هشدار سازمان حمایت درباره تاخیر در تحویل خودروها

برخی از شرکت‌ها تاخیر زیادی در تحویل خودرو داشته‌اند و حتی در مواردی، متقاضیان بیش از یک سال است که ثبت نام کرده و مبلغ نیز کامل واریز شده اما هیچ خودرویی تحویل داده نشده است. سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به عنوان متولی و حامی مصرف‌کنندگان یکی از سازمان‌هایی است که در جریان تأخیر تحویل خودروسازان و واردکنندگان است.

به گزارش خبرگزاری روزنامه ایران، احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای، درباره رویکرد سازمان حمایت در بحث تأخیر تحویل خودروها توسط برخی شرکت‌های خودروساز خصوصی و واردکننده توضیحاتی ارائه داد و گفت بحث تعهدات خودروسازان و واردکنندگان برای تحویل خودروها از ناحیه سازمان حمایت در حال پیگیری است و مکاتبات با خود شرکت‌ها نیز در حال انجام است.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر تخلف یکی از شرکت‌های مونتاژکار و واردکننده که زمان زیادی از تحویل محصولاتش به خریداران گذشته نیز گفت در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ابلاغ دستورالعمل ویژه‌ای به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، فرآیند رسیدگی به شکایات در خصوص تأخیر در تحویل خودرو را ساماندهی کرده است. متقاضیان محترم می‌توانند با مراجعه به اداره صمت استان محل سکونت خود، نسبت به ثبت شکایت از خودروساز و پیگیری موضوع اقدام کنند. در همین راستا، در پی خلف وعده یکی از شرکت‌های مونتاژکار در تحویل خودروهای ثبت‌نام‌شده، پرونده شرکت با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه این‌گونه تخلفات در صلاحیت محاکم تعزیرات حکومتی نیست به مراجع قضایی ذی‌ربط ارجاع شده است. همچنین شرکت مذکور اعلام کرده، به دلیل آسیب‌هایی که در جریان جنگ ۱۲‌روزه به بخشی از زیرساخت‌ها و امکانات آن وارد شده، امکان ایفای کامل برخی از تعهدات را ندارد.

وی افزود بر این اساس و با پیگیری‌های انجام شده، شرکت گزینه‌هایی را برای جایگزینی خودروهای ثبت‌نام‌شده به مشتریان معرفی نموده تا در صورت تمایل، از میان خودروهای موجود، خودروی جایگزین را انتخاب کنند. سازمان حمایت به‌صورت مستمر موضوع را رصد کرده و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، اقدامات لازم برای پیگیری حقوق مصرف‌کنندگان را در دستورکار دارد. بدیهی است با هرگونه تخلف در فرآیند فروش و تحویل خودرو برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

معاون بازرسی و نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای اظهار کرد شرکت‌هایی که در تحویل محصول، خلف‌وعده کرده‌اند به دستگاه قضا معرفی شده‌اند، هم تذکرات مکتوب به شرکت داده شده و هم با توجه به اینکه بحث ایفای تعهدات مطرح است و رأی هیأت دیوان عدالت مبنی بر اینکه مرجع رسیدگی را دستگاه قضا مشخص کرده، موضوع را به دستگاه قضا اعلام کرده‌ایم. حتی شرکتی که تأخیر تحویل داشته به صورت مکتوب به خریداران اعلام کرده به صورت اختیاری می‌توانند محصول جایگزین را انتخاب کنند و سازمان روی کلمه اختیاری اصرار داشت تا مصرف‌کننده نیز دچار ضرر و اجبار نشود. شرکت مذکور یک بیانیه داد «به صورت اختیاری» و این جایگزینی محصول باید کاملاً با رضایت مشتری صورت پذیرد.

وی توضیح داد درباره برخی شرکت‌ها طبق بررسی‌ها، تمام قصور فقط بر عهده شرکت نیست. شرکت ممکن است در تأمین ارز قطعات دچار مشکل باشد. یا فرآیند ثبت سفارش، تأمین ارز و بوروکراسی اداری و گمرک به طور مثال به جای 4 ماه، 8 ماه طول بکشد و با توجه به پیچیدگی وضعیت بوروکراسی، این موضوع زمانبر شود و قصور متوجه شرکت نیست. نمی‌توان در زمینه تأخیر تحویل خودروها، همه شرکت‌ها را در یک کفه ترازو قرار داد و هر کدام از شرکت‌ها مشکلات خاص خود را دارند. ولی درباره شرکتی که خالی‌فروشی کرده و تعهداتی داده که قابل اجرا نبوده؛ اجازه عرضه نخواهیم داد و بحث ایفای تعهدات بر عهده دستگاه قضا است.

واقعیت این است که فقط شرکت‌ها در زمینه تأخیر تحویل معوقات مقصر نیستند؛ بوروکراسی پیچیده اداری، تأمین ارز و فرآیند ترخیص از گمرک همه و همه روی این موضوع تأثیرگذار است.