حجتالله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، اعلام کرد که آییننامه اجرایی واردات خودرو توسط وزارت صمت در حال نهایی شدن است و طی آخرین جلسه مشترک کمیسیون و وزارت صمت، نقطه نظرات مجلس در آییننامه گنجانده شده است. وی افزود حداکثر تا یک ماه آینده شاید بتوان به یک آییننامه اجرایی برای واردات خودرو دست یافت؛ در نتیجه، بهرهبرداری از اولین محموله وارداتی خودرو خارجی، مربوط به آذرماه 1401 خواهد بود.
”برقی و هیبریدیها، برای مناطق آزاد هستند. مابقی وارداتیها نیز یا برای طرح نوسازی بوده یا برای خرید عموم مشتریان با رده قیمتی متوسط، هستند.“بر اساس گفتههای وی، همه اشخاص حقیقی و حقوقی امکان واردات را دارند. خودروهای تمام برقی و هیبریدی ابتدا در مناطق آزاد وارد شده و مورد استفاده قرار میگیرند. سایر خودروها مربوط به حملونقل عمومی هستند که باید جایگزین خودروهای فرسوده و طرح نوسازی تاکسی فرسوده شوند. قسمتی از خودروها نیز با میانگین قیمتی متوسط و پایین است. خودروها با حجم موتور کم و رعایت مسائل زیستمحیطی بوده و قیمتشان باید به میزانی باشد که جمعیت متوسط، از نظر درآمدی، قادر به خریداری آنها باشند.
وی همچنین تاکید کرد که خدمات پس از فروش باید توانایی پشتیبانی این خودروها را داشته باشند. قبل از مصوبه سران قوا، عمدتاً خودروهای لوکس وارد کشور میشد؛ ولی اکنون بر اساس تصمیمگیریها، بخش عمده خودروهای وارداتی توسط قشر متوسط جامعه خریداری میشود؛ ضمن این که بر واردات خودروهای برقی تأکید شده است. آقای فیروزی خاطرنشان کرد که آییننامه هنوز نهایی نشده و از طرفی نظرات فعالان این حوزه باید لحاظ شود.
وی بیان کرد امروزه سرعت علم و تکنولوژی در جهان زیاد است و در سالهای اخیر، به دلیل برخی تحریمها، امکان نوسازی تجهیزات وجود نداشته است؛ بنابراین ورود خودروهای جدید به کشور با تکنولوژی روز، امکان استفاده خودروسازان داخلی از علم جدید را فراهم میآورد. وی امیدوار است که پلتفرمهای جدیدی در این زمینه ایجاد شود و واردات خودرو، رقابتی سالم ایجاد کرده و پاسخی به افرادی است که مایل به خرید خودروی خارجی هستند.
آقای فیروزی درباره زمان واردات خودرو اظهار کرد که بلافاصله پس از تصویب آییننامه میتوان این رویه را عملیاتی و اجرایی نمود. همچنین اهتمام مجلس و دولت بر این است که از ظرفیت پولهای خارج از کشور و سرمایهداران ایرانی که دارای کسبوکار و درآمد هستند، برای واردات خودرو بهره برده تا امکان خروج ارز از کشور به حداقل برسد.
نویسنده : مریم سادات نوری