پیروزی انحصار بر شورای رقابت؟

شورای رقابت روز گذشته به خودروسازان نشان داد که اسیر درخواست‌های غیراصولی برای افزایش قیمت نخواهد شد. این مقاومت در برابر افزایش قیمت‌ها به حدی استوار بود که برخی فعالان صنعت خودرو از سال‌ها پیش به فکر حذف این شورا از چرخه قیمت‌گذاری خودرو بودند. حالا به نظر می‌رسد این اتفاق رخ داده باشد و خودروسازان با آسودگی خاطر قیمت خودروها را بالاتر ببرند.

”شورای رقابت در حالی درخواست افزایش قیمت خودرو را به جواب گزارش بانک مرکزی معطوف کرد که شنیده‌های حاکی از حذف این شورا از چرخه قیمت‌گذاری خودرو است.“در حالی روز گذشته شورای رقابت با افزایش 15 تا 20 درصدی مورد درخواست خودروسازان مخالفت کرد، خبرهایی از حذف این شورا از چرخه قیمت‌گذاری به گوش می‌رسد. در این زمینه یک منبع آگاه به خبرنگار باما گفت: «حذف شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری خودرو درخواست اصلی خودروسازان بود که بالاخره این امر در شرف اتفاق است.» به گفته وی «حرف نهایی شورای رقابت این است که همه تغییرات قیمتی بر اساس فرمول‌های موجود اعمال شوند و نه با زور و تهدید به شوراندن کارگران و عدم عرضه خودرو به بازار.»

در همین باره شب گذشته خبرهایی تائید نشده مبنی بر حذف شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری منتشر شد. تا لحظه انتشار این خبر هیچ خبرگزاری رسمی صحت خبر افزایش قیمت و خروج شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری را تائید نکرده است ولی شواهد حاکی از آن است که احتمالاً هزینه آخرین مقاومت شورای رقابت در برابر افزایش قیمت خودرو، حذف از چرخه قیمت‌گذاری این محصول انحصاری باشد.

جواب شورای رقابت به درخواست افزایش قیمت

رئیس شورای رقابت در پایان جلسه شورای رقابت تصمیم این شورا برای افزایش یا عدم افزایش قیمت خودرو را تشریح کرد و گفت: «به دلیل قانع نشدن اعضای شورای رقابت از دلایل خودروسازان، مجوز افزایش قیمت خودرو صادر نشد.» رضا شیوا در گفت‌وگو با شبکه خبر با بیان این مطلب گفت: «در جلسه امروز مشکلات اخیر صنعت خودرو با حضور مدیران عامل خودروساز بررسی شد که خودروسازان به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه تولید و همچنین نرخ ارز خواستار افزایش قیمت‌ها بودند. ازآنجاکه تغییر قیمت‌ها برای شورای رقابت واضح نبود قرار شد استعلام‌های لازم از بانک مرکزی انجام شود بر این اساس مجوز افزایش قیمت‌ها صادر نشد.»

هیئت تعیین و تنظیم جایگزین شورای رقابت؟

محمد شریعتمداری پیش‌ازاین در گفت‌وگویی که با بخش تلویزیونی خبرگزاری خانه ملت داشت در پاسخ به موضوع حذف شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری خودرو، گفته بود: بر اساس مصوبه اخیر هیئت هماهنگی اقتصادی سران قوا در بند 4 و 5 که به تائید مقام معظم رهبری نیز رسیده، دو موضوع به‌روشنی بیان شده است. اول اینکه تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور، «هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها» در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که بر اساس قانون به وجود آمده است. لذا تمامی مراجع قانونی تعیین قیمت، مکلف هستند نظرات کارشناسی این هیئت را مبنای تصمیمات خود قرار دهند.»

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: «در بند دیگر این مصوبه آمده است که تمامی مراجع قانونی تعیین قیمت مکلف هستند پس از تائید ستاد تنظیم بازار مصوبات خود را اجرایی کنند و هیچ مصوبه‌ای از هیچ مرجع قانونی مستقیماً نباید آنچه به نتیجه می‌رسد را ابلاغ کند؛ بلکه باید در ابتدا موضوع را به ستاد تنظیم بازار بدهد و پس از تائید توسط این ستاد قابلیت اجرا را خواهد داشت.»

وی در مورد ستاد تنظیم بازار گفت: «این ستاد متشکل از نمایندگان 9 وزارتخانه است و بخش خصوصی و اتاق بازرگانی هم در آن حضور دارند.»