معافیت خودروهای وارداتی از شورای رقابت
اردیبهشت 1404: شورای رقابت در جلسه شماره ۷۳۰ خود که در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۴ برگزار شد، تصمیم نهایی خود مبنی بر خروج از بخشی از فرآیند ساماندهی بازار خودروهای وارداتی را طی نامه ای به تاریخ ۱۳ اردیبهشت اعلام کرد.
این نامه به گونه ای تنظیم شده که نمی توان تحلیل دقیقی برای آن اعلام کرد چرا که در بند یکی مانده به پایانی نامه صحبت از خروج خودروهای وارداتی از دستورالعمل تنظیم بازار است و در خط پایانی این بند به این گونه تفسیر شده که محدودیت های ماده 4 (شرایط طرف تقاضا) برای این خودروها موضوعیت ندارد. در ماده 4 (شرایط طرف تقاضا) محدودیت های اشخاص ثبت نام کننده نظیر داشتن گواهینامه، و ... مطرح شده است. به نوعی ابتدا صحبت از این موضوع شده که دیگر قیمت گذاری خودروهای وارداتی دستوری و الزام به عرضه در یک سامانه واحد نخواهد بود اما بعد از آن در جمله ای گفته شده که در نتیجه هیچ محدودیتی برای ثبت نام کنندگان وجود نخواهد داشت.
در تاریخ 21 اسفند 1403، شورای رقابت طی جلسه‌ای اعلام کرد که از این پس در قیمتگذاری خودروهای وارداتی دخالتی نخواهد داشت و این مسئولیت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شده است. بر اساس این تصمیم، قرار بود شرکت‌های واردکننده خودرو گزارش‌ها و اسناد مربوط به قیمتگذاری خود را برای بررسی به سازمان حمایت ارائه دهند تا این سازمان بر روند قیمتگذاری نظارت کند.
در همین راستا، محمد فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت، در تاریخ 22 فروردین 1404 طی نامه‌ای به شرکت‌های واردکننده تأکید کرد که هرگونه تغییر یا تعیین قیمت باید با ارائه مستندات به این سازمان و تأیید کارگروه تنظیم بازار انجام شود. در نهایت طی نامه ای به تاریخ 13 اردیبهشت 1404، تصمیمات اخرین جلسه شورای رقابت با تصمیم نهایی مستثنی شدن خودروهای وارداتی از ماده 4 آیین نامه تنظیم بازار خودروهای سواری(شرایط طرف تقاضا) اعلام شد. در نتیجه خودروهای وارداتی از تاریخ 21 اسفند 1403 مشمول این تصمیم هستند.
در صورتی که این نامه صرفا موارد ماده 4 را حذف کرده باشد یعنی خریداران خودروهای وارداتی از موارد محدودکننده ذیل مستثنی می شوند :
1- حداقل سن متقاضیان خرید خودرو 18 سال باشد.
2- دارا بودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خود و الزامی است.
3- متقاضیانی که طی 48 ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد شرکت‌های ایران خودرو و سایپا یا طی 24 ماه گذشته صدور فاکتور خود و نزد دیگر شرکت‌ها داشته‌اند، امکان ثبت‌نام و خرید خودرو ندارند.
4- متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند امکان ثبت‌نام و خرید خودرو ندارند.
تبصره: کسانی که دارای یک پاک نظامی فعال هستند و عمر خودرو موضوع پلاک مذکور بیش از 5 سال باشد، از ممنوعیت فوق مستثنی هستند. (الحاقی طی رای 02-127- ه ت مورخ 1402٫01٫28 هیات تجدیدنظر)
5- انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو، به اشخاص ثالث (حتی به صورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو به صورت وکالتی ممنوع است.
6- امکان صلح در قرارداد وجود ندارد.
7- امکان ثبت‌نام و خرید خودرو برای اشخاص حقوقی وجود ندارد.
8- مبلغی از بهای فروش خود و باید در حساب خریدار موجود باشد که بر اساس نوع برنامه فروش متغیر است:
الف- روش‌های فروش فوری یا فوق‌العاده، 50 درصد از مبلغ فروش خودرو (بر اساس بخشنامه اعلامی فروش) باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تا پس از خرید خودرو امکان برداشت آن مبلغ وجود ندارد.
ب- در روش پیش‌فروش، به‌اندازه مبلغ پیش‌پرداخت (و بر اساس بخشنامه اعلامی فروش) که با توجه به تبصره یک ماده (4) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1395 هیات وزیران، حداکثر تا 50 درصد از مبلغ فروش خودرو می‌باشد، باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تا پس از خرید خودرو امکان برداشت آن مبلغ وجود ندارد.
تبصره: مشمولین ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400٫07٫24 و تبصره 5 قانون اصلاح ماده (10) ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401.09.09 مشمول این ماده نیستند. (الحاقی مصوبه 632 مورخ 1402.10.12).
متن نامه تصمیمات جلسه 730 شورای رقابت
«پیرو نامه شماره 5003959 مورخ 28/1/1404 موضوع ابلاغ تصمیمات جلسه مورخ 17/1/1404 ستاد تنظیم بازار، در خصوص نحوه عرضه (عرضه در سامانه شفاف مورد تأیید وزارت صمت) و تعیین قیمت خودروهای سواری وارداتی (ارائه اسناد و مدارک مثبته خودروهای وارداتی پس از تکمیل واردات و ترخیص از گمرک به این سازمان برای بررسی و ارائه گزارش به کارگروه تنظیم بازار)، ضمن تأکید بر رعایت موارد ذکرشده، اعلام می‌دارد: بر اساس مصوبات جلسه 730 شورای رقابت مورخ 21/12/1403، خودروهای وارداتی را از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری مصوبه 543 (با اصلاحات بعدی) مستثنی نمود. فلذا محدودیت‌های ماده 4 (شرایط طرف تقاضا) دستورالعمل یادشده از تاریخ 21/12/1403 برای متقاضیان این خودروها قابلیت اعمال ندارد.»
شورای رقابت از قیمت گذاری مونتاژی‌ها کناره‌گیری کرد
آبان 1403: مصوبه شورای رقابت درباره قیمتگذاری خودروهای مونتاژی ابطال شد. بنابراین اکنون دیگر مانعی برای افزایش قیمت کارخانه این خودروها وجود ندارد.
آزادسازی قیمتگذاری خودروهای برقی
اردیبهشت 1403: سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، اعلام کرد که اعضای این شورا به اتفاق آرا مصوب نمودند خودروهای برقی از شمولیت دستورالعمل بازار خودروهای سواری مصوبه 543 و اصلاحات بعدی آن خارج شود. عرضه آسان‌تر و افزایش رقابت پذیری در بازار خودرو از مهمترین دلایل این تصمیم بوده است.
مصوبه 543 دستورالعمل شورای رقابت برای خودروهای انحصاری است که در بهمن ماه 1401 صادر شد و هم اکنون بر اساس این دستورالعمل سازمان حمایت قیمت تمام شده خودرو را محاسبه و وزارت صمت به عنوان تنظیم گر فنی آن را به خودروسازان ابلاغ می‌کند.
شکایت از تغییر و تحویل خودرو غیرقابل رسیدگی است
اردیبهشت 1403: شورای رقابت در پاسخ به شکایت برخی متقاضیان از شرایط تحویل خودرو در سامانه یکپارچه، اعلام کرد که «صرف ثبت‌نام در سامانه یکپارچه تعهدی برای تحویل خودرو ازسوی شرکت‌ها ایجاد نمی‌کند.»
این اتفاق پس از آن صورت می‌گیرد که برخی متقاضیان خودرو که در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کرده بودند، از وزارت صمت و خودروسازان بابت عدم تحویل خودروی موردنظر خود به شورای رقابت شکایت کردند. با این حال، شورای رقابت در اظهارنظری صریح اعلام کرده که «باتوجه به اینکه ثبت‌نام در سامانه یکپارچه تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند و این نکته در سامانه نیز درج شده است: «صرف داشتن نوبت؛ تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند». بنابراین اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا حاضرین تصویب كردند که شکایت متقاضیان در زمینه تغییر خودرو غیرقابل رسیدگی است.»
افزایش قیمت خودرو براساس صورتهای مالی
اسفند 1402: اخیرا در فضای مجازی، موضوع افزایش قیمت محصولات خودروسازان مطرح شده مبنی بر این که «خودرو رسما گران می‌شود و این افزایش قیمت از خودروهای مونتاژی شروع شده است.»
اما براساس مصوبه شواری رقابت، این مجوز به‌روزرسانی قیمت محصولات خودروسازان بر اساس فرآیندی طبیعی و طبق چارچوب مصوبه شورای رقابت در خصوص قیمتگذاری محصولات خودروسازان صورت گرفته است.
تولیدکنندگان خودرو مستندات و صورتهای مالی خود در هزینه‌های تولید را به سازمان حمایت ارائه خواهند کرد و این سازمان نیز بر اساس صورتهای مالی دریافت شده، درخواست خودروسازان مبنی بر به روزرسانی قیمت محصولات را به دلیل تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و قیمت نهاده‌های تولید، را مورد بررسی قرار داده و در نهایت طبق چارچوب مصوبات شورای رقابت، به خودروساز اجازه افزایش قیمت محصول خود را خواهد داد.
قابل ذکر است که طبق بررسی‌ها تأکید شده که این روند به‌روزرسانی قیمت خودرو، طبق فرآیندی طبیعی رخ داده و همچون به‌روز رسانی قیمت سایر کالاها از جمله اقلام خوراکی است. ضمنا شورای رقابت تاکید دارد که همچنان ناظر بر قیمتگذاری محصولات خودروسازان است.
بر اساس دستورالعمل شورای رقابت، مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمتگذاری، مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌شود.
فرمول تعیین قیمت خودرو تغییر نمی‌کند
بهمن 1402: اخیرا اخباری مبنی بر تعیین قیمت خودرو بر اساس یک فرمول جدید از ابتدای سال ۱۴۰۳ منتشر شده بود که طبق آن قیمت خودروها از این پس طبق فرمول هزینه تولید به علاوه 2.5 درصد سود محاسبه خواهد شد. شورای رقابت رسما آن را تکذیب کرد. سخنگوی این شورا تاکید کرده که اساسا فرمول جدیدی در کار نخواهد بود و همچنان فرمول مصوب از بهمن ۱۴۰۱ در حال اعمال است و خودروساز موظف به اجرای دستورالعمل ۵۴۳ شورا است.
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، در این باره توضیح داد مفروضات مطرحه، درست نیست و اساساً فرمول جدیدی در کار نیست و همان فرمول مصوب از بهمن 1401 تاکنون در حال اعمال است. هیچ موضوع جدیدی مطرح نیست؛ ضمن اینکه توافق نیز معنا ندارد؛ بنابراین خودروسازان و عرضه‌کنندگان موظف به اجرای دستورالعمل 543 شورا هستند و ذیل آن عمل می‌کنند.
وی افزود همانطور که اشاره شد، هیچ فرمول و دستورالعمل جدیدی برای قیمتگذاری خودرو تعریف نشده است؛ وزارت صمت نیز در هماهنگی کامل با شورای رقابت و ذیل مصوبات این شورا تصمیم‌گیری می‌کند؛ بنابراین قرار نیست تغییری بر نحوه قیمتگذاری بر بازار خودرو حاکم شود. این دست گمانه‌زنی‌های غیر مستند، متاسفانه تنها منجر به التهاب بازار می‌شود.
مشوق افزایش قیمت برای تولید مازاد خودروسازان
دی 1402: سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، اعلام کرد در مصوبه اخیر شورای رقابت، بنا شده تا به خودروسازان اجازه داده شود در صورت افزایش تولید بتوانند خودروهای مازاد از برنامه تولید را با قیمت جدید عرضه کنند. اعضای شورای رقابت تصمیم گرفتند تا تغییرات کوچکی در نحوه قیمت گذاری خودرو ایجاد کنند بطوری که تنظیم کننده فنی یعنی وزارت صمت نقش بیشتری در تعیین قیمت داشته باشد.
وی در این باره توضیح داد مسئولیت بازار خودرو هنوز هم بعهده شورای رقابت است چرا که این بازار از انحصار خارج نشده، اما بر اساس فرمول یا دستورالعملی که شورای رقابت به وزارت صمت داده، این وزارتخانه قیمت را محاسبه می‌کند. در مصوبه جدید عنوان شده که ابلاغ قیمت نیز توسط وزارت صمت انجام شود. در شیوه قیمت گذاری خودرو تغییر دیگری رخ داده که بعد از این، میزان تولید نیز در قیمت گذاری دخیل است. یعنی اگر خودروساز بتواند در هر یک از محصولات بیش از برنامه تعیین شده توسط وزارت صمت، محصول تولید کند، می‌تواند خودروهای مازاد از برنامه تولید را با قیمت جدید عرضه کند تا مشوقی برای افزایش تولید باشد.
وی تاکید کرد وزارت صمت برنامه تولید خودروسازان را به شورای رقابت ارائه می‌کند و هر خودروساز که بیش از برنامه تولید کند، شورا رای به افزایش قیمت می‌دهد.
اصلاح دستورالعمل خودرو توسط شورا
دی 1402: شورای رقابت با اکثریت آرا حاضرین، دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو را برخلاف گمانه زنی‌ها و بر اساس نقش دهی پررنگ‌تر به وزارت صمت به عنوان سیاستگذار و تنظیم گر فنی این صنعت اصلاح کرد
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، در جلسه ۶۳۲، اعضای شورای رقابت چهار اصلاح در خصوص فرایند محاسبه و ابلاغ قیمت‌ها، مشمولین قانون حمایت از خانواده و جمعیت و خودروهای فرسوده، سامانه یکپارچه و اختیار پیشنهاد برای تنظیم بازار بر اساس کف عرضه را در دستورالعمل ۵۴۳ اصلاح کرد.
وی افزود بر اساس این اصلاحات، از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمتهای محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ نماید و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورا ورود خواهد کرد. همچنین از این پس عرضه کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرار داد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه ثبت نمایند و نظارت و سیاست گذاری در این خصوص با وزارت صمت است. این بند جایگزین بند ۵ ماده ۵ دستورالعمل می‌شود و ماهیت عرضه و کارکرد سامانه به اقتضا تغییر خواهد کرد. همچنین بندی به دستورالعمل اضافه شده که در آن وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودروها از شمول ضابطه قیمتی ماده ۳ و شرایط طرف تقاضای موضوع ماده ۴ دستورالعمل، با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه دهد و شورا پس از بررسی در این مورد اعلام رأی می‌کند که هدف این بند کاهش دامنه قیمت گذاری است.
آقای توکلی گفت وفق مصوبه اخیر، تحلیل متخصصان بر برونداد مؤثر این دستورالعمل به عنوان یکی از شاخص‌های تنظیم این بازار صحه گذاشته که گام‌های مؤثری بوده است لکن همچنان این بازار انحصاری و از درجه تمرکز بالایی برخوردار است.
تغییری در نحوه قیمتگذاری خودرو ایجاد نمی‌شود
دی 1402: معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، چند روز گذشته در نشست تخصصی صنعت خودرو اظهار کرد شورای رقابت نقش تنظیم‌گری و نظارت بر بازار خودرو داشته باشد، قیمت توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاستگذار باشد. بنابراین قیمتگذاری دستوری تا پایان سال لغو می‌شود.
اما اکنون سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، در واکنش به این اظهارات اعلام کرده که تصمیمات شورای رقابت مبتنی بر آرای جمعی است و تا زمانیکه حائز حداکثر آرا، نباشد، فاقد وجاهت قانونی برای اجرا است. بازار خودرو همچنان بازاری انحصاری است؛ این بازار انحصاری، ذیل تصمیمات و مصوبات شورای رقابت، در حال مدیریت شدن است. در حال حاضر، دستورالعمل مصوبه 543 این شورا، در حال آسیب شناسی و بررسی آثار و نتایج آن در بازار است؛ چنانچه مقرر شود که تغییری در این حوزه صورت بگیرد، حتما توسط شورا اعلام، ابلاغ و اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی تاکید کرد استنباط صورت گرفته از صحبت‌های اخیر معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت، به گمان بنده استنباط دقیقی نبوده است.
قیمتگذاری محصولات جدید بهمن موتور
آذر 1402: شورای رقابت در تاریخ 28 آذرماه، قیمت پایه فیدلیتی پرستیژ و همچنین قیمت پایه ریسکت پرایم جدید را مطابق جدول زیر اعلام نمود؛ گفتنی است این قیمت‌ها، بدون احتساب مالیات، عوارض شماره‌گذاری، بیمه و سایر هزینه‌های جانبی محاسبه شده:
| محصول | قیمت پایه کارخانه |
|---|---|
| ریسکت پرایم تیپ 2 | 947,700,000 |
| فیدلیتی پرستیژ 5 نفره | 1,375,000,000 |
| فیدلیتی پرستیژ 7 نفره | 1,378,900,000 |
*قیمت‌ها برحسب تومان است.
قیمتگذاری خودروهای برقی با شورای رقابت نیست
آذر 1402: خودروهای الکتریکی به عنوان محصولات جدید صنعت و بازار خودرو از چرخه قیمت گذاری دستوری و عرضه در سامانه یکپارچه فروش خارج شدند. شاید این اقدامات منجربه تشویق و ترغیب مشتریان به خرید خودروهای برقی باشد، اما برقی سازی حمل و نقل نیازمند برنامه شفاف از سوی دولت جهت حمایت از مالکان این نوع خودروها است.
منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت، در این باره توضیح داد حمایت از خودروهای برقی یکی از موضوعات مهمی است که در شورای رقابت مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت. از همین رو شورای رقابت در تعیین قیمت خودروهای الکتریکی نقشی نداشته و این محصولات جهت عرضه وارد سامانه یکپارچه فروش نخواهند شد.
طبق گفته‌های وی، بازیافت باتری خودروهای برقی از زمانی آغاز می شود که تیراژ قابل توجهی از این محصولات در بازار وجود داشته و باتری آن ها نیازمند خروج از چرخه مصرف باشد. به بیانی بهتر اگر 100 هزار دستگاه خودروهای برقی به بازار عرضه شود، باید ظرف 3 تا 5 سال آینده بازیافت باتری این محصولات انجام شود. گاهی درچرخه بازیافت باتری های لیتیومی از آن ها در مصارف دیگر استفاده می کنند، گاهی نیز قابلیت مصرف نداشته و در مجموعه های بزرگ آن ها را معدوم می کنند. واردات خودروهای برقی به کشور در سه گروه صورت می‌گیرد؛ خودروهای با قیمت کمتر از 10 هزار یورو برای مشتریان با قدرت خرید کمتر، محصولات 15 تا 20 هزار یورویی برای ناوگان تاکسیرانی و نهایتا خودروهای بیشتر از 25 هزار یورو برای خریداران با قدرت مالی مناسب. گفتنی است که این خودروها نسبت به سایر محصولات وارداتی گران یا لوکس نیستند.
وی افزود نمایشگاه تحول صنعت خودرو فرصتی مناسب جهت آشنایی بازدیدکنندگان از خودروها برقی و اطلاع رسانی عمومی بود. در این نمایشگاه جهت فرهنگ سازی و معرفی پدیده جدید در بازار خودرو، نشست هایی با محوریت زیرساخت ها، تولید و پشتیبانی برگزار شد که اطلاعات اولیه مناسبی را در اختیار علاقمندان به این موضوع قرار داد.
اعلام قیمت چهار محصول جدید
آبان 1402: شورای رقابت، قیمت چهار محصول جدید بازار ایران را اعلام کرد. این خودروها از شرکت‌های کرمان موتور و مدیران خودرو هستند و قیمت اعلامی، قیمت محاسباتی درب کارخانه است که تصویب وزارت صمت رسیده است.
| شرکت | محصول | قیمت فروش محاسباتی درب کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| مدیران خودرو | X33 کراس CVT | 785.000.000 |
| مدیران خودرو | X33 کراس MT | 685.000.000 |
| کرمان موتور | KMC A5 | 1.057.650.000 |
| کرمان موتور | KMC X5 | 1.136.222.00 |
تکذیب افزایش قیمت خودرو خارج از مصوبات توسط شورا
آبان 1402: پس از انتشار اخباری مبنی بر افزایش قیمت تعدادی از خودروهای مونتاژی، سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، اعلام و تاکید کرد شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت خودروها خارج از مصوبات شورای رقابت را تکذیب می کند.
وی افزود برخی با فعالیت های غیررسمی درصدد تزریق تحرک افزایش قیمت به بازار هستند. شورای رقابت هرگونه تغییر و تحولی در حوزه قیمت ها را شفاف به اطلاع عموم می رساند و اگر قیمتی خارج از این فرایند اعلام شود، ما به کل این اطلاعات را مردود اعلام می کنیم. این سایت کاملاً به روز بوده و هرگونه مصوبه مطروحه در صحن شورا را بلافاصله در دسترس ذی نفعان قرار می دهد.
آقای دادجوی توکلی گفت تنها مصوبات 557، 566، 573، 574، 584، 602، 607، 610، 611، 614 در مورد قیمت خودروها از 15 فروردین تا 2 آبان 1402 در شورای رقابت به تصویب رسیده و اطلاعات لازم در مورد تغییرات قیمتی محصولات ایران خودرو، سایپا و خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت اطلاع رسانی شده و مردم می توانند اطلاعات این تغییرات قیمتی را در سایت مشاهده کنند. اما اگر خارج از این فرایند قیمتی در سطح فضای مجازی منتشر شده است مورد تایید ما نبوده و آن را تکذیب می کنیم.
اعلام قیمت سه محصول مونتاژی
آبان 1402: شورای رقابت در جلسه 615، قیمت سه خودرو مونتاژی را تصویب کرد. این قیمت‌ها، قیمت محاسباتی کارخانه است.
| نام خودرو | قیمت (تومان) |
|---|---|
| آریزو 5 IE fl | 948.144.844 |
| تیگو 8 پرومکس IE | 2.289.677.160 |
| تیگو 8 پرومکس e پلاس | 2.519.119.667 |
تصویب قیمت جدید 8 محصول ایران خودرو
مهر 1402: سپهر دادجوی توکلی، مدیرکل روابط عمومی مرکز ملی رقابت شورای رقابت، ضمن مخالفت با افزایش مجدد قیمت خودروهای تولیدی و مونتاژی، ۸ محصول ایران خودرو را که فاقد قیمت بودند، قیمتگذاری کرد.
این خودروها انواعی از دنا، پژو ۲۰۷ و تارا است که به زودی قیمت آن ها به صورت رسمی توسط شورای رقابت اعلام می‌شود.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، در مصاحبه‌ای در هفته جاری به فارس اعلام کرد که دو شرکت ایران خودرو و سایپا حدود یک ماه پیش درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کرده‌اند.
| نوع خودرو | قیمت مصوب (ریال) |
|---|---|
| دنا پلاس دستی با موتور EF7P با گیربکس MT6 | 4/686/251/201 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک آپشنال | 5/892/968/225 |
| سورن پلاس با موتور P7XU | 3/892/555/837 |
| پژو 207 دستی سقف شیشه‌ای ارتقایافته | 4/231/314/797 |
| پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه‌ای ارتقایافته | 5/125/313/755 |
| رانا پلاس ارتقایافته | 3/827/450/913 |
| تارا دستی P1V با گیربکس MT6 | 4/931/199/470 |
| تارا اتوماتیک V4 LX | 5/800/845/932 |
احتمال حذف شورای رقابت از قیمتگذاری
مهر 1402: کارگروه خودرو مرکر ملی رقابت، در جلسه 18 مهرماه، مصوباتی درباره بازار خودرو داشته که یکی از بندهای آن به شرح زیر است:
«مقرر شد بررسی های کارشناسی در راستای اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو با این رویکرد انجام گیرد که شورای رقابت صرفا در جایگاه سیاستگذاری و نظارت ایفای نقش نماید و انجام امور اجرایی به نهادهای ذیربط واگذار کردد.»
بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، هم اکنون شورای رقایت نقش تعیین کننده در قیمت گذاری خودرو دارد و تعیین میزان و نوع واردات خودرو هم بر عهده شورای رقابت است که احتمالا با مصوبه جدید، تغییراتی در این بخش از وظایف شورای رقابت ایجاد خواهد شد، از جمله اینکه حذف شورای رقابت در فرایند قیمت گذاری خودرو قوت گرفته است.
قبلا وزیر صمت نیز اشاره کرده بود که قیمتگذاری خودرو باید به‌عهده وزیر صمت باشد و افزود هم‌اکنون نهادهای مختلف در این موضوع مسئول هستند و وظایف خود را هم انجام نمی‌دهند.
اعلام قیمت دو خودرو چینی
مهر 1402: شورای رقابت در جلسه روز 15 مهرماه، قیمت دو محصول جدید دایون از شرکت ایلیا موتور و تیگارد ، محصول شرکت دیار خودرو و شرکت ساینو چین، را مشخص کرد.
قیمت خودروی تیگارد 985 میلیون و 229 هزار و834 تومان و قیمت دایون یک میلیارد و ٣٨٢ میلیون و 254 هزار و 608 تومان تعیین و مصوب شده است.
شورای رقابت در جلسه 608 خود نیز به بررسی قراردادهای منعقده شرکت‌های تاکسی اینترنتی با رانندگان پرداخت که از حیث احتمال درج شرایط غیرمنصفانه، در نهایت به جمع‌بندی نرسید.
شورای رقابت با افزایش قیمت موافق نیست
مهر 1402: آلبرت بغزیان، دبیر هیأت تجدیدنظر شورای رقابت، درباره این که آیا احتکار خودرو توسط خودروسازان، می‌تواند شورای رقابت را تحت فشار قرار دهد و قیمت‌ها افزایش یابد ، تاکید کرد که به هیچ عنوان چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.
وی توضیح داد شورای رقابت در فواصل زمانی مشخص قیمت‌ها را بر اساس مستندات ارائه شده توسط خودروسازان، بررسی می‌کند. قرار نیست هر زمان که خودروسازان خواستند و تمایل داشتند، قیمت نهایی خودروها مورد بازنگری قرار گیرد، بنابراین اگر بازنگری در قیمت‌ها اتفاق بیفتد، در ماه آبان یا بعد از آن خواهد بود. سؤال ما از خودروسازان این است؛ از زمانی که قیمت خودرو در سال‌جاری اصلاح شد، چه اتفاقاتی رخ داد؟ آیا قیمت ارز افزایش یافته است؟ آیا محصولات پلیمری و پتروشیمی گران‌تر شده است؟ آیا حقوق و دستمزد کارگران بیشتر شده است؟ هیچکدام از موضوعات عنوان شده اتفاق نیفتاده است؛ حال چرا خودروسازان به دنبال افزایش قیمت هستند؟ وقتی تغییری در حوزه تولید و مواد اولیه رخ نداده، قاعدتاً خودروسازان، نباید توقع افزایش قیمت داشته باشند یا با عدم عرضه خودرو، بازار را دچار آشفتگی کنند. از آنجا که تغییراتی در فرایند کلی اقتصاد بخصوص نرخ ارز، نرخ تورم و دستمزد رخ نداده و همچنین قیمت مواد اولیه دستخوش تغییر نشده، شورای رقابت با افزایش قیمت‌ها موافقت نخواهد کرد. مگر آنکه خودروسازان ادله‌ای داشته باشند که در راستای آن شورای رقابت با اصلاح قیمت‌ها موافقت کند اما در شرایط موجود، گرانی دوباره خودروها دور از تحقق است. خودروسازان تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند قیمتهای گذشته خودرو را تغییر دهند و باید بر اساس فرمول شورای رقابت، محصولات را قیمتگذاری و به متقاضیان عرضه کنند.
برگزاری نوبت سوم عرضه خودرو در سامانه یکپارچه
مهر 1402: سپهر دادجوی توکلی، مدیرکل روابط عمومی مرکز ملی رقابت، در مورد برداشت‌های صورت گرفته از سخنان اخیر معاون حمل و نقل وزارت صمت درباره حذف سامانه یکپارچه فروش خودرو، توضیح داد هر گونه تغییر در رفتار بازار خودرو منوط به مصوبه شورا یا تغییر در دستورالعمل مصوبه 543 این شوراست و سامانه یکپارچه به کار خود ادامه خواهد داد. متأسفانه برداشت غلطی از سخنان آقای منطقی صورت گرفته در حالی که ایشان در گفتگو با رسانه‌ها آینده و وضعیت مطلوب را ارائه داده اند که همه ما در تلاش هستیم به آن نقطه برسیم. اما بدون برنامه و شتاب زده قطعاً مانند سنوات گذشته دچار خطای محاسباتی می‌شویم.
آقای دادجوی‌توکلی گفت سامانه یکپارچه اگرچه از قبل وظیفه قرعه کشی را بر عهده داشته است، اما اکنون ناظر به دستورالعمل شورا با نوبت دهی به افراد واجد شرایط زمینه حذف دلالی را فراهم کرده است و اطلاعات جامع و قابل رصد را در ایجاد تعادل در بازار رقم زده است. مصرف کنندگان نگران نباشند و هیچ حقی از ایشان تضییع نمی‌شود و تلاش شده با تضمین سود تولیدکننده عرضه به درجه تعادل رسد و با کمک سامانه در شناخت مصرف کننده واقعی و حذف دلالی ثبات در این بازار ادامه یابد. به زودی و با عملیاتی شدن نوبت سوم طرح، چند خودروی جدید در بازار عرضه خواهد شد و تمام این فرایند همچنان در قالب سامانه یکپارچه صورت خواهد گرفت.
اعلام قیمت محصولات سایپا توسط شورا
شورای رقابت در تاریخ 21 شهریورماه 1402، قیمت پنج محصول جدید سایپا را اعلام کرد. این قیمت‌ها بدون احتساب مالیات، عوارض و هزینه‌های جانبی است:
| مدل | قیمت خام کارخانه |
|---|---|
| شاهین اتومات | 545.992 میلیون |
| ساینا S تیپ DA | 273.065 میلیون |
| ساینا GX | 283.092 میلیون |
| اطلس G | 344.187 میلیون |
| کوییک GXR | 321.537 میلیون |
*قیمت‌ها برحسب تومان است.
قیمت خودرو هر سه ماه یکبار افزایش نمی‌یابد
شهریور 1402: سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت، در خصوص برخی اظهارنظرها مبنی بر بررسی افزایش قیمت خودرو در شورای رقابت، توضیح داد هنوز هیچ نامه و لیست قیمتی از سوی سازمان حمایت به این بخش ارسال نشده و به نوعی بررسی قیمت خودرو در روند کار کارشناسی قرار دارد. براساس دستورالعمل قیمت گذاری خودرو به هیچ عنوان قرار نیست هر سه ماه یک بار قیمت خودرو افزایش پیدا کند. براساس این دستورالعمل شورای رقابت موظف است تا رصد بازار و روند تولید و توزیع خودرو را مورد بررسی قرار دهد و در این مسیر آنالیز قیمتی انواع محصولات نیز انجام می شود اما این امر به این معنا نیست که هر سه ماه یکبار قیمت خودرو افزایش پیدا می کند.
وی تاکید کرد که اولویت امروز شورای رقابت، تعیین تکلیف قیمت محصولات جدید است. برخی گمانه زنی ها در مورد تصمیمات شورای رقابت برای قیمت خودرو بدون اطلاع فقط بازار خودرو را ملتهب خواهد کرد که این موضوع مصرف کنندگان را دچار مشکل می‌کند.
دستورالعمل اعمال قیمت شورا برای مونتاژی‌ها
شهریور 1402: رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در نامه‌ای، مدیران کل صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب کرمان را خطاب قرار داد و به ابهامات مطروحه پیرامون رسیدگی به شکایت‌های خودرویی در موضوع اجرای قیمتهای ابلاغی شورای رقابت اشاره کرده و نحوه رسیدگی را تشریح و ابلاغ کرد. متن ابلاغیه به شرح زیر است:
«تمامی قراردادهای منعقده فروش خودرو از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ به بعد تابع قیمتهای ابلاغی شورای رقابت است. همچنین ملاک قیمت کلیه قراردادهای منعقده از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ در خصوص آن دسته از خودروهای فاقد قیمت مصوب شورای رقابت، تاریخ ابلاغ قیمت این خودروهاست. درباره قراردادهای قبلی خودروسازان مونتاژی با متقاضیانی که تا تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ تکمیل وجه کرده، اما تاکنون خودروهای خود را تحویل نگرفته باشند، با توجه به اینکه قبل از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ خودروهای مونتاژی مشمول دستورالعمل شورای رقابت نبوده‌اند؛ لذا مشمول مصوبه قیمتهای اعلامی شورای رقابت نیستند. همچنین برای قراردادهای منعقده از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ که تکمیل وجه و مطابق با اسناد و مدارک متقن ارائه شده، کل قیمت خودرو پرداخت شده است، اما به دلیل عدم تحویل خودرو، امکان ارائه فاکتور خرید توسط مصرف‌کنندگان میسر نیست، همکاران باید نسبت به دریافت و رسیدگی به شکوائیه‌ها اقدام کنند.»
برنامه‌ای برای آزادسازی قیمت خودرو وجود ندارد
شهریور 1402: سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت، در پاسخ به اینکه آیا شورا برنامه‌ای برای آزادسازی قیمت خودرو دارد، ضمن رد کردن این موضوع توضیح داد طبق فصل 9 اصل 44، قانون این امکان را به نهادی به نام شورای رقابت داده که بازارهای انحصاری را تشخیص دهد و برای کنترل و مدیریت آن بازار که در کلمه تنظیم‌گری یا رگولاتوری خلاصه می‌شود، با هدف رونق بازار راهکار و دستورالعمل ارائه دهد. در حال حاضر بعد از آزمون و خطاهای مکرر از سوی تصمیم گیران اقتصادی در سنوات گذشته، یک بار دیگر موضوع خودرو به نهادی واگذار شده که طبق دستورالعمل 543 این بازار را انحصاری تشخیص داده است. این یک دستورالعمل متعالی از دو جنبه است. جنبه اول اینکه خوداصلاح است و می‌تواند هر زمانی خودش را با شرایط سیال بازار وفق دهد و مزیت دوم اینکه از بازیگران دیگری که سیاستگذار این حوزه هستند، برای هماهنگی کامل استفاده کند.
وی افزود اظهار نظرهایی از این دست که قیمت‌ها در بازار خودرو باید آزاد شود، ایده‌آل شورای رقابت است. در اصل شورای رقابت تلاش می‌کند بازار به سطحی از رقابت پذیری برسد که دیگر نیازی به حضور شورا و امثال آن در تنظیم‌گری نباشد. اما این واقعیت است که در حال حاضر بازار خودرو دارای شرایط ویژه‌ای است و فشارهای بیرونی زیادی را تحمل می‌کند و خودرو بازیگران ویژه‌ای دارد و از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. بنابراین در این مدت شورای رقابت و فاکتورهای دیگر تلاش کردند این شکاف و حباب بین قیمت بازار و تولید کننده و چیزی که به دست مصرف کننده می‌رسد با حذف دلالان کم شود.
آقای توکلی گفت در حال حاضر شرایط بازار خودرو آرام و با ثبات است. اظهار نظرهای غیر کارشناسی و بعضاً خلاف واقع و جهت‌دار باعث التهاب این بازار می شود. بنابراین امیدواریم این اظهارات کم شود. عبور از شورای رقابت، در حال حاضر به معنی عبور از ثبات و آرامش بازار خودرو است.
وی تاکید کرد که شورای رقابت به هیچ عنوان مایل به حضور در تنظیم‌گری بازار خودرو نبوده، بلکه در حال اجرای یک تکلیف قانونی است.
تکلیف قیمت خودروهای مونتاژی و غیرمونتاژی
مرداد 1402: شورای رقابت در قالب مصوبه ای، زمان اجرای مصوبات قیمت خودروهای سواری مونتاژی و غیر مونتاژی را مشخص کرد. در این مصوبه آمده است:
«در خصوص زمان لازم الاجرا بودن مصوبات شورای رقابت در مورد قیمت خودروهای سواری مونتاژی و غیرمونتاژی با نظر اکثریت اعضای شورای رقابت مصوب گردید: با توجه به اینکه بر اساس ماده 2 مصوبه جلسه 543 شورای رقابت مورخ 1401/11/11 تحت عنوان "دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری"، « بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی انحصاری تشخیص و از این پس (1401/11/11) مشمول این دستورالعمل هستند.» و طبق بند 1-3 ماده 3 دستورالعمل مذکور «مبنای تنظیم قیمت خودرو، براساس ضوابط قیمتگذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می‌رسد و توسط عرضه کننده خودرو لازم‌الاجراست.»
و نیز به استناد مصوبه جلسه557 مورخ 1402/01/15 در مورد قیمت خودروهای غیرمونتاژی و مصوبات جلسه 566 مورخ 1402/02/16 و جلسه 572 مورخ 1402/03/06 و جلسه 584 مورخ 1402/04/17 که درباره قیمت خودروهای سواری مونتاژی به تصویب شورای رقابت رسیده است؛ لذا ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه کنندگان خودرو از تاریخ 11/11/ 1401 (زمان تصویب دستورالعمل یاد شده) به شرح ذیل می‌باشد: 1- تمام خودروهای سواری غیر مونتاژی بر اساس مصوبه 557 شورای رقابت مورخ 1402/01/15؛2-تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه 566 شورای رقابت مورخ 1402/02/16 اعلام قیمت شدند، بر اساس مصوبه مزبور؛ 3-دو خودروی سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه 572 شورای رقابت مورخ 1402/03/06 اعلام قیمت شدند، بر اساس مصوبه مزبور؛4-تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه 584 شورای رقابت مورخ 1402/04/17 اعلام قیمت شدند، براساس مصوبه مزبور.»
شورای رقابت تصمیم یکطرفه نگیرد
مرداد 1402: بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، درخصوص قیمت گذاری خودروهای مونتاژی گفت دولت انتظار دارد اینگونه تصمیمات یکجانبه و یکطرفه و بدون در نظر گرفتن شرایط کلی اقتصاد کشور و تحقق شعار سال برای مهار تورم اخذ نشود. مطابق صلاحیتی که مجلس شورای اسلامی به شورای رقابت داده، شورای رقابت استقلال دارد و دولت هم این استقلال را محترم می شمارد. اما نگاه دولت آن است که هر نهادی که صلاحیت دارد به این معنا نیست که همکاری و هماهنگی با سایر نهادها و دستگاه ها در اتخاذ تصمیمات و اعمال صلاحیت هایش را نداشته باشد. ما درون بخش های دولتی هم خیلی از صلاحیت های تصمیم گیری در نرخ گذاری های مختلف برعهده وزیران است. اما آنجا توافق و هماهنگی ها در راستای تحقق شعار سال صورت می گیرد.
نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو
مرداد 1402: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نامه‌ای را با موضوع دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو، خطاب به مدیران کل محترم صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب کرمان، ابلاغ کرد. متن این نامه به شرح زیر است:
»» دانلود بخشنامه سازمان حمایت ««
«پیرو ابلاغیه شماره 370/98/65036 مورخ 1398/10/8 موضوع نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو، ضمن ارسال اصلاحیه دستورالعمل مذکور به استحضار می‌رساند : قیمت های مصوب درب کارخانه انواع خودروهای مونتاژی در سامانه شورای رقابت به آدرس nicc.gov.ir بارگزاری گردیده و حسب تاکید آن مرجع، برای کلیه ذینفعان لازم الاجرا می‌باشد. لذا با هدف تسریع در رسیدگی به شکوایه‌های واصله در ارتباط با عدم رعایت قیمت های مصوب ابلاغی شورا و همچنین عدم صدور دعوتنامه های تکمیل وجه و امتناع از عرضه موارد زیر برای لحاظ در اقدام تعلام می‌گردد:
- ملاک قیمت در قراردادهایی که از تاریخ 1402/2/16 تا 1402/4/17 منعقد گردیده است ، قیمت های مصوب جلسه 566 شورای رقابت می‌باشد. (دریافت فایل قیمت)
- ملاک قیمت در قراردادهایی که از تاریخ 1402/4/17 به بعد منعقد گردیده است، قیمت های مصوب جلسه 584 شورای رقابت می باشد. (دریافت فایل قیمت)
- قیمت های اعلامی و مصوب شورای رقابت در تمتم مصوبات فوق الذکر قیمت درب کارخانه بوده و به قیمت های مذکور عوارض و هزینه‌های قانونی اضافه می‌گردد.
- با عنایت به ابلاغ قیمت محصولات شرکت های خودروساز مونتاژی توسط شورای رقابت در تاریخ 1402/2/16 در خصوص قراردادهایی که پیش از تاریخ ابلاغیه 1402/2/16 منعقد گردیده، استعلام لازم از شورای رقابت صورت گرفته که ملاک عمل در این خصوص نظر شورای مذکور می‌باشد که پس از وصول پاسخ، مراتب اطلاع رسانی خواهد شد. در خصوص خودروهایی که در مصوبه 1402/2/16 قیمت نداشته و در مصوبه 1402/4/17 برای آن ها قیمت تعیین گردیدهاست، از شورای رقابت استعلام لازم صورت گرفته که ملاک عمل اعلام نظر شورا خواهد بود که در این خصوص متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد»
شورای رقابت از قیمتهای اعلامی دفاع کرد
تیر 1402: شورای رقابت طی اطلاعیه ای با دفاع از مصوبه ۵۸۴ این شورا، مبنی بر اصلاح و اعلام قیمت خودروهای مونتاژی تاکید کرد قیمتهای مصوب شورا، نسبت به قیمتهای مورد عمل شرکت‌های خودروساز کاهش داشته است. شورا در خصوص مصوبه 584 شورای رقابت مبنی بر اصلاح و اعلام قیمت خودروهای مونتاژی نکات زیر را به اطلاع می‌رساند:
1- پیش از از ورود شورای رقابت و تشخیص انحصار در بازار خودرو، قیمتگذاری محصولات تولیدی خودروسازان مونتاژی بر اساس تصمیمات هیئت مدیره شرکت خودروساز انجام می‌گرفت و با توجه به انحصار ایجاد شده در بازار خودرو که عمدتاً به دلیل قوانین و مقررات حاکم بر بازار بوده است، قیمتهایی بسیار بالاتر از مصوبات کنونی شورا به مشتریان ارائه می‌گردید (به صورت فروش مستقیم و یا از طریق عرضه در بورس کالا).
2- حفظ، تداوم و تحقق تولید که یکی از ارکان اصلی شعار سال توسط مقام معظم رهبری است، مستلزم ایجاد انگیزه برای استمرار تولید بر اساس برنامه‌های ارائه شده و رفع مشکلات بر مبنای هدف مذکور بوده و عدم سودآوری یا تحمیل زیان، قطعاً این بخش از تولید را که عمدتاً توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، دچار مخاطره و توقف خواهد نمود.
3- اصلاح قیمت‌ها نه بر اساس نظر خودروسازان، بلکه صرفاً بر اساس بررسی اسناد و داده‌های حسابداری و صورتهای مالی مورد تأیید حسابرسان قانونی که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع رسمی، تخصصی و حاکمیتی محاسبه قیمت، بررسی و نهایی شده است. کما اینکه در حال حاضر برخی شرکت‌های تولیدکننده، قیمتهای بیشتری را نسبت به قیمتهای اعلامی شورای رقابت، متقاضی هستند، لیکن صرفاً درخواست‌ها بر اساس مستندات مورد تأیید سازمان‌های مذکور ملاک عمل قرار گرفته است.
4- تأکید می‌گردد: قیمتهای مصوب شورای رقابت در جلسه 584، نسبت به قیمتهای مورد عمل شرکت‌های خودروساز کاهش داشته که این موضوع در بازار خودرو کاملاً محسوس است و انتظار می‌رود با استمرار در تولید و افزایش عرضه و تحقق برنامه واردات که مورد مطالبه مجلس و دولت محترم بوده و در چارچوب دستورالعمل 543 مصوب شورا مورد تأکید قرار گرفته و در حال پایش است، ثبات در بازار کنونی استمرار یابد.
5- نهایتاً یادآور می‌شود: شورای رقابت از هر گونه بررسی کارشناسی و فنی در خصوص مبانی و دلایل افزایش قیمت محصولات تولیدی مذکور و هر اقدامی که باعث رقابت‌پذیری بیشتر در بازار خودرو و رفاه مصرف‌کنندگان است، استقبال نموده و همواره پشتیبان سیاست‌ها و برنامه‌های ریاست محترم جمهور و دولت محترم است.
قیمت شورا قیمت پایه است
تیر 1402: سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت، تاکید کرد قیمتهای اعلامی شورای رقابت پایه است. بنابراین به این قیمت‌ها هزینه مالیات بر ارزش افزوده، هزینه شماره‌گذاری، هزینه بیمه و… اضافه می‌شود؛ به طور کلی بر اساس قانون بین ۱۳ و در برخی موارد نادر تا ۱۶ درصد به قیمتهای پایه اضافه می‌شود.
وی افزود قیمتهایی که شورا اعلام کرده از یک تا ۳۰ درصد به نسبت قیمتهای کارخانه در محصولات مختلف کاهش داشته است. هیچ قیمت خودروهای مونتاژی جدیدی با افزایش نسبت به قیمت کارخانه همراه نبوده است. این موضوع مطرح می‌شود که قیمت‌ها با همان خودرو در خارج کشور محاسبه شده است، صحت ندارد. اکثر خودروهای مونتاژی در گرید Gبرچسب رقابتی شورای رقابت قرار گرفته‌اند که طبق مصوبه شرکت‌های خودروسازی ملزم هستند این رویه را اصلاح کنند، در غیر این صورت اجازه افزایش قیمت نخواهند داشت. اگر افزایش قیمتی هم صورت گرفته به دلیل هزینه حمل و نقل و تعرفه است. هزینه‌های مذکور در هر قطعه‌ای متفاوت است.
شرایط تحویل خودرو مونتاژی با قیمت قبلی
تیر 1402: سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت، با اشاره به مصوبه 566 این شورا اعلام کرد به دلیل انحصاری تشخیص دادن بازار خودرو، فرایند محاسبه صورتهای مالی پیچیده بود. اما به دلیل اینکه بازار معطل نماند، در فرایند تعیین قیمت صورتهای مالی 6 ماه اول سال 1401 و بعضا 1400 شرکت‌های خودروسازی مورد محاسبه قرار گرفت. در کنار آن شورای رقابت مصوبه 543 شورا ابلاغ شد که یکی از ویژگی‌های این مصوبه سیال و به روز بودن و در نظر گرفتن جمیع جوامع است.
وی افزود در مصوبه 584 شورای رقابت (مصوبه 17 تیرماه) صورتهای مالی سال 1401 با در نظر گرفتن همه جوانب از جمله نرخ ارز مبنا قرار گرفت. بنابراین قیمتهای قبلی خودروها به روز شد. در غیر این صورت ممکن بود قیمت خودرویی که از نظر فنی و رفاهی از خودروی دیگر با کیفیت‌تر بود، نسبت به یک خودروی بی کیفیت ارزان‌تر باشد. البته محاسبه صورت های مالی و قیمت تمام شده کار پیچیده ای است که در سازمان حمایت انجام شده، سپس به شورا مصوب می شود و در نهایت در صحن شورا مورد رای قرار می‌گیرد. بعضا فاکتورهای سه ماه نخست سال جاری در قیمتهای جدید دیده شده است. برخی خودروها کاهش و برخی دیگر افزایش قمیت داشته‌اند.
آقای توکلی با تاکید بر اینکه مصوبات شورا از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا هستند، گفت بنابراین مصوبه قیمتهای جدید از 17 تیر اجرایی شده و عطف به‌ماسبق نمی‌شود. در این راستا تخلف برخی خودروسازها را به استناد شکایت‌های زیادی که از سوی مردم دریافت کرده‌ایم تایید می‌کنم و این موضوع درحال رسیدگی است. قیمتی که امروز شورای رقابت تصویب کرده ربطی به مشتری پیش از این ندارد. استناد باید به بیع باشد. درواقع ثبت نام در طرح یکپارچه فقط برای دریافت نوبت بوده و پرداختی صورت نگرفته است. اما اگر فردی قراردادی امضا کرده و پولی پیش پرداخت کرده مبنای قیمت خودرو باید قیمتهای قبل باشد.
اعلام قیمت خودروهای مونتاژی توسط شورا
تیر 1402: قیمت جدید خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت اعلام گردید. براساس اطلاعیه جدید این شورا، در راستای اجرای دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری، قیمتهای محاسباتی محصولات مونتاژی که توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که در جلسات کارگروه خودروی این شورا مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت، جمع‌بندی و پیشنهاد نهایی کارگروه مذکور به تصویب شورای رقابت رسید.
شایان ذکر است قیمت دو خودروی هایما S۵ و S۷ بر اساس مصوبه ۵۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ لازم الاجراست و از زمان ابلاغ نامه شماره ۱۱۱۹۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر برخورد با رویه‌های مغایر با مصوبات این شورا، کلیه تولیدات خودروهای سواری مونتاژی از زمان ابلاغ قیمت به خودروسازان که مقرر است بر اساس مصوبات شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ و ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ عرضه نماید بر اساس ثبت نام کنندگان سامانه یکپارچه متناسب با اولویت‌بندی‌های فصلی تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ اقدام به فروش نمایند.
احتمال اصلاح دوباره قیمت دنا پلاس
خرداد 1402: سپهر دادجوی توکلی، دبیر کل روابط عمومی شورای رقابت، اعلام کرد در راستای وظایف نظارای بر نحوه اعمال دستورالعمل و مصوبات شورای رقابت، در جلسه روز 28 خرداد کارگروه خودروی این شورا که با حضور مسئولین ایران خودرو و سازمان حمایت برگزار شد، مباحث مربوط به دنا پلاس و ابهام ایجاد شده در تفسیر مصوبه شورا مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد قیمت دنا پلاس بر اساس مصوبات شورای رقابت اعمال شود.
وی اظهار کرد بر این اساس منتظر جلسات فنی و اداری در شرکت ایران خودرو که همکاری خوبی با شورا داشت جهت صدور اطلایه و شفاف سازی تصمیمات هستیم. بر این اساس ایران خودرو به زودی اطلاعیه اصلاحی خود را صادر و مشتریان را از جزییات شرایط اگاه می‌کند.
شرط نداشتن پلاک فعال برای خریداران خودرو لغو شد
خرداد 1402: شورای رقابت، شرط بند ۴ ماده ۴ دستورالعمل خودرویی شورا که از ممنوعیت خرید و ثبت‌نام خودرو برای افرادی که دارای پلاک انتظامی فعال بودند را اصلاح کرد.
تبصره الحاقی به بند ۴ ماده ۴ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت، توسط رئیس شورا و مرکز ملی رقابت به وزارت صمت، خودروسازان و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شد. طبق تبصره ابلاغی که بر اساس رأی شماره ۱۲۷/۰۲/ه ت هیئت تجدید نظر شورای رقابت، ابلاغ شده است، کسانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند و عمر پلاک مذکور بیش از ۵ سال باشد از ممنوعیت فوق مستثنی هستند. بنابراین اگر از عمر پلاک خودرو بیش از پنج سال گذشته باشد، افراد دارای پلاک انتظامی فعال امکان ثبت‌نام و خرید خودرو را خواهند داشت.
عرضه خودرو در بورس کالا قانونی نیست
خرداد 1402: شورای رقابت به دنبال اخبار مطرح شده درباره از سرگیری عرضه خودرو در بورس کالا، در اطلاعیه شماره 6 اعلام کرد:« شورای رقابت بر اساس تکلیف خود که در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساس تصریح شده است، اقدام به تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۱ کرد که بر اساس ماده (۲) این دستورالعمل، بازار خودروی سواری انحصاری تشخیص داده شد و بر اساس بند ۵ ماده (۵)، عرضه خودرو را از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو پیش بینی کرده است.
با توجه به الزامی بودن مصوبه مذکور شورای رقابت، هر گونه اقدام بر خلاف این دستورالعمل، تخلف محسوب می‌شود. با در نظر گرفتن اینکه در شرایط کنونی ثبات نسبی در این بازار برقرار شده است، هرگونه اقدام مغایر با دستورالعمل مصوب این شورا، منجر به اخلال در بازار و تشویش افکار عمومی خواهد شد. لذا با توجه به اطلاعیه عرضه اخیر برخی از محصولات خودرویی در بورس کالا رویه مذکور باید متوقف شود.»
اعتراض خودروسازان به قیمتگذاری مردود شد
خرداد 1402: شورای رقابت، به دنبال اعتراض شرکت‌های خودروساز به قیمتگذاری محصولات‌شان، اعلام کرد این اعتراض مردود است و روند قیمتگذاری به‌صورت کارشناسی انجام شده است.
هیئت تجدیدنظر شورای رقابت در تجدیدنظرخواهی اعتراض خودروسازان نسبت به مصوبه 543 شورای رقابت، طی رأی 127/02/ه‌ت اعلام کرد درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت‌های ایران‌خودرو، مدیران‌خودرو، آتی‌موتور، بهمن‌موتور نسبت به دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری نظر به اینکه اولاً به‌لحاظ اقتصادی، شاخص تمرکز بازار خودرو نشانگر درجه قدرت انحصاری بالا در بازار خودرو است و محدودیت‌های ناشی از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون بودجه سال 1401 کل کشور و قانون ساماندهی صنعت خودرو و ممنوعیت ورود خودرو نیز بر انحصاری بودن این بازار افزوده است، بنابراین در انحصاری بودن این بازار تردیدی وجود ندارد.
ثانیاً به‌رغم ادعای تجدیدنظرخواهان، تعیین شرایط برای متقاضی خرید خودرو، با توجه به قید عبارت «مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری» در بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) در حیطه صلاحیت شورای رقابت می‌باشد.
ثالثاً شورای رقابت رأساً اقدام به تعیین قیمت ننموده بلکه بر اساس فرمول ارائه‌شده توسط کارگروه خودرو مبادرت به تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری کرده و استخراج قیمت بر اساس این فرمول را به سازمان حمایت به‌عنوان نهاد متولی تعیین قیمت ارجاع داده است.
لازم به ذکر است که هیئت تجدیدنظر شورای رقابت در این رأی تبصره‌ای با مضمون «کسانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند و عمر خودروی موضوع پلاک مذکور بیش از 5 سال باشد از ممنوعیت فوق مستثنی هستند» به بند 4 ماده 4 دستورالعمل 543 شورای رقابت الحاق داشته است.
قیمت 28 محصول ایران خودرو تغییر یافت
خرداد 1402: شورای رقابت در جلسه روز 16 خردادماه 1402، با موضوع بررسی قیمت ناشی از تغییرات اجباری و اختیاری جدید، تغییرات قیمت جدید 28 محصول ایران خودرو را تعیین کرد:
»» دانلود لیست تغییرات قیمت ایران خودرو ««
تغییرات قیمتی این خودروها بر اساس تغییرات فنی، آپشنی و تغییرات استاندارد اجباری صورت گرفته است. قیمت برخی محصولات نسبت به نرخ‌گذاری قبلی کاهش و برخی نیز افزایش یافته است. براساس پیوست مصوبه جلسه 574 شورای رقابت، فهرست تغییرات قیمتهای جدید محصولات ایران خودرو به شرح جدول زیر است:
قیمت نهایی خودروها بیشتر از مصوبه شورای رقابت است
خرداد 1402: قیمت عرضه خودروهای چانگان وارداتی که از سوی سایپا اعلام شده، با نرخ مصوب شورای رقابت، متفاوت و گران‌تر است. چانگان CS35 پلاس تیپ 2 و تیپ 3 به ترتیب هر کدام 265 و 278 میلیون تومان بیشتر از قیمتهای مصوب شواری رقابت است. به عبارتی در حالی که شرکت سایپا به عنوان واردکننده خودرو چانگان +CS35 تیپ 2 را به قیمت 11.144.190.000 ریال و خودرو چانگان +CS35 تیپ 3 را به قیمت 11.828.620.000 عرضه می‌کند قیمتهای مصوب شورای رقابت برای خودروهای چانگان +CS35 تیپ دو 8.496.288.883 ریال و چانگان +CS35 تیپ سه 9.044.708.722 ریال تعیین شده است.
سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت، درباره این موضوع توضیح داد قیمت های اعلام شده برای خودروهای وارداتی، مونتاژی و تولیدی از سوی شورای رقابت، قیمت های پایه هستند و مصرف‌کنندگان توجه داشته باشند به این مبالغ اعلامی ارقامی نظیر مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، شماره گذاری و غیره اضافه می شود که این مبالغ در قانون تعریف شده است. امیداریم هر چه سریع تر نهادهای متولی و نیز فروشنده محصولات، به جهت شفافیت و کمک به تصمیم‌گیری مصرف‌کننده، جزئیات این محاسبات را اعلام کنند. نهادهای متولی چه در اعلام قیمت‌ها چه مدیریت سامانه و چه عرضه باید دقیق‌تر و شفاف‌تر اطلاع رسانی کنند تا از زحمات مترتب به مصرف کننده و سردرگمی‌های پیش آمده که موجب اعتراض تعداد کثیری از مخاطبان شده است، پرهیز شود.
وی در خصوص اطلاع‌رسانی شورای رقابت، گفت همه مصوبات شورا و دستورالعمل ها و در موارد لازم قیمت‌ها بر روی سامانه مرکز ملی رقابت موجود است و مردم می‌توانند از مصوبات شورا مطلع شوند.
بر اساس گفته‌های آقای توکلی، حدود 20 تا 25 درصد برای خودروهای وارداتی و درصد‌هایی پایین‌تر برای خودروهای مونتاژی و تولید داخل، به مبلغ پایه اعلامی توسط شورای رقابت، در فروش نهایی اضافه می‌شود که شامل همان موارد که در بالا گفته شد، است.
پیش از این نیز شورای رقابت اعلام کرده بود که قیمتهای اعلامی دو خودروی وارداتی چانگان مربوط به اولین محموله وارداتی است و قیمت محموله‌های وارداتی بعد بر اساس مستندات و نرخ ارز مورد عمل برآورد و متعاقباً اعلام خواهد شد. همچنین شورای رقابت اعلام کرد که هزینه‌ها از جمله عوارض قانونی شماره‌گذاری، مالیات نقل و انتقال و ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، هزینه اسقاط، حمل تا شبکه توزیع، کمیسیون فروش و سایر عوارض قانونی که در قیمت پایه لحاظ نشده، قابل اعمال به قیمت های مندرج است.
قیمت محصولات هایما اعلام شد
خرداد 1402: شورای رقابت، قیمت دو محصول هایما S7 و S5 را اعلام کرد.
طبق مصوبه شورای رقابت قیمت خودرو هایما S7 بر اساس مستندات مالی ارائه شده توسط ایران خودرو 862628950 تومان و قیمت خودرو هایما S5 مبلغ 841010522 تومان تعیین شده است.
پیش از این شورای رقابت قیمت برخی خودروهای مونتاژی را مصوب و ابلاغ کرده بود اما به دلیل ناقص بودن مستندات برخی خودروسازان، محصولات آنان مشمول قیمت‌گذرای نشده بود. یکی از این خودروها خانواده هایما ایران خودرو بود که ظاهرا مدارک و مستندات مالی تولید این خودروها برای سازمان حمایت ارسال شده و در اختیار شورای رقابت قرار گرفته است. از این رو در جلسه اخیر این شورا قیمت خودروهای هایما S7 و هایما S5 مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب رسیده است.
در رهن گرفتن سند خودرو حذف شد
خرداد 1402: موضوع مصوبه ۵۷۱ شورای رقابت اصلاح مصوبه ۵۴۳ این شورا (دستورالعمل ۵۴۳ تنظیم بازار خودروهای سواری) است.
بر این اساس بند ۷ ماده ۴ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت (تنظیم بازار خودروهای سواری) مورخ ۱۱ بهمن سال ۱۴۰۱، مبنی بر «عرضه‌کننده خودرو موظف است روش های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کند»، حذف می‌شود.
آخرین تصمیم شورای رقابت در مورد قیمت خودرو
خرداد 1402: فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اعلام کرد اگر شرکت‌های تولید کننده خودروهای مونتاژی، رقم‌های بیشتر از مصوبات جدید شورای رقابت خودرو درخواست کنند، مردم می‌توانند شکایت کنند.
در جلسه‌ای که با مدیران شرکت‌های تولید کننده خودروهای مونتاژی برگزار شد، قول دادند فروش محصولات بر مبنای قیمت شورای رقابت باشد و این موضوع رصد می‌شود تا چنانچه این اتفاق رخ نداده باشد، وارد مباحث انضباطی شویم؛ اگر قراردادی خارج از قیمتهای مصوب باشد سازمان‌های صمت در استان‌ها و کمیته‌های حل اختلاف و سازمان حمایت مصرف کنندگان به شکایات مردم رسیدگی می‌کنند.
وی افزود قیمتهای اعلامی شورای رقابت ملاک عمل سازمان حمایت است و خودروسازان مکلف هستند بر اساس قیمتهای شورای رقابت خودروها را عرضه کنند.
برهمین اساس قیمت خودروها در دومین مرحله از سامانه یکپارچه خودرو به شرح زیر خواهد بود:
| شرکت خودروساز | نام محصول | قیمت خودرو (میلیون تومان) |
|---|---|---|
| سایپا | کوییک اتوماتیک | 327 |
| سایپا | کوییک S | 268 |
| سایپا | کوییک R دنده‌ای | 256 |
| سایپا | ساینا S | 248 |
| سایپا | ساینا S اتوماتیک | 321 |
| سایپا | ساینا S دوگانه‌سوز | 279 |
| سایپا | شاهین | 425 |
| سایپا | کوییک R اتوماتیک | اعلام نشده است |
| سایپا | کوییک GX | اعلام نشده است |
| سایپا | کوییک GX R | اعلام نشده است |
| سایپا | ساینا GX | اعلام نشده است |
| سایپا | ساینا GX اتوماتیک | اعلام نشده است |
| سایپا | ساینا GX دوگانه‌سوز | اعلام نشده است |
| سایپا | شاهین اتوماتیک | اعلام نشده است |
| سایپا | اطلس | اعلام نشده است |
| مدیران خودرو | آریزو 6 پرو | 1.024 |
| مدیران خودرو | تیگو 8 پرو | 1.483 |
| مدیران خودرو | X55 پرو | 983 |
| مدیران خودرو | X22 پرو اتوماتیک | 645 |
| مدیران خودرو | X22 پرو دنده‌ای | 484 |
| مدیران خودرو | آریزو 5 توربو | 735 |
| کرمان موتور | جک S3 | 632 |
| کرمان موتور | جک J4 | 522 |
| کرمان موتور | کی‌ام‌سی K7 | 1.137 |
| فردا موتورز | SX5 | 645 |
| فردا موتورز | T5 | 896 |
| فردا موتورز | سوبا M4 | اعلام نشده است |
مصوبه شورای رقابت به خودروسازان ابلاغ نشده است
اردیبهشت 1402: سید داوود موسوی، معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اعلام کرد که مصوبه شورای رقابت درباره قیمت خودروها که باید از طریق معاونت حمل و نقل وزارت صمت به خودروسازها ابلاغ می‌شد، هنوز ابلاغ نشده است.
وی افزود به دلیل ابهامی که برای سازمان هم وجود دارد، فعلا هیچ محاسبه‌ای درباره خودروهای تجاری انجام نشده است. در حال حاضر بر اساس مصوبات، متولی سیاستگذاری و تعیین قیمت خودرو، شورای رقابت است. بنابراین از این شورا درباره خودروهای تجاری سوال شده و منتظر تعیین تکلیف کارگروه قیمت گذاری خودرو هستیم. با توجه به اختلاف قیمت بازار و کارخانه، از معاونت حمل و نقل وزارت صمت و شورای رقابت استعلام شده و مقرر شد در جلسات بعدی کارگروه قیمت گذاری درباره این موضوع تصمیم گیری شود.
وی درباره فروش خارج از ضابطه کرمان موتور نیز گفت ملاک عمل خودروسازان، باید مصوبه شورای رقابت باشد.
توضیحات شورای رقابت درباره قیمتگذاری خودروهای مونتاژی
اردیبهشت 1402: پس از انتشار خبرهایی درباره قیمتگذاری خودروهای مونتاژی، مطلبی ارائه شد، مبنی بر اینکه توافقی بین شورای رقابت و مونتاژکاران صورت گرفته و مونتاژکاران می‌توانند تا زمان انجام محاسبات جدید، به مدت یک سال با قیمت بهمن سال گذشته محصولات خود را عرضه کنند.
اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، در این باره توضیح داد که هیچ توافقی در این رابطه بین شورای رقابت و مونتاژکاران صورت نگرفته است و مصوبه شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی لازم الاجرا است و این قیمت ها نیز به وزارت صمت ابلاغ شده است. موضوع مطرح شده از سوی یکی از مدیران عامل خودروسازی‌ها در واقع برداشتی است که از دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت شده است.
وی گفت در دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری که در مورخ 1401.11.11 ابلاغ شده آمده است که قیمت محاسبه شده خودرو در صورتی که از منظر رده بندی در رده‌های A تا G قرار گیرد، مورد پذیرش شورای رقابت است. (رتبه A تا G در واقع رتبه بندی قیمت براساس شاخص رقابت پذیری است). براساس تبصره ای در این دستورالعمل آمده است که خودروهایی که در رتبه قیمت F و G قرار دارند به مدت یک سال فرصت برای ارتقا به رتبه بالاتر را خواهند داشت و در غیر این صورت عرضه کننده خودروهای مذکور اجازه افزایش قیمت نخواهد داشت.
وی ادامه داد دستورالعمل مذکور این برداشت شده است که اگر قیمت مصوبی که به خودروساز ابلاغ شده بیشتر از قیمتهای موجود خودروساز باشد، خودروساز می‌تواند قیمت تولیداتش را افزایش دهد. اما اگر قیمت های مصوب کمتر از قیمت های فعلی خودروساز باشد، یک سال به خودروساز فرصت داده می‌شود تا هزینه‌ها را کاهش داده و قیمت تمام شده تولیداتش را کاهش دهد و به قیمت مصوب برساند. بنابراین مطالب عنوان شده مبنی بر اینکه مونتاژکاران یک سال فرصت دارند تا خودروهای خود را به قیمت های بهمن سال گذشته عرضه کنند در واقع یک برداشت از دستورالعمل است و این موضوع نیز تاکنون در شورای رقابت مطرح نشده، ضمن اینکه ممکن است قابلیت طرح در جلسه شورای رقابت را نیز داشته باشد تا در مورد آن تصمیم گیری شود، اما نکته قابل ملاحظه آن است که چنین مطلبی تاکنون در شورای رقابت مطرح نشده و هیچ تصمیمی نیز در این باره اتخاذ نشده است و مطلب عنوان شده تنها یک برداشت از دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت است.
فرصت یکساله خودروسازان برای تغییر قیمت
اردیبهشت 1402: آقای سامان فیروزی، مدیرعامل کرمان موتور، درباره جلسه مشترک خودروسازان با شورای رقابت و سازمان حمایت که در روز شنبه مورخ 23 اردیبهشت‌ماه برگزار شده بود، می‌گوید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این جلسه اعلام کرد که نرخ ارز مبنا در محاسبه قیمتهای اعلامی شورای رقابت 28 هزارو 500 تومان بوده است و برای اعمال نرخ 43 هزارتومان حال حاضر، باید محاسبات جدید انجام شود و افزایش دستمزد و سایر موارد در محاسبات جدید نیز مدنظر قرار گیرد.
همچنین مقرر شد در صورت اختلاف میان قیمت محاسباتی جدید شورای رقابت و قیمت بهمن ماه 1401 خودروسازان خصوصی، شرکت های خودروسازی یکسال برای نزدیک کردن قیمت خود به نظر شورا، فرصت داشته باشند.
قیمت خودروهای مونتاژی تغییر نمی‌کند
اردیبهشت 1402: اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، تاکید کرد که شورای رقابت قصد ندارد قیمت خودروهای مونتاژی را تغییر دهد. اعضای شورای رقابت روی همان قیمتهایی که مصوب کرده‌اند ایستادگی خواهند کرد. وی اظهار کرد که از مصاحبه‌اش درمورد احتمال تغییر قیمت خودروهای مونتاژی، بد برداشت شده است.
آقای شجاعی در این باره توضیح داد منظور این بوده که قیمتهایی که مصوب شده دائمی نخواهد بود. اما به طور کلی مصوبه شورای رقابت درمورد خودروهای مونتاژی برقرار خواهد بود. این موضوع به وزارت صمت هم ابلاغ شده است و باید اجرا شود.
وی درمورد سایر خودروهای مونتاژی که قیمت آن ها اعلام نشده است نیز گفت سازمان حمایت باید قیمت‌ها را به کارگروه بیاورد تا مورد بررسی قرار بگیرد که هنوز این اتفاق رخ نداده است.
زمان اعلام تجدیدنظر در قیمت خودروهای مونتاژی
اردیبهشت 1402: آقای شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، درباره عملکرد و نحوه کارکرد شورا موارد زیر را متذکر شد:
- صورتهای مالی به سازمان حمایت داده شده است و محاسبات مجدد انجام خواهد شد، با توجه به اتفاقات بهمن ماه و تکلیف قیمت گذاری باید روشن شود. شورای رقابت یک دستگاه تنظیم گیری اقتصاد است و سیاست نباید به گونه ای باشد که تولید متوقف شود. براین اساس شورای رقابت با تجدید نظر، قیمتهای خودرو سه شنبه اعلام می‌شود.
- مصوبه شورای رقابت برای تمام فروش‌ها از ابتدای امسال لازم الاجراست و چنانچه خودروسازان مبالغ بیشتری را از مشتری اخذ کرده باشند باید آن را برگردانند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که خودرویی نظیر تیگو 8 در چین 22 هزار دلار قیمت دارد که با احتساب تمام هزینه ها، قیمت آن در ایران به یک میلیارد و 116 میلیون تومان می‌رسد، اما شرکت مونتاژ کننده این خودرو را 2 میلیارد و 600 میلیون تومان می‌فروخت. خودروهای مونتاژی ما نباید از خودرو وارداتی بیشتر باشد، چنانچه بیشتر باشد منطق مونتاژ صحیح نیست.
- سازمان حمایت مبنای ارزی برای قیمت گذاری را محاسبه می‌کند. شورای رقابت دستورالعمل را به سازمان حمایت داده است. سازمان حمایت هم تازه این کارها را نمی‌کند سالهاست کارش این است مبنای محاسبه و همه‌ی محاسبات بر اساس شاخص رقابت پذیری و همه محاسبات را سازمان حمایت انجام می‌دهد. دوستان تصور می‌کنند که شورای رقابت قیمت گذار هست و قیمت‌ها را تعیین می‌کند، نه قیمت گذاری توسط سازمان حمایت انجام می‌شود شورای رقابت دستورالعمل را مشخص کرده، آنها محاسبه کردند و انجام دادند. در برخی موارد هم افزایش داشتیم، همه قیمت‌ها هم الان اعلام نشده یعنی هنوز تعدادی از خودروهای مونتاژی ما هنوز باقی ماندند که در این لیست احتمالا برای سه شنبه آماده شوند که اکنون همه‌شان نهایی نشده است.
- قیمت‌ها به سازمان حمایت تحویل می‌شود و اگر اجرایی نشود، به تعزیرات معرفی و برخورد لازم اتخاذ می‌شود. یعنی اگر یک خودرویی را ما وارد کنیم با پرداخت عوارض و همه این‌ها مثلا بشود یک میلیارد تومان اگر این خودرو را بیاوریم مونتاژ کنیم بدهیم دست مردم این بایدرقابت پذیر باشد و بگوییم این باید بشود 900 تومان یا 850 تومان یا پایین‌تر، اما اگر می‌آوریم این جا از خودرویی که مستقیم می‌توانیم وارد کنیم بالاتر می‌شود یک اشکالی در کارمان هست، این اشکال هم فقط به خودروساز بر نمی‌گردد، به همه جمیع جهات‌مان، بی ثباتی در نرخ ارز و خیلی چیز‌های دیگری که ما الان شاهد آن هستیم.
- صورتهای مالی به سازمان حمایت داده شده است و محاسبات مجدد انجام خواهد شد، با توجه به اتفاقات بهمن ماه و تکلیف قیمت گذاری باید روشن می‌شود قیمت را اعلام کرده ایم. شورای رقابت یک دستگاه تنظیم گیری اقتصاد است و سیاست نباید به گونه ای باشد که تولید متوقف شود. شورای رقابت با تجدید نظر، قیمتهای خودرو سه شنبه اعلام می‌شود.
- مصوبه شورای رقابت برای تمام فروش‌ها از ابتدای امسال لازم الاجراست و چنانچه خودروسازان مبالغ بیشتری را از مشتری اخذ کرده باشند باید آن را برگردانند.
اختلاف وزارت صمت و شورا برای قیمت خودرو
اردیبهشت 1402: پس از انتشار لیست قیمت خودروهای مونتاژی، آقای عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت، در نامه‌ای به محمود دودانگه، نایب رئیس شورا و رئیس کارگروه خودروی شورای رقابت، خواستار بررسی دقیق‌تر و بازنگری در قیمت خودروهای مونتاژی اعلام شده توسط این شورا شد و اعلام کرد که وزارت صمت، آماده ارائه هرگونه اطلاعات موردنیاز و همکاری برای اصلاح پارامترهای مؤثر در تعیین قیمت خودروهای مونتاژی است.
»» نامه دفتر صنایع وزارت صمت به شورای رقابت ««
اما بعد از این ماجرا، آقای اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، در واکنش به نامه دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، می‌گوید هنوز این نامه به دسته شورای رقابت نرسیده و فقط در فضای مجازی منتشر شده است. وی افزود: رأی شورای رقابت مبنی بر دستورالعمل قیمت گذاری خودروهای مونتاژی قطعی و لازم الاجراست.
سخنگوی شورای رقابت با تاکید بر اینکه در کارگروه تخصصی خودرویی شورای رقابت، نمایندگان وزارت صنعت و سازمان حمایت حضور داشتند و آنها نظرات خود را در این رابطه مطرح کرده‌اند، تصریح کرد: شورای رقابت فقط دستورالعمل قیمت گذاری خودروهای مونتاژی را تعیین کرد و سازمان حمایت لیست قیمت 17 خودروی مونتاژی را منتشر کرده بود.
واردات خودرو بازار را رقابتی می‌کند
اردیبهشت 1402: اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، درباره تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی و خودروهای مونتاژی گفت این قیمتگذاری بر اساس حسابداری قیمت تمام شده در سال قبل بوده و ممکن است در مورد قیمت‌ها با توجه به محاسبات بعدی در یک بازه زمانی سه تا شش ماهه تجدید نظر شود. ممکن است هم خودروسازها به قیمت‌ها اعتراض داشته باشند و هم مردم و این اختلالی در بازار است که نه تولیدکننده رضایت داشته باشد و نه مصرف‌کننده. بنابراین باید به یک قیمت معقول برسیم که امکان رضایت هر دو طرف وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد که راه حل رقابتی شدن بازار خودرو، واردات است. زمانی که بازار به شکل غیرمعقولی محدود شده است، به سمت قیمتهای بالاتر گرایش دارد. اگر اجازه دهیم درصدی از خودروها وارد شوند، رفاه مصرف‌کننده بیشتر می‌شود و خودروسازها از قیمت‌ها رضایت خواهند داشت. اما زمانی که شرایط تورمی باید و محدودیت‌های مختلف ایجاد شود قاعدتا خودروسازها درخواست افزایش قیمت خواهند داشت.
وی افزود ممکن است قیمت‌ها بعد از تجدیدنظر کاهشی باشند. اگر شش ماه دیگر شرایط تورمی باشد، نمی‌توان قیمت خودرو را ثابت نگه داشت. باید اقدامی انجام دهیم که خودروسازها به شرایطی برسند که عرضه مازاد شود نه اینکه مردم در صف بایستند. باید امکان واردات خودروهای خارجی فراهم شود و محدودیت‌های عرضه و طرح‌هایی مانند جوانی جمعیت و... برداشته شوند. وقتی عرضه مازاد شود، قیمت‌ها نیز نزولی خواهند شد.
قیمت خودروهای مونتاژی تصویب شد
اردیبهشت 1402: در جلسه روز 16 اردیبهشت شورای رقابت، بعد از تعللی چند هفته‌ای، دستورالعمل قیمت خودروهای مونتاژی به تصویب اعضا رسید. قرار است این دستورالعمل توسط وزارت صنعت و سازمان حمایت اجرایی شود؛ اما شنیده ها حکایت از‌آن دارد که در قیمت گذاری این خودروها رقابت پذیری صورت نگرفته و غالبا قیمت گذاری ها مشکل دارد؛ به همین دلیل باید روند اصلاح قیمت ها از سوی شرکت‌های خودروساز اجرایی شود.
بر این اساس، قیمت هفده خودروی مونتاژی با سود 17 درصد، توسط سازمان حمایت مشخص شده است. قیمتهای محاسباتی سازمان حمایت براساس آخرین صورت مالی شرکت‌ها مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و تعدیلات لازم همچون تغییر نرخ دستمزد و غیره برای سال ۱۴۰۱ تا تاریخ مصوبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت و بر اساس مستندات ارائه شده توسط شرکت‌های خودروساز بوده است.
| نام شرکت | شرح محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| مدیران | تیگو 7 پرو | 10,097,451,743 |
| مدیران | تیگو 8 پرو | 14,832,759,981 |
| مدیران | چری آریزو 6 پرو | 10,243,757,904 |
| مدیران | پری آریزو 5 | 7,353,993,930 |
| مدیران | ام وی ام ایکس22 ام تی | 4,845,323,694 |
| مدیران | ام وی ام ایکس 22 پرو | 6,455,128,361 |
| مدیران | ام وی ام ایکس 55 پرو | 9,839,268,183 |
| کرمان | جک J4 | 5,525,935,965 |
| کرمان | جک S3 | 6,322,289,287 |
| کرمان | جک S5 | 9,921,476,746 |
| کرمان | کی ام سی K7 | 11,376,705,247 |
| فردا | دانگ فنگ SX5 | 6,457,307,724 |
| فردا | اف ام اس T5 | 8,965,324,396 |
| فردا | چانگان آلسوین | 4,740,821,750 |
| ایلیا | دایون Y5 | 11,273,355,987 |
| بهمن | دیگنیتی پرایم | 8,431,936,283 |
| بهمن | فیدلیتی پرایم | 7,286,597,360 |
همچنین قیمت خودروهای مشابه یا رقیب، در واقع همان قیمت کارخانه آن خودرو در کشور مبدأ است. گفتنی است متوسط نرخ دلار در سه ماه بهمن و اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ معادل ۴۲ هزار و ۴۶۷ تومان بوده است.
خودروسازان موظف به پرداخت سود مشارکت نیستند
اردیبهشت 1402: اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، با اشاره به مصوبه 473 شورای رقابت عنوان کرد شورای رقابت در جلسه روز ۹ اردیبهشت، رفع ابهام مصوبه 473 شورا داشته است. طبق این مصوبه متقاضیانی که 50 درصد مبلغ را به عنوان پیش پرداخت پرداخت کردند، مشمول افزایش قیمت نمی‌شود. به زبان ساده و طبق مصوبه شورا، در مواردی که در قراردادهای منعقده سود مشارکت پیش‌بینی شده است، اینگونه قراردادها مشمول مفاد مصوبه 473 بوده و سود مشارکت در آن لحاظ نمی‌شود. بنابراین خودروسازان موظف به پرداخت سود مشارکت نیستند اما پیش پرداخت نیز نباید شامل افزایش قیمت شود. فقط باقی مانده مبلغ شامل افزایش قیمت می‌شود.
بر اساس این گزارش، مصوبه شورای رقابت در مرداد ماه سال 1400 طی مصوبه 473 از این قرار است که چنانچه مراجع ذیصلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش فروش خودرو موافقت کنند به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش‌پرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است. در این صورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.
هشدار به نمایندگی‌های فروش خودرو برای افزایش قیمت
فروردین 1402: شورای رقابت در نامه‌ای با امضای نایب رئیس این شورا، خطاب به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین رونوشت به معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت بر این نکته تاکید کرد که هرگونه رویه‌های مغایر با دستورالعمل 543 و مصوبات این شورا از جمله تعیین یا افزایش قیمت محصولات خودروسازان توسط ایشان مجاز نیست.
حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز نامه‌ای را با موضوع مدیریت نوسانات قیمت خودرو در بازار، به مدیران شرکت‌های خودروسازی فرستاده است. در این نامه آمده که برای مدیریت بازار به تمام نمایندگی‌های فروش سراسر کشور ابلاغ شود که از هر گونه فروش خودرو خارج از ضوابط ابلاغی به ویژه فروش خودروهای صفر کیلومتر اشخاص به صورت تعهدی امانی و ... خودداری کنند.
رئیس سازمان حمایت همچنین گفته که در صورت مشاهده دخالت نمایندگی‌های رسمی فروش آن شرکت در موضوع قیمت سازی با هدف ایجاد بازارهای کاذب در خرید و فروش خودرو و بهره برداری از آن، مراتب توسط همکاران ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و بازرسان این سازمان بررسی و برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد.
در این نامه تاکید شده مسئولیت‌ها و عواقب ناشی از اقدامات نمایندگی‌ها در این خصوص متوجه شرکت اصلی خواهد بود.وی از شرکت‌ها خواسته دستور دهند در اسرع وقت اطلاع رسانی لازم به تمام نمایندگی‌ها صورت گرفته و تصویری از ابلاغیه‌های صادره به این سازمان منعکس شود.
این نامه خطاب به مدیران عامل شرکت‌های ایران خودرو، سایپا، کرمان موتور، مدیران خودرو، بهمن موتور، فردا موتور، آرین، پارس موتور، مکت موتور، ایران خودرو دیزل، صنایع خودرو سازی ایلیا، سایپا دیزل، آریا اورست ماشین، سروش دیزل مبنا، بهمن دیزل و سیبا موتور نوشته شده است.
پیش پرداخت خودروهای فروخته شده مشمول تورم نمی‌شود
فروردین 1402: حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در نامه‌ای به خودروسازان، بر ضرورت اجرای دستورالعمل شورای رقابت و پاسخگویی به مشتریان در راستای عدم شمولیت تورم قیمتی بر پیش پرداخت خودروهای پیش فروش شده تاکید کرد.
وی در این نامه با اشاره به تماس‌ها و مراجعات متعدد به این سازمان و همچنین انعکاس موضوع به وزارت صمت، مبنی بر اعمال افزایش قیمت اخیر بر قراردادهای منعقد شده قبل و عدم اهتمام آن شرکت در رعایت مفاد بند 5 دستورالعمل شماره 473 تاریخ ١١ مرداد ١٤۰۰ شورای رقابت در ارتباط با عدم شمولیت تورم قیمتی بر پیش پرداخت مشتریان که در زمان ثبت نام خودروهای پیش فروش شده پرداخت کرده‌اند، بر رعایت مفاد این دستورالعمل در صدور دعوتنامه‌های جدید، تاکید کرده است.
آقای فرهیدزاده از خودروسازان درخواست کرده که اقدامات اصلاحی لازم پیرامون این موضوع صورت گرفته و نتیجه با قید فوریت به این سازمان منعکس شود.
وی همچنین تاکید کرده در صورت عدم اجرای مفاد ابلاغیه مذکور، برخورد قانونی لازم در این خصوص انجام خواهد شد.
قیمت گذاری خودروهای مونتاژی در شورا
فروردین 1402: اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، اعلام کرد روز سه‌شنبه 22 فروردین، جلسه کارگروه تخصصی شورای رقابت در مورد نهایی کردن قیمت خودروهای مونتاژی برگزار و قیمتهایی نهایی، مصوب می‌شود.
وی در این باره توضیح داد در 3 ماه گذشته، یک سری کارهای کارشناسی در مورد قیمتگذاری خودروهای مونتاژی یا همان (CKD) انجام شده است و شورای رقابت نیز در این مدت کارگروه تخصصی را با همکاری سازمان حمایت، انجمن خودروسازان، دانشکده خودروسازی، انجمن‌های تخصصی و غیره برگزار کرده تا با اصلاح قیمتهای خودرو، دو اتفاق بزرگ در صنعت خودرو ایجاد شود. اول اینکه افزایش عرضه خودرو در کشور تضمین شود و پیرو آن تولید افزایش یابد و دوم شرایط به سمتی حرکت کند تا فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار به یکدیگر نزدیک شوند و این شکاف قیمتی حذف شود.
آقای شجاعی افزود قیمت خودروهای مونتاژی با توجه به شاخص رقابت‌پذیری مشخص شده و با توجه به مقایسه قیمت هر یک از خودروهای داخلی با سه خودروی مشابه خارجی به نظر می‌رسد که در این نوع از خودروها کاهش قیمت نیز وجود داشته است. شورای رقابت بر رقابتی شدن بازار خودرو تاکید دارد. بنابراین هم باید تولید افزایش یابد و هم سیاستگذاری در واردات به صورتی باشد که امکان واردات به شکل مناسبی فراهم شود. زیرا تا زمانی که واردات خودرو محدود باشد این بازار انحصاری خواهد بود.
وی تاکید کرد اعلام قیمت خودروها بر عهده شورای رقابت نیست، بنابراین پس از مصوب شدن قیمت خودروهای مونتاژی، قیمت خودروها به وزارت صمت اعلام و وزارت صمت باید قیمت نهایی این خودروها را اعلام کند. ضمنا با توجه به مصوبه 543 شورای رقابت، بازار خودرو انحصاری تشخیص داده شده، بنابراین قیمتگذاری برای همه خودروهای مونتاژی و غیرمونتاژی انجام می‌شود. ضمن اینکه قیمتگذاری خودروهای مونتاژی برای اولین بار انجام می‌شود.
اطلاع‌رسانی مصوبه شورا رقابت، وظیفه این شوراست
فروردین 1402: روز 15 فروردین‌ماه، شورای رقابت دستورالعمل افزایش قیمت خودروهای داخلی غیرمونتاژی را مصوب کرد و مدعی است که از روز 16 فروردین مصوبه را به وزارت صمت ابلاغ کرده و مدارک و مستندات آن هم موجود است. اما تاکنون وزارت صمت اعلام می‌کند که لیست قیمت را دریافت نکرده است؛ تنها اعلام شده که مصوبه بصورت محرمانه به این وزارتخانه ارسال شده است و خود شورای رقابت بایستی لیست جدید قیمت‌ها را منتشر و ابلاغ کند.
سخنگوی شورای رقابت ضمن تاکید بر اینکه قیمتگذاری بر عهده این شورا نیست، عنوان کرد شورای رقابت چارچوب قیمت‌ها را تعیین کرده است که وزارت صمت می‌تواند آن را اعمال نکند؛ اگر دولت می‌خواهد قیمت خودروها ثابت بماند می‌تواند یک ردیف بودجه پیش‌بینی کند که از شرکت‌های تولیدکننده حمایت و زیان جبران شود.
لازم به ذکر است که روز 17 فروردین، معاون اول رئیس جمهوری در نامه‌ای خطاب به رییس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمتگذاری خودرو در شرایط فعلی شد و قیمتهای کارخانه‌ای ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد. سخنگوی شورای رقابت با اشاره به ماده 58 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 تاکید کرد که اعلام و انتشار عمومی قیمت هیچکدام از محصولات بر عهده این شورا نیست. پس از نامه معاون اول رئیس جمهور، وزارت صمت نیز در اطلاعیه‌ای برای همکاری با شورای رقابت در این موضوع اعلام آمادگی کرد و از جلسات فوری مشترک با این شورا خبر داد.
در ادامه، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، در صفحه توییتر خود در این رابطه نوشت:
«اطلاع‌رسانی مصوبات شورای رقابت قانوناً وظیفه آن شوراست و طبق قانون در صورت تخلف برای آن، جرم انگاری شده است. از نایب رئیس محترم شورای رقابت بابت اطلاع رسانی تشکر میکنیم و آماده مشورت دادن به شورای رقابت هستیم»
توضیحات شورای رقابت درباره افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها
فروردین 1402: محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت، عنوان کرد دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری سال گذشته در شورا به تصویب رسید. این دستورالعمل در طول هفته‌های قبل در کارگروه خودروی شورای رقابت با حضور همه دستگاه‌های ذیربط مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا معاونت حمل و نقل وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کنندگان نقش قابل توجهی ایفا کردند، همچنین با خودروسازان و انجمن‌های تولیدکنندگان، واردکنندگان و قطعه سازان جلسات مختلفی برگزار شد و انتظار می‌رود اجرای مصوبه نیز با تعامل و همراهی دستگاه‌های ذیربط به صورت مناسب صورت گیرد.
وی افزود در یکی از بندهای دستورالعمل تاکید شده بود که برای تشخیص قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی باید قیمت خودروهای مشابه خارجی مد نظر قرار بگیرد. شورای رقابت برای این منظور یک نهاد پژوهشی و تخصصی را برای این مهم انتخاب کرد. وظیفه نهاد مذکور این بود که خودروهای مشابه خارجی را انتخاب کند تا امکان مقایسه و بررسی میزان رقابت پذیری خودروهای تولید داخل فراهم شود. برای این منظور از دانشکده مهندسی خودروی علم و صنعت کمک گرفته شد. صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماه اول 1401 خودروسازان در اختیار سازمان حمایت قرار گرفت و بر اساس صورتهای مالی محاسبات لازم انجام و جلسات مختلف کارگروه خودرو با هدف بررسی و اجرای مطلوب دستورالعمل برگزار و نهایتا جمع‌بندی در مورد قیمت انجام شد و به تصویب شورای رقابت رسید. البته این مصوبه صرفا مربوط به خودروهای تولید داخل که عمدتا محصولات ایران خودرو و سایپا است بوده و در خصوص خودروهای مونتاژی بررسی‌ها همچنان ادامه دارد.
براساس گفته‌های دودانگه، باید به این نکته توجه داشت که طی سال‌های گذشته متغیرهای تاثیرگذار در هزینه تولید از جمله نرخ ارز، نرخ دستمزد و قیمت نهاده‌های تولید افزایشی بوده‌اند و این افزایش هزینه‌ها در صورتهای مالی خودرو سازان که به تایید حسابرسان رسمی رسیده مشهود است. این درحالی است که قیمت کارخانه‌ای خودروها متناسب با این هزینه‌ها افزایش نداشته است؛ بنابراین افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها بازار خودروی سواری را به آرامش می‌رساند، چرا که منجر به افزایش تولید خواهد شد. خودروسازان تعهد داده‌اند متناسب با افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خود، افزایش تولید داشته باشند. شورای رقابت و وزارت صمت بر این افزایش تولید نظارت مستمر خواهند کرد. علاوه بر این در چارچوب دستورالعمل شورای رقابت تسهیل واردات برای رقابت پذیری صنعت خودرو ضروری است و به صورت مستمر پایش خواهد شد، بنابراین انتظار داریم با اجرای دستورالعمل از یک طرف تولید خودروسازان بیشتر شود و از طرف دیگر نه تنها قیمت بازاری خودرو افزایش پیدا نکند، بلکه شاهد نزدیک شدن قیمت کارخانه‌ای و قیمت بازار باشیم و نهایتا بازار خودرو به تعادل برسد و از طرف دیگر انگیزه‌ای برای سوداگری یا نگاه سرمایه‌گذاری در زمینه خودرو وجود نداشته باشد.
وی اظهار کرد میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا 35 درصد و محصولات ایران خودرو کمی بیشتر از 35 درصد خواهد بود. این موضوع در جلسه اخیر شورای رقابت به اتفاق آرا تصویب و فرایند ابلاغ به وزارت صمت و خودروسازان در حال انجام است. بدیهی است پس از ابلاغ مصوبه نیز باید فرایند اجرای مصوبه آغاز شود. با اجرای مصوبه شورای رقابت در خصوص دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری انتظار می‌رود مصرف کنندگان نهایی با سهولت بیشتر و قیمت مناسب‌تر به محصولات مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند. از طرف دیگر تولید کنندگان نیز با انگیزه بیشتر به دنبال توسعه تولید و ارتقای کیفیت باشند و نهایتا سهامداران انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری در این صنعت داشته باشند.
خودروهای داخلی غیرمونتاژی چقدر افزایش قیمت دارند؟
فروردین 1402: سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت، عنوان کرد که به استناد ماده یک دستورالعمل 543 شورای رقابت، پس از استماع نظر کارگروه خودرو شورا، موضوع مصوب 533 در مورد قیمت محاسبه شده خودروهای تولیدی غیرمونتاژی که توسط سازمان حمایت ارائه شده بود، در جلسه 557 شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفت و برای تعامل به دستگاه‌ها و نهادهای مختلف برای اطلاع رسانی لازم ابلاغ می‌شود.
وی افزود افزایش بین 30 تا 70 درصدی قیمت خودروها که قبلا اعلام شده بود، عدد اشتباهی بوده است؛ زیرا بعضی از خودروها کمتر از 30 درصد افزایش قیمت داشته‌اند و تعدادی از خودروها نیز افزایش قیمت بسیار اندکی داشتند. از طرفی، تعدادی از خودروها نیز افزایش قیمتی بیش از 70 درصد داشته‌اند.
آقای دادجوی توکلی تاکید کرد قیمت انواع خودروهای تولیدی غیرمونتاژی که در شورای رقابت تعیین شده، به صورت محرمانه به متولی برای ابلاغ اعلام خواهد شد.
زمان ابلاغ قیمت جدید برای خودروها
فروردین 1402: اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، اظهار کرد دو شرکت خودروسازی ایران به علل مختلف مدیریتی و مداخلات، دچار مشکل شده‌اند و چند سال است که از دولت گذشته قیمت خودروها ثابت نگه داشته شده است که موجب شده خودروسازان دچار زیان انباشته شوند. راه حل اساسی صنعت خودرو، خصوصی شدن شرکت‌ها و تنظیم بازار با واردات است.
وی افزود هدف شورای رقابت، افزایش عرضه خودرو برای تامین بازار و سپس کنترل تقاضا است. در زمینه قیمتگذاری خودرو، سازمان حمایت بررسی تخصصی انجام داده و هر خودرو را با سه خودروی مشابه خارجی مقایسه و قیمتهای جدید را محاسبه می‌کند. این قیمتهای جدید کارخانه‌ای، در روز 15 فروردین ابلاغ می‌شوند.
آقای شجاعی، مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس کالا را اعلام کرد. به اعتقاد شورا، این موضوع به ضرر مردم و مصرف‌کنندگان بود.
افزایش قیمت کارخانه‌ای برخی خودروها در سال آینده
اسفند 1401: سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت، خبر داد که در سال ۱۴۰۲، قیمت کارخانه‌ای برخی خودروهای داخلی افزایش می‌یابد. ممکن است در مورد برخی خودروها این افزایش قیمت کمتر و در برخی دیگر این افزایش قیمت بیشتر باشد.
وی درباره نتیجه برگزاری کارگروه‌های مشترک درباره قیمت خودرو و افزایش قیمت ۳۰ تا ۷۰ درصدی در سال آینده توضیح داد شورای رقابت «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» را به نهادهای مجری هر حوزه اعلام می‌کند و آنها موظفند بر اساس دستورالعمل مذکور قیمت آن کالا را تعیین کنند. در موضوع خودرو و اعلام قیمت نیز این کار برعهده شورای رقابت نیست و به هیچ عنوان طبق قانون، شورای رقابت وظیفه اعلام قیمت را بر عهده ندارد.
آقای دادجوی توکلی اظهار کرد در بحث قیمت خودرو، براساس فرمول‌ها و داده‌های جمعآوری شده به جمع‌بندی‌هایی رسیده‌اند و بعد از تعطیلات نوروز نقشه راه نهایی را شورای رقابت ارائه می‌دهد و طبق آن به دستگاهی که موظف به اعلام قیمت خودرو است ابلاغ می‌شود تا دستگاه مربوطه ابلاغ قیمت جدید خودرو را انجام دهد. اعلام قیمت با شورای رقابت نیست و شورای رقابت کار کارشناسی برای صدور دستورالعمل را انجام می‌دهد. همانطور که دستورالعمل را صادر کرده است و تعیین می‌کند که زوایای مختلف مانند نحوه محاسبه قیمت تمام شده از چه کانال‌هایی باید باشد. در واقع شورای رقابت از چند کانال داده جمعآوری می‌کند و آن اطلاعات و داده‌ها را جمع‌بندی می‌کند و شرایط مختلف را از جمله شرایط رقابتی شدن بازار را در نظر می‌گیرد.
براساس گفته‌های وی، افزایش قیمت خودرو در «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» مستتر است. البته اگر چه این مسئله به عنوان افزایش قیمت مطرح است اما در واقع می‌توان گفت واقعی شدن قیمت خودرو در بازار. بنابراین بر اساس فرمول «کاست پلاس» کارخانه هزینه تمام شده را به علاوه یک سود عادله اعلام می‌کند. بر اساس این دو مولفه کارخانه قیمت اعلام می‌کند. بنابراین با توجه به اینکه طی دو سال گذشته افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو وجود داشته و تا حدودی قیمت‌ها رشد داشته است، اما از آنجا که قیمت‌ها تابع منطق درستی نبوده و بر اساس نظرات کارشناسی صورت نگرفته است زیان انباشته زیادی را کارخانه‌ها متحمل شده‌اند. اما در دستورالعمل تنظیم بازار خودرو به نکته‌ای که توجه می‌شود افزایش عرضه و تاکید روی واردات است. بنابراین زمانی که عرضه خودرو زیاد می‌شود، قیمت کاذبی که اکنون در بازار مشاهده می‌شود، کاهش خواهد یافت؛ یعنی قیمت کارخانه افزایش یافته و قیمت بازار کاهش می‌یابد و به هم نزدیک می‌شوند.
دادجوی توکلی درباره افزایش قیمت خودرو گفت همه موارد در یک کارگروهی به نام کارگروه شورای رقابت اتفاق می‌افتد که آقای منطقی به عنوان وزیر صمت در آن کارگروه عضو است. از سازمان حمایت نیز در این کارگروه عضو داریم اما تایید افزایش قیمت خودرو قبل از تعطیلات نوروز باعث التهاب بازار می‌شود. درباره موضوع افزایش 30 تا 70 درصدی قیمت خودرو نزدیک به واقعیت است اما واقعی نیست. در واقع بر اساس جلساتی که تشکیل شده این نتیجه حاصل شده که خودروها بین 30 تا 70 درصد افزایش قیمت داشته باشند اما در بعضی خودروها این عدد می‌تواند کمتر از 30 درصد و در برخی از خودروها نیز می‌تواند بیشتر از 70 درصد باشد. لذا در واقع میانگین افزایش قیمت می‌تواند درست باشد اما دقیق نیست؛ به طور کلی کارها انجام شده و به زودی قیمتهای نهایی و جدید خودرو اعلام می‌شود. اما از آنجا که فعلا قیمت نهایی نشده است، مردم از هر گونه اقدامی خودداری کنند تا در نهایت قیمت جدید خودرو توسط سازمان مربوطه اعلام شود.
نحوه تعیین قیمت پایه خودروهای داخلی
نحوه تعیین قیمت پایه خودروهای داخلی
اسفند 1401: محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت، درباره نحوه قیمتگذاری پایه خودروهای داخلی توضیح داد در دستورالعمل تنظیم بازار، دو اصل برای قیمتگذاری در نظر گرفته شده است؛ یکی از مبانی دستورالعمل سازمان حمایت بوده که بر مبنای هزینه تمام‌شده است. مبنای دوم قیمت پایه رقابتی است که بر اساس آن رقابت‌پذیری خودروهای تولید داخل از منظر معیارهای مختلف سنجیده می‌شود. در این راستا سه خودرو خارجی هم رده و مشابه هر یک از خودروهای تولید داخل انتخاب و میانگین قیمت آنها با قیمت محاسباتی سازمان حمایت مقایسه می‌شود.
وی تاکید کرد قیمت خودروهای مشابه خارجی، قیمت کارخانه و تولیدکننده است. به عبارت دیگر قیمت خودرو بدون در نظر گرفتن عوارض، سود بازرگانی و... مبنا قرار می‌گیرد و با قیمت محاسباتی سازمان حمایت مقایسه می‌شود. قیمت بالاتر، پایین‌تر یا معادل نشان می‌دهد وضعیت رقابت‌پذیری خودروی داخلی از نظر قیمت چگونه است. در نهایت شورای رقابت متناسب با آن تصمیم خواهد گرفت.
براساس گفته‌های وی، در کارگروه خودرو شورای رقابت جلسات مختلفی با خودروسازان ، سازمان حمایت، وزارت صمت، انجمن خودروسازان و تمام ذینفعانی که نقش دارند و همچنین با نهادهایی که می‌توانستند در تعیین خودروهای مشابه خارجی کمک کنند، برگزار شده است. امید است که ظرف روزهای آینده، شورای رقابت بتواند جمع‌بندی نهایی را انجام داده و درمورد اینکه این موضوع چه زمانی اجرایی شود تصمیم بگیرد.
اسفند 1401: محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت، نحوه تعیین قیمت پایه خودروهای داخلی را اعلام کرد و در این باره توضیح داد طبق دستورالعمل مصوب شورای رقابت، برای اعلام نهایی قیمت‌ها باید قیمتهای محاسباتی سازمان حمایت اخذ شود که اخذ شده است. علاوه بر آن، قیمتهای پایه رقابتی نیز اخذ شوند. بنا بر این بود که سه خودروی مشابه خارجی شناسایی شوند و یک نهاد بی طرف داخلی یا خارجی پس از انجام بررسی‌های لازم، به شورای رقابت قیمت پایه رقابتی را اعلام کند تا شورا متناسب با آن بتواند قیمت نهایی را محاسبه کند.
وی افزود جلساتی با دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت برگزار شده که طبق آنها، جمع‌بندی اولیه برای تعیین قیمت پایه رقابتی ارائه شده و به محض اینکه قیمت نهایی مشخص شود، شورا می‌تواند قیمت را نهایی و اعلام کند. بنابراین برای تعیین قیمت پایه، برای هر خودرویی که در داخل کشور تولید می‌شود، باید سه خودروی مشابه خارجی شناسایی و میانگین قیمت سه خودروی خارجی به دلار مشخص شود. سپس قیمت با نرخ ارز مرکز مبادله به ریال تبدیل و با قیمت سازمان حمایت مقایسه شود. این خودروها درجه‌بندی شده و از A تا F طبقه‌بندی می‌شوند. متناسب با این رتبه‌بندی یا قیمت سازمان حمایت انتخاب می‌شود یا متناسب با شرایطی که قیمت پایه رقابتی مشخص می‌شود، شورای رقابت تصمیم بگیرد قیمت دیگری را مبتنا قرار دهد. این فرایند شامل همه خودروهای داخلی می‌شود.
درخواست خودروسازان برای تجدیدنظر در دستورالعمل شورا
بهمن 1401: مدیرعامل ایران‌خودرو، در مجمع عمومی این شرکت عنوان کرد قیمتگذاری دستوری ایران‌خودرو را بیش از هر چیزی آزرده است. طبق مطالعات، برخلاف قرعه‌کشی، 80 درصد خریداران بورس مشتری واقعی هستند. در همین زمینه نیز ایران‌خودرو توانسته خودرو را زیر قیمت بازار در بورس بفروشد.
وی افزود قرار شده که با هماهنگی با بهمن و سایپا اقدام جمعی و نامه‌نگاری حقوقی با شورای رقابت انجام شود و ماجرا به تجدید نظر برود. این راه تا آخر ادامه دارد. در این مسیر، 25 درصد ارتقای کیفیت در محصولات این شرکت به وجود آمده است. علاوه بر این، با شناسایی گلوگاه‌های شبکه تأمین از 30 آبانماه بیش از 2 هزار و 100 میلیارد تومان صرفه‌جویی هزینه به وجود آمده است.
از سرگیری فعالیت سامانه یکپارچه فروش خودرو
بهمن 1401: شورای رقابت در روز ۱۶ بهمن‌ماه، دستورالعمل تنظیم بازار خودروها را منتشر کرد که طبق آن عرضه‌کنندگان خودرو را موظف به اجرای تعهداتی در هفت بند کرده است؛ نکته قابل توجه این است که شورای رقابت در بندهای ۴ و ۵ دستورالعمل صادره، بر عرضه خودرو در سامانه یکپارچه اشاره کرده است.
محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت، اعلام کرد در دوران گذار از وضعیت فعلی بازار خودرو، نیاز است سامانه‌ای برای عرضه محصولات تولیدی خودروسازان وجود داشته باشد. این سامانه در چارچوب تصمیم شورای رقابت، سامانه فروش یکپارچه خودرو پیش‌بینی شده است، اما به معنای تائید قرعه‌کشی نیست. این سامانه صرفا ابزاری است که خودروهای تولیدی به مصرف‌کننده واقعی عرضه شود.
براساس گفته‌های وی، بازار خودرو قرار است در چارچوب مصوبه شورای رقابت تنظیم شود. با بررسی‌های انجام شده، شورای رقابت بازار خودرو را انحصاری تشخیص داده است؛ بنابراین طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باید دستورالعمل تنظیم بازار خودرو دراین مورد تدوین و اجرایی شود. این دستورالعمل چند محور دارد. یکی از این محورها واقعی شدن قیمت خودروها است. درواقع قیمت بسیاری از خودروهای تولیدی بنگاه‌های خودروساز واقعی نیست و پایین‌تر از قیمت تمام‌شده است، بنابراین قرار است قیمت خودروها واقعی شود که این مهم می‌تواند به خودروسازان کمک کند و زیان آنها را پوشش دهد. یعنی شورای رقابت نه تنها معتقد است خودروسازان نباید زیان کنند، بلکه بر این باور است که این شرکت‌ها حتما باید سودده باشند. این پیام واضح از سوی شورای رقابت اعلام شده است و این شورا نمی‌خواهد قیمتگذاری دستوری که به زیان خودروسازان است تداوم داشته باشد. این موضوع می‌تواند به خودروسازان کمک کند که بتوانند تولید خود را افزایش دهند، سرمایه‌گذاری جدید داشته باشند و محصولات جدید ارائه کنند.
وی درباره بورس کالا گفت بازار خودرو دو طرف دارد؛ یک طرف عرضه یک طرف تقاضا. فروش خودرو در بورس کالا منافع طرف عرضه را بیشینه می‌کند، ولی آیا منافع مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار می‌گیرد؟ فرض کنید قیمت تمام‌شده به اضافه سود برای یک خودرو ۱۰۰ واحد است. اگر خودروساز مجاز باشد در فرایندی حراج‌گونه خودرو را با قیمت ۲۰۰ واحد عرضه کند، منافع مصرف‌کننده چگونه تامین می‌شود؟ قیمتهایی که در بازار است به دلیل تقاضاهای سفته‌گرایانه، واقعی نیست. اگر در بازار تقاضا واقعی باشد و عرضه به حد کافی رخ دهد، خودرویی با قیمت تمام شده ۱۰۰ واحد نباید ۲۰۰ واحد به دست مصرف‌کننده برسد. موضوع مهم برای شورای رقابت این است که یک فضای رقابتی در بازار شکل بگیرد و هم منافع تولید کننده حفظ شود و هم منافع مصرف کننده.
آقای دودانگه درباره سامانه یکپارچه گفت پیش‌بینی شورا این است که با تداوم تولید و عرضه خودروسازان و همچنین انجام واردات و اعمال ضوابطی برای طرف تقاضا، میزان تقاضاها واقعی می‌شود و نیازی به قرعه‌کشی نخواهد بود. اما در دوران گذار از وضعیت فعلی نیاز است سامانه‌ای برای عرضه محصولات تولیدی خودروسازان وجود داشته باشد. این سامانه در چارچوب تصمیم شورای رقابت، سامانه فروش یکپارچه خودرو پیش بینی شده است اما به معنای تایید قرعه کشی نیست؛ صرفا ابزاری است که خودروهای تولیدی به مصرف کننده واقعی عرضه شود.
انتشار دستورالعمل تنظیم بازار خودرو
بهمن 1401: اعضای شورای رقابت، در جلسه شماره 543 این شورا، دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری را منتشر کردند. انتشار این دستورالعمل، بعد از جلسات متعدد اعضای این شورا با نمایندگان وزارت صمت، خودروسازان، سازمان بورس و ... بوده است. براساس آنچه که در متن این دستورالعمل گنجانده شده:
- بازار همه خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستوالعمل هستند.
- بر اساس قیمت حداقل 3 خودروی خارجی همرده از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد، قیمتی به عنوان قیمت پایه رقابتی اعلام می‌شود.
- متقاضیان خرید خودرو الزاما باید سن بالای 18 سال، بدون پلاک انتظامی فعال و همچنین دارای گواهینامه رانندگی باشند.
- امکان صلح در قراردادهای فروش خودرو وجود ندارد
- امکان ثبت‌نام خودرو برای اشخاص حقوقی وجود ندارد.
- خودروسازان موظفند تا از روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند خودروها (حداقل به مدت یکسال)، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، استفاده کنند.
نکته جالب دیگری که در این دستورالعمل آمده، این است که عرضه‌کنندگان خودرو باید از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو، نسبت به ثبت‌نام و فروش خودرو اقدام کنند. همچنین پیش‌فروش محصولاتی که قیمت آن تعیین نشده، مجاز نخواهد بود. متن کامل دستورالعمل جدید شورای رقابت را از لینک زیر دریافت کنید:
تسهیل واردات خودرو به منظور مدیریت بازار
بهمن 1401: جمع‌بندی جلسه ۵۴۰ شورای رقابت، در خصوص بازار خودرو، به شرح زیر است:
- ساختار بازار خودرو کشور به دلیل محدودیت‌های عرضه (تولید و واردات)، قوانین و مقررات غیرضروری و بعضاً مزاحم، شرایط تورمی مزمن در اقتصاد ایران، نوسانات ارزی و رویکرد سفته بازانه در بازارها از جمله بازار خودرو و ...، در حال حاضر هیچ راه‌حل بهینه‌ای نداشته و بنابراین شورای رقابت تلاش می‌کند بهترین نسخه را برای مدیریت بازار خودرو، در شرایط کنونی، در دو مقطع کوتاه مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی و عملیاتی کند. در این راستا برنامه کوتاه مدت شورای رقابت به دنبال برطرف کردن التهابات و ایجاد آرامش در بازار خودرو با در نظر گرفتن منافع تمام ذینفعان و واقعیت‌های موجود در بازار و برنامه بلندمدت در پی انجام اصلاحات اساسی و نهادینه کردن فضای رقابتی در این بازار می‌باشد.
- طبق ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مطالعات انجام شده در مرکز ملی رقابت، بازار خودرو مصداق بازار انحصاری بوده و مشمول بند ۵ این ماده است.
- مبنای قیمتگذاری خودرو مدل هزینه تمام شده به اضافه سود عادله بوده و در این راستا از ظرفیت نهادهای تخصصی ذیربط استفاده خواهد شد.
- شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی به منظور تسهیل و دسترسی به بازار از طریق اعمال محدودیت‌های فنی و اعتباری امکان‌پذیر، صورت پذیرد.
- به منظور توسعه فضای رقابتی و مدیریت بازار، واردات خودرو تسهیل خواهد شد.
- پیشنهادات لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مزاحم و غیرضروری از طرف شورای رقابت ارائه می‌گردد.
- پایش بازار خودرو به صورت مستمر انجام و تعدیلات لازم به صورت پویا در متغیرهای مربوط به عرضه، قیمت، شیوه دسترسی و غیره اعمال شود.
ممنوعیت عرضه دنا، پژو 207 و شاهین در بورس کالا
بهمن 1401: شورای رقابت در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس اعلام کرد که عرضه خودروهای خانواده دنا، پژو 207 و شاهین در بورس کالا ممنوع است. در واقع کلیه محصولات ایران‌خودرو و ساپیا، به جز هایما و تارا، را انحصاری اعلام کرد. متن این نامه به شرح زیر است:
«پیرو عرضه برخی خودروها در بورس کالا به اطلاع می‌رساند مدت مصوبه شصتوسومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 28 / 7 / 1400 در خصوص تنظیم بازار خودرو یکسال بوده است. بدیهی است با انقضا این مدت، مصوبات قبلی شورای رقابت در این زمینه به خودی خود مبنای عمل بوده و باید اجرایی می‌شده است. بر این اساس مطابق مصوبات ،420 442، 462 و 468 بازار خودروهای انحصاری شامل کلیه خودروهای سواری دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا به جز دو خودروی هایما و تارا می‌باشد و عرضه آنها باید طبق روال پیشین و مطابق با مصوبات 414 و 420 صورت گیرد قیمت این خودروها نیز باید براساس مصوبات 148 و 442 طبق فرمول Price Cap محاسبه گردد. فلذا عرضه خودروهای خانواده دنا پژو 207 و شاهین در بورس کالا مجاز نمی‌باشد.
شایان ذکر است شورای رقابت با تشکیل کارگروه تخصصی خودرو موضوع بازبینی دستورالعمل‌های بازار خودرو را در دستور کار قرار داده است و در صورت تصویب مصوبه جدید در این زمینه جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.»
جزئیات اقدامات شورای رقابت برای مدیریت بازار خودرو
بهمن 1401: شورای رقابت، در حال جمع‌بندی دستورالعمل قیمتگذاری خودرو است و در اطلاعیه‌ای، جزئیات اقدامات مرکز ملی رقابت را برای مدیریت بازار خودرو اعلام کرد که به شرح زیر است:
- از ابتدای فعالیت دوره سوم شورا در اردیبهشت 1401، بررسی و پایش بازار خودرو و سیاست‌های مربوطه در دستور کار مرکز ملی رقابت قرار گرفت و با اتمام اعتبار مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و طی جلسات 527، 528 و نهایتاً 533 این شورا، کارگروه خودرو با هدف پایش و پیشنهاد سیاست‌های مربوط به این بازار ایجاد گردید.
- جلسات کارگروه خودرو در مرکز ملی رقابت با حضور همه ذینفعان و متخصصان این حوزه به صورت فشرده و فوق‌العاده تشکیل بوده و در حال بررسی بازار و جمع‌بندی دستورالعمل موضوع بند 5 ماده 58 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط از وظایف شورای رقابت اعلام شده) است که در صورت تصویب شورای رقابت، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
- شورای رقابت انتظار دارد ضمن ملاحظه اختیارات و وظایف قانونی این شورا، از اظهارنظرهای غیرمستند و نادقیق پرهیز نموده و به بهینه شدن تصمیمات شورا کمک شود.
- در پایان ابراز امیدواری می‌شود با توجه به شرایط نامناسب اقتصاد کشور از منظر رقابت و ضرورت مداخله جدی شورا در بخش‌های مختلف با هدف توسعه فضای رقابتی و رفع انحصارات و برنامه گسترده شورا در این خصوص در دوره سوم، امید است اصحاب رسانه و صاحب‌نظران اقتصادی ضمن بازتعریف نقش و جایگاه شورای رقابت در نظام حکمرانی کشور به تحقق اهداف شورا در بخش‌های مختلف کمک کنند.
دستور تشکیل کارگروه تخصصی خودرو تصویب شد
دی 1401: شورای رقابت، دستورالعمل تشکیل کارگروه تخصصی خودرو را تصویب کرد. این دستورالعمل با استناد به بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با توجه به منقضی شدن مدت زمان شصتوسومین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 28 مهرماه 1400، در خصوص تنظیم بازار خودرو، تصویب شد.
دستورالعمل بازار خودرو، شامل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی آن است که توسط کارگروه تخصصی خودرو تدوین می‌شود. همچنین پایش و ارزیابی ساختار و عملکرد بازار خودرو با تاکید بر موضوع رقابت، یکی از وظایف مهم این کارگروه است. البته بر اساس ماده 3 این دستورالعمل، تصمیمات کارگروه باید به تصویب شورای رقابت برسد.
براساس درخواست کارگروه، لازم است عرضه‌کنندگان خودرو گزارش عملکرد 6 ماهه و یا دوره‌های زمانی مورد درخواست را در جلسات کارگروه ارائه دهند.
لازم به ذکر است که اعضای 5 نفره کارگروه را دو نفر از اعضای شورای رقابت، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، رئیس جامعه حسابداران رسمی ایران و یک صاحب‌نظر در حوزه خودرو تشکیل می‌دهند. رئیس کارگروه نیز از میان دو عضو شورا تعیین می‌شود. نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربطی مانند وزارت صمت، انجمن واردکنندگان خودرو، انجمن خودروسازان، شرکت‌های خودروساز و ... به صورت موردی و بر اساس موضوع جلسات به کارگروه تخصصی خودرو دعوت خواهند شد.
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت در این باره توضیحاتی را ارائه داد. بر اساس گفته‌های وی، شورای رقابت به هیچ عنوان مدعی قیمتگذاری خودرو نیست. این تشکل فراقوه‌ای دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت تمام‌شده و سود خودرو را اعلام می‌کند که این موضوع به معنای قیمتگذاری خودرو نیست و فقط دستورالعمل اعلام می‌شود. از ابتدای سال جاری، کارشناسان شورای رقابت به مطالعه بازار و بررسی راهکارهایی جهت مدیریت بازار اقدام کرده‌اند؛ به‌نحوی که این موضوع با سرعت بیشتری از مهرماه سال جاری انجام شده و در طول دو ماه اخیر به جمع‌بندی برای تشکیل کارگروه تخصصی خودرو رسیدند. شورای رقابت به‌عنوان یک مرکز تخصصی در راستای قانون به وظایف خود عمل کرده و نظر کارشناسی خود را اعلام می‌کند. ممکن است نظر این کارگروه تخصصی که به صورت کارشناسی اعلام می‌شود، مورد استفاده قرار گرفته و یا اجرایی نشود.
ورود شورا به حوزه تاکسی‌های اینترنتی
شهریور 1401: برخی از کاربران از قیمتگذاری انحصاری شرکت‌های تاکسی اینترنتی، به‌ویژه اسنپ، شکایت کرده بودند؛ بنابراین، شورای رقابت، طبق مفاد ماده 62 فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، برای بررسی رویه ضدرقابتی و سوءاستفاده از انحصار، به موضوع وجود انحصار در این بازار ورود کرد.
محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت، در این باره گفت با توجه به آنکه سهم عمده بازار تاکسی‌های اینترنتی در اختیار دو بازیگر اصلی است، این موضوع می‌تواند مصداق بازار انحصاری باشد و شورای رقابت به آن ورود کند.
وی افزود موضوع دیگر، درخواست شرکت فرابورس از شورای رقابت برای بررسی وضعیت انحصار یکی از تاکسی‌های اینترنتی دارای سهم عمده بازار است. پیرو ضوابط بورس ایران و تصمیمات هیئت مدیره آن، شرکت‌های استارتاپی برای ورود به بورس و فرابورس، باید از منظر انحصاری بررسی شوند. بر همین اساس، شرکت فرابورس طی مکاتبه‌ای، از شورای رقابت خواست وضعیت انحصار این تاکسی اینترنتی را با توجه به قوانین مرتبط با فصل نهم اصل 44 قانونی اساسی تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار، بررسی و اعلام کند.
الزامی شدن اعلام قیمت‌ها به شورا
خرداد 1401: با ابلاغ طرح ساماندهی صنعت خودرو که در تاریخ 17 خردادماه از طرف مجلس شورای اسلامی به هئیت دولت ابلاغ شده، دوباره نام شورای رقابت بر سر زبان‌ها افتاده است.
براساس آنچه که در متن ماده 7 طرح ساماندهی بازار خودرو آمده، شرکت‌های خودروسازی موظف شده‌اند تا در هنگام فروش محصولات‌شان، قیمت تمام شده خودرو، میزان سود و همچنین قیمت قطعی فروش خودرو را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. نکته جالب توجه اینجاست که تخلف شرکت‌های خودروسازی از این امر، جرم تلقی شده. این در شرایطی است که در حال حاضر و با دستور وزارت صمت، شورای رقابت فعلا از چرخه تعیین قیمت خودرو کنار گذاشته و قیمتگذاری توسط ستاد تنظیم بازار و با هماهنگی سازمان حمایت انجام می‌گردد.
رئیس جدید شورای رقابت مشخص شد
فروردین 1401: با تعیین رئیس جدید شورای رقابت در تاریخ 15 فروردین‌ماه، حالا احتمال بازگشت این شورا برای قیمتگذاری خودرو، بیش از پیش شده است.
با پیشنهاد اعضای شورای رقابت و طی حکم ریاست جمهوری، آقای محمدرضا سید نورانی بعنوان رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، منصوب شده است.
آقای نورانی که تا پیش از این، بعنوان مشاور اقتصادی در شورای رقابت عضو بوده، فعالیت‌هایی مانند مشاور اقتصادی در شرکت ایران خودرو و عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران را در سابقه کاری خود داشته است.
دلایل عدم تشکیل جلسات شورای رقابت
دی 1400: بهرامی، عضو شورای رقابت، به قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 اشاره کرد و افزود که تشخیص انحصار کالاها بر عهده شورای رقابت است و تنظیم دستورالعمل نحوه قیمت گذاری و دسترسی عادلانه مصرف کنندگان آن را نیز شورای رقابت انجام می‌دهد. وی در ادامه تاکید کرد که خودرو، کالایی انحصاری تشخیص داده شده است.
طبق گفته‌های بهرامی، تصمیم سران قوا این است که طی یک دوره یک ساله و هنگامی که دور سوم شورای رقابت تشکیل نشده است، قیمتگذاری توسط ستاد تنظیم بازار (به ریاست معاون اول رئیس جمهور) انجام شود. سه ماه است که شورای رقابت، به دلیل نداشتن رئیس، قیمتگذاری خودرو را انجام نمی‌دهد و به عهده ستاد تنظیم بازار بوده است و تا زمان انتخاب رئیس نیز توسط ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود.
اگر تا سال آینده اعضای شورای رقابت مشخص نشوند، باید مجمع دیگری را برای جایگزینی آن انتخاب کرد.
شورای رقابت تنها نهاد قانونی قیمتگذاری خودرو
دی 1400: محسن بهرامی، عضو شورای رقابت، تاکید کرد که شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو حذف نشده، بلکه منتظر شکل‌گیری شورا توسط قوه مجریه هستند. وی افزود که برای فروش رفتن محصولات خودروسازان، قیمتگذاری را موقتا ستاد تنظیم بازار انجام می‌دهد. عضو شورای رقابت انتظار دارد که شورا با نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف تشکیل شود تا قیمتگذاری خودرو را به نحو احسن انجام دهد.
وی تاکید کرد که طبق قانون مصوب مجلس و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئول قیمتگذاری، شورای رقابت است و شورا هم معتقد است که خودرو انحصاری بوده و قیمتگذاری کالا و خدمات انحصاری نیز بر عهده شورای رقابت است. این در حالی است که چندی پیش اطلاعیه‌ای مبنی بر حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو، منتشر شده بود.
در ادامه نیز عضو شورای رقابت افزود که قیمتگذاری خودرو یا همین روند را در پیش می‌گیرد و یا مسئولیت آن دوباره به شورا باز می‌گردد. با توجه به وظایف متعدد شورای رقابت، قیمتگذاری خودرو بار مسئولیتی شورا را چندین برابر خواهد کرد.
شورای رقابت مسئول پیگیری شکایت از خودروسازان نیست
دی 1400: مرکز ملی رقابت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که طبق مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، شورای رقابت رسما از قیمتگذاری خودرو، بر کنار شده است. این مصوبه به تائید رهبری رسیده و مسئولیت تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت بازار است، فعلا بر عهده وزارت صمت بوده و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود.
بنابراین، اگر شهروندان در خصوص قیمتگذاری خودرو شکایتی دارند، باید آن را از طریق مراجع ذیصلاحی چون وزارت صمت، دادگاه‌های عمومی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و ... پیگیری کنند.
حمایت آقای وزیر از حذف شورای رقابت
آذر 1400: طبق گفته‌های سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، قیمت خودرو در سال گذشته، در سه نوبت، توسط شورای رقابت افزایش یافت. بنابراین، در سال گذشته 90 درصد افزایش قیمت داشتیم. اما افزایش قیمت خودرو در سال جاری، حدود یک‌سوم سال گذشته و برابر 30 درصد بوده است.
وی تاکید کرد که روند کنار گذاشته شدن شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو، کاملا قانونی است چراکه دوره قبلی شورا به اتمام رسیده و اعضای جدید این شورا نیز درحال معرفی هستند. ضمن اینکه عضویت اعضای سابق در شورای جدید، هنوز وجاهت قانونی پیدا نکرده و اظهارنظرهای گفته شده نیز توسط اعضای سابق این شورا بوده است.
انتقاد شورای رقابت از قیمتگذاری ستاد تنظیم بازار
آذر 1400: محسن بهرامی، عضو شورای رقابت در دور سوم، ضمن اشاره به انحصاری بودن تولید و عرضه خودرو، بیان کرد که با توجه به صراحت قانون اجرای سیاست کلی اصل 44، قیمتگذاری کالا، خدمات انحصاری و تصویب شرایط دسترسی عادلانه مصرف کننده با قیمت مصوب به این گونه کالاها، از جمله وظایف شورای رقابت است. بنابراین، تا زمانی که قانون اصلاح نشده و یا مصوبه سران سه‌قوا به تایید مقام معظم رهبری نرسد، تنها تصمیم شورای رقابت در رابطه با قیمت خودرو قانونی است.
نماینده اتاق بازرگانی در دور سوم شورای رقابت، تاکید کرد که افزایش قیمت 18 درصدی که اخیرا توسط ستاد تنظیم بازار اعلام شده، قانونی نیست و بر اساس تورم بخشی دریافت شده از بانک مرکزی، حداکثر تا 10 درصد امکان افزایش قیمت خودرو برای شش ماهه دوم سال وجود دارد. در حالی که افزایش قیمت برخی از خودروها به بیش از 20 درصد نیز می‌رسد. آقای بهرامی ضمن انتقاد از عملکرد دولت درباره‌ی تشکیل دور سوم شورا، افزود که در این میان، خودروسازان از شرایط سوءاستفاده کرده و با لابی، تشکیل دور سوم شورا را به تعویق می‌اندازند تا افزایش قیمت‌ها اعمال شوند.
طبق گفته‌های وی، افزایش قیمت خودرو، سبب تورم در سایر بخش‌ها نیز می‌شود و برای مثال، مالک پراید 185 میلیونی، مسافر 3 هزار تومانی را سوار نمی‌کند. وی اشاره کرد که زیان خودروسازان را به شورای رقابت نسبت می‌دهند، در حالی که قیمت‌ها طوری تعیین می‌شوند که علاوه بر سود 7 تا 10 درصدی، تا 7 درصد نیز هزینه‌های مالی آنها را پوشش می‌دهند.
دلایل حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو
آبان 1400: در حالیکه هم آقای وزیر، هم مدیران سازمان بورس و هم خودروسازان مدعی حذف قیمتگذاری دستوری یا به عبارت بهتر، حذف شورای رقابت هستند، اما به نظر می‌رسد که اعضای شورا، هنوز چنین موضوعی را به رسمیت نمی‌شناسند. حذف شورای رقابت از چرخه قیمتگذاری خودرو، حتی اگر قانونی بوده باشد، اما هنوز به ابلاغیه یا مصوبه‌ای به اعضای این شورا اعلام نشده است. آقای بهرامی (عضو شورای رقابت) طی مصاحبه‌ای که در تاریخ 25 آبانماه منتشر شده، نکات جالبی را درباره حاشیه‌های اخیر گفته که خلاصه آنها را در ادامه این متن می‌خوانید:
1- می‌گویند سران سه قوا تصمیم به حذف شورای رقابت گرفته‌اند اما بعد از گذشت چندین روز، هیچ مصوبه‌ای درباره حذف شورا ابلاغ نشده است.
2- ریاست ستاد تنظیم بازار برعهده معاون اول رئیس جمهور است و هر تصمیمی در این ستاد باید به تایید وزرای مربوطه و امضای نهایی معاون اول برسد. بنابراین اینکه گفته شده قیمتهای اخیر به تایید ستاد تنظیم بازار رسیده است، اینگونه نبوده و به همین دلیل از طرف ریاست جمهوری لغو شده است.
3- شورای رقابت تاکید دارد که تولید خودرو در ایران که نه واردات دارد و نه مونتاژ، کاملا انحصاری است و در اختیار دو خودرو ساز بزرگ قرار دارد که از لحاظ اقتصادی از موقعیت کاملا مسلط برخوردارند و اگر شورا دخالت نکند مشخص نیست خودرو را با چه قیمتی به مصرف کننده خواهند فروخت.
4- قیمتگذاری شورای رقابت، براساس قیمت تمام شده خودروساز به اضافه سود منطقی و حتی درنظرگرفتن بخشی از هزینه‌های مالی آنها بوده در حالی که نباید این را هم می‌پذیرفتیم. اگر خودروسازان مدعی ضرر و زیان هستند نبایند دلیل آن را قیمت گذاری دستوری بدانند بلکه باید در زیان انباشته، بدهی به بانک‌ها، سرمایه‌گذاری بی‌بازگشت (مثل ونزوئلا) و شرکت‌داری‌های خودشان جستجو کنند.
5- از نظر شورای رقابت، آخرین دستوری که در رابطه با قیمتگذاری خودرو وجود دارد، همان مصوبه شورای رقابت در ابتدای سال جاری است که در انتهای آبانماه 1400 به پایان خواهد رسید. اما اگر در این فاصله سران سه قوا مصوبه‌ای صادر کردند که قیمت گذاری به ستاد تنظیم بازار منتقل شود، شورای رقابت نیز حتما از آن تبعیت کرده و البته در اعلام نظر و تعیین قیمت در ستاد تنظیم بازار سهم خواهد داشت.
6- یکی از مسائلی که به جریان‌های اخیر دامن‌زده، بلاتکلیفی تعیین اعضای شورا است چراکه دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت اقتصاد، صمت و دادگستری هنوز نماینده‌های خود را اعلام نکرده‌اند. همین فاصله‌ای که بین دور دوم و سوم شورا افتاد، موجب شده تا جلسات شکل نگرفته و شورا نتواند به وظایف خود از جمله بررسی برای قیمتگذاری جدید خودرو رسیدگی کند.
ستاد تنظیم بازار، جایگزین شورای رقابت؟
آبان 1400: آقای سلیمی زاده (مدیر روابط عمومی سازمان بورس) با اشاره به برگزاری جلسات متعدد مدیران سازمان بورس با ریاست جمهوری، وزیر صمت و همچنین مسئولان ستاد تنظیم بازار، خبر داده که در روزهای آینده، موضوع اصلاح قیمت خودرو مجددا در ستاد تنظیم بازار بررسی شده و اعمال خواهد شد. آقای فاطمی‌امین (وزیر صمت) نیز چندی پیش، خبرهای مربوط به حذف شورای رقابت از فرآیند قیمتگذاری خودروها را تایید کرده و گفته بود که قیمت خودروها، از این به بعد در ستاد تنظیم بازار بررسی خواهد شد.
تغییر رئیس شورای رقابت
مهر 1400: آقای شیوا که تاکنون ریاست شورای رقابت را برعهده داشت، بزودی جای خودش را به مدیریت جدید این شورا واگذار می‌کند. رضا شیوا در نشست خبری پایان دور دوم شورای رقابت که مصادف با پایان ریاست وی بر این شورا نیز بود، خبر داد که ترکیب جدید شورای رقابت بزودی توسط وزیر صمت اعلام می‌شود.
آقای شیوا درباره نحوه قیمتگذاری خودروها برای نیمه دوم 1400 نیز گفته که قیمتهای جدید باید توسط مدیریت جدید تعیین شوند. آقای شیوا همچنین گفته فرمول سابق قیمتگذاری شورای رقابت، براساس تورم بخشی بود که هنوز توسط بانک مرکزی اعلام نشده و ممکن است تا پایان مهرماه نیز اعلام نشود. آقای شیوا در واکنش به صحبت‌های آخیر آقای فاطمی‌امین (وزیر صمت) که گفته بود با قرعه کشی خودرو مخالف است، نیز گفته که در روش قرعه کشی، هیچ کسی دخالت یا نفوذی ندارد اما در روش‌های سابق با شکایات زیادی مواجه بودیم و مردم برای ثبت نام خودروها مشکل داشتند.
تغییر قانون پیش فروش خودرو توسط شورای رقابت
شهریور 1400: همانطور که می‌دانید، شورای رقابت در تاریخ 6 شهریورماه 1400 قانون جدیدی را تصویب کرد تا از این به بعد، برای خودروهای پیش‌فروش شده، میزان تورم بخشی (احتمالی) فقط برای آن قسمتی از هزینه خودرو که توسط مشتریان پرداخت نشده است، محاسبه می‌گردد. بنابراین برای مبالغ پیش‌پرداخت مشتریان، تورمی لحاظ نمی‌شود. همچنین طبق این اطلاعیه، آن‌دسته از محصولاتی که مشمول قیمتگذاری شورای رقابت هستند، تا زمانیکه قیمت‌شان مشخص نشده باشد، حق فروش ندارند.
اولین نکته عجیب قانون جدید شورا این است که مثلا اگر امروز، خودرویی پیش‌فروش می‌شود، باید قیمت نهایی‌اش توسط خودروساز اعلام شود. اما چطور چنین چیزی ممکن است؟! در اکثر پیش‌فروش‌ها، زمان تحویل خودروها را معمولا یکساله اعلام می‌کنند. بنابراین چطور ممکن است که خودروساز، قیمت یکسال بعدش را همین امروز اعلام کند؟ اگر خودروسازان با چنین چیزی موافقت کنند احتمالا ظرفیت فروش خودروهایش را کمتر کرده تا آنها را در زمان زودتری بدست مشتریان برسانند. چراکه هرچقدر بازه پیش‌فروش کوتاه‌تر باشد، احتمال نوسان قیمت‌ها هم کمتر خواهد شد و بنابراین احتمالا ضرردهی خودروساز هم کمتر است.
دومین نکته عجیب قانون جدید شورا است این است که تورم، از این بعد برای پیش‌پرداختی که توسط مشتریان و در زمان ثبت‌نام خودرو به خودروسازان پرداخت شده، محاسبه نمی‌شود. مثلا تصور کنید که قیمت امروز خودرویی 100 میلیون تومان باشد و در پیش‌فروش آن نیز 50 میلیون تومان را پرداخت کرده باشید که معادل 50% قیمت خودروست. حال اگر در سال آینده و در زمان تحویل خودرو، قیمت روز خودرو به 200 میلیون تومان برسد، دیگر لازم نیست که 150 میلیون تومان را بپردازید چراکه 50% قیمتش را قبلا پرداخت کرده‌اید که معادل 100 میلیون تومان می‌شود. بنابراین مبلغ مابه‌التفاوت فقط 100 میلیون تومان خواهد بود که باید آنرا به خودروساز پرداخت کنید.
شورای رقابت مسئول قیمتگذاری کم تیراژها نیست
اردیبهشت 1400: همزمان با شروع پیش‌فروش زامیاد ویژه عید فطر، شاهد افزایش نرخ پیش‌پرداخت برای وانت‌های زامیاد بودیم که احتمالا بیانگر فروش این خودروها با قیمت جدید است.
اما در همین رابطه، شورای رقابت در تاریخ 20 اردیبهشت‌ماه اطلاعیه‌ای صادر کرده و گفته که دستورالعمل قیمتگذاری خودروها برای نیمه اول سال 1400، صرفا برای خودروهای سواری پرتیراژ تعیین شده و قیمتگذاری خودروهای غیرسواری و کم‌تیراژ، از جمله محصولات زامیاد، برعهده این شورا نیست.
مجوز شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو
اردیبهشت 1400: طبق خبرهایی که از نتیجه جلسه شورای رقابت در تاریخ 13 اردیبهشت‌ماه به گوش می‌رسد، این شورا با افزایش حداکثر 10 درصدی قیمت خودروها برای نیمه اول سال 1400 موافقت کرده است. همچنین رسما اعلام شده است که قیمتگذاری خودروها، برخلاف سال 99 دیگر در بازه‌های زمانی سه ماهه نیست بلکه هر شش ماه یکبار، تعیین و اعلام خواهد شد. طبق اطلاعیه رسمی شورای رقابت:
1- برای تمامی کسانی‌که تا پایان سال 1399 برای خرید خودرو ثبت نام کرده و پیش پرداخت داشته‌اند و مشمول دریافت سود نیستند، مشمول این افزایش قیمت نخواهند بود.
2- بر اساس تورم بخشی یکساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال 1399 و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری نهایتا برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط 8.2% و برای شرکت سایپا به طور متوسط 8.9% افزایش قیمت محاسبه شده است.
3- افزایش قیمت‌ها برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمتگذاری شورای رقابت، تا پایان شهریور 1400 اعمال و اجرا می‌شود.
شکایت خریداران خودرو به شورای رقابت رسید
فروردین 1400: آقای شیوا (رئیس شورای رقابت) با اشاره به حدود 300 شکایت مردمی برای قیمت خودروهای داخلی ازجمله قیمت شاهین، کوییک و پژو 207 پانوراما که بیشترین شکایت‌ها را داشته‌اند، گفته که با هماهنگی خودروسازان و سازمان گسترش، کمیته‌ای برای بررسی این شکایت‌ها بزودی تشکیل می‌شود.
آنطور که آقای شیوا خبر داده، بیشترین شکایت مشتریان برای قیمت جدید کوییک است. همچنین مشتریان درباره «میزان مبلغ واریزی» نیز بیشتر از مابقی موضوعات، شاکی هستند چراکه تصور می‌کنند واریزی آنها در قراردادهای پیش‌فروش خودروسازان، نصف قیمت تمام شده خودروست اما با توجه به تورم، پول پرداختی آنها شاید یک‌چهارم قیمت روز (قیمت نهایی) خودروها هم نشود.
آقای شیوا گفته که شورای رقابت، سه قیمت حداقلی، حداکثری و منصفانه را برای خودروها اعلام می‌کند اما قیمت نهایی براساس نظر کارشناسان تعیین می‌شود. رئیس شورای رقابت از مقایسه قیمت خودروها نیز انتقاد کرده و گفته اینکه برخی از مشتریان، قیمت دو محصول کاملا متفاوت را با یکدیگر مقایسه می‌کنند، نکته جالبی نیست و اگر خودرویی با قیمت اعلامی شورای رقابت برای آنها نمی‌ارزد پس بهتر است که آن خودرو را خریداری نکنند!
تغییر زمان قیمتگذاری شورای رقابت
بهمن 1399: آقای شیوا (رئیس شورای رقابت) ضمن اشاره به عدم تغییر قیمت کارخانه‌ای ایران خودرو و سایپا تا پایان فروردین 1400، خبر داده که شیوه قیمتگذاری 3 ماهه شورای رقابت حذف شده و از این به بعد، قیمتگذاری خودروها هر 6 ماه یکبار، تعیین می‌شود.
آقای شیوا همچنین درباره عدم اجرای فرمول جدید قیمتگذاری شورا که قرار بود از بهمن 99 اجرایی شود، گفته که فرمول جدید شورا براساس افزایش تولید 50 درصدی است و تا زمانیکه این افزایش اعمال نشود، فرمول جدید هم اجرا نمی‌شود. براساس گفته‌های آقای شیوا، شرکت سایپا، توان افزایش تولید را ندارد و ایران خودرو هم برای افزایش تولید، نیازمند تغییرات است. لذا این فرمول جدید شورا، فعلا اجرایی نخواهد شد.
مخالفان فرمول قیمتگذاری شورای رقابت
دی 1399: در حالی که در روزهای گذشته قیمت خودروها در مسیر کاهش حرکت می‌کرد، پس از اعلام فرمول جدید قیمتگذاری از سوی شورای رقابت شاهد افزایش قیمت‌ها در خودروهای داخلی بودیم. فرمولی که نشان می‌دهد خبری از ارزان شدن خودرو نیست و بیشتر در نقش ترمز برای افزایش سریع قیمت محصولات خودروسازان عمل می‌کند.
اما پس از اعلام این فرمول، سازمان بازرسی مخالفت علنی خود را با آن اعلام کرد و رسما خواستار لغو مصوبه شورای رقابت شد. چراکه اگر قرار باشد مدیریت بازار در اختیار تولیدکنندگان باشد قطعا برای حفظ منافع خودشان تصمیماتی می‌گیرند که به ضرر مشتریان خواهد بود.
آقای میرمحمدی، بازرس کل امور وزارت صمت، در مصاحبه 11 دی‌ماه خود با اشاره به عملکرد شتابزده شورای رقابت و عدم لحاظ کردن شاخص‌های واقعی، گفته که فرمول جدید شورای رقابت باید تجدیدنظر شود و از نظر سازمان بازرسی، دارای ایراد است.
آقای میرمحمدی گفته که هفته گذشته، برای تجدیدنظر شورا، نامه‌ای به آنها ارسال کردیم اما حالا مصوبه شورا ابلاغ شده است. طبق گفته‌های آقای میرمحمدی، ایرادات وارده بر فرمول جدید شورای رقابت عبارتند از:
1- شرایط بازار برای به کنترل گرفتن قیمت‌ها فراهم نیست و قیمت خودروها متوقف نمانده و همزمان با اجرای این مصوبه، قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
2- طبق گفته‌های شورای رقابت، فرمول جدید این شورا برای افزایش قیمت برخی خودروهاست. ولی این افزایش در قیمت مابقی خودروهای بازار نیز موثر بوده و التهاب بازار را بیشتر می‌کند.
3- با این مصوبه شورای رقابت، خودروسازان به مرجع تعیین‌کننده قیمت بازار تبدیل می‌شوند و این فشار، به مردم تحمیل می‌شود.
در همین راستا رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور مخالف مصوبه وزارت صمت درباره نزدیک کردن قیمت خودرو در کارخانه به قیمت خودرو در بازار است در گفتگویی اعلام کرده: «ما نگران این هستیم که این تصمیم منجر به افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار شود. نمی‌شود گفت برای تنظیم بازار یا برای حل مشکلات تولیدکنندگان خودرو، قیمت خودروی کارخانه باید به قیمت بازار نزدیک شود. بسیاری از هزینه‌هایی که امروز از جیب مردم برای خودرو پرداخت می‌شود، هزینه‌های سربار است و هزینه واقعی تولید خودرو نیست. باید اصلاحی در ساختار تولیدکنندگان خودرو ایجاد شود و شرکت‌های خودروساز از طرق مختلف مانند پالایش نیروها در هزینه‌های شان صرفه‌جویی کنند. بنابراین اینکه ما قیمت خودروی کارخانه را به قیمت خودروی بازار نزدیک کنیم روش مناسبی برای کمک به خودروساز نیست. چرا که ممکن است این امر به همان نسبت منجر به افزایش قیمت خودروی بازار شود.»
حال باید دید با وجود ایرادهای بزرگ و مخالفت‌ها این فرمول اجرایی خواهد شد یا خیر.
فرمول جدید قیمتگذاری شورای رقابت
دی 1399: همانطور که در خبرها خوانده‌اید، فرمول جدید شورای رقابت، برای نخستین‌بار از تاریخ 10 دی‌ماه 99 و برای قیمتگذاری 18 محصول خودروسازی سایپا و ایران خودرو استفاده می‌شود. اما این فرمول چگونه کار می‌کند؟
فرمول سابق شورای رقابت، روی تورم (اعلام شده از سوی بانک مرکزی) تمرکز داشت و هرچقدر که تورم بیشتر می‌شد، قیمت خودروها هم بیشتر می‌شد. اما در فرمول جدید شورای رقابت، دیگر خبری از تورم نیست. اما در عوض، شورای رقابت، سه پارامتر جدید را به فرمول قیمتگذاری خودرو اضافه کرده است؛ یکی پارامتر «جهش تولید» است، دیگری پارامتر «قیمت بازار» است و سومی هم پارامتر «کیفیت خودرو».
«جهش تولید» یعنی اینکه شورای رقابت، ابتدا آمار تولید ایران خودرو و همچنین آمار تولید سایپا را در هر سه ماه، بررسی می‌کند. اگر میزان افزایش تولید خودروسازان در این مدت، 50% بیشتر از فصل قبل باشد، خودروسازان می‌توانند حداکثر مجاز را در افزایش قیمت خودروهای‌شان اعمال کنند. در دستورالعمل شورای رقابت، جهش تولید را «ضریب لاندا» مشخص شده است.
«قیمت بازار» یعنی اینکه شورای رقابت، بجای دخالت دادن نرخ تورم، قیمت بازار آزاد را وارد فرمول جدیدش کرده است. قیمت بازار، میانگین قیمت خودرو در بازه سه ماهه خواهد بود که توسط سازمان حمایت اعلام می‌شود. بعد از مشخص شدن قیمت بازار، قیمت پایه‌ای شورا را از آن کسر می‌کنند و نهایتا آنرا بر 3 تقسیم می‌کنند تا میزان افزایش قیمت خودرو، بدست بیاید. یعنی:
میزان افزایش قیمت = 3 / (قیمت شورا – قیمت بازار)
شورای رقابت، همچنین پارامتر دیگری را بعنوان «شاخص کیفیت»، در فرمول جدیدش اضافه کرده که در «میزان افزایش قیمت» ضرب می‌شود. شاخص کیفی یعنی اگر مطابق گزارش‌های ارزشیابی سازمان بازرسی، کیفیت خودروی موردنظر در هر سه ماه، افزایش یابد، خودروساز هم می‌تواند میزان افزایش قیمتش را بیشتر کند. متاسفانه تا به این لحظه، شورای رقابت مشخص نکرده که ضریب کیفی را چگونه و دقیقا با چه کمیتی، در قیمت‌هایش اثر می‌دهد.
اجازه دهید یک مثال بزنیم؛ فرض کنید شورای رقابت، قیمت خودرویی را در پاییز 99 معادل 200 میلیون تومان اعلام کرده باشد. درحالیکه متوسط قیمت بازاری این خودرو در پاییز 99، مثلا 350 میلیون تومان است. بنابراین میزان افزایش قیمتش، حداکثر معادل 50 میلیون تومان است:
(350-200) ÷ 3 = 50
حال اگر خودروی موردنظر، جهش تولید 50 درصدی را در پاییز 99 داشته باشد، قیمت جدیدش برای زمستان 99 معادل 200+50 یعنی 250 میلیون تومان خواهد بود.
در پایان، باید چند نکته را یادآوری کنیم:
1- براساس فرمول جدید شورای رقابت، که از بهمن 99 اجرایی می‌شود، قیمت خودروها در هر سه ماه یکبار، قطعا افزایشی است. یعنی حتی اگر خودروسازان، جهش تولیدی کمتری از 50 درصد داشته باشند (مثلا 10 درصد جهش تولید داشته باشد)، بازهم مجوز افزایش‌دادن قیمت‌ها را دارند! ولی به میزان کمتر.
2- مطابق فرمول جدید شورای رقابت، می‌دانید چه زمانی میزان افزایش قیمت، صفر می‌شود؟ درست حدس زدید! زمانیکه قیمت شورا با قیمت بازار یکسان شود. به عبارت بهتر، طبق فرمول جدید، قیمت خودروها آنقدر افزایش می‌یابد تا نهایتا قیمت شورا به قیمت بازار برسد. و این دقیقا همان پروژه «آزادسازی قیمت خودرو» است که حالا در پشت فرمول و اعداد، مخفی‌اش کرده‌اند! واضح است که بعد از برابری قیمت شورا با قیمت بازار، فرمول جدید شورای رقابت عملا بی‌استفاده است.
3- طبق مصوبه آذرماه 99 وزارت صمت، ایران خودرو و سایپا، از دی 99 تا تیرماه 1400 و به مدت 6 ماه متوالی، جهش تولید 50 درصدی باید داشته باشند. بنابراین باید انتظار داشته باشیم که تا تابستان 1400، افزایش قیمت‌ها با بیشترین شیب ممکن، ادامه پیدا کند. مگر آنکه قیمت شورا و قیمت بازار، زودتر از تابستان 1400 به یکدیگر برسند.
حذف تورم از قیمتگذاری شورای رقابت
دی 1399: آقای شیوا، رئیس شورای رقابت، در ماه‌های اخیر صراحتا گفته بود که شورای رقابت، خودروهایی که بازار رقابتی دارند را از دستورالعمل قیمتگذاری، خارج خواهد کرد. اما حالا حرف خودش را نقض کرده و گفته که به هیچ وجه، آزادسازی قیمت نداریم!
آقای شیوا در تاریخ 9 دی‌ماه خبر داده که 55% ظرفیت تولید خودروسازان برای خودروهای پرتیراژ خواهد بود که قیمت‌شان براساس همان دستورالعمل قدیمی، محاسبه می‌شود. اما از تاریخ 10 دی‌ماه 99، شورای رقابت از فرمول جدید قیمتگذاری خودرو استفاده می‌کند.
در فرمول جدید، شورای رقابت، تورم بخشی را حذف کرده و بجای آن، روی قیمت متوسط بازار، تمرکز کرده است. به عبارت دیگر، برای زمستان 99، فرمول جدید شورای رقابت، قیمت خودروسازها را براساس قیمت بازار، مشخص می‌کند.
آقای شیوا همچنین گفته که هم‌اکنون منتظر اعلام تورم بخشی از سوی بانک مرکزی هستیم و اگر تورم داشته باشیم، قیمت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. فرمول جدید شورای رقابت برای قیمتگذاری خودروها از بهمن 99 اعمال شده و شامل 18 محصول ایران خودرو و سایپا خواهد شد.
حذف خودروهای لوکس از لیست شورای رقابت
دی 1399: درحالیکه طبق بسته پیشنهادی وزارت صمت، قیمتگذاری خودروها قرار است براساس دو دسته «پرتیراژ» و «کم‌تیراژ» انجام شود، حالا باخبر شدیم که شورای رقابت، دسته‌بندی دیگری تحت عنوان «پرتیراژ» و «لوکس» برای خودش دارد.
آقای صفاری، مشاوری شورای رقابت، در تاریخ 6 دی‌ماه و برای نخستین‌بار درباره دستورالعمل قیمتگذاری خودروهای لوکس سخن گفته و تاکید کرده تا زمانیکه رشد تولید خودروهای لوکس، بالای 50 درصد باشد، قیمتگذاری این خودروها، برعهده خودروساز بوده و شورای رقابت، دخالتی در تعیین قیمت‌شان ندارد. آقای صفاری همچنین به تارا ایران خودرو اشاره کرده و گفته که تارا نیز جزو خودروهای لوکس محسوب شده و قیمتش توسط خودروساز مشخص می‌شود.
شرط شورای رقابت برای واگذاری قیمت خودرو
آذر 1399: آقای شیوا، رئیس شورای رقابت، در تاریخ 17 آذرماه گفته تا زمانیکه محصولات خودروسازان، بازاری انحصاری داشته باشند، شورای رقابت نیز موظف به تعیین دستورالعمل قیمتگذاری برای آن محصولات است. اما وقتی انحصار شکسته می‌شود، شرایط نیز فرق می‌کند.
آقای شیوا با اشاره به محصولات جدید کرمان موتور، مدیران خودرو، بهمن موتور، ایران خودرو و سایپا، همچنین گفته که اگر در میان محصولات خودروسازان، خودروهایی در یک کلاس و در یک سطح وجود داشته باشد، شورای رقابت نیز آن خودروها را دیگر قیمتگذاری نخواهد کرد چراکه تولید باید در فضای رقابتی باشد.
بنابراین احتمالا از زمستان 99، شورای رقابت، قیمتگذاری برخی خودروها را به خودروسازان واگذار خواهد کرد.
سایت شورای رقابت
برای مشاهده آخرین مصوبات شورای رقابت خودرو و همچنین جهت اطلاع از آخرین اخبار شورای رقابت، به سامانه اینترنتی این شورا به نشانی nicc.gov.ir مراجعه کنید.
آدرس شورای رقابت خودرو
جهت مراجعه حضوری به شورای رقابت، باید به آدرس تهران، شهرک غرب، خیابان ایوانک، خیابان زرافشان شمالی، ساختما شماره 75 مراجعه کنید. همچنین توصیه میکنیم که قبل از مراجعه حضوری، از طریق شماره تلفن 02188369547 یا 02188088432 با این شورا تماس بگیرید و جهت حل مشکلتان، از آنها راهنمایی بگیرید.
ثبت شکایت در شورای رقابت
در حوزه قیمتگذاری خودرو، اگر شورای رقابت بعنوان نهاد رسمی و قانونی برای تعیین قیمت خودرو معرفی شده باشد، در اینصورت امکان درج شکایت و همچنین پیگیری شکایت با کمک شورای رقابت را دارید. اما اگر قیمتگذار خودرو تغییر کند و شورای رقابت دیگر تعیین کننده قیمت خودرو نباشد، دیگر امکان پیگیری شکایت از طریق این شورا را نخواهید داشت و باید از طریق همان نهاد قیمتگذار، برای ثبت شکایت اقدام کنید.
بنابراین با فرض اینکه شورای رقابت، قیمتگذار خودروست، می‌توانید از سامانه اینترنتی ثبت شکایت شورای رقابت استفاده کنید. برای ثبت اینترنتی شکایت، باید اطلاعات شناسایی (مانند نام، نام خانوادگی، کد ملی، تلفن ثابت و همراه، آدرس پستی و کد پستی) و همچنین تصاویر مدارک و مستندات لازم (در صورت وجود) را در سامانه شورای رقابت، ثبت کنید.
بعد از اتمام مراحل ثبت شکایت، «کد پیگیری» برای شما اختصاص داده می‌شود که با کمک آن، می‌توانید از آخرین وضعیت ثبت شکایت در شورای رقابت مطلع شوید. همچنین می‌توانید از شماره تلفن 02188089525 شورای رقابت، برای راهنمایی بیشتر در زمینه ثبت شکایت، استفاده کنید.
پیش بینی قیمت خودرو
در مقاله پیش بینی قیمت خودرو عوامل مختلفی را با هم موشکافی میکنیم که هر کدام می‌توانند بر یک یا چند «بخش از بازار» اثر بگذارد و باعث کاهش قیمت خودرو یا حتی افزایش قیمت خودرو شوند.
خرید خودرو از بورس کالا
نحوه دریافت کد بورس کالا برای خرید خودرو، راهنمای افتتاح حساب وکالتی برای بورس کالا، نحوه خرید ماشین و مراحل خرید خودرو از بورس، زمان عرضه خودرو در بورس کالا و نحوه قیمت گذاری خودرو در بورس را در مقاله زمان عرضه خودرو در بورس کالا مطالعه کنید.
نویسنده : مریم سادات نوری
منبع : باما
