ابطال مصوبات شورای رقابت درباره سود مشارکت پیش‌فروش خودرو

آبان 1405: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبات شورای رقابت درباره سود مشارکت و شرایط پیش‌فروش خودرو، دخالت این شورا در روابط قراردادی میان خودروسازان و خریداران را خارج از حدود اختیارات قانونی دانست. این رأی می‌تواند بر نحوه پرداخت سود مشارکت و محاسبه قیمت نهایی خودروهای پیش‌فروش‌شده تأثیر بگذارد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در پی شکایت تعدادی از شرکت‌های خودروسازی و خریداران خودرو، مصوبات شماره ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ شورای رقابت را بررسی کرد و درباره اعتبار آن‌ها رأی داد.

براساس این تصمیم، مصوبه ۵۶۳ و موضوع سوم مصوبه ۷۴۰ شورای رقابت ابطال شده‌اند. همچنین پرونده مصوبه ۴۷۳ به دلیل صدور رأی ابطال در رسیدگی قبلی، مختومه اعلام شده است.

تکلیف سود مشارکت در پیش‌فروش خودرو چیست؟

مصوبه ۵۶۳ شورای رقابت، پرداخت سود مشارکت را در قراردادهای مشمول مصوبه ۴۷۳ منتفی کرده بود. موضوع سوم مصوبه ۷۴۰ نیز پرداخت سود مشارکت توافق‌شده را به افزایش نیافتن قیمت پایه خودرو در فاصله ثبت‌نام تا تحویل مشروط می‌کرد.

دیوان عدالت اداری با ابطال این مقررات تأکید کرده است که شورای رقابت اختیار تعیین شرایط قراردادی میان خودروسازان و مشتریان را ندارد.

به استناد رأی دیوان، شرایط فروش و پیش‌فروش خودرو باید مطابق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران تعیین شود؛ مقرراتی که موضوع سود مشارکت نیز در آن‌ها پیش‌بینی شده است.

بااین‌حال، ابطال مصوبات شورای رقابت به معنای پرداخت خودکار سود مشارکت به تمام خریداران نیست. استحقاق دریافت سود و میزان آن به مفاد قرارداد، تاریخ انعقاد و مقررات حاکم بر هر طرح فروش بستگی دارد.

تکلیف پیش‌پرداخت و افزایش قیمت خودرو چه می‌شود؟

مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت که در مرداد ۱۴۰۰ تصویب شده بود، مقرر می‌کرد سهم پرداخت‌شده مشتری از قیمت خودرو در زمان ثبت‌نام، مشمول افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل نشود.

برای مثال، اگر خریدار ۵۰ درصد قیمت خودرو را هنگام ثبت‌نام پرداخت کرده بود، افزایش قیمت احتمالی تنها به بخش باقی‌مانده تعلق می‌گرفت.

براساس دادنامه اخیر، این مصوبه پیش‌تر به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شده و نیازی به رسیدگی مجدد نداشته است.

بنابراین، نحوه محاسبه قیمت نهایی و پیش‌پرداخت مشتریان باید براساس مقررات معتبر و شرایط قانونی قرارداد مشخص شود.

چرا دیوان عدالت اداری مصوبات شورای رقابت را ابطال کرد؟

دیوان عدالت اداری دو دلیل اصلی برای ابطال مقررات مربوط به سود مشارکت اعلام کرده است.

نخست اینکه براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اختیارات شورای رقابت در این حوزه به تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر قیمت محدود می‌شود و شامل تعیین شیوه پیش‌فروش یا شرایط پرداخت میان خودروساز و خریدار نیست.

دلیل دوم، مغایرت مصوبات مورد اعتراض با آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو است که شرایط فروش، پیش‌فروش و سود مشارکت را تعیین می‌کند.

رأی دیوان چه تأثیری بر خریداران خودرو دارد؟

این رأی می‌تواند مبنای رسیدگی به اختلافات مربوط به سود مشارکت و نحوه محاسبه پیش‌پرداخت در قراردادهای پیش‌فروش خودرو قرار گیرد.

خریدارانی که درباره پرداخت سود مشارکت با خودروساز اختلاف دارند، می‌توانند موضوع را براساس مفاد قرارداد و مقررات قانونی پیگیری کنند. بااین‌حال، نتیجه رسیدگی برای همه قراردادها یکسان نخواهد بود.

همچنین براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، آرای هیئت عمومی برای مراجع قضایی و اداری در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط لازم‌الاتباع است.

پیش‌پرداخت خودرو دیگر از افزایش قیمت مصون نیست؛ ابطال ۳ مصوبه شورای رقابت

مهر 1405: با صدور رأی قطعی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سه مصوبه شورای رقابت درباره نحوه محاسبه قیمت خودروهای پیش‌فروش‌شده ابطال شد. مهم‌ترین نتیجه این تصمیم، لغو الزام خودروسازان به مستثنا کردن سهم پیش‌پرداخت مشتریان از افزایش قیمت خودرو در زمان تحویل است.

براساس بخشنامه ابلاغ‌شده به تمامی شرکت‌های خودروسازی تولیدی و مونتاژی، مصوبات شماره ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ شورای رقابت از تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵ ابطال شده‌اند.

تأثیر رأی دیوان بر پیش‌پرداخت خریداران خودرو

پیش از این، مطابق مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت، بخشی از قیمت خودرو که مشتری هنگام ثبت‌نام پرداخت کرده بود، مشمول افزایش قیمت نمی‌شد. در نتیجه، اگر قیمت خودرو تا زمان تحویل افزایش پیدا می‌کرد، خودروساز تنها مجاز بود افزایش قیمت را بر سهم باقی‌مانده خودرو اعمال کند.

با ابطال این مصوبه، حمایت یادشده از سهم پیش‌پرداخت حذف شده است؛ موضوعی که می‌تواند هزینه نهایی خریداران و مبلغ تکمیل وجه در طرح‌های پیش‌فروش را افزایش دهد.

البته ابطال این مصوبه به معنای افزایش خودکار مبلغ تمام قراردادهای پیش‌فروش نیست و نحوه محاسبه قیمت نهایی باید براساس مفاد قرارداد و مقررات حاکم بر فروش خودرو تعیین شود.

کدام مصوبات شورای رقابت ابطال شدند؟

سه مصوبه ابطال‌شده عبارت‌اند از:

مصوبه ۴۷۳ مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰: سهم پرداخت‌شده خودرو را از افزایش قیمت در زمان تحویل مستثنا می‌کرد.
مصوبه ۵۶۳ مورخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲: قراردادهای دارای سود مشارکت را نیز مشمول سازوکار مصوبه ۴۷۳ می‌دانست و نحوه لحاظ سود مشارکت را در این چارچوب مشخص می‌کرد.
مصوبه ۷۴۰ مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴: در صورت ثابت ماندن قیمت پایه خودرو، پرداخت سود مشارکت توافق‌شده را الزامی می‌دانست و در صورت افزایش قیمت، اجرای سازوکار مصوبه ۴۷۳ را مقرر می‌کرد.

دلیل ابطال مصوبات شورای رقابت

براساس توضیحات منتشرشده، دیوان عدالت اداری با این استدلال که شورای رقابت صلاحیت دخالت در قواعد و روابط حقوقی قراردادهای پیش‌فروش خودرو را نداشته، این سه مصوبه را ابطال کرده است. به تشخیص دیوان، این موضوع باید در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو بررسی شود.

بخشنامه اجرای این آرا به تمامی شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو، اعم از تولیدکنندگان داخلی و شرکت‌های مونتاژی، ابلاغ شده است.

با اجرای این تصمیم، یکی از محدودیت‌های پیشین در محاسبه افزایش قیمت خودروهای پیش‌فروش‌شده برداشته شده و مفاد قراردادهای فروش و مقررات مربوط به قیمت‌گذاری در زمان تحویل، اهمیت بیشتری برای خریداران پیدا می‌کند.

ابطال مصوبه 473 شورای رقابت

مرداد 1405: دیوان عدالت اداری مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت درباره نحوه محاسبه قیمت خودرو در قراردادهای پیش‌فروش را ابطال کرده است. این مصوبه از جمله برای تعیین تکلیف مبالغی بود که خریداران پیش از تحویل خودرو پرداخت می‌کردند و بر اساس آن، بخشی از مبلغ پرداخت‌شده در زمان عقد قرارداد از افزایش قیمت‌های بعدی مصون می‌ماند.

با ابطال این مصوبه، این قاعده از اعتبار خارج شده و نحوه محاسبه قیمت در قراردادهای پیش‌فروش خودرو می‌تواند بار دیگر تحت تأثیر ضوابط و دستورالعمل‌های جاری قرار گیرد. همین موضوع نگرانی‌هایی درباره افزایش تعهد مالی خریداران در زمان تحویل خودرو ایجاد کرده است.

چرا ابطال مصوبه ۴۷۳ مهم است؟

در پیش‌فروش خودرو، مشتری بخشی از مبلغ خودرو را هنگام ثبت قرارداد پرداخت می‌کند و مابقی را در زمان تحویل می‌پردازد. اهمیت مصوبه ۴۷۳ در این بود که میان مبلغ پرداخت‌شده و قیمت خودرو در زمان تحویل تفکیک ایجاد می‌کرد؛ به این معنا که سهم پرداخت‌شده مشتری در زمان قرارداد، مشمول افزایش قیمت‌های بعدی نمی‌شد.

با ابطال این مصوبه، یکی از سازوکارهای حمایت از خریدار در برابر افزایش قیمت در فاصله عقد قرارداد تا تحویل خودرو از بین رفته است. در نتیجه، نحوه مواجهه پیش‌فروش‌ها با افزایش قیمت خودرو می‌تواند برای خریداران اهمیت بیشتری پیدا کند.

افزایش ریسک مالی برای خریداران

مهم‌ترین پیامد احتمالی این تصمیم، افزایش ریسک خریدار در قراردادهای پیش‌فروش است. فردی که هنگام ثبت‌نام بخش قابل‌توجهی از سرمایه خود را پرداخت کرده، ممکن است در زمان تحویل با قیمت بالاتری مواجه شود و برای تکمیل وجه نیاز به تأمین منابع بیشتری داشته باشد.

این مسئله برای خانوارهایی که با پس‌انداز چندماهه یا چندساله اقدام به خرید خودرو می‌کنند، اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا افزایش ناگهانی مبلغ تکمیل وجه می‌تواند آنها را با فشار مالی یا حتی انصراف از خرید مواجه کند.

پیش‌فروش خودرو؛ تأمین مالی خودروساز با پول مشتری؟

از منظر اقتصادی، پیش‌فروش زمانی برای مصرف‌کننده جذاب است که در مقابل بلوکه شدن سرمایه او، مزیت مشخصی مانند قیمت قطعی، تخفیف، سود مشارکت یا تثبیت بخشی از مبلغ پرداختی وجود داشته باشد.

اگر مشتری پول خود را ماه‌ها پیش از تحویل در اختیار خودروساز قرار دهد اما در نهایت افزایش قیمت خودرو شامل بخش عمده این مبلغ نیز بشود، ریسک معامله تا حد زیادی از خودروساز به خریدار منتقل می‌شود. در این شرایط، پیش‌فروش می‌تواند بیش از آنکه یک مزیت قیمتی برای مشتری باشد، به ابزاری برای تأمین سرمایه در گردش خودروساز تبدیل شود.

آیا این تصمیم به افزایش قیمت خودرو منجر می‌شود؟

ابطال مصوبه ۴۷۳ به‌خودی‌خود به معنای افزایش قیمت خودرو نیست، اما می‌تواند مبلغ پرداختی خریداران برخی قراردادهای پیش‌فروش در زمان تحویل را افزایش دهد؛ به‌ویژه در شرایطی که قیمت کارخانه‌ای خودرو در فاصله عقد قرارداد تا تحویل تغییر کند.

از سوی دیگر، اگر خودروساز بتواند افزایش هزینه‌های تولید را بدون محدودیت به قیمت نهایی منتقل کند، انگیزه بیشتری برای انتقال ریسک ناشی از تورم، افزایش هزینه قطعات و سایر هزینه‌های تولید به مشتری ایجاد خواهد شد.

خطر کاهش انگیزه برای کنترل هزینه‌ها

یکی از نگرانی‌های مهم این است که اگر افزایش هزینه‌های تولید نهایتاً به خریدار منتقل شود، فشار کمتری برای کنترل بهای تمام‌شده و افزایش بهره‌وری بر خودروساز وارد خواهد شد.

در چنین مدلی، تأخیر در تولید، افزایش هزینه تأمین قطعات یا ناکارآمدی زنجیره تولید می‌تواند در نهایت در قیمت پرداختی مشتری منعکس شود. به همین دلیل، منتقدان معتقدند تعیین قیمت خودرو باید به‌گونه‌ای باشد که ریسک تجاری تولیدکننده به‌طور کامل به مصرف‌کننده منتقل نشود.

پیامد احتمالی برای بازار خودرو

کاهش جذابیت پیش‌فروش‌های رسمی می‌تواند بخشی از تقاضای مصرفی را به بازار آزاد سوق دهد. در صورت کاهش عرضه خودرو با شرایط شفاف و قابل پیش‌بینی، احتمال افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار و تقویت فعالیت‌های سفته‌بازانه نیز وجود دارد.

در نهایت، اهمیت ابطال مصوبه ۴۷۳ فقط به نحوه محاسبه قیمت یک قرارداد محدود نمی‌شود. مسئله اصلی این است که در یک قرارداد پیش‌فروش، ریسک افزایش قیمت و تورم باید میان خریدار و خودروساز چگونه تقسیم شود. اگر تمام ریسک به مشتری منتقل شود، پیش‌فروش می‌تواند از یک ابزار خرید برای مصرف‌کننده به سازوکاری برای تأمین مالی خودروساز تبدیل شود؛ بدون آنکه خریدار از مزایای متناسب با سرمایه‌ای که پیشاپیش پرداخت کرده، برخوردار باشد.

علی 1405/6/8

سلام،عرض ادب،اون موقع که ما ثبت نام کردیم،مصوبه ۴۷۳ بوده،امروز دیوان عدالت باطل کرده،باطل کنه،برای قرارداد های جدید پیش فروش،،،این طوری نمیشه که ما قبلا پیش فروش واریز کردیم،باطل کن مصوبه برای قراردادهای جدید،این جوری باشه ما هم با هرکسی قرارداد ببندیم،،بعدش بیایم دبه کنیم نمیشه که،،،،

پاسخ

ابطال مصوبات شورای رقابت درباره سود مشارکت پیش‌فروش خودرو