خودروسازان در قیمتگذاری محصولاتشان مختار نیستند و این امر با گرفتن مجوزهایی از سوی برخی نهادهای دولتی مانند شورای رقابت یا وزارت صنعت انجام میشود. حالا فاصله بین قیمت تعیینشده توسط دولت و واقعیت بازار به حدی رسیده که عدهای بحث نظارت بر قیمت خودرو را یک مساله دستوپا گیر و حتی ویرانگر برای صنعت خودرو میدانند. این در حالی است که برخی دیگر معتقدند خودروسازان بالاخره باید دست از لوس کردن خود برای دولت بردارند و بهجای درخواستهای مکرر افزایش قیمت و تقاضای بستههای حمایتی برای خود، به فکر افزایش بهرهوری باشند.
”شرایط انقباضی در حوزه خودرو برای حمایت از تولید داخل است، خودروسازان داخلی نباید از این فضا سوءاستفاده کنند و قیمت را بهدلخواه بالا ببرند.“آزادسازی قیمت خودرو یکی از گرههای اساسی صنعت خودرو است که سالها دولت و بخش خصوصی دو سوی درگیر در این مناقشه بودهاند. نه اینکه دولتها لزوماً طرفدار کنترل و انحصار بازار به شکل سنتی آن باشند، بلکه صرفاً از لحاظ اقتصادی هیچگاه شرایط آزادسازی قیمت خودرو پیش نیامده بود. بر اساس سند چشمانداز 1404 کاهش پلهای تعرفه واردات خودرو یکی از اهداف دولت برای پیوستن به بازارهای جهانی بود. قرار بود این تعرفه که در حمایت از خودروسازی داخلی وضعشده، سالیانه 5 درصد کاهش پیدا کند تا به صفر برسد. این روند دو سال به اجرا درآمد ولی در دولت دوازدهم به فراموشی سپرده شد. چنین برنامههایی پیشنیاز آزادسازی قیمت خودرو بودند. آزادسازیای که حالا بدون پاس کردن پیشنیازهایش دارد مجوز میگیرد.
حالا بار دیگر در شرایطی بحث آزادسازی قیمت خودرو مطرح شده که شرایط اقتصادی کشور نه کشش افزایش قیمت را دارد و نه توان حفظ وضع موجود. به همین نسبت دو دسته مخالف و موافق آزادسازی قیمت خودرو در کشور وجود دارد. مخالفان این طرح بهسادگی بیان میکنند که آزادسازی قیمت خودرو در شرایط کنونی خلاف منافع عمومی است و بهنوعی جلو زدن از انتظار تورمی در سطح کلان است. گروه موافقان نیز اظهار میکنند که باوجود افزایش هزینههای تولید، بهتر است خودروسازی را رها کرد تا خود گلیمش را از آب بیرون بکشد؛ علاوهبراین مکانیسم عرضه و تقاضا قیمتها را بهسوی تعادل در بازار میبرد و این آشفتهبازار سرانجام به آرامش خواهد رسید.
قیمت آزاد نشود، خودروسازی میمیرد
امیر حسن کاکائی، عضو هیئتعلمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران، از موافقان طرح آزادسازی قیمت خودرو بیان میکند: «آزادسازی ضابطهمند قیمت خودروها، همراه با تدوین بسته حمایتی مناسب از مشتریان برای حفظ قدرت خرید آنان، نیاز فوری صنعت خودروسازی است.»
کاکایی در گفتوگویی که با ایرنا انجام داده، در خصوص آشفتهبازار کنونی خودرو، میگوید: «تدوین یک بسته سیاستگذاری در این زمینه واجب است و هوشیار باشیم که تک سیاستی بسیار خطرناک است. روزی که افزایش 7.2 درصدی قیمت خودروهای داخلی اعلام شد، گفتیم که به خودروسازان اجحاف شده است.» کاکایی هشدار میدهد «اگر تا 2 هفته آینده فکری در این زمینه نشود، در عمل فعالیت خودروسازان و قطعهسازان قفل میشود. درحالیکه شرایط آزادسازی قیمتها بهطور کامل فراهم نیست، اما اگر آزادسازی نکنیم صنعت خودروسازی از بین میرود.» درنهایت این استاد دانشگاه پیشبینی میکند «در صورت آزادسازی کامل، بین 2 تا سه ماه بعد قیمتها پایین میآید، چراکه کشش قیمتی بازار محدود است.»
خودروسازان از فضای به وجود آمده سوءاستفاده نکنند
باید اشاره کرد که طبق مصوبه اخیر مجلس درباره اصلاح قانون خصوصیسازی، شورای رقابت دیگر حق قیمتگذاری در حوزه خودرو ندارد. به زبان دیگر اگر تصمیم جدیدی گرفته نشود میتوان گفت آزادسازی قیمت انجامشده و خودروسازان فقط منتظر چراغ سبز دولت هستند تا برای اولین بار خودشان تعیینکننده قیمت در بازار باشند. معنی دیگر این تصمیم مجلس این است که شورای رقابت بدون انجام دادن وظیفهاش، یعنی از بین بردن شرایط انحصار، از ماجرا کنار زدهشده است.
غلام محمد زارعی، عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه خودروسازان به دنبال حذف شورای رقابت برای قیمتگذاری هستند، گفت: «قیمت خودرو طبق قانون باید در شورای رقابت و بر اساس کیفیت و نوع آن تعیین شود و این موضوع مطالبه جامعه است.»
وی بابیان اینکه شرایط انقباضی فعلی برای ورود خودروهای خارجی زمینه فعالیت برای تولید داخل را فراهم کرده است، متذکر شد: «این طرح بهمنظور حمایت از تولید داخلی است، بنابراین نباید خودروسازان داخلی از این فضا استفاده کرده و قیمت را بهدلخواه خود بالابرده و به هر قیمتی آن را ارائه دهند.»
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «در شرایطی آزادسازی قیمت میتواند توجیه داشته باشد که رقابت وجود دارد و حمایت از تولید داخل نباید به ابزاری برای عرضه بدون نظارت تبدیل شود. آزادسازی قیمتها در خودرو بازار این محصول را غیرقابل مدیریت میکند.»
نویسنده : مسلم تقوی
منبع : باما