قیمت پرتیراژها ثابت می‌ماند؛ پراید، تیبا، پژو و سمند

قرار است خودروهای پرتیراژ، یعنی پراید، تیبا، پژو و سمند به همان قیمت شورای رقابت بماند. این گفته نمایندگان مجلس است و اگر شما هم جزء طرفداران حفظ قیمت هستید احتمالاً این تئوری به مذاقتان خوش خواهد آمد.

”گفته می‌شود که با تصویب طرح ساماندهی خودرو، قیمت خودروهای پرتیراژ پراید، تیبا، پژو و سمند ثابت خواهد ماند.“تیراژ این 4 برند طی 8 ماه سال 97 حدود 440 هزار دستگاه بوده که تقریباً 65 درصد از کل بازار را در اختیار می‌گیرد. مدل‌های مختلف پراید و تیبا، پژو 206، 405 و پارس و نهایتاً سمند خودروهایی هستند که گفته می‌شود قرار است قیمت آن‌ها به دلیل انحصاری و پرتیراژ بودن با قیمتی احتمالاً نزدیک به مصوبه شورای رقابت تعیین شوند.

تثبیت قیمت خودروهای پرفروش به نرخ ابتدای سال امکانی است که تا چند هفته پیش خوش‌بین‌ترین کارشناسان هم به آن امیدی نداشتند. در زمانی که ذهنیت جامعه کم‌کم با ایده افزایش 50 درصدی قیمت‌ها خو می‌کنند، برگشت به قیمت پیشین یک سورپرایز بزرگ است.

همین چند هفته پیش بود که شورای رقابت قیمت همین محصولات را به رئیس‌جمهور اعلام کرد. بر اساس این اظهار شورای رقابت قیمت خودروهای ذکرشده در بالا به همراه دو مدل از MVM با تغییر کمی نسبت به سال گذشته، ثابت می‌ماند. به زبان دیگر قیمت پراید همان 20 میلیون و تیبا همان 27 میلیون باقی می‌ماند.

حالا مجلسی‌ها از تائید این اتفاق در صورت تصویب نهایی طرح ساماندهی بازار خودرو در بهارستان خبر می‌دهند.

مشتریان جاده‌صاف‌کن خودروسازان نشوند

دراین‌باره یک عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته است که در صورت تصویب نهایی طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس، شورای رقابت در چرخه قیمت‌گذاری کارخانه‌ای خودروهای پراید، تیبا، پژو و سمند باقی می‌ماند و مشمول آزادسازی قیمت نخواهند شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین «سید جواد حسینی کیا» با اشاره به این‌که آثار آزادسازی قیمت می‌تواند به حفظ چرخه اقتصاد خودروسازان و قطعه‌سازان بیانجامد اشاره کرد که این تصمیم نباید بدون توجه به مشتری‌مداری صورت گرفته شود.

وزارت صنعت آزادسازی قیمت خودرو را پذیرفت ولی هنوز در مورد خودروهای پرتیراژ بازار نظر قطعی خود را اعلام نکرده است. طرح ساماندهی بازار خودرو که در مجلس به آن رسیدگی می‌شود قرار است به موضوع قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ بپردازد.

شورای رقابت در سال‌های گذشته مسئول ابلاغ قیمت خودروهایی بود که به تشخیص این شورا، در بازار رقیب نداشته و وضعیتی انحصاری داشته‌اند؛ بنابراین شورای رقابت برای نظارت بر عملکرد کیفی و کنترل روند انحصارگرایی قیمت چنین خودروهایی را با مولفه‌های کیفیت، تورم و بهره‌وری خودروسازان تعیین می‌کرد.

به گفته حسینی کیا این طرح پیشنهاد می‌کند که قیمت خودروهای پرتیراژ حفظ شوند ولی دیگر خودروها براساس عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری شوند. به‌عبارت‌دیگر خودروهایی با قیمت قبل حفظ شوند و قیمت خودروهای دیگر بنابر تشخیص خودروسازان تعیین شود. این آزادسازی قیمت خودروهای غیرانحصاری به‌عنوان یارانه‌ای برای خودروسازان برای پوشش هزینه‌های حفظ قیمت به‌حساب می‌آید.

این نماینده مجلس البته در مورد قیمت‌گذاری آزاد هم انتقادی به وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد کرده است. به تصمیم این وزارتخانه خودروها قرار است 5 درصد زیر قیمت بازار فروخته شوند. به گفته این نماینده مجلس در این قیمت‌گذاری به مشتری مداری اعتنایی نشده و اگر وزارت صمت به مشتریان توجه می‌کرد باید این قیمت‌گذاری در بازه 20 تا 25 درصد زیر قیمت بازار صورت می‌گرفت.

ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز نوسانات ارزی و بعد روانی را باعث افزایش قیمت خودرو در ماه‌های اخیر دانسته است و معتقد است قیمت خودرو باید با ضوابط رفع انحصار در خودروسازی تعیین شود.

به گفته وی خودروهای سمند، پژو، تیبا و پراید خودروهای انحصاری هستند؛ زیرا تولید این خودروها تنها در اختیار دو خودروساز است. خودروسازانی که بیش از 80 درصد تولید خودروی کشور را در اختیار دارند.

ملکی بر حضور شورای رقابت اصراری نمی‌کند و به مصوبه قیمت‌گذاری شورای عالی اقتصاد در این حوزه اشاره کرده و می‌گوید حالا قیمت خودروها توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده و ستاد تنظیم بازار تنظیم می‌شود.

البته او هم بر قیمت‌گذاری دستوری خودروهای سمند، پژو، تیبا و پراید تاکید می‌کند ولی نه آن‌گونه که شورای رقابت محاسبه کرده است. در محاسبات شورای رقابت دو محصول مدیران‌خودرو نیز مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند اما ملکی معتقد است خودروهای تندر، سراتو و MVM سهم بسیار پایینی از بازار دارند و نمی‌توان آن‌ها را انحصاری دانست.

شورای رقابت دو خودروی ام‌ وی‌ ام 110 و 315 را هم مشمول قیمت‌گذاری می‌داند. در اوایل که این خودروها به صورت دستوری قیمت‌گذاری می‌شدند تصور می‌شد که برای جلوگیری از دامپینگ و سلطه چینی‌های ارزان‌ بر بازار ایران توسط دولت تعیین قیمت می‌شد. حالا اما هزینه تولید این خودروها به دلیل نرخ ارز بسیار گران‌تر از پیش خواهد بود و به همین دلیل عده‌ای اعتقاد دارند که قیمت‌گذاری دستوری دیگر نباید در مورد چنین محصولاتی اجرا شود.

در همین باره مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان گفته است قیمت خودروهای مشمول قیمت‌گذاری و سایر خودروها تا آخر این هفته (13 دی ماه) اعلام می‌شود. گفته‌های عباس تابش تاکیدی بر این موضوع است که برخی خودروها مشمول قیمت‌گذاری می‌شوند. به گفته او به حقوق مصرف‌کنندگان توجه شده است.

حالا با این شرایط ممکن است واقعاً برخی خودروها با نرخ قبلی یا افزایشی کم قیمت‌گذاری شوند. خودروهایی که سهمی 65 درصدی از بازار ایران دارند. سهمی که در هیچ جای جهان نمی‌توان نمونه آن را پیدا کرد.

_{*عکس از خبرگزاری مهر}