با اینکه کارشناسان حوزه خودرو عملاً نسبت به آزادسازی واردات خودرو در سال آینده قطع امید کرده بودند ولی با این حال همچنان با ارسال سیگنالهایی کورسوی امید برای این اتفاق به چشم میرسید. اما در نهایت آنطور که از شواهد امر برمیآید واردات خودرو در سال آینده نیز همچنان ممنوع خواهد بود.
”با این پیشفرض که دیگر نباید چشم به واردات خودرو داشت، بازار این تیپ از خودروها بار دیگر به رکودی تورمی دچار خواهد شد.“تابستان سال 97 با یکی از بدترین اخبار برای بازار خودرو استارت خورد؛ واردات خودرو ممنوع شد. خبری شوکهکننده که آن ابتدا تصور میشد موقتی و بهعنوان ابزاری در راستای سیاست خارجی کشور به منظور مقابله به مثل با تحریمهای آمریکا و کشورهای غربی است. اما پس از گذشت مدتی اذهان عمومی متوجه شدند که تصمیم دولت برای ممنوعیت واردات به شدت جدی است.
این تصمیم خلقالساعه بیآنکه کارشناسی شود و یا تبعات آن مورد بررسی قرار گیرد، یک شبه تصویب و ابلاغ شد تا دهها شرکت واردات خودرو وارد بحرانی شوند که امروز بعد از حدود یک سال و نیم نتوانستهاند از آن بیرون بیایند. رسوب هزاران دستگاه خودرو در گمرکات کشور، عدم تحویل مدلهای پیشفروش شده و موج عظیم نارضایتی مشتریان این خودروها تنها بخشی از تبعات این ممنوعیت بود. البته ناگفته پیداست که افزایش شدید قیمت خارجیها در بازار اصلیترین ضربه این پدیده به حساب میآمد.
با انتشار گزارش ارزبری خودروهای تولید داخل تصور میشد دولت برای بازگرداندن بازار وارداتیها به حالت تعادل، از این مصوبه خود عقبنشینی کند اما اینطور نشد. رای بالای نمایندگان برای تصویب قانون کاهش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی در سال 98 بار دیگر پرونده آزادسازی واردات خودرو را باز کرد که همه این بیم و امیدها لابلای بحران خودروسازان و پیشفروشهای بیسرانجام گم شد. نوسان نرخ ارز و ادعای مکرر بانک مرکزی مبنی بر ذخیره معقول ارز این ذهنیت را ایجاد میکرد که شاید تا پایان سال جاری ممنوعیت حداقل برای خودروهای هیبریدی لغو شود که باز هم اینگونه نشد.
در آخرین پرده از این سناریو شاهد آن هستیم دولت با ارائه لایحه بودجه سال 99 عملاً واردات خودرو را به فراموشی سپرده است. در واقع در درآمدی بودجه مربوط به حقوق و عوارض گمرکی ناشی از واردات خودرو تنها 30 میلیارد تومان دیده شده است. عددی ناچیز که به نظر میرسد تنها مربوط به خودروهای فعلی مانده در گمرک باشد.
بازار خودروهای وارداتی در سال 99
با این پیشفرض که دیگر نباید چشم به واردات خودرو داشت، بازار این تیپ از خودروها بار دیگر به رکودی تورمی دچار خواهد شد. در نظر داشته باشید که خودروی خارجی به مثابه یک کالا با تعدادی ثابت در کشور وجود دارد. اگرچه خرید و فروش مدلهای صفر کیلومتر به شدت کاهش پیدا کرده ولی در درازمدت از این تعداد کاسته میشود ولی تقاضای آن دستخوش تغییر نخواهد شد. با این روال در سال 1400 تعداد خودروهای صفر کیلومتر خارجی به چند صد دستگاه کاهش پیدا میکند در حالی که مشتری آن حداقل بیشتر از این تعداد است.
فرمول ساده فوق به تنهایی برای افزایش چندباره قیمت این محصولات کفایت میکند. این در حالی است که رشد قیمت ارز از این فرمول فاکتور گرفته شده است.
نویسنده : نیما حدادی
منبع : باما