تعرفه‌های ترامپ و ضرر یک میلیارد دلاری برای فورد

تعرفه‌های اعمال شده توسط دونالد ترامپ سبب شده تا فورد برنامه‌اش مبنی بر واردات مدل فوکوس اَکتیو از چین به آمریکا را منتفی کند. به‌علاوه، چند ماه پیش، فورد برخی مدل‌ها را از سبد محصولاتش حذف کرد و به غیر از مدل‌های شاسی‌بلند، کراس‌اور و وانتپیکاپ فقط موستانگ برای فروش در بازار آمریکا باقی ماند. درست است که بسیاری از علاقه‌مندان به اتومبیل استراتژی جدید فورد را نمی‌پسندند، اما فورد به دلیل این‌که متضرر نشود به ناچار چنین اقداماتی را انجام داده است.

”اگر این تعرفه‌ها برای چند سال پیاپی اجرا شوند، بیش از 300,000 نفر بیکار خواهند شد و حتی می‌تواند تاثیری منفی روی رشد اقتصادی آمریکا داشته باشد.“اما با وجود تلاش مداوم فورد به منظور بهبود فعالیتش در بازار ایالات متحده، تعرفه‌های جدید کار را برای این خودروساز مشکل کرده است و باعث ضرر 1 میلیون دلاری برای فورد شده است. در یک کنفرانس که این هفته در نیویورک برگزار شد و مربوط به بلومبرگ بود، جیمز هکت (James Hackett)، مدیر عامل اجرایی فورد، درباره پیامدهای ناشی از تحریم‌های دونالد ترامپ برای فورد صحبت کرد.

هکت در این خصوص گفت: «از نقطه نظر شرکت فورد، تعرفه‌های فلزات مسبب ضرری 1 میلیارد دلاری برای ما خواهد شد. اما اگر این تعرفه‌ها باز هم ادامه پیدا کند، بدیهی است که ما بیشتر از این دچار ضرر و زیان خواهیم شد.» البته هکت در سخنرانی‌اش اشاره نکرد که رقم 1 میلیارد دلار مربوط به چه بازه زمانی خواهد بود، اما یکی از سخنگوهای فورد توضیح داد که این مبلغ مربوط به سال‌های 2018 و 2019 می‌شود.

از طرفی دولت ترامپ صنعت خودروسازی را تهدید به وضع تعرفه‌های بیشتر و شدیدتر کرده است. طبق قوانین ایالات متحده، اگر ورود کالایی به آمریکا تهدیدی برای امنیت ملی محسوب شود، تحت شرایط خاصی، دولت می‌تواند برای آن کالا عوارض گمرکی در نظر بگیرد. به زبان ساده، احتمال دارد برای وسایل نقلیه و قطعاتی که از اتحادیه اروپا و دیگر شرکای تجاری آمریکا وارد این کشور می‌شوند، تا 25 درصد تعرفه اعمال شود.

استفاده از قانون فوق می‌تواند مبلغی بین 1,800 تا 5,700 دلار به قیمت هر خودروی صفر کیلومتر در آمریکا اضافه کند. اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود، چرا که اگر این تعرفه‌ها برای چند سال پیاپی اجرا شوند، بیش از 300,000 نفر در صنعت خودروسازی بیکار خواهند شد و حتی می‌تواند تاثیری منفی روی رشد اقتصادی آمریکا داشته باشد.