دلار و سکه گران شدند، رئیس بانک مرکزی رفت؛ تورم بالا رفت و وزیر اقتصاد پایین آمد. موبایل نایاب شد واردکنندگان را دستگیر کردند و مسکن گران شد، تسهیلات بانکی را افزایش دادند. عجیب این‌که قیمت خودرو به شکلی بی‌سابقه و غیرمنطقی حتی در شرایط کنونی که همه‌چیز منطقی به نظر می‌رسد، بالا رفته است ولی معلوم نیست نهادهای مسئول کجا هستند و قرار است در هفته‌های آینده چه اتفاقی بیفتد. چرا وزارت اقتصاد و سازمان حمایت از مصرف‌کننده به وضعیت بازار پراید 40 میلیونی ورود نمی‌کنند؟
”در شرایطی که به نظر می‌رسد افسار ارز و طلا به کنترل دولت درآمده، گویا رشد قیمتی پراید و دیگر خودروهای تولید داخل از کنترل خارج شده است.“سال گذشته، زمانی که دلار حدود سه هزار تومان قیمت داشت، یک قطعه‌ساز (محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان) از واقعی‌سازی نرخ دلار دفاع کرد و گفت دلار باید 5 هزار تومان شود. ابتدای سال این اتفاق به حقیقت پیوست و هنوز هم دارد بالاتر می‌رود. چندی پیش یکی دیگر از قطعه‌سازان (شاپور سامعی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان) گفته بود اگر ارز 4200 تومانی به قطعه‌سازان تعلق نگیرد قیمت پراید به 43 میلیون خواهد رسید. حالا پراید به 40 میلیون تومان نزدیک شده است. نکته جالب این دو پیش‌بینی در دقت محقق شدن آن‌ها نیست بلکه در تناقضی است که میان خواسته‌های قطعه‌سازان (بخش خصوصی واقعی صنعت خودروسازی) وجود دارد. تناقضی که از یک‌سو خواستار افزایش قیمت دلار است و از سوی دیگر طالب دلار دولتی. از یک‌سو می‌گوید تا دلار واقعی نشود صنعت خودرو پیشرفت نمی‌کند و از سوی دیگر می‌گوید اگر دلار یارانه‌ای (4200 تومانی) نگیریم صنعت خودرو نابود می‌شود. حالا این تناقض به کنار، پراید چرا 40 میلیون تومان شد؟
در آخرین روزهای بهار شاهد افزایش شدید قیمت خودروهای خارجی بودیم تا حدی که این قیمت‌ها به سقف خود رسیدند و از آن زمان تاکنون رشد شدیدی در قیمت آن‌ها رخ نداده است. پس‌ازآن نقدینگی به سمت سکه و طلا رفت که بانک مرکزی با اعمال تصمیماتی توانست ثبات را به این بازار برگرداند.
حالا اسب سرکش قیمت خودروهای داخلی چند وقتی است افسار رها کرده و روزانه شاهد افزایش 5 درصدی و حتی بیشتر در قیمت خودروهای داخلی هستیم. البته این افزایش قیمت‌ها در بازار رخ می‌دهد و قیمت کارخانه‌ها نیست. برخی معتقدند افزایش قیمت به دلیل کمبود خودروی صفر در بازار و ناهماهنگی میان عرضه و تقاضا در این حوزه است؛ به همین دلیل است که این دسته از کارشناسان بازار، خودروسازی را مقصر می‌دانند و می‌گویند اگر حتی تعداد محدودی خودرو به بازار تزریق شود قیمت‌ها تا 10 میلیون تومان کاهش پیدا می‌کند.
بازار آزاد، در تخصص سازمان حمایت
چندی است بحث آزادسازی قیمت خودرو برای خودروسازان مطرح شده است. برخی از قطعه‌سازان (نجفی‌منش) که مدافع آزادسازی قیمت خودرو هستند ادعا می‌کنند با آزادسازی، می‌توان خودروها را 5 درصد زیر قیمت بازار فروخت؛ این حرف یعنی 5 درصد از قیمت خودرو حباب است و قیمت‌ها واقعی هستند. سوال حالا این است که کدام قیمت‌ها واقعی هستند؟ قیمت دیروز یا قیمت امروز؟ چه کسی باید ناظر بر قیمت بازار باشد؟ نسخه شورای رقابت را که پیچیدند و گفتند کار را به دست سازمان حمایت بسپاریم. طبیعتاً قیمت خودروهای صفر در بازار را شورای رقابت تعیین نمی‌کند و در حیطه کاری سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده است. حالا بایسته است که سازمان به ماجرا ورود کند و شایستگی خود را برای حمایت از مصرف‌کننده ثابت کند. چه‌بسا در آینده قیمت خودرو درب کارخانه از یوغ شورای رقابت آزاد شود و نظارت بر آن به دست همین سازمان بیفتد.
نوسان‌های قیمت خودرو در آینده
شاید قیمت واقعی پراید 40 میلیون تومان باشد. شاید با توجه به نرخ ارز و قیمت مواد اولیه و مالیات بر ارزش‌افزوده و مابقی هزینه‌ها، به‌علاوه سود موردنظر کارخانه قیمت واقعی همین باشد؛ شاید هم نباشد. چیزی که می‌توان از آن مطمئن بود این است که این قیمت‌ها از توان خرید عامه مردم (عمده متقاضیان خودروهای سابقاً ارزان) بیشتر است. بر اساس همان قواعد بازار آزاد اگر شرایط را بسنجیم این افزایش قیمت تا جایی ادامه خواهد داشت که تقاضا برای آن وجود داشته باشد؛ یعنی قیمت سیر صعودی پیدا می‌کند تا جایی که بازار بگوید دیگر بس است! پس‌ازآن قیمت‌ها روندی کاهشی را طی می‌کند تا با تقاضای بازار به تعادل برسد. خودروسازان در امر تولید مشکل‌دارند و نمی‌توانند به تیراژ سال گذشته برسند؛ اما اگر کمتر از یک‌میلیون دستگاه در سال تولید کنند شدیداً متضرر خواهند شد. برای این یک‌میلیون دستگاه هم باید تقاضایی باشد. شاید الآن در شرایط کنونی برای معدود خودروهای بازار با قیمت‌های لحظه‌ای متقاضی باشد ولی ماجرای فروختن آن یک‌میلیون دستگاه کاملاً ماجرای متفاوتی است. پس می‌توان به قطع گفت کوبیدن بر طبل گرانی خودرو نه‌تنها مشکلات خودروسازان را حل نخواهد کرد، بلکه ممکن است خودرو به‌کلی از ملزومات زندگی بسیاری از مردم حذف شود.
برای مشاهده قیمت‌های روز و تفاوت قیمت کارخانه و بازار به اینجا مراجعه کنید.
نویسنده : مسلم تقوی
منبع : باما
