تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت

خرداد 1402: در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲۳ خردادماه مجلس شورای اسلامی، بررسی رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. «عباس علی‌آبادی» با ۱۸۷ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف، ۸ رأی ممتنع، ۲ رأی باطله از ۲۵۵ نماینده حاضر در مجلس، رأی اعتماد گرفت و به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد. 

عباس علی‌آبادی، (زاده ۱۳۴۰، اراک) استاد دانشگاه و مدیر ارشد اجرایی ایرانی است و همه او را با مپنا می‌شناسند. وی فارغ‌التحصیل کارشناسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه تهران بوده و دکترای خود را از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با رشته کنترل گرفته است. علی‌آبادی، استادیار دانشگاه امام حسین بوده و مدتی نیز ریاست دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر را عهده‌دار بود، البته وی بیشتر ترجیح داده است در صنعت و بخش اجرایی فعالیت کند.

وی فعالیت‌های اجرایی و مدیریتی خود را از جهاد سازندگی شروع و سپس به وزارت نیرو رفت و در بخش پروژه‌های برق‌آبی وزارت نیرو ادامه فعالیت داد و در بخش مدیریتی پروژه‌های سد و نیروگاه کرخه و کارون ۳ حضور داشت. علی‌آبادی، سوابق اجرایی بسیاری در هر دو بخش دولتی و خصوصی دارد که از آن جمله می‌توان به فعالیت به‌عنوان معاون برق و انرژی وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، مجری بسیاری از طرح‌های صنعتی برای صنایع مختلف اعم از نیرو، معادن، فلزات، نفت، گاز و پتروشیمی، ریلی، هوایی و غیره و همچنین رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل گروه بزرگ صنعتی مپنا برای مدت بیش از ۱۵ سال - که این سال‌ها مقارن با رشد فزاینده این گروه صنعتی بوده است- اشاره کرد.

وی در دی ۱۳۸۸ از وزارت نیرو به گروه مپنا رفت و در ۱۵ سال گذشته نیز در همین شرکت به فعالیت و مدیریت مشغول بوده است؛ شرکت مپنا در زمان مدیریت علی‌آبادی روند صعودی و روبه رشد را طی کرده است به طوری که امروز یکی از شرکت‌های حائز رتبه در صنایع پیشرفته جهانی است.

اردیبهشت 1402: جلسه استیضاح وزیر صمت، صبح روز یکشنبه دهم اردیبهشت‌ماه آغاز شد. محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور؛ سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، سید صولت مرتضوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه استیضاح وزیر صمت حضور یافتند.

در این جلسه ابراهیم رئیسی و رضا فاطمی امین، ماجرای توزیع خودروهای شاسی بلند در میان نمایندگان را تایید کردند، اما اعلام کردند که این موضوع، مربوط به دولت روحانی بوده و مجلس هم زیر بار این رانت نرفته است.

بر این اساس، نمایندگان با 162رأی موافق، 102 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع، 6  رای باطله از مجموع 274 رأی ماخوذه، با استیضاح فاطمی امین موافقت کرده و وی از وزارت صمت برکنار شد. گفتنی است فاطمی امین، از سال 1400 تا 1402 سکان‌دار وزارت صمت بوده است.

گرچه موافقان وزیر صمت در مجلس و دولت، تلاش بسیاری برای پس گرفتن امضاهای استیضاح انجام دادند، اما چیزی که این بار کار فاطمی امین را دشوار کرده است، ماجرای توزیع خودروهای شاسی بلند در میان نمایندگان مخالف او در سال 1401 بوده است. این خبر را دو روز گذشته احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، اعلام کرده بود که با واکنش‌های بسیاری مواجه شد و اولین واکنش تکذیب این خبر بود.

اما به فاصله یک روز بعد، علیرضابیگی خبر داد که مدارک و مستندات توزیع این تعداد خودرو به نمایندگان را به دست دادستانی رسانده و این مساله در حال راستی‌آزمایی و بررسی است.

اردیبهشت 1399: طی حکمی از طرف رییس جمهور، حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صنعت، تجارت و معدن منصوب شده است. این در حالی است که همین امروز هم شاهد فعالیت وزیر سابق، آقای رحمانی بودیم. وی امروز در دیدار با رییس قوه قضاییه عنوان کرده بود بنا داریم که در حوزه تولید خودرو به گونه‌ای رفتار کنیم که مانعی فرا روی تولید ایجاد نشود و تولیدات به سهولت به دست مردم برسد.

همزمانی این اتفاق با اعلام دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری و تعهد خودروسازان به قیمت‌های جدید و تضمین تولید برای عملی کردن این وعده‌ها، به این شایعه دامن زده که موضوع خودرو یکی از دلایل این تغییرات بوده است و رضا رحمانی هم پس از محمد شریعتمداری دومین وزیر قربانی صنعت خودروسازی و بازار آشفته آن است. البته انتشار نامه‌ای در فضای مجازی از طرف وزیر سابق خطاب به رییس جمهور و مطرح کردن اختلاف نظرها در مورد تشکیل وزارت بازرگانی دلیل مهم دیگر این برکناری است.

بازار خودرو این روزها بسیار متلاطم است و خودروسازان با تعهدات معوق امکان عرضه کافی را ندارند. شاید آن‌ها انتظار افزایش قیمتی بالاتر را داشتند، چرا که قطعه‌سازان به عنوان همکار اصلی آن‌ها در نشست خبری مشترکی اعلام کردند که قیمت 70 تا 75 درصد از مواد اولیه تولید قطعات خودرو در سال گذشته 80 درصد گران شده است و قیمت خودرو باید حدوداً به همین نسبت گران شود.

از طرفی با حذف محصولات پرتیراژ نظیر پژو 405 و اعضای خانواده پراید، بار سنگین افزایش تولید و اجرای درخواست وزیر سابق برای تولید یک میلیون و دویست هزار دستگاه در سال 99 جهت تعادل عرضه و تقاضا بر دوش خودروسازان سنگینی می‌کرد. به این عوامل رعایت استانداردهای تولید و مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا را هم باید اضافه کرد.

باتوجه به مشکلات موجود به نظر سخت بتوان وضعیت بازار خودرو را همچنان با قیمت‌های دستوری کنترل کرد و باید منتظر ماند و دید که جانشینان آقای رحمانی چه عملکردی خواهد داشت.

نحوه دریافت کد بورس کالا برای خرید خودرو، راهنمای افتتاح حساب وکالتی برای بورس کالا، نحوه خرید ماشین و مراحل خرید خودرو از بورس، زمان عرضه خودرو در بورس کالا و نحوه قیمت گذاری خودرو در بورس را در مقاله فروش خودرو در بورس مطالعه کنید.