با وجود آن که آییننامه واردات خودرو اوایل شهریورماه 1401 توسط هیئت دولت تائید شد، اما به نظر میرسد که فعلا خودرویی وارد نمیشود. در واقع به دلیل احیا نشدن برجام و تردید بانک مرکزی برای تامین ارز موردنیاز، واردات خودرو به حالت تعلیق درآمده است. برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از آییننامه واردات خودرو، اعلام نارضایتی کرده و خواهان بازنگری آن هستند؛ زیرا آییننامه تنظیم شده سرشار از محدودیت و سیاستهای دستوری است.
”با آییننامه تنظیمشده، نه به نیاز بازار پاسخ داده خواهد شد و نه اهداف قانونگذار محقق میشود.“وزارت صمت اعلام کرده بود که نخستین محموله خودروهای خارجی اواخر پاییز 1401 وارد میشوند؛ اما این در حالی است که بانک مرکزی و وزارت صمت، حساب ویژهای روی احیای برجام و لغو تحریمها باز کرده بودند؛ زیرا با احیای برجام، درآمد ارزی کشور افزاش مییافت و نگرانی چندانی در خصوص تامین ارز وجود نداشت.
برخی کارشناسان حوزه واردات معتقدند که اگر تحریمها ادامه یابد، بعید است که ورود خودرو از سر گرفته شود؛ اگر هم این اتفاق رخ دهد، احتمالا بازار با وارداتی ضعیف مواجه خواهد بود که کمکی به تنظیم بازار و ایجاد رقابت نخواهد کرد.
بهزاد رحیمی، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بیان کرد که مجلس به دنبال تنظیم بازار و ایجاد رقابت با تصویب قانون واردات خودرو بوده، اما با آییننامه تنظیمشده، نه به نیاز بازار پاسخ داده خواهد شد و نه اهداف قانونگذار محقق میشود. با توجه به سطح قیمتی و محدودیتهای موجود در آییننامه، برداشت مجلس این است که واردات خودرو با این رویه تاثیری در افزایش کیفیت خودروهای داخلی ندارد؛ همچنین با محدوده قیمتی اعلامی، تقاضای بازار نیز تامین نخواهد شد.
قصد کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای بازنگری در آییننامه واردات، در حالی است که نمایندگان بهویژه اعضای این کمیسیون میتوانستند در جریان تصویب طرح ساماندهی خودرو پروسه واردات را تا حد امکان ساده و با کمترین محدودیت لحاظ کنند، اما این کار را نکردند و واردات خودرو کاملا به دست دولت افتاد. اگر نمایندگان مجلس مصوبهای محکم بابت ازسرگیری واردات بیرون میدادند، وزارت صمت نیز مجبور میشد آییننامه بهتری را تدوین کند.
درحالحاضر دورنمای روشنی بابت احیای برجام وجود ندارد؛ بنابراین اگر این موضوع ملاک از سرگیری واردات خودرو باشد، بعید به نظر میرسد ورود خودرو به کشور به این زودیها شود. اگر هم اجرایی شود، واردات ضعیف خواهیم داشت.
اصلاحات آییننامه باید در مواردی مانند نامشخص بودن تعرفه، شناور شدن سود واردکننده، تعیین سقف قیمتی 20 هزاردلاری، اجبار عرضه در بورس کالا و الزام به انتقال فناوری، اعمال شود. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که اجرایی شدن آییننامه فعلی واردات خودرو، تنها به سود خودروسازان بوده و منجر به رانت جدیدی در بازار خواهد شد. تغییرات باید به شکلی باشد که واردات خودرو در انحصار خودروسازان نبوده و فعالان عرصه واردات بتوانند در فضایی رقابتی اقدام به ورود خودرو کنند.
نویسنده : مریم سادات نوری