ضرب‌الاجل رییس‌جمهوری برای تخلف‌های حوزه خودرو

از زمانی که وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی باهم ادغام شدند، بحث‌هایی بر سر اولویت‌گذاری به‌ بخش‌های صنعتی یا تجاری مطرح بوده است. در این میان بخش معدن با حاشیه کمتری کار خود را انجام می‌داد. در دوره اول ریاست حسن روحانی بر دولت، محمدرضا نعمت‌زاده سکان هدایت وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دست داشت. در این دوره شاید پرکارترین بخش این وزارتخانه حوزه صنعت بود که بار عمده‌ای از رشد اقتصادی را به دوش می‌کشید. طرفداران عرصه تجارت (عمدتاً واردات) بر این باور بودند که وزیر کهنه‌کار کابینه به تجارت کم‌توجهی می‌کند. البته در قراردادها و قوانینی که در زمان وزارت نعمت‌زاده منعقد می‌شد می‌توان به‌وضوح دید که او به تولید و صنعت توجه بیشتری داشت.

”رییس جمهور به وزیر صنعت تنها 15 روز برای بررسی تخلف در واردات و توزیع خودرو فرصت داد.“به‌ هر تقدیر با تغییر تیم کابینه در دولت دوازدهم، فنر فشرده بخش واردات به امید بهبود وضعیت تجارت رها شد و کارهایی انجام شد که حتی برخلاف قوانین حکومتی و مقررات دولتی بودند. ازجمله این اتفاقات ثبت سفارش خودرو درزمانی بود که سایت ثبت سفارش بسته‌شده بود؛ تخلفی تمام‌عیار در سطوح بالا توسط برخی واردکنندگان که با رفتن وزیر پیشین عرصه را به روی خود باز می‌دیدند، صورت گرفت. این تخلف تا مدت‌ها پنهان ماند ولی به‌مرورزمان به بحرانی برای دولت تبدیل شد. پای دو وزارتخانه (اقتصاد و صنعت) در ماجرا بازشده بود. اداره گمرک، سازمان توسعه تجارت، سازمان بازرسی و خود وزارت صنعت مجبور به ورود مستقیم در این ماجرا شدند.

اکنون پس از نزدیک به یک سال از تکیه محمد شریعتمداری بر صندلی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، رییس‌جمهوری ضرب‌الاجلی دوهفته‌ای برای بررسی تخلفات در واردات خودروی خارجی و توزیع خودروی داخلی به این وزارتخانه داده است. وزارتخانه‌ای که تا چند روز چندان موافق اعلام نام واردکنندگان نبود و در فهرست دریافت‌کنندگان ارزی جای بسیاری از حوزه‌های مرتبط با این وزارتخانه خالی بود.

ضرب‌الاجل رییس‌جمهوری

دراین‌باره رییس‌جمهوری به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا ظرف 15 روز موضوع تخلف در واردات خودروی خارجی و نیز توزیع خودرو توسط خودروسازان داخلی را بررسی و هرگونه تخلف را صریحاً به مردم و دستگاه قضایی اعلام نماید.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در پی تخلف اعلام‌شده از سوی مراجع نظارتی مبنی بر ثبت سفارش و واردات بیش از 6400 خودرو از مسیرهای غیرقانونی و همچنین دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نارضایتی مردم و مصرف‌کنندگان از نحوه توزیع و یا قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان داخلی؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهوری ضمن تأکید بر لزوم شفافیت و مقابله با هرگونه فساد، به دکتر شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا ظرف 15 روز هر دو موضوع را بررسی و چنانچه هرگونه تخلفی صورت گرفته، متخلفان را هر چه سریع‌تر به مردم و دستگاه قضایی معرفی کند.

صبح روز بعد، بیانیه وزارتخانه

صبح روز بعداز این ضرب‌الاجل و البته توجه رسانه‌ها به عدم افشای نام واردکنندگان خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای عنوان کرد اسامی شرکت‌های واردکننده خودرو و میزان ارز تأمین‌شده برای آن‌ها به بانک مرکزی اعلام‌شده است. به گزارش شاتا پس از انتشار اخباری مبنی بر اعلام نشدن اسامی شرکت‌های واردکننده خودرو، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

«همه تعرفه‌های مربوط به کلیه خودروهای سواری (با کد 8 رقمی) که برای هر مورد شامل ذکر نام شرکت واردکننده و میزان ارز تامین‌شده برای واردات آن خودرو به بانک مرکزی اعلام‌شده است تا به استحضار همه هم‌وطنان برسد. لازم به یادآوری است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت جز ثبت سفارش برای واردات کالا، فرآیند دیگری انجام نمی‌شود و مراحل تخصیص و سپس تامین ارز برای متقاضیان واردات در بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام می‌شود و اطلاعات ارزی در اختیار آن دستگاه است. همان‌طور که وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت هم اعلام کردند بار دیگر تاکید می‌شود این وزارتخانه با انتشار همه اطلاعات تامین ارز 4200 تومانی موافق است. لیست کالاهای اساسی موردنیاز عامه مردم بنا به دستور رییس‌جمهوری محترم و در روز جمعه مورخ هشتم تیرماه در اختیار ریاست کل محترم بانک مرکزی قرار گرفت وایشان با اجازه ریاست محترم جمهوری اقدام به انتشار آن کردند. بانک مرکزی برای انتشار کامل اسامی دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی نیازی به نظر و مجوز این وزارتخانه ندارد.»