اخبار روز قیمت خودرو (اسفند 1401)
افزایش قیمت 70 درصدی خودرو در سال آینده تکذیب شد
اسفند 1401: پس از اظهار نظر معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت مبنی بر افزایش 30 تا 70 درصدی قیمت خودرو در سال آینده، وزارت صمت روشنگری کرد که انتساب این افزایش قیمت خودرو به وزارت صمت کاملا نادرست است و مسئولیت تعیین قیمت خودروها با شورای رقابت است.
پس از گفته وی، برخی متصور شدند که مسئول قیمتگذاری خودرو وزارت صمت خواهد بود و افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودروها در سال آینده تصویب شده است؛ بنابراین وزارت صمت بر خود لازم دید که روشنگری بیش‌تری در این زمینه داشته باشد و اعلام کرد:
«آنچه معاون وزیر صمت در نشست خبری خود ذکر کرده است، پیرامون آن بوده که طبق قانون، شورای رقابت مسئول تعیین قیمت خودروهای داخلی است و این شورا در حال بررسی قیمت خودروها است و وزارت صمت نیز منتظر اعلام نظر شورای رقابت است.
معاون وزیر صمت در این نشست، احتمالی را درباره تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروها بیان کرد و در پاسخ به خبرنگاران مثال ارقام درصدی را زد؛ اما این موضوع به معنای تصویب چنین ارقامی نیست و اساسا وزارت صمت مسئول تعیین قیمت خودرو نخواهد بود؛ بلکه امر قیمتگذاری خودروها بر عهده شورای رقابت است.»
افزایش قیمت 30 تا 70 درصدی خودرو در سال 1402
اسفند 1401: معاون وزیر صمت با اشاره به این که قرعه‌کشی خودروها حذف شده، گفت عرضه خودرو از طریق نوبت‌دهی انجام میشود و اگر نوبت‌دهی در سال ۱۴۰۲ تکمیل شد، بقیه نوبت‌ها موکول به سال ۱۴۰۳ میشود.
وی افزود در این طرح خودروها پیش فروش نشده و اعلام شده متقاضی مبلغی را واریز کند. اما محدوده افزایش قیمت خودرو در سال آینده بر اساس نوع خودروها متفاوت و بین ۳۰ تا ۷۰ درصد است.
کاهش چشمگیر قیمت خودرو در روزهای اخیر
اسفند 1401: قیمت خودرو در ماه‌های اخیر، افزایش چشمگیر و بی‌سابقه‌ای داشته و اکنون با افت نرخ ارز، در روند کاهشی قرار گرفته است. این کاهش محسوس قیمت در چند روز گذشته، در هر سه رده خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی قابل مشاهده است. طبق بررسی‌ها از بازار خودروی پایتخت، همانند روزها و هفته‌های اخیر، خرید و فروشی در بازار انجام نمی‌شود.
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت، در این باره گفت تا ثبات ارزی بر بازار حاکم نشود، خرید و فروش خودرو رونق نمی‌گیرد. در ماه‌های گذشته نیز شاهد بودیم وقتی دلار تا کانال 60 هزار تومان افزایش یافت در عمل هیچ خرید و فروشی انجام نمی‌شد و مردم به انتظار کاهش نرخ ارز از خرید و فروش دست کشیده بودند. این روزها هم که دلار تا کانال 42 هزار تومان کاهش یافته و به نظر می‌رسد این افت ادامه‌دار باشد، هیچ مراجعه‌ای به بازار انجام نمی‌شود و به اصطلاح همه منتظر مانده‌اند تا ببینند نتیجه چه خواهد شد.
طبق گفته‌های وی، کاهش 190 میلیون تومانی پژو 207، کاهش 55 میلیون تومانی پژو پارس و پژو 206 تیپ 2، افت 35 میلیون تومانی تیبا و کاهش 50 میلیون تومانی کوییک آر را در روزهای اخیر شاهد بودیم. این کاهش در همه انواع خودروها به چشم می‌خورد و به نظر می‌رسد همچنان تداوم داشته باشد.
براساس گفته فعالان بازار خودرو، دلار هم اکنون در کانال 42 هزار تومان قرار دارد و چنانچه به کانال 30 هزار تومانی سقوط کند، افت قیمت بسیار چشمگیری در انتظار خودروهای خارجی خواهد بود. اکنون در این بازار همه فروشنده شده‌اند و خبری از خریداران نیست و خودروهایی که به اصطلاح بد بازار هستند، افت بسیار بیش‌تری را تجربه کرده‌اند.
یکی از نمایشگاه‌داران خودرو در مرکز تهران، قیمت خودروی مونتاژی لاماری که تا چند روز قبل 2.7 میلیارد تومان اعلام می‌شد، را 2.2 میلیارد تومان عنوان کرده و از افت 500 میلیون تومانی این خودرو خبر داد.
همچنین نمایشگاه‌دار دیگری با تاکید بر اینکه مقاومت محسوسی در برابر کاهش قیمت‌ها در این بازار وجود دارد، به افت 700 میلیون تومانی قیمت سانتافه کارکرده در همین چند روز گذشته اشاره کرد و از کاهش آن از 5.2 میلیارد تومان به 4.5 میلیارد تومان خبر داد.
تمامی فعالان بازار خودروهای خارجی نیز به اتفاق از رکود کامل حاکم بر این بازار خبر می‌دهند و می‌گویند تا تثبیت نشدن نرخ ارز، در عمل خرید و فروش‌ها بسیار اندک بوده و به جز اندک افرادی که شاید به دلیل سفرهای نوروزی خواهان خودرو باشند کسی برای خرید مراجعه نمی‌کند.
الزام خروج خودروسازان از شمول قیمت گذاری دستوری تا پایان سال
اسفند 1401: حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، اعلام کرد بر اساس تعهدی که از وزارت صمت گرفته شده، باید خودروسازان تا پایان سال از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شوند. این تعهد یا انجام میشود و یا انجام نمی‌شود؛ اگر انجام نشود امکان دادن مجوز برای فروش سایت‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها وجود ندارد.
براساس گفته‌های وی، در حال حاضر 5 درصد از سهام ایران‌خودرو و 17 درصد از سهام سایپا دست دولت باقی مانده است؛ بنابراین واگذاری سهام تودلی خودروسازان به دولت مربوط نمی‌شود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت سهام تودلی خودروسازان دست دولت نیست و در اختیار شرکت قرار دارد و شرکت باید تا پایان سال این سهام تودلی را واگذار کند.
قیمت کارخانه‌ای خودروها ثابت می‌ماند
بهمن 1401: مهدی خطیبی، مدیرعامل ایران‌خودرو، اعلام کرد که قیمتگذاری دستوری یکی از مهم‌ترین مشکلاتی صنعت خودروسازی است. در لایحه بودجه سال 1402 مقرر شده همه خودروها باید در بورس کالا به فروش برسند. ایران‌خودرو برنامه‌ای برای افزایش قیمت کارخانه خودروها ندارد، بلکه به دنبال افزایش عرضه در بورس است.
وی معتقد است که عرضه خودرو در بورس کالا، درصورت نبود راه حل بهینه، بهترین گزینه جایگزین است و همچنین افزود با فروش خودرو در بورس کالا، بخشی از زیان انباشته سال‌های گذشته خودروسازان جبران شود. در سال‌های گذشته، دست‌کم 350 هزار میلیارد تومان به دلیل سیاست قیمتگذاری دستوری از جیب مردم و سهامداران خودرو خارج شده است.
قیمت گذاری خودرو با تعامل وزارت صمت و شورای رقابت
دی 1401: رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اظهار کرده که خودرو یک کالای انحصاری است و وظیفه شورای رقابت است که در مورد قیمت کالاهای انحصاری نظر دهد و قیمتگذاری کند. به طور مثال برای چند میلیون تقاضا، تنها چند هزار خودرو وجود دارد. واگذاری این خودروها اگر در اختیار بورس کالا باشد، این خودرو می‌تواند هر قیمتی پیدا کند. بنابراین از آن جا که عرضه متناسب تقاضا نیست و قیمتگذاری هم وجود ندارد، این شیوه عرضه خودرو در بورس کالا خلاف قانون محسوب میشود.
به دنبال این اظهارات، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، گفت که این وزارتخانه بر اساس مصوبه سران سه‌قوه در سال گذشته، مسئولیت قیمتگذاری خودرو را بر عهده گرفت و امر قیمتگذاری از شورای رقابت به وزارت صمت محول شد. اکنون زمان یک‌ساله این مصوبه سران سه‌قوه به پایان رسیده و دوباره به شورای رقابت برگشته است.بنابراین در حال حاضر باید وزارت صمت در تعامل با شورای رقابت به یک چارچوب مشترک و مشخص برای قیمتگذاری خودرو دست پیدا کنند.
وی افزود با توجه به قیمت‌گذاری‌های گذشته شورای رقابت و اثرات نامطلوبی که آن قیمت‌گذاری‌ها بر تولید خودرو بر جای گذاشت، موضع و تمایل وزارت صمت بر این است که شیوه عرضه خودرو در بورس تداوم داشته باشد. اما نکته اینجاست که این تصمیم باید در توافق با شورای رقابت به تصویب برسد و این شورا نیز باید تصمیم نهایی را در تعامل با وزارت صمت و به صورت مشترک ارائه کند.
آقای قالیباف همچنین عنوان کرد به‌زودی جلسه مشترک با شورای رقابت برگزار و نتیجه اعلام خواهد شد. اما با توجه به نتیجه‌ای که در گذشته از قیمتگذاری شورای رقابت دیده شده و از سوی دیگر با توجه به تجربه خوبی که از عرضه خودرو در بورس کالا وجود داشته، پیشنهاد وزارت صمت به طور مشخص ادامه روند عرضه‌ها در بورس کالاست.
فرمول قیمتی برای کنترل قیمت خودرو
دی 1401: امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، درباره کنترل قیمت خودرو عنوان کرد تنها راهکار این است که عرضه به قدری افزایش یابد تا آن خاصیت تقاضاهای سرمایه‌ای در مورد خودرو شکل نگیرد. کاری که از وزارت صمت برمی‌آید، افزایش تولید است و هیچ ابزار دیگری جز افزایش تولید و عرضه ندارد. از سوی دیگر، ابزارهایی برای کنترل بازار وجود دارد که این ابزار در یک بستر ثبات اقتصادی طبعاً بهتر جواب می‌دهد. برای مثال قیمت یک خودرو چینی خودروسازهای خصوصی در کشور همسایه، ۵۰۰ میلیون تومان ارزان‌تر از قیمت آن در کشور ما است. در این حوزه در آینده نزدیک اقدامی صورت خواهد گرفت تا فرمول تعیین قیمت خودروهایی با این شرایط، کنترل شود تا از یک سطحی به بعد، قیمت افزایش نیابد.
وی درباره اختلاف قیمت بازار و کارخانه گفت قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران‌خودرو و سایپا طی یکسال گذشته هیچ تغییری نکرده است. متولی حفظ ارزش پول بانک مرکزی است. طبق گزارش مرکز آمار از تورم تولید، برای صنعت خودروسازی در فصل تابستان دو درصد بوده است؛ یعنی زنجیره تامین خودرو، با فرض دو درصد تورم ماهانه، کنترل شده است. این‌ها مواردی است که وزارت صمت باید روی آن تمرکز کند. موضوع مرتبط با سیاست‌های کلان و متغیرهای کلان اقتصادی است و قابل انکار نیز نبوده و همه می‌دانند این‌ها به دست وزارت صمت نیست.
آقای قالیباف پیش‌بینی میکند که حدودا در اواخر بهار سال آینده و اوایل تابستان عرضه در بازار خودرو افزایش پیدا خواهد کرد. همانطور که گفته شد، یک میلیون دستگاه خودرو قطعاً بازار را اشباع خواهد کرد. زیرا با توجه به این که نیاز کشور به لحاظ خودرو یک و نیم میلیون دستگاه است، و یک میلیون رقمی است که طی یکسال باید عرضه شود؛ بنابراین با عرضه طی شش ماه، به کنترل بازار کمک خواهد کرد.
هزینه های تولید و علت زیان خودروسازان
دی 1401: آقای تیموری، مدیرعامل شرکت سایپا، درباره قیمت کارخانه‌ای محصولات و هزینه تولید، توضیحاتی را ارائه داد. براساس گفته‌های وی، این موضوع یک معادله پیچیده است. در واقع بیش از ۸۰ درصد قیمت تمام‌شده یک خودرو به نهاده‌های تولید، از جمله فولاد برمی‌گردد. طی سه سال اخیر قیمت فولاد بیش از ۷۰۰ درصد رشد داشته است. دومین نهاده مورد‌نیاز صنعت خودرو، محصولات پتروشیمی است که این بخش نیز با رشد ۸۰۰ درصدی قیمت همراه بوده است. مورد سوم، بحث‌های گمرک و ارز است. در خودروهای سایپا، نزدیک به ۱۵۰۰ تا ۱۱۷۰۰ دلار وابستگی ارزی وجود دارد که در ۳ سال اخیر، قیمت ارز بیش از ۱۰۰۰ درصد رشد داشته است. علاوه بر این قیمت ترخیص کالا از گمرکات ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که امسال مبنای قیمتی به ارز نیمایی تغییر پیدا کرده است. علاوه بر آن، افزایش نرخ دستمزد نیز وجود دارد. با وجود هزینه‌های نام برده، نمی‌توان محصولات را با قیمت‌های قبلی تولید و راهی بازار کرد و مسلما در این معادله صنعت خودرو متوجه زیان خواهد شد.
وزیر صمت برای کاهش قیمت خودرو وعده داد
دی 1401: رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، به افزایش تولید خودرو اشاره کرد و گفت تولید خودرو تا پایان آذرماه معادل تولید خودرو در سال گذشته بوده است. اکنون واردات خودرو نیز عملیاتی شده و با عرضه زیاد خودرو، قیمت آن در بازار آزاد کاهش خواهد یافت. وی معتقد است که یکی از راهکارها برای مقابله با این قیمت‌گذاری‌ها این است که مردم قیمت‌های واقعی را از بورس استخراج کنند.
دلیل گرانی خودرو از زبان وزارت صمت
آذر 1401: وزارت صمت، دلیل گرانی خودرو را هجوم دلالان به بازار خودرو، به سبب قیمتگذاری دستوری در محصولات داخلی، می‌داند. این وزارتخانه، دلایلی را مطرح کرده که عامل ناآرامی‌های اخیر بازار خودرو (از سال ۹۷) محسوب می‌شوند. این دلایل به شرح زیر هستند:
- کاهش تولید خودروسازان داخلی از سال 97 و اهتمام نداشتن دولت گذشته.
- تولید خودروهای ناقص و دپوی آن در پارکینگ خودروسازان.
- تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای
- هجوم دلالان به این بازار به سبب قیمتگذاری دستوری در محصولات داخلی
- وجود نداشتن اهرم‌های لازم برای اخذ مالیات بر درآمدهای اتفاقی و سودهای بادآورده ناشی از سوداگری (به علت تصویب نشدن آن در مجلس)
از پایان سال گذشته تاکنون، تحویل خودرو در سال جاری بیش از 50 درصد رشد داشته و در عمل جریان تولید در سال جاری تثبیت شد. همچنین از شهریور سال جاری، تولید خودروهای ناقص متوقف شد و خودروهای دپوشده در پارکینگ‌ها هم به صفر رسید.
در چند ماه گذشته، طرح عرضه خودرو در بورس کالا به آزمون گذاشته شده و به‌عنوان یکی از شیوه‌های قیمتگذاری و عرضه خودرو به بازار مورد پذیرش قرار گرفته است. با اعلام شرایط عرضه توسط وزارت صمت که لازم‌الاجرا بود تا در کنار افزایش تولید خودروسازان و تنظیم‌گری وزارت صمت و شرکت بورس کالای ایران، پاسخگوی بخشی از تقاضای مصرف‌کنندگان واقعی باشد. شرایط عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا به شرح زیر است:
- حداقل عرضه هر محصول در هر دوره به تعداد 2 هزار دستگاه در هر محصول برای دو شرکت بزرگ خودروساز و برای سایر شرکت‌های خصوصی حداقل به میزان 500 دستگاه است.
- شرکت‌های خودروساز موظف‌اند فهرست خریداران محصولات در 48 ماه گذشته را پیش از هر عرضه به بورس کالا اعلام نمایند تا تمامی افراد فهرست تجمیع شده مذکور و همچنین خریداران دوره‌های پیش در بورس کالا (که اطلاعات آنها نزد سازمان بورس موجود است) از شمول خرید در هر عرضه جدید خارج شوند.
- خودروسازان موظف‌اند تعهدات قانونی ابلاغی (نظیر طرح جوانی جمعیت، اسقاط خودرو و …) را متناظر با عرضه‌ها در بورس کالا انجام دهند.
- خودروسازان موظف‌اند برنامه‌ریزی لازم در خصوص عرضه در بورس را مطابق مجوزهای فروش اعطا شده به گونه‌ای انجام دهند که خدشه‌ای در تعهدات پیشین ایشان ایجاد نشده و یا تعهدات معوق جدید ایجاد نشود.
- هرگونه عرضه خودرو فراتر از مجوز اخذ شده و یا مشتقات مالی وابسته به خودرو اعم از گواهی سپرده، معاملات سلف و سلف موازی استاندارد و ... با توجه به آن‌که بر تعهدات آتی هر خودروساز تأثیر می‌گذارد، مستلزم اخذ مجوز از وزارت صمت است.
نهادهای حاکمیتی ناظر و تنظیم‌گر بازار کالای فیزیکی خودرو، با رصد دقیق و بررسی چگونگی عرضه خودرو در بورس کالا، از همه امکانات و اختیارات خود برای مقابله با شکل‌گیری تقاضای کاذب در دوگانه «قیمت بورسی ـ قیمت بازار» و افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کنند تا از بروز رفتارهای انحصاری و شبه انحصاری پس از عرضه خودرو در بورس کالا جلوگیری شود.
قیمت گذاری دستوری تا پایان سال حذف می شود
آذر 1401: حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، به جلسات واگذاری سهام خودروسازها با حضور وزیر اقتصاد، نماینده وزارت صمت و کارشناسان اشاره کرد و گفت نظر بر این بود که باید سند چشم‌انداز تنظیم‌گری برای خریداران مشخص شود تا بر اساس آن منافع بخش خصوصی تا حداقل پنج سال آینده مشخص شود. حذف قیمتگذاری دستوری نیز مورد توافق همه بود و تا آخر سال، قیمتگذاری دستوری محصولات سایپا و ایران‌خودرو حذف خواهد شد. سپس باید سهام تودلی شرکت‌ها واگذار شود تا بتوان سهام دولت را واگذار کرد.
وی افزود شرایط شرکت‌های مس و فولاد هم مانند وضعیت دولت در سایپا و ایران‌خودرو است. بر این اساس با تصویب شورای عالی سیاست اصل 44، یک ماه به وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط و شرکت‌های مادرتخصصی فرصت داده شد تا برای جایگزینی وثایق اقدام کنند. پس از گذشت یک ماه، وزارت اقتصاد اختیار دارد از سایر سهام دولت در لیست واگذاری جاگذاری کند.
روند حذف قیمت گذاری دستوری آغاز شد
آبان 1401: احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، اعلام کرد دولت حمایت از همه تولیدکنندگان و صادرکنندگانی را که از محل قیمتگذاری دستوری و غیرکارشناسی، دچار زیان یا کاهش سود شده‌اند وظیفه خود می‌داند و در تلاش است با استفاده از سایر ابزارها، این مسئله را حل کند. ماده‌واحده‌ای نیز برای تصحیح سازوکار قیمتگذاری دستوری تهیه شده است. اگر این ماده در صنعت خودروسازی اجرا شود، این صنعت در مسیر خروج از زیان و حتی سوددهی پایدار قرار خواهد ماند.
وی افزود حدود یک دهه از قیمتگذاری دستوری خودروهای داخلی می‌گذرد و آن‌طور که خودروسازان و برخی کارشناسان عنوان می‌کنند، این سیاست ضمن زیانده کردن صنعت خودرو، رانت و واسطه‌گری در بازار را نیز به دنبال داشته است. اخیرا رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده که زیان خودروسازان کشور به حدود 150هزار میلیارد تومان رسیده که با احتساب سود از‌دست‌رفته، زیاندهی آنها عملا بین 230 تا 240هزار میلیارد تومان برآورد میشود. البته ساختار مالی ناکارآمد و سوء‌مدیریت در خودروسازان بزرگ نیز نقش مهمی در این ضرر هنگفت دارند.
زیان ایران خودرو از قیمت گذاری دستوری
آبان 1401: مکاتبه ایران خودرو در تاریخ 9 آبانماه با رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی، چنین نشان می‌دهد که این خودروساز به ازای فروش بیش از 259 هزار دستگاه خودرو در شش‌ماهه اول سال 1401، زیانی برابر با 11 هزارو 400 میلیارد تومان را متحمل شده است.
»» مکاتبه ایران خودرو درباره زیان قیمت گذاری دستوری ««
پیش بینی قیمت خودرو
آبان 1401: منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت، عنوان کرد که اگر خودروهای وارداتی در بازار عرضه می‌شد، قیمت سرسام‌آور افزایش نمی‌یافت. باید خودروها در بورس عرضه شوند تا قیمت‌ها افزایش پیدا نکند؛ در واقع عرضه در بورس کنترل قیمت را بهتر میکند.
طبق گفته‌های وی، برخورد با تحریم برعهده واردکننده است. قیمت خودرو از مهر ماه سال گذشته که مورد تصویب سران قوا قرار گرفت تغییری نکرده و همه انتظار افزایش قیمت را داشتند؛ اما با ارتقا تولید، کم‌تر کردن تنوع تولید و کاهش هزینه‌های تولید، سعی شده قیمت‌های فعلی ثابت باشند و ضرر خودروسازان روند کاهشی داشته باشد.
وی افزود طبق دستور سران قوا، هر سه ماه باید گزارشی از قیمت ارائه شود که با آغاز واردات و ایجاد فضاهای مثبت، شاید بتوان در مورد قیمت خودرو تصمیم‌گیری کرد.
آغاز فروش اقساطی خودروهای داخلی
آبان 1401: عبدالله توکلی‌لاهیجانی، مدیر صنایع خودرو وزارت صمت، درباره فروش لیزینگی خودرو سایپا شاهین با سود ۲۱ درصد گفت که این موضوع در حوزه کاری وزارت صمت نیست و اگر شکایتی باشد، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان می‌تواند به مسئله ورود کند.
وی افزود فروش اقساطی محصولات داخلی می‌تواند در تنظیم بازار تاثیرگذار باشد. پس از اینکه 50 درصد خودروها از فرآیند قرعه‌کشی خارج شدند، بدون تردید فروش قسطی تاثیر خود را در بازار می‌گذارد و باعث متعادل شدن آن خواهد شد. به‌تدریج خودروهای دیگر نیز به فرآیند فروش اقساطی اضافه خواهند شد؛ در قدم نخست، ایران‌خودرو فروش از فرآیند قرعه‌کشی را حذف خواهد کرد؛ سپس با افزایش تولید (در قدم اول ایران خودور تولید تارا را افزایش داده است) به سمت فروش لیزینگی خواهند رفت.
آقای توکلی‌لاهیجانی خاطرنشان کرد که در حال حاضر تولید خودروهای کامل در 6 ماه نخست سال جاری، 288 درصد افزایش داشته است.
مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان
مهر 1401: امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، درباره گله خودروسازان از زیان انباشته و درخواست آنها برای افزایش قیمت‌ها گفت که این زیان نباید از جیب مصرف‌کننده برود؛ بلکه خودروسازان املاک و نیروی انسانی مازاد زیادی دارند که باید مدیریت شوند. لازمه کاهش زیان انباشته، اصلاح ساختار است؛ به نحوی که بدون اصلاح ساختار، نمی‌توان با افزایش قیمت‌ها زیان انباشته را جبران کرد.
وی تاکید کرد که مسیر مجوز افزایش قیمت‌ها بسته نیست و خودروسازان می‌توانند متناسب با افزایش هزینه‌های تولید، درخواست‌های خود را به سازمان حمایت ارسال کنند تا در ستاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار گیرد. اما اصلاح ساختارها باید صورت گیرد.
تمام عوامل کنترل قیمت نزد خودروساز نیست
شهریور 1401: منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، درباره تفاوت قیمت تمام‌شده خودرو و فروش آن گفت که بر اساس نظارت بر قیمتگذاری خودرو، تقریبا 85 تا 90 درصد قیمت خودرو مربوط به مواد اولیه و فرآیند تولید است؛ پس از آن، تغییر و افزایش دستمزدهاست که 3 درصد تأثیر دارد و دلیل دیگر نیز این است که کانال‌های مالی ایران، برای خرید خارجی، مستقیم نیست و مجبور به استفاده از کانال‌های دیگر است؛ بنابراین 10 تا 15 درصد هزینه مالی تاثیرگذار است که سبب افزایش قیمت خودرو شده و تمامی عوامل کنترل قیمت در دست خودروساز نیست.
وی افزود اگر روش‌های مختلف بهره‌وری، مورد توجه قرار گیرد، می‌توان افزایش قیمت را کنترل کرد؛ اما تاکنون در این خصوص کار منسجم و جدی انجام نشده است. یکی از دلایل آن این است که در حوزه خودرو دو گونه فناوری وجود دارد؛ یکی محصولی و دیگری فناوری فرآیند تولید است که سبب کم شدن هزینه تولید میشود؛ ما نسبت به قسمت دوم غافل بودیم و از ذهنیت مدیران خودروسازی دور بوده و اطلاعی از آن نداشته‌اند. بنابراین در برنامه تحولی جدید صنعت خودرو، پیشبرد این دو نوع فناوری، که منجر به بهره‌وری و کاهش هزینه تولید خودروسازان دنیا شده، مورد توجه قرار گرفته است.
واردات خودرو قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهد
شهریور 1401: لطف‌الله سیاهکلی مرادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودرو بدون همکاری با مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در این آیین‌نامه سقف واردات خودرو تا 20 هزار دلار است، درحالی که باید 25 هزار دلار باشد.
وی افزود هماهنگی واردات خودرو با خودروسازان باعث انحصار در بازار میشود. بزرگ‌ترین مشکل، انحصار در بازار خودرو است؛ بنابراین نباید فرآیند واردات نیز در اختیار دو شرکت بزرگ خودروسازی باشد. با توجه به آیین‌نامه تصویب شده، حداکثر 50 تا 60 هزار خودرو وارد کشور میشود که تاثیر چندانی در تنظیم بازار خودرو و کاهش قیمت‌ها نخواهد داشت. اما واردات حدود 100 تا 150 هزار خودرو می‌تواند بر بازار اثرگذار باشد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچینن اظهار کرد که درحال حاضر به خودروهای ویژه برای راه‌سازی و عملیات عمرانی و معدنی نیاز است؛ اما متاسفانه خودروهای مناسبی در این حوزه وجود ندارد و با این سقف قیمت تعیین‌شده، نمی‌توان وارد کرد. قرار بود خودروهای زیر 25 هزار دلار، حداکثر 10 تا 20 درصد تعرفه داشته باشند؛ درحالی که این موضوع در آیین‌نامه شناور شده و تعرفه بالاتری در نظر گرفته شده است.
قیمت خودروهای زیانده اصلاح میشود
مرداد 1401: منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، اعلام کرد که افزایش قیمت جزئی‌ای برای خودروهای زیانده در نظر گرفته شده و برای اولین‌بار در سال جاری، مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر خواهد شد.
از گفته معاون وزیر صمت می‌توان دو نوع برداشت کرد؛ نخست اینکه وزارتخانه می‌خواهد در راستای عرضه تمام خودروهای داخلی در بورس کالا، قیمت آنها را اصلاح کند تا شرایط برای عرضه فراهم شود؛ دوم آن که وزارت صمت قصد دارد با اصلاح قیمت جزئی، از هیاهوی خودروسازان مبنی بر زیاندهی بکاهد و تکمیل بورسی شدن خودرو را به تاخیر بیندازد.
خودروسازان همچنان صحبت از زیاندهی به میان می‌آورند و آن را نتیجه قیمتگذاری دستوری می‌دانند. اخیرا اعلام شده که زیان انباشته خودروسازان به بیش از 115 هزار میلیارد تومان رسیده و با تداوم فریز قیمت و با توجه به شرایط تورمی، این زیان بیشتر نیز خواهد شد. خودروسازان معتقدند دولت باید قیمتگذاری را متوقف کند و آنها خود نسبت به تعیین قیمت محصولاتشان اقدام کنند. خودروسازان همچنین ادعا می‌کنند که اگر دولت همچنان به دنبال قیمتگذاری است، طبق قانون باید زیان (ما‌به‌التفاوت قیمت دستوری و قیمت واقعی خودروها) را جبران کند.
قدرت خرید خودرو براساس قیمت
مرداد 1401: وزارت صمت، آمارهایی را از تقسیم‌بندی دهک‌های بازار خودرو کشور منتشر کرده است؛ این آمار نشان می‌دهد که حدود 48.9 درصد از مردم ایران قدرت خرید خودروهای بالاتر از 200 میلیون تومان را ندارند.
این دهک‌بندی براساس قدرت خرید خودرو تنظیم شده و نشان می‌دهد که قدرت خرید 88 درصد از مردم ایران زیر 400 میلیون تومان است. اهمیت این آمار از این جهت است که دولت اگر در توقف تولید برخی خودروها و همچنین در واردات خودرو به این موضوع توجه نداشته باشد؛ اقدامات اصلاحی کاملا ضدعدالت و به نفع دهک‌های پردرآمد تمام خواهد شد.
| دهک درآمدی | حد پایین قیمت | حد بالای قیمت | سهم از بازار |
|---|---|---|---|
| دهک 1 | 108 | 156 | 18.1 درصد |
| دهک 2 | 157 | 203 | 30.8 درصد |
| دهک 3 | 204 | 243 | 21.6 درصد |
| دهک 4 | 244 | 298 | 14.5 درصد |
| دهک 5 | 299 | 380 | 3.5 درصد |
| دهک 6 | 381 | 569 | 7.1 درصد |
| دهک 7 | 570 | 680 | 1.6 درصد |
| دهک 8 | 681 | 842 | 1.3 درصد |
| دهک 9 | 843 | 930 | 0.4 درصد |
| دهک 10 | 931 | 1750 | 1 درصد |
*حدپایین و حد بالای قیمت، برحسب میلیون تومان است.
مخالفت مجلس با آزادسازی قیمت خودرو
تیر 1401: آقای سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن اعلام مخالفت این کمیسون با واقعی‌شدن قیمت خودرو می‌گوید خودروسازان مدعی هستند که تولیدشان همراه با زیان است و دلیل آنرا قیمتگذاری دستوری می‌دانند. اما تا زمانیکه تعرفه واردات خودرو صفر نشود، چنین چیزی امکان‌پذیر نیست چراکه در شرایط فعلی، بازار خودرو انحصاری است و از خودروسازان پذیرفته نیست که در بازاری انحصاری، هرگونه که می‌خواهند قیمتگذاری کنند.
این عضو کمیسیون مجلس به موضوع «افزایش کیفیت خودرو با شرط افزایش قیمت خودرو» نیز انتقاد کرده و گفته در صورتی می‌توان خودرویی در تراز مردم و حتی در تراز جهانی داشت که ارزان‌قیمت، رقابت‌پذیر و صادرات محور باشد. اما در بازاری که انحصاری است، خودروساز از یک طرف، محصول بی‌کیفیت می‌سازد و از طرف دیگر، درخواست آزادشدن قیمت خودرو را می‌دهد که این‌ها پذیرفته نیست.
دو پیشنهاد برای قیمتگذاری خودرو ارائه شد
تیر 1401: اخیرا جلسه‌ای با حضور شورای هماهنگی صنعت خودروی کشور اعم از نمایندگان انجمن‌های قطعه‌سازی، انجمن خودروسازی و خودروسازان ایرانی تشکیل شده و دو روش برای قیمتگذاری خودرو عنوان شد.
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، در این باره توضیح داد که در جلسه پیشنهاد شد تا قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود و یا با توجه به تامین قطعات تولید خودرو و همچنین اجزا و قطعات مورد نیاز قطعه‌سازان در بورس، خودرو در بورس عرضه و تعیین قیمت شود. وی معتقد است که هر دو روش یاد شده خوب و مناسب نیستند؛ اما در شرایط فعلی راه دیگری وجود ندارد.
طبق گفته‌های وی، این دو پیشنهاد به صورت مشخص به شورای عالی امنیت ملی ارائه شده و امیدوارند که یکی از آنها ترتیب اثر داده شود. در این جلسه مسائل و مشکلات موجود در راه رسیدن به کیفیت و تیراژ مورد انتظار مسئولان کشور نیز عنوان شد. رسیدن به این هدف نیازمند تأمین نقدینگی، اصلاح زیرساخت‌ها، اصلاح ساختار صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی کشور، بهبود فضای پیرامونی صنعت خودرو و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات است.
آقای محبی‌نژاد گفت که در این جلسه مقرر شد تا یک نماینده از صنعت خودرو، درخصوص مسائل بین‌المللی به‌ویژه تحریم‌ها، در ستاد مقابله با تحریم حضور یابد و مشکلات صنعت را پیگیری کند.
خودروهای چینی در ایران، با قیمت سه برابری
تیر 1401: رحیم زارع، عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، به روند قیمتگذاری خودروهای مونتاژی اشاره کرد و گفت که این قیمتگذاری، به ویژه برای خودروهای چینی، تامل‌برانگیز است. برخی شرکت‌ها از خلاء پیش‌آمده و فاصله قیمتی خودروهای ایرانی و خارجی، سواستفاده کرده و محصولات خود را در ایران، نسبت به بازارهای جهانی، حدود سه برابر بیشتر عرضه می‌کنند.
وی افزود که این شرکت‌ها قطعات خود را با محصولات کلیدی کشور و به ویژه مس، براساس ارز نیمایی به صورت تهاتری وارد می‌کنند. در واقع به ازای صادرات این مواد، قطعات خودروی خود را وارد می‌کنند پس از مونتاژ خودرو، با قیمت‌های سه برابری به فروش می‌رسانند.
طبق گفته‌های وی، در چند سال اخیر بازار خودرو، خصوصا خودروی خارجی، در مسیری کاملا غیرمنطقی و خارج از قواعد در حال قیمتگذاری است؛ برای مثال، یک خودرو چینی از یک شرکت خصوصی در ایران حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است درحالی که قیمت جهانی و قیمت این خودرو در کشور چین حدود ۲۰هزار دلار است. این قیمت گزاف در حالی است که خودرو داخل کشور مونتاژ میشود و وارداتی نیست. آقای زارع تاکید کرد که اکنون خودروهای مونتاژی باید حداقل به قیمت ارزی خارج و نهایت با 30 درصد سود و عوارض فروخته شوند.
قیمت تمام شده خودرو کاهش می‌یابد
تیر 1401: آقای فاطمی‌امین، وزیر صمت، در نشست خبری روز چهارم تیرماه به مصوبه کاهش قیمت تمام شده خودرو در سال 1401 اشاره کرد و توضیح داد که این مصوبه برای کاهش 15 درصدی قیمت تمام شده خودرو با قیمت‌های ثابت است. بدین معنا که اگر تورم صفر درصد محسوب شود، قیمت تمام شده پایین‌تر می‌آید. بنابراین این کاهش مربوط به خودروسازان است که محقق شده است. اما برداشتی که از این مصوبه شد، کاهش قیمت خودرو بود.
وی همچنین افزود که افزایش تولید خودرو بر کاهش قیمت در بازار آزاد تاثیری ندارد. در واقع نوسانات دلار بر قیمت خودرو در بازار آزاد تاثیر می‌گذارد. در ادامه نیز پیش‌بینی کرد که ثبات قیمت دلار سبب کاهش قیمت خودرو در بازار میشود. وی عنوان کرد که این پیش‌بینی نباید بیان می‌شد.
فریز شدن قیمت‌ها و بحران قطعه سازان
خرداد 1401: فرهاد به‌نیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان، ضمن اشاره به افزایش مشکلات تامین نقدینگی برای سازندگان قطعات، گفته که بخش بزرگی از مطالبات ما از خودروسازان برای تعهدات 120 روزه است. طوری که هم‌اکنون بدهی معوق خودروسازان در این زمینه، به حدود 10 تا 15 هزار میلیارد تومان رسیده و قطعه‌سازان برای تامین و خرید مواد اولیه، دچار بحران جدی هستند.
آقای به‌نیا همچنین به عدم تعدیل قیمت خودروها برای سال 1401 نیز انتقاد کرده و گفته درحالیکه دولت، اشراف کامل به موضوع افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات فولادی و پتروشیمی و ... دارد و حتی دستمزد نیروی انسانی نیز 57% افزایش یافته اما علی‌رغم اعلام تورم بخشی در اردیبهشت 1401، جلوی افزایش قیمت خودروها را گرفته است. اگر تعدیلی در قیمت خودروها رخ ندهد، افزایش تولید خودروسازان ایران امکان‌پذیر نیست. ضمن اینکه در صورت کاهش تامین قطعات و کاهش عرضه خودرو، مجددا قیمت خودرو در بازار، افزایشی خواهد شد.
طبق آخرین برآوردهای صورت گرفته، مجموع مطالبات قطعه‌سازان از شرکت‌های خودروسازی، حدود 50 الی 60 هزار میلیارد تومان است.
فرمول قیمتگذاری خودرو تغییر کرد؟
خرداد 1401: وزارت صمت قصد دارد تا برای تعیین قیمت خودروهای داخلی، فرمولی جدید را پیاده کند؛ این فرمول در مرحله اول با تورم عمومی و سپس با الزام سال گذشته وزیر صمت به خودروسازان مربوط است.
این الزام می‌گوید که خودروسازان در سال 1401 باید هزینه‌های تولید خود را تا 15 درصد کاهش دهند. البته این الزام بدان معناست که قیمت خودرو با توجه به نرخ تورم و 15 درصد کاهش هزینه‌ای که خودروسازان انجام می‌دهند، تعیین خواهد شد.
بنابراین افزایش قیمت بر اساس فرمول «نرخ تورم منهای 15 درصد از کاهش هزینه خودروسازان» محاسبه میشود. برای مثال، اگر نرخ تورم را 40 درصد در نظر بگیریم، این عدد منهای 15 درصد کاهش هزینه خودروسازان، میشود. نهایتا، قیمت خودروهای داخلی طی امسال 25 درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین بر خلاف تصور عموم، نه تنها قیمت‌ها امسال کاهش نمی‌یابند، بلکه احتمالا افزایشی بیش از گذشته خواهند داشت.
ارتباط قیمت خودرو و نرخ تورم
خرداد 1401: سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، در دیداری با اعضای هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور حضور یافت و بیان کرد قبلا اعلام شده بود که «قیمت تمام‌شده تولید خودرو 15 درصد کم‌تر از افزایش نرخ تورم خواهد بود». اما برداشت درستی نشد و گاهی بازخواست صورت می‌گیرد.
طبق گفته‌های آقای فاطمی‌امین، یک برنامه دو ساله برای صنعت خودرو در نظر گرفته شده که شروع آن از مهرماه 1400 بوده است. با چنین برنامه‌ای و همچنین همراهی وزارت صمت، خودروسازان، قطعه‌سازان و ... به جایگاهی قابل‌قبول خواهند رسید.
افزایش قیمت خودرو کارخانه: هنوز نه!
اردیبهشت 1401: منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت، با اشاره به این موضوع که قبلا مصوب شده بود تا هر شش‌ماه یک‌بار قیمت خودرو تغییر کند، عنوان کرد که هنوز تصمیمی در این باره اتخاذ نشده و اکنون زمان تغییر قیمت خودرو در کارخانه نیست.
بر اساس صحبت‌های وی، تغییر قیمت خودرو روندی زمان‌بر است و احتمالا تا تابستان به طول می‌انجامد. مدیریت قیمت خودرو شامل دو بخش است که مربوط به خودروساز و وزارت صمت میشود. آقای منطقی در پایان افزود که اکنون قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو بسیار بالا بوده و در صورت واردات خودرو، قیمت‌ها متعادل خواهند شد.
روند صعودی قیمت خودروها و دلیل آن
اردیبهشت 1401: متاسفانه قیمت خودرو روندی صعودی دارد و مهم‌ترین عامل آن نیز عدم تناسب میان عرضه و تقاضاست. سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، اظهار کرد که از سال 97 تاکنون عرضه خودرو بین 35 تا 40 درصد کاهش یافته است.
با وجود وعده‌های وزیر صمت و مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور برای افزایش تولید خودرو در سال جاری، باز هم شاهد افزایش قیمت بودیم. در واقع قیمت خودرو در کشور، 3 برابر قیمت‌های جهانی است.
خودروسازان علت افزایش قیمت خودرو را اثر متغیرهای کلان اقتصادی به اقتصاد عنوان می‌کنند؛ مهدی خطیبی، مدیرعامل گروه ایران‌خودرو، نیز افزایش قیمت به دلیل کاهش عرضه را تکذیب کرد؛ اما رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران معتقد است که نمی‌توان یک شبه قیمت خودرو را درست کرد و تا زمانی که میزان عرضه خودرو جوابگوی نیاز بازار نباشد قیمت خودرو افزایش خواهد یافت. بنابراین، خودرو باید یک کالای مصرفی باشد و لازمه آن نیز تعادل بین عرضه و تقاضاست.
وی افزود که در حال حاضر تنها راه کنترل قیمت خودرو، واردات است. زیرا هرگاه خودرو به اندازه کافی وارد بازار شود، می‌توان از ثبات قیمت خودرو صحبت کرد.
مشکل حمل و نقل خودروها و اثرات آن بر قیمت
اردیبهشت 1401: علیرضا جلوانی، رئیس اتحادیه خودرو اصفهان، یکی از مشکلات خریداران خودرو را حمل و نقل خودرو به شهرستان‌ها نام برد. او افزود که شاید 20 روز یا یک ماه، خودرو فاکتور شده و آماده تحویل به مشتری است، اما به مشتری پیام می‌دهند که خودشان خودرو را از تهران تحویل بگیرند. وی تاکید کرد که این مشکل در سال جدید بیشتر شده که احتمالا به دلیل وجود مشکلاتی برای حمل و نقل خودروهای تولید شده از سوی کارخانه‌ها به خاطر افزایش هزینه‌های حمل و نقل است.
طبق گفته‌های آقای جلوانی، اگر خودرو تحویل گرفته نشود، حداقل تا یک ماه دیگر آن را ارسال می‌کنند. کارخانه‌ها پیشنهاد می‌دهند که 700 یا 800 هزار تومان هزینه آن را به مشتری پرداخت کنند که خودش خودرو را تحویل بگیرد و منتقل کند؛ اما این کار برای مشتری صرف ندارد زیرا خودرو از صفر بودن خارج میشود و اگر با تریلی بخواهد خودرو را حمل کند، هزینه‌اش بیشتر میشود.
احتمال گرانی قیمت خودرو در 1401
فروردین 1401: آقای مقتدری، عضو انجمن قطعه‌سازان، ضمن انتقاد از قیمتگذاری دستوری خودرو، گفته که مطالبات قطعه‌سازان افزایش یافته است و نوسانات نرخ ارز، افزایش تورم و افزایش قیمت مواد اولیه، باعث افزایش هزینه‌های تولید در قطع‌سازی شده اما خودروسازان به دلیل دستوری بودن قیمت خودرو، مجبورند تولید خودرو را با ضرر انجام دهند.
آقای مقتدری همچنین به موضوع افزایش تعرفه گمرک براساس دلار 24 هزارتومانی نیز اشاره کرده و گفته تولیدکنندگانی که مواد اولیه یا برخی قطعات را وارد می‌کردند، با افزایش چهار تا پنج برابری مواجه می‌شوند که قطعا در قیمت تمام شده خودرو نیز تاثیرگذار خواهد بود.
آقای مقتدری همچنین این جمع‌بندی را کرده که در صورت واقعی‌شدن قیمتگذاری پایه خودروها، احتمال در سال 1401 با افزایش قیمت 20 درصدی خودرو روبرو هستیم.
برای شکایت از قیمت خودرو کجا برویم؟
بهمن 1400: نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان، درباره قیمتگذاری خودروهای مونتاژی اظهار کرد که افراد در صورت شکایت به قیمت آنها، به سازمان حمایت مراجعه کنند.
قیمتگذاری خودروهای وارداتی و مونتاژی سال‌هاست که با همین روند انجام میشود و پس از اعلام قیمت توسط کارخانه، سازمان حمایت نظارت میکند. شورای رقابت نیز وظیفه قیمتگذاری خودروهای مونتاژی را ندارد.
مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو، بیان کرد که سازمان حمایت، مسئولیت قیمتگذاری خودروهای چینی و روسی را دارد؛ اما در واقع قیمت خودروهای خارجی را بازار تعیین میکند، اما سازمان حمایت نظارت ارشادی دارد.
اختلاف زیاد قیمت خودرو در کارخانه و بازار
دی 1400: سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، به ثبات قیمت‌ها و عدم وجود تقاضای کاذب در چند هفته اخیر اشاره کرد و افزود که اگر خودروسازان نیز خودروهای بیش‌تری را به بازار عرضه می‌کردند، قیمت‌ها تا حدودی کاهش می‌یافت. وی نوسانات ارزی ناچیز در ماه‌های اخیر را نیز دلیلی بر ثبات قیمت خودرو دانست؛ اما قیمتگذاری توسط شورای رقابت و یا ستاد تنظیم بازار را بی‌تاثیر شمرد.
آقای موتمنی دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها را، عدم تامین نیاز بازار دانست و افزود که ثبت‌نام و قرعه‌کشی خودرو کافی نیست و تنها باعث سودهای گزاف دلالان میشود. وی ادامه داد که دلالان با ثبت‌نام، خودرو را به قیمت کارخانه می‌خرند و سپس با قیمت بازار به فروش می‌رسانند و بین 70 تا 100 درصد سود می‌کنند. در نتیجه مصرف‌کنندگان واقعی مجبورند با قیمتی بسیار بیشتر از کارخانه خرید کنند. در این شرایط پیش بینی قیمت خودرو سخت خواهد بود.
موتمنی تاکید کرد که تنها یک درصد از متقاضیان قرعه‌کشی خودرو، مصرف‌کننده واقعی هستند. در ادامه نیز وی از خودروسازان بابت عرضه نکردن خودروهای ناقص گله کرد و افزود که با وجود افزایش قیمت 18 درصدی، میزان عرضه خودرو افزایش نیافته است. طبق گفته‌های رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران، خودروهای صفر کیلومتر دست دلالان است و در نمایشگاه‌ها، با توجه به ممنوعیت واردات، تنها خودروهای کارکرده عرضه می‌شوند.
وی اشاره کرد که در سال 97 اختلاف قیمت بازار و کارخانه تنها بین 2 تا 5 میلیون تومان بود، اما اکنون این اختلاف قیمت به 100 درصد نیز می‌رسد. برای مثال، قیمت کارخانه‌ای 206 تیپ 2 حدود 150 میلیون است، اما در بازار با قیمت 273 میلیون تومان معامله میشود.
قیمت دستوری خودرو و زیان قطعه سازان
آذر 1400: صبح روز دوشنبه 22 آذرماه، نشست خبری انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، با حضور اعضا هیات مدیره، برگزار شد و آخرین وضعیت صنعت قطعه‌سازی خودرو را بررسی کردند.
ابتدا رئیس انجمن مذکور، مشکل اساسی صنعت قطعه‌سازی را جدی گرفته نشدن توسط دولت دانست. وی با اشاره به گردش 12 هزار میلیارد تومانی این صنعت، افزود که با وجود خصوصی بودن آن، بیش‌ترین اشتغال‌زایی در سال‌های اخیر را به همراه داشته است. طبق گفته‌های وی، شرکت‌های دولتی تولیدکننده مواد اولیه این صنعت، سودهای سرشاری را کسب می‌کنند و در عوض، صنعت خودروسازی ضرر و زیان هنگفتی را متحمل میشود که به دلیل قیمتگذاری دستوری است.
رئیس انجمن تاکید کرد که با وجود دخالت دولت، هزاران میلیارد زیان در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی انباشت شده است. 75 الی 80 درصد کار تولید خودرو توسط قطعه‌سازان انجام میشود، اما در نهایت سود حاصل از آن در جیب دلالان می‌رود و با زیانی چند ده هزاری همراه است.
رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودروهای ایران، به کیفیت خودروهای داخلی اشاره کرد و افزود که خودروهای داخلی، قیمتی برابر 4 تا 5 هزار دلار دارند و با خودروهای هم‌رده خود در اروپا، که بیش از 25 هزار دلار قیمت دارند، مقایسه می‌شوند. وی تاکید کرد که دولت باید به جای مدیریت اقتصادی، مدیریت سیاسی داشته باشد.
اما و اگرها درباره افزایش 10 درصدی قیمت
آذر 1400: اواخر آبانماه بود که ایران خودرو و سایپا برای اعمال قیمت‌های جدیدشان که مختص نیمه دوم سال 1400 بود، دست به کار شدند. اما در 20 آبانماه، رئیس جمهور رئیسی، مانع اجرایی‌شدن این تغییرات شد و قیمت‌ها دوباره به قیمت‌های نیمه اول 1400 برگشتند.
آقای مفتح (قائم مقام وزیر صمت) در تاریخ 6 آذرماه خبر داده که در جلسه آینده ستاد تنظیم بازار که در تاریخ 11 آذرماه برگزار میشود، احتمالا تصمیمات جدیدی درباره اصلاح قیمت خودروها نیز اتخاذ میشود. از آنجایی که خودروسازان به شرط اصلاح قیمت، امکان افزایش تیراژ را برای برخی از محصولاتشان دارند، این احتمال وجود دارد که دولت برای افزایش قیمت خودروها، مجددا چراغ سبز نشان دهد.
آقای معمارباشی (مدیرکل دفتر نیرومحرکه وزارت صمت) نیز در تاریخ 8 آذرماه گفته که به هیچ وجه به دنبال نزدیک‌کردن قیمت کارخانه با قیمت بازار نیستیم اما شرکت‌ها نباید زیانده باشند. بنابراین یا باید براساس تورم بخشی و فرمول شورای رقابت، قیمتگذاری انجام شود یا ستاد تنظیم بازار باید حاشیه سود با تعدیل درصد سود را برای خودروسازان درنظر بگیرد.
آقای معمارباشی ضمن یادآوری این نکته که ستاد تنظیم بازار بعنوان قیمتگذار جدید خودروها تعیین شده، گفته که این ستاد از قیمت‌هایی که توسط فرمول شورای رقابت تعیین شده بود، قانع نشده و به همین دلیل، همان رویه قبلی برای اجرای تعهدات خودروسازان درنظر گرفته شد اما ادامه فعالیت خودروسازان با قیمت‌های فعلی امکان‌پذیر نیست. درباره احتمال افزایش 10 درصدی قیمت‌ها نیز آقای معمارباشی گفته وقتی تورم بخشی 18% باشد اما قیمت‌ها 10% بیشتر شود، به معنی تداوم زیان خودروسازان است.
لغو افزایش قیمت خودرو بدستور رئیس جمهور
آبان 1400: باتوجه به دستور رییس‌جمهور در خصوص خودداری از هرگونه افزایش قیمت و باتوجه به این که ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته است، وزارت صمت به شرکت‌های خودروساز دستور داد هرگونه افزایش قیمت خودرو را ملغی کرده و به قیمت‌های قبل بازگردانند. این دستور در حالی صادر شده است که پس از افزایش قیمت، ایران‌خودرو براساس قیمت‌های جدید شرایط فروش جدیدی اعلام کرده بود و مدیران این شرکت‌ها وعده فروش‌های فوق‌العاده به صورت هفتگی داده بودند!
افزایش قیمت کارخانه توسط ایران خودرو و سایپا
آبان 1400: در تاریخ 18 آبانماه 1400 شاهد اعلام قیمت جدید خودروهای سایپا و ایران خودرو بودیم. سایپا بصورت متوسط، حدود 16 درصد افزایش قیمت خودرو داشته و ایران خودرو نیز حدود 15 تا 19 درصد به قیمت محصولاتش اضافه کرد. البته این نکته را هم باید یادآوری کنیم که قیمت‌های جدید اعلام شده، مختص نیمه دوم سال 1400 هستند. بنابراین تا پایان سال جاری، دیگر شاهد تغییر قیمت‌های اعلام شده از سوی خودروسازان نخواهیم بود.
دلیل قیمت بالای خودروهای چینی
مرداد 1400: آقای دادفر (دبیر انجمن واردکنندگان خودرو) درباره چرایی قیمتگذاری بالای برخی از خودروهای جدید مونتاژی بازار ایران گفته که خودروهای مونتاژی بازار ایران، همگی با داخلی‌سازی حداقل 20 درصدی تولید می‌شوند و قیمت‌شان نیز توسط خودروساز تعیین میشود. ضمن اینکه سازمان حمایت، مسئول قیمتگذاری خودروهای چینی و روسی است و شورای رقابت، دخالتی در تعیین قیمت آنها ندارد چراکه عرضه آنها محدود بوده و مشمول قیمتگذاری دستوری نیستند.
ضرر 20 تا 30 میلیونی برای تولید هر خودرو
خرداد 1400: آنالیز قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا به کمیسیون صنایع مجلس رسیده است. آقای فیروزی (سخنگوی کمیسیون صنایع) درباره این موضوع گفته از آنجایی که خودروسازان مخالف نحوه قیمتگذاری خودرو هستند، از آنها خواسته بودیم تا آنالیز قیمت تمام شده خودروها را بصورت کتبی به کمیسیون بیاورند که در هفته اول خردادماه نیز آنرا تحویل داده‌اند و حالا کمیسیون باید این آنالیز قیمتی را بررسی کند.
آقای فیروزی همچنین گفته که شورای رقابت، محاسبات خودروسازان را قبول ندارد. طبق اطلاعاتی که از طرف خودروسازان به کمیسیون رسیده، این شرکت‌ها در تولید هر خودرو حدود 20 تا 30 میلیون تومان ضرر می‌کنند.
درخواست خودروسازان برای اصلاح قیمتگذاری
اردیبهشت 1400: طبق مستنداتی که در تاریخ 28 اردیبهشت‌ماه در رسانه‌های کشورمان منتشر شده، دو شرکت ایران خودرو و سایپا به همراه انجمن قطعه‌سازان، از کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواسته‌اند تا هرچه زودتر، شیوه قیمتگذاری خودروها را تغییر دهند:
»» نامه خودروسازان به کمیسیون صنایع مجلس ««
طبق نامه فوق، خودروسازان می‌گویند که قیمتگذاری خودرو باید براساس کم‌تیراژها و پرتیراژها باشد. سپس خودروهای کم‌تیراژ براساس بهای تمام شده و با سود 5% قیمتگذاری شوند. قیمت خودروهای پرتیراژ نیز باید توسط خودروسازان تعیین شود.
همچنین خودروسازان در انتهای این نامه، صراحتا اعلام کرده‌اند که مخالفتی با موضوع آزادسازی واردات خودرو ندارند.
قیمت روز خودرو
برای اطلاع از قیمت خودرو داخلی، قیمت خودرو خارجی و قیمت خودرو صفر کیلومتر در بازار، لینک قیمت روز خودرو را مشاهده کنید.
قیمت روز ایران خودرو
برای اطلاع از آخرین قیمت محصولات شرکت ایران خودرو، شامل قیمت نمایندگی و قیمت بازار، لینک قیمت روز ایران خودرو را مشاهده کنید. همچنین برای اطلاع از آخرین اخبار فروش شرکت ایران خودرو و جهت مشاهده جدیدترین طرح پیش فروش ایران خودرو، طرح فروش نقدی ایران خودرو، طرح فروش فوق العاده ایران خودرو و طرح فروش اقساطی ایران خودرو، مقاله ثبت نام ایران خودرو سه ماهه را مطالعه کنید.
قیمت روز سایپا
برای آگاهی از آخرین قیمت شرکت سایپا، شامل قیمت شرکتی سایپا و قیمت سایپا در بازار آزاد، لینک قیمت روز محصولات سایپا را مشاهده کنید. همچنین در مقاله شرایط فروش سایپا از آخرین قوانین ثبت نام سایپا و جدیدترین طرح فروش فوری سایپا، فروش نقدی سایپا و پیش فروش سایپا، مطلع شوید.
پیش بینی قیمت خودرو در سال جدید
در مقاله پیش بینی قیمت خودرو تلاش کرده‌ایم تا عوامل افزایش قیمت خودرو یا کاهش قیمت خودرو که ممکن بعد از آزادسازی واردات خودرو اتفاق بیفتد را بهتر و بیشتر بشناسیم و ببینیم این اتفاقات مختلف، چه تاثیری بر وضعیت قیمت خودرو و آینده بازار خودرو خواهد داشت.
اخبار سامانه یکپارچه خودرو
آخرین اخبار سامانه فروش یکپارچه خودرو، شرایط فروش خودروسازان در سامانه یکپارچه خودرو، زمان ثبت نام در سامانه یکپارچه و آمار فروش خودروها در این سامانه را در مقاله سامانه یکپارچه خودرو مطالعه کنید.
بعدا بخوانید
اشتراک در تلگرام
اشتراک در واتس اَپ
اشتراک در توییتر
آخرین اخبار و رویداد ها
نویسنده : مریم سادات نوری
منبع : باما
