چند روز پیش صورت‌های مالی نیم‌سال جاری خودروسازان منتشر شد که نشان از زیان‌دهی بسیار بالای خودروسازان بود. آیا این مساله که نتیجه مستقیم کاهش توان تولید و کاهش تقاضای خرید است می‌تواند به‌عنوان پایان راه خودروسازی انحصاری در ایران باشد؟ یا شاید تغییراتی اساسی و چند سویه در صنعت خودرو رخ دهد تا بزرگ‌ترین کارخانه‌های صنعتی ایران جان سالم در ببرند.
”وضعیت کلان اقتصادی و عوامل ناشناخته دیگری باعث افزایش قیمت عجیب خودرو شده است. واکنش دولت می‌تواند افزایش قیمت (راهکار موقت) یا آزادسازی (راهکار دائمی) باشد.“راهکار دولت برای کنترل وضعیت می‌تواند رها کردن همیشگی یک صنعت دولتی باشد یا کمکی موقت برای درمان بازار. شاید بسیاری این کمک، یعنی اجازه به افزایش قیمت خودرو را به‌عنوان مُسکِنی بر صنعت خودروسازی بدانند اما واقعیت این است که در شرایط کنونی ریسک جراحی این صنعت، یعنی آزادسازی قیمت ممکن است بسیار کشنده باشد.
اعتقاد همیشگی برخی فعالان بخش خصوصی این است که همه‌چیز باید آزاد باشد و دولت هیچ دخالتی یا به تعبیر نگارنده نظارتی بر بازار نداشته باشد. به‌عنوان تولیدکننده بخش خصوصی این‌که چنین دیدگاهی داشته باشند کاملاً طبیعی است؛ اما مساله‌ای که بسیاری از اقتصاددانان به آن اشاره دارند شرایط خاص اقتصاد دولتی ایران است. اقتصادی مبتنی بر نفت که دومین صنعت بزرگش به حمایت دولت سر پای خود ایستاده است. حمایت دولت یعنی هزینه ملی؛ خودروسازی نیز باید بداند که صرف این هزینه از جیب و انتخاب مردم برای پروار شدن این صنعت نمی‌تواند بدون بازگشت باشد. حتی اگر حمایت دولت غیرمالی باشد، بازهم خودروسازان باید این را در نظر بگیرند که باید جواب این حمایت را بدهند.
به‌عنوان‌مثال سال‌هاست درهای بازار ایران به خاطر حمایت از خودروسازان بر روی شرکت‌های خارجی بسته است. این محدود کردن انتخاب مردم باید پس از چند سال نتیجه می‌داد و خودروسازان به توان رقابتی می‌رسیدند که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
حالا هم همه قوانین به نفع خودروسازان است. قرار بود هرسال تعرفه واردات خودرو 5 درصد کاهش پیدا کند تا در سال 1404 به صفر برسد که این روند کاملاً معکوس شد و عوارض بالا رفت. حتی بدتر؛ جلوی واردات با همان عوارض سنگین هم گرفته شد.
همه قواعد به سمت حمایت از خودروساز است و تنها در مساله قیمت‌گذاری دخالت دولت به نفع مصرف‌کننده است. در یک ذهن منطقی مدارای دولت با خودروسازان بیشتر از این ممکن نیست. چه در عرصه استانداردهای ایمنی، چه رعایت مسائل زیست‌محیطی و چه قوانین تجارت بین‌الملل و حتی مساعدت‌های بانکی.
اما چندی است گروهی درون چرخه خودروسازان خواستار برداشتن آخرین سقف حمایتی دولت از مصرف‌کننده شده‌اند. این سقف همان قیمت‌گذاری به دست دولت است که حالا در مفهومی نئولیبرالی به نام آزادسازی قیمت دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است.
در این زمینه، «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان اعتقاد دارد که «اگر قیمت کارخانه‌ای خودروها واقعی شود، این افراد از بازار خارج می‌شوند و کاهش تقاضا را شاهد خواهیم بود.» توضیح ایشان این است که «بخشی از تقاضای بازار، کاذب و ناشی از فعالیت‌های سفته‌بازی و دلال‌بازی واسطه‌ها و همچنین بخش دیگر به دلیل تلاش مردم برای حفظ ارزش پولشان است.»
تاثیر کاهش توان خرید مردم بر بازار
به گفته این مقام صنفی، بخش دیگری از کاهش تقاضا مربوط به افت توان خرید مردم و ناشی از مسائل کلان اقتصادی است؛ «در سال‌های گذشته میانگین سطح درآمدهای مردم متناسب با سطح تورم افزایش نیافته است و تداوم این روند، توقف فعالیت صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی را به همراه خواهد داشت.» وی، تعیین قیمت خودرو در «حاشیه بازار» را در شرایط کنونی امکان‌پذیر ندانست و گفت: «تعیین قیمت‌ها به این شیوه، کاهش توان خرید مردم و توقف تولید خودروسازان را به دنبال خواهد داشت.»
چندی پیش نیز «محمدرضا نجفی‌منش» رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور به ایرنا گفته بود: «اگر قرار باشد قیمت‌ها از سازوکار بازار و نظام عرضه و تقاضا تبعیت کند، باید قیمت خودروها «شناور» باشد. قطعات خودرویی مشمول دریافت ارز در بازار ثانویه شده و بر این اساس، طبق برآوردی که این انجمن انجام داده است باید افزایش قیمت 80 تا 140 درصدی قطعات اتفاق بیفتد.» وی اعتقاد دارد «اگر قرار باشد، قیمت‌ها به‌صورت دستوری تعیین شود، باید قیمت مواد اولیه نیز با همین رویه تعیین شود؛ به عبارتی شرکت‌های فولادسازی، پتروشیمی‌ها و غیره قیمت مواد اولیه‌شان را پایین بیاورند.»
شاید این گفته نجفی‌منش بیان‌گر این باشد که تنها بخشی که قدرتی بیش از خودروسازان دارد پتروشیمی و صنایع معدنی است؛ البته مساله قیمت مواد خام طبعاً مسائلی دارد که پرداختن به آن ما را از بحث گمراه می‌کند.
در دفاع از این‌که دولت باید هنوز بر خودروسازی نظارت داشته باشد می‌توان به خبری که طی روزهای گذشته آمد اشاره کرد. زیان‌دهی سایپا و ایران‌خودرو به حدی رسیده که امکان انحلال این شرکت‌ها ازلحاظ حقوقی وجود دارد. چیزی شبیه به ورشکستگی که راه واقعی برون‌رفت از آن بازگشت تقاضا برای خرید خودرو است. آن‌هم نه تقاضای نیم میلیونی، بلکه تقاضای خرید به میزان توان اسمی خودروسازان که رقمی نزدیک به 1.7 میلیون دستگاه است. این امر نشان می‌دهد که آزادسازی که برخی خواستار آن هستند ممکن است به‌کلی منجر به انحلال یا در بهترین حالت آب رفتن دومین صنعت بزرگ کشور باشد.
البته در مساله قیمت، خودروسازان راهی جز افزایش قیمت ندارند ولی اگر قبول کنیم شرایط حاکم بر اقتصاد مملکت در آینده بهبود پیدا خواهد کرد و وضعیت دائمی نیست، پس تصمیم دولت هم باید موقت باشد. درست مثل جلوگیری از واردات خودرو که موقت است. افزایش قیمت به دستور دولت یک راهکار غیردائمی است اما آزادسازی قیمت به دست خودروسازان یک راهکار دائمی.
در پایان می‌توان گفت برای یک وضعیت بحرانی می‌توان تصمیمی عاجل گرفت، اما تغییر اساسی قیمت خودرو بدون حذف حمایت‌های دولت کاری بسیار دلهره‌آور هم برای صنعت و هم برای مصرف‌کننده است.
نویسنده : مسلم تقوی
منبع : باما
