به گزارش ایسنا، سخنگوی وزارت صمت گفت: در سال ۱۴۰۵ به دلیل الزامات اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۵، حقوق ورودی خودرو باید به تصویب هیئت وزیران برسد. تا زمانی که این حقوق ورودی تعیین تکلیف نشود، هیچیک از ذینفعان اقدام به واردات خودرو نمیکنند
ابهامات پیرامون روند واردات خودرو در ابتدای سال ۱۴۰۵ به دلیل شرایط ویژه ارزی پس از جنگ اخیر، به یکی از دغدغههای مهم بازار و مصرفکنندگان تبدیل شده و توقفهای مقطعی در ثبت سفارشها نگرانیهایی را درباره توقف کامل واردات ایجاد کرده بود.
در همین رابطه، عزتاله زارعی - سخنگوی وزارت صمت - با حضور در خبرگزاری ایسنا، به تشریح آخرین وضعیت پرونده واردات خودرو، آمار سالهای گذشته، روند تعیین تکلیف تعرفههای جدید و همچنین تدابیر اندیشیده شده برای رفع چالشهای واردات و تنظیم بازار پرداخت که مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
سوال: در هفتههای اخیر مباحث و صحبتهایی مطرح شد مبنی بر اینکه ثبت سفارش برای واردات خودرو از سوی واردکنندگان با مشکلاتی مواجه شده است. خوشبختانه پس از آن، وزیر صمت اعلام کردند که واردات خودرو همچنان ادامه دارد و مشکلی در این خصوص وجود ندارد. در حال حاضر برنامه دولت برای واردات خودرو در سال جاری به چه شکلی است؟
برای ارائه آمار باید اشاره کنم که سال ۱۴۰۲ سال آغازین اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو بود و در این سال ۱۲ هزار دستگاه وارد کشور شد که نیازمند تصویب آییننامهها و انجام مراحل قانونی بود.
ما در سال ۱۴۰۳حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو و در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۵ هزار دستگاه با کمترین فشار بر سهمیههای ارزی کشور وارد کردیم؛ بنابراین، سیاست وزارت صنعت به عنوان سیاستگذار در حوزه واردات خودرو تغییری نکرده است.
البته طبیعی است که ما در ابتدای هر سال، توقفی در حوزه ثبت سفارش داریم که علت آن را تشریح میکنم. ما در سال ۱۴۰۴ آییننامه معروف بند (ه) داشتیم که به بانک مرکزی اجازه میداد تا سقف دو میلیارد یورو ارز تخصیص دهد؛ تا زمانی که تعرفههای آن توسط دولت تصویب شود، تا آبانماه به طول انجامید. یعنی ما واردات ۷۵ هزار دستگاه را در شرایطی آغاز کردیم که آییننامه همچنان در معرض رفتوبرگشتهای بین دولت و هیئت تطبیق قرار داشت.
در سال ۱۴۰۵ نیز، به دلیل الزامات اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۵، حقوق ورودی خودرو باید به تصویب هیئت وزیران برسد. تا زمانی که این حقوق ورودی تعیین تکلیف نشود، هیچیک از ذینفعان اقدام به واردات خودرو نمیکنند؛ چراکه نمیدانند تعرفه و حقوق ورودی چقدر است و آیا تعرفه خودروی اقتصادی، خودروهای متوسط، یا خودروهای با ارزش قیمتی و حجم موتور بالاتر، دستخوش چه تغییراتی خواهد شد.
برای اینکه این روند مانند سالهای گذشته طولانی نشود، تعرفههای حقوق ورودی را آماده کردهایم. مطابق قانون، این تعرفهها باید در «کمیسیون ماده یک» بررسی شود. کمیسیون ماده یک مربوط به آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات است که ترکیب آن از نمایندگان دستگاههای اجرایی تشکیل شده و جلسات آن در سازمان توسعه تجارت تشکیل میشود.
ما این تعرفهها را ارسال کردهایم و در صورتی که در این کمیته به سرعت تصمیمگیری شود، هر تصمیمی که اتخاذ شود را به دولت اعلام خواهیم کرد تا پس از تایید دولت، ذینفعان بدانند با چه تعرفهای میتوانند خودرو وارد کنند.
بنابراین، ما هیچ تغییر سیاستی در حوزه خودرو نداریم. حتی ما در سال ۱۴۰۵ به دنبال این هستیم که اگر متقاضیان تمایل داشته باشند، نسبت به واردات خودروهای دست دوم نیز اقدام کنیم. ما این روند را در سال ۱۴۰۴آغاز کردیم و تا آنجا که مطلع هستم، حدود ۱۰۰۰ مورد ثبت سفارش انجام شد؛ اما از آنجا که قیمت خارجی خودروهای دست دوم نسبت به خودروهای نو متفاوت است و واردات آنها برای واردکننده ارزش اقتصادی ندارد، بسیاری از واردکنندگان اقبالی به این امر نشان نمیدهند.
با این وجود، ما به دنبال آن هستیم که در صورت وجود تقاضا، این امر را در سال جاری نیز اجرایی کنیم تا مجموعه این اقدامات، تعادلبخشی لازم را در بازار ایجاد کرده و از هیجانات غیرواقعی جلوگیری کند.
نویسنده : تحريريه خبر
منبع : ایسنا
