهران را به خود اختصاص می‌دهند و این سهم در زمان اوج ترافیک افزایش می‌یابد و تاکنون دو میلیون و 645 هزار موتورسیکلت شماره‌گذاری شده است. البته بر اساس برخی آمارهای جدید، در سال‌های اخیر حدود 500 هزار دستگاه به این تعداد افزوده شده، یعنی در مجموع حدود سه میلیون و 200 هزار موتورسیکلت در تهران پلاک‌گذاری شده است. 90 درصد موتورسیکلت‌های موجود در شهر تهران دارای سیستم سوخت‌رسانی کاربراتوری هستند. این در حالی است که بر اساس قانون هوای پاک، تولید این نوع موتورسیکلت‌ها باید متوقف می‌شد، اما در تمامی دوره‌های گذشته مجوز تولید آن‌ها صادر شده است.

تعرفه هزینه ارزیابی خسارت در سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در ابلاغیه‌ای تعرفه هزینه ارزیابی خسارت در سال ۱۴۰۴ را ابلاغ کرد. در بخشنامه‌ای به انجمن ارزیابان خسارت حرفه‌ای صنعت بیمه اعلام کرد که در اجرای تبصره ماده (39) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب سال 1395 تصمیمات جلسه مورخ 1403٫12٫22 شورای عالی بیمه به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود. برهمین اساس تعرفه هزینه ارزیابی خسارت در سال 1404 به ازای هر فقره ارزیابی به شرح زیر تعیین می‌شود: برای انواع موتورسیکلت مبلغ (3,164,062) سه میلیون و یک صد و شصت و چهار هزار و شصت و دو ریال، برای خودروهای سواری و بارکش تا کمتر از 3 تن ظرفیت مبلغ (4٬957,031) چهار میلیون و نهصد و پنجاه و هفت هزار و سی و یک ریال و برای خودروهای بارکش با ظرفیت 3 تن و بیشتر و انواع اتوکارها و سایر خودروها مبلغ 6,644,531 شش میلیون و ششصد و چهل و چهار هزار و پانصدوسی و یک ریال معین می‌شود.

صدور مجوز واردات خودروهای خارجی در منطقه آزاد اروند

استاندار خوزستان گفت: مجوز واردات خودروهای خارجی در منطقه آزاد اروند بدون محدودیت‌های مربوط به حجم موتور این خودروها صادر شده است. به گفته موالی‌زاده: مسئولان مربوطه مجوز واردات خودروهای خارجی از منطقه آزاد اروند را صادر و محدودیت‌های مربوط به حجم موتور این خودروها را لغو کردند. این تصمیم همچنین شامل افزایش مدت مرخصی سالانه خودروهای این منطقه می‌شود. با پیگیری‌های انجام‌شده و موافقت فرمانده پلیس راه کشور، این تغییرات به مرحله اجرا رسیده است. ازاین‌پس هیچ محدودیتی برای حجم موتور خودروهای وارداتی از گمرک اروند وجود نخواهد داشت.

تولید خودرو رانا متوقف شد؟

در فرودین ماه سال جاری به ترتیب ایران‌خودرو با افت 71.2 درصدی 356 دستگاه و سایپا با افت 55.3 درصدی 2766 درصدی وانت تولید کرده‌اند. بیشترین سهم تولید گروه صنعتی ایران‌خودرو به محصولات خانواده پژو تعلق دارد، هر چند تولید پژو 207 با کاهش 15.4 درصدی نسبت به سال گذشته به 9140 دستگاه رسید. در مقابل، تولید سورن با رشد بیش از دو برابری به 7828 دستگاه و تولید دنا با افزایش 11 درصدی به 5349 دستگاه رسید. تولید تارا نیز با رشد 96.4 درصدی 4670 دستگاه ثبت شد. رانا تولیدی در این ماه نداشته است درحالی‌که در فروردین 1403، تیراژ این محصول به 960 دستگاه رسیده بود. هنوز اطلاع رسمی درباره توقف تولید این خودرو منتشر نشده است. همچنین تولید هایما در فروردین‌ماه به هزار و 403 دستگاه رسیده، درحالی‌که سال گذشته تنها 6 دستگاه از آن تولید شده بود.

ضوابط ارائه خدمات پس از فروش به سایر واردکنندگان خودرو اعلام شد

سرپرست دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صمت در نامه‌ای ضوابط ارائه خدمات پس از فروش خودرو به سایر واردکنندگان را ابلاغ کرد. حمید محله‌ای، سرپرست دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صمت، در نامه‌ای به انجمن خدمات پس از فروش ایران، انجمن صنفی خدمات پس از فروش خودرو، انجمن واردکنندگان خودرو و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، ضوابط ارائه خدمات پس از فروش به سایر واردکنندگان را ابلاغ کرد. بر این اساس، ضوابط ارائه خدمات پس از فروش به سایر واردکنندگان به این شرح است: با توجه به اهمیت کیفیت ارائه خدمات پس از فروش و گستره فعالیت ارائه خدمات در سطح کشور، شرکت‌های دارای شبکه و زیرساخت‌های لازم که قصد انعقاد قرارداد و ارائه خدمات پس از فروش به سایر شرکت‌های واردکننده را دارند می‌بایست دارای این الزامات باشند: کسب حداقل 65 درصد امتیاز در اولین فرآیند ارزیابی و نظرسنجی از مشتریان در حوزه خدمات پس از فروش توسط شرکت بازرسی کننده منتخب. دارا بودن تعمیرگاه مرکزی در کلان‌شهرها با حداقل رتبه 2 و 2200 مترمربع تحت مالکیت به نام شرکت خدمات دهند و حداقل 12 نمایندگی خدمات پس از فروش با رتبه 3 در مرکز استان‌ها بر اساس دستورالعمل شرایط، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش صنعت خودرو ابلاغی طی نامه شماره 4199049 مورخ 1403/09/24 دفتر صنایع خودرو و دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، تصویب‌نامه شماره 7415/ت 51681 ه مورخ 1395/1/28 هیئت‌وزیران. وجود سه جایگاه تجاری برای هر نشان تجاری. چنانچه عرضه خودرو در یک منطقه خاص جغرافیایی باشد (مثل ناوگان تاکسی‌رانی یا اتوبوس‌رانی) توسعه شبکه باید در آن منطقه مدنظر قرار گیرد. دارا بودن انبار قطعات موردنیاز. موجودی قطعات یدکی خودروهای تحت پوشش گارانتی و ایجاد مکانیزم تأمین و توزیع مناسب قطعات یدکی. مقتضی است موضوع به کلیه اعضا ابلاغ و در ارزیابی‌های شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرویی نیز ملاک عمل قرار گیرد.

۲۰ هزار موتورسیکلت بنزینی با برقی جایگزین می‌شود

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی از امضای تفاهم‌نامه همکاری جایگزینی ۲۰ هزار دستگاه موتورسیکلت بنزینی با موتورسیکلت برقی خبر داد. به گفته عظیمی‌فر: ما اکنون دو چالش اصلی داریم که نیاز به راهکار ملی دارد؛ اولین چالش در حوزه سوخت و دیگری آلودگی هوا به‌ویژه در فصول سرد سال است که آثار و تبعات این چالش‌ها نگران‌کننده است. سالانه 50 هزار نفر به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند، علاوه بر این ده‌ها میلیارد دلار به خاطر عدم بهره‌وری درست تجهیزات بخش مصرف هدر می‌رود این به دلیل سیاست‌های نادرست است که نیاز به راه‌حل و اجماع بین بخشی دارد. راه‌حل هر دو باید مبتنی بر ریشه‌یابی، تحلیل و بررسی عمیق باشد تا مؤثر و نه شعاری حل شود. هرقدر تولید را افزایش دهیم به پای مصرف نمی‌رسیم و امسال 180 هزار بشکه به ظرفیت پالایش اضافه می‌شود اما به دلیل مصرف غیر بهینه تبعات زیانباری را شاهدیم. ریشه اصلی ناترازی سوخت و آلودگی هوا ناوگان فرسوده است، زیرا 90 درصد موتورسیکلت‌ها و در کل 53 درصد ناوگان فرسوده است و این باعث شده 2 برابر میانگین جهان مصرف سوخت داشته باشیم.

در هفته منتهی به شنبه 6 اردیبهشت 1404 میزان افزایش کرایه تاکسی در تهران، ابهام در اجرای طرح ایستگاه شارژ در پمپ‌بنزین، نامه سازمان حمایت درباره افزایش قیمت خودروهای وارداتی، آخرین وضعیت فرسودگی موتورسیکلت‌ها، بهبود اوضاع تولید و فروش خودروهای سنگین، باطل شدن کارت سوخت وسایل نقلیه فاقد بیمه، اعلام هزینه شارژ خودروهای برقی و تعیین تکلیف تعرفه 100 درصدی وارداتی‌ها ازجمله مهم‌ترین عناوین رسانه‌ها بودند.

سهم بالای خودرویی‌ها در صنعت بیمه

بر اساس داده‌های اولیه از بازار بیمه کشور در سال ۱۴۰۳، سه رشته بیمه شخص ثالث، بدنه اتومبیل و حوادث راننده، درمجموع سهمی ۷۵.۷ درصدی از کل بیمه‌نامه‌های صادرشده کشور را به خود اختصاص داده و سهمی ۳۶ درصدی از کل حق بیمه تولیدی صنعت بیمه را به نام خود ثبت کردند. طی گزارشی آمار اولیه عملکرد صنعت بیمه کشور در سال 1403 را منتشر کرد که براساس داده‌های آن، از ابتدای فروردین‌ماه 1403 تا پایان اسفندماه این سال، بیش از 86 میلیون فقره بیمه‌نامه به ارزش 439 هزار و 972 میلیارد تومان (440 همت)، صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال 1402، معادل 57.2 درصد رشد در حق بیمه تولیدی و 7.9 درصد رشد در تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده را نشان می‌دهد. براساس داده‌های بیمه مرکزی در سال 1403، در صنعت بیمه کشور، نزدیک به 440 هزار میلیارد تومان بیمه‌نامه فروخته شد، بیش از 86 میلیون فقره بیمه‌نامه صادر، بیش از 257 هزار میلیارد تومان خسارت بیمه‌ای پرداخت، بیش از 91 میلیون و 972 هزار مورد (فقره) خسارت پرداخت و نسبت کل خسارت صنعت بیمه در این سال به 58.6 درصد رسید. در سال 1403 رشته بیمه‌های خودرویی سهم بسیار مهمی در صنعت بیمه، چه در حق بیمه و چه در تعداد بیمه‌نامه‌ها و خسارات پرداختی ایفا کردند که یکی از عوامل اصلی آن، الزامی بودن بیمه‌نامه شخص ثالث و مازاد است. بااین‌حال بیمه‌های حوادث راننده و بدنه اتومبیل نیز، درمجموع به سهم بالایی رشته بیمه‌های خودرویی در بازار بیمه کمک کردند.

میزان افزایش کرایه تاکسی تهران مشخص شد

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران توضیحاتی درباره نرخ کرایه جدید تاکسی‌ها ارائه داد. به گفته مالکی: نظر به سیاست‌های شهرداری تهران در خصوص بهبود خدمات حمل‌ونقل عمومی و افزایش رضایت‌مندی شهروندان، شهرداری تهران پس از برگزاری جلسات متعدد فنی و کارشناسی در اسفندماه لایحه نرخ کرایه تاکسی را به شورای اسلامی شهر تهران ارسال کرد. در لایحه ارسال‌شده به شورای اسلامی شهر تهران افزایش نرخ کرایه تاکسی به‌صورت میانگین ۳۶/۸ در نظر گرفته شد که به تناسب پایین‌تر از میانگین افزایش نرخ سال گذشته است. با توجه به اینکه یکی از بزرگ‌ترین دغدغه و درخواست شهروندان و تاکسیرانان ارتقای سطح خدمات به‌ویژه در شرایط خاص مثل ساعات اوج ترافیک بوده است؛ بنابراین شهرداری تهران با ایجاد نوآوری در لایحه نرخ کرایه سال جاری اقدام به تدوین ضابطه اجرایی این موضوع نمود که موردپذیرش شورای اسلامی شهر تهران واقع شد. بر این اساس، شاخص‌های متغیر مؤثر بر نرخ کرایه و زمان سفر احصاء و توسط شورای اسلامی شهر تهران تصویب شد؛ همچنین اعمال شاخص‌های مورداشاره از طریق سامانه هوشمند تاکسیرانی خواهد بود.

اجرای مصوبه الزام پمپ‌بنزین‌ها به ایجاد ایستگاه شارژ برقی زمان‌بر است

سخنگوی صنف جایگاه‌داران کشور می‌گوید: شورای اقتصاد در خصوص الزام پمپ‌بنزین‌ها به ایجاد ایستگاه شارژ خودروهای برقی، با نگرش مثبت ولی شتاب‌زده عمل کرده و اجرای این مصوبه باید متناسب با توجیه‌پذیری، تعداد خودروهای برقی و توجه به ابعاد عملیاتی باشد و اجرای آن زمان‌بر خواهد بود. به گفته نواز: از دو سال قبل کار مطالعاتی در خصوص ایجاد زیرساخت برای شارژ خودروهای برقی انجام داده‌ایم و اتفاقاً به لحاظ فنی امکان اجرای آن وجود دارد، حتی در تلاشیم تجهیز جایگاه‌ها به صفحات خورشیدی را انجام دهیم تا گامی مثبت برای هدف نهایی باشد ولی باید بازدهی سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی مدنظر قرار گیرد. بهتر بود شورای اقتصاد قبل از تصویب، با بخش خصوصی و بخش‌های دولتی مرتبط مشورت لازم را انجام می‌داد و سپس متن مصوبه نگارش می‌شد، به نظر ما کمی شتاب‌زده عمل شده است هرچند که نگرش مثبتی در موضوع داشته‌اند، لذا با توجه به تجربیات دنیا و متناسب با رشد خودروهای برقی در کشور و میزان پراکندگی آنها، می‌توان زیرساخت‌های لازم را با توجه به توجیه‌پذیری اقتصادی و امکان‌سنجی فنی در پمپ‌بنزین‌ها ایجاد کرد تا خدمت‌رسانی به این نوع خودروها هم انجام شود. به گفته وی منوط کردن مجوز، فعالیت یا عدم فعالیت پمپ‌بنزین‌های فعال یا جدیدالاحداث به ایجاد ایستگاه شارژ برقی منطقی نیست و احتمالاً نگارنده چنین قصدی نیز نداشته و صرفاً متن مصوبه با ابهام نوشته شده است.

افزایش قیمت خودروهای وارداتی قانونی نیست

سازمان حمایت اعلام کرد: کلیه واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی مکلف‌اند قبل از هرگونه تعیین و تغییر قیمت گزارش لازم به همراه مستندات مربوطه را جهت بررسی کارشناسی به این سازمان ارائه و پس از تأیید کارگروه تنظیم بازار عملیاتی خواهد شد. به دنبال این افزایش قیمت‌ها فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به تمامی شرکت‌های واردکننده خودرو اعلام کرده است: کلیه واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی مکلف‌اند قبل از هرگونه تعیین و تغییر قیمت گزارش لازم به همراه مستندات مربوطه را جهت بررسی کارشناسی به این سازمان ارائه و پس از تأیید کارگروه تنظیم بازار عملیاتی خواهد شد. متن این نامه به شرح زیر است: پیرو تصمیمات جلسه 730 شورای رقابت پیرامون اصلاح دستورالعمل شماره 543 و مستثنی نمودن خودروهای وارداتی از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مطابق تصمیمات جلسه مورخ 1404٫01٫17 ستاد تنظیم بازار کلیه واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی مکلف‌اند قبل از هرگونه تعیین و تغییر قیمت گزارش لازم به همراه مستندات مربوطه را جهت بررسی کارشناسی به این سازمان ارائه و پس از تأیید کارگروه تنظیم بازار عملیاتی خواهد شد. ضمناً عرضه خودروهای مذکور می‌بایست از طریق سامانه شفاف مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود. لذا لطفاً مقرر نمایید اقدامات آتی اعم از تعیین قیمت ارائه اسناد و مدارک مثبته خودروهای وارداتی پس از تکمیل واردات و ترخیص از گمرک به این سازمان برای بررسی و ارائه گزارش به کارگروه تنظیم بازار و نحوه عرضه در سامانه شفاف مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروهای وارداتی بنزینی و هیبریدی مطابق فرایند تعریف شده در مصوبه مذکور صورت پذیرد بدیهی است مسئولیت و تبعات هرگونه اقدام مغایر با مفاد مصوبه یادشده با آن شرکت بوده و مستوجب پیگرد قانونی است.

درخواست رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو برای تعادل در بازار

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران در نامه‌هایی به وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون رئیس‌جمهور، از افزایش نرخ ارز و کم‌توجهی به محاسبه دقیق قیمت خودروها به‌عنوان عوامل اصلی مشکلات فعلی در بازار خودرو یاد کرده و خواستار اصلاح سیاست‌های اقتصادی و ارزی کشور برای ایجاد تعادل در بازار خودرو شد. کرمی در نامه‌هایی به سید محمد اتابک (وزیر صنعت، معدن و تجارت) و سید حمید پورمحمدی (معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور)، به مشکلات روزافزون در بازار خودرو اشاره کرد. وی در نامه خود به وزیر صنعت، ضمن تأکید بر اینکه افزایش قیمت خودروها ناشی از نوسانات نرخ ارز و محاسبه نادرست قیمت‌ها است، خواستار توجه جدی به این موضوع شد. با افزایش نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی و تولید داخلی افزایش یافته که این امر به‌شدت بر قدرت خرید مردم و کیفیت بازار تأثیر گذاشته است. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، در نامه دوم خود که رئیس سازمان برنامه‌وبودجه را خطاب قرار داده، از شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و تأثیر آن بر بازار خودرو ابراز نگرانی کرده است. در حال حاضر، افزایش نرخ ارز و مشکلات مرتبط با واردات خودرو، منجر به کاهش عرضه خودرو و افزایش قیمت‌ها در بازار شده است.

۹۱ درصد موتورسیکلت‌ها فرسوده‌اند

رئیس پلیس راهور فراجا، از اجرای برنامه‌های تازه برای ساماندهی وضعیت مالکیت و فرسودگی موتورسیکلت‌ها خبر داد. به گفته سردار حسینی: این مسئله با اجرای طرح شماره‌گذاری تا حد زیادی حل شده است و در حال حاضر مشکلی در زمینه پلاک‌گذاری این وسایل نقلیه وجود ندارد. رئیس پلیس راهور فراجا به چالش‌های موجود در خصوص مالکیت موتورسیکلت‌ها اشاره کرد و افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم برای حل این مسئله در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ وضعیت مالکیت موتورسیکلت‌ها به طور کامل تعیین تکلیف شود. ۹۱ درصد موتورسیکلت‌های کشور فرسوده هستند و موتورسیکلت به دلیل افزایش قیمت، به یک وسیله نقلیه گران تبدیل شده و این موضوع باعث شده تا مردم از خرید یا جایگزینی مدل‌های جدید خودداری کنند. پیشنهاد می‌کنیم دولت با ارائه مشوق‌های مالی و تسهیلات ویژه، امکان اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده و جایگزینی آن‌ها را فراهم کند. این وسیله به دلیل قدرت مانور بالا و سهولت در استفاده، به یکی از وسایل نقلیه پرکاربرد تبدیل شده است؛ اما هم‌زمان، تعداد بالای موتورسیکلت‌ها و تخلفات ناشی از استفاده نادرست، به مشکلاتی در کلان‌شهرها به‌ویژه پایتخت منجر شده است.

فروش خودروهای سنگین رونق گرفت

تولید خودروهای سنگین در اسفندماه ۱۴۰۳ شاهد تحولات قابل‌توجهی بوده است. براساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از صنایع بورسی، آمار فروش خودروهای سنگین نشان‌دهنده رشد قابل‌ملاحظه ۲۳ درصدی نسبت به اسفندماه سال ۱۴۰۲ است. این در حالی است که میزان تولید در همین مدت‌زمان تنها ۴ درصد افزایش یافته است. مقایسه تولید و فروش خودروی سنگین در اسفند با تولید بهمن‌ماه نیز روند جالب‌توجهی را نشان می‌دهد. فروش خودروهای سنگین در اسفندماه نسبت به بهمن رشد چشمگیر ۴۰ درصدی داشته، اما ازنظر تولید، کاهش ۴ درصدی ثبت شده است. آمار ارائه‌شده حاکی از عدم توازن میان تغییرات فروش و تولید است. رشد 23 درصدی فروش در مقابل رشد تنها 4 درصدی تولید و فروش نسبت به اسفند 1402 و همچنین رشد 40 درصدی فروش در کنار افت 4 درصدی تولید نسبت به بهمن، نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از فروش‌های اخیر از محل موجودی انبار تأمین‌شده است. این روند می‌تواند نشانگر چند واقعیت مهم در بازار خودروهای سنگین باشد. نخست، افزایش تقاضا در بازار که منجر به فروش بیشتر شده است. دوم، تلاش خودروسازان برای کاهش موجودی انبار و تبدیل سرمایه‌های راکد به نقدینگی و سوم، احتمالاً محدودیت‌های تولید ناشی از چالش‌های تأمین قطعات یا مسائل زنجیره تأمین. این آمار در حالی منتشر می‌شود که تولید خودروهای سنگین ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. تحریم‌ها، چالش‌های واردات قطعات، افزایش قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز همگی بر این صنعت تأثیرگذار بوده‌اند. از طرف دیگر حذف ارز نیمایی و شناورسازی ارز تجاری که در اواخر آذرماه سال گذشته رخ داد هزینه‌های تأمین ارز و واردات قطعات را به‌شدت افزایش داده است. رشد 40 درصدی فروش نسبت به بهمن‌ماه می‌تواند نشانه‌ای امیدوارکننده برای بازار باشد، اما کاهش 4 درصدی تولید در همین بازه زمانی زنگ خطری برای پایداری این روند است. اگر میزان تولید نتواند با سرعت فروش هماهنگ شود، در ماه‌های آینده با کمبود موجودی و احتمالاً افزایش قیمت‌ها برای خودروهای سنگین مواجه خواهیم شد.

کارت سوخت وسایل نقلیه فاقد بیمه باطل می‌شود

رئیس پلیس راهور فراجا از اجرای طرح مشترک پلیس و ستاد مدیریت سوخت برای ابطال کارت سوخت تمامی وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه شخص ثالث خبر داد و گفت: بر همین اساس مالکان وسایل نقلیه (خودرو و موتورسیکلت) یک ماه فرصت دارند تا برای دریافت بیمه شخص ثالث، اقدام کنند. به گفته سردار حسینی: براساس این طرح، کارت سوخت تمامی خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث، از اول خرداد ۱۴۰۴ باطل و غیرفعال خواهد شد. مطابق قانون، خودروهایی که فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند از سهمیه سوخت بهره‌مند نخواهند شد ضمن اینکه تمامی سازمان‌ها نیز مکلف‌اند دریافت بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو را به‌عنوان یکی از الزامات اولیه در ارائه خدمات موتوری، موردتوجه قرار دهند. در راستای اجرای این قانون، به مالکان تمامی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث (موتورسیکلت و خودرو)، یک ماه (اول تا ۳۱ اردیبهشت) مهلت داده شده تا نسبت به دریافت بیمه‌نامه خودرو اقدام کنند و پس از پایان این مهلت و با هماهنگی ستاد مدیریت سوخت کشور، کارت سوخت این وسایل نقلیه غیرفعال خواهد شد. داشتن بیمه شخص ثالث، علاوه بر بهره‌مندی از سهمیه سوخت، ازنظر قانونی و انسانی نیز یک الزام است چراکه با توجه به افزایش نرخ دیه و هزینه‌های قطعات و تعمیر خودرو، داشتن این بیمه‌نامه اهمیت ویژه‌ای برای مالک پیدا کرده است.

هزینه شارژ خودروهای برقی اعلام شد

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران در سیصد و هجدهمین جلسه شورای شهر تهران از تصویب لایحه‌ای درباره هزینه شارژ خودروهای برقی در ایستگاه‌های شارژ خبر داد و گفت: این موضوع یک پدیده نو است که برای اولین بار در کشور مطرح می‌شود. به همین دلیل، شورا با دقت و بررسی کارشناسی بالا به آن پرداخت و از کارشناسان رسمی دادگستری نیز برای برآورد دقیق هزینه‌ها استفاده کرد. به گفته هاشمی: بر اساس آنچه شورای اقتصاد اعلام کرده و وزارت نیرو ابلاغ کرده است، تعرفه برق ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی برابر با تعرفه سایر مصارف خواهد بود. این تعرفه از طبقات مختلفی مانند چاه‌های آب کشاورزی تا مصارف تجاری متغیر است و نرخ ایستگاه‌های شارژ بر اساس آن محاسبه خواهد شد. در حال حاضر چند ایستگاه شارژ در تهران فعال هستند که برخی متعلق به شهرداری و برخی دیگر متعلق به سایر نهادها هستند، اما تاکنون نرخ مشخصی نداشتند. با این مصوبه، برای بخش خصوصی که در آینده قصد راه‌اندازی ایستگاه شارژ را دارند، نرخ‌های مشخصی تعیین شده است. بر اساس برآورد ما، هزینه هر کیلووات‌ساعت شارژ برای تاکسی‌ها ۵۰۰ تومان و برای خودروهای شخصی حدود ۹۵۰ تومان خواهد بود و به‌عنوان‌مثال می‌توان گفت یک تاکسی برای یک ساعت شارژ باید مبلغ ۵ هزار تومان و خودرو شخصی حدود 10 هزار تومان بپردازد.

تا زمان تدوین آیین‌نامه مربوطه، تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای وارداتی منتفی است

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه موضوع تعرفه واردات خودرو ریشه در لایحه بودجه سال جاری دارد؛ تصریح کرد: این سازمان از ابتدا با استفاده ابزاری از تعرفه‌ها به‌عنوان منبع درآمد بودجه‌ای مخالف بوده است. به گفته دهنوی: زمانی که لایحه بودجه آماده شد، ما اعلام کردیم که نباید از تعرفه‌ها برای تأمین درآمدهای بودجه‌ای استفاده شود، پیشنهاد شده بود که حدود دو میلیارد دلار یا بیشتر، ارز تخصیص پیدا کند و تعرفه واردات ۱۰۰ درصدی برای خودرو اعمال شود تا از این محل درآمدزایی شود. ما خود، با اصل این نگاه مخالفیم؛ چه این کار درست باشد یا نه ما معتقدیم تعرفه باید فقط ابزار تنظیم تجارت باشد، نه ابزار کاهش تورم، نه ابزار بودجه و نه هیچ کاربرد دیگر. نظام تعرفه‌ای فعلی برای واردات خودروها یک نظم مشخص دارد؛ برای مثال خودروهای برقی و هیبریدی تعرفه بسیار پایین‌تری دارند و با افزایش مصرف سوخت، ارزش خودرو یا حجم موتور، تعرفه هم بیشتر می‌شود. ما با کلیت بالا بودن تعرفه خودرو هم مخالفیم، اما همین نظام موجود هم حداقل نظم مشخصی دارد و اگر قرار است برای اهداف بودجه‌ای از آن استفاده شود، باید به این نظام توجه شود. متأسفانه این موضوع در مجلس نادیده گرفته شد و در نهایت به تصویب رسید و ابلاغ شد. پس از ابلاغ قانون، در تاریخ ۱۶ فروردین‌ماه (اولین روز کاری بعد از تعطیلات نوروز) بنده نامه‌ای به گمرک ارسال کرده و تاکید شد که ماده قانونی مذکور به‌صراحت اعلام می‌کند باید ارز تخصیص پیدا کند و در ازای آن تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد باشد اما آیین‌نامه اجرایی آن باید با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت تهیه و ابلاغ شود. تا زمانی که چنین آیین‌نامه‌ای تدوین و ابلاغ نشده، هیچ خودرویی مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی نمی‌شود و همان تعرفه‌های قبلی که در کتاب مقررات آمده، ملاک عمل خواهد بود.

رسیدگی به اشتباهات جریمه رانندگی پس از طرح نوروزی

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به افزایش جرائم رانندگی در نوروز امسال گفت: نرخ جریمه‌های رانندگی با پایان طرح نوروزی در ۲۱ فروردین به حالت قبل بازگشت و اگر هم‌وطنانی پس‌ازاین تاریخ با نرخ‌های طرح نوروزی جریمه شده‌اند، می‌توانند با مراجعه به واحدهای رسیدگی درخواست بررسی و اصلاح داشته باشند. به گفته سردار حسینی: بر اساس تکلیف قانونی، در طرح نوروزی، جریمه‌های رانندگی با یک‌سوم افزایش محاسبه می‌شدند اما از تاریخ یادشده، مبالغ جریمه‌ها مطابق با افزایش مصوب تیر سال گذشته در سامانه تنظیم و اعمال می‌شود. محاسبه جریمه‌ها کاملاً مکانیزه و سیستمی است و انتظار مغایرت وجود ندارد اما اگر هم‌وطنانی پس از ۲۱ فروردین همچنان با نرخ‌های طرح نوروزی جریمه شده‌اند، می‌توانند به واحدهای رسیدگی در استان‌ها و شهرهای مختلف مراجعه کنند تا این موضوع بررسی و اصلاح شود. پلیس راهور همواره آماده همکاری و پاسخگویی به هم‌وطنان برای رفع هرگونه مشکل احتمالی در حوزه جریمه‌های رانندگی است.

شرایط جدید واردات خودرو جانبازان اعلام شد

معاون اول رئیس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی واردات خودروی خارجی از سوی جانبازان مشمول این قانون را ابلاغ کرد که بر اساس آن سقف ارزش خودروی وارداتی برای جانبازان بالای ۷۰ درصد ۳۵ هزار یورو تعیین شده است. عارف آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو برای جانبازان مشمول یا خرید خودروی داخلی، ذیل بند «ب» تبصره 6 قانون بودجه امسال را به وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد، بنیاد شهید و بانک مرکزی ابلاغ کرد. متن بند «ب» تبصره 6 قانون بودجه 1404 به این شرح است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان 50 درصد و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده 45 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سوم تیر 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده نکرده‌اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه کند. در خصوص سایر مشمولان قانون مذکور از محل تسهیلات قرض‌الحسنه این بند برای خرید خودروی داخلی اقدام می‌شود.

در هفته منتهی به شنبه 30 فروردین 1404 بازگشت جریمه‌های رانندگی به حالت قبل، ‌5000 میلیارد تومان درآمد مالیاتی از خودروهای لوکس، قصور 60 درصدی موتورسواران در تصادفات رانندگی، ماجرای تعرفه 100 درصدی واردات خودروها، الزام اسقاط 90 درصد موتورسیکلت‌های کشور، ارزبری خودرو معادل کالاهای اساسی، فعال‌سازی سهمیه واردات خودرو به‌صورت ‌CBU، آغاز فرآیند واگذاری بلوک 42 درصدی سهام سایپا، افزایش 10 درصدی قیمت لاستیک، توقف شماره‌گذاری خودروهای تولیدی و دستوری شدن قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی ازجمله مهم‌ترین عناوین رسانه‌ها بودند.

جریمه‌های رانندگی به حالت عادی بازگشت

رئیس پلیس راهور فراجا با بیان این که بیش از ۱۷ میلیون تخلف در جاده‌های درون و برون‌شهری کشور به ثبت رسید اعلام کرد که با پایان طرح نوروزی ۱۴۰۴، افزایش ۳۰ درصدی جریمه‌ها که از ۲۵ اسفند آغاز شده بود، از ۲۰ فروردین به حالت عادی بازگشت.

به گفته سردار حسینی: بررسی آمارهای ثبت شده نشان می‌دهد طی ۲۱ روز اجرای طرح نوروزی، مجموعاً ۱۷,۷۹۲,۲۸۵ تخلف رانندگی در جاده‌های کشور ثبت شده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایشی معادل ۵,۸۳۸,۱۶۲ تخلفات را نشان می‌دهد. این آمار زنگ خطری برای لزوم فرهنگ‌سازی بیشتر در زمینه رانندگی ایمن است.

با وجود هشدارهای متعدد و اطلاع‌رسانی مداوم در طول اجرای طرح نوروزی، همچنان تخلفات گسترده‌ای از سوی رانندگان مشاهده شد. از ۱۳ فروردین تا ۱۶ فروردین (۳ روز)، حدود ۶,۷۹۱ گواهینامه به دلیل ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز به مدت سه ماه توقیف شد. این طرح برخورد با تخلفات حادثه‌ساز همواره در دستور کار پلیس قرار دارد و در مواردی که راننده‌ای ۲ تخلف هم‌زمان انجام دهد، علاوه بر اعمال قانون و ثبت نمره منفی در گواهینامه، خودروی وی نیز به مدت ۷۲ ساعت توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شود. در جاده‌های درون‌شهری، مجموعاً ۶,۸۲۱,۵۶۷ تخلف ثبت شده است. از این تعداد، ۱,۷۱۷,۱۶۳ تخلف به‌صورت الصاقی، ۷۶۲,۲۵۵ تخلف به‌صورت تسلیمی، ۲,۵۹۷,۱۲۳ تخلف به‌صورت دوبرگی، ۲۶,۴۶۴ تخلف به‌صورت نامحسوس و ۱,۷۱۸,۵۶۲ تخلف توسط دوربین‌ها ثبت شده است. این ارقام نشان می‌دهد که نظارت پلیس در معابر درون‌شهری کشور بهبود یافته است.

وصول ۵ همت مالیات از خودروهای گران‌قیمت

با توجه به آغاز وصول مالیات بر خودروهای گران‌قیمت از سال ۱۴۰۰ (بر اساس ضوابط بودجه‌های سنواتی) در طی این مدت در مجموع حدود ۵,۳ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است. پیگیری‌های انجام شده نشان می‌دهد که در مجموع چهار سال گذشته، از محل مالیات بر خودروهای لوکس در نهایت 5,3 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است. این رقم حاصل صدور 993 هزار برگ تشخیص مالیاتی به ارزش دو برابر این رقم یعنی 10,3 هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در نهایت از حدود 396 هزار پرداختی وصول شده است.

تعداد شکایت‌ها و اعتراضات نسبت به برگ تشخیص‌های صادر شده حدود 5 درصد بوده است، که در مقایسه با رقم مالیات تشخیصی این نسبت به 10 درصد افزایش پیدا می‌کند. لازم به ذکر است که ارقام ذکر شده در جدول زیر مربوط به اطلاعات استخراج شده تا اواسط فروردین ماه و ارقام به ریال محاسبه شده است.

تقصیر راکبان موتورسیکلت‌ها در ۶۰ درصد از تصادفات نوروزی

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: راکبان موتورسیکلت‌ها در ۶۰ درصد از تصادفات مقصر هستند.

سردار موسوی‌پور درباره تصادفات موتورسواران گفت: خوشبختانه در نوروز ۱۴۰۴، میزان تصادفات موتورسیکلت‌سواران که منجر به مرگ راکبان آنها می‌شد؛ ۸ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت اما از نظر پلیس راهور حتی یک تصادف و یک فوتی نیز زیاد است. ۶۰ درصد از علت این تصادفات مربوط به عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه و معمولاً ناشی از سرعت بالا بود. همچنین علت بعدی تصادفات با سهم ۲۰ درصدی، عدم توجه به جلو بود.

در نوروز ۱۴۰۴، حدود ۸۳ درصد از تصادفات فوتی موتورسیکلت‌سواران در زمان تاریکی هوا اتفاق افتاده است. همچنین خیابان‌های اصلی با ۶۷ درصد و بزرگراه‌ها با ۳۳ درصد، معابر مرتبط با این حوادث برای راکبان موتور در پایتخت بوده است.

متأسفانه در بررسی‌های ما مشخص شد در ۶۰ درصد از این تصادفات، موتورسیکلت‌سواران مقصر هستند و در واقع با اقدامات خود، جان خود را به خطر می‌اندازند.

تأمین گازوئیل کامیون‌ها را کسی گردن نمی‌گیرد

تأمین سوخت موردنیاز کامیون‌های دیزلی که نقش حیاتی در زنجیره تأمین و حمل‌ونقل کالاهای کشور ایفا می‌کنند، به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است.

حاجی دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در این راستا اعلام کرده است که «سوخت لازم برای خودروهای دیزلی تأمین نمی‌شود و این موضوع مشکلات متعددی را برای رانندگان و بخش حمل‌ونقل به وجود آورده است.» اما آنچه این بحران را پیچیده‌تر می‌کند، عدم پذیرش مسئولیت از سوی نهادهای مربوطه است. به گفته حاجی دلیگانی، «هیچ‌ یک از وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت (صمت) و کشور حاضر به قبول مسئولیت این ناکارآمدی نیستند.»

۹۰ درصد موتورسیکلت‌های موجود در کشور باید اسقاط شوند

طاهری، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، در نشست تخصصی همایش هفته ملی هوای پاک در سال گذشته اعلام کرد که ۹۰ درصد موتورسیکلت‌های موجود در کشور باید اسقاط شوند. این عدد، نه‌ تنها هشداری برای محیط‌ زیست و سلامت هوای شهری است، بلکه شکافی عمیق در سیاست‌گذاری و نظارت بر ناوگان موتوری کشور را به تصویر می‌کشد.

نکته عجیب‌تر آنکه این موتورسیکلت‌های فرسوده، به‌رغم سن بالا و سطح آلایندگی قابل توجه، همچنان با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از ارزش واقعی خرید و فروش می‌شوند.

بررسی قیمت‌های موجود در بازار موتورسیکلت نشان می‌دهد که برخی از این وسایل نقلیه که عمری بیش از ۲۰ سال دارند، با قیمت‌هایی بین ۲۴ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان در حال معامله هستند. این موتورها علاوه بر این‌که قیمت بسیار بالایی دارند، همچنین بر اساس آمار بهینه‌سازی مصرف سوخت موتورسیکلت‌های قدیمی دو برابر دیگر موتورسیکلت‌ها سوخت مصرف می‌کنند.

ثبت‌نام تاکسی‌های برقی برای دارندگان تاکسی فرسوده

مالکان تاکسی‌های از رده خارج شده می‌توانند از شنبه ۳۰ فروردین برای دریافت تاکسی برقی ثبت‌نام کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گفت: مقرر شده است تا تاکسی‌های برقی به رانندگان تاکسی دارای خودروی فرسوده واگذار شود.

مالکی افزود: بر اساس این توافق‌نامه شرکت واردکننده خودرو موظف است، نسبت به تأمین، پشتیبانی، ارائه خدمات پس از فروش و ایجاد زیرساخت برای شارژ این خودروها و مدل مالی مناسب اقدام کند. در این توافق‌نامه تسهیلات مناسبی بر اساس ماده 12 قانون رفع موانع تولید به متقاضیان تاکسی‌ها با عمر بالای 12 سال و دوگانه‌سوز بودن این خودروها در نظر گرفته شده که یک میلیارد و 200 میلیون تومان با کارمزد صفر درصد برای این موضوع منظور شده است.

سازمان تاکسیرانی شهر تهران نسبت به انتشار فراخوان جایگزینی خودروهای برقی بجای تاکسی‌های فرسوده اقدام کرد، که از پایان ماه جاری یعنی 30 فروردین به دفاتر تاکسیرانی مراجعه کرده و یا به‌صورت غیرحضوری ثبت‌نام خود را انجام دهند و حتی می‌توانند از شرایط فنی خودرو آگاه شوند.

ثبت‌نام برای همه مالکانی که دارای تاکسی فرسوده هستند امکان‌پذیر است و هزار و 752 دستگاه خودروی برقی در مرحله اول واگذار خواهد شد.

خودرویی‌ها اندازه کالاهای اساسی و دارو ارز واردات گرفتند

بر اساس آمار مرکز مبادله ایران، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۲ فروردین ماه، تأمین ارز واردات خودرو برابر تأمین ارز واردات کالاهای اساسی و دارو بوده است؛ واردات کالای اساسی و دارو ۳۸۸ میلیون دلار و تأمین ارز بخش حمل‌ونقل و خودرو ۳۲۸ میلیون دلار بوده است.

از ابتدای سال تا 22 فروردین ماه، یک میلیارد و 628 میلیون دلار از سوی بانک مرکزی برای واردات کالای اساسی و دارو، صنایع و نیازهای خدماتی تأمین ارز شده است. در این میان، 1149 میلیون دلار از ارز تأمین شده به گروه تجاری و بازرگانی تخصیص داده شده است و صنایع «حمل‌ونقل خودرو»، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» و «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» با 328، 178 و 104 میلیون دلار به ترتیب بیشترین سهم از ارز واردات صنایع را داشته‌اند.

واردات کالاهای اساسی و دارو نیز 388 میلیون دلار ارز را به خود اختصاص داده است؛ 345 میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و 43 میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد. این گزارش حاکی از آن است که 91 میلیون دلار نیز به تقاضای ارز خدماتی تخصیص داده شده است.

دستکاری پلاک خودرو، تخلف نیست، جرم است

رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: دستکاری و مخدوش کردن پلاک خودرو، صرفاً تخلف راهنمایی و رانندگی نیست، بلکه یک جرم کیفری است و به‌صورت ویژه توسط مراجع محترم قضایی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

یک دستگاه خودروی پژو پارس که اقدام به مخدوش کردن پلاک خود کرده بود، با همکاری و اطلاع‌رسانی به‌موقع شهروندان شناسایی و در استان همدان توقیف و به پارکینگ منتقل شد. به گفته سرهنگ کرمی: ضمن تشکر از شهروندان همکاری‌کننده، گفت: تصویر این خودرو توسط هم‌وطنان عزیز برای همکاران ما ارسال شد و بلافاصله با استفاده از داده‌های موجود، خودرو شناسایی، متوقف و به پارکینگ منتقل شد. این اقدام نتیجه تعامل خوب مردم با پلیس و اهمیت بالای اطلاع‌رسانی به‌موقع است. از مردم عزیز خواهشمندیم در صورت مشاهده موارد مشابه، حتماً مستندات لازم را ثبت کرده و به همکاران ما اطلاع دهند تا بتوانیم به‌سرعت با متخلفان برخورد کنیم. دستکاری و مخدوش کردن پلاک خودرو، صرفاً تخلف راهنمایی و رانندگی نیست، بلکه یک جرم کیفری است و به‌صورت ویژه توسط مراجع محترم قضایی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. افرادی که مبادرت به چنین اعمالی می‌کنند، باید بدانند که با برخورد سخت و قانونی مواجه خواهند شد.

کدام خودروها امسال مشمول معاینه فنی می‌شوند؟

مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور گفت: با توجه به انجام کلیه فرآیندهای آزمون معاینه فنی در بستر سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا)، اخذ گواهی معاینه فنی برای کلیه خودروهای سبک و سنگین از تمامی مراکز معاینه فنی کشور برای تردد در کلیه نقاط کشور امکان‌پذیر و معتبر است.

به گفته سیف‌السادات: فرایند انجام آزمون‌های معاینه فنی و به تبع آن صدور گواهی در سراسر کشور در بستر یک سامانه یکپارچه ملی صورت می‌گیرد که این موضوع، ضمن فراهم کردن یکپارچگی فرآیند امکان نظارت و کنترل سیستماتیک، وضعیت گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه در شهرها به ویژه کلان شهرها را برای دستگاه‌های ناظر و مجری فراهم کرده است. کلیه آزمون‌های معاینه فنی خودروها نظیر آزمون‌های ظاهری، آلایندگی، ایمنی، چشمی (خودروهای دوگانه سوز) و ... در کلیه مراکز معاینه فنی کشور بر اساس مفاد دستورالعمل ماده 3 آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو به‌وسیله تجهیزات استاندارد و نیروهای متخصص در بستر سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) انجام می‌شود.

سیف‌السادات در پاسخ به این سؤال که امسال کدام خودروها مشمول معاینه فنی می‌شوند؟ اظهار کرد: خودروهای شخصی از زمان تولید به مدت «چهار سال» و خودروهای عمومی نیز به مدت «یک سال» از انجام معاینه فنی معاف هستند؛ لذا با توجه به شروع سال 1404 و بر اساس مفاد قانونی خودروهای مشمول اخذ معاینه فنی، دارندگان خودروهای شخصی و دولتی تولید داخلی مدل سال 1399 و قبل آن و خودروهای وارداتی تولید سال 2020 و ما قبل آن که چهار سال از عمر آن‌ها گذشته باید برای دریافت معاینه فنی به مراکز مجاز معاینه فنی مراجعه کنند، که اعتبار گواهی صادره به مدت یک سال است.

سهمیه واردات خودرو به‌صورت CBU فعال شد

سهمیه CBU سال 1404 بر اساس سهمیه اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه جامع تجارت اعمال شد.

سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص سهمیه واردات سال ۱۴۰۴، به اطلاع رسانده می‌شود سهمیه واردات CBU برای سال ۱۴۰۴ در سامانه جامع تجارت قابل استفاده شده است.

سهمیه CBU سال ۱۴۰۴ بر اساس سهمیه اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه جامع تجارت اعمال گردیده است؛ لازم به ذکر است مصارف معتبر سال ۱۴۰۳ نیز به مصارف سال ۱۴۰۴ منتقل شده‌اند.

در بررسی سهمیه CBU در سال جدید، به میزان تأمین ارز یا ترخیص سال ۱۴۰۳ و قبل از آن، معافیت لحاظ خواهد شد (سایر قواعد موجود این حوزه نیز کماکان برقرار خواهد بود). پاسخ درخواست مجوزهای سهمیه در این حوزه برای پرونده‌های در وضعیت «منتظر مجوز» به‌صورت خودکار صادر شده و پرونده‌های در دیگر وضعیت‌ها بایستی اقدام به اخذ مجوز جدید در این حوزه نمایند.

ضمناً برای پرونده‌هایی که از وضعیت «منتظر نتیجه کارشناسی» به وضعیت «عدم‌تأیید درخواست» منتقل شده‌اند، لازم است با ویرایش پرونده، مجدد مجوز سیستمی سهمیه CBU اخذ شود. فعال‌سازی سایر حوزه‌های سهمیه به‌صورت گام‌به‌گام اطلاع‌رسانی شده و انجام خواهد شد.

فرآیند واگذاری بلوک 42 درصدی سهام سایپا آغاز شد

با انتشار رسمی آگهی فراخوان عمومی، فرآیند واگذاری 42 درصد از سهام شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) رسماً آغاز شد. این اقدام که با هدف اصلاح ساختار مالکیت و جذب سرمایه‌های جدید صورت می‌گیرد، در راستای اجرای ماده 28 دستورالعمل حاکمیت شرکتی و همچنین جزء (2) بند (ب) ماده (5) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور به انجام می‌رسد.

بر اساس اطلاعات مندرج در آگهی منتشر شده، سهامداران عمده سایپا شامل گروه سرمایه‌گذاری سایپا (سهامی عام)، سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)، گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا (سهامی عام) و سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی عام)، به‌صورت اصالتاً و وکالتاً، 42 درصد از سهام این شرکت بورسی با نماد خساپا را به‌صورت تجمیعی (بلوکی) و یکجا به متقاضیان واجد شرایط اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار خواهند کرد.

متقاضیان علاقه‌مند به خرید این بلوک سهام، می‌توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 15 روز کاری، جهت ارائه درخواست خرید، تکمیل فرم‌های مربوطه و تحویل مدارک موردنیاز به معاونت اقتصادی گروه سایپا واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج (شهید لشگری) - ساختمان شرکت سایپا مراجعه نمایند. لازم به ذکر است که برگزاری مزایده عمومی سهام مذکور، پس از احراز صلاحیت‌های عمومی و تخصصی و همچنین اهلیت خریداران از سوی مراجع قانونی ذی‌صلاح، انجام خواهد پذیرفت. قیمت پایه سهام، شرایط عرضه و نحوه واگذاری نهایی، پس از تکمیل فرآیندهای قانونی مربوطه، از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به اطلاع عموم متقاضیان خواهد رسید.

کارت سوخت این وسایل نقلیه باطل می‌شود

از ابتدای سال ۱۴۰۴، کارت سوخت وسایل نقلیه‌ای که فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر هستند، غیرفعال خواهد شد. این اقدام بر اساس ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری انجام می‌شود و هدف آن افزایش پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه و کاهش خسارات ناشی از تصادفات بدون بیمه است.

قیمت لاستیک خودرو سواری ۱۰ درصد افزایش یافت

نرخ لاستیک رادیال سواری از چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۴ به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت. بر اساس نامه یکی از تولیدکنندگان تایر به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس و اوراق بهادار قیمت تایر به دلیل افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی این شرکت ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه افزایش نرخ دستمزد و اثر تورمی سایر هزینه‌ها طبق محاسبات انجام شده مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نرخ فروش محصولات این شرکت از تاریخ 1404.01.27 در گروه تایرهای رادیال سواری به میزان 10 درصد افزایش می‌یابد.

توقف شماره‌گذاری خودروهای تولیدی

با توجه به عدم شماره‌گذاری خودروها پس از صدور فاکتور، ایران‌خودرو اعلام کرد، علت این موضوع به‌روزآوری سیستم‌های ارتباطی قدیمی در سطح کشور ازجمله سیستم ارسال اطلاعات برای شماره‌گذاری فی‌مابین دولت و فراجاست.

از ابتدای سال جاری به دلیل عدم شماره‌گذاری محصولات ایران‌خودرو با وجود صدور فاکتور، تحویل خودروها با مشکل مواجه شده و باوجود آماده بودن خودروها برای تحویل، صادر نشدن پلاک، سبب توقف در پارکینگ شده است. کارشناسان نهادهای مرتبط ازجمله ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل وزارت صمت، وزارت ارتباطات و فراجا در حال پی‌گیری رفع این مشکل هستند که به‌محض شماره‌گذاری، خودروهای فاکتور شده تحویل مشتریان خواهد شد.

واردات خودرو بدون انتقال ارز فراهم شد

بر اساس احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که جهت اجرا به گمرکات اجرایی ابلاغ شده بعد از سال‌ها وقفه، واردات خودرو به‌ روش بدون انتقال ارز برای ایرانیان خارج از کشور کلید خورد.

بر اساس قانون بودجه 1404 واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور دارای کارت اقامت با 100 درصد حقوق ورودی به‌صورت بدون انتقال ارز عملیاتی خواهد گشت. طبق قانون بودجه حقوق ورودی 100 درصد جهت واردات خودرو از محل ارز تخصیصی خواهد بود. آخرین بار در سال 1396 واردات خودرو به ‌روش بدون انتقال ارز انجام شده بود. مدتی بعد نیز واردات خودرو به‌صورت کامل ممنوع شد. از سال 1401 واردات خودرو با سرعت بسیار کم عملیاتی شد، اما روش واردات بدون انتقال ارز برای واردات خودرو از یک دهه قبل تاکنون اجرایی نشده بود.

از سال 1397 که سامانه نیما پیاده شده بود، رویه واردات بدون انتقال ارز متوقف شد و در 9 سال اخیر تأمین ارز واردات یا از مسیر سیستم بانکی و یا از طریق رویه تهاتر (واردات در مقابل صادرات) انجام شده است. حالا طبق قانون بودجه 1404 برای نخستین بار بعد از 9 سال وقفه رویه واردات بدون انتقال ارز تنها برای ایرانیان خارج از کشور کلید خورده است.

قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی دستوری شد

شورای رقابت در جلسه ۷۳۰ مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ با موضوع اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری تصویب کرده بود که از این پس دخالتی در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نخواهد داشت. با این حال هفدهم فروردین ماه جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد؛ در این جلسه با توجه به ضرورت تعیین تکلیف نحوه عرضه خودروهای وارداتی و جلوگیری از افزایش قیمت خودروها و همچنین تأثیر آن بر سطح عمومی قیمت‌ها مقرر شد، قیمت کلیه خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی پس از محاسبه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار عملیاتی شود.

در همین راستا نیز حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ۲۷ فروردین ماه یعنی تقریباً بعد از گذشت یک ماه از جلسه شورای رقابت، طی نامه‌ای با موضوع «قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی» به رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو ایران اعلام کرد: «کلیه واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی مکلف‌اند قبل از هرگونه تعیین و تغییر قیمت، گزارش لازم به همراه مستندات مربوطه را جهت بررسی کارشناسی به سازمان ارائه و پس از تأیید کارگروه تنظیم بازار عملیاتی خواهد شد.»

الزام نصب ایستگاه شارژ برقی در جایگاه‌های سوخت کشور

شورای اقتصاد در مصوبه‌ای رسمی، احداث ایستگاه شارژ خودروهای برقی در جایگاه‌های سوخت را الزامی دانسته است. بر اساس این مصوبه که به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ابلاغ شده، تمدید مجوز فعالیت جایگاه‌های فعلی نیز منوط به رعایت این الزام خواهد بود.

به‌تازگی تصویری از مصوبه شورای اقتصاد منتشر شده که در آن، در بند ۶-۳، به صراحت بر الزام احداث حداقل یک ایستگاه شارژ برق در جایگاه‌های سوخت کشور تأکید شده است. این مصوبه که به تأیید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز رسیده، نه‌تنها گامی به‌سوی گسترش زیرساخت‌های شارژ در کشور است، بلکه یک شرط الزامی برای تمدید مجوز فعالیت جایگاه‌های فعلی نیز به شمار می‌رود. بر این اساس، جایگاه‌داران سوخت که قصد ادامه فعالیت دارند، ناچار خواهند بود نسبت به فراهم‌سازی امکانات شارژ خودروهای برقی اقدام کنند؛ اقدامی که نه‌تنها به نفع مصرف‌کنندگان آینده‌نگر خودروهای الکتریکی خواهد بود، بلکه به توسعه تدریجی و هدفمند شبکه شارژ در کشور نیز کمک می‌کند.

در هفته منتهی به شنبه 23 فروردین 1404 توضیح درباره پرداخت خسارت به خودروهای بدون معاینه فنی، اما و اگر درباره واردات بنزین سوپر، حذف کروکی پلیس برای خسارت تا ۵۳ میلیون، افزایش مجدد ارز واردات خودرو به 3 میلیارد دلار، پیش‌بینی قیمت خودرو در سال جدید، ابلاغ سود بازرگانی خودروهای کارکرده، اعلام رأی نهایی پرونده کروز، تعیین تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی، طرح واردات خودرو عشایر با تعرفه صفر درصد و جزئیات حذف کارت سوخت ازجمله مهم‌ترین عناوین رسانه‌ها بودند.

نداشتن معاینه فنی مانع پرداخت خسارت نیست

مطابق مقررات جاری، پرداخت خسارت زیان‌دیدگان در بیمه‌های اتومبیل منوط به دارا بودن معاینه فنی نیست و شرکت‌های بیمه مکلفند با رعایت سایر شرایط و مقررات نسبت به رسیدگی و پرداخت خسارت‌ها اقدام کنند. اخیراً در برخی فضاهای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی، ابهامی مطرح شده مبنی بر این‌که در صورت نداشتن معاینه فنی معتبر، شرکت‌های بیمه از پرداخت خسارت به خودروی بیمه‌شده خودداری می‌کنند.

در این زمینه، اداره کل نظارت فنی بر بیمه‌های اموال، اتومبیل و رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی با رد این ادعا، اعلام کرد: مطابق مقررات جاری، پرداخت خسارت زیان‌دیدگان در بیمه‌های اتومبیل منوط به دارا بودن معاینه فنی نیست و شرکت‌های بیمه مکلفند با رعایت سایر شرایط و مقررات نسبت به رسیدگی و پرداخت خسارت‌ها اقدام کنند. بر اساس این گزارش، نبود معاینه فنی معتبر، مانع از ایفای تعهدات شرکت بیمه در قبال خسارت واردشده به بیمه‌گذار یا زیان‌دیده نخواهد بود و ادعای مطرح‌شده فاقد پشتوانه حقوقی و قانونی است.

گفتنی است، برخورداری از معاینه فنی معتبر، از منظر ایمنی تردد وسایل نقلیه، کنترل آلایندگی‌ها و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است، اما این موضوع تأثیری در اصل تعهدات بیمه‌گر در چارچوب بیمه‌نامه ندارد.

واردات بنزین سوپر با اما و اگر مواجه شد

سخنگوی صنف جایگاه‌داران بنزین اعلام کرد که با نرخ ارز فعلی، واردات بنزین سوپر به ایران عملاً غیرممکن است.

به گفته نواز: در شرایط فعلی، با این نرخ ارز، واردات بنزین سوپر تقریباً به‌عنوان یک کار غیرممکن در نظر گرفته می‌شود. هیچ‌گونه بنزینی وارد ایران نشده که به مرحله توزیع برسد و با توجه به وضعیت موجود، این مصوبه برای واردات بنزین سوپر عملاً به محال تبدیل شده است. در حال حاضر، در مورد قیمت بنزین سوپر وارداتی هیچ‌گونه تصمیم مشخصی گرفته نشده است. همان‌طور که می‌دانید، قیمت‌ها به‌صورت روزانه تعیین می‌شوند و این تصمیم بستگی به شرایط بازار دارد. در واقع، قیمت‌ها تحت تأثیر نرخ ارز و شرایط بازار جهانی هستند. بنابراین، واردات بنزین سوپر با توجه به هزینه‌های ارز و فرآیند واردات، نمی‌تواند قیمت بسیار پایینی داشته باشد. با شرایط کنونی، اجرایی شدن این مصوبه تقریباً غیرممکن است. به نظر می‌رسد که این طرح در عمل قابل پیاده‌سازی نباشد و جزء محالات باشد.

حذف کروکی پلیس برای خسارت تصادفات تا ۵۳ میلیون

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ از حذف کروکی برای خسارت ناشی از تصادفات تا ۵۳ میلیون تومان خبر داد.

به گفته سرهنگ مؤمنی: موضوع حذف الزام به دریافت کروکی پلیس در بسیاری از تصادفات خسارتی، به یکی از بحث‌برانگیزترین تغییرات اخیر تبدیل شده است. در پی تصمیمات اتخاذشده و با توجه به افزایش مبلغ دیه در تصادفات منجر به فوت و جرحی، که در ماه‌های عادی به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام به دو میلیارد و ۱۳۳ میلیون تومان رسیده است، شرکت‌های بیمه موظف شدند در برخی موارد مشخص، بدون نیاز به گزارش یا کروکی پلیس، خسارت را پرداخت کنند.

بر این اساس، در تصادفات خسارتی، که هر دو طرف حادثه دارای بیمه‌نامه شخص ثالث هستند، گواهینامه معتبر دارند، اختلاف‌نظری میان آن‌ها وجود ندارد و مقصر حادثه به‌طور شفاف مشخص است، امکان دریافت خسارت تا سقف ۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بدون ارائه کروکی پلیس فراهم شده است. شرکت‌های بیمه مکلف هستند در صورت مراجعه زیان‌دیدگان، خسارت وارده را تا سقف تعیین‌شده از محل بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر حادثه پرداخت کنند.

ارز واردات خودرو مجدداً به ۳ میلیارد دلار افزایش یافت

به گفته رییس مجلس با مصوبه سران قوا ارز واردات خودرو مجدداً به ۳ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد.

به گفته قالیباف: در بحث خودرو سالانه حدود ۹ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو هزینه می‌شود، اما برای اجرای قانون واردات خودرو این ارز تأمین نمی‌شد، بنابراین کاهش ارز واردات خودرو قابل‌قبول نبود و با مصوبه سران قوا، ارز واردات خودرو مجدداً به ۳ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. وقتی واردکنندگان قطعات «CKD» خودرو با نرخ ارز ترجیحی وارد می‌کنند، به‌طور مثال از مابه‌التفاوت حدود ۳۰ هزارتومانی در هر دلار تخصیصی منتفع می‌شوند بدون اینکه کار خاصی انجام دهند و در آخر نیز خودرو را به نرخ ارز آزاد به مردم تحویل می‌دهند و خدمات پس از فروش مناسبی هم وجود ندارد.

پیش‌بینی قیمت خودرو در سال جدید

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران درباره وضعیت بازار خودروهای داخلی و مونتاژی در سال جدید با توجه به تغییر قیمت ارز مطالبی را مطرح کرد.

به گفته کرمی: قیمت خودروهای خارجی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان و قیمت خودروهای داخلی حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

وی درباره گمانه‌زنی درباره وضعیت بازار خودرو در سال جدید با توجه به تغییر قیمت ارز اظهار داشت: هنوز نمایشگاه‌های خودرو فعالیت خود را در سال جدید به‌صورت کامل شروع نکرده‌اند و نمی‌توان ارزیابی دقیقی از بازار داشت. به‌طور متوسط خودروهای داخلی ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان، خودروهای مونتاژی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان و خودروهای خارجی از ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است. بعد از تعطیلات نوروز تازه فعالیت بازار شروع شده است، باید منتظر بحث تقاضا در بازار و نحوه عرضه باشیم. آنچه درباره افزایش قیمت‌ها بیان می‌شود، گمانه‌زنی است و هنوز قیمت جدیدی مصوب و اعلام نشده است.

ردیف جدید در قیمت‌گذاری خودروها

بر اساس ماده ۶۹ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳-۱۴۰۷)، از ابتدای سال دوم این برنامه، شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلف شده‌اند یک درصد از قیمت فروش هر دستگاه خودرو، ماشین‌آلات سنگین و سبک و موتورسیکلت را به خرید آمبولانس و موتورلانس اختصاص دهند.

این مبلغ پس از گردش خزانه، به‌صورت برابر (۵۰ درصد برای جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و ۵۰ درصد برای سازمان فوریت‌های پزشکی اورژانس کشور) برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایتمندی بیماران هزینه خواهد شد. این در حالی است که پیش‌ از این، هیچ هزینه‌ای برای خرید آمبولانس در ساختار قیمت‌گذاری خودروها تعریف نشده بود. این الزام جدید، به‌عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت خودروها در سال جدید مطرح شده و به نظر می‌رسد بار مالی اضافی را به مصرف‌کنندگان و صنعت خودرو تحمیل کند.

کارشناسان معتقدند این طرح، اگرچه گامی در جهت بهبود خدمات امدادی است، اما می‌تواند فشار مضاعفی بر بازار خودرو ایجاد کند که پیش‌تر نیز با چالش‌های متعدد اقتصادی مواجه بوده است. بسیاری از مشتریان و متقاضیان خودرو در ایران تصور می‌کنند که تنها عامل افزایش قیمت خودروها نسبت به نمونه‌های خارجی یک ردیف تعرفه واردات یا حقوق ورودی است درحالی‌که موارد یک‌درصدی و مشابه موضوع خرید آمبولانس در زمینه واردت یا تولید یک خودرو تا عرضه به خیابان‌ها همواره وجود داشته و افزایشی فراتر از حقوق ورودی را رقم می‌زند.

سود بازرگانی خودروهای کارکرده ابلاغ شد

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع سود بازرگانی خودروهای کارکرده با شماره ۱۴۰۴/۷۲۰۳ تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

بر اساس این ابلاغیه سود بازرگانی خودروهای کارکرده وارداتی موضوع تبصره (۱) ماده (۶) آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۶۵۳۸ ت ۰۶۱۶۸۷ مورخ ۱۴۰۳٫۰۴٫۲۴، معادل سود بازرگانی خودروهای نو تعیین می‌گردد.

رأی نهایی پرونده مالکیت کروز بر ایران‌خودرو اعلام شد

دیوان عدالت اداری در رأی تاریخی خود، تصمیم شورای رقابت درباره محدودیت حق رأی بخش خصوصی در مجمع ایران‌ خودرو را ابطال و رسماً این حق رأی را با تأکید بر عدم سهام‌داری شرکت کروز و اصل استقلال شخصیت حقوقی سهام‌داران از شرکت‌های موردبحث قانونی اعلام کرد.

در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، قانونی بودن حق رأی و مدیریت بخش خصوصی در ایران‌خودرو با رأی دیوان عدالت اداری و ابطال رأی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت محرز شد. ۱۷ بهمن‌ماه با برگزاری مجمع قانونی ایران‌خودرو، مدیریت این شرکت به بخش توانمند و باانگیزه خصوصی سپرده شد تا با صیانت از اموال و سرمایه‌های مردمی، در راستای توسعه واقعی صنعت خودرو کشور گام برداشته شود. بخش خصوصی به‌عنوان دارنده بخش اصلی سهام ایران‌خودرو به دنبال تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای مبتنی بر جلب رضایت مجموعه ذی‌نفعان و تحقق اهداف توسعه‌ای صنعت خودرو در سطح کلان کشور است. مدیریت بخش خصوصی از ۱۷ بهمن‌ماه سال گذشته با تعریف برنامه‌های تحول‌آفرین در حوزه‌های مختلف طراحی، توسعه، تولید، کیفیت، منابع انسانی و... در تلاش است تا خودروساز بزرگ کشور را از شرایط بحرانی زیان‌دهی مالی از یک‌سو و نارضایتی مردم و مشتریان از سوی دیگر رها کرده و در مسیر رشد و شکوفایی قرار دهد.

تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی ۳۰ درصد تعیین شد

نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی که ۱۰۰ درصد شده بود در کمیته اقتصادی دولت به ۳۰ درصد برگشت.

به گفته حسینی‌کیا: تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی که ۱۰۰ درصد شده بود در کمیته اقتصادی دولت به ۳۰ درصد برگشت. معتقدیم برای خودروهای هیبریدی و برقی باید بتوانیم تعرفه‌ها را بیش از این کاهش دهیم، اما فعلاً کمیته اقتصادی دولت با تعرفه ۳۰ درصدی موافقت کرد. تعرفه‌ها ۳۰ درصد شده است، اما چون تعرفه واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴ به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد این تعرفه ۱۰۰ درصدی به‌صورت کلی گفته شده بود و خودروهای هیبریدی و برقی را هم شامل می‌شد که در کمیته اقتصادی دولت آن را تغییر داد، چون مجمع تشخیص مصلحت نظام همه تعرفه‌ها را ۱۰۰ درصد کرده بود که در اینجا تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی به ۳۰ درصد کاهش یافت.

افزایش قیمت خودروهای وارداتی در راه است؟

درحالی‌که قرار شد خودروهای وارداتی با نرخ محاسباتی ۷۰ هزار تومان از گمرک ترخیص شوند که این نرخ موجب جهش قیمتی این خودروها در بازار خواهد شد، حال تصور کنید اگر حقوق ورودی خودروهای وارداتی ۱۰۰ درصد باشد انفجار قیمتی در انواع خودروها به وجود خواهد آمد.

در قانون بودجه سال 1404، حقوق ورودی تمام خودروهای سواری وارداتی ازجمله هیبریدی و برقی 100 درصد تعیین شده بود که این تصمیم با واکنش‌های منفی از سوی مصرف‌کنندگان روبه‌رو شد، چراکه با اعمال این تعرفه‌ها افزایش ناگهانی قیمت انواع خودروهای وارداتی، برقی و هیبریدی در بازار به وجود خواهد آمد و درنهایت مردم با جهش قابل‌توجهی قیمتی در بازار مواجه می‌شوند.

به دنبال این موضوع در سومین هفته فروردین‌ماه امسال در جلسه بررسی تعرفه‌های خودرو که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و مقامات ارشد دستگاه‌های مرتبط با این حوزه برگزار شد، تعرفه خودروهای «هیبریدی و برقی» طبق روال قبل تعیین شد، اما مقرر شد درباره تعرفه «خودروهای بنزینی» بعد از بررسی و کارشناسی دقیق، تصمیم‌گیری شده و تعرفه‌های این نوع خودروها متعاقباً اعلام شود. ولی نکته مهم اینجاست که امسال نرخ محاسباتی گمرک با رشد سه برابری روبه‌رو شده که این موضوع علاوه بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی به‌طور غیرمستقیم بر بازار داخلی و قیمت خودروهای ساخت داخل نیز تأثیرات منفی خود را خواهد گذاشت و باید در کنار اصلاح تعرفه خودروهای هیبریدی فکر اساسی برای خودروهای وارداتی شود.

یک میلیون و ۳۰۰ هزار راننده در طرح نوروزی جریمه شدند

رییس پلیس راهور پایتخت از اعمال قانون بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار راننده در طرح ویژه نوروز ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این اقدام نشان‌دهنده تلاش‌های گسترده برای بهبود ایمنی و کاهش تخلفات رانندگی در پایتخت است.

به گفته سرهنگ موسوی‌پور ثبت این میزان تخلف رانندگی در ایام نوروز، این آمار را نمایانگر تلاش شبانه‌روزی ماموران راهور پایتخت برای بهبود ایمنی ترافیکی است و در این طرح، همکارانم در تمام معابر با قدرت و قاطعیت حضور داشتند تا با کنترل دقیق تخلفات رانندگی، سلامت و ایمنی هم‌وطنان تضمین شود.

طرح واردات خودرو عشایر با تعرفه صفر درصد

رئیس سازمان امور عشایر گفت: در حال برنامه‌ریزی هستیم که خودروهایی با کمک‌فنرهای مناسب و بدون پرداخت تعرفه‌های گمرکی مانند آمبولانس برای جامعه عشایری وارد کشور شود.

به گفته میرزاوند: در حال برنامه‌ریزی هستیم که خودروهایی با کمک‌فنرهای مناسب و بدون پرداخت تعرفه‌های گمرکی مانند آمبولانس برای جامعه عشایری وارد کشور شود. این امر می‌تواند امنیت جابه‌جایی جوامع عشایری در مناطق صعب‌العبور را بهبود بخشد. نیاز غالب جامعه عشایری به وانت و خودروهای مناسب مناطق صعب‌العبور است و امیدواریم این خواسته جامعه عشایر موردقبول قرار گیرد.

عوارض جدید 3 درصدی تردد در جاده‌های کشور

شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای مسافری ملزم شدند از ابتدای اردیبهشت‌ماه معادل سه درصد قیمت بلیت مسافران بر اساس «نفر - کیلومتر» از عوارض پرداخت کنند؛ محورهای روستایی و عشایری از این مصوبه مستثنی شده‌اند.

پورمحمدی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اخذ عوارض از جاده‌های کشور را به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه که به درخواست وزارت راه و شهرسازی و مطابق بند «الف» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تهیه شده، به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اجازه داده شده تا از ابتدای اردیبهشت امسال بابت تردد مسافری از جاده‌های کشور معادل ۳ درصد قیمت بلیت مسافران بر اساس نفر - کیلومتر از شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای مسافری عوارض دریافت شود. ۱۰۰ درصد مبالغ دریافتی این عوارض به حساب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شده و برای توسعه، نگهداری و بهره‌برداری از جاده‌ها هزینه می‌شود.

جزئیات حذف کارت سوخت

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: در صورت اجرایی شدن استفاده از کارت بانکی برای سوخت‌گیری حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جایگاه‌های عرضه سوخت دستخوش تغییر می‌شوند.

به گفته ویس‌کرمی: حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جایگاه‌های عرضه سوخت دستخوش تغییر می‌شوند زیرا تجهیزات سامانه کنونی جایگاه‌ها حدود ۱۷ سال قدمت دارد. برنامه داریم هم‌زمان با اجرای طرح استفاده از کارت بانکی برای سوخت‌گیری سخت‌افزار و هم نرم‌افزار سامانه را به‌روزرسانی کنیم، بنابراین حتماً تغییراتی در سامانه هوشمند جایگاه‌ها و دیتاسنتر در تهران و دیگر نقاطی که دیتاسنتر وجود دارد، اعمال خواهد شد. فعلاً مدل و معماری استفاده از کارت بانکی در نیامده است و در مرحله کار مطالعه‌ای هستیم و پروژه به‌صورت پایلوت انجام می‌شود، ۴ ماه فرصت داده شده که امکان‌سنجی را انجام دهیم تا اینکه به مرحله اجرا برسد.