واردکنندگان خودرو بعد از تغییر و تحولات مدیریتی در بانک مرکزی امیدوار بودند همراه با سیاست‌های جدید ارزی، ممنوعیت واردات خودرو نیز لغو شود.
”در بسته جدید ارزی واردات همه کالاهای غیراساسی مجاز است ولی ممنوعیت واردات کالاهای اولویت چهارم، مانند خودرو، هنوز به قوت خود باقی است.“به گزارش دنیای اقتصاد، در ابتدای تیرماه سال جاری فهرستی از کالاهایی که واردات آن‌ها به دلیل لوکس بودن ممنوع اعلام شده بود، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد. در آن زمان این وزارتخانه با این استدلال که اقتصاد کشور در شرایط ویژه قرار دارد و باید منابع ارزی کشور مدیریت شود، مانع از واردات برخی کالاهای غیر‌ضروری شد، حال آن‌که خودرو نیز جز این گروه کالایی قرار داشت.
در آن زمان دست‌اندرکاران واردات خودرو امیدوار بودند این سیاست موقتی باشد، اما هر چه گذشت این امیدواری کمرنگ‌تر شد تا این‌که دو اتفاق وضعیت واردکنندگان را پیچیده‌تر کرد. ابتدا، انتشار لیست شرکت‌های وارد‌کننده که توانسته بودند از سامانه نیما ارز دولتی دریافت کنند و در مرحله بعد انتشار لیست شرکت‌هایی که با ثبت‌سفارش غیر‌قانونی، خودرو به کشور وارد کردند، عرصه را بیش‌ازپیش برای واردکنندگان تنگ کرد.
بعد از تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی و همچنین وعده اصلاحات ارزی از سوی وی، واردکنندگان امیدوار شدند با اعمال سیاست‌های جدید ارزی، ممنوعیت واردات خودرو نیز لغو شود و خودرو مانند دیگر کالاها از طریق بازار ثانویه، این امکان را بیابد تا ارز موردنیاز خود را تهیه کند.
این در حالی است که یکشنبه گذشته رئیس‌کل جدید از بسته ارزی تازه بانک مرکزی رونمایی کرد. بر اساس سیاست‌های جدید، به‌جز کالاهای اساسی و دارو که می‌توانند ارز دولتی دریافت کنند، سایر کالاها و خدمات باید ارز موردنیاز خود را از بازار ثانویه با نرخ توافقی تهیه کنند. در این بسته همچنان ممنوعیت واردات کالاهایی که در اولویت چهارم قرار داشتند و خودرو نیز جز آن بود به قوت خود باقی ماند و به‌نوعی یأس و ناامیدی را برای واردکنندگان به همراه داشت. با توجه به این‌که در تیرماه سال جاری وزیر صنعت در نشستی خبری اعلام کرد ممنوعیت واردات خودرو تا پایان سال به قوت خود باقی خواهد ماند، به نظر می‌رسد واردکنندگان باید منتظر پایان سال باشند، با این امید که خودرو اواخر سال از لیست کالاهای ممنوع‌الورود به کشور خارج شود.
منبع : دنیای اقتصاد
