شماره‌گذاری غیرقانونی 10 هزار موتورسیکلت

درحالیکه نفس صنعت موتورسازی ایران به شماره افتاده و نیازمند تصمیمات فوری برای ادامه بقاست، اما برخی شرکت‌ها یا افراد ظاهراً به‌دنبال ماهی گرفتن از این آب گل‌آلود هستند.

از 92 تا 95؛ تهدیدهای بی‌خطر

توقف شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری، مصوبه سال 92 هیئت دولت بود، اما اجرای آن، هر سال به دلایل مختلف، به تعویق می‌افتاد. تهدیدهای همیشگی سازمان استاندارد نیز فایده‌ای نداشت چراکه از یک طرف، دانش فنی برای انتقال تکنولوژی از کاربراتوری به انژکتوری در صنعت کشورمان وجود نداشت و از طرف دیگر، حجم بالایی از موتورسیکلت‌های فروخته شده در بازار از نوع کاربراتوری بودند. به همین دلیل، دولت بسیار محافظه‌کارانه با این ممنوعیت، برخورد می‌کرد.

”ممنوعیت عرضه کاربراتوری‌ها، استانداردهای 25 گانه و اجباری‌شدن یورو4، سه چالش فعلی موتورسازی ایران است“بالاخره در ابتدای سال 95 خبر رسید که شماره‌گذاری کاربراتوری‌ها از مهرماه 95 متوقف می‌شود. این فرصت 6 ماهه، در واقع تهدید غیرمستقیم دولت برای موتورسازان ایرانی بود تا آن‌ها را برای حرکت به سمت ساخت موتورسیکلت‌های انژکتوری‌، وادار کند. از مهرماه 95 نیز دولت، تهدیدش را عملی کرد و جلوی شماره‌گذاری کاربراتوری‌ها را گرفت.

430 هزار ثبت سفارش مشکوک

البته دولت، قبل از رسیدن ماه مهر، در تیرماه همان سال، یک تبصره جنجالی را به تصویب رساند تا خیال موتورسازان ایرانی تا پایان سال 95 راحت شود. براساس این تبصره:

پلاک‌گذاری موتورسیکلت‌هایی که تا قبل از اعلام این قانون (یعنی قبل از دوم تیرماه 95) ، ثبت سفارش شده باشند، تا پایان سال 95 مجاز است. همچنین اگر تا پایان 95، موتورسیکلتی در انبار شرکت‌ها بماند، مجاز به شماره‌گذاری در سال 96 نخواهد بود.

ظاهراً برخی موتورسازان ایرانی از این تبصره جنجالی خبر داشتند. درحالیکه فروش سالیانه موتورسیکلت در بازار ایران، معمولا به حدود نیم‌میلیون دستگاه می‌رسد، در دو ماهه نخست سال 95، ناگهان 430 هزار ثبت سفارش برای موتورسیکلت‌ها صورت گرفت. بخش عمده این ثبت سفارش‌ها مربوط به انجین‌هایی بود که در چین تولید و به ایران صادر می‌شد.

ماجرای این ثبت سفارش مشکوک، در آذرماه 95 و توسط معصومه آباد، عضو شورای شهر تهران، فاش شد. واضح است که این حجم بالای ثبت سفارش، به این معنی است که برخی شرکت‌ها از مدت‌ها، از تبصره جنجالی دولت خبر داشتند.

رفتن کاربراتوری‌ها و تعطیلی 70 درصدی تولیدی‌ها

سرانجام از ابتدای سال 96، شماره‌گذاری انواع موتورسیکلت‌های کاربراتوری درحالی متوقف شد که هیچ برنامه مشخصی برای مجهزکردن موتورسازان ایرانی به تکنولوژی‌های جدید وجود نداشت. ممنوعیت عرضه کاربراتوری‌ها تاثیر زیادی در بازار داشت طوری‌که در سال 96 تنها 140 هزار دستگاه موتورسیکلت به فروش رسید درحالیکه این میزان فروش در سال 95 معادل 740 هزار دستگاه و در سال 94 نیز حدود 500 هزار دستگاه بود.

ابولفضل حجازی، عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، در شهریورماه 96 به رسانه‌ها گفت: «در دهه 80 حدود 220 کارخانه موتورسیکلت‌سازی در ایران وجود داشت که امروزه تعداد آن‌ها به 30 کارخانه در داخل کشور کاهش یافته و این در حالی است که حدود 70% از واحدهای تولیدی در این بخش تعطیل هستند و حدود 90% از تولیدکنندگان قطعات موتورسیلکت نیز با تعطیلی واحدهای تولیدی مواجه شدند»

چالش دوم: 25 تایی‌شدن استانداردهای اجباری

ممنوعیت عرضه کاربراتوری‌ها، اولین ضربه به پیکره بی‌جان صنعت موتورسازی ایران، که وابستگی فنی زیادی به کشورهای آسیایی داشت، نبود. از زمستان 96، هشت مورد جدید به استانداردهای اجباری موتورسیکلت‌ها اضافه شد و به این ترتیب، تعداد آن‌ها از 17 به 25 مورد افزایش یافت. این موارد جدید، شامل جزییات زیر است:

• هرگونه تغییر ظاهری
• آینه‌های دید عقب
• مخزن سوخت
• روش‌های جلوگیری از دستکاری
• سازگاری الکترومغناطیسی
• وسایل اتصال یدک‌کش
• کمربند ایمنی برای مدل‌های سه چرخ و چهارچرخ
• شیشه، شیشه‌شور، برف‌ پاک‌کن، ضدیخ و ضد مه برای مدل‌های سه چرخ و چهارچرخ

اجباری‌شدن استانداردهای جدید، آن هم در زمانی که موتورسازان ایرانی همچنان درگیر انژکتوری کردن محصولاتشان بودند، چیزی جز دردسر بیشتر برای واحدهای تولیدی ایرانی نداشت. اجرای هیچکدام از موارد هشت‌گانه فوق، ضرورتی در کوتاه مدت نداشت و دولت می‌توانست در بازه زمانی طولانی‌تری، آن‌ها را اجرایی و اجباری کند، ولی نه تنها این کار را نکرد بلکه تولیدکنندگان داخلی را مجبور کرد که تا ابتدای فروردین‌ماه 97، یا گواهی تایید این موارد 25 گانه را از سازمان استاندارد دریافت کنند یا اینکه به فکر مجوز شماره‌گذاری در سال 97 نباشند.

چالش سوم: اجباری‌شدن یورو 4

سومین سنگی که جلو پای موتورسازان ایرانی افتاد، ارتقای استاندارد یورو 3 به یورو 4 بود. مهدی دهقان آزاد، کارشناس مسئول استانداردهای موتورسیکلت سازمان ملی استاندارد، می‌گوید: «قرار بر این شده بود که از ابتدای مهرماه سال 1393 تا پایان سال 1396 تولید موتورسیکلت‌ها براساس استاندارد یورو 3 باشد. همچنین طبق مصوبه هیئت وزیران، یعنی از ابتدای سال 1397 تا سال 1402، تولیدکنندگان موتورسیکلت موظف هستند براساس استاندارد روز اتحادیه اروپا، که یورو 4 است، تولیدات خود را به بازار عرضه کنند.

اجباری‌شدن استاندارد یورو 4، در شرایطی که موتورسازان همچنان برای انژکتوری‌کردن محصولاتشان تلاش می‌کردند، نه تنها فایده‌ای نداشت بلکه باعث توقف آن‌دسته از معدود موتورسیکلت‌های انژکتوری شد که با هزاران دردسر، راهی بازار شده بودند. به این ترتیب، راه برای عرض‌اندام محصولات وارداتی هموارتر از قبل شد چراکه وارداتی‌ها، مدت‌ها قبل، تنها 2 تا 3% از بازار کشورمان سهم داشتند ولی حالا 20% از بازار ایران را در دست گرفته‌اند.

اجباری‌شدن یورو 4 قرار بود از سال 97 اجرایی شود، اما در اردیبهشت‌ماه 97 ، دولت با درخواست موتورسازان ایرانی برای یک فرصت 10 ماهه، موافقت کرد و قرار شد از دی‌ماه 97، استاندارد یورو 4 اجرایی شود. از آنجایی‌که انجین تمامی موتورسیکلت‌های ایرانی در چین یا هندوستان تولید می‌شود، شرکت‌های داخلی با خارجی‌های طرف قراردادشان، مکاتبه کرده‌اند تا از اواخر امسال، انجین‌های یورو 4 در اختیارشان قرار دهند. واضح است که این استاندارد جدید، هیچ فایده‌ای برای صنعت موتورسازی کشورمان ندارد و تنها وابستگی شرکت‌های ایرانی را به تامین‌کنندگان خارجی، بیش از پیش می‌کند.

10 هزار موتورسیکلت بی‌خبر!

در اواسط خردادماه 97، نامه‌ای خطاب به ریاست جمهوری منتشر شد که صدای همه را درآورد. در این نامه که به امضای وزیر کشور (رحمانی فضلی) و وزیر صنعت (شریعتمداری) رسیده، چنین آمده است:

«احتراما به استحضار می‌رساند پیرو اطلاع مصوبه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲ه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ هیات وزیران در مورد ممنوعیت تولید و شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری و پس از اعلام لیست تعداد ۴۰۰ هزار دستگاه موتور از سوی وزارت متبوع بر اساس اعلام انجمن سازندگان موتورسیکلت و شرکت‌های مربوطه به وزارت کشور و پلیس راهور، مجددا برخی از شرکت‌های تولیدکننده موتورسیکلت اعلام داشتند که به دلیل عدم اطلاع و اعلام لیست موجودی موتور به انجمن ذیربط، تعدادی از موتور سیکلت‌های تولیدی آنان (جمعا ۹۵۴۳ دستگاه) موفق به شماره‌گذاری نشده‌اند، لذا برای جلوگیری از تبعات اجتماعی و بروز مشکلات کارگری و مساعدت برای تداوم فعالیت این شرکت‌ها خواهشمند است دستور فرمایید متن مصوبه پیشنهادی به منظور طرح و تصویب در دستور کار هیات وزیران قرار گیرد.»

همه مخالفند آقای وزیر

عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، می‌گوید: «قطعا ما مخالف پلاک‌گذاری مجدد موتورسیکلت‌های کاربراتوری هستیم و مخالفت خود را هم به دولت اعلام کرده‌ایم. من نمی‌دانم این ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری از کجا پیدا شده است. گویا در انبار برخی از موتورسازان تعدادی موتور کاربراتوری باقی‌مانده که قصد دارند آنها را شماره‌گذاری کنند و بفروشند.»

مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، معتقد است: «ادعای موتورسیکلت‌سازان در مورد بی‌اطلاعی از مصوبه ممنوعیت تولید موتورهای کاربراتوری قابل قبول نیست و آن‌ها وظیفه داشتند که از تحولات حوزه کاری خود مطلع باشند. وزارت صنعت اعلام می‌کند که اشتباه از این وزاتخانه بوده که نتوانسته به همه سازندگان موتورسیکلت در مورد مصوبه سال ۹۵ و ممنوعیت تولید موتورکاربراتوری اطلاع‌رسانی کند و مدعی است که به دلیل زیاد بودن تعداد موتورسیکلت‌سازان، دو تا از مجموعه‌های سازنده موتور از این اطلاع‌رسانی جا مانده‌اند و با بی‌اطلاعی از مصوبه دولت مبنی بر توقف شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری اقدام به ثبت سفارش (engine) موتور کاربراتوری کرده‌اند. در شرایط حاضر این engine ها وارد کشور شده است بنابراین وزارت صنعت با اینکه اعتراف می‌کند تقصیر خودشان بوده که نتوانسته‌اند به این دو مجموعه اطلاع‌رسانی کنند و آن‌ها را از محدودیت زمانی برای شماره‌گذاری کاربراتوری‌ها باخبر کند اما درخواست صدور مجوز برای تولید حدود 10 هزار موتور را مطرح کرده‌ است.

وحید حسینی، مدیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، می‌گوید: «علی‌رغم مخالفت جدی سازمان حفاظت محیط زیست و دبیرخانه کارگروه ملی آلودگی هوا متاسفانه مطلع شدم مجوز پلاک‌گذاری نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه موتورسیکلت بی‌کیفیت کاربوراتوری مستقیما توسط هیات وزیران در حال صدور است این درحالیست که مطابق مصوبه مورخ تیرماه ۱۳۹۵ هیات وزیران، تولید این نوع موتورسیکلت به عنوان یکی از مهمترین منابع آلودگی هوا و صدا ممنوع است. با وجود این مصوبه تا پایان سال ۱۳۹۵ به همه سازندگان مهلت تولید داده و قرار شد از ابتدای ۱۳۹۶ هرگونه پلاک‌گذاری این وسیله نقلیه آلوده ممنوع باشد. اکنون پس از گذشت دو سال از مصوبه مذکور چه دلیلی برای چنین استثنایی وجود دارد؟ آیا تاکنون تولیدکنندگان، مهلت کافی برای تغییر فناوری نداشته‌اند؟ آیا چنین تصمیمی ضعیف شدن اثرگذاری مصوبات دولت محترم نیست بگونه‌ای که هر مصوبه‌ای بعدا می‌تواند مشمول تمدید و تخفیف و ... شود؟ آیا این تصمیم عملا تنبیه قانون‌مدارانی نیست که در این مهلت قانونی اقدام به تغییر فناوری موتورسیکلت کرده‌اند؟

بهمن ضیامقدم، دبیر انجمن موتورسیکلت سازان، می‌گوید: «برخی از تولیدکنندگان موتورسیکلت که عضو انجمن هم نیستند، ظاهراً در لیست وزارت صنعت که به پلیس راهور برای شماره‌گذاری ارائه کرده بود، جامانده بودند و خودشان با مکاتباتی که با وزارت صنعت و ارگان های زیربط داشته‌اند، درخواست پلاک کردن کردن این تعداد از موتورسیکلت هایی که در کارخانه شان از سال 95 موجود است را کردند. هیچ اجباری برای آنکه همه موتورسیکلت سازان عضو انجمن باشند وجود ندارد اما انجمن از این موضوع اطلاعی نداشت و باعث تعجب ما هم شد. اما به هرحال ما هم نمی دانیم بگوییم حق با این موتورسیکلت سازان هست یا خیر. باید منتظر بمانیم و ببینیم هیئت دولت پس از بررسی این موضوع چه تصمیمی خواهد گرفت. اما اگر این موضوع در هیات وزیران تایید شود جای بسی تعجب دارد و باید امیدوار باشیم تا این موضوع تایید نشود تا در بخش‌های دیگر صنعت هم این موضوع باب نشود که فرصتی برای قانون شکنی وجود دارد و تبعیضی برای برخی صورت خواهد گرفت.

در مقاله مراکز شماره تعویض پلاک می‌توانید از آدرس مراکز تعویض پلاک تهران (ازجمله مرکز تعویض پلاک میثم، مرکز تعویض پلاک خاوران، مرکز تعویض پلاک چیتگر و ...) و همچنین شماره تلفن مراکز تعویض پلاک خودرو مطلع شوید. زمان بازگشایی مراکز تعویض پلاک و ساعت کاری مراکز تعویض پلاک را نیز در این مقاله توضیح داده‌ایم.