اخبار شورای رقابت خودرو

فروردین 1400: با تعیین رئیس جدید شورای رقابت در تاریخ 15 فروردین‌ماه، حالا احتمال بازگشت این شورا برای قیمتگذاری خودرو، بیش از پیش شده است. با پیشنهاد اعضای شورای رقابت و طی حکم ریاست جمهوری، آقای نورانی بعنوان رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، منصوب شده است.

دلایل عدم تشکیل جلسات شورای رقابت

دی 1400: بهرامی، عضو شورای رقابت، به قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 اشاره کرد و افزود که تشخیص انحصار کالاها بر عهده شورای رقابت است و تنظیم دستورالعمل نحوه قیمت گذاری و دسترسی عادلانه مصرف کنندگان آن را نیز شورای رقابت انجام می‌دهد. وی در ادامه تاکید کرد که خودرو، کالایی انحصاری تشخیص داده شده است.

طبق گفته‌های بهرامی، تصمیم سران قوا این است که طی یک دوره یک ساله و هنگامی که دور سوم شورای رقابت تشکیل نشده است، قیمت‌گذاری توسط ستاد تنظیم بازار (به ریاست معاون اول رئیس جمهور) انجام شود. سه ماه است که شورای رقابت، به دلیل نداشتن رئیس، قیمت‌گذاری خودرو را انجام نمی‌دهد و به عهده ستاد تنظیم بازار بوده است و تا زمان انتخاب رئیس نیز توسط ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود.

اگر تا سال آینده اعضای شورای رقابت مشخص نشوند، باید مجمع دیگری را برای جایگزینی آن انتخاب کرد.

شورای رقابت تنها نهاد قانونی قیمتگذاری خودرو

دی 1400: محسن بهرامی، عضو شورای رقابت، تاکید کرد که شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو حذف نشده، بلکه منتظر شکل‌گیری شورا توسط قوه مجریه هستند. وی افزود که برای فروش رفتن محصولات خودروسازان، قیمت‌گذاری را موقتا ستاد تنظیم بازار انجام می‌دهد‌. عضو شورای رقابت انتظار دارد که شورا با نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف تشکیل شود تا قیمت‌گذاری خودرو را به نحو احسن انجام دهد.

وی تاکید کرد که طبق قانون مصوب مجلس و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئول قیمت‌گذاری، شورای رقابت است و شورا هم معتقد است که خودرو انحصاری بوده و قیمت‌گذاری کالا و خدمات انحصاری نیز بر عهده شورای رقابت است. این در حالی است که چندی پیش اطلاعیه‌ای مبنی بر حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، منتشر شده بود.

در ادامه نیز عضو شورای رقابت افزود که قیمت‌گذاری خودرو یا همین روند را در پیش می‌گیرد و یا مسئولیت آن دوباره به شورا باز می‌گردد. با توجه به وظایف متعدد شورای رقابت، قیمت‌گذاری خودرو بار مسئولیتی شورا را چندین برابر خواهد کرد‌.

شورای رقابت مسئول پیگیری شکایت از خودروسازان نیست

دی 1400: مرکز ملی رقابت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که طبق مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، شورای رقابت رسما از قیمت‌گذاری خودرو، بر کنار شده است. این مصوبه به تائید رهبری رسیده و مسئولیت تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت بازار است، فعلا بر عهده وزارت صمت بوده و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود.

بنابراین، اگر شهروندان در خصوص قیمت‌گذاری خودرو شکایتی دارند، باید آن را از طریق مراجع ذیصلاحی چون وزارت صمت، دادگاه‌های عمومی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و ... پیگیری کنند.

حمایت آقای وزیر از حذف شورای رقابت

آذر 1400: طبق گفته‌های سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، قیمت خودرو در سال گذشته، در سه نوبت، توسط شورای رقابت افزایش یافت. بنابراین، در سال گذشته 90 درصد افزایش قیمت داشتیم. اما افزایش قیمت خودرو در سال جاری، حدود یک‌سوم سال گذشته و برابر 30 درصد بوده است.

وی تاکید کرد که روند کنار گذاشته شدن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، کاملا قانونی است چراکه دوره قبلی شورا به اتمام رسیده و اعضای جدید این شورا نیز درحال معرفی هستند. ضمن اینکه عضویت اعضای سابق در شورای جدید، هنوز وجاهت قانونی پیدا نکرده و اظهارنظرهای گفته شده نیز توسط اعضای سابق این شورا بوده است.  

انتقاد شورای رقابت از قیمتگذاری ستاد تنظیم بازار

آذر 1400: محسن بهرامی، عضو شورای رقابت در دور سوم، ضمن اشاره به انحصاری بودن تولید و عرضه خودرو، بیان کرد که با توجه به صراحت قانون اجرای سیاست کلی اصل 44، قیمت‌گذاری کالا، خدمات انحصاری و تصویب شرایط دسترسی عادلانه مصرف کننده با قیمت مصوب به این گونه کالاها، از جمله وظایف شورای رقابت است. بنابراین، تا زمانی که قانون اصلاح نشده و یا مصوبه سران سه‌قوا به تایید مقام معظم رهبری نرسد، تنها تصمیم شورای رقابت در رابطه با قیمت خودرو قانونی است.

نماینده اتاق بازرگانی در دور سوم شورای رقابت، تاکید کرد که افزایش قیمت 18 درصدی‌ که اخیرا توسط ستاد تنظیم بازار اعلام شده، قانونی نیست و بر اساس تورم بخشی دریافت شده از بانک مرکزی، حداکثر تا 10 درصد امکان افزایش قیمت خودرو برای شش ماهه دوم سال وجود دارد. در حالی که افزایش قیمت برخی از خودروها به بیش از 20 درصد نیز می‌رسد. آقای بهرامی ضمن انتقاد از عملکرد دولت درباره‌ی تشکیل دور سوم شورا، افزود که در این میان، خودروسازان از شرایط سوءاستفاده کرده و با لابی، تشکیل دور سوم شورا را به تعویق می‌اندازند تا افزایش قیمت‌ها اعمال شوند.

طبق گفته‌های وی، افزایش قیمت خودرو، سبب تورم در سایر بخش‌ها نیز می‌شود و برای مثال، مالک پراید 185 میلیونی، مسافر 3 هزار تومانی را سوار نمی‌کند. وی اشاره کرد که زیان خودروسازان را به شورای رقابت نسبت می‌دهند، در حالی که قیمت‌ها طوری تعیین می‌شوند که علاوه بر سود 7 تا 10 درصدی، تا 7 درصد نیز هزینه‌های مالی آنها را پوشش می‌دهند.

دلایل حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو

آبان 1400: در حالیکه هم آقای وزیر، هم مدیران سازمان بورس و هم خودروسازان مدعی حذف قیمتگذاری دستوری یا به عبارت بهتر، حذف شورای رقابت هستند، اما به نظر می‌رسد که اعضای شورا، هنوز چنین موضوعی را به رسمیت نمی‌شناسند. حذف شورای رقابت از چرخه قیمتگذاری خودرو، حتی اگر قانونی بوده باشد، اما هنوز به ابلاغیه یا مصوبه‌ای به اعضای این شورا اعلام نشده است. آقای بهرامی (عضو شورای رقابت) طی مصاحبه‌ای که در تاریخ 25 آبانماه منتشر شده، نکات جالبی را درباره حاشیه‌های اخیر گفته که خلاصه آنها را در ادامه این متن می‌خوانید:

1- می‌گویند سران سه قوا تصمیم به حذف شورای رقابت گرفته‌اند اما بعد از گذشت چندین روز، هیچ مصوبه‌ای درباره حذف شورا ابلاغ نشده است.

2- ریاست ستاد تنظیم بازار برعهده معاون اول رئیس جمهور است و هر تصمیمی در این ستاد باید به تایید وزرای مربوطه و امضای نهایی معاون اول برسد. بنابراین اینکه گفته شده قیمت‌های اخیر به تایید ستاد تنظیم بازار رسیده است، اینگونه نبوده و به همین دلیل از طرف ریاست جمهوری لغو شده است.

3- شورای رقابت تاکید دارد که تولید خودرو در ایران که نه واردات دارد و نه مونتاژ، کاملا انحصاری است و در اختیار دو خودرو ساز بزرگ قرار دارد که از لحاظ اقتصادی از موقعیت کاملا مسلط برخوردارند و اگر شورا دخالت نکند مشخص نیست خودرو را با چه قیمتی به مصرف کننده خواهند فروخت.

4- قیمت‌گذاری شورای رقابت، براساس قیمت تمام شده خودروساز به اضافه سود منطقی و حتی درنظرگرفتن بخشی از هزینه‌های مالی آنها بوده در حالی که نباید این را هم می‌پذیرفتیم. اگر خودروسازان مدعی ضرر و زیان هستند نبایند دلیل آن را قیمت گذاری دستوری بدانند بلکه باید در زیان انباشته، بدهی به بانک‌ها، سرمایه‌گذاری بی‌بازگشت (مثل ونزوئلا) و شرکت‌داری‌های خودشان جستجو کنند.

5- از نظر شورای رقابت، آخرین دستوری که در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو وجود دارد، همان مصوبه شورای رقابت در ابتدای سال جاری است که در انتهای آبان‌ماه 1400 به پایان خواهد رسید. اما اگر در این فاصله سران سه قوا مصوبه‌ای صادر کردند که قیمت گذاری به ستاد تنظیم بازار منتقل شود، شورای رقابت نیز حتما از آن تبعیت کرده و البته در اعلام نظر و تعیین قیمت در ستاد تنظیم بازار سهم خواهد داشت.

6- یکی از مسائلی که به جریان‌های اخیر دامن‌زده، بلاتکلیفی تعیین اعضای شورا است چراکه دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت اقتصاد، صمت و دادگستری هنوز نماینده‌های خود را اعلام نکرده‌اند. همین فاصله‌ای که بین دور دوم و سوم شورا افتاد، موجب شده تا جلسات شکل نگرفته و شورا نتواند به وظایف خود از جمله بررسی برای قیمتگذاری جدید خودرو رسیدگی کند.

ستاد تنظیم بازار، جایگزین شورای رقابت؟

آبان 1400: آقای سلیمی زاده (مدیر روابط عمومی سازمان بورس) با اشاره به برگزاری جلسات متعدد مدیران سازمان بورس با ریاست جمهوری، وزیر صمت و همچنین مسئولان ستاد تنظیم بازار، خبر داده که در روزهای آینده، موضوع اصلاح قیمت خودرو مجددا در ستاد تنظیم بازار بررسی شده و اعمال خواهد شد. آقای فاطمی‌امین (وزیر صمت) نیز چندی پیش، خبرهای مربوط به حذف شورای رقابت از فرآیند قیمتگذاری خودروها را تایید کرده و گفته بود که قیمت خودروها، از این به بعد در ستاد تنظیم بازار بررسی خواهد شد.

تغییر رئیس شورای رقابت

مهر 1400: آقای شیوا که تاکنون ریاست شورای رقابت را برعهده داشت، بزودی جای خودش را به مدیریت جدید این شورا واگذار می‌کند. رضا شیوا در نشست خبری پایان دور دوم شورای رقابت که مصادف با پایان ریاست وی بر این شورا نیز بود، خبر داد که ترکیب جدید شورای رقابت بزودی توسط وزیر صمت اعلام می‌شود.

آقای شیوا درباره نحوه قیمتگذاری خودروها برای نیمه دوم 1400 نیز گفته که قیمت‌های جدید باید توسط مدیریت جدید تعیین شوند. آقای شیوا همچنین گفته فرمول سابق قیمتگذاری شورای رقابت، براساس تورم بخشی بود که هنوز توسط بانک مرکزی اعلام نشده و ممکن است تا پایان مهرماه نیز اعلام نشود. آقای شیوا در واکنش به صحبت‌های آخیر آقای فاطمی‌امین (وزیر صمت) که گفته بود با قرعه کشی خودرو مخالف است، نیز گفته که در روش قرعه کشی، هیچ کسی دخالت یا نفوذی ندارد اما در روش‌های سابق با شکایات زیادی مواجه بودیم و مردم برای ثبت نام خودروها مشکل داشتند.

تغییر قانون پیش فروش خودرو توسط شورای رقابت

شهریور 1400: همانطور که می‌دانید، شورای رقابت در تاریخ 6 شهریورماه 1400 قانون جدیدی را تصویب کرد تا از این به بعد، برای خودروهای پیش‌فروش شده، میزان تورم بخشی (احتمالی) فقط برای آن قسمتی از هزینه خودرو که توسط مشتریان پرداخت نشده است، محاسبه می‌گردد. بنابراین برای مبالغ پیش‌پرداخت مشتریان، تورمی لحاظ نمی‌شود. همچنین طبق این اطلاعیه، آن‌دسته از محصولاتی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت هستند، تا زمانیکه قیمت‌شان مشخص نشده باشد، حق فروش ندارند.

اولین نکته عجیب قانون جدید شورا این است که مثلا اگر امروز، خودرویی پیش‌فروش می‌شود، باید قیمت نهایی‌اش توسط خودروساز اعلام شود. اما چطور چنین چیزی ممکن است؟! در اکثر پیش‌فروش‌ها، زمان تحویل خودروها را معمولا یکساله اعلام می‌کنند. بنابراین چطور ممکن است که خودروساز، قیمت یکسال بعدش را همین امروز اعلام کند؟ اگر خودروسازان با چنین چیزی موافقت کنند احتمالا ظرفیت فروش خودروهایش را کمتر کرده تا آنها را در زمان زودتری بدست مشتریان برسانند. چراکه هرچقدر بازه پیش‌فروش کوتاه‌تر باشد، احتمال نوسان قیمت‌ها هم کمتر خواهد شد و بنابراین احتمالا ضرردهی خودروساز هم کمتر است. 

دومین نکته عجیب قانون جدید شورا است این است که تورم، از این بعد برای پیش‌پرداختی که توسط مشتریان و در زمان ثبت‌نام خودرو به خودروسازان پرداخت شده، محاسبه نمی‌شود. مثلا تصور کنید که قیمت امروز خودرویی 100 میلیون تومان باشد و در پیش‌فروش آن نیز 50 میلیون تومان را پرداخت کرده باشید که معادل 50% قیمت خودروست. حال اگر در سال آینده و در زمان تحویل خودرو، قیمت روز خودرو به 200 میلیون تومان برسد، دیگر لازم نیست که 150 میلیون تومان را بپردازید چراکه 50% قیمتش را قبلا پرداخت کرده‌اید که معادل 100 میلیون تومان می‌شود. بنابراین مبلغ مابه‌التفاوت فقط 100 میلیون تومان خواهد بود که باید آنرا به خودروساز پرداخت کنید.

شورای رقابت مسئول قیمتگذاری کم تیراژها نیست

اردیبهشت 1400: همزمان با شروع پیش‌فروش زامیاد ویژه عید فطر، شاهد افزایش نرخ پیش‌پرداخت برای وانت‌های زامیاد بودیم که احتمالا بیانگر فروش این خودروها با قیمت جدید است.

اما در همین رابطه، شورای رقابت در تاریخ 20 اردیبهشت‌ماه اطلاعیه‌ای صادر کرده و گفته که دستورالعمل قیمتگذاری خودروها برای نیمه اول سال 1400، صرفا برای خودروهای سواری پرتیراژ تعیین شده و قیمتگذاری خودروهای غیرسواری و کم‌تیراژ، از جمله محصولات زامیاد، برعهده این شورا نیست.

مجوز شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو

اردیبهشت 1400: طبق خبرهایی که از نتیجه جلسه شورای رقابت در تاریخ 13 اردیبهشت‌ماه به گوش می‌رسد، این شورا با افزایش حداکثر 10 درصدی قیمت خودروها برای نیمه اول سال 1400 موافقت کرده است. همچنین رسما اعلام شده است که قیمت‌گذاری خودروها، برخلاف سال 99 دیگر در بازه‌های زمانی سه ماهه نیست بلکه هر شش ماه یکبار، تعیین و اعلام خواهد شد. طبق اطلاعیه رسمی شورای رقابت:

1- برای تمامی کسانی‌که تا پایان سال 1399 برای خرید خودرو ثبت نام کرده و پیش پرداخت داشته‌اند و مشمول دریافت سود نیستند، مشمول این افزایش قیمت نخواهند بود.

2- بر اساس تورم بخشی یکساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال 1399 و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری نهایتا برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط 8.2% و برای شرکت سایپا به طور متوسط 8.9% افزایش قیمت محاسبه شده است.

3- افزایش قیمت‌ها برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت، تا پایان شهریور 1400 اعمال و اجرا می‌شود.

شکایت خریداران خودرو به شورای رقابت رسید

فروردین 1400: آقای شیوا (رئیس شورای رقابت) با اشاره به حدود 300 شکایت مردمی برای قیمت خودروهای داخلی ازجمله قیمت شاهین، کوییک و پژو 207 پانوراما که بیشترین شکایت‌ها را داشته‌اند، گفته که با هماهنگی خودروسازان و سازمان گسترش، کمیته‌ای برای بررسی این شکایت‌ها بزودی تشکیل می‌شود.

آنطور که آقای شیوا خبر داده، بیشترین شکایت مشتریان برای قیمت جدید کوییک است. همچنین مشتریان درباره «میزان مبلغ واریزی» نیز بیشتر از مابقی موضوعات، شاکی هستند چراکه تصور می‌کنند واریزی آنها در قراردادهای پیش‌فروش خودروسازان، نصف قیمت تمام شده خودروست اما با توجه به تورم، پول پرداختی آنها شاید یک‌چهارم قیمت روز (قیمت نهایی) خودروها هم نشود.

آقای شیوا گفته که شورای رقابت، سه قیمت حداقلی، حداکثری و منصفانه را برای خودروها اعلام می‌کند اما قیمت نهایی براساس نظر کارشناسان تعیین می‌شود. رئیس شورای رقابت از مقایسه قیمت خودروها نیز انتقاد کرده و گفته اینکه برخی از مشتریان، قیمت دو محصول کاملا متفاوت را با یکدیگر مقایسه می‌کنند، نکته جالبی نیست و اگر خودرویی با قیمت اعلامی شورای رقابت برای آنها نمی‌ارزد پس بهتر است که آن خودرو را خریداری نکنند!

تغییر زمان قیمتگذاری شورای رقابت

بهمن 1399: آقای شیوا (رئیس شورای رقابت) ضمن اشاره به عدم تغییر قیمت کارخانه‌ای ایران خودرو و سایپا تا پایان فروردین 1400، خبر داده که شیوه قیمت‌گذاری 3 ماهه شورای رقابت حذف شده و از این به بعد، قیمت‌گذاری خودروها هر 6 ماه یکبار، تعیین می‌شود.

آقای شیوا همچنین درباره عدم اجرای فرمول جدید قیمتگذاری شورا که قرار بود از بهمن 99 اجرایی شود، گفته که فرمول جدید شورا براساس افزایش تولید 50 درصدی است و تا زمانیکه این افزایش اعمال نشود، فرمول جدید هم اجرا نمی‌شود. براساس گفته‌های آقای شیوا، شرکت سایپا، توان افزایش تولید را ندارد و ایران خودرو هم برای افزایش تولید، نیازمند تغییرات است. لذا این فرمول جدید شورا، فعلا اجرایی نخواهد شد.

مخالفان فرمول قیمتگذاری شورای رقابت

دی 1399: در حالی که در روزهای گذشته قیمت‌ خودروها در مسیر کاهش حرکت می‌کرد، پس از اعلام فرمول جدید قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت شاهد افزایش قیمت‌ها در خودروهای داخلی بودیم. فرمولی که نشان می‌دهد خبری از ارزان شدن خودرو نیست و بیشتر در نقش ترمز برای افزایش سریع قیمت محصولات خودروسازان عمل می‌کند.

اما پس از اعلام این فرمول، سازمان بازرسی مخالفت علنی خود را با آن اعلام کرد و رسما خواستار لغو مصوبه شورای رقابت شد. چراکه اگر قرار باشد مدیریت بازار در اختیار تولیدکنندگان باشد قطعا برای حفظ منافع خودشان تصمیماتی می‌گیرند که به ضرر مشتریان خواهد بود.

آقای میرمحمدی، بازرس کل امور وزارت صمت، در مصاحبه 11 دی‌ماه خود با اشاره به عملکرد شتابزده شورای رقابت و عدم لحاظ کردن شاخص‌های واقعی، گفته که فرمول جدید شورای رقابت باید تجدیدنظر شود و از نظر سازمان بازرسی، دارای ایراد است.

آقای میرمحمدی گفته که هفته گذشته، برای تجدیدنظر شورا، نامه‌ای به آنها ارسال کردیم اما حالا مصوبه شورا ابلاغ شده است. طبق‌ گفته‌های آقای میرمحمدی، ایرادات وارده بر فرمول جدید شورای رقابت عبارتند از:

1- شرایط بازار برای به کنترل گرفتن قیمت‌ها فراهم نیست و قیمت خودروها متوقف نمانده و همزمان با اجرای این مصوبه، قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

2- طبق گفته‌های شورای رقابت، فرمول جدید این شورا برای افزایش قیمت برخی خودروهاست. ولی این افزایش در قیمت مابقی خودروهای بازار نیز موثر بوده و التهاب بازار را بیشتر می‌کند.

3- با این مصوبه شورای رقابت، خودروسازان به مرجع تعیین‌کننده قیمت بازار تبدیل می‌شوند و این فشار، به مردم تحمیل می‌شود.

در همین راستا رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که سازمان بازرسی کل کشور مخالف مصوبه وزارت صمت درباره نزدیک کردن قیمت خودرو در کارخانه به قیمت خودرو در بازار است در گفتگویی اعلام کرده: «ما نگران این هستیم که این تصمیم منجر به افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار شود. نمی‌شود گفت برای تنظیم بازار یا برای حل مشکلات تولیدکنندگان خودرو، قیمت خودروی کارخانه باید به قیمت بازار نزدیک شود. بسیاری از هزینه‌هایی که امروز از جیب مردم برای خودرو پرداخت می‌شود، هزینه‌های سربار است و هزینه واقعی تولید خودرو نیست. باید اصلاحی در ساختار تولیدکنندگان خودرو ایجاد شود و شرکت‌های خودروساز از طرق مختلف مانند پالایش نیروها در هزینه‌های شان صرفه‌جویی کنند. بنابراین اینکه ما قیمت خودروی کارخانه را به قیمت خودروی بازار نزدیک کنیم روش مناسبی برای کمک به خودروساز نیست. چرا که ممکن است این امر به همان نسبت منجر به افزایش قیمت خودروی بازار شود.»

حال باید دید با وجود ایرادهای بزرگ و مخالفت‌ها این فرمول اجرایی خواهد شد یا خیر.

فرمول جدید قیمتگذاری شورای رقابت

دی 1399: همانطور که در خبرها خوانده‌اید، فرمول جدید شورای رقابت، برای نخستین‌بار از تاریخ 10 دی‌ماه 99 و برای قیمت‌گذاری 18 محصول خودروسازی سایپا و ایران خودرو استفاده می‌شود. اما این فرمول چگونه کار می‌کند؟

فرمول سابق شورای رقابت، روی تورم (اعلام شده از سوی بانک مرکزی) تمرکز داشت و هرچقدر که تورم بیشتر می‌شد، قیمت خودروها هم بیشتر می‌شد. اما در فرمول جدید شورای رقابت، دیگر خبری از تورم نیست. اما در عوض، شورای رقابت، سه پارامتر جدید را به فرمول قیمت‌گذاری خودرو اضافه کرده است؛ یکی پارامتر «جهش تولید» است، دیگری پارامتر «قیمت بازار» است و سومی هم پارامتر «کیفیت خودرو».

«جهش تولید» یعنی اینکه شورای رقابت، ابتدا آمار تولید ایران خودرو و همچنین آمار تولید سایپا را در هر سه ماه، بررسی می‌کند. اگر میزان افزایش تولید خودروسازان در این مدت، 50% بیشتر از فصل قبل باشد، خودروسازان می‌توانند حداکثر مجاز را در افزایش قیمت خودروهای‌شان اعمال کنند. در دستورالعمل شورای رقابت، جهش تولید را «ضریب لاندا» مشخص شده است.

«قیمت بازار» یعنی اینکه شورای رقابت، بجای دخالت دادن نرخ تورم، قیمت بازار آزاد را وارد فرمول‌ جدیدش کرده است. قیمت بازار، میانگین قیمت خودرو در بازه سه ماهه خواهد بود که توسط سازمان حمایت اعلام می‌شود. بعد از مشخص شدن قیمت بازار، قیمت پایه‌ای شورا را از آن کسر می‌کنند و نهایتا آنرا بر 3 تقسیم می‌کنند تا میزان افزایش قیمت خودرو، بدست بیاید. یعنی:

میزان افزایش قیمت = 3 / (قیمت شورا – قیمت بازار)

شورای رقابت، همچنین پارامتر دیگری را بعنوان «شاخص کیفیت»، در فرمول جدیدش اضافه کرده که در «میزان افزایش قیمت» ضرب می‌شود. شاخص کیفی یعنی اگر مطابق گزارش‌های ارزشیابی سازمان بازرسی، کیفیت خودروی موردنظر در هر سه ماه، افزایش یابد، خودروساز هم می‌تواند میزان افزایش قیمتش را بیشتر کند. متاسفانه تا به این لحظه، شورای رقابت مشخص نکرده که ضریب کیفی را چگونه و دقیقا با چه کمیتی، در قیمت‌هایش اثر می‌دهد.

اجازه دهید یک مثال بزنیم؛ فرض کنید شورای رقابت، قیمت خودرویی را در پاییز 99 معادل 200 میلیون تومان اعلام کرده باشد. درحالیکه متوسط قیمت بازاری این خودرو در پاییز 99، مثلا 350 میلیون تومان است. بنابراین میزان افزایش قیمتش، حداکثر معادل 50 میلیون تومان است:

(350-200) ÷ 3 = 50

حال اگر خودروی موردنظر، جهش تولید 50 درصدی را در پاییز 99 داشته باشد، قیمت جدیدش برای زمستان 99 معادل 200+50 یعنی 250 میلیون تومان خواهد بود.

در پایان، باید چند نکته را یادآوری کنیم:

1- براساس فرمول جدید شورای رقابت، که از بهمن 99 اجرایی می‌شود، قیمت خودروها در هر سه ماه یکبار، قطعا افزایشی است. یعنی حتی اگر خودروسازان، جهش تولیدی کمتری از 50 درصد داشته باشند (مثلا 10 درصد جهش تولید داشته باشد)، بازهم مجوز افزایش‌دادن قیمت‌ها را دارند! ولی به میزان کمتر.

2- مطابق فرمول جدید شورای رقابت، می‌دانید چه زمانی میزان افزایش قیمت، صفر می‌شود؟ درست حدس زدید! زمانیکه قیمت شورا با قیمت بازار یکسان شود. به عبارت بهتر، طبق فرمول جدید، قیمت‌ خودروها آنقدر افزایش می‌یابد تا نهایتا قیمت شورا به قیمت بازار برسد. و این دقیقا همان پروژه «آزادسازی قیمت خودرو» است که حالا در پشت فرمول و اعداد، مخفی‌اش کرده‌اند! واضح است که بعد از برابری قیمت شورا با قیمت بازار، فرمول جدید شورای رقابت عملا بی‌استفاده است.

3- طبق مصوبه آذرماه 99 وزارت صمت، ایران خودرو و سایپا، از دی 99 تا تیرماه 1400 و به مدت 6 ماه متوالی، جهش تولید 50 درصدی باید داشته باشند. بنابراین باید انتظار داشته باشیم که تا تابستان 1400، افزایش قیمت‌ها با بیشترین شیب ممکن، ادامه پیدا کند. مگر آنکه قیمت شورا و قیمت بازار، زودتر از تابستان 1400 به یکدیگر برسند.

حذف تورم از قیمتگذاری شورای رقابت

دی 1399: آقای شیوا، رئیس شورای رقابت، در ماه‌های اخیر صراحتا گفته بود که شورای رقابت، خودروهایی که بازار رقابتی دارند را از دستورالعمل قیمتگذاری، خارج خواهد کرد. اما حالا حرف خودش را نقض کرده و گفته که به هیچ وجه، آزادسازی قیمت نداریم!

آقای شیوا در تاریخ 9 دی‌ماه خبر داده که 55% ظرفیت تولید خودروسازان برای خودروهای پرتیراژ خواهد بود که قیمت‌شان براساس همان دستورالعمل قدیمی، محاسبه می‌شود. اما از تاریخ 10 دی‌ماه 99، شورای رقابت از فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو استفاده می‌کند.

در فرمول جدید، شورای رقابت، تورم بخشی را حذف کرده و بجای آن، روی قیمت متوسط بازار، تمرکز کرده است. به عبارت دیگر، برای زمستان 99، فرمول جدید شورای رقابت، قیمت خودروسازها را براساس قیمت بازار، مشخص می‌کند.

آقای شیوا همچنین گفته که هم‌اکنون منتظر اعلام تورم بخشی از سوی بانک مرکزی هستیم و اگر تورم داشته باشیم، قیمت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودروها از بهمن 99 اعمال شده و شامل 18 محصول ایران خودرو و سایپا خواهد شد.

حذف خودروهای لوکس از لیست شورای رقابت

دی 1399: درحالیکه طبق بسته پیشنهادی وزارت صمت، قیمت‌گذاری خودروها قرار است براساس دو دسته «پرتیراژ» و «کم‌تیراژ» انجام شود، حالا باخبر شدیم که شورای رقابت، دسته‌بندی دیگری تحت عنوان «پرتیراژ» و «لوکس» برای خودش دارد.

آقای صفاری، مشاوری شورای رقابت، در تاریخ 6 دی‌ماه و برای نخستین‌بار درباره دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای لوکس سخن گفته و تاکید کرده تا زمانیکه رشد تولید خودروهای لوکس، بالای 50 درصد باشد، قیمت‌گذاری این خودروها، برعهده خودروساز بوده و شورای رقابت، دخالتی در تعیین قیمت‌شان ندارد. آقای صفاری همچنین به تارا ایران خودرو اشاره کرده و گفته که تارا نیز جزو خودروهای لوکس محسوب شده و قیمتش توسط خودروساز مشخص می‌شود. 

شرط شورای رقابت برای واگذاری قیمت خودرو

آذر 1399: آقای شیوا، رئیس شورای رقابت، در تاریخ 17 آذرماه گفته تا زمانیکه محصولات خودروسازان، بازاری انحصاری داشته باشند، شورای رقابت نیز موظف به تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری برای آن محصولات است. اما وقتی انحصار شکسته می‌شود، شرایط نیز فرق می‌کند.

آقای شیوا با اشاره به محصولات جدید کرمان موتور، مدیران خودرو، بهمن موتور، ایران خودرو و سایپا، همچنین گفته که اگر در میان محصولات خودروسازان، خودروهایی در یک کلاس و در یک سطح وجود داشته باشد، شورای رقابت نیز آن خودروها را دیگر قیمت‌گذاری نخواهد کرد چراکه تولید باید در فضای رقابتی باشد.

بنابراین احتمالا از زمستان 99، شورای رقابت، قیمت‌گذاری برخی خودروها را به خودروسازان واگذار خواهد کرد. 

---

سایت شورای رقابت

برای مشاهده آخرین مصوبات شورای رقابت خودرو و همچنین جهت اطلاع از آخرین اخبار شورای رقابت، به سامانه اینترنتی این شورا به نشانی nicc.gov.ir مراجعه کنید.

آدرس شورای رقابت خودرو

جهت مراجعه حضوری به شورای رقابت، باید به آدرس تهران، شهرک غرب، خیابان ایوانک، خیابان زرافشان شمالی، ساختما شماره 75 مراجعه کنید. همچنین توصیه می‌کنیم که قبل از مراجعه حضوری، از طریق شماره تلفن 02188369547 یا 02188088432 با این شورا تماس بگیرید و جهت حل مشکلتان، از آنها راهنمایی بگیرید.

ثبت شکایت در شورای رقابت

در حوزه قیمتگذاری خودرو، اگر شورای رقابت بعنوان نهاد رسمی و قانونی برای تعیین قیمت خودرو معرفی شده باشد، در اینصورت امکان درج شکایت و همچنین پیگیری شکایت با کمک شورای رقابت را دارید. اما اگر قیمتگذار خودرو تغییر کند و شورای رقابت دیگر تعیین کننده قیمت خودرو نباشد، دیگر امکان پیگیری شکایت از طریق این شورا را نخواهید داشت و باید از طریق همان نهاد قیمتگذار، برای ثبت شکایت اقدام کنید.

بنابراین با فرض اینکه شورای رقابت، قیمتگذار خودروست، می‌توانید از سامانه اینترنتی ثبت شکایت شورای رقابت استفاده کنید. برای ثبت اینترنتی شکایت، باید اطلاعات شناسایی (مانند نام، نام خانوادگی، کد ملی، تلفن ثابت و همراه، آدرس پستی و کد پستی) و همچنین تصاویر مدارک و مستندات لازم (در صورت وجود) را در سامانه شورای رقابت، ثبت کنید.

بعد از اتمام مراحل ثبت شکایت، «کد پیگیری» برای شما اختصاص داده می‌شود که با کمک آن، می‌توانید از آخرین وضعیت ثبت شکایت در شورای رقابت مطلع شوید. همچنین می‌توانید از شماره تلفن 02188089525 شورای رقابت، برای راهنمایی بیشتر در زمینه ثبت شکایت، استفاده کنید.