رای تعزیرات علیه ایران خودرو غیر قانونی است

یک حقوقدان، با اشاره به رای اخیر رییس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران مبنی بر انفصال موقت هیات مدیره شرکت ایران‌خودرو، این رای را مغایر صریح قانون و رویه‌های قضایی خواند.

وی توضیح داد، ایران‌خودرو به تصریح مراجع ذی‌صلاح، شرکتی خصوصی است و اعمال ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی که ناظر بر شرکت‌های دولتی است، نقض آشکار قانون و بی‌اثر کردن حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است.

علی ادیبی در تشریح جزییات این پرونده اظهار کرد طبق ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی، اعمال مجازات‌هایی مانند انفصال مدیران، تنها برای تخلفات واقع‌شده در شرکت‌های دولتی، تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده و به طور کلی نهادهای اعلامی در این ماده مجاز است.

این حقوقدان افزود در حالی که رییس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، رای به انفصال دو ماهه مدیرعامل و یک ماهه هیات مدیره ایران‌خودرو داده است، این شرکت به استناد قوانین موجود، تعاریف حقوقی، نظر صریح دیوان عدالت اداری و وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک شرکت خصوصی محسوب می‌شود و هرگز در زمره شرکت‌های دولتی یا تحت پوشش دولت قرار نمی‌گیرد.

به گزارش تسنیم، این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد در شرایطی که بزرگ‌ترین کنترل تورم خصوصی در تاریخ ایران در حال رقم خوردن است و مقام معظم رهبری نیز بر حمایت بی‌قید و شرط از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی تاکید دارند، صدور چنین آرایی از سوی نهادهای دولتی با تفاسیر سوء و غیرقانونی، نه تنها کمکی به بهبود فضای کسب و کار نمی‌کند، بلکه همانند آب در هاون کوبیدن برای دشمنان نظام و اقتصاد کشور است. این رای علاوه بر مغایرت قانونی، اثرات مخربی بر اعتماد سرمایه‌گذاران و فضای تولید داخلی خواهد داشت که باید فورا توسط مراجع بالاتر قضایی مورد رسیدگی و نقض شود.

شرکت ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای رسمی خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که رأی شعبه دوم تعزیرات حکومتی علیه این شرکت صادر شده است.

این رأی در پی شکایت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صمت به دلیل اجرای قیمت‌گذاری دستوری خودرو و توقف برخی محصولات صادر گردیده است. ایران‌خودرو در نامه خود تأکید کرده که تصمیمات حاکمیتی و الزام به فروش با قیمت تکلیفی، عامل اصلی بروز این محکومیت بوده و شرکت صرفاً مجری سیاست‌های دولتی بوده است. براساس این رأی، ایران‌خودرو به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده و اعلام کرده موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.