پیش‌ بینی قیمت خودروهای داخلی

بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که قیمت خودرو طی یکی دو هفته اخیر کاهش ملموسی داشته است. برخی از کارشناسان بر این باورند که این روند نزولی تابعی است از ادامه فروش فوری خودروسازان از یک سو و تشدید نظارت‌ بر فعالیت دلالان و واسطه‌ها. اما برخی دیگر از ناظران این نکته را یادآور می‌شوند که کاهش قیمت خودرو تنها محدود به بازار آزاد بوده و هم‌چنان امیدی به کاهش قیمت خودرو از در کارخانه نیست.

درباره آینده این روند نظرات متعددی مطرح است. از یک سو طرح ساماندهی بازار خودرو در حال تبدیل شدن به قانون است و مجلس نسبت به کنترل بازار امیدواری داده است. از سوی دیگر منتقدین بر این باورند که هنوز هم دولت اصلی‌ترین سهم را در خودروسازان دارد و این بزرگ‌ترین مانع پیشرفت است. در بازارهای انحصاری اغلب برای کنترل عرضه و تقاضا از روش‌های موسوم به «دستوری» استفاده می‌شود. روش‌هایی که با ابلاغ دستورالعمل‌های حکومتی و دولتی آغاز می‌شود و معمولاً اثرات کوتاه‌مدت مناسبی دارند ولی در ادامه به دلیل «پلیسی شدن بازار» منجر به بروز تنش‌های حادتر خواهند شد. در مثالی واضح شاهد آن بودیم که از تابستان سال گذشته که بازار خودرو به اغما رفت، دولت عملاً ناظر این آتش‌سوزی بود و تنها با مصوبات نه‌چندان قدرتمند نشان می‌داد که از تکاپو نیفتاده است. در چنین فضایی بود که برای کنترل قیمت‌ها در حاشیه بازار، نرخ کارخانه‌ها به صورت رسمی افزایش پیدا کرد بی‌آن‌که نیم‌نگاهی به توان تولید و ظرفیت تحویل داشته باشد.

با افزایش رسمی قیمت‌ها، چراغ سبز پیش‌فروش‌های حجیم روشن شد و هزاران میلیارد تومان نقدینگی به سمت بازار خودرو نشانه رفت. این حجم سیال پول ویران‌گر درست در زمانی اثر تخریبی خود را گذاشت که شرکت‌های خودروساز کم‌کم نشان دادند که از تحویل خودروهای ثبت‌نامی عاجز هستند. فاز بعدی پدیده دستوری، اعمال فرمول 5 درصد زیر قیمت‌ بازار و حذف شورای رقابت بود. اقدامی که خیلی زود ضعف شدید خود را نشان داد چراکه هیچ ساز و کاری برای قیمت‌گذاری خودروهای ثبت‌نامی مربوط به پیش از این قانون تعیین نشده بود. به لطف همین منافذ بی‌دروازه‌بان «واسطه‌های نوظهور» رشد کردند. خانم‌های خانه‌دار، معلمان، کارمندان دولتی و حتی دانشجویانی بودند که وارد میدان ماشین‌فروشی شده بودند. چراکه حالا راحت فهمیده بودند خودروسازان نمی‌توانند به درستی بر بازار نظارت کنند.

آغازی بر پایان واسطه‌ها

بعد از آغاز سال 98 وقتی موج سهمگین انتقادات رسانه‌ها و مردم کمی فروکش کرد و فروش‌های فوری و تحویل‌های 30 روز توانست جو روانی بازار را در دست بگیرد، موج دیگر افزایش قیمت‌ها شکل گرفت. چراکه حالا خودروسازان پشت سر هم نامه‌های با عنوان طرح جایگزینی و یا طرح انصراف را به دست مشتریان خود می‌رساندند. تحریم، کمبود قطعات، مدیریت نزدیک‌بین و عدم دسترسی به فناوری مدرن دوباره خط تولیدها را به خشکی کشاند و باز هم دلالانی که به تاریکی‌ها رفته بودند را زنده کرد. در این شرایط بود که دولت دست یاری به سوی نهادهای امنیتی دراز کرد تا بتواند جولان دلالان مجازی را در سایت‌های خرید و فروش و کانال‌های متعدد شبکه‌های اجتماعی سرکوب کند. این اقدام تاحدودی اثربخش بود. چراکه فاش شده بود که دلالان برای افزایش قیمت خودروها به طرزی عجیب خود را سازماندهی و ساماندهی می‌کنند.

با پلیسی شدن بازار و ورود قوه قهریه به بازی خودروسازان، فضای برای دلالان تنگ شد. از سوی دیگر مجلسی‌ها نیز دولت و شرکت‌های خودروسازی را تحت فشار قرار دادند تا فقط تحریم و تنش ارزی را بهانه‌ نکنند و به وضوح به این شرکت‌ها هشدار داد که در صورت تخطی از این قوانین، با آن‌ها برخورد می‌شود. نمایندگان مردم به صورت رسمی شورای رقابت را احیا کردند تا دیگر دولت نتواند آنطور که خودش صلاح می‌داند، روند قیمت‌گذاری را کنترل کند. این مجموعه اقدامات در کنار فروش فوری هر روزه خودروسازان و تحویل کج‌دار و مریز آن‌ها، بازار خودروهای داخلی را به ثباتی نسبی رساند که ماحصل آن کوچک‌تر شدن حباب قیمت‌ها بود.

ترسیم شکننده آینده

رسیدن خودرو به قیمت کف بازار، اگرچه با روند فعلی دور از دسترس به نظر نمی‌رسد ولی باید اعتراف کرد که شرکت‌های خودروسازی هنوز هم با هزاران تعهد معوق خود روبه‌رو هستند و هزاران خودروی ناقص در کارخانه‌ها خاک می‌خورند. تقاضای موجود در بازار ولو کاذب و هرچند آلوده به واسطه‌ها، سایه سنگین‌تری بر عرضه انداخته است. خودروسازان هنوز نتوانسته‌اند به نقطه سر به سر تولید و مصرف برسند.

درباره آینده این روند نظرات متعددی مطرح است. از یک سو طرح ساماندهی بازار خودرو در حال تبدیل شدن به قانون است و مجلس نسبت به کنترل بازار امیدواری داده است. از سوی دیگر منتقدین بر این باورند که هنوز هم دولت اصلی‌ترین سهم را در خودروسازان دارد و این بزرگ‌ترین مانع پیشرفت است. کاهش قیمت خودرو در آینده منوط به رعایت چند «اگر» است. نخست آنکه اگر روند نزولی قیمت ارز ادامه‌دار باشد. اگر فروش فوری‌ها تداوم پیدا کند. اگر تحویل‌ها به موقع انجام شود. اگر کمپین افزایش سطح داخلی‌سازی خودروها موفق از آب دربیاید. اگر خودروسازان دست از بنگاه‌داری و پول‌بازی بردارند. اگر شفافیت اقتصادی برقرار شود و در نهایت اگر مردم به فکر آینده خود باشند.

نویسنده :