مضیقه ارزی دولت را مجبور به اولویت‌بندی واردات کرده است. اتفاقی که طی تحریم‌های دولت پیشین نیز رخ‌داده بود و دولت با تخصیص ارز سعی در تأمین نیازهای اساسی کشور داشت. اتفاق تلخی که در آن دوره رخ داد، استفاده از ارز دارویی برای واردات خودروهای لوکس بود. عموماً در شرایطی که چنین محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود، فساد و استفاده از رانت نیز قوت می‌گیرد؛ اما این بار دولت روحانی قصد دارد به چنین اتفاقی اجازه ظهور و بروز ندهد. به همین دلیل در آخرین اولویت‌بندی خود برای واردات، مجوز ورود خودرو به کشور را به‌کلی باطل کرده است تا حتی یک دلار از منابع محدود ارزی به سمت این‌گونه کالاها سوق پیدا نکند و جایی برای تولید رانت در این زمینه نگذارد.
”اگر این تصمیم دولت با اقدامات موازی همراه نباشد نه‌تنها خود را از مضیقه ارزی نجات نداده که فشاری مضاعف بر مردم وارد خواهد کرد.“ارزبری خودروهای وارداتی
از سال 1384 تاکنون نزدیک به 680 هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده است که حدود 15 میلیارد دلار ارزبری داشته است. تنها در دو سال گذشته حدود 146 هزار خودرو به کشور وارد شده که حاصل آن خروج ارز به حجم تقریبی 3.8 میلیارد دلار بود. در سال‌های گذشته خودرو از اقلام عمده وارداتی بوده است که حالا در فهرست اولویت‌بندی جدید بین ممنوعه‌ها آمده است.
موافقت با تصمیم دولت
سؤال این است که چرا تجارتی با چنین حجمی از گردش مالی باید به‌کلی ممنوع شود؟ جواب برخی کارشناسان و اقتصاددانان به این سؤال مسئله مصالح اقتصاد ملی است.
به‌عنوان‌مثال، امرالله امینی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه گفت: «دولت برای کنترل مصارف ارزی کشور راهی جز ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیرضروری ازجمله خودرو نداشت و در شرایط فعلی کشور، دولت باید تقاضا و مصرف ارز را کنترل کرده و تا حد ممکن کاهش دهد.»
امینی معتقد است که خودرو یکی از کالاهای با ارزبری بالا به حساب می‌آید ضمن این‌که ارزبری خودرو تنها به واردات این محصول منحصر نشده و ارائه خدمات پس از فروش و تأمین قطعات یدکی خودروهای وارداتی نیز ارزبری مضاعف بالایی دارد.
مخالفت با تصمیم دولت
البته از سوی دیگر عقیده‌ای وجود دارد که این تصمیم دولت در کوتاه‌مدت شوک شدیدی به بازار خودرو وارد می‌کند و قیمت خودروها را که به‌تازگی کمی کاهش‌یافته بود دوباره بالا خواهد برد.
به‌عنوان‌مثال فرهاد احتشام‌زاده، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با گلایه از این‌که دولت بر اساس کدام کار کارشناسی واردات انواع خودرو را ممنوع کرده؟ گفت: «این تصمیم اثرات منفی خود را بر بازار خودروهای داخلی و خارجی خواهد گذاشت.»
احتشام زاد با بیان این‌که در جلسه فدراسیون واردات اتاق بازرگانی کسی در جریان این تصمیم دولت نبود، گفت: «قرار بود در شرایط فعلی، ما خودمان را برای مقابله با تحریم‌ها آماده و برای توسعه بیش‌ازپیش بخش‌های تولیدی کشور فعالیت کنیم، اما این تصمیم قابل‌تأمل ابهامات زیادی را برای فعالین اقتصادی کشور به وجود آورده است. در این شرایط هرکسی بنا به سلیقه خود قیمت خودروها را تعیین کرده و شاهد رشد قابل‌توجه قیمت‌ها در بازار خواهیم بود.»
اهمیت نحوه اجرای تصمیم
همواره چنین تصمیماتی از سوی دولت با موافقت‌ها و مخالفت‌های شدید مواجه بوده است و تنها پس از گذشت زمانی مشخص می‌توان راستی این اقدامات را بررسی کرد؛ نه از این نظر که این تصمیمات کارشناسی یا غیر کارشناسی هستند بلکه از این نظر که این تصمیمات به چه نحوی اجرا می‌شوند و در اقدامات موازی ضروری با چنین تصمیماتی دولت چگونه عمل می‌کند. به‌عنوان‌مثال اگر این مساله ممنوعیت واردات به افزایش بی‌قاعده خودروهای داخلی منجر (خودروهایی که اکثراً مونتاژی هستند و ارزبری بالایی دارند) و از سوی دیگر کمکی به داخلی‌سازی قطعات موردنیاز خودروها نشود، نه‌تنها خود را از مضیقه ارزی نجات نداده که فشاری مضاعف بر مردم وارد خواهد کرد.
: مسلم تقوی
منبع : باما
