بازار ثانویه ارز و امکان رفع ممنوعیت واردات خودرو

مدیریت منابع ارزی در ابتدای سال منجر به یکی از بزرگ‌ترین اتفاقات بازار خودرو در سال‌های گذشته شد؛ ممنوعیت واردات! مساله‌ای که به‌سرعت باعث افزایش شدید قیمت‌ خودروهای وارداتی شد و بازار را ملتهب کرد.

”بعید نیست تا زمانی ابعاد تخلف واردات خودرو به‌طور کامل مشخص نشود، دولت ممنوعیت واردات را رفع نکند.“این تصمیم از چند جهت بازار را دچار نابسامانی کرد. از جمله عواقب این تصمیم می‌توان به وضعیت نامشخص تحویل خودروهای پیش‌فروش شده، ابهام در مورد آینده شرکت‌های واردکننده و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی و همچنین افزایش قیمت خودروهای خارجی و به‌موازات آن بالا رفتن قیمت خودروهای داخلی، اشاره کرد. این اتفاقات سوالاتی را در ذهن مردم به وجود آورده است که هنوز پاسخی برای آن‌ها نمی‌توان یافت. حالا با باز شدن بازار ثانویه ارز سوال دیگری که ذهن بسیاری را درگیر کرده این است که آیا با این اتفاق امکان ازسرگیری واردات خودرو میسر خواهد شد؟

طی چند ماه و خصوصاً یک ماه گذشته بحث واردات خودرو در دو محور داغ بود. یکی ممنوعیت واردات خودرو و دیگری واردات غیرقانونی خودرو. هر دو مساله به‌نوعی با همدیگر مرتبط هستند و باعث آشفتگی وضعیت تجارت شده‌اند. برخی بر این امید و باور هستند که بازار ثانویه ارز می‌تواند دیوار ممنوعیت واردات خودرو را از میان بردارد. محقق شدن این امر با چنین استدلالی دور از تصور نیست اما مساله بر سر زمان تحقق آن است. آیا به‌زودی این امر رخ خواهد داد و خودروهای خارجی راهشان به کشور باز می‌شود؟ برای پاسخ دادن به این سؤال باید کمی به عقب‌تر برگردیم؛ زمانی که بحث ممنوعیت واردات خودرو در تابستان سال گذشته منجر به بسته شدن ثبت سفارش شد.

برخی روایت می‌کنند که در زمان صدارت نعمت‌زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرحی برای کنترل واردات خودرو و خروج ارز از کشور مطرح شد. پیش از عملی شدن این طرح به طرز شدیدی درخواست ثبت سفارش توسط واردکنندگان افزایش پیدا کرد. به دنبال این اتفاق وزارتخانه تصمیم به بستن موقت سایت ثبت سفارش برای خودرو کرد تا درزمانی دیگر به ماجرا پرداخته شود. همین محدودیت ایجادشده باعث شد عده‌ای پی ببرند واردات خودرو در آینده نزدیک بسیار سودمند می‌شود؛ حتی اگر این واردات غیرقانونی باشد. در این شرایط برخی واردکنندگان به کمک افرادی از داخل و خارج سیستم دست به ثبت سفارش غیرقانونی تعداد زیادی خودرو زدند. هزاران یا حتی ده‌ها هزار خودرو ثبت سفارش شد و هزاران دستگاه خودروی خارجی به کشور راه یافتند. ماجرا رسانه‌ای شد ولی هنوز عمق فاجعه مشخص نیست.

ارتباط این دو مساله، یعنی مدیریت ارزی کشور و تخلفات ثبت سفارش هنوز به‌صورت قطعی تایید نشده است ولی بعید نیست تا زمانی که ابعاد این تخلف به‌طور کامل مشخص شود، دولت اجازه ثبت سفارش به دیگر واردکنندگان را ندهد. پس مساله بر سر زمان است.

باید اشاره کرد که ممنوعیت طولانی‌مدت خودرو ناهنجاری‌های غیرقابل‌کنترلی بر بازار متحمل می‌کند که بازوی اجرایی حکومت هیچ علاقه‌ای ندارد با آن‌ها نیز دست‌وپنجه نرم کند. نابسامانی‌هایی که همان‌طور که در ابتدای مطلب بیان شد هم‌اکنون در بازار قابل‌مشاهده هستند.

حالا سؤال این است که دولت از اجرای کامل سیاست‌های ارزی خود پا پس خواهد کشید و پیش از مشخص شدن متخلفان و بستن راه‌های انجام این تخلف ثبت سفارش خودرو را باز می‌کند یا این‌که بر سر مواضع خود می‌ایستد تا این‌که شرایط کلان اقتصاد به ثبات برسد و کشور برای واردات دوباره خودرو آماده شود. فراموش نکنیم که واردات بسیاری از کالاهای غیراساسی ممنوع نشده ولی خودرو که بر وضعیت روانی کشور تأثیر فراوانی دارد ممنوع شده است. تصور این‌که دولت این‌همه هزینه را به جان خریده باشد تا تنها یکی دو درصد خروج ارز از کشور را کاهش دهد، کمی سخت است.