اخبار روز قیمت خودرو

دی 1400: بهرامی، عضو شورای رقابت، به قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 اشاره کرد و افزود که تشخیص انحصار کالاها بر عهده شورای رقابت است و تنظیم دستورالعمل نحوه قیمت گذاری و دسترسی عادلانه مصرف کنندگان آن را نیز شورای رقابت انجام می‌دهد. وی در ادامه تاکید کرد که خودرو، کالایی انحصاری تشخیص داده شده است.

طبق گفته‌های بهرامی، تصمیم سران قوا این است که طی یک دوره یک ساله و هنگامی که دور سوم شورای رقابت تشکیل نشده است، قیمت‌گذاری توسط ستاد تنظیم بازار (به ریاست معاون اول رئیس جمهور) انجام شود. سه ماه است که شورای رقابت، به دلیل نداشتن رئیس، قیمت‌گذاری خودرو را انجام نمی‌دهد و به عهده ستاد تنظیم بازار بوده است و تا زمان انتخاب رئیس نیز توسط ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود.

اگر تا سال آینده اعضای شورای رقابت مشخص نشوند، باید مجمع دیگری را برای جایگزینی آن انتخاب کرد.

اختلاف 100 درصدی قیمت کارخانه و بازار

دی 1400: سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، به ثبات قیمت‌ها و عدم وجود تقاضای کاذب در چند هفته اخیر اشاره کرد و افزود که اگر خودروسازان نیز خودروهای بیش‌تری را به بازار عرضه می‌کردند، قیمت‌ها تا حدودی کاهش می‌یافت. وی نوسانات ارزی ناچیز در ماه‌های اخیر  را نیز دلیلی بر ثبات قیمت خودرو دانست؛ اما قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت و یا ستاد تنظیم بازار را بی‌تاثیر شمرد.

آقای موتمنی دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها را، عدم تامین نیاز بازار دانست و افزود که ثبت‌نام و قرعه‌کشی خودرو کافی نیست و تنها باعث سود‌های گزاف دلالان می‌شود‌. وی ادامه داد که دلالان با ثبت‌نام، خودرو را به قیمت کارخانه می‌خرند و سپس با قیمت بازار به فروش می‌رسانند و بین 70 تا 100 درصد سود می‌کنند. در نتیجه مصرف‌کنندگان واقعی مجبورند با قیمتی بسیار بیش‌تر از کارخانه خرید کنند.

موتمنی تاکید کرد که تنها یک درصد از متقاضیان قرعه‌کشی خودرو، مصرف‌کننده واقعی هستند. در ادامه نیز وی از خودروسازان بابت عرضه نکردن خودروهای ناقص گله کرد و افزود که با وجود افزایش قیمت 18 درصدی، میزان عرضه‌ خودرو افزایش نیافته است‌. طبق گفته‌های رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران، خودروهای صفر کیلومتر دست دلالان است و در نمایشگاه‌ها، با توجه به ممنوعیت واردات، تنها خودروهای کارکرده عرضه می‌شوند.

وی اشاره کرد که در سال 97 اختلاف قیمت بازار و کارخانه تنها بین 2 تا 5 میلیون تومان بود، اما اکنون این اختلاف قیمت به 100 درصد نیز می‌رسد. برای مثال، قیمت کارخانه‌ای 206 تیپ 2 حدود 150 میلیون است، اما در بازار با قیمت 273 میلیون تومان معامله می‌شود.

ستاد تنظیم بازار، موقتا قیمت‌گذاری می‌کند

دی 1400: محسن بهرامی، عضو شورای رقابت، تاکید کرد که شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو حذف نشده، بلکه منتظر شکل‌گیری شورا توسط قوه مجریه هستند. وی افزود که برای فروش رفتن محصولات خودروسازان، قیمت‌گذاری را موقتا ستاد تنظیم بازار انجام می‌دهد‌. عضو شورای رقابت انتظار دارد که شورا با نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف تشکیل شود تا قیمت‌گذاری خودرو را به نحو احسن انجام دهد.

وی تاکید کرد که طبق قانون مصوب مجلس و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئول قیمت‌گذاری، شورای رقابت است و شورا هم معتقد است که خودرو انحصاری بوده و قیمت‌گذاری کالا و خدمات انحصاری نیز بر عهده شورای رقابت است. این در حالی است که چندی پیش اطلاعیه‌ای مبنی بر حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، منتشر شده بود.

در ادامه نیز عضو شورای رقابت افزود که قیمت‌گذاری خودرو یا همین روند را در پیش می‌گیرد و یا مسئولیت آن دوباره به شورا باز می‌گردد. با توجه به وظایف متعدد شورای رقابت، قیمت‌گذاری خودرو بار مسئولیتی شورا را چندین برابر خواهد کرد‌.

برای شکایت از خودروسازان به شورا نروید!

دی 1400: مرکز ملی رقابت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که طبق مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، شورای رقابت رسما از قیمت‌گذاری خودرو، بر کنار شده است. این مصوبه به تائید رهبری رسیده و مسئولیت تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت بازار است، فعلا بر عهده وزارت صمت بوده و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود.

بنابراین، اگر شهروندان در خصوص قیمت‌گذاری خودرو شکایتی دارند، باید آن را از طریق مراجع ذیصلاحی چون وزارت صمت، دادگاه‌های عمومی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و ... پیگیری کنند.

دفاع وزیر صمت از افزایش قیمت خودرو

آذر 1400: طبق گفته‌های سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، قیمت خودرو در سال گذشته، در سه نوبت، توسط شورای رقابت افزایش یافت. بنابراین، در سال گذشته 90 درصد افزایش قیمت داشتیم. اما افزایش قیمت خودرو در سال جاری، حدود یک‌سوم سال گذشته و برابر 30 درصد بوده است.

وی تاکید کرد که روند کنار گذاشته شدن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، کاملا قانونی است چراکه دوره قبلی شورا به اتمام رسیده و اعضای جدید این شورا نیز درحال معرفی هستند. ضمن اینکه عضویت اعضای سابق در شورای جدید، هنوز وجاهت قانونی پیدا نکرده و اظهارنظرهای گفته شده نیز توسط اعضای سابق این شورا بوده است.  

تایید افزایش قیمت توسط دادستانی

آذر 1400: سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور، درباره‌ ابهامات افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی، بیان کرد که با بررسی دلایل و مستندات، تصمیمات ستاد تنظیم بازار کشور احراز شده و با توجه به شرایط، لزوم حمایت از تولید و تضمین شغل ده‌ها هزار نفر، افزایش قیمت خودروها قانونی است.

معاون دادستان کل، گلایه چند روز پیش معاونت نظارت دیوان عالى کشور و عضو شوراى عالى‌ رقابت درباره غیرقانونی بودن افزایش قیمت جدید خودروسازان را به جا دانست و افزود که اطلاع‌رسانى به این نهاد، با غفلت انجام شده است‌. وی تاکید کرد که دادستانی کل در راستای برخورد قانونی با تخلفات و شایعات درباره سوء جریان در قرعه‌کشی‌های خودرو، می‌کوشد.

قیمت دستوری و زیان هزار میلیاردی قطعه سازان

آذر 1400: صبح روز دوشنبه 22 آذرماه، نشست خبری انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، با حضور اعضا هیات مدیره، برگزار شد و آخرین وضعیت صنعت قطعه‌سازی خودرو را بررسی کردند‌.

ابتدا رئیس انجمن مذکور، مشکل اساسی صنعت قطعه‌سازی را جدی گرفته نشدن توسط دولت دانست. وی با اشاره به گردش 12 هزار میلیارد تومانی این صنعت، افزود که با وجود خصوصی بودن آن، بیش‌ترین اشتغال‌زایی در سال‌های اخیر را به همراه داشته است. طبق گفته‌های وی، شرکت‌های دولتی تولیدکننده مواد اولیه این صنعت، سود‌های سرشاری را کسب می‌کنند و در عوض، صنعت خودروسازی ضرر و زیان هنگفتی را متحمل می‌شود که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری است.

رئیس انجمن تاکید کرد که با وجود دخالت دولت، هزاران میلیارد زیان در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی انباشت شده است. 75 الی 80 درصد کار تولید خودرو توسط قطعه‌سازان انجام می‌شود، اما در نهایت سود حاصل از آن در جیب دلالان می‌رود و با زیانی چند ده هزاری همراه است.

رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودروهای ایران، به کیفیت خودروهای داخلی اشاره کرد و افزود که خودروهای داخلی، قیمتی برابر 4 تا 5 هزار دلار دارند و با خودروهای هم‌رده خود در اروپا، که بیش از 25 هزار دلار قیمت دارند، مقایسه می‌شوند. وی تاکید کرد که دولت باید به جای مدیریت اقتصادی، مدیریت سیاسی داشته باشد.

انتقاد شورای رقابت از افزایش 18 درصدی قیمت خودرو

آذر 1400: محسن بهرامی، عضو شورای رقابت در دور سوم، ضمن اشاره به انحصاری بودن تولید و عرضه خودرو، بیان کرد که با توجه به صراحت قانون اجرای سیاست کلی اصل 44، قیمت‌گذاری کالا، خدمات انحصاری و تصویب شرایط دسترسی عادلانه مصرف کننده با قیمت مصوب به این گونه کالاها، از جمله وظایف شورای رقابت است. بنابراین، تا زمانی که قانون اصلاح نشده و یا مصوبه سران سه‌قوا به تایید مقام معظم رهبری نرسد، تنها تصمیم شورای رقابت در رابطه با قیمت خودرو قانونی است.

نماینده اتاق بازرگانی در دور سوم شورای رقابت، تاکید کرد که افزایش قیمت 18 درصدی‌ که اخیرا توسط ستاد تنظیم بازار اعلام شده، قانونی نیست و بر اساس تورم بخشی دریافت شده از بانک مرکزی، حداکثر تا 10 درصد امکان افزایش قیمت خودرو برای شش ماهه دوم سال وجود دارد. در حالی که افزایش قیمت برخی از خودروها به بیش از 20 درصد نیز می‌رسد. آقای بهرامی ضمن انتقاد از عملکرد دولت درباره‌ی تشکیل دور سوم شورا، افزود که در این میان، خودروسازان از شرایط سوءاستفاده کرده و با لابی، تشکیل دور سوم شورا را به تعویق می‌اندازند تا افزایش قیمت‌ها اعمال شوند.

طبق گفته‌های وی، افزایش قیمت خودرو، سبب تورم در سایر بخش‌ها نیز می‌شود و برای مثال، مالک پراید 185 میلیونی، مسافر 3 هزار تومانی را سوار نمی‌کند. وی اشاره کرد که زیان خودروسازان را به شورای رقابت نسبت می‌دهند، در حالی که قیمت‌ها طوری تعیین می‌شوند که علاوه بر سود 7 تا 10 درصدی، تا 7 درصد نیز هزینه‌های مالی آنها را پوشش می‌دهند.

افزایش عرضه خودروسازان با اصلاح قیمتگذاری

آذر 1400: حدود یکماه پیش بود که ریاست جمهوری دستور لغو افزایش قیمت‌ها را داد. اما پس از بررسی دوباره فرآیند قیمتگذاری خودرو در ستاد تنظیم بازار، مجددا افزایش 18 درصدی قیمت خودرو به تصویب رسید و از تاریخ 17 آذرماه نیز به ایران خودرو و سایپا ابلاغ شد.

آقای فاطمی‌امین (وزیر صمت) در این‌باره گفته که افزایش قیمت در 9 ماه اخیر، منجر به کاهش نقدینگی خودروسازان شده بود. ضمن اینکه دستور ماه قبل ریاست جمهوری نیز برای تاکید بر اصولی بودن قیمت‌ها بود. وی همچنین یادآوری کرده که با اصلاح قیمتگذاری خودرو، خودروسازان فروش‌های فوری را بصورت هفتگی ادامه می‌دهند. ضمن اینکه امکان افزایش تولید تا پایان سال جاری را هم دارند.

اما و اگرها درباره افزایش 10 درصدی قیمت

آذر 1400: اواخر آبانماه بود که ایران خودرو و سایپا برای اعمال قیمت‌های جدیدشان که مختص نیمه دوم سال 1400 بود، دست به کار شدند. اما در 20 آبانماه، رئیس جمهور رئیسی، مانع اجرایی‌شدن این تغییرات شد و قیمت‌ها دوباره به قیمت‌های نیمه اول 1400 برگشتند.

آقای مفتح (قائم مقام وزیر صمت) در تاریخ 6 آذرماه خبر داده که در جلسه آینده ستاد تنظیم بازار که در تاریخ 11 آذرماه برگزار می‌شود، احتمالا تصمیمات جدیدی درباره اصلاح قیمت خودروها نیز اتخاذ می‌شود. از آنجایی که خودروسازان به شرط اصلاح قیمت، امکان افزایش تیراژ را برای برخی از محصولات‌شان دارند، این احتمال وجود دارد که دولت برای افزایش قیمت خودروها، مجددا چراغ سبز نشان دهد.

آقای معمارباشی (مدیرکل دفتر نیرومحرکه وزارت صمت) نیز در تاریخ 8 آذرماه گفته که به هیچ وجه به دنبال نزدیک‌کردن قیمت کارخانه با قیمت بازار نیستیم اما شرکت‌ها نباید زیان‌ده باشند. بنابراین یا باید براساس تورم بخشی و فرمول شورای رقابت، قیمتگذاری انجام شود یا ستاد تنظیم بازار باید حاشیه سود با تعدیل درصد سود را برای خودروسازان درنظر بگیرد.

آقای معمارباشی ضمن یادآوری این نکته که ستاد تنظیم بازار بعنوان قیمتگذار جدید خودروها تعیین شده، گفته که این ستاد از قیمت‌هایی که توسط فرمول شورای رقابت تعیین شده بود، قانع نشده و به همین دلیل، همان رویه قبلی برای اجرای تعهدات خودروسازان درنظر گرفته شد اما ادامه فعالیت خودروسازان با قیمت‌های فعلی امکان‌پذیر نیست. درباره احتمال افزایش 10 درصدی قیمت‌ها نیز آقای معمارباشی گفته وقتی تورم بخشی 18% باشد اما قیمت‌ها 10% بیشتر شود، به معنی تداوم زیان خودروسازان است.

آیا شورای رقابت از قیمتگذاری حذف شده است؟

آبان 1400: در حالیکه هم آقای وزیر، هم مدیران سازمان بورس و هم خودروسازان مدعی حذف قیمتگذاری دستوری یا به عبارت بهتر، حذف شورای رقابت هستند، اما به نظر می‌رسد که اعضای شورا، هنوز چنین موضوعی را به رسمیت نمی‌شناسند. حذف شورای رقابت از چرخه قیمتگذاری خودرو، حتی اگر قانونی بوده باشد، اما هنوز به ابلاغیه یا مصوبه‌ای به اعضای این شورا اعلام نشده است. آقای بهرامی (عضو شورای رقابت) طی مصاحبه‌ای که در تاریخ 25 آبانماه منتشر شده، نکات جالبی را درباره حاشیه‌های اخیر گفته که خلاصه آنها را در ادامه این متن می‌خوانید:

1- می‌گویند سران سه قوا تصمیم به حذف شورای رقابت گرفته‌اند اما بعد از گذشت چندین روز، هیچ مصوبه‌ای درباره حذف شورا ابلاغ نشده است.

2- ریاست ستاد تنظیم بازار برعهده معاون اول رئیس جمهور است و هر تصمیمی در این ستاد باید به تایید وزرای مربوطه و امضای نهایی معاون اول برسد. بنابراین اینکه گفته شده قیمت‌های اخیر به تایید ستاد تنظیم بازار رسیده است، اینگونه نبوده و به همین دلیل از طرف ریاست جمهوری لغو شده است.

3- شورای رقابت تاکید دارد که تولید خودرو در ایران که نه واردات دارد و نه مونتاژ، کاملا انحصاری است و در اختیار دو خودرو ساز بزرگ قرار دارد که از لحاظ اقتصادی از موقعیت کاملا مسلط برخوردارند و اگر شورا دخالت نکند مشخص نیست خودرو را با چه قیمتی به مصرف کننده خواهند فروخت.

4- قیمت‌گذاری شورای رقابت، براساس قیمت تمام شده خودروساز به اضافه سود منطقی و حتی درنظرگرفتن بخشی از هزینه‌های مالی آنها بوده در حالی که نباید این را هم می‌پذیرفتیم. اگر خودروسازان مدعی ضرر و زیان هستند نبایند دلیل آن را قیمت گذاری دستوری بدانند بلکه باید در زیان انباشته، بدهی به بانک‌ها، سرمایه‌گذاری بی‌بازگشت (مثل ونزوئلا) و شرکت‌داری‌های خودشان جستجو کنند.

5- از نظر شورای رقابت، آخرین دستوری که در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو وجود دارد، همان مصوبه شورای رقابت در ابتدای سال جاری است که در انتهای آبان‌ماه 1400 به پایان خواهد رسید. اما اگر در این فاصله سران سه قوا مصوبه‌ای صادر کردند که قیمت گذاری به ستاد تنظیم بازار منتقل شود، شورای رقابت نیز حتما از آن تبعیت کرده و البته در اعلام نظر و تعیین قیمت در ستاد تنظیم بازار سهم خواهد داشت.

6- یکی از مسائلی که به جریان‌های اخیر دامن‌زده، بلاتکلیفی تعیین اعضای شورا است چراکه دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت اقتصاد، صمت و دادگستری هنوز نماینده‌های خود را اعلام نکرده‌اند. همین فاصله‌ای که بین دور دوم و سوم شورا افتاد، موجب شده تا جلسات شکل نگرفته و شورا نتواند به وظایف خود از جمله بررسی برای قیمتگذاری جدید خودرو رسیدگی کند.

تایید ستاد تنظیم بازار توسط شورای نگهبان

آبان 1400: آقای مفتح (قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی) درباره حذف شورای رقابت از فرآیند قیمتگذاری خودرو گفته که براساس مصوبه خود شورا، تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار سپرده شده است. ضمن اینکه شورای نگهبان نیز ستاد تنظیم بازار را به عنوان قیمتگذار، تایید کرده است. بنابراین هر تصمیمی که در آینده برای قیمت خودروها باید گرفته شود، برعهده ستاد تنظیم بازار خواهد بود. آقای مفتح همچنین تاکید کرده که ستاد تنظیم بازار، نمی‌تواند درباره واردات خودرو دخالتی داشته باشد.

قیمتگذاری خودرو توسط ستاد تنظیم بازار

آبان 1400: آقای سلیمی زاده (مدیر روابط عمومی سازمان بورس) با اشاره به برگزاری جلسات متعدد مدیران سازمان بورس با ریاست جمهوری، وزیر صمت و همچنین مسئولان ستاد تنظیم بازار، خبر داده که در روزهای آینده، موضوع اصلاح قیمت خودرو مجددا در ستاد تنظیم بازار بررسی شده و اعمال خواهد شد. آقای فاطمی‌امین (وزیر صمت) نیز چندی پیش، خبرهای مربوط به حذف شورای رقابت از فرآیند قیمتگذاری خودروها را تایید کرده و گفته بود که قیمت خودروها، از این به بعد در ستاد تنظیم بازار بررسی خواهد شد.

لغو افزایش قیمت خودرو بدستور رئیس جمهور

آبان 1400: باتوجه به دستور رییس‌جمهور در خصوص خودداری از هرگونه افزایش قیمت و باتوجه به این که ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته است، وزارت صمت به شرکت‌های خودروساز دستور داد هرگونه افزایش قیمت خودرو را ملغی کرده و به قیمت‌های قبل بازگردانند. این دستور در حالی صادر شده است که پس از افزایش قیمت، ایران‌خودرو براساس قیمت‌های جدید شرایط فروش جدیدی اعلام کرده بود و مدیران این شرکت‌ها وعده فروش‌های فوق‌العاده به صورت هفتگی داده بودند!

افزایش قیمت کارخانه توسط ایران خودرو و سایپا

آبان 1400: در تاریخ 18 آبانماه 1400 شاهد اعلام قیمت جدید خودروهای سایپا و ایران خودرو بودیم. سایپا بصورت متوسط، حدود 16 درصد افزایش قیمت خودرو داشته و ایران خودرو نیز حدود 15 تا 19 درصد به قیمت محصولاتش اضافه کرد. البته این نکته را هم باید یادآوری کنیم که قیمت‌های جدید اعلام شده، مختص نیمه دوم سال 1400 هستند. بنابراین تا پایان سال جاری، دیگر شاهد تغییر قیمت‌های اعلام شده از سوی خودروسازان نخواهیم بود. 

وعده وزیر: کاهش قیمت خودرو تا پایان سال 1400

آبان 1400: آقای فاطمی‌امین (وزیر صمت) در حاشیه مراسم شروع تولیدانبوه تارا اتوماتیک، خبر داده که با اجرایی‌شدن برنامه‌های جدید وزارت صمت، قیمت خودروها تا پایان سال 1400 کاهشی خواهد شد. البته آقای وزیر، جزییات و نحوه کاهش قیمت‌ها را اعلام نکرده اما گفته که وزارت صمت، 9 طرح مهم را برای صنعت خودرو آماده کرده که با اجرایی‌شدن آنها، بتدریج شاهد کاهش قیمت خودروها خواهیم بود.

آقای فاطمی‌امین همچنین گفته که وزارت صمت می‌خواهد تا پایان سال 1401، علاوه بر افزایش تولید خودروسازان، قیمت تمام شده خودروها را نیز 15% کاهش دهد.

قیمت‌های جدید ویژه نیمه دوم سال

مهر 1400: طبق تصمیمات کمیته خودرو برای سال 1400، خودروهای مشمول قیمتگذاری دستوری، طی دو مرحله و یکبار برای نیمه اول سال و بار دیگر نیز برای نیمه دوم سال، باید تغییر قیمت داشته باشند. حالا نیز آقای صالحی‌نیا (معاون وزیر صمت) گفته که بزودی نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی اعلام شده و براساس آن، قیمت جدید خودروها مشخص می‌شود. براین اساس، احتمالا از نیمه اول آبانماه باید منتظر اعلام قیمت‌های جدید خودروسازان باشیم.

تغییر رئیس شورای رقابت

مهر 1400: آقای شیوا که تاکنون ریاست شورای رقابت را برعهده داشت، بزودی جای خودش را به مدیریت جدید این شورا واگذار می‌کند. رضا شیوا در نشست خبری پایان دور دوم شورای رقابت که مصادف با پایان ریاست وی بر این شورا نیز بود، خبر داد که ترکیب جدید شورای رقابت بزودی توسط وزیر صمت اعلام می‌شود.

آقای شیوا درباره نحوه قیمتگذاری خودروها برای نیمه دوم 1400 نیز گفته که قیمت‌های جدید باید توسط مدیریت جدید تعیین شوند. آقای شیوا همچنین گفته فرمول سابق قیمتگذاری شورای رقابت، براساس تورم بخشی بود که هنوز توسط بانک مرکزی اعلام نشده و ممکن است تا پایان مهرماه نیز اعلام نشود. آقای شیوا در واکنش به صحبت‌های آخیر آقای فاطمی‌امین (وزیر صمت) که گفته بود با قرعه کشی خودرو مخالف است، نیز گفته که در روش قرعه کشی، هیچ کسی دخالت یا نفوذی ندارد اما در روش‌های سابق با شکایات زیادی مواجه بودیم و مردم برای ثبت نام خودروها مشکل داشتند.

قیمتگذاری خودروها براساس نرخ ارز

شهریور 1400: آقای موتمنی (رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو) با اشاره به قیمت‌گذاری سلیقه‌ای دارندگان خودرو، گفته که مالکان خودروها براساس قیمت ارز، ارزش خودروهای‌شان را تعیین می‌کنند حتی اگر قصد فروش هم نداشته باشند. آقای موتمنی همچنین به نوسانات قیمت ارز در روزهای اخیر نیز اشاره کرده و گفته ناظران، نمی‌توانند تمام بازار آزاد را کنترل کنند اما اگر ثبات ریالی در کشورمان وجود داشته باشد، نحوه قیمت‌گذاری خودرو نیز حل و فصل می‌شود. 

قیمت جدید خودروها برای نیمه دوم 1400

شهریور 1400: آقای شیوا (رئیس شورای رقابت) ضمن بیان افزایش 8 درصدی قیمت‌ خودرو در 6 ماهه اول 1400، گفته که در پایان شهریورماه، شورا نرخ تورم بخشی را از بانک مرکزی استعلام می‌کند که احتمالا چندین هفته طول می‌کشد. بنابراین احتمالا از نیمه دوم مهرماه 1400 باید منتظر اعلام قیمت جدید خودروها باشیم. آقای شیوا همچنین تاکید کرده که خودروسازان دیگر نمی‌توانند خودرویی که قیمتش مشخص نشده را پیش‌فروش کنند. 

قانون پیش فروش خودرو تغییر کرد

شهریور 1400: همانطور که می‌دانید، شورای رقابت در تاریخ 6 شهریورماه 1400 قانون جدیدی را تصویب کرد تا از این به بعد، برای خودروهای پیش‌فروش شده، میزان تورم بخشی (احتمالی) فقط برای آن قسمتی از هزینه خودرو که توسط مشتریان پرداخت نشده است، محاسبه می‌گردد. بنابراین برای مبالغ پیش‌پرداخت مشتریان، تورمی لحاظ نمی‌شود. همچنین طبق این اطلاعیه، آن‌دسته از محصولاتی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت هستند، تا زمانیکه قیمت‌شان مشخص نشده باشد، حق فروش ندارند.

اولین نکته عجیب قانون جدید شورا این است که مثلا اگر امروز، خودرویی پیش‌فروش می‌شود، باید قیمت نهایی‌اش توسط خودروساز اعلام شود. اما چطور چنین چیزی ممکن است؟! در اکثر پیش‌فروش‌ها، زمان تحویل خودروها را معمولا یکساله اعلام می‌کنند. بنابراین چطور ممکن است که خودروساز، قیمت یکسال بعدش را همین امروز اعلام کند؟ اگر خودروسازان با چنین چیزی موافقت کنند احتمالا ظرفیت فروش خودروهایش را کمتر کرده تا آنها را در زمان زودتری بدست مشتریان برسانند. چراکه هرچقدر بازه پیش‌فروش کوتاه‌تر باشد، احتمال نوسان قیمت‌ها هم کمتر خواهد شد و بنابراین احتمالا ضرردهی خودروساز هم کمتر است. 

دومین نکته عجیب قانون جدید شورا است این است که تورم، از این بعد برای پیش‌پرداختی که توسط مشتریان و در زمان ثبت‌نام خودرو به خودروسازان پرداخت شده، محاسبه نمی‌شود. مثلا تصور کنید که قیمت امروز خودرویی 100 میلیون تومان باشد و در پیش‌فروش آن نیز 50 میلیون تومان را پرداخت کرده باشید که معادل 50% قیمت خودروست. حال اگر در سال آینده و در زمان تحویل خودرو، قیمت روز خودرو به 200 میلیون تومان برسد، دیگر لازم نیست که 150 میلیون تومان را بپردازید چراکه 50% قیمتش را قبلا پرداخت کرده‌اید که معادل 100 میلیون تومان می‌شود. بنابراین مبلغ مابه‌التفاوت فقط 100 میلیون تومان خواهد بود که باید آنرا به خودروساز پرداخت کنید.

افزایش 20 درصدی قیمت خودرو در 2 ماه اخیر

شهریور 1400: طی دو ماه اخیر، قیمت خودروها 20% افزایش یافته است. آقای موتمنی (رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران) ضمن بیان این مطلب گفته که از تیرماه 1400 تا به امروز، با افزایش نرخ ارز، شاهد افزایش قیمت خودروها نیز بودیم طوری که در این مدت، بعنوان مثال سمند حدود 40 میلیون تومان، 206 تیپ 2 حدود 45 میلیون تومان، جک اس5 حدود 80 میلیون تومان و هایما اس7 نیز حدود 75 میلیون تومان، افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

آقای موتمنی همچنین با اشاره به کاهش عرضه خودروسازان در بازار، گفته که برای شکست انحصار بازار خودرو، باید به سمت واردات خودروهای نو و دست‌دوم برویم. 

دلیل قیمت بالای خودروهای چینی

مرداد 1400: آقای دادفر (دبیر انجمن واردکنندگان خودرو) درباره چرایی قیمت‌گذاری بالای برخی از خودروهای جدید مونتاژی بازار ایران گفته که خودروهای مونتاژی بازار ایران، همگی با داخلی‌سازی حداقل 20 درصدی تولید می‌شوند و قیمت‌شان نیز توسط خودروساز تعیین می‌شود. ضمن اینکه سازمان حمایت، مسئول قیمت‌گذاری خودروهای چینی و روسی است و شورای رقابت، دخالتی در تعیین قیمت آنها ندارد چراکه عرضه آنها محدود بوده و مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند.

فرمول جدید قیمتگذاری خودرو چه شد؟

خرداد 1400: طرح ساماندهی بازار خودرو، که یکی از بخش‌های مهم آن درباره نحوه قیمت‌گذاری خودروهاست، همچنان میان سازمان‌ها و نهادهای مختلف، در رفت‌وآمد است. آقای فیروزی (سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس) گفته که در روزهای آینده، نظر نهایی شورای رقابت و خودروسازان از طریق وزارت صمت به کمیسیون اعلام خواهد شد و بعد از آن باید فرمول جدیدی برای قیمت‌گذاری پیدا کنیم.

آقای فیروزی همچنین به طرح تفکیک خودروهای پرتیراژ و کم‌تیراژ به عنوان یکی از طرح‌های پیشنهادی برای قیمت‌گذاری جدید خودروها اشاره کرده اما گفته که فرمول مجلس برای تعیین قیمت تمام شده خودرو، استفاده از عرضه در بورس است.

کاهش قیمت خودرو در صورت لغو تحریم

خرداد 1400: در صورت احیای برجام، احتمال کاهش 30 تا 35 درصدی قیمت خودروهای وارداتی، وجود دارد. آقای موتمنی (رئیس‌ اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران) با اعلام این خبر گفته که قیمت فعلی خودروهای وارداتی، تناسبی با نرخ ارز ندارد و در صورت لغو تحریم‌ها، حتما افت پیدا می‌کند. ضمن اینکه اگر واردات آزاد شود، مدل‌های 2021 به بازار کشورمان راه پیدا می‌کنند و همین باعث افت بیشتر قیمت‌ مدل‌های 2017 و 2018 که فعلا آخرین سال مدل‌های وارداتی هستند، خواهد شد.

کاهش تدریجی اختلاف قیمت کارخانه و بازار

خرداد 1400: با بررسی قیمت کارخانه‌ای برخی مدل‌های پرفروش داخلی و مقایسه آنها با قیمت بازار طی هشت ماه اخیر، می‌توان به این نتیجه رسید که اختلاف قیمت دستوری خودرو و قیمت واقعی آن، در حال کاهش یافتن است.

زمان آبانماه 1399 خردادماه 1400
قیمت کارخانه بازار اختلاف کارخانه بازار اختلاف
پارس TU5 126 255 102% 148 245 65%
206 تیپ 2 110 242 120% 127 212 66%
206 تیپ 5 127 300 136% 130 260 100%
405 108 218 100% 108 215 99%
207 دستی 152 330 117% 180 280 55%
راناپلاس 180 250 39% 180 235 21%
دناپلاس اتومات 370 600 62% 390 430 10%
تیبا 2 96 165 71% 107 145 35%
ساینا 93 160 72% 105 140 33%
سمند LX 117 210 79% 132 200 51%

*قیمت‌ها برحسب میلیون تومان است.

با اینکه اختلاف قیمت‌ها، کاهش یافته اما نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت که خودروسازان بدلیل قیمت‌گذاری دستوری، همچنان در حال زیان‌دهی هستند.

آقای معمارباشی (مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت) درباره نحوه تعیین قیمت خودروها گفته که پیشنهاد ایران خودرو و سایپا، همان پیشنهادی است که قبلا نیز وزارت صمت، در بسته جهش تولید، اعلام کرده بود اما تاکنون اجرایی نشده است. خودروسازان می‌خواهند که قیمت‌ها براساس کم‌تیراژ و پرتیراژ، دسته‌بندی شود و سپس قیمت کم‌تیراژها به خودشان واگذار شود تا با واقعی‌سازی قیمت‌ها، در تولید این خودروها زیان‌دهی نداشته باشند. آقای معمارباشی در ادامه گفته که برای خودروهای پرتیراژ هم قیمت توسط شورای رقابت تعیین شود که البته بازهم، کمتر از قیمت تمام شده تولید خودروسازان است.

آقای معمارباشی درباره عدم اصلاح قیمتگذاری خودروها نیز هشدار داده و گفته که تولید با زیان، به قطعه‌سازان ضربه می‌زند که نتیجه آن کاهش تولید خودروساز خواهد بود و اگر در این مورد، فکری جدی نشود، تعطیلی خودروسازان دور از انتظار نیست.

ضرر 20 تا 30 میلیونی برای تولید هر خودرو

خرداد 1400: آنالیز قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا به کمیسیون صنایع مجلس رسیده است. آقای فیروزی (سخنگوی کمیسیون صنایع) درباره این موضوع گفته از آنجایی که خودروسازان مخالف نحوه قیمتگذاری خودرو هستند، از آنها خواسته بودیم تا آنالیز قیمت تمام شده خودروها را بصورت کتبی به کمیسیون بیاورند که در هفته اول خردادماه نیز آنرا تحویل داده‌اند و حالا کمیسیون باید این آنالیز قیمتی را بررسی کند.

آقای فیروزی همچنین گفته که شورای رقابت، محاسبات خودروسازان را قبول ندارد. طبق اطلاعاتی که از طرف خودروسازان به کمیسیون رسیده، این شرکت‌ها در تولید هر خودرو حدود 20 تا 30 میلیون تومان ضرر می‌کنند.

درخواست خودروسازان برای اصلاح قیمتگذاری

اردیبهشت 1400: طبق مستنداتی که در تاریخ 28 اردیبهشت‌ماه در رسانه‌های کشورمان منتشر شده، دو شرکت ایران خودرو و سایپا به همراه انجمن قطعه‌سازان، از کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواسته‌اند تا هرچه زودتر، شیوه قیمتگذاری خودروها را تغییر دهند:

»» نامه خودروسازان به کمیسیون صنایع مجلس ««

طبق نامه فوق، خودروسازان می‌گویند که قیمت‌گذاری خودرو باید براساس کم‌تیراژها و پرتیراژها باشد. سپس خودروهای کم‌تیراژ براساس بهای تمام شده و با سود 5% قیمت‌گذاری شوند. قیمت خودروهای پرتیراژ نیز باید توسط خودروسازان تعیین شود.

همچنین خودروسازان در انتهای این نامه، صراحتا اعلام کرده‌اند که مخالفتی با موضوع آزادسازی واردات خودرو ندارند.

قیمتگذاری خودرو زامیاد برعهده شورا نیست

اردیبهشت 1400: همزمان با شروع پیش‌فروش زامیاد ویژه عید فطر، شاهد افزایش نرخ پیش‌پرداخت برای وانت‌های زامیاد بودیم که احتمالا بیانگر فروش این خودروها با قیمت جدید است.

اما در همین رابطه، شورای رقابت در تاریخ 20 اردیبهشت‌ماه اطلاعیه‌ای صادر کرده و گفته که دستورالعمل قیمتگذاری خودروها برای نیمه اول سال 1400، صرفا برای خودروهای سواری پرتیراژ تعیین شده و قیمتگذاری خودروهای غیرسواری و کم‌تیراژ، از جمله محصولات زامیاد، برعهده این شورا نیست.

موافقان و مخالفان افزایش قیمت خودرو

اردیبهشت 1400: بعد از اعلام شورای رقابت، مبنی بر افزایش 8 تا 9 درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در نیمه اول سال 1400، با واکنش‌‌های متفاوتی درباره این تصمیم، مواجه شدیم که مهم‌ترین آنها، حمایت آقای وزیر و مخالفت مجلس بود.

آقای رزم‌حسینی (وزیر صمت) در حمایت از این تصمیم شورا، گفته که شورای رقابت بصورت قانونی، وظیفه قیمتگذاری کالاهای انحصاری را دارد و می‌تواند رانت میان قیمت کارخانه و قیمت بازار را از بین ببرد. آقای رزم‌حسینی به اقدامات مثبت شورای رقابت در سال 1399 نیز اشاره کرده و گفته درحالیکه نرخ ارز 400% بیشتر شد و قیمت مواد اولیه هم افزایش پیدا کرد، اما شورای رقابت، حداقل افزایش قیمت‌ها را برای خودروسازان لحاظ کرده بود.

اما از طرف دیگر، آقای قطب‌آبادی (عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس)، به این تصمیم شورای رقابت، انتقاد کرده و گفته نزولی‌شدن ارز در ماه‌های اخیر، ادامه مذاکرات وین و کاهش فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار، همگی نشان دهنده ضرورت کاهش قیمت خودروهاست اما شورای رقابت، قیمت‌ها را افزایش داده که منطقی نیست و کمیسیون مجلس، خواستار توضیح شورای رقابت، درباره این موضوع شده است.


خواندنی‌های جالب از بازار:

»» قیمت روز خودرو 
»» قیمت روز سایپا
»» قیمت روز ایران خودرو
»» قیمت روز موتورسیکلت 
»» قیمت لوازم یدکی خودرو


مجوز افزایش قیمت خودرو در نیمه اول 1400

اردیبهشت 1400: طبق خبرهایی که از نتیجه جلسه شورای رقابت در تاریخ 13 اردیبهشت‌ماه به گوش می‌رسد، این شورا با افزایش حداکثر 10 درصدی قیمت خودروها برای نیمه اول سال 1400 موافقت کرده است. همچنین رسما اعلام شده است که قیمت‌گذاری خودروها، برخلاف سال 99 دیگر در بازه‌های زمانی سه ماهه نیست بلکه هر شش ماه یکبار، تعیین و اعلام خواهد شد. طبق اطلاعیه رسمی شورای رقابت:

1- برای تمامی کسانی‌که تا پایان سال 1399 برای خرید خودرو ثبت نام کرده و پیش پرداخت داشته‌اند و مشمول دریافت سود نیستند، مشمول این افزایش قیمت نخواهند بود.

2- بر اساس تورم بخشی یکساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال 1399 و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری نهایتا برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط 8.2% و برای شرکت سایپا به طور متوسط 8.9% افزایش قیمت محاسبه شده است.

3- افزایش قیمت‌ها برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت، تا پایان شهریور 1400 اعمال و اجرا می‌شود.

پیشنهاد مجلس: تعیین قیمت‌ها بعد از انتخابات قطعی شود

اردیبهشت 1400: آقای باقری (عضو ناظر مجلس در شورای رقابت) خبر داده که موضوع تعیین دستورالعمل جدید برای قیمتگذاری خودروها در سال 1400، ممکن است به بعد از انتخابات ریاست جمهوری، موکول شود. آقای باقری، در این‌باره گفته که: من فکر می‌کنم که تعیین تکلیف در این مورد، به بعد از انتخابات بکشد. با توجه به مذاکرات وین و تاثیرات احتمالی آن بر قیمت دلار به نظر می‌رسد که شورای رقابت، باید کمی صبر کند تا شرایط متناسب با واقعیت لحاظ شود.

عضو ناظر مجلس، همچنین تغییر نحوه قیمتگذاری خودروها را محتمل دانسته و گفته که قیمت خودروها باید از طریق عرضه و تقاضا تعیین شود و نباید به عهده شورای رقابت یا نهاد دیگری باشد. در برخی موارد هم به نظر می‌رسد که مشکل قانونی وجود دارد. برای مثال در قانون چنین آمده که اگر قیمت‌گذاری، توسط دولت انجام شود، باید مابه‌التفاوت آن با قیمت بازار، توسط دولت پرداخت شود. اما در عمل چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد.

احتمال تعیین قیمت خودروها در 13 اردیبهشت

اردیبهشت 1400: آنطور که از شورای رقابت خبر می‌رسد، اولین جلسه این شورا در سال 1400 برای تدوین دستورالعمل جدید قیمتگذاری خودروها در تاریخ 7 اردیبهشت‌ماه برگزار شد اما ظاهرا بدون نتیجه، به پایان رسید. بعد از اظهار نظرهای متناقض رئیس شورای رقابت درباره قیمت خودروها در سال 1400 و همچنین بعد از آنکه نمایندگان مجلس با افزایش دوباره قیمت‌ها مخالفت کردند، حالا باید منتظر ماند و دید که در جلسه آینده شورای رقابت که در تاریخ 13 اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود، چه تصمیمی برای نحوه قیمتگذاری خودروها در سال جدید، اتخاذ خواهد شد.

بانک مرکزی، متهم جدید افزایش قیمت خودرو!

فروردین 1400: آقای نجفی منش (رئیس انجمن قطعه‌سازی) ضمن اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه ازجمله فولاد و آلومینیوم، گفته که در سال 1400 دستمزد کارگران حدود 47% افزایش یافته ضمن اینکه نرخ ارز هم از 11 هزار تومان به 25 هزار تومان، جهش یافته است. پس در چنین شرایطی چطور می‌توان توقع کاهش قیمت خودروها را داشت؟

آقای نجفی‌منش مقصر اصلی افزایش قیمت را بانک مرکزی دانسته چراکه به گفته او، بانک مرکزی نتوانسته جلوی افزایش نقدینگی را بگیرد و این نقدینگی از ابتدای شروع کار دولت تا به امروز، هشت برابر بیشتر شده اما تولید خودروسازان، به این مقدار افزایش نیافته است. آقای نجفی‌منش، بزرگترین مانع بر سر راه خودروسازان را قیمت‌گذاری دستوری دانسته است.

تعیین قیمت خودرو در هر شش ماه

فروردین 1400: درحالیکه آقای شیوا (رئیس شورای رقابت) صراحتا از افزایش قیمت‌ها خبر داده بود، اما در مصاحبه روز 21 فروردین‌ماه، عملا چیز دیگری گفت و ضمن اشاره به اینکه شورای رقابت منتظر اعلام تورم بخشی 6 ماهه از سوی بانک مرکزی است، گفته که در موضوع قیمت خودرو، جای هیچگونه نگرانی نیست!

حرف‌های آقای شیوا، وقتی عجیب‌تر می‌شود که وی با اشاره به منصفانه بودن قیمت‌های تعیین شده توسط شورای رقابت، گفته که در صورت بهبود شرایط، قیمت خودروها نزولی خواهد شد.

آقای شیوا همچنین یادآوری کرده که در سال 1399 تعیین قیمت در بازه زمانی 3 ماهه انجام می‌شد اما در سال 1400 قرار است در بازه زمانی 6 ماهه صورت بگیرد. همچنین در صورت ادامه ثبات قیمت ارز در بازار، ممکن است تعیین قیمت خودروسازان، به حالت قبل برگشته و سالی یکبار، اعلام شود.

شکایت مشتریان از قیمت جدید کوییک

فروردین 1400: آقای شیوا (رئیس شورای رقابت) با اشاره به حدود 300 شکایت مردمی برای قیمت خودروهای داخلی ازجمله قیمت شاهین، کوییک و پژو 207 پانوراما که بیشترین شکایت‌ها را داشته‌اند، گفته که با هماهنگی خودروسازان و سازمان گسترش، کمیته‌ای برای بررسی این شکایت‌ها بزودی تشکیل می‌شود.

آنطور که آقای شیوا خبر داده، بیشترین شکایت مشتریان برای قیمت جدید کوییک است. همچنین مشتریان درباره «میزان مبلغ واریزی» نیز بیشتر از مابقی موضوعات، شاکی هستند چراکه تصور می‌کنند واریزی آنها در قراردادهای پیش‌فروش خودروسازان، نصف قیمت تمام شده خودروست اما با توجه به تورم، پول پرداختی آنها شاید یک‌چهارم قیمت روز (قیمت نهایی) خودروها هم نشود.

آقای شیوا گفته که شورای رقابت، سه قیمت حداقلی، حداکثری و منصفانه را برای خودروها اعلام می‌کند اما قیمت نهایی براساس نظر کارشناسان تعیین می‌شود. رئیس شورای رقابت از مقایسه قیمت خودروها نیز انتقاد کرده و گفته اینکه برخی از مشتریان، قیمت دو محصول کاملا متفاوت را با یکدیگر مقایسه می‌کنند، نکته جالبی نیست و اگر خودرویی با قیمت اعلامی شورای رقابت برای آنها نمی‌ارزد پس بهتر است که آن خودرو را خریداری نکنند!

افزایش دوباره قیمت‌ها از بهار 1400

فروردین 1400: آقای شیوا (رئیس شورای رقابت) ضمن تایید افزایش قیمت خودروسازان در بهار 1400 گفته که این شورا هم‌اکنون منتظر اعلام تورم بخشی از سوی بانک مرکزی است و بعد از آن، قیمت جدید خودروسازان اعلام خواهد شد.

آقای شیوا به عدم تغییر قیمت‌ها در 6 ماهه دوم سال 99 نیز اشاره کرده و گفته که در زمستان 99 تورم 14 درصدی وجود داشت اما از آنجایی که در پاییز 99 افزایش 30 درصدی داشتیم، لذا برای سه ماهه پایانی سال، قیمت‌ها را تغییر ندادیم.

مخالفت مجلس با آزادسازی قیمت خودرو

بهمن 99 | آقای جدی (نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس) ضمن اشاره به نهایی‌شدن طرح ساماندهی بازار خودرو تا پایان بهمن‌ماه در کمیسیون مجلس، درباره موضوع آزادسازی قیمت خودروها گفته که کمیسیون صنایع مجلس، با آزادسازی قیمت‌ خودرو موافق نیست، چون با وجود تقاضای کاذب، احتمال افزایش تنش با آزادسازی قیمت‌ها وجود دارد که باعث می‌شود قیمت‌ها از آنچه امروز در حاشیه بازار شاهد هستیم نیز فراتر رود.

همچنین ممکن است بین خودروسازان رقابت کاذب ایجاد شده و قیمت‌ها افزایش یابد. بنابراین آزادسازی قیمت‌ها به جای حل مشکل، تنش ایجاد خواهد کرد. آقای جدی همچنین تاکید کرده که: باید به سمتی حرکت کرد که خودروساز ضرر نکرده و سود جزیی داشته باشد. در ادامه به سراغ ایجاد رقابت برویم، بعد از انجام این کارها، آزادسازی قیمت خودرو مشکل زیادی ایجاد نمی‌کند.

حذف قیمتگذاری 3 ماهه خودروها

بهمن 99 | آقای شیوا (رئیس شورای رقابت) ضمن اشاره به عدم تغییر قیمت کارخانه‌ای ایران خودرو و سایپا تا پایان فروردین 1400، خبر داده که شیوه قیمت‌گذاری 3 ماهه شورای رقابت حذف شده و از این به بعد، قیمت‌گذاری خودروها هر 6 ماه یا هر یکسال، تعیین می‌شود.

آقای شیوا همچنین درباره عدم اجرای فرمول جدید قیمتگذاری شورا که قرار بود از بهمن 99 اجرایی شود، گفته که فرمول جدید شورا براساس افزایش تولید 50 درصدی است و تا زمانیکه این افزایش اعمال نشود، فرمول جدید هم اجرا نمی‌شود. براساس گفته‌های آقای شیوا، شرکت سایپا، توان افزایش تولید را ندارد و ایران خودرو هم برای افزایش تولید، نیازمند تغییرات است. لذا این فرمول جدید شورا، فعلا اجرایی نخواهد شد.

هشدار قطعه سازان به خودروسازان!

دی 99 | آقای محبی‌نژاد (دبیر انجمن قطعه‌سازان) طبق نامه‌ای که در تاریخ 17 دی 99 به مدیران عامل خودروسازی ایران خودرو و خودروسازی سایپا فرستاده، از عدم تسویه مطالبات معوق قطعه‌سازان علی رغم اصلاح قیمت‌ها و تامین نقدینگی خودروسازان، انتقاد کرده است.

»» نامه انجمن قطعه‌سازان درباره عدم تامین قطعات خودرو ««

طبق نامه فوق، آقای محبی‌نژاد همچنین گفته که شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو و تصویب بسته جهش تولید، باعث نا امیدی قطعه‌سازان شده و در صورت ادامه این روند و عدم پرداخت مطالبات معوق، ادامه تامین قطعات خودرو امکان‌پذیر نخواهد بود. 

مخالفت سازمان بازرسی با فرمول جدید قیمت

دی 99 l در حالی که در روزهای گذشته قیمت‌ خودروها در مسیر کاهش حرکت می‌کرد، پس از اعلام فرمول جدید قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت شاهد افزایش قیمت‌ها در خودروهای داخلی بودیم. فرمولی که نشان می‌دهد خبری از ارزان شدن خودرو نیست و بیشتر در نقش ترمز برای افزایش سریع قیمت محصولات خودروسازان عمل می‌کند.

اما پس از اعلام این فرمول، سازمان بازرسی مخالفت علنی خود را با آن اعلام کرد و رسما خواستار لغو مصوبه شورای رقابت شد. چراکه اگر قرار باشد مدیریت بازار در اختیار تولیدکنندگان باشد قطعا برای حفظ منافع خودشان تصمیماتی می‌گیرند که به ضرر مشتریان خواهد بود.

آقای میرمحمدی، بازرس کل امور وزارت صمت، در مصاحبه 11 دی‌ماه خود با اشاره به عملکرد شتابزده شورای رقابت و عدم لحاظ کردن شاخص‌های واقعی، گفته که فرمول جدید شورای رقابت باید تجدیدنظر شود و از نظر سازمان بازرسی، دارای ایراد است.

آقای میرمحمدی گفته که هفته گذشته، برای تجدیدنظر شورا، نامه‌ای به آنها ارسال کردیم اما حالا مصوبه شورا ابلاغ شده است. طبق‌ گفته‌های آقای میرمحمدی، ایرادات وارده بر فرمول جدید شورای رقابت عبارتند از:

1- شرایط بازار برای به کنترل گرفتن قیمت‌ها فراهم نیست و قیمت خودروها متوقف نمانده و همزمان با اجرای این مصوبه، قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

2- طبق گفته‌های شورای رقابت، فرمول جدید این شورا برای افزایش قیمت برخی خودروهاست. ولی این افزایش در قیمت مابقی خودروهای بازار نیز موثر بوده و التهاب بازار را بیشتر می‌کند.

3- با این مصوبه شورای رقابت، خودروسازان به مرجع تعیین‌کننده قیمت بازار تبدیل می‌شوند و این فشار، به مردم تحمیل می‌شود.

در همین راستا رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که سازمان بازرسی کل کشور مخالف مصوبه وزارت صمت درباره نزدیک کردن قیمت خودرو در کارخانه به قیمت خودرو در بازار است در گفتگویی اعلام کرده: «ما نگران این هستیم که این تصمیم منجر به افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار شود. نمی‌شود گفت برای تنظیم بازار یا برای حل مشکلات تولیدکنندگان خودرو، قیمت خودروی کارخانه باید به قیمت بازار نزدیک شود. بسیاری از هزینه‌هایی که امروز از جیب مردم برای خودرو پرداخت می‌شود، هزینه‌های سربار است و هزینه واقعی تولید خودرو نیست. باید اصلاحی در ساختار تولیدکنندگان خودرو ایجاد شود و شرکت‌های خودروساز از طرق مختلف مانند پالایش نیروها در هزینه‌های شان صرفه‌جویی کنند. بنابراین اینکه ما قیمت خودروی کارخانه را به قیمت خودروی بازار نزدیک کنیم روش مناسبی برای کمک به خودروساز نیست. چرا که ممکن است این امر به همان نسبت منجر به افزایش قیمت خودروی بازار شود.»

حال باید دید با وجود ایرادهای بزرگ و مخالفت‌ها این فرمول اجرایی خواهد شد یا خیر.

فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو چیست؟

دی 99 | همانطور که در خبرها خوانده‌اید، فرمول جدید شورای رقابت، برای نخستین‌بار از تاریخ 10 دی‌ماه 99 و برای قیمت‌گذاری 18 محصول خودروسازی سایپا و ایران خودرو استفاده می‌شود. اما این فرمول چگونه کار می‌کند؟

فرمول سابق شورای رقابت، روی تورم (اعلام شده از سوی بانک مرکزی) تمرکز داشت و هرچقدر که تورم بیشتر می‌شد، قیمت خودروها هم بیشتر می‌شد. اما در فرمول جدید شورای رقابت، دیگر خبری از تورم نیست. اما در عوض، شورای رقابت، سه پارامتر جدید را به فرمول قیمت‌گذاری خودرو اضافه کرده است؛ یکی پارامتر «جهش تولید» است، دیگری پارامتر «قیمت بازار» است و سومی هم پارامتر «کیفیت خودرو».

«جهش تولید» یعنی اینکه شورای رقابت، ابتدا آمار تولید ایران خودرو و همچنین آمار تولید سایپا را در هر سه ماه، بررسی می‌کند. اگر میزان افزایش تولید خودروسازان در این مدت، 50% بیشتر از فصل قبل باشد، خودروسازان می‌توانند حداکثر مجاز را در افزایش قیمت خودروهای‌شان اعمال کنند. در دستورالعمل شورای رقابت، جهش تولید را «ضریب لاندا» مشخص شده است.

«قیمت بازار» یعنی اینکه شورای رقابت، بجای دخالت دادن نرخ تورم، قیمت بازار آزاد را وارد فرمول‌ جدیدش کرده است. قیمت بازار، میانگین قیمت خودرو در بازه سه ماهه خواهد بود که توسط سازمان حمایت اعلام می‌شود. بعد از مشخص شدن قیمت بازار، قیمت پایه‌ای شورا را از آن کسر می‌کنند و نهایتا آنرا بر 3 تقسیم می‌کنند تا میزان افزایش قیمت خودرو، بدست بیاید. یعنی:

میزان افزایش قیمت = 3 / (قیمت شورا – قیمت بازار)

شورای رقابت، همچنین پارامتر دیگری را بعنوان «شاخص کیفیت»، در فرمول جدیدش اضافه کرده که در «میزان افزایش قیمت» ضرب می‌شود. شاخص کیفی یعنی اگر مطابق گزارش‌های ارزشیابی سازمان بازرسی، کیفیت خودروی موردنظر در هر سه ماه، افزایش یابد، خودروساز هم می‌تواند میزان افزایش قیمتش را بیشتر کند. متاسفانه تا به این لحظه، شورای رقابت مشخص نکرده که ضریب کیفی را چگونه و دقیقا با چه کمیتی، در قیمت‌هایش اثر می‌دهد.

اجازه دهید یک مثال بزنیم؛ فرض کنید شورای رقابت، قیمت خودرویی را در پاییز 99 معادل 200 میلیون تومان اعلام کرده باشد. درحالیکه متوسط قیمت بازاری این خودرو در پاییز 99، مثلا 350 میلیون تومان است. بنابراین میزان افزایش قیمتش، حداکثر معادل 50 میلیون تومان است:

(350-200) ÷ 3 = 50

حال اگر خودروی موردنظر، جهش تولید 50 درصدی را در پاییز 99 داشته باشد، قیمت جدیدش برای زمستان 99 معادل 200+50 یعنی 250 میلیون تومان خواهد بود.

در پایان، باید چند نکته را یادآوری کنیم:

1- براساس فرمول جدید شورای رقابت، که از بهمن 99 اجرایی می‌شود، قیمت خودروها در هر سه ماه یکبار، قطعا افزایشی است. یعنی حتی اگر خودروسازان، جهش تولیدی کمتری از 50 درصد داشته باشند (مثلا 10 درصد جهش تولید داشته باشد)، بازهم مجوز افزایش‌دادن قیمت‌ها را دارند! ولی به میزان کمتر.

2- مطابق فرمول جدید شورای رقابت، می‌دانید چه زمانی میزان افزایش قیمت، صفر می‌شود؟ درست حدس زدید! زمانیکه قیمت شورا با قیمت بازار یکسان شود. به عبارت بهتر، طبق فرمول جدید، قیمت‌ خودروها آنقدر افزایش می‌یابد تا نهایتا قیمت شورا به قیمت بازار برسد. و این دقیقا همان پروژه «آزادسازی قیمت خودرو» است که حالا در پشت فرمول و اعداد، مخفی‌اش کرده‌اند! واضح است که بعد از برابری قیمت شورا با قیمت بازار، فرمول جدید شورای رقابت عملا بی‌استفاده است.

3- طبق مصوبه آذرماه 99 وزارت صمت، ایران خودرو و سایپا، از دی 99 تا تیرماه 1400 و به مدت 6 ماه متوالی، جهش تولید 50 درصدی باید داشته باشند. بنابراین باید انتظار داشته باشیم که تا تابستان 1400، افزایش قیمت‌ها با بیشترین شیب ممکن، ادامه پیدا کند. مگر آنکه قیمت شورا و قیمت بازار، زودتر از تابستان 1400 به یکدیگر برسند.

حذف تورم از قیمتگذاری شورای رقابت

دی 99 | آقای شیوا، رئیس شورای رقابت، در ماه‌های اخیر صراحتا گفته بود که شورای رقابت، خودروهایی که بازار رقابتی دارند را از دستورالعمل قیمتگذاری، خارج خواهد کرد. اما حالا حرف خودش را نقض کرده و گفته که به هیچ وجه، آزادسازی قیمت نداریم!

لیست خودروهایی که مشمول قیمتگذاری جدید هستند

آقای شیوا در تاریخ 9 دی‌ماه خبر داده که 55% ظرفیت تولید خودروسازان برای خودروهای پرتیراژ خواهد بود که قیمت‌شان براساس همان دستورالعمل قدیمی، محاسبه می‌شود. اما از تاریخ 10 دی‌ماه 99، شورای رقابت از فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو استفاده می‌کند.

در فرمول جدید، شورای رقابت، تورم بخشی را حذف کرده و بجای آن، روی قیمت متوسط بازار، تمرکز کرده است. به عبارت دیگر، برای زمستان 99، فرمول جدید شورای رقابت، قیمت خودروسازها را براساس قیمت بازار، مشخص می‌کند.

آقای شیوا همچنین گفته که هم‌اکنون منتظر اعلام تورم بخشی از سوی بانک مرکزی هستیم و اگر تورم داشته باشیم، قیمت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودروها از بهمن 99 اعمال شده و شامل 18 محصول ایران خودرو و سایپا خواهد شد.

بازگشت قیمت خودرو به آگهی‌های اینترنتی

دی 99 | اگر پیگیر خبرهای قیمت خودرو باشید، حتما به یاد دارید که در اردیبهشت 99، قیمت خودرو و قیمت مسکن، بدستور مقام قضایی از پلتفرم‌های آگهی حذف شد.

درحالیکه برخی‌ها گمان می‌کردند با این سناریو تکراری، دردی دوا می‌شود، اما در واقعیت، اتفاق دیگری افتاد. خودروسازان هر سه ماه یکبار، قیمت‌های‌شان را حدود 20 الی 30 درصد افزایش دادند. این کار خودروسازان در کنار مسائل دیگری مانند نوسانات نرخ ارز، افزایش نرخ تورم، دپوی خودروها و ... باعث شد تا قیمت خودروها در بازار، به رکوردهای بی‌سابقه‌ای برسد. در چنین شرایطی حالا باید پرسید که حذف قیمت‌ها از پلتفرم‌های خرید و فروش خودرو، واقعا چاره‌ساز بوده است؟ قطعا نه! حداقل مجلسی‌ها که جواب‌شان منفی است.

آقای طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته که مجلس با ادامه حذف قیمت‌ها از پلتفرم‌های خرید و فروش و آگهی‌های آنلاین، موافق نیست چراکه درج قیمت کالاها، هم قیمت‌گذاری را شفاف می‌کند هم معاملات را.

آقای طغیانی با اشاره به تاثیرگذاری متغیرهای دیگر بر قیمت کالاها، گفته که چه قیمت کالاها درج شود و چه نشود، متغیرهای دیگری مانند افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول، تورم، سوء مدیریت و دپوی کالاها در گمرکات و ... تاثیر خود را بر قیمت کالاها می‌گذارند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفته که با این تصمیم اشتباه، کسب و کارهای قانونی دچار مشکل شدند اما فضا برای کسب و کارهای غیرقانونی باز شد و شفافیت در بازار از بین رفت و راه برای قیمت‌گذاری غیرمتعارف بازتر شد.

قیمت خودروهای لوکس آزاد شد

دی 99 | درحالیکه طبق بسته پیشنهادی وزارت صمت، قیمت‌گذاری خودروها قرار است براساس دو دسته «پرتیراژ» و «کم‌تیراژ» انجام شود، حالا باخبر شدیم که شورای رقابت، دسته‌بندی دیگری تحت عنوان «پرتیراژ» و «لوکس» برای خودش دارد.

آقای صفاری، مشاوری شورای رقابت، در تاریخ 6 دی‌ماه و برای نخستین‌بار درباره دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای لوکس سخن گفته و تاکید کرده تا زمانیکه رشد تولید خودروهای لوکس، بالای 50 درصد باشد، قیمت‌گذاری این خودروها، برعهده خودروساز بوده و شورای رقابت، دخالتی در تعیین قیمت‌شان ندارد. آقای صفاری همچنین به تارا ایران خودرو اشاره کرده و گفته که تارا نیز جزو خودروهای لوکس محسوب شده و قیمتش توسط خودروساز مشخص می‌شود. 

قیمت پرتیراژها هم باید آزاد شود

آذر 99 | آقای تاج‌الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با حمایت از بسته پیشنهادی وزارت صمت برای اصلاح قیمت‌گذاری خودرو، گفته که روند معیوب تولید و عرضه خودرو در بازار را می‌توان با حذف کامل سیاست قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی واردات، اصلاح کرد.

آقای تاج‌الدینی گفته که در صورت تصویب بسته پیشنهادی دولت، قیمت خودروهای کم‌تیراژ آزاد شده و بخشی از محصولات خودروسازان از زیان‌دهی خارج می‌شوند. اما وزارت صمت باید در گام بعدی، خودروهای پرتیراژ را نیز از قیمت‌گذاری دستوری خارج کند تا همه قیمت‌ها به خودروسازان واگذار شود.

آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ

آذر 99 | همانطور که در روزهای گذشته نیز خبر داده بودیم، بسته پیشنهادی وزارت صمت برای اصلاح صنعت خودرو، هم‌اکنون بدست شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه رسیده و در حال بررسی است و احتمالا در اوایل زمستان 99 نیز به جمع‌بندی نهایی می‌رسد.

دولتی‌ها به موازات طرح ساماندهی بازار خودرو که مجلسی‌ها پای اجرای آن ایستاده‌اند، این بسته پیشنهادی را نیز ارائه کرده‌اند ولی با این تفاوت که طرح مجلس با محوریت «عرضه خودرو در بورس» است اما طرح وزارت صمت با محوریت «آزادسازی قیمت خودروها» است.

ظاهرا وزارت صمت، سهم خودروهای کم‌تیراژ را معادل 45% و سهم خودروهای پرتیراژ نیز معادل 55% تولیدات خودروسازان درنظر گرفته و گفته که کم‌تیراژها باید از دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شوند تا خودرساز، قیمت نهایی آنها را تعیین کند.

اگر چنین چیزی صحت داشته باشد، باید این سوال را پرسید که طرح پیشنهادی وزارت صمت، چگونه می‌تواند مشکل زیان‌دهی تولید خودروسازان را برطرف کند؟ به عنوان مثال وقتی قیمت دنا پلاس توربو آزاد می‌شود اما قیمت سمند همچنان توسط شورای رقابت تعیین می‌شود، ایران خودرو چگونه می‌تواند از زیان‌دهی نجات پیدا کند؟ یا مثلا وقتی قیمت شاهین آزاد شود اما قیمت تیبا همچنان توسط شورای رقابت اعلام می‌شود، چگونه سایپا می‌تواند مشکل زیان‌دهی تولیدش را حل کند؟

به عبارت دیگر، آزادسازی نیمه‌کاره قیمت خودروها، هرچند بخش کوچکی از مشکلات را برطرف می‌کند اما به نظر نمی‌رسد که چاره مشکلات صنعت خودرو باشد. ضمن اینکه خودروسازان نیز تقسیم‌بندی 45 به 55 را قبول ندارند و می‌گویند که سهم تولید خودروهای پرتیراژ آنها، بسیار بیشتر از 55% است. 

نکته جالب‌تر اینجاست که کارشناسان اقتصادی می‌گویند طرح جهش 50 درصدی تولید خودرو، که در آذرماه 99 از سوی وزارت صمت اعلام شد، احتمالا به پشتوانه طرح آزادسازی قیمت‌هاست. یعنی اگر خودروسازان به طرح آزادسازی قیمت کم‌تیراژها چراغ‌سبز نشان ندهند، طرح جهش تولید 50 درصدی نیز محقق نخواهد شد.  

ارزبری هر خودرو چقدر است؟

آذر 99 | در جلسه اخیر کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس که با حضور فعالان صنعت خودرو در 18 آذرماه برگزار شد، علاوه‌بر مشخص شدن برنامه جدید وازرت صمت برای جهش 50 درصدی تولید خودرو در سال 1400، آمارهای جالبی نیز به رسانه‌ها درز کرد.

آقای سلیمانی، مدیرعامل سایپا، در این جلسه گفته که به طور متوسط، تولید هر خودروی داخلی حدود 2000 دلار ارزبری دارد که 600 دلار آن فقط برای تامین مواد اولیه است.

آقای نعمت بخش، رئیس انجمن خودروسازان، نیز دوباره از قیمت‌گذاری دستوری انتقاد کرده و گفته که این دستوری بودن قیمت‌گذاری خودرو، باعث شده تا ایران خودرو در 6 ماهه نخست سال 99، بیش از 9500 میلیارد تومان زیان ببیند.

آقای نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی، نیز در ادامه حرف‌های آقای نعمت بخش، گفته که در سال 98 و بدلیل به‌روزنشدن قیمت خودروها، بیش از 100 هزار میلیارد تومان رانت تقسیم کرده‌ایم درصورتیکه اگر قیمت‌ها 40% افزایش می‌یافت، حالا همه مطالبات قطعه‌سازان، توسط خودروسازان پرداخت شده بود. 

شرط شورای رقابت برای واگذاری قیمت به خودروساز

آذر 99 | آقای شیوا، رئیس شورای رقابت، در تاریخ 17 آذرماه گفته تا زمانیکه محصولات خودروسازان، بازاری انحصاری داشته باشند، شورای رقابت نیز موظف به تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری برای آن محصولات است. اما وقتی انحصار شکسته می‌شود، شرایط نیز فرق می‌کند.

آقای شیوا با اشاره به محصولات جدید کرمان موتور، مدیران خودرو، بهمن موتور، ایران خودرو و سایپا، همچنین گفته که اگر در میان محصولات خودروسازان، خودروهایی در یک کلاس و در یک سطح وجود داشته باشد، شورای رقابت نیز آن خودروها را دیگر قیمت‌گذاری نخواهد کرد چراکه تولید باید در فضای رقابتی باشد.

بنابراین احتمالا از زمستان 99، شورای رقابت، قیمت‌گذاری برخی خودروها را به خودروسازان واگذار خواهد کرد. 

احتمال آزادسازی قیمت خودرو در بسته حمایتی دولت

آذر 99 | بعد از تصویب کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو در آبان ماه 99 که با محوریت عرضه خودرو در بورس قرار است وارد مرحله اجرایی شود، حالا خبر رسیده که دولت هم به موازات طرح مجلس، می‌خواهد نسخه جدیدی را برای بازار خودرو بپیچد؛ نسخه‌ای که حالا شخص وزیر صمت، پیگیر اجرای آن شده است:

»» تدوین بسته جدید دولت برای بازار خودرو (PDF) ««

همانطور که در نامه فوق مشاهده کردید، آقای رزم حسینی، وزیر صمت، از معاون اقتصادی ریاست جمهوری خواسته تا طرح جدید دولت که تحت عنوان «بسته جهش تولید و خروج شرکت‌های خودروساز از زیان‌دهی» تدوین شده است را در اولویت بررسی قرار دهد.

در نامه آقای وزیر، سه کلیدواژه بسیار مهم به چشم می‌خورد که عبارتند از: «قیمت‌گذاری محصولات»، «تولید بدون ضرر» و «حذف واسطه‌گری». اما به نظر شما، ترکیب این کلیدواژه‌ها چه مفهومی می‌تواند داشته باشد؟

از یک طرف و طبق آخرین آمارها، زیان انباشته صنعت خودروسازی ایران، در نیمه اول سال 1399، به 80 هزار میلیارد تومان رسیده است که تقریبا نیمی از این مقدار، سهم زیانی است که خودروسازان داشته‌اند. فراموش نکنیم که خودروسازان، دلیل اصلی زیان‌دهی تولیدشان را قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند. 

از طرف دیگر، می‌دانیم که تفاوت بسیار زیاد قیمت خودروساز با قیمت بازار، باعث شده تا مابه التفاوت این قیمت‌ها، به جیب واسطه‌گران و سودجویان بازار خودرو سرازیر شود. یعنی هم مصرف‌کننده واقعی دستش از بازار خودرو کوتاه مانده و هم خودروساز از تولیدش، سودی نبرده است.

بنابراین حالا بهتر می‌توان مفهوم آن سه کلیدواژه را حدس زد؛ دولت که خودش قیمت‌گذاری دستوری را پیاده‌سازی کرده بود، حالا در تکاپوی آزادسازی قیمت‌گذاری خودروسازان است. این آزادسازی، که می‌تواند برای همه محصولات خودروسازان یا برای بخشی از محصولات آنها باشد، فعلا در حد حدس و گمان است و برای اطلاع از جزییات دقیق طرح دولت، باید همچنان منتظر روزهای آینده باشیم.


قیمت روز خودرو

برای اطلاع از قیمت روز خودروهای داخلی و خارجی صفر کیلومتر در بازار، لینک زیر را مشاهده کنید:

»» قیمت خودرو روز

قیمت ایران خودرو

برای اطلاع از آخرین قیمت محصولات ایران خودرو، شامل قیمت نمایندگی و قیمت بازار، و همچنین جهت اطلاع از آخرین شرایط فروش فوری ایران خودرو و پیش فروش ایران خودرو، لینک‌های زیر را مشاهده کنید:

»» قیمت روز محصولات ایران خودرو

»» شرایط فروش فوری و پیش فروش ایران خودرو

قیمت سایپا

برای آگاهی از قیمت روز محصولات سایپا و همچنین جهت اطلاع از آخرین شرایط فروش فوری سایپا و پیش فروش سایپا، لینک‌های زیر را مشاهده کنید:

»» قیمت روز محصولات سایپا

»» شرایط فروش فوری و پیش فروش سایپا

نویسنده : مریم سادات نوری

منبع : باما

58 دیدگاه

mahdi2468(380 روز پیش)

سلام دزدی به روش کرمان موتور پول شما را می گیرند یه قرار داد بنام قیمت روز با شما می بندند سپس بعد از چند ماه تاخیر دعوت نامه را صادر نموده و یه قیمت نجومی بنام قیمت روز که توانایی پرداختشا نداری صادر می کنن. شما هم مجبوری یا انصراف بدی که به نفع کرمان موتور هست یا یه نفر آشنا پیدا کنی که بتونه حواله شما را شرایطی بخره. این داستانی هست که کرمان موتور برای مردم رقم می زنند.

Abotaleb(410 روز پیش)

بقران ماهم دل داریم .دیگ ی جوری شد ک حتی حسرت پیکانم میکشیم .با ای قیمتا حتی نمیشه ی موتور گرفت .پیکانی ک تا چند سال پیش همه میگفتن لگنه الان مردم .حتی نمی تونن فکر خریدیدشم کنن چ برسه به خرید شون.ط رو بخدا ی کاری کنین ما جونا هم دل داریم ..قیمتارو بیارین پایین.همه بریدیم

Delsokhte(441 روز پیش)

دیگه امیدی ندارم حتی بتونم پیکان سوار بشم ای خدا .چهل روز پیش خواستم پیکان بخرم تا پانزده میلیون هست من ده میلیون داشتم مثل شیر رفتم استین بالا زدم کارگری حمالی کردم الان پولم شد پانزده میلیون باز قیمت پیکان شد ۳۰میلیون .!دیگه چ خاکی به سرم بریزم بخدا یه حوان ۳۹ساله هستم مهندس عمران خدمت هم رفتم پدر مادرم هم هشتاد سال سن دارند برادرم هم بیمار روانی تحت پوشش بهزیستی .چرا نتونم زن بگیرم چرا نتونم خونه بگیرم چرا نتونم با این مدرک و کارت پایان خدمت یه شغل داشته باشم که گلیم خودم از اب بکشم .بابا بیخیال همش پیش کش مسولان کشور .چرا نتونم یه پیکان که همین چند سال پیش قیمتش ۳میلیون بود نتونم بخرم سوار بشم‌باید تو حسرت یه پیکان بقولا لکندی بمونم بخدا مرگ برای جوانان مثل من و امثال من بهتر از زندگی با این وضع هست .دیگه از همه چی بریده ام .ای خدا 😑😑😖😖

[email protected](580 روز پیش)

سلام در حق ما خیلی ظلم میشه یعنی واقعا یکی نیست این قیمتا رو درست کنه من الان عقد کردم دلم خوش بود ۷۰ملیون داشتم ۵۰تومتم وام عقدم گفتم یی پارس بگیرم خرج خودم و نامزدمم در بیارم آخه مام دل داریم چرا نباید ماشین سوار بشیم تورو خدا یکی ب داد ما جوونا برسه ب نامردم قول دادم بگیرم ولی......فقط شرمندگی

[email protected](1120 روز پیش)

رشد قیمتی خوش‌بینانه -- روند بسیار بهتر از پیش‌ بینی‌ها بوده است-- قیمت جدید ایران‌ خودرو کمتر از قیمت بازار است-- خوشحالی پوچی توی نوشته هاتون هست که انگار نه انگار افزایش 50 درصدی قانونی داره انجام میشه و باید یه نفر برای خرید یه ماشین معمولی سالها کار کنه و نخوره و مریض نشه و... تا شاید بتونه یکی از این هارو بخره لطفا مطالبی در دفاع از مردم بنویسید .

فرشاد۴۴ (581 روز پیش)

گران یاارزان شدن هیچی ربطی ب مردم نداره اینا برهان های پوچ و بی اساس بی کفایتهاییست ک ماانتخابشان کردیم وبازهم میکنیم

moslemtaghavi (1120 روز پیش)

حرف شما درسته. این خوشبینی شایسته چنین وضعیتی نیست. به مرگ گرفتن و ما مجبوریم به تب راضی بشیم. مرگی که ازش صحبت می‌کنیم افزایش قیمت نیست؛ ویرانی بزرگترین صنعت غیر نفتی کشور هست. من به عنوان یک شهروند با دغدغه اقتصادی، از تباه شدن صنعت و قوی شدن تجارت (بخوانیم دلالی) می‌ترسم. برای درک این منطق شما رو به این مطلب ارجاع میدم و خوشحال میشم اگر اون رو هم بخونید و نظرتون رو در مورد این هم بدید: https://bama.ir/news/10219 پایین نگه داشتن قیمت‌ها به دلیل نفوذ قدرت‌های تصمیم‌گیر ممکن نیست. تنها بحث بر سر میزان افزایشه. پس در این وضعیت نارضایتی جامعه اجتناب ناپذیره. خوشحالی نسبی و لحظه‌ای من نگارنده نه از گرونی قیمت، که از شکست خوردن برنامه کسائیه که قصد داشتن برای سودجویی کوتاه مدت خودشون، این قیمت‌ها رو بسیار بالاتر از این ببرند و هیچ توجهی به تاثیر مخرب اون بر صنعت نداشتن. واقعا ممکن بود امکان خرید همین خودروهای موجود برای مردم از بین بره؛ منظور از مردم یعنی هم اقشار پایین دست و هم قشر متوسط. هیچ کس دوست نداره داشته‌های اقتصادی کشورش از بین برن. به همین جهت این قیمت‌گذاری ایران‌خودرو از این جهت قابل دفاعه که این خودروساز برای افزایش بسیار بیشتر، تحت فشار بود.

بی اسم(583 روز پیش)

سلام من یه جوون هسم ۲۲سالم هس تمام سرمایه ای زندگی ۱۴۰ملیون هس اومدم یه ۲۰۶تیپ ۵بخرم فرداش که رفتم بخرم شد ۱۴۵ دوباره پولمو جور کردم برم بخرم شد ۱۵۰الانم که شد ۱۵۶چیکار کنم به نظرتون ماشین اقساطی هم نیس چیکارکنم به نظرتون

بارانا(591 روز پیش)

سلام.به نظر من ما اصلا نباید خودرو بخریم .بمونه رو دستشون شاید اینم صلواتی کنن

اسلام علی(592 روز پیش)

واقعا چرا باید اینطوری باشه من سال ۹۶ خودرو دنا ثبت نام کردم ۹۷ برج ۳ قرار بود تحویل بگیرم ولی متاسفانه سال ۹۸برج ۴ تحویل دادن ۱۳ ماه تاخیر و البته بدون رینگ اسپرت و معمولی و نبود زیر پایی خلاصه آقا تو همین مطالب بالا هم اشاره شده به کیفیت پایین از روزی که خودرو را گرفتم تا خواستم باهاش یه دور کوچک بزنم یه جاش خراب شد دلم براتون بگه از سنسور اکسیژن تا پلوس هر دو طرف تا شکستگی دستگیره و رینگ خراب . موتور تراکتور درب های افتضاح بلند گوی آشغال که جرات و لذت سواری نداره سوالم اینه آقا شما که نمی تونید یا نمیخواید چرا تولید می کنید لااقل اجازه بدید خودرو از بیرون بیاد والا ما پدرمان جلوی چشممون میاد تا بتونیم خودرو بخریم آدم یکبار بدنیا میاد اون یکبار هم شما مسولین بیچارمون کردید .

.... Hamed(610 روز پیش)

اینا همش زیر سر خود دولت هست وگر نه جلوی دوتا خودرو ساز گرفتن مگه چقدر سخته نا سلامتی ما جلوی آمریکا و اسرائیل را گرفتیم. دلم برا اون بنده خدایی که از حول اینکه خودرو داره بالا میره رفته وام گرفته ی پراید خرید100میسوزه چرا باید اینقدر بی دلیل عرض یک هفته گرون بشه بعد که خودروها فروش رفت و خودرویی نموند دوباره بگن ارزون شد نخرید. چرا کجای کار لنگ میزنه

[email protected](610 روز پیش)

مقصرخودمونیم،تمام،یک گوسفندکه از پرتگاه می پره همه گوسفندان هم میپرند،اماماانسانیم،اشرف مخلوقات،عقل داریم،منطق داریم،عاجزانه خواهش میکنم،اتحاداتحاداتحاد،فقط ۳ماه خودروصفرنه نه نه

Show More