مهم‌ترین اخبار خودرویی هفته گذشته

در هفته منتهی به شنبه 6 اردیبهشت 1404 میزان افزایش کرایه تاکسی در تهران، ابهام در اجرای طرح ایستگاه شارژ در پمپ‌بنزین، نامه سازمان حمایت درباره افزایش قیمت خودروهای وارداتی، آخرین وضعیت فرسودگی موتورسیکلت‌ها، بهبود اوضاع تولید و فروش خودروهای سنگین، باطل شدن کارت سوخت وسایل نقلیه فاقد بیمه، اعلام هزینه شارژ خودروهای برقی و تعیین تکلیف تعرفه 100 درصدی وارداتی‌ها ازجمله مهم‌ترین عناوین رسانه‌ها بودند.

سهم بالای خودرویی‌ها در صنعت بیمه

بر اساس داده‌های اولیه از بازار بیمه کشور در سال ۱۴۰۳، سه رشته بیمه شخص ثالث، بدنه اتومبیل و حوادث راننده، درمجموع سهمی ۷۵.۷ درصدی از کل بیمه‌نامه‌های صادرشده کشور را به خود اختصاص داده و سهمی ۳۶ درصدی از کل حق بیمه تولیدی صنعت بیمه را به نام خود ثبت کردند. طی گزارشی آمار اولیه عملکرد صنعت بیمه کشور در سال 1403 را منتشر کرد که براساس داده‌های آن، از ابتدای فروردین‌ماه 1403 تا پایان اسفندماه این سال، بیش از 86 میلیون فقره بیمه‌نامه به ارزش 439 هزار و 972 میلیارد تومان (440 همت)، صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال 1402، معادل 57.2 درصد رشد در حق بیمه تولیدی و 7.9 درصد رشد در تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده را نشان می‌دهد. براساس داده‌های بیمه مرکزی در سال 1403، در صنعت بیمه کشور، نزدیک به 440 هزار میلیارد تومان بیمه‌نامه فروخته شد، بیش از 86 میلیون فقره بیمه‌نامه صادر، بیش از 257 هزار میلیارد تومان خسارت بیمه‌ای پرداخت، بیش از 91 میلیون و 972 هزار مورد (فقره) خسارت پرداخت و نسبت کل خسارت صنعت بیمه در این سال به 58.6 درصد رسید. در سال 1403 رشته بیمه‌های خودرویی سهم بسیار مهمی در صنعت بیمه، چه در حق بیمه و چه در تعداد بیمه‌نامه‌ها و خسارات پرداختی ایفا کردند که یکی از عوامل اصلی آن، الزامی بودن بیمه‌نامه شخص ثالث و مازاد است. بااین‌حال بیمه‌های حوادث راننده و بدنه اتومبیل نیز، درمجموع به سهم بالایی رشته بیمه‌های خودرویی در بازار بیمه کمک کردند.

میزان افزایش کرایه تاکسی تهران مشخص شد

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران توضیحاتی درباره نرخ کرایه جدید تاکسی‌ها ارائه داد. به گفته مالکی: نظر به سیاست‌های شهرداری تهران در خصوص بهبود خدمات حمل‌ونقل عمومی و افزایش رضایت‌مندی شهروندان، شهرداری تهران پس از برگزاری جلسات متعدد فنی و کارشناسی در اسفندماه لایحه نرخ کرایه تاکسی را به شورای اسلامی شهر تهران ارسال کرد. در لایحه ارسال‌شده به شورای اسلامی شهر تهران افزایش نرخ کرایه تاکسی به‌صورت میانگین ۳۶/۸ در نظر گرفته شد که به تناسب پایین‌تر از میانگین افزایش نرخ سال گذشته است. با توجه به اینکه یکی از بزرگ‌ترین دغدغه و درخواست شهروندان و تاکسیرانان ارتقای سطح خدمات به‌ویژه در شرایط خاص مثل ساعات اوج ترافیک بوده است؛ بنابراین شهرداری تهران با ایجاد نوآوری در لایحه نرخ کرایه سال جاری اقدام به تدوین ضابطه اجرایی این موضوع نمود که موردپذیرش شورای اسلامی شهر تهران واقع شد. بر این اساس، شاخص‌های متغیر مؤثر بر نرخ کرایه و زمان سفر احصاء و توسط شورای اسلامی شهر تهران تصویب شد؛ همچنین اعمال شاخص‌های مورداشاره از طریق سامانه هوشمند تاکسیرانی خواهد بود.

اجرای مصوبه الزام پمپ‌بنزین‌ها به ایجاد ایستگاه شارژ برقی زمان‌بر است

سخنگوی صنف جایگاه‌داران کشور می‌گوید: شورای اقتصاد در خصوص الزام پمپ‌بنزین‌ها به ایجاد ایستگاه شارژ خودروهای برقی، با نگرش مثبت ولی شتاب‌زده عمل کرده و اجرای این مصوبه باید متناسب با توجیه‌پذیری، تعداد خودروهای برقی و توجه به ابعاد عملیاتی باشد و اجرای آن زمان‌بر خواهد بود. به گفته نواز: از دو سال قبل کار مطالعاتی در خصوص ایجاد زیرساخت برای شارژ خودروهای برقی انجام داده‌ایم و اتفاقاً به لحاظ فنی امکان اجرای آن وجود دارد، حتی در تلاشیم تجهیز جایگاه‌ها به صفحات خورشیدی را انجام دهیم تا گامی مثبت برای هدف نهایی باشد ولی باید بازدهی سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی مدنظر قرار گیرد. بهتر بود شورای اقتصاد قبل از تصویب، با بخش خصوصی و بخش‌های دولتی مرتبط مشورت لازم را انجام می‌داد و سپس متن مصوبه نگارش می‌شد، به نظر ما کمی شتاب‌زده عمل شده است هرچند که نگرش مثبتی در موضوع داشته‌اند، لذا با توجه به تجربیات دنیا و متناسب با رشد خودروهای برقی در کشور و میزان پراکندگی آنها، می‌توان زیرساخت‌های لازم را با توجه به توجیه‌پذیری اقتصادی و امکان‌سنجی فنی در پمپ‌بنزین‌ها ایجاد کرد تا خدمت‌رسانی به این نوع خودروها هم انجام شود. به گفته وی منوط کردن مجوز، فعالیت یا عدم فعالیت پمپ‌بنزین‌های فعال یا جدیدالاحداث به ایجاد ایستگاه شارژ برقی منطقی نیست و احتمالاً نگارنده چنین قصدی نیز نداشته و صرفاً متن مصوبه با ابهام نوشته شده است.

افزایش قیمت خودروهای وارداتی قانونی نیست

سازمان حمایت اعلام کرد: کلیه واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی مکلف‌اند قبل از هرگونه تعیین و تغییر قیمت گزارش لازم به همراه مستندات مربوطه را جهت بررسی کارشناسی به این سازمان ارائه و پس از تأیید کارگروه تنظیم بازار عملیاتی خواهد شد. به دنبال این افزایش قیمت‌ها فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به تمامی شرکت‌های واردکننده خودرو اعلام کرده است: کلیه واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی مکلف‌اند قبل از هرگونه تعیین و تغییر قیمت گزارش لازم به همراه مستندات مربوطه را جهت بررسی کارشناسی به این سازمان ارائه و پس از تأیید کارگروه تنظیم بازار عملیاتی خواهد شد. متن این نامه به شرح زیر است: پیرو تصمیمات جلسه 730 شورای رقابت پیرامون اصلاح دستورالعمل شماره 543 و مستثنی نمودن خودروهای وارداتی از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مطابق تصمیمات جلسه مورخ 1404٫01٫17 ستاد تنظیم بازار کلیه واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی مکلف‌اند قبل از هرگونه تعیین و تغییر قیمت گزارش لازم به همراه مستندات مربوطه را جهت بررسی کارشناسی به این سازمان ارائه و پس از تأیید کارگروه تنظیم بازار عملیاتی خواهد شد. ضمناً عرضه خودروهای مذکور می‌بایست از طریق سامانه شفاف مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود. لذا لطفاً مقرر نمایید اقدامات آتی اعم از تعیین قیمت ارائه اسناد و مدارک مثبته خودروهای وارداتی پس از تکمیل واردات و ترخیص از گمرک به این سازمان برای بررسی و ارائه گزارش به کارگروه تنظیم بازار و نحوه عرضه در سامانه شفاف مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروهای وارداتی بنزینی و هیبریدی مطابق فرایند تعریف شده در مصوبه مذکور صورت پذیرد بدیهی است مسئولیت و تبعات هرگونه اقدام مغایر با مفاد مصوبه یادشده با آن شرکت بوده و مستوجب پیگرد قانونی است.

درخواست رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو برای تعادل در بازار

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران در نامه‌هایی به وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون رئیس‌جمهور، از افزایش نرخ ارز و کم‌توجهی به محاسبه دقیق قیمت خودروها به‌عنوان عوامل اصلی مشکلات فعلی در بازار خودرو یاد کرده و خواستار اصلاح سیاست‌های اقتصادی و ارزی کشور برای ایجاد تعادل در بازار خودرو شد. کرمی در نامه‌هایی به سید محمد اتابک (وزیر صنعت، معدن و تجارت) و سید حمید پورمحمدی (معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور)، به مشکلات روزافزون در بازار خودرو اشاره کرد. وی در نامه خود به وزیر صنعت، ضمن تأکید بر اینکه افزایش قیمت خودروها ناشی از نوسانات نرخ ارز و محاسبه نادرست قیمت‌ها است، خواستار توجه جدی به این موضوع شد. با افزایش نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی و تولید داخلی افزایش یافته که این امر به‌شدت بر قدرت خرید مردم و کیفیت بازار تأثیر گذاشته است. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، در نامه دوم خود که رئیس سازمان برنامه‌وبودجه را خطاب قرار داده، از شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و تأثیر آن بر بازار خودرو ابراز نگرانی کرده است. در حال حاضر، افزایش نرخ ارز و مشکلات مرتبط با واردات خودرو، منجر به کاهش عرضه خودرو و افزایش قیمت‌ها در بازار شده است.

۹۱ درصد موتورسیکلت‌ها فرسوده‌اند

رئیس پلیس راهور فراجا، از اجرای برنامه‌های تازه برای ساماندهی وضعیت مالکیت و فرسودگی موتورسیکلت‌ها خبر داد. به گفته سردار حسینی: این مسئله با اجرای طرح شماره‌گذاری تا حد زیادی حل شده است و در حال حاضر مشکلی در زمینه پلاک‌گذاری این وسایل نقلیه وجود ندارد. رئیس پلیس راهور فراجا به چالش‌های موجود در خصوص مالکیت موتورسیکلت‌ها اشاره کرد و افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم برای حل این مسئله در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ وضعیت مالکیت موتورسیکلت‌ها به طور کامل تعیین تکلیف شود. ۹۱ درصد موتورسیکلت‌های کشور فرسوده هستند و موتورسیکلت به دلیل افزایش قیمت، به یک وسیله نقلیه گران تبدیل شده و این موضوع باعث شده تا مردم از خرید یا جایگزینی مدل‌های جدید خودداری کنند. پیشنهاد می‌کنیم دولت با ارائه مشوق‌های مالی و تسهیلات ویژه، امکان اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده و جایگزینی آن‌ها را فراهم کند. این وسیله به دلیل قدرت مانور بالا و سهولت در استفاده، به یکی از وسایل نقلیه پرکاربرد تبدیل شده است؛ اما هم‌زمان، تعداد بالای موتورسیکلت‌ها و تخلفات ناشی از استفاده نادرست، به مشکلاتی در کلان‌شهرها به‌ویژه پایتخت منجر شده است.

فروش خودروهای سنگین رونق گرفت

تولید خودروهای سنگین در اسفندماه ۱۴۰۳ شاهد تحولات قابل‌توجهی بوده است. براساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از صنایع بورسی، آمار فروش خودروهای سنگین نشان‌دهنده رشد قابل‌ملاحظه ۲۳ درصدی نسبت به اسفندماه سال ۱۴۰۲ است. این در حالی است که میزان تولید در همین مدت‌زمان تنها ۴ درصد افزایش یافته است. مقایسه تولید و فروش خودروی سنگین در اسفند با تولید بهمن‌ماه نیز روند جالب‌توجهی را نشان می‌دهد. فروش خودروهای سنگین در اسفندماه نسبت به بهمن رشد چشمگیر ۴۰ درصدی داشته، اما ازنظر تولید، کاهش ۴ درصدی ثبت شده است. آمار ارائه‌شده حاکی از عدم توازن میان تغییرات فروش و تولید است. رشد 23 درصدی فروش در مقابل رشد تنها 4 درصدی تولید و فروش نسبت به اسفند 1402 و همچنین رشد 40 درصدی فروش در کنار افت 4 درصدی تولید نسبت به بهمن، نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از فروش‌های اخیر از محل موجودی انبار تأمین‌شده است. این روند می‌تواند نشانگر چند واقعیت مهم در بازار خودروهای سنگین باشد. نخست، افزایش تقاضا در بازار که منجر به فروش بیشتر شده است. دوم، تلاش خودروسازان برای کاهش موجودی انبار و تبدیل سرمایه‌های راکد به نقدینگی و سوم، احتمالاً محدودیت‌های تولید ناشی از چالش‌های تأمین قطعات یا مسائل زنجیره تأمین. این آمار در حالی منتشر می‌شود که تولید خودروهای سنگین ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. تحریم‌ها، چالش‌های واردات قطعات، افزایش قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز همگی بر این صنعت تأثیرگذار بوده‌اند. از طرف دیگر حذف ارز نیمایی و شناورسازی ارز تجاری که در اواخر آذرماه سال گذشته رخ داد هزینه‌های تأمین ارز و واردات قطعات را به‌شدت افزایش داده است. رشد 40 درصدی فروش نسبت به بهمن‌ماه می‌تواند نشانه‌ای امیدوارکننده برای بازار باشد، اما کاهش 4 درصدی تولید در همین بازه زمانی زنگ خطری برای پایداری این روند است. اگر میزان تولید نتواند با سرعت فروش هماهنگ شود، در ماه‌های آینده با کمبود موجودی و احتمالاً افزایش قیمت‌ها برای خودروهای سنگین مواجه خواهیم شد.

کارت سوخت وسایل نقلیه فاقد بیمه باطل می‌شود

رئیس پلیس راهور فراجا از اجرای طرح مشترک پلیس و ستاد مدیریت سوخت برای ابطال کارت سوخت تمامی وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه شخص ثالث خبر داد و گفت: بر همین اساس مالکان وسایل نقلیه (خودرو و موتورسیکلت) یک ماه فرصت دارند تا برای دریافت بیمه شخص ثالث، اقدام کنند. به گفته سردار حسینی: براساس این طرح، کارت سوخت تمامی خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث، از اول خرداد ۱۴۰۴ باطل و غیرفعال خواهد شد. مطابق قانون، خودروهایی که فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند از سهمیه سوخت بهره‌مند نخواهند شد ضمن اینکه تمامی سازمان‌ها نیز مکلف‌اند دریافت بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو را به‌عنوان یکی از الزامات اولیه در ارائه خدمات موتوری، موردتوجه قرار دهند. در راستای اجرای این قانون، به مالکان تمامی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث (موتورسیکلت و خودرو)، یک ماه (اول تا ۳۱ اردیبهشت) مهلت داده شده تا نسبت به دریافت بیمه‌نامه خودرو اقدام کنند و پس از پایان این مهلت و با هماهنگی ستاد مدیریت سوخت کشور، کارت سوخت این وسایل نقلیه غیرفعال خواهد شد. داشتن بیمه شخص ثالث، علاوه بر بهره‌مندی از سهمیه سوخت، ازنظر قانونی و انسانی نیز یک الزام است چراکه با توجه به افزایش نرخ دیه و هزینه‌های قطعات و تعمیر خودرو، داشتن این بیمه‌نامه اهمیت ویژه‌ای برای مالک پیدا کرده است.

هزینه شارژ خودروهای برقی اعلام شد

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران در سیصد و هجدهمین جلسه شورای شهر تهران از تصویب لایحه‌ای درباره هزینه شارژ خودروهای برقی در ایستگاه‌های شارژ خبر داد و گفت: این موضوع یک پدیده نو است که برای اولین بار در کشور مطرح می‌شود. به همین دلیل، شورا با دقت و بررسی کارشناسی بالا به آن پرداخت و از کارشناسان رسمی دادگستری نیز برای برآورد دقیق هزینه‌ها استفاده کرد. به گفته هاشمی: بر اساس آنچه شورای اقتصاد اعلام کرده و وزارت نیرو ابلاغ کرده است، تعرفه برق ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی برابر با تعرفه سایر مصارف خواهد بود. این تعرفه از طبقات مختلفی مانند چاه‌های آب کشاورزی تا مصارف تجاری متغیر است و نرخ ایستگاه‌های شارژ بر اساس آن محاسبه خواهد شد. در حال حاضر چند ایستگاه شارژ در تهران فعال هستند که برخی متعلق به شهرداری و برخی دیگر متعلق به سایر نهادها هستند، اما تاکنون نرخ مشخصی نداشتند. با این مصوبه، برای بخش خصوصی که در آینده قصد راه‌اندازی ایستگاه شارژ را دارند، نرخ‌های مشخصی تعیین شده است. بر اساس برآورد ما، هزینه هر کیلووات‌ساعت شارژ برای تاکسی‌ها ۵۰۰ تومان و برای خودروهای شخصی حدود ۹۵۰ تومان خواهد بود و به‌عنوان‌مثال می‌توان گفت یک تاکسی برای یک ساعت شارژ باید مبلغ ۵ هزار تومان و خودرو شخصی حدود 10 هزار تومان بپردازد.

تا زمان تدوین آیین‌نامه مربوطه، تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای وارداتی منتفی است

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه موضوع تعرفه واردات خودرو ریشه در لایحه بودجه سال جاری دارد؛ تصریح کرد: این سازمان از ابتدا با استفاده ابزاری از تعرفه‌ها به‌عنوان منبع درآمد بودجه‌ای مخالف بوده است. به گفته دهنوی: زمانی که لایحه بودجه آماده شد، ما اعلام کردیم که نباید از تعرفه‌ها برای تأمین درآمدهای بودجه‌ای استفاده شود، پیشنهاد شده بود که حدود دو میلیارد دلار یا بیشتر، ارز تخصیص پیدا کند و تعرفه واردات ۱۰۰ درصدی برای خودرو اعمال شود تا از این محل درآمدزایی شود. ما خود، با اصل این نگاه مخالفیم؛ چه این کار درست باشد یا نه ما معتقدیم تعرفه باید فقط ابزار تنظیم تجارت باشد، نه ابزار کاهش تورم، نه ابزار بودجه و نه هیچ کاربرد دیگر. نظام تعرفه‌ای فعلی برای واردات خودروها یک نظم مشخص دارد؛ برای مثال خودروهای برقی و هیبریدی تعرفه بسیار پایین‌تری دارند و با افزایش مصرف سوخت، ارزش خودرو یا حجم موتور، تعرفه هم بیشتر می‌شود. ما با کلیت بالا بودن تعرفه خودرو هم مخالفیم، اما همین نظام موجود هم حداقل نظم مشخصی دارد و اگر قرار است برای اهداف بودجه‌ای از آن استفاده شود، باید به این نظام توجه شود. متأسفانه این موضوع در مجلس نادیده گرفته شد و در نهایت به تصویب رسید و ابلاغ شد. پس از ابلاغ قانون، در تاریخ ۱۶ فروردین‌ماه (اولین روز کاری بعد از تعطیلات نوروز) بنده نامه‌ای به گمرک ارسال کرده و تاکید شد که ماده قانونی مذکور به‌صراحت اعلام می‌کند باید ارز تخصیص پیدا کند و در ازای آن تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد باشد اما آیین‌نامه اجرایی آن باید با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت تهیه و ابلاغ شود. تا زمانی که چنین آیین‌نامه‌ای تدوین و ابلاغ نشده، هیچ خودرویی مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی نمی‌شود و همان تعرفه‌های قبلی که در کتاب مقررات آمده، ملاک عمل خواهد بود.

رسیدگی به اشتباهات جریمه رانندگی پس از طرح نوروزی

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به افزایش جرائم رانندگی در نوروز امسال گفت: نرخ جریمه‌های رانندگی با پایان طرح نوروزی در ۲۱ فروردین به حالت قبل بازگشت و اگر هم‌وطنانی پس‌ازاین تاریخ با نرخ‌های طرح نوروزی جریمه شده‌اند، می‌توانند با مراجعه به واحدهای رسیدگی درخواست بررسی و اصلاح داشته باشند. به گفته سردار حسینی: بر اساس تکلیف قانونی، در طرح نوروزی، جریمه‌های رانندگی با یک‌سوم افزایش محاسبه می‌شدند اما از تاریخ یادشده، مبالغ جریمه‌ها مطابق با افزایش مصوب تیر سال گذشته در سامانه تنظیم و اعمال می‌شود. محاسبه جریمه‌ها کاملاً مکانیزه و سیستمی است و انتظار مغایرت وجود ندارد اما اگر هم‌وطنانی پس از ۲۱ فروردین همچنان با نرخ‌های طرح نوروزی جریمه شده‌اند، می‌توانند به واحدهای رسیدگی در استان‌ها و شهرهای مختلف مراجعه کنند تا این موضوع بررسی و اصلاح شود. پلیس راهور همواره آماده همکاری و پاسخگویی به هم‌وطنان برای رفع هرگونه مشکل احتمالی در حوزه جریمه‌های رانندگی است.

شرایط جدید واردات خودرو جانبازان اعلام شد

معاون اول رئیس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی واردات خودروی خارجی از سوی جانبازان مشمول این قانون را ابلاغ کرد که بر اساس آن سقف ارزش خودروی وارداتی برای جانبازان بالای ۷۰ درصد ۳۵ هزار یورو تعیین شده است. عارف آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو برای جانبازان مشمول یا خرید خودروی داخلی، ذیل بند «ب» تبصره 6 قانون بودجه امسال را به وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد، بنیاد شهید و بانک مرکزی ابلاغ کرد. متن بند «ب» تبصره 6 قانون بودجه 1404 به این شرح است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان 50 درصد و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده 45 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سوم تیر 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده نکرده‌اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه کند. در خصوص سایر مشمولان قانون مذکور از محل تسهیلات قرض‌الحسنه این بند برای خرید خودروی داخلی اقدام می‌شود.

در هفته منتهی به شنبه 30 فروردین 1404 بازگشت جریمه‌های رانندگی به حالت قبل، ‌5000 میلیارد تومان درآمد مالیاتی از خودروهای لوکس، قصور 60 درصدی موتورسواران در تصادفات رانندگی، ماجرای تعرفه 100 درصدی واردات خودروها، الزام اسقاط 90 درصد موتورسیکلت‌های کشور، ارزبری خودرو معادل کالاهای اساسی، فعال‌سازی سهمیه واردات خودرو به‌صورت ‌CBU، آغاز فرآیند واگذاری بلوک 42 درصدی سهام سایپا، افزایش 10 درصدی قیمت لاستیک، توقف شماره‌گذاری خودروهای تولیدی و دستوری شدن قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی ازجمله مهم‌ترین عناوین رسانه‌ها بودند.

جریمه‌های رانندگی به حالت عادی بازگشت

رئیس پلیس راهور فراجا با بیان این که بیش از ۱۷ میلیون تخلف در جاده‌های درون و برون‌شهری کشور به ثبت رسید اعلام کرد که با پایان طرح نوروزی ۱۴۰۴، افزایش ۳۰ درصدی جریمه‌ها که از ۲۵ اسفند آغاز شده بود، از ۲۰ فروردین به حالت عادی بازگشت.

به گفته سردار حسینی: بررسی آمارهای ثبت شده نشان می‌دهد طی ۲۱ روز اجرای طرح نوروزی، مجموعاً ۱۷,۷۹۲,۲۸۵ تخلف رانندگی در جاده‌های کشور ثبت شده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایشی معادل ۵,۸۳۸,۱۶۲ تخلفات را نشان می‌دهد. این آمار زنگ خطری برای لزوم فرهنگ‌سازی بیشتر در زمینه رانندگی ایمن است.

با وجود هشدارهای متعدد و اطلاع‌رسانی مداوم در طول اجرای طرح نوروزی، همچنان تخلفات گسترده‌ای از سوی رانندگان مشاهده شد. از ۱۳ فروردین تا ۱۶ فروردین (۳ روز)، حدود ۶,۷۹۱ گواهینامه به دلیل ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز به مدت سه ماه توقیف شد. این طرح برخورد با تخلفات حادثه‌ساز همواره در دستور کار پلیس قرار دارد و در مواردی که راننده‌ای ۲ تخلف هم‌زمان انجام دهد، علاوه بر اعمال قانون و ثبت نمره منفی در گواهینامه، خودروی وی نیز به مدت ۷۲ ساعت توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شود. در جاده‌های درون‌شهری، مجموعاً ۶,۸۲۱,۵۶۷ تخلف ثبت شده است. از این تعداد، ۱,۷۱۷,۱۶۳ تخلف به‌صورت الصاقی، ۷۶۲,۲۵۵ تخلف به‌صورت تسلیمی، ۲,۵۹۷,۱۲۳ تخلف به‌صورت دوبرگی، ۲۶,۴۶۴ تخلف به‌صورت نامحسوس و ۱,۷۱۸,۵۶۲ تخلف توسط دوربین‌ها ثبت شده است. این ارقام نشان می‌دهد که نظارت پلیس در معابر درون‌شهری کشور بهبود یافته است.

وصول ۵ همت مالیات از خودروهای گران‌قیمت

با توجه به آغاز وصول مالیات بر خودروهای گران‌قیمت از سال ۱۴۰۰ (بر اساس ضوابط بودجه‌های سنواتی) در طی این مدت در مجموع حدود ۵,۳ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است. پیگیری‌های انجام شده نشان می‌دهد که در مجموع چهار سال گذشته، از محل مالیات بر خودروهای لوکس در نهایت 5,3 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است. این رقم حاصل صدور 993 هزار برگ تشخیص مالیاتی به ارزش دو برابر این رقم یعنی 10,3 هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در نهایت از حدود 396 هزار پرداختی وصول شده است.

تعداد شکایت‌ها و اعتراضات نسبت به برگ تشخیص‌های صادر شده حدود 5 درصد بوده است، که در مقایسه با رقم مالیات تشخیصی این نسبت به 10 درصد افزایش پیدا می‌کند. لازم به ذکر است که ارقام ذکر شده در جدول زیر مربوط به اطلاعات استخراج شده تا اواسط فروردین ماه و ارقام به ریال محاسبه شده است.

تقصیر راکبان موتورسیکلت‌ها در ۶۰ درصد از تصادفات نوروزی

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: راکبان موتورسیکلت‌ها در ۶۰ درصد از تصادفات مقصر هستند.

سردار موسوی‌پور درباره تصادفات موتورسواران گفت: خوشبختانه در نوروز ۱۴۰۴، میزان تصادفات موتورسیکلت‌سواران که منجر به مرگ راکبان آنها می‌شد؛ ۸ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت اما از نظر پلیس راهور حتی یک تصادف و یک فوتی نیز زیاد است. ۶۰ درصد از علت این تصادفات مربوط به عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه و معمولاً ناشی از سرعت بالا بود. همچنین علت بعدی تصادفات با سهم ۲۰ درصدی، عدم توجه به جلو بود.

در نوروز ۱۴۰۴، حدود ۸۳ درصد از تصادفات فوتی موتورسیکلت‌سواران در زمان تاریکی هوا اتفاق افتاده است. همچنین خیابان‌های اصلی با ۶۷ درصد و بزرگراه‌ها با ۳۳ درصد، معابر مرتبط با این حوادث برای راکبان موتور در پایتخت بوده است.

متأسفانه در بررسی‌های ما مشخص شد در ۶۰ درصد از این تصادفات، موتورسیکلت‌سواران مقصر هستند و در واقع با اقدامات خود، جان خود را به خطر می‌اندازند.

تأمین گازوئیل کامیون‌ها را کسی گردن نمی‌گیرد

تأمین سوخت موردنیاز کامیون‌های دیزلی که نقش حیاتی در زنجیره تأمین و حمل‌ونقل کالاهای کشور ایفا می‌کنند، به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است.

حاجی دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در این راستا اعلام کرده است که «سوخت لازم برای خودروهای دیزلی تأمین نمی‌شود و این موضوع مشکلات متعددی را برای رانندگان و بخش حمل‌ونقل به وجود آورده است.» اما آنچه این بحران را پیچیده‌تر می‌کند، عدم پذیرش مسئولیت از سوی نهادهای مربوطه است. به گفته حاجی دلیگانی، «هیچ‌ یک از وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت (صمت) و کشور حاضر به قبول مسئولیت این ناکارآمدی نیستند.»

۹۰ درصد موتورسیکلت‌های موجود در کشور باید اسقاط شوند

طاهری، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، در نشست تخصصی همایش هفته ملی هوای پاک در سال گذشته اعلام کرد که ۹۰ درصد موتورسیکلت‌های موجود در کشور باید اسقاط شوند. این عدد، نه‌ تنها هشداری برای محیط‌ زیست و سلامت هوای شهری است، بلکه شکافی عمیق در سیاست‌گذاری و نظارت بر ناوگان موتوری کشور را به تصویر می‌کشد.

نکته عجیب‌تر آنکه این موتورسیکلت‌های فرسوده، به‌رغم سن بالا و سطح آلایندگی قابل توجه، همچنان با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از ارزش واقعی خرید و فروش می‌شوند.

بررسی قیمت‌های موجود در بازار موتورسیکلت نشان می‌دهد که برخی از این وسایل نقلیه که عمری بیش از ۲۰ سال دارند، با قیمت‌هایی بین ۲۴ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان در حال معامله هستند. این موتورها علاوه بر این‌که قیمت بسیار بالایی دارند، همچنین بر اساس آمار بهینه‌سازی مصرف سوخت موتورسیکلت‌های قدیمی دو برابر دیگر موتورسیکلت‌ها سوخت مصرف می‌کنند.

ثبت‌نام تاکسی‌های برقی برای دارندگان تاکسی فرسوده

مالکان تاکسی‌های از رده خارج شده می‌توانند از شنبه ۳۰ فروردین برای دریافت تاکسی برقی ثبت‌نام کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گفت: مقرر شده است تا تاکسی‌های برقی به رانندگان تاکسی دارای خودروی فرسوده واگذار شود.

مالکی افزود: بر اساس این توافق‌نامه شرکت واردکننده خودرو موظف است، نسبت به تأمین، پشتیبانی، ارائه خدمات پس از فروش و ایجاد زیرساخت برای شارژ این خودروها و مدل مالی مناسب اقدام کند. در این توافق‌نامه تسهیلات مناسبی بر اساس ماده 12 قانون رفع موانع تولید به متقاضیان تاکسی‌ها با عمر بالای 12 سال و دوگانه‌سوز بودن این خودروها در نظر گرفته شده که یک میلیارد و 200 میلیون تومان با کارمزد صفر درصد برای این موضوع منظور شده است.

سازمان تاکسیرانی شهر تهران نسبت به انتشار فراخوان جایگزینی خودروهای برقی بجای تاکسی‌های فرسوده اقدام کرد، که از پایان ماه جاری یعنی 30 فروردین به دفاتر تاکسیرانی مراجعه کرده و یا به‌صورت غیرحضوری ثبت‌نام خود را انجام دهند و حتی می‌توانند از شرایط فنی خودرو آگاه شوند.

ثبت‌نام برای همه مالکانی که دارای تاکسی فرسوده هستند امکان‌پذیر است و هزار و 752 دستگاه خودروی برقی در مرحله اول واگذار خواهد شد.

خودرویی‌ها اندازه کالاهای اساسی و دارو ارز واردات گرفتند

بر اساس آمار مرکز مبادله ایران، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۲ فروردین ماه، تأمین ارز واردات خودرو برابر تأمین ارز واردات کالاهای اساسی و دارو بوده است؛ واردات کالای اساسی و دارو ۳۸۸ میلیون دلار و تأمین ارز بخش حمل‌ونقل و خودرو ۳۲۸ میلیون دلار بوده است.

از ابتدای سال تا 22 فروردین ماه، یک میلیارد و 628 میلیون دلار از سوی بانک مرکزی برای واردات کالای اساسی و دارو، صنایع و نیازهای خدماتی تأمین ارز شده است. در این میان، 1149 میلیون دلار از ارز تأمین شده به گروه تجاری و بازرگانی تخصیص داده شده است و صنایع «حمل‌ونقل خودرو»، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» و «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» با 328، 178 و 104 میلیون دلار به ترتیب بیشترین سهم از ارز واردات صنایع را داشته‌اند.

واردات کالاهای اساسی و دارو نیز 388 میلیون دلار ارز را به خود اختصاص داده است؛ 345 میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و 43 میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد. این گزارش حاکی از آن است که 91 میلیون دلار نیز به تقاضای ارز خدماتی تخصیص داده شده است.

دستکاری پلاک خودرو، تخلف نیست، جرم است

رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: دستکاری و مخدوش کردن پلاک خودرو، صرفاً تخلف راهنمایی و رانندگی نیست، بلکه یک جرم کیفری است و به‌صورت ویژه توسط مراجع محترم قضایی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

یک دستگاه خودروی پژو پارس که اقدام به مخدوش کردن پلاک خود کرده بود، با همکاری و اطلاع‌رسانی به‌موقع شهروندان شناسایی و در استان همدان توقیف و به پارکینگ منتقل شد. به گفته سرهنگ کرمی: ضمن تشکر از شهروندان همکاری‌کننده، گفت: تصویر این خودرو توسط هم‌وطنان عزیز برای همکاران ما ارسال شد و بلافاصله با استفاده از داده‌های موجود، خودرو شناسایی، متوقف و به پارکینگ منتقل شد. این اقدام نتیجه تعامل خوب مردم با پلیس و اهمیت بالای اطلاع‌رسانی به‌موقع است. از مردم عزیز خواهشمندیم در صورت مشاهده موارد مشابه، حتماً مستندات لازم را ثبت کرده و به همکاران ما اطلاع دهند تا بتوانیم به‌سرعت با متخلفان برخورد کنیم. دستکاری و مخدوش کردن پلاک خودرو، صرفاً تخلف راهنمایی و رانندگی نیست، بلکه یک جرم کیفری است و به‌صورت ویژه توسط مراجع محترم قضایی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. افرادی که مبادرت به چنین اعمالی می‌کنند، باید بدانند که با برخورد سخت و قانونی مواجه خواهند شد.

کدام خودروها امسال مشمول معاینه فنی می‌شوند؟

مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور گفت: با توجه به انجام کلیه فرآیندهای آزمون معاینه فنی در بستر سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا)، اخذ گواهی معاینه فنی برای کلیه خودروهای سبک و سنگین از تمامی مراکز معاینه فنی کشور برای تردد در کلیه نقاط کشور امکان‌پذیر و معتبر است.

به گفته سیف‌السادات: فرایند انجام آزمون‌های معاینه فنی و به تبع آن صدور گواهی در سراسر کشور در بستر یک سامانه یکپارچه ملی صورت می‌گیرد که این موضوع، ضمن فراهم کردن یکپارچگی فرآیند امکان نظارت و کنترل سیستماتیک، وضعیت گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه در شهرها به ویژه کلان شهرها را برای دستگاه‌های ناظر و مجری فراهم کرده است. کلیه آزمون‌های معاینه فنی خودروها نظیر آزمون‌های ظاهری، آلایندگی، ایمنی، چشمی (خودروهای دوگانه سوز) و ... در کلیه مراکز معاینه فنی کشور بر اساس مفاد دستورالعمل ماده 3 آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو به‌وسیله تجهیزات استاندارد و نیروهای متخصص در بستر سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) انجام می‌شود.

سیف‌السادات در پاسخ به این سؤال که امسال کدام خودروها مشمول معاینه فنی می‌شوند؟ اظهار کرد: خودروهای شخصی از زمان تولید به مدت «چهار سال» و خودروهای عمومی نیز به مدت «یک سال» از انجام معاینه فنی معاف هستند؛ لذا با توجه به شروع سال 1404 و بر اساس مفاد قانونی خودروهای مشمول اخذ معاینه فنی، دارندگان خودروهای شخصی و دولتی تولید داخلی مدل سال 1399 و قبل آن و خودروهای وارداتی تولید سال 2020 و ما قبل آن که چهار سال از عمر آن‌ها گذشته باید برای دریافت معاینه فنی به مراکز مجاز معاینه فنی مراجعه کنند، که اعتبار گواهی صادره به مدت یک سال است.

سهمیه واردات خودرو به‌صورت CBU فعال شد

سهمیه CBU سال 1404 بر اساس سهمیه اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه جامع تجارت اعمال شد.

سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص سهمیه واردات سال ۱۴۰۴، به اطلاع رسانده می‌شود سهمیه واردات CBU برای سال ۱۴۰۴ در سامانه جامع تجارت قابل استفاده شده است.

سهمیه CBU سال ۱۴۰۴ بر اساس سهمیه اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه جامع تجارت اعمال گردیده است؛ لازم به ذکر است مصارف معتبر سال ۱۴۰۳ نیز به مصارف سال ۱۴۰۴ منتقل شده‌اند.

در بررسی سهمیه CBU در سال جدید، به میزان تأمین ارز یا ترخیص سال ۱۴۰۳ و قبل از آن، معافیت لحاظ خواهد شد (سایر قواعد موجود این حوزه نیز کماکان برقرار خواهد بود). پاسخ درخواست مجوزهای سهمیه در این حوزه برای پرونده‌های در وضعیت «منتظر مجوز» به‌صورت خودکار صادر شده و پرونده‌های در دیگر وضعیت‌ها بایستی اقدام به اخذ مجوز جدید در این حوزه نمایند.

ضمناً برای پرونده‌هایی که از وضعیت «منتظر نتیجه کارشناسی» به وضعیت «عدم‌تأیید درخواست» منتقل شده‌اند، لازم است با ویرایش پرونده، مجدد مجوز سیستمی سهمیه CBU اخذ شود. فعال‌سازی سایر حوزه‌های سهمیه به‌صورت گام‌به‌گام اطلاع‌رسانی شده و انجام خواهد شد.

فرآیند واگذاری بلوک 42 درصدی سهام سایپا آغاز شد

با انتشار رسمی آگهی فراخوان عمومی، فرآیند واگذاری 42 درصد از سهام شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) رسماً آغاز شد. این اقدام که با هدف اصلاح ساختار مالکیت و جذب سرمایه‌های جدید صورت می‌گیرد، در راستای اجرای ماده 28 دستورالعمل حاکمیت شرکتی و همچنین جزء (2) بند (ب) ماده (5) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور به انجام می‌رسد.

بر اساس اطلاعات مندرج در آگهی منتشر شده، سهامداران عمده سایپا شامل گروه سرمایه‌گذاری سایپا (سهامی عام)، سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)، گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا (سهامی عام) و سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی عام)، به‌صورت اصالتاً و وکالتاً، 42 درصد از سهام این شرکت بورسی با نماد خساپا را به‌صورت تجمیعی (بلوکی) و یکجا به متقاضیان واجد شرایط اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار خواهند کرد.

متقاضیان علاقه‌مند به خرید این بلوک سهام، می‌توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 15 روز کاری، جهت ارائه درخواست خرید، تکمیل فرم‌های مربوطه و تحویل مدارک موردنیاز به معاونت اقتصادی گروه سایپا واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج (شهید لشگری) - ساختمان شرکت سایپا مراجعه نمایند. لازم به ذکر است که برگزاری مزایده عمومی سهام مذکور، پس از احراز صلاحیت‌های عمومی و تخصصی و همچنین اهلیت خریداران از سوی مراجع قانونی ذی‌صلاح، انجام خواهد پذیرفت. قیمت پایه سهام، شرایط عرضه و نحوه واگذاری نهایی، پس از تکمیل فرآیندهای قانونی مربوطه، از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به اطلاع عموم متقاضیان خواهد رسید.

کارت سوخت این وسایل نقلیه باطل می‌شود

از ابتدای سال ۱۴۰۴، کارت سوخت وسایل نقلیه‌ای که فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر هستند، غیرفعال خواهد شد. این اقدام بر اساس ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری انجام می‌شود و هدف آن افزایش پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه و کاهش خسارات ناشی از تصادفات بدون بیمه است.

قیمت لاستیک خودرو سواری ۱۰ درصد افزایش یافت

نرخ لاستیک رادیال سواری از چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۴ به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت. بر اساس نامه یکی از تولیدکنندگان تایر به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس و اوراق بهادار قیمت تایر به دلیل افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی این شرکت ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه افزایش نرخ دستمزد و اثر تورمی سایر هزینه‌ها طبق محاسبات انجام شده مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نرخ فروش محصولات این شرکت از تاریخ 1404.01.27 در گروه تایرهای رادیال سواری به میزان 10 درصد افزایش می‌یابد.

توقف شماره‌گذاری خودروهای تولیدی

با توجه به عدم شماره‌گذاری خودروها پس از صدور فاکتور، ایران‌خودرو اعلام کرد، علت این موضوع به‌روزآوری سیستم‌های ارتباطی قدیمی در سطح کشور ازجمله سیستم ارسال اطلاعات برای شماره‌گذاری فی‌مابین دولت و فراجاست.

از ابتدای سال جاری به دلیل عدم شماره‌گذاری محصولات ایران‌خودرو با وجود صدور فاکتور، تحویل خودروها با مشکل مواجه شده و باوجود آماده بودن خودروها برای تحویل، صادر نشدن پلاک، سبب توقف در پارکینگ شده است. کارشناسان نهادهای مرتبط ازجمله ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل وزارت صمت، وزارت ارتباطات و فراجا در حال پی‌گیری رفع این مشکل هستند که به‌محض شماره‌گذاری، خودروهای فاکتور شده تحویل مشتریان خواهد شد.

واردات خودرو بدون انتقال ارز فراهم شد

بر اساس احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که جهت اجرا به گمرکات اجرایی ابلاغ شده بعد از سال‌ها وقفه، واردات خودرو به‌ روش بدون انتقال ارز برای ایرانیان خارج از کشور کلید خورد.

بر اساس قانون بودجه 1404 واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور دارای کارت اقامت با 100 درصد حقوق ورودی به‌صورت بدون انتقال ارز عملیاتی خواهد گشت. طبق قانون بودجه حقوق ورودی 100 درصد جهت واردات خودرو از محل ارز تخصیصی خواهد بود. آخرین بار در سال 1396 واردات خودرو به ‌روش بدون انتقال ارز انجام شده بود. مدتی بعد نیز واردات خودرو به‌صورت کامل ممنوع شد. از سال 1401 واردات خودرو با سرعت بسیار کم عملیاتی شد، اما روش واردات بدون انتقال ارز برای واردات خودرو از یک دهه قبل تاکنون اجرایی نشده بود.

از سال 1397 که سامانه نیما پیاده شده بود، رویه واردات بدون انتقال ارز متوقف شد و در 9 سال اخیر تأمین ارز واردات یا از مسیر سیستم بانکی و یا از طریق رویه تهاتر (واردات در مقابل صادرات) انجام شده است. حالا طبق قانون بودجه 1404 برای نخستین بار بعد از 9 سال وقفه رویه واردات بدون انتقال ارز تنها برای ایرانیان خارج از کشور کلید خورده است.

قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی دستوری شد

شورای رقابت در جلسه ۷۳۰ مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ با موضوع اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری تصویب کرده بود که از این پس دخالتی در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نخواهد داشت. با این حال هفدهم فروردین ماه جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد؛ در این جلسه با توجه به ضرورت تعیین تکلیف نحوه عرضه خودروهای وارداتی و جلوگیری از افزایش قیمت خودروها و همچنین تأثیر آن بر سطح عمومی قیمت‌ها مقرر شد، قیمت کلیه خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی پس از محاسبه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار عملیاتی شود.

در همین راستا نیز حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ۲۷ فروردین ماه یعنی تقریباً بعد از گذشت یک ماه از جلسه شورای رقابت، طی نامه‌ای با موضوع «قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی» به رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو ایران اعلام کرد: «کلیه واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی مکلف‌اند قبل از هرگونه تعیین و تغییر قیمت، گزارش لازم به همراه مستندات مربوطه را جهت بررسی کارشناسی به سازمان ارائه و پس از تأیید کارگروه تنظیم بازار عملیاتی خواهد شد.»

الزام نصب ایستگاه شارژ برقی در جایگاه‌های سوخت کشور

شورای اقتصاد در مصوبه‌ای رسمی، احداث ایستگاه شارژ خودروهای برقی در جایگاه‌های سوخت را الزامی دانسته است. بر اساس این مصوبه که به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ابلاغ شده، تمدید مجوز فعالیت جایگاه‌های فعلی نیز منوط به رعایت این الزام خواهد بود.

به‌تازگی تصویری از مصوبه شورای اقتصاد منتشر شده که در آن، در بند ۶-۳، به صراحت بر الزام احداث حداقل یک ایستگاه شارژ برق در جایگاه‌های سوخت کشور تأکید شده است. این مصوبه که به تأیید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز رسیده، نه‌تنها گامی به‌سوی گسترش زیرساخت‌های شارژ در کشور است، بلکه یک شرط الزامی برای تمدید مجوز فعالیت جایگاه‌های فعلی نیز به شمار می‌رود. بر این اساس، جایگاه‌داران سوخت که قصد ادامه فعالیت دارند، ناچار خواهند بود نسبت به فراهم‌سازی امکانات شارژ خودروهای برقی اقدام کنند؛ اقدامی که نه‌تنها به نفع مصرف‌کنندگان آینده‌نگر خودروهای الکتریکی خواهد بود، بلکه به توسعه تدریجی و هدفمند شبکه شارژ در کشور نیز کمک می‌کند.

در هفته منتهی به شنبه 23 فروردین 1404 توضیح درباره پرداخت خسارت به خودروهای بدون معاینه فنی، اما و اگر درباره واردات بنزین سوپر، حذف کروکی پلیس برای خسارت تا ۵۳ میلیون، افزایش مجدد ارز واردات خودرو به 3 میلیارد دلار، پیش‌بینی قیمت خودرو در سال جدید، ابلاغ سود بازرگانی خودروهای کارکرده، اعلام رأی نهایی پرونده کروز، تعیین تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی، طرح واردات خودرو عشایر با تعرفه صفر درصد و جزئیات حذف کارت سوخت ازجمله مهم‌ترین عناوین رسانه‌ها بودند.

نداشتن معاینه فنی مانع پرداخت خسارت نیست

مطابق مقررات جاری، پرداخت خسارت زیان‌دیدگان در بیمه‌های اتومبیل منوط به دارا بودن معاینه فنی نیست و شرکت‌های بیمه مکلفند با رعایت سایر شرایط و مقررات نسبت به رسیدگی و پرداخت خسارت‌ها اقدام کنند. اخیراً در برخی فضاهای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی، ابهامی مطرح شده مبنی بر این‌که در صورت نداشتن معاینه فنی معتبر، شرکت‌های بیمه از پرداخت خسارت به خودروی بیمه‌شده خودداری می‌کنند.

در این زمینه، اداره کل نظارت فنی بر بیمه‌های اموال، اتومبیل و رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی با رد این ادعا، اعلام کرد: مطابق مقررات جاری، پرداخت خسارت زیان‌دیدگان در بیمه‌های اتومبیل منوط به دارا بودن معاینه فنی نیست و شرکت‌های بیمه مکلفند با رعایت سایر شرایط و مقررات نسبت به رسیدگی و پرداخت خسارت‌ها اقدام کنند. بر اساس این گزارش، نبود معاینه فنی معتبر، مانع از ایفای تعهدات شرکت بیمه در قبال خسارت واردشده به بیمه‌گذار یا زیان‌دیده نخواهد بود و ادعای مطرح‌شده فاقد پشتوانه حقوقی و قانونی است.

گفتنی است، برخورداری از معاینه فنی معتبر، از منظر ایمنی تردد وسایل نقلیه، کنترل آلایندگی‌ها و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است، اما این موضوع تأثیری در اصل تعهدات بیمه‌گر در چارچوب بیمه‌نامه ندارد.

واردات بنزین سوپر با اما و اگر مواجه شد

سخنگوی صنف جایگاه‌داران بنزین اعلام کرد که با نرخ ارز فعلی، واردات بنزین سوپر به ایران عملاً غیرممکن است.

به گفته نواز: در شرایط فعلی، با این نرخ ارز، واردات بنزین سوپر تقریباً به‌عنوان یک کار غیرممکن در نظر گرفته می‌شود. هیچ‌گونه بنزینی وارد ایران نشده که به مرحله توزیع برسد و با توجه به وضعیت موجود، این مصوبه برای واردات بنزین سوپر عملاً به محال تبدیل شده است. در حال حاضر، در مورد قیمت بنزین سوپر وارداتی هیچ‌گونه تصمیم مشخصی گرفته نشده است. همان‌طور که می‌دانید، قیمت‌ها به‌صورت روزانه تعیین می‌شوند و این تصمیم بستگی به شرایط بازار دارد. در واقع، قیمت‌ها تحت تأثیر نرخ ارز و شرایط بازار جهانی هستند. بنابراین، واردات بنزین سوپر با توجه به هزینه‌های ارز و فرآیند واردات، نمی‌تواند قیمت بسیار پایینی داشته باشد. با شرایط کنونی، اجرایی شدن این مصوبه تقریباً غیرممکن است. به نظر می‌رسد که این طرح در عمل قابل پیاده‌سازی نباشد و جزء محالات باشد.

حذف کروکی پلیس برای خسارت تصادفات تا ۵۳ میلیون

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ از حذف کروکی برای خسارت ناشی از تصادفات تا ۵۳ میلیون تومان خبر داد.

به گفته سرهنگ مؤمنی: موضوع حذف الزام به دریافت کروکی پلیس در بسیاری از تصادفات خسارتی، به یکی از بحث‌برانگیزترین تغییرات اخیر تبدیل شده است. در پی تصمیمات اتخاذشده و با توجه به افزایش مبلغ دیه در تصادفات منجر به فوت و جرحی، که در ماه‌های عادی به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام به دو میلیارد و ۱۳۳ میلیون تومان رسیده است، شرکت‌های بیمه موظف شدند در برخی موارد مشخص، بدون نیاز به گزارش یا کروکی پلیس، خسارت را پرداخت کنند.

بر این اساس، در تصادفات خسارتی، که هر دو طرف حادثه دارای بیمه‌نامه شخص ثالث هستند، گواهینامه معتبر دارند، اختلاف‌نظری میان آن‌ها وجود ندارد و مقصر حادثه به‌طور شفاف مشخص است، امکان دریافت خسارت تا سقف ۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بدون ارائه کروکی پلیس فراهم شده است. شرکت‌های بیمه مکلف هستند در صورت مراجعه زیان‌دیدگان، خسارت وارده را تا سقف تعیین‌شده از محل بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر حادثه پرداخت کنند.

ارز واردات خودرو مجدداً به ۳ میلیارد دلار افزایش یافت

به گفته رییس مجلس با مصوبه سران قوا ارز واردات خودرو مجدداً به ۳ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد.

به گفته قالیباف: در بحث خودرو سالانه حدود ۹ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو هزینه می‌شود، اما برای اجرای قانون واردات خودرو این ارز تأمین نمی‌شد، بنابراین کاهش ارز واردات خودرو قابل‌قبول نبود و با مصوبه سران قوا، ارز واردات خودرو مجدداً به ۳ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. وقتی واردکنندگان قطعات «CKD» خودرو با نرخ ارز ترجیحی وارد می‌کنند، به‌طور مثال از مابه‌التفاوت حدود ۳۰ هزارتومانی در هر دلار تخصیصی منتفع می‌شوند بدون اینکه کار خاصی انجام دهند و در آخر نیز خودرو را به نرخ ارز آزاد به مردم تحویل می‌دهند و خدمات پس از فروش مناسبی هم وجود ندارد.

پیش‌بینی قیمت خودرو در سال جدید

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران درباره وضعیت بازار خودروهای داخلی و مونتاژی در سال جدید با توجه به تغییر قیمت ارز مطالبی را مطرح کرد.

به گفته کرمی: قیمت خودروهای خارجی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان و قیمت خودروهای داخلی حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

وی درباره گمانه‌زنی درباره وضعیت بازار خودرو در سال جدید با توجه به تغییر قیمت ارز اظهار داشت: هنوز نمایشگاه‌های خودرو فعالیت خود را در سال جدید به‌صورت کامل شروع نکرده‌اند و نمی‌توان ارزیابی دقیقی از بازار داشت. به‌طور متوسط خودروهای داخلی ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان، خودروهای مونتاژی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان و خودروهای خارجی از ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است. بعد از تعطیلات نوروز تازه فعالیت بازار شروع شده است، باید منتظر بحث تقاضا در بازار و نحوه عرضه باشیم. آنچه درباره افزایش قیمت‌ها بیان می‌شود، گمانه‌زنی است و هنوز قیمت جدیدی مصوب و اعلام نشده است.

ردیف جدید در قیمت‌گذاری خودروها

بر اساس ماده ۶۹ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳-۱۴۰۷)، از ابتدای سال دوم این برنامه، شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلف شده‌اند یک درصد از قیمت فروش هر دستگاه خودرو، ماشین‌آلات سنگین و سبک و موتورسیکلت را به خرید آمبولانس و موتورلانس اختصاص دهند.

این مبلغ پس از گردش خزانه، به‌صورت برابر (۵۰ درصد برای جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و ۵۰ درصد برای سازمان فوریت‌های پزشکی اورژانس کشور) برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایتمندی بیماران هزینه خواهد شد. این در حالی است که پیش‌ از این، هیچ هزینه‌ای برای خرید آمبولانس در ساختار قیمت‌گذاری خودروها تعریف نشده بود. این الزام جدید، به‌عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت خودروها در سال جدید مطرح شده و به نظر می‌رسد بار مالی اضافی را به مصرف‌کنندگان و صنعت خودرو تحمیل کند.

کارشناسان معتقدند این طرح، اگرچه گامی در جهت بهبود خدمات امدادی است، اما می‌تواند فشار مضاعفی بر بازار خودرو ایجاد کند که پیش‌تر نیز با چالش‌های متعدد اقتصادی مواجه بوده است. بسیاری از مشتریان و متقاضیان خودرو در ایران تصور می‌کنند که تنها عامل افزایش قیمت خودروها نسبت به نمونه‌های خارجی یک ردیف تعرفه واردات یا حقوق ورودی است درحالی‌که موارد یک‌درصدی و مشابه موضوع خرید آمبولانس در زمینه واردت یا تولید یک خودرو تا عرضه به خیابان‌ها همواره وجود داشته و افزایشی فراتر از حقوق ورودی را رقم می‌زند.

سود بازرگانی خودروهای کارکرده ابلاغ شد

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع سود بازرگانی خودروهای کارکرده با شماره ۱۴۰۴/۷۲۰۳ تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

بر اساس این ابلاغیه سود بازرگانی خودروهای کارکرده وارداتی موضوع تبصره (۱) ماده (۶) آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۶۵۳۸ ت ۰۶۱۶۸۷ مورخ ۱۴۰۳٫۰۴٫۲۴، معادل سود بازرگانی خودروهای نو تعیین می‌گردد.

رأی نهایی پرونده مالکیت کروز بر ایران‌خودرو اعلام شد

دیوان عدالت اداری در رأی تاریخی خود، تصمیم شورای رقابت درباره محدودیت حق رأی بخش خصوصی در مجمع ایران‌ خودرو را ابطال و رسماً این حق رأی را با تأکید بر عدم سهام‌داری شرکت کروز و اصل استقلال شخصیت حقوقی سهام‌داران از شرکت‌های موردبحث قانونی اعلام کرد.

در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، قانونی بودن حق رأی و مدیریت بخش خصوصی در ایران‌خودرو با رأی دیوان عدالت اداری و ابطال رأی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت محرز شد. ۱۷ بهمن‌ماه با برگزاری مجمع قانونی ایران‌خودرو، مدیریت این شرکت به بخش توانمند و باانگیزه خصوصی سپرده شد تا با صیانت از اموال و سرمایه‌های مردمی، در راستای توسعه واقعی صنعت خودرو کشور گام برداشته شود. بخش خصوصی به‌عنوان دارنده بخش اصلی سهام ایران‌خودرو به دنبال تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای مبتنی بر جلب رضایت مجموعه ذی‌نفعان و تحقق اهداف توسعه‌ای صنعت خودرو در سطح کلان کشور است. مدیریت بخش خصوصی از ۱۷ بهمن‌ماه سال گذشته با تعریف برنامه‌های تحول‌آفرین در حوزه‌های مختلف طراحی، توسعه، تولید، کیفیت، منابع انسانی و... در تلاش است تا خودروساز بزرگ کشور را از شرایط بحرانی زیان‌دهی مالی از یک‌سو و نارضایتی مردم و مشتریان از سوی دیگر رها کرده و در مسیر رشد و شکوفایی قرار دهد.

تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی ۳۰ درصد تعیین شد

نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی که ۱۰۰ درصد شده بود در کمیته اقتصادی دولت به ۳۰ درصد برگشت.

به گفته حسینی‌کیا: تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی که ۱۰۰ درصد شده بود در کمیته اقتصادی دولت به ۳۰ درصد برگشت. معتقدیم برای خودروهای هیبریدی و برقی باید بتوانیم تعرفه‌ها را بیش از این کاهش دهیم، اما فعلاً کمیته اقتصادی دولت با تعرفه ۳۰ درصدی موافقت کرد. تعرفه‌ها ۳۰ درصد شده است، اما چون تعرفه واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴ به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد این تعرفه ۱۰۰ درصدی به‌صورت کلی گفته شده بود و خودروهای هیبریدی و برقی را هم شامل می‌شد که در کمیته اقتصادی دولت آن را تغییر داد، چون مجمع تشخیص مصلحت نظام همه تعرفه‌ها را ۱۰۰ درصد کرده بود که در اینجا تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی به ۳۰ درصد کاهش یافت.

افزایش قیمت خودروهای وارداتی در راه است؟

درحالی‌که قرار شد خودروهای وارداتی با نرخ محاسباتی ۷۰ هزار تومان از گمرک ترخیص شوند که این نرخ موجب جهش قیمتی این خودروها در بازار خواهد شد، حال تصور کنید اگر حقوق ورودی خودروهای وارداتی ۱۰۰ درصد باشد انفجار قیمتی در انواع خودروها به وجود خواهد آمد.

در قانون بودجه سال 1404، حقوق ورودی تمام خودروهای سواری وارداتی ازجمله هیبریدی و برقی 100 درصد تعیین شده بود که این تصمیم با واکنش‌های منفی از سوی مصرف‌کنندگان روبه‌رو شد، چراکه با اعمال این تعرفه‌ها افزایش ناگهانی قیمت انواع خودروهای وارداتی، برقی و هیبریدی در بازار به وجود خواهد آمد و درنهایت مردم با جهش قابل‌توجهی قیمتی در بازار مواجه می‌شوند.

به دنبال این موضوع در سومین هفته فروردین‌ماه امسال در جلسه بررسی تعرفه‌های خودرو که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و مقامات ارشد دستگاه‌های مرتبط با این حوزه برگزار شد، تعرفه خودروهای «هیبریدی و برقی» طبق روال قبل تعیین شد، اما مقرر شد درباره تعرفه «خودروهای بنزینی» بعد از بررسی و کارشناسی دقیق، تصمیم‌گیری شده و تعرفه‌های این نوع خودروها متعاقباً اعلام شود. ولی نکته مهم اینجاست که امسال نرخ محاسباتی گمرک با رشد سه برابری روبه‌رو شده که این موضوع علاوه بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی به‌طور غیرمستقیم بر بازار داخلی و قیمت خودروهای ساخت داخل نیز تأثیرات منفی خود را خواهد گذاشت و باید در کنار اصلاح تعرفه خودروهای هیبریدی فکر اساسی برای خودروهای وارداتی شود.

یک میلیون و ۳۰۰ هزار راننده در طرح نوروزی جریمه شدند

رییس پلیس راهور پایتخت از اعمال قانون بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار راننده در طرح ویژه نوروز ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این اقدام نشان‌دهنده تلاش‌های گسترده برای بهبود ایمنی و کاهش تخلفات رانندگی در پایتخت است.

به گفته سرهنگ موسوی‌پور ثبت این میزان تخلف رانندگی در ایام نوروز، این آمار را نمایانگر تلاش شبانه‌روزی ماموران راهور پایتخت برای بهبود ایمنی ترافیکی است و در این طرح، همکارانم در تمام معابر با قدرت و قاطعیت حضور داشتند تا با کنترل دقیق تخلفات رانندگی، سلامت و ایمنی هم‌وطنان تضمین شود.

طرح واردات خودرو عشایر با تعرفه صفر درصد

رئیس سازمان امور عشایر گفت: در حال برنامه‌ریزی هستیم که خودروهایی با کمک‌فنرهای مناسب و بدون پرداخت تعرفه‌های گمرکی مانند آمبولانس برای جامعه عشایری وارد کشور شود.

به گفته میرزاوند: در حال برنامه‌ریزی هستیم که خودروهایی با کمک‌فنرهای مناسب و بدون پرداخت تعرفه‌های گمرکی مانند آمبولانس برای جامعه عشایری وارد کشور شود. این امر می‌تواند امنیت جابه‌جایی جوامع عشایری در مناطق صعب‌العبور را بهبود بخشد. نیاز غالب جامعه عشایری به وانت و خودروهای مناسب مناطق صعب‌العبور است و امیدواریم این خواسته جامعه عشایر موردقبول قرار گیرد.

عوارض جدید 3 درصدی تردد در جاده‌های کشور

شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای مسافری ملزم شدند از ابتدای اردیبهشت‌ماه معادل سه درصد قیمت بلیت مسافران بر اساس «نفر - کیلومتر» از عوارض پرداخت کنند؛ محورهای روستایی و عشایری از این مصوبه مستثنی شده‌اند.

پورمحمدی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اخذ عوارض از جاده‌های کشور را به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه که به درخواست وزارت راه و شهرسازی و مطابق بند «الف» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تهیه شده، به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اجازه داده شده تا از ابتدای اردیبهشت امسال بابت تردد مسافری از جاده‌های کشور معادل ۳ درصد قیمت بلیت مسافران بر اساس نفر - کیلومتر از شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای مسافری عوارض دریافت شود. ۱۰۰ درصد مبالغ دریافتی این عوارض به حساب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شده و برای توسعه، نگهداری و بهره‌برداری از جاده‌ها هزینه می‌شود.

جزئیات حذف کارت سوخت

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: در صورت اجرایی شدن استفاده از کارت بانکی برای سوخت‌گیری حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جایگاه‌های عرضه سوخت دستخوش تغییر می‌شوند.

به گفته ویس‌کرمی: حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جایگاه‌های عرضه سوخت دستخوش تغییر می‌شوند زیرا تجهیزات سامانه کنونی جایگاه‌ها حدود ۱۷ سال قدمت دارد. برنامه داریم هم‌زمان با اجرای طرح استفاده از کارت بانکی برای سوخت‌گیری سخت‌افزار و هم نرم‌افزار سامانه را به‌روزرسانی کنیم، بنابراین حتماً تغییراتی در سامانه هوشمند جایگاه‌ها و دیتاسنتر در تهران و دیگر نقاطی که دیتاسنتر وجود دارد، اعمال خواهد شد. فعلاً مدل و معماری استفاده از کارت بانکی در نیامده است و در مرحله کار مطالعه‌ای هستیم و پروژه به‌صورت پایلوت انجام می‌شود، ۴ ماه فرصت داده شده که امکان‌سنجی را انجام دهیم تا اینکه به مرحله اجرا برسد.