قیمت خودروهای داخلی در هفته‌های گذشته به حدی رشد داشت که دوباره مجلس و دولت را مجبور به دخالت در این بازار کرد. دلالی و سفته‌بازی بازار خودرو را چنان آشفته کرده که حاشیه قیمت خودروها در برخی موارد به‌اندازه کل قیمت خودرو درب کارخانه است.
”40 هزار خودرو از هفته جاری فروخته می‌شود که برای رسیدن خودرو به دست مشتری واقعی، حق صلح یا فروش این خودروها به شخص دیگر تا یک سال بعد ممکن نیست.“به گزارش «باما» در شرایطی که خودروسازان از یک‌سو با مشکلاتی جدی درزمینه تامین قطعات و ساخت خودرو و از سوی دیگر با افزایش تقاضا از سوی بازار روبه‌رو هستند. در مساله تامین قطعات برخی مشکلات به داخل برمی‌گردد و برخی به خارج از کشور. تحریم‌های خودرویی تولید بسیاری مدل‌های جدید اروپایی و حتی خودروهایی مانند تندر 90 در بازار ایران را مختل کرد و فعلاً باید به‌کلی آن‌ها را فراموش کرد. برخی دیگر از خودروها که تامین قطعاتشان از کشورهای مبدا به مشکل نخورده بود به دلیل سیاست‌های کنترلی دولت برای مبارزه با فساد در گمرک ماندند. این نیز به انواع مختلف باعث شد تولید خودرو کاهش پیدا کند. از سوی دیگر برخی افراد در این شرایط سخت به دنبال امتیازگیری از دولت بودند. امتیازهایی مانند دریافت ارز دولتی یا افزایش سقف اعتبار در بانک‌ها. این‌ها البته درخواست‌های قابل توجیهی بودند.
حالا دولت و مجلس در جلسه‌ای مشترک دو تصمیم برای حل مشکلات موجود گرفتند. یکی برای تامین قطعه و تکمیل خودروهای ناقص و دیگری برای حل بحران سفته‌بازی در بازار خودرو. با وجودی که برخی نگاهی انتقادی به این تصمیم‌ها، خصوصاً در مورد کنترل بازار وجود داشت؛ ولی در حقیقت با جود مشکلات بازار و صنعت هم باید در عرصه تولید تصمیماتی گرفت و هم در عرصه بازار، چراکه حجم تقاضای کاذب از ظرفیت اسمی خودروسازی ایران هم بیشتر است چه برسد به حالا که این تولید به مشکل هم برخورده است.
دراین‌باره «خانه ملت» گزارش داده است در نشست اخیر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت آخرین وضعیت بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این گزارش سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره فروش و عرضه 40 هزار خودرو به بازار گفت: «در حال حاضر شرکت ایران‌خودرو، 24 هزار خودرو و شرکت سایپا 16 هزار خودرو دارد که برخی از قطعات خودروها کامل نیست و بر اساس جمع‌بندی جلسه مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزارت صنعت، مقررشده قطعات وارداتی مربوط به خودروهای مذکور با سرعت از گمرکات ترخیص تا خودروها آماده تحویل به متقاضیان شوند.»
این تصمیم همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد در مورد رفع مشکلات تولید است. در ادامه توضیحاتی گفته خواهد شد که مربوط به بازار است. این تصمیمات به معنی این خواهد بود که خودروهای ساخته‌شده تنها به مصرف‌کنندگان واقعی با نیاز بالای خرید تعلق می‌گیرد. بر این اساس باستانی افزود: «مقررشده فروش قطعی خودرو از روز شنبه هفته (جاری) به متقاضیان و مصرف‌کنندگان نهایی خودرو با کارت ملی انجام شود. بر اساس تدابیر انجام‌شده و در راستای حذف دلالی کاذب در بازار خودرو، خریداران خودرو تا یک سال حق صلح یا به عبارتی فروش را به شخص دیگری ندارند.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درنهایت پیش‌بینی می‌کند که با عرضه 40 هزار خودرو به قیمت فعلی به مصرف‌کننده واقعی، از دلالی کاذب در بازار خودرو جلوگیری شود.
نویسنده : مسلم تقوی
منبع : باما
