خودرو یارانهای یا پرداخت یارانه به خودروسازان برای حفظ تعادل در قیمتگذاری دو مدل پراید و پژو 405، پیشنهادی است که گویا برای حفظ رضایت مصرفکنندگان داده شده است. پیشنهادی که حتی در صورت عملی شدن هیچ تضمینی برای کاهش فشار بر مصرفکننده نهایی وجود ندارد.
”پیشنهاد پذیرفته شده افزایش 80 درصدی قیمت خودرو، باعث شد برخی نمایندگان مجلس طرح خودروی یارانهای را بدهند.“بر اساس شنیدهها پیشنهاد شده بود قیمت دو خودروی پرفروش (احتمالاً پراید از سایپا و پژو 405 از ایرانخودرو) با پرداخت یارانه دولتی به خودروسازان، حفظ شود.
این خودروها که همین حالا با مشکل ایمنی و استاندارد دستوپنجه نرم میکنند، نانآور بسیاری از خانوادگان ایرانی است. البته همین به قیمت بودن این خودروهاست که تیراژ تولید آنها را بالا نگهداشته و در صورت افزایش قیمت بعید است قدرت خرید مردم حفظ شود. حالا سوال اینجاست که چنین یارانهای برای خودروساز خواهد بود یا برای مصرفکننده؟
رعشه بر بازار خودرو
افزایش قیمت حدوداً 80 درصدی خودروها که بر اساس گمانهها و شنیدهها تقریباً قطعی شده است، میتواند رعشهای عظیم بر بازار خودرو ایجاد کند.
در مقام تشبیه اگر افزایش قیمت خودرو در سال جاری را به یک «سیل» در جریان آرام بازار خودرو شبیه بدانیم، میتوان رشد 50 تا 130 درصدی قیمت کارخانهای آنها به شکستن سدی در مقابل جریان بسیار شدید تولید و بازار تشبیه کرد.
خودرو بزرگترین بخش صنعتی غیرنفتی و احتمالاً بزرگترین بازار کالایی از لحاظ گردش سرمایه در ایران است. بازاری با تقاضای 1.5 میلیون خودروی صفر در سال که در میان بزرگترین بازارهای خودروی جهان قرار میگیرد؛ از میزان خریدوفروش خودروی صفر و دستدوم در این بازار آماری در دست نیست.
حدود 20 میلیون خودرو در کشور وجود دارد. با میانگین قیمتی 20 میلیون تومان، در صورت رشد 80 درصدی میتواند بخش عظیمی از نقدینگی تبدیلپذیر در کشور را بالا ببرد. این افزایش قیمت در شرایط کنونی رخ داده است و تنها مانده افزایش قیمت آن 1.5 میلیون خودرو صفر که توسط خودروسازان عرضه خواهد شد.
سد پوشالی خودرو یارانهای
پیشنهاد خودروی یارانهای در جلسات بررسی افزایش قیمت مطرح شد. فارغ از اینکه چه کسی و به چه دلیلی این پیشنهاد را مطرح کرده، میتوان به دلایل ظاهراً منطقی پشت این پیشنهاد اشاره کرد. حدود 400 هزار تاکسی شهری در ایران وجود دارد. علاوهبراین رانندگان تاکسیهای اینترنتی، آخرین چاره برای امرارمعاش قانونی کسانی است که درآمدشان کفاف زندگیشان را نمیدهد.
افزایش قیمت کارخانهای خودرو، تورم را از کف خیابان به خانهها میبرد. اگرچه هزینه نگهداری تاثیر بیشتری بر نرخ حملونقل دارد ولی تورم این بخش با افزایش قیمت خودروی صفر به بیشینه خود نزدیک میشود.
خودروهای پرتیراژ در کنار وانتهای پرفروش، گزینههای حفظ قیمت یا افزایش حداقلی قیمت به حساب میآیند.
یارانه خودرو اگرچه میتواند از جوانبی که گفته شد توجیهپذیر باشد ولی نگاه بلندمدت به این پیشنهاد، نهتنها توجیه کوتاهمدت آن را رد میکند بلکه این پیشنهاد را به یک طرح عامهپسند تبدیل میکند.
امرالله امینی، عضو هیئتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران دراینباره معتقد است که چنین طرحی از عملکرد چندین ساله خودروسازان و تصمیمات پیشین دولت بدتر است. به گفته این اقتصاددان زیانی که خودروسازان متحمل آن هستند نتیجه تصمیمات غیراصولی آنهاست و حالا با پذیرش افزایش قیمت توسط دولت، فشار این تصمیمها تنها به مصرفکننده نهایی وارد میشود.
امینی در گفتوگو با «باما» میافزاید: «خودروسازان باید اول تکلیف بخشهای پرهزینه را مشخص کند تا از زیان جلوگیری کند؛ نه اینکه بیایند با همکاری قطعهسازان قیمت خودرو را افزایش دهد. این همکاری فعلاً برای حفظ سود ذینفعان این حوزه شکل گرفته است ولی نهایتا نتیجه آن را خود همین صنایع خواهند دید.»
یارانه خودرویی در دیگر کشورها
تصور اینکه پرداخت یارانه برای خرید خودرو منحصر به ایران است تصور اشتباهی است. اگرچه ممکن است این نوع یارانه با آنچه در دیگر کشورهای جهان پرداخت میشود یک تفاوت اساسی داشته باشد.
در دیگر کشورها معمولاً یارانه خودرو باهدف ایجاد انگیزه در مردم برای خرید خودروهای پاک صورت میگیرد. کشور چین از سال 2015 یارانههایی برای خرید خودروهای کممصرف و برقی در نظر گرفت. عمده کشورهای اروپایی، از نروژ گرفته تا ایتالیا چنین یارانههایی برای فروش خودرو برقی در نظر میگیرند. البته در برخی مواقع تنها حذف مالیات بهاندازه یک یارانه چند هزار دلاری میتواند وسوسهانگیز باشد.
برخی دیگر از دولتها یارانه خودروی برقی یا پاک را به بخش تولید میدهند تا در بلندمدت از زیان مضاعف ناشی از وابستگی به سوخت فسیلی و آلایندگی حاصل از آن جلوگیری کند.
از این منظر پرداخت یارانه خودرو به خودروسازان برای حفظ قیمت هیچ مشابه خارجی ندارد. از آنجا که خودروسازان با آزادسازی قیمت، آخرین راههای حمایت دولت از خود را حذف کردند، این کار تنها میتواند ابزاری برای تداوم استفاده از رانت دولتی باشد.
نویسنده : مسلم تقوی
منبع : باما