دولت در دوراهی قیمت‌گذاری خودرو

ازآن‌جاکه زنجیره خودروسازی کشور در طول چند وقت گذشته بارها نسبت به توقف تولید و تعدیل نیروی انسانی هشدار داده‌اند، دولت در حال حاضر بر سر دوراهی قرار گرفته و از طرف دیگر با تبعات اجتماعی و نارضایتی عمومی در صورت اعلام افزایش قیمت خودرو روبه‌رو است. اگرچه خودروسازان معتقد به آزادسازی قیمت هستند و اخباری هم مبنی‌بر موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت با تعیین قیمت در حاشیه بازار منتشر شد، ولی تعلل دولت به نوعی نشان می‌دهد احتمال آزادسازی یا شبه آزادسازی خیلی پایین است. در این وضعیت، به نظر می‌رسد سناریوی محتمل همان‌طور که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم بتازگی تاکید کرده، «افزایش قیمتی معقولانه» است.

دولت هرچند به رشد هزینه‌های تولید در صنعت خودرو واقف است، اما باتوجه به گفته‌های اخیر مسئولان افزایش قیمت حداقلی را در نظر گرفته است، به این ترتیب باید به فکر بسته‌های حمایتی از تولیدکنندگان باشد. تولیدکنندگان باشد.از طرفی رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با تسنیم عنوان کرده: «رئیس جمهور به‌گفته مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد که قیمت‌ها تغییر نکند بنابراین با ثابت ماندن قیمت‌ها و شرایطی که برای خودروسازان حاکم شده، کاهش تولید قیمت حاشیه‌ای را به‌صورت نجومی افزایش داده است این در حالی است که قیمت کارخانه تغییری نداشته است.»

در واقع به نظر می‌رسد حالا که دولت نمی‌خواهد زیر بار آزادسازی قیمت خودرو برود و در پی افزایش حداقلی قیمت‌ها است، باید این موضوع را قاطعانه اعلام کند و به فکر چاره برای جبران ضرر و زیان خودروسازان باشد چرا که، افزایش قیمت مثلاً 10 درصدی، ظاهراً برای خودروسازانی که درپی آزادسازی هستند، رضایت‌بخش نبوده و بعید به نظر می‌رسد آن‌ها را قانع کند.

پراید با همین قیمت هم زیان‌ده است

این در حالی است که سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا در گفتگو با تسنیم با اعلام این‌که به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی در کشور، عملاً امکان کاهش قیمت خودرو در کمترین حالت ممکن نیز وجود ندارد، دلایل افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو را تشریح کرد.

این کارشناس صنعت خودرو کنترل قیمت‌ها در این حوزه را بدون نتیجه دانست و گفت: «کنترل قیمت هرگز موجب کاهش قیمت نخواهد شد. طی سال‌های گذشته و براساس برخی سیاست‌ها قیمت خودرو پایین نگاه داشته شده که این امر با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه نقدینگی مورد نیاز برای تولید محصول نیز کاهش یافته و خودروسازان برای تامین مالی مجبور به استفاده از تسهیلات بانکی شده‌اند که این مساله هزینه‌های سربار را افزایش داده و بعد از مدتی به صورت انفجاری بر قیمت خودرو تاثیر گذاشته است.»

وی افزود: «بر اساس یک گزارش رسمی اگر از سال 80 به صورت متوسط سالی 6.5 درصد افزایش قیمت در مقایسه با تورم‌های 25 تا 35 درصدی سال‌های اخیر در حوزه خودروسازان اعمال می‌شد، امروز خودرویی مانند پراید بدون هرگونه تنش و با سودی مناسب با قیمت 23 الی 24 میلیون تومان به فروش می‌رسید، در صورتی که اگر قیمت همین خودرو را امروز به 35 میلیون تومان برسانیم باز هم احتمال زیان‌دهی در سایپا وجود دارد.»

مدنی افزود: «براساس تحقیقات صورت پذیرفته با توجه به بی‌ثباتی اقتصادی در کشور، عملاً کاهش قیمت خودرو در کمترین حالت ممکن نیز وجود ندارد و چنانچه خودروسازان بخواهند کاهش قیمت داشته باشند می‌بایست در انتظار ایجاد ثبات اقتصادی مناسب باشند. اما چنانچه خودروسازان نخواهند از راه حاشیه بازار وارد شوند، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان می‌تواند در دوره‌های سه ماهه و شش ماهه قیمت‌ها را آنالیز کرده و با در نظر گرفتن یک حاشیه سود مناسب برای خودروسازان موجبات ادامه حیات آن‌ها را مهیا سازد.»

ارائه تسهیلات به تولید کننده و مصرف کننده

هرچند به نظر می‌رسد لغو قیمت‌گذاری دستوری، راهکار علمی و عملی برای پایان دادن به التهاب بازار و حذف دلالی و واسطه‌گری و حتی کاهش تدریجی قیمت‌ها در درازمدت باشد، اما وقتی دولت راضی به این کار نیست، راهکارهای دیگری می‌تواند تا حدی از اثرات سرکوب قیمتی بکاهد.

روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی پیشنهادی مختلفی را بررسی کرده است از جمله پرداخت تسهیلات به هر دو گروه مصرف‌کننده و تولیدکننده.

طبق این گزارش، افزایش تسهیلات بانکی می‌تواند نقدینگی در خودروسازی را افزایش دهد و به حل بحران بزرگی که گریبان این صنعت را گرفته (مطالبات چند هزار میلیاردی قطعه‌سازان) کمک کند. یکی از دلایل اصرار گروه‌های خودروساز بر آزادسازی قیمت، کمبود نقدینگی برای پرداخت بدهی قطعه‌سازان است که خود کاهش تولید و کیفیت را در پی داشته و دارد. پس حالا که دولت میلی به آزادسازی قیمت ندارد، می‌تواند مقدمات تزریق هرچه بیشتر تسهیلات به صنعت خودرو را فراهم کند تا خودروسازان بتوانند بدهی قطعه‌سازها را در راستای پیشگیری از کاهش کمی و کیفی تولید قطعات و در نتیجه خودرو بپردازند.

پرداخت تسهیلات به خودروسازان هرچند می‌تواند تا حدی اثرات قیمت‌گذاری دستوری را جبران کند، ولی این اثرگذاری زمانی بیشتر خواهد شد که نرخ سود برای تولیدکننده هم کاهش یابد. آن طور که خودروسازان می‌گویند، دریافت تسهیلات بانکی گاهی برای آن‌ها تا مرز 35 درصد سود هم هزینه داشته و این موضوع خود را در قیمت تمام شده خودروها نشان داده است. اگر اطلاعات ارائه شده خودروسازان را به بورس بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد سود بالای تسهیلات، یکی از عواملی است که قیمت تمام شده خودروها را افزایش داده است. پس دولت می‌تواند با ایجاد یک سازوکار ویژه، از نرخ سود تسهیلات اعطایی به صنعت خودرو بکاهد تا بخشی دیگر از اثرات قیمت گذاری دستوری را خنثی کند ولی پرداخت تسهیلات خرید به متقاضیان هم موضوعی است که متقاضیان انتظار آن را از دولت در صورت موافقت با افزایش قیمت خودروهای داخلی دارند.

هم اکنون، تسهیلات چندانی برای خرید خودرو در میان نبوده و از همین رو قدرت خرید خیلی از متقاضیان، با قیمت‌های فعلی در بازار خودرو متناسب نیست. در کنار پرداخت تسهیلات به مصرف‌کننده و تولیدکننده، دولت اقدامات دیگری را هم می‌تواند در جهت جبران اثرات قیمت‌گذاری دستوری انجام دهد. از جمله:

  • در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی مقطعی
  • اعمال تنفس در بازپرداخت تسهیلات
  • تخفیفات تعرفه‌ای در واردات مواد اولیه قطعات