فردا، 15 مرداد، تحریم‌های خودرو، ارز و طلا آغاز می‌شوند. ترامپ روز 18 اردیبهشت با خروج از برجام تحریم‌های جدید علیه ایران وضع کرد که در مرحله اول صنعت خودرو و ارز را شامل می‌شود و در مرحله دوم که 13 آبان ماه اجرایی می‌شود به سراغ ارتباطات بانکی، کشتیرانی و نفت ایران خواهد رفت.
”احتمالاً در میان‌مدت کاهش تولید و عرضه قیمت‌ها را تا جایی بالا ببرد که تقاضای خرید به خودرو کمتر شود؛ آن موقع است که تولید کشور کفاف درخواست مردم را می‌دهد.“صنعت خودروسازی ایران در دوران پسابرجام روندی صعودی به خود گرفت. در سال 94 تولید خودروی ایران کمتر از یک‌میلیون دستگاه بود. برجام در دی‌ماه 1394 اجرایی شد و صنعت خودرو در سال بعد آن با رشد انفجاری 38 درصدی شکوفا شد. میزان تولید در سال 95 به یک‌میلیون و 350 هزار دستگاه رسید. همکاری با شرکای اروپایی سرمایه و فناوری را به ایران سرازیر کرد یا لااقل قرار بود این اتفاق بیفتد. روند تولید خودروی ایران در سال 96 هم رشد 13.7 درصدی داشت و به یک‌میلیون و 534 هزار دستگاه رسید.
امسال بر اساس اعلام احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان قرار بود تولید به یک‌میلیون و 700 هزار دستگاه برسد. تحریم خودروها از راه نرسیده بود که به دلیل مسائل ارزی روند تامین قطعات به مشکل برخورد. در سه‌ماهه اول بنا بر اعلام وزارت صنعت تولید خودرو به 337 هزار دستگاه رسید که از رشدی 9.4 درصدی حکایت داشت؛ اما خبرهای بد در تیرماه کم‌کم به گوش رسید. از سوی دیگر به گفته خود نعمت‌بخش «50 هزار خودرو به دلیل کمبود قطعات در کارخانه‌ها انبار شده‌اند». شاید 50 هزار خودرو میزان نگران‌کننده‌ای نباشد ولی دلیل آن یعنی کمبود قطعات امری بسیار نگران‌کننده است.
انبار قطعات، استراتژی سیاست‌گذاران خودرویی
هم دولت و هم فعالان صنعت خودرو به‌خوبی می‌دانستند که اگر بخواهند جلوی تأثیر تحریم‌ها بر صنعت خودرو را بگیرند باید فکری به حال قطعات کنند. با گذشت سال‌ها از داخلی‌سازی برندهای موجود در بازار هنوز قطعات منفصله در زمره اقلام عمده وارداتی هستند. این قطعات مستقیماً صرف ساخت خودرو می‌شوند و ردیف تعرفه آن‌ها با قطعات یدکی که در بازار خدمات پس از فروش مصرف می‌شود، تفاوت دارد.
برای مقابله با تحریم‌ها، استراتژی اولیه سیاست‌گذاران خودرویی واردات قطعات و دپو کردن آن‌ها برای مصرف در سال جاری بود. گفته می‌شود که رنو هم سعی کرده برای تولید 4 ماه قطعات در اختیار ایران بگذارد. با این حساب صنعت خودروی ایران نهایتاً تا پایان سال می‌تواند از ذخیره قطعات استفاده کند و پس‌ازآن یا باید تولید خودرو را کاهش دهد یا دست به تولید قطعاتی بزند که تاکنون آن‌ها را از طریق کشورهای دیگر وارد می‌کرده است.
علاوه‌بر مشکل تامین قطعات، طبیعتاً ارتباط ایران با شرکای خارجی‌اش قطع خواهد شد. رنو، پژو، سیتروئن، مزدا، کیا و هیوندای از ایران خارج‌شده‌اند. بخشی از بازار و صنعت درگیر همکاری با این شرکت‌ها بوده که با رفتنشان قطعاً تبعاتی بر آمار کلی تولید خودروی کشور خواهد گذاشت.
افزایش قیمت و بیکاری
بنابراین تا اینجا علاوه‌بر حذف برخی برندها از بازار و چرخه تولید، دور از انتظار نیست اگر تولید خودروهای داخلی هم کاهش پیدا کند. این مساله با افزایش قیمت خودرو گره می‌خورد. با توجه به افزایش قیمت خودرو امکان دارد تقاضای واقعی برای خودرو کاهش یابد. به معنای دیگر احتمالاً عرضه و تقاضا باهم کاهش پیدا می‌کنند. اگر این توازن در کوتاه‌مدت رخ ندهد عجیب هم نیست. احتمالاً با کاهش تولید و عرضه قیمت‌ها از میزان کنونی هم بیشتر شوند و این روند تا جایی ادامه پیدا کند که میل یا تقاضای خرید به خودرو کمتر شود.
سوی دیگر ماجرا مساله تولید است. آن‌طور که گفته می‌شود صنعت خودروسازی (مجموع خودروسازان، قطعه‌سازان، خدمات پس از فروش و ...) نزدیک به یک‌میلیون نفر یا بیشتر را به کار گرفته‌اند. حذف واردات خودرو، کاهش میزان تولید، کاهش واردات قطعات یدکی و مسائلی ازاین‌دست بسیاری از شاغلین را با بیکاری مواجه خواهد کرد. در این باب می‌توان به گفته علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اشاره‌کرده که پیش‌بینی کرده بود تحریم‌های تازه تا پایان سال یک‌میلیون نفر را بیکار خواهد کرد.
در پایان باید گفت این پیش‌بینی‌ها اکثراً با توجه به واقعیت‌های امروز انجام‌شده است و ممکن است تغییری در شرایط ایجاد شود و روند را بهبود ببخشد یا وضع را از این‌که هست بدتر کند. تنها می‌توان به این نکته اشاره کرد که هرچه هست ازاین‌پس عواقب خوب و بد ماجرا به تصمیمات سیاست‌گذاران صنعت و دولت برمی‌گردد.
نویسنده : مسلم تقوی
منبع : باما
