خداحافظی خودروهای چینی از بازار

قطع همکاری «کونلون بانک» چین با خودروسازی ایران ممکن است به حذف خودروهای چینی از بازار کشور منجر شود. از سوی دیگر قطعات چینی که تصور می‌شد صنعت خودروسازی ایران را سر پا نگه خواهد داشت، ممکن است از معادله حذف شوند.

”قطع ارتباط کونلون بانک چین با خودروسازی ایران می‌تواند به حذف برندهای چینی از بازار و کاهش تولید خودرو داخلی هم منجر شود.“پس از شدت گرفتن تنش بر سر حضور شرکت ملی نفت چین (CNPC) در میدان گازی پارس جنوبی، فعالیت واحد بانکداری این شرکت مثل «کونلون بانک» با بخش‌هایی از شرکت‌های تجاری ایران قطع شد.

«کونلون بانک» که مهم‌ترین راه ارتباط بانکی از زمان تحریم‌های پیشین بود، حالا فعالیت خود را با بخش‌های تحریمی ایران قطع کرده است. زنجیره تامین قطعات و خودرو که در میان تحریم‌های اخیر ترامپ هستند از این به بعد نمی‌توانند مراودات مالی خود را با این بانک ادامه دهند.

این بانک از معدود راه‌های مراودات ارزی ایران با خارج از کشور بود که به گفته قطعه‌سازان در دو ماه اخیر هیچ تراکنش مالی با آن‌ها انجام نداده است.

پایان بازی واردات به‌جای تولید

از دوره تحریم‌های سال 2012 که مراودات مالی ایران با چین بیشتر شد، بسیاری از واحدهای تولیدی بزرگ در ایران رسالت تولید را کنار گذاشته و به واردات قطعه پرداختند.

حجم واردات قطعه از چین از سال 2011 تا سه‌ماهه ابتدایی سال جاری به 5 میلیارد دلار می‌رسد. در آن دوران واردات کالاهای چینی آسان‌تر و ارزان‌تر از تولید داخل بود. واردات در آن سال‌ها تنها به قطعات خودرو محدود نبود و از پوشاک گرفته تا پیچ و مهره، عمدتاً از چین وارد می‌شدند.

این نوع فعالیت تجاری بخش تولید را کساد و تنبل کرد تا جایی که بخش عمده قطعات از خارج کشور تامین‌ می‌شد. کار به‌جایی کشید که قطعات خودرو برای مونتاژ داخل، بیشترین سهم از واردات کشور را به خود اختصاص داد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 96 بیش از 1.6 میلیارد دلار قطعه از چین به کشور وارد شد. سهم این کشور از واردات قطعه کشور حدود 60 درصد بود. این در حالی بود که طی سال 96 ارزش واردات قطعه از فرانسه به‌شدت افزایش یافت.

در سال 92 واردات قطعه از فرانسه کمتر از 200 میلیون دلار بود که در سال 96 به بیش از 800 میلیون دلار رسید. فرانسه از مردادماه که تحریم‌های خودرویی آغاز شد، صادرات قطعه به ایران را قطع کرده و چین به‌عنوان بزرگترین امید قطعه‌سازان و خودروسازان باقی‌مانده بود.

به همین دلیل بسیاری معتقد بودند با تجربیاتی که از تحریم پیشین داریم می‌توانیم این تحریم‌ها را هم دور بزنیم. دور زدن تحریم‌های مالی پیشین، با چنین بانکی و از طریق چین ممکن بود. حالا با قطع ارتباط «کونلون بانک» با بخش خودرو و قطعه‌سازی کشور این امید هم از بین رفت.

این مساله برای خودروسازی تنها به معنی قطع واردات قطعات نیست. برخی قطعاتی که در داخل تولید می‌شد نیز به واردات مواد اولیه از چین وابسته بودند که تولید آن‌ها هم در معرض خطر قرار می‌گیرد.

امید قطعه‌سازان برای واردات قطعه و مواد اولیه از چین با این تعلیق رابط به محاق خواهد رفت. صنعت خودروسازی نیز که به‌شدت درگیر کمبود قطعات برای تولیدات آتی خود است حالا باید چاره دیگری برای روشن نگاه‌داشتن خط تولید خود نگاه دارد.

احتمال حذف خودروهای چینی از بازار داخلی

آمارهای تولید در نیمه ابتدایی سال 97 حاکی از افزایش حضور خودروهای چینی در ایران بود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سهم برندهای چینی در بازار ایران تا سال 95 حدود 3.6 درصد بود. این سهم در سال 96 به 15.6 درصد رسید و طی سه‌ماهه ابتدایی سال جاری به 17.6 درصد افزایش یافت.

نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که خودروسازان چینی نه‌تنها علاقه‌ای به داخلی‌سازی قطعات نداشتند، بلکه هم در قطعه و هم در خودرو صادرات خود به ایران را افزایش داده‌اند.

در سال‌های 95 و 96 حدوداً 383 هزار خودرو چینی ساخت داخل به بازار کشور وارد شد. 56 هزار دستگاه دیگر نیز در سه‌ماهه ابتدایی سال به این رقم افزوده شد. روند تولید خودرو در سه‌ماهه ابتدایی سال با 9 درصد رشد مواجه بود و سهم چینی‌ها از این رشد بیش از 18 درصد بوده است.

به ازای تولید این خودروها، قطعات بیشتری به کشور وارد می‌شود. بیشترین میزان داخلی‌سازی برندهای چینی بین 20 تا 30 درصد است و این نرخ در برخی برندها به کمتر از 20 درصد می‌رسد.

حدود 70 درصد قطعات خودروهای چینی بازار، وارداتی هستند که با بسته شدن کانال‌های مالی تولید این خودروها در کشور مطمئناً با چالش مواجه خواهد شد.

حجم بازار خودرو در کشور چین به بیش از 22 میلیون دستگاه می‌رسد. حدود 29 درصد کل خودروهای دنیا هم در چین ساخته می‌شوند. سهم این کشور از بازار قطعات نیز بیش از این است. بیشینه فروش سالیانه برندهای چینی در کشور ایران در حالی به 200 هزار دستگاه می‌رسد که کمتر از یک درصد سهم تولید خودرو در این کشور است.

در چنین شرایطی، احتمال عقب‌نشینی بنگاه‌های تولیدی و مالی چینی با بررسی هزینه‌های تعامل با ایران اصلاً دور از انتظار نیست.