زیان انباشته خودروسازان ایرانی در 1402

آبان 1402: فرهاد به‌نیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، اعلام کرد صنعت خودروسازی امروز 200 هزار میلیارد تومان زیان انباشته، 180 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی، 50 هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه سازان و 20 هزار میلیارد تومان خرید دین به قطعه سازان دارند. عامل این مساله شورای رقابت است؛ شورای رقابت زمانی روی کار آمد که واردات خودرو ممنوع بود اما در حال حاضر که واردات خودرو، حتی دست‌دوم، آزاد شده دیگر قیمت گذاری خودرو بی معنی است. نه تنها خودرو باید وارد بورس شود بلکه باید قیمت گذاری هم در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد. زیان انباشته دست و پنجه نرم می‌کنند و توپ را به زمین قطعه سازان انداخته‌اند. قطعه سازان دیگر توانایی ندارند. وزیر صمت در حالی تاکید بر خودروهای برقی دارد که اصلاً قطعه سازان توان تولید را ندارند.

وی افزود صنعت خودروسازی می‌توانست خودکفا و حتی صاحب خودروهای برقی شود، اما حالا دولت باید هزینه‌هایش را بپردازد. حتی اگر قیمت گذاری دستوری لغو هم نشد اما تعداد تصمیم‌گیران در این بخش باید کاهش یابد؛ مثلاً یک یا دو دستگاه در مورد قیمت خودرو تصمیم بگیرند. در جلسه‌ای که با وزیر صمت داشتیم نسبت به عدم پرداخت بدهی خودروسازان گلایه کردیم که وزیر تماسی گرفت و خودروسازان قول پرداخت دادند. پس از آن فقط حدود 3.8 هزار میلیارد تومان از سوی ایران خودرو و بین 800 تا هزار میلیارد تومان از سوی سایپا پرداخت شد. نکته جالب اینکه از این 3.8 هزار میلیارد تومانی که ایران خودرو مدعی پرداخت است 2 همت برای خرید به خارج از کشور منتقل شده است. صنعت قطعه‌سازی با رکود قیمتی و مطالبات نمی‌تواند حقوق کارگران خود را افزایش دهد. کارخانجات قطعه‌سازی حتی در جذب نیروهای ساده هم عاجزند که علت آن هم وضعیت خودروسازی است. شورای رقابت فولاد و پتروشیمی را رها کرده و برای خودرو که محصول نهایی است، تصمیم‌گیری می‌کند.

وی تاکید کرد پولی که می‌تواند صرف تکنولوژی و تجهیزات شود، نباید صرف واردات خودروهای چینی شود. ما مخالف واردات نیستیم اما به شرطی که از صنعت داخلی حمایت شود. دولت 40 درصد از صنعت خودروسازی پول بابت هزینه‌های مختلف اعم از مالیات و بهره بانکی می‌گیرد.

شهریور 1402: احمد نعمت‌ بخش، دبیر انجمن خودروسازان، درباره تعلل یک هفته ای شورای رقابت در اعلام افزایش 35 تا 38 درصدی نرخ خودروها اظهار کرد معاون اول رئیس‌جمهور با دخالت در قیمت ها مدیون ۴۰ میلیون سهامدار ایران‌ خودرو و سایپا شده است. اواخر تیر ماه دوباره صورت‌های مالی خودروسازان بررسی و هزینه‌های سال ۱۴۰۱ محاسبه شد. طبق محاسبات شورای رقابت باید بین ۳۵ تا ۳۸ درصد قیمت خودروها افزایش یابد. بیش از یک هفته قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت در اختیار شورای رقابت قرار داده شده اما شورا در این مورد تعلل می‌کند.

وی افزود در اردیبهشت‌ ماه شورای رقابت براساس محاسبات سازمان حمایت افزایش ۱۰ تا ۴۹ درصدی قیمت خودروها را اعلام کرد. البته این افزایش قیمت با دخالت معاون اول رئیس‌جمهور و برخلاف محاسبات ابلاغ شد که در ۳ ماه نخست سال ۹ هزار میلیارد تومان زیان به ایران خودرو تحمیل کرد.

مرداد 1402: صورت‌های مالی خودروسازان، زیان و بدهی ۴۰۰هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. این در حالی است که سیاستگذار همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد. صورت‌های مالی تولیدکنندگان خودرو طی حدودا یک دهه گذشته نشان می‌دهد که تعیین قیمت دستوری تنها به انباشت زیان منجر شده است. در این بین زیان انباشته ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو، تا پایان خرداد سال جاری به ۱۴۱هزار میلیارد تومان رسیده است.

وزارت صمت قصد دارد با تغییر مدل قیمت‌گذاری، ضمن خارج کردن خودروسازان از مسیر زیاندهی، آن ها را به سمت سودآوری هدایت کرده و همچنین زمینه رشد کمی و کیفی محصولاتشان را فراهم آورد.

تیر 1402: علی یکه‌‏فلاح، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌‏سازان خودروی کشور، اظهار کرد مشکل مهم صنعت قطعه‌سازی، تامین منابع ریالی و ارزی و کمبود نقدینگی است.  مجموع بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان در حال حاضر به ۶۰ هزار میلیارد رسیده است.

وی افزود قطعه‌سازان بار‌ها اعلام کرده‌اند که توان تولید قطعاتی با کیفیت بالاتر و پیشرفته‌تر را دارند و در صورت درخواست و سفارش خودروسازان قادر به تولید این نوع قطعات هستند؛ اما این امر به گردش مالی نیازمند است، زیرا قطعه‏‌سازان بر اساس کیفیت مواد اولیه و سرمایه در گردشی که در اختیار دارند می‏‌توانند قطعه تولید کنند. اگر خواهان رونق صنعت قطعه‏‌سازی هستیم، خودروساز باید کاملا از قطعه‌سازی خارج شود و تلاشش را روی تولید خودرویش بگذارد، قطعه‌سازی را به اهلش بسپارد و خصوصی‌سازی واقعی شود؛ زیرا این حجم مطالبات، می‏ تواند هر صنعتی را زمین‏‌گیر کند. همان‌طور که اشاره شد، مشکل اصلی صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور موضوع تامین منابع مالی و ارزی است. اگر این مشکل در صنعت وجود نداشت، تولید خودرو در سال به 2 میلیون دستگاه نیز می‌رسید.

تیر 1402: علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران خودرو، نامه ای را به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی فرستاد و در آن به علت تغییر سود عملیاتی صورت های مالی سال 1401 پرداخت.

طبق این نامه، زیان عملیاتی ایران خودرو در سال 1401 نسبه به قبل افزایش یافته و دلیل آن افزایش قیمت مواد و قطعات خریداری شده در سال 1401 است. این رشد قیمت به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های تولید، نرخ ارز، حقوق ورودی گمرکی و دستمز است. از آذر 1400 تا پایان سال 1401 مجوز افزایش قیمت محصولات صادر نشده است. تبعات قیمت گذاری دستوری و تورم در بخش تولید، زیان سنگینی را در سال 1401 به ایران خودرو وارد کرده است.

تیر 1402: صنایع دولتی عموما در اکثر نقاط دنیا جنع آوری شده یا به سرمایه گذاران خصوصی واگذار شده اند. رد پای سرمایه های دولتی در صنایع استراتزیک هر کشور مشهود است، مثلا آذوقه استراتژیک، صنایع دفاع و بخشی از تولیدات بهداشتی یک کشور بهتر است به صورت دولتی اداره شود تا حتی درصورت متضرر شدن سرمایه داران تولید متوقف نشود.

اما وقتی بحث از خودروسازی میشود، باید توجه داشت سوددهی این صنعت ارتباط مستقیم با به‌روز رسانی محصولات دارد. خودروسازان در این دهه، فرای اصالت و حیطه خودروسازی‌شان، ممکن است دست به تولید مدل‌هایی بزنند که تاکنون حتی خودرویی با این کلاس تولید نکرده‌اند. دلیل این اقدامات بی‌سابقه، کسب سهم بیشتری از بازار است.

ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو، غول‌های خودروسازی ایران، پس از سال‌ها انحصار، نیازی به به‌روز رسانی محصولات نمی‌بینند و البته حق هم دارند. هزینه کردن برای طراحی، ساخت خط تولید و در نهایت تولید یک خودروی به‌روز رسانی شده برای هر سال، کاملا بی‌مورد به نظر می‌رسد وقتی تنها بازار داخلی، مدنظر فروش بوده و در این بازار، مردم هیچ انتخابی جز خودروهای داخلی ندارند.

اما حضور سرمایه دولتی در این سه کارخانه، باعث شده تا دولت، برش کافی برای تعیین دستوری قیمت‌گذاری خودرو را نیز داشته باشد. نتیجه این می‌شود که اعلام می‌شود «مجموع زیان و بدهی» شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو، به 374 همت رسیده است؛ یعنی 374 هزار میلیارد تومان یا چیزی حدود 7.480 میلیارد دلار.

در جدول زیر، عدد 7.4 میلیارد دلار را با ارزش کل چند خودروساز به‌نام جهان در سال 2023، که توسط موسسه INTERBRAND منتشر شده است، را مقایسه می‌کنیم:

^{*اطلاعات فوق از موسسه اینتربرند جمع‌آوری شده است.}

حال اگر به لیست 100 برند با ارزش جهان در سال 2022 نیم‌نگاهی داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که مجموع زیان و بدهی سه خودروساز بزرگ ایرانی که حدود 7.480 میلیارد دلار برآورد شده، از ارزش برندهایی همچون «شیائومی» و «کترپیلار» نیز بیشتر است:

خرداد 1402: با اعلام صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه خودروسازان (منتهی به 29 اسفند سال 1401) مشخص شد شرکت‌های ایران‌‌ خودرو، سایپا و پارس‌ خودرو بار دیگر مشمول ماده 141 قانون تجارت شده و بنابراین باز هم در مسیر ورشکستگی قرار گرفته‌اند. مطابق با ماده 141 قانون تجارت، «اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا ادامه بقا به رای گذاشته شود.» با توجه به این ماده قانونی و با درنظر گرفتن زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور در بازه زمانی منتهی به 29 اسفند 1401، هر سه آن ها مشمول ماده 141 قانون تجارت شده‌اند، زیرا زیانشان از نصف سرمایه و حتی کل آن بیشتر شده است.

هرچند ممکن است تحصیل زیان انباشته هنگفت خودروسازان، به ورشکستگی آن ها تعبیر شود، با ‌این‌ حال کارشناسان مالی معتقدند اگرچه این شرکت‌ها مشمول ماده 141 قانون تجارت شده‌اند، و آن ها در مسیر ورشکستگی قرار گرفته‌اند، اما فعلا ورشکسته محسوب نمی‌شوند. یک کارشناس حوزه مالی در این مورد می‌گوید درست است که سه خودروساز بزرگ کشور به دلیل بیشتر شدن زیان انباشته‌شان از نصف سرمایه ثبتی خود، مشمول ماده 141 قانون تجارت شده‌اند، با‌این‌حال هنوز ورشکسته به حساب نمی‌آیند، مگر اینکه در پرداخت بدهی‌های خود ناتوان باشند. قرار گرفتن خودروسازان در شمول ماده 141 قانون تجارت، به معنای قرار گرفتن آن ها در مسیر ورشکسته شدن است؛ اما اگر ثابت شود توانایی پرداخت بدهی‌های خود را دارند، این موضوع به معنای بازگشت از مسیر ورشکستگی خواهد بود.

با توجه به گفته‌های این کارشناس مالی، برای تشخیص اینکه خودروسازان بزرگ کشور روی کاغذ ورشکسته هستند یا نه، باید علاوه بر ارقام زیان، بدهی‌های آن ها را هم در نظر گرفت. نگاهی به صورت‌های مالی خودروسازان در سال گذشته نشان می‌دهد آن ها جدا از زیان انباشته هنگفتی که نصیبشان شده، بدهی کلانی نیز به بار آورده‌اند. این بدهی، شامل مواردی مانند بدهی به سیستم بانکی و بدهی به قطعه‌سازان می‌شود که در این بین، مورد دوم هر چند وقت یک‌بار حاشیه‌هایی را ایجاد کرده و حتی گاهی منجر به کندی یا توقف تولید می‌شود.  به‌هر‌حال با توجه به زیان انباشته خودروسازان از یک سو و بدهی سنگین آن ها از سوی دیگر، هرچند مشمول ماده 141 قانون تجارت شده‌اند، اما این فرصت را دارند تا با تعیین تکلیف بدهی خود، از خطر ورشکستگی دور شوند.

تجدید ارزیابی و فرار از ورشکستگی خودروسازان

خودروسازان برای دور ماندن از ورشکستگی و خارج شدن از شمول ماده 141 قانون تجارت، راه دیگری به نام تجدید ارزیابی را نیز دارند؛ اما گفته می‌شود با توجه به اینکه پیش‌تر از این حربه استفاده کرده‌اند، فعلا و برای مدتی امکان به‌کارگیری آن را نخواهند داشت. طبق این روش، خودروسازان در حالت کلی امکان این را دارند که ارزش اموال و دارایی خود را به‌‌روز کرده و آن را در قالب افزایش سرمایه، در صورت‌های مالی‌شان بنشانند. با افزایش سرمایه ثبتی، نسبت زیان انباشته به سرمایه خودروسازان، اصلاح می‌شود و در نتیجه ایران‌خودرو و سایپا و پارس‌خودرو از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج می‌شوند و خطر ورشکستگی نیز دیگر (تا وقتی باز هم زیان آن ها از نصف سرمایه‌شان بیشتر نشود) آن ها را تهدید نخواهد کرد.

خودروسازان بزرگ کشور در گذشته نیز مشمول ماده 141 قانون تجارت شده‌اند و یکی از راهکارهای اصلی که برای خروج از آن و فرار از ورشکستگی به کار بردند، همین تجدید ارزیابی بود. به گفته کارشناسان مالی، املاک، مستغلات، زمین‌ها، سرمایه‌‌گذاری‌های بلندمدت و احتمالا ماشین‌آلات، جزو موارد تجدیدارزیابی‌شده توسط خودروسازان بوده است. به عنوان مثال در سال 99 اعلام شد ایران‌خودرو  سرمایه ثبتی‌اش را در بورس بیش از 28 هزار و 635 میلیارد تومان افزایش داده و با توجه به سرمایه قبلی (هزار و 530 میلیارد تومان) آن را به بیش از 30 هزار میلیارد تومان رسانده است. در همان سال اعلام شد سایپا نیز توانسته با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی اموال و دارایی خود، از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شود. طبق گزارش اعلامی این شرکت به بورس، سرمایه سایپا بیش از 15 هزار و 624 میلیارد و 385 میلیون تومان بالا رفت و به بالای  19هزار و 500 میلیارد تومان رسید.

در آن مقطع زمانی، خودروسازان توانستند با حربه تجدید ارزیابی از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شوند و خطر ورشستگی را از خود دور کنند، اما همان زمان بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو هشدار دادند که ایران‌‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو باز هم در شمول ماده 141 قانون تجارت قرار خواهند گرفت. آن‌ها می‌گویند چون خودروسازان محصولات خود را با زیان به تولید می‌رسانند، بنابراین بالقوه در خطر ورشکستگی مجدد هستند. در واقع چون روند زیاندهی خودروسازان متوقف نشده و همچنان ادامه دارد، پیش‌بینی می‌شود تا چند ماه دیگر باز هم زیان انباشته‌‌شان از نصف سرمایه ثبتی آن ها بیشتر شود و ورشکسته شوند.

طبق صورت‌های مالی خودروسازان (منتهی به 29 اسفند)، آن ها در مجموع چیزی حدود  130 هزار میلیارد تومان زیان انباشته را به ثبت رسانده‌اند. این رقم البته تنها به سه شرکت مادر (ایران‌ خودرو، سایپا و پارس‌ خودرو) مربوط می‌شود و اگر زیان‌های تلفیقی مربوط به کل گروه را در نظر بگیریم، رقم آن بسیار بالاتر خواهد بود. خودروسازان همچنین چیزی حدود 244 هزار میلیارد تومان بدهی نیز دارند که تنها متعلق به شرکت‌های مادر است.

زیان انباشته ایران خودرو تا پایان سال 1401

در بین خودروسازان، ایران‌خودرو دارای بیشترین زیان انباشته با رقمی حدود 75 هزار میلیارد تومان است. در مقایسه با سال 1400، زیان انباشته ایران‌خودرو حدود 74درصد رشد را نشان می‌دهد.

سرمایه ثبت‌شده ایران‌خودرویی‌ها در بورس، کمی بیش از 30 هزار میلیارد تومان است، بنابراین زیان انباشته آنها از دو برابر این سرمایه هم عبور کرده است. بنابراین ایران‌ خودرو مشمول ماده 141 قانون تجارت شده و در مسیر ورشکستگی قرار گرفته است. طبق اطلاعات موجود در کدال، ایران‌خودرو همچنین بالغ بر 131 هزار میلیارد تومان بدهی دارد.

زیان انباشته سایپا تا پایان سال 1401

پس از ایران‌خودرو، سایپا دارای بیشترین زیان انباشته با رقمی حدود 39 هزار میلیارد تومان است. در مقایسه با سال 1400، زیان انباشته سایپا حدود 59 درصد رشد را نشان می‌دهد.

سرمایه ثبت‌شده سایپایی‌ها در بورس، کمی بیش از 19هزار و 500هزار میلیارد تومان است، بنابراین زیان انباشته آن ها از دو برابر این سرمایه هم بیشتر است. با این حساب، سایپا هم مشمول ماده 141 قانون تجارت شده و در مسیر ورشکستگی قرار گرفته است. طبق اطلاعات موجود در کدال، سایپایی‌ها همچنین بالغ بر 93هزار و 700میلیارد تومان بدهی دارند.

زیان انباشته پارس خودرو تا پایان سال 1401

 پارس‌خودرو دارای کمترین زیان انباشته با رقمی بالغ بر 16هزار و 100میلیارد تومان است. در مقایسه با سال 1400، زیان انباشته پارس‌خودرو حدود 92 درصد رشد را نشان می‌دهد.

سرمایه ثبت‌شده پارس‌خودرو در بورس، کمی بیش از 11هزار و 300میلیارد تومان است؛ بنابراین زیان انباشته آن ها از کل سرمایه نیز بالاتر است. از همین رو پارس‌خودرو هم مشمول ماده 141 قانون تجارت شده و در مسیر ورشکستگی قرار گرفته است. طبق اطلاعات موجود در کدال، پارس‌خودرو همچنین بالغ بر 131هزار میلیارد تومان بدهی دارد.

مرداد 1401: در آخرین روزهای تیرماه سال جاری، مجمع سالانه سه خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) برگزار شد و صورت حساب‌های مالی هر کدام از این خودروسازان نیز منتشر گردید. آمارهای منتشر شده، نشان می‌دهد که مجموع زیان انباشته این سه خودروساز (براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده) از مرز 125 هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

^{*اطلاعات فوق براساس آمار مجمع عمومی سالانه 1400 است.
*واحدها برحسب تومان اعلام شده‌اند.}

^{*(1): میزان تغییر زیان انباشته از پایان سال مالی 1399 تا پایان اسفند 1400 
*(2): میزان تغییر زیان انباشته از پایان سال مالی 1398 تا پایان اسفند 1400} 

اما براساس گزارش مالی سال 1400، این سه خودروساز طی یکسال اخیر، مجموعا 21.8 هزارمیلیارد تومان زیان کرده‌اند؛ به عبارت بهتر، آنها روزانه حدود 60 میلیارد تومان و هر یک ثانیه نیز حدود 700 هزارتومان زیادن دیده‌اند!

^{*اطلاعات فوق براساس آمار مجمع عمومی سالانه 1400 است.
*واحدها برحسب تومان اعلام شده‌اند.}