اخبار روز قیمت خودرو (تیر 1401)
خودروهای چینی در ایران، با قیمت سه برابری
تیر 1401: رحیم زارع، عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، به روند قیمتگذاری خودروهای مونتاژی اشاره کرد و گفت که این قیمتگذاری، به ویژه برای خودروهای چینی، تامل‌برانگیز است. برخی شرکت‌ها از خلاء پیش‌آمده و فاصله قیمتی خودروهای ایرانی و خارجی، سواستفاده کرده و محصولات خود را در ایران، نسبت به بازارهای جهانی، حدود سه برابر بیشتر عرضه می‌کنند.
وی افزود که این شرکت‌ها قطعات خود را با محصولات کلیدی کشور و به ویژه مس، براساس ارز نیمایی به صورت تهاتری وارد می‌کنند. در واقع به ازای صادرات این مواد، قطعات خودروی خود را وارد می‌کنند پس از مونتاژ خودرو، با قیمت‌های سه برابری به فروش می‌رسانند.
طبق گفته‌های وی، در چند سال اخیر بازار خودرو، خصوصا خودروی خارجی، در مسیری کاملا غیرمنطقی و خارج از قواعد در حال قیمتگذاری است؛ برای مثال، یک خودرو چینی از یک شرکت خصوصی در ایران حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است در‌حالی که قیمت جهانی و قیمت این خودرو در کشور چین حدود ۲۰هزار دلار است. این قیمت گزاف در حالی است که خودرو داخل کشور مونتاژ می‌شود و وارداتی نیست. آقای زارع تاکید کرد که اکنون خودروهای مونتاژی باید حداقل به قیمت ارزی خارج و نهایت با 30 درصد سود و عوارض فروخته شوند.
قیمت تمام شده خودرو کاهش می‌یابد
تیر 1401: آقای فاطمی‌امین، وزیر صمت، در نشست خبری روز چهارم تیرماه به مصوبه کاهش قیمت تمام شده خودرو در سال 1401 اشاره کرد و توضیح داد که این مصوبه برای کاهش 15 درصدی قیمت تمام شده خودرو با قیمت‌های ثابت است. بدین معنا که اگر تورم صفر درصد محسوب شود، قیمت تمام شده پایین‌تر می‌آید. بنابراین این کاهش مربوط به خودروسازان است که محقق شده است. اما برداشتی که از این مصوبه شد، کاهش قیمت خودرو بود.
وی همچنین افزود که افزایش تولید خودرو بر کاهش قیمت در بازار آزاد تاثیری ندارد. در واقع نوسانات دلار بر قیمت خودرو در بازار آزاد تاثیر می‌گذارد. در ادامه نیز پیش‌بینی کرد که ثبات قیمت دلار سبب کاهش قیمت خودرو در بازار می‌شود. وی عنوان کرد که این پیش‌بینی نباید بیان می‌شد.
فریز شدن قیمت‌ها و بحران قطعه سازان
خرداد 1401: فرهاد به‌نیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان، ضمن اشاره به افزایش مشکلات تامین نقدینگی برای سازندگان قطعات، گفته که بخش بزرگی از مطالبات ما از خودروسازان برای تعهدات 120 روزه است. طوری که هم‌اکنون بدهی معوق خودروسازان در این زمینه، به حدود 10 تا 15 هزار میلیارد تومان رسیده و قطعه‌سازان برای تامین و خرید مواد اولیه، دچار بحران جدی هستند.
آقای به‌نیا همچنین به عدم تعدیل قیمت خودروها برای سال 1401 نیز انتقاد کرده و گفته درحالیکه دولت، اشراف کامل به موضوع افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات فولادی و پتروشیمی و ... دارد و حتی دستمزد نیروی انسانی نیز 57% افزایش یافته اما علی‌رغم اعلام تورم بخشی در اردیبهشت 1401، جلوی افزایش قیمت خودروها را گرفته است. اگر تعدیلی در قیمت خودروها رخ ندهد، افزایش تولید خودروسازان ایران امکان‌پذیر نیست. ضمن اینکه در صورت کاهش تامین قطعات و کاهش عرضه خودرو، مجددا قیمت خودرو در بازار، افزایشی خواهد شد.
طبق آخرین برآوردهای صورت گرفته، مجموع مطالبات قطعه‌سازان از شرکت‌های خودروسازی، حدود 50 الی 60 هزار میلیارد تومان است.
فرمول قیمتگذاری خودرو تغییر کرد؟
خرداد 1401: وزارت صمت قصد دارد تا برای تعیین قیمت خودروهای داخلی، فرمولی جدید را پیاده کند؛ این فرمول در مرحله اول با تورم عمومی و سپس با الزام سال گذشته وزیر صمت به خودروسازان مربوط است.
این الزام می‌گوید که خودروسازان در سال 1401 باید هزینه‌های تولید خود را تا 15 درصد کاهش دهند. البته این الزام بدان معناست که قیمت خودرو با توجه به نرخ تورم و 15 درصد کاهش هزینه‌ای که خودروسازان انجام می‌دهند، تعیین خواهد شد.
بنابراین افزایش قیمت بر اساس فرمول «نرخ تورم منهای 15 درصد از کاهش هزینه خودروسازان» محاسبه می‌شود. برای مثال، اگر نرخ تورم را 40 درصد در نظر بگیریم، این عدد منهای 15 درصد کاهش هزینه خودروسازان، می‌شود. نهایتا، قیمت خودروهای داخلی طی امسال 25 درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین بر خلاف تصور عموم، نه تنها قیمت‌ها امسال کاهش نمی‌یابند، بلکه احتمالا افزایشی بیش از گذشته خواهند داشت.
ارتباط قیمت خودرو و نرخ تورم
خرداد 1401: سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، در دیداری با اعضای هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور حضور یافت و بیان کرد قبلا اعلام شده بود که «قیمت تمام‌شده تولید خودرو 15 درصد کم‌تر از افزایش نرخ تورم خواهد بود». اما برداشت درستی نشد و گاهی بازخواست صورت می‌گیرد.
طبق گفته‌های آقای فاطمی‌امین، یک برنامه دو ساله برای صنعت خودرو در نظر گرفته شده که شروع آن از مهرماه 1400 بوده است. با چنین برنامه‌ای و همچنین همراهی وزارت صمت، خودروسازان، قطعه‌سازان و ... به جایگاهی قابل‌قبول خواهند رسید.
افزایش قیمت خودرو کارخانه: هنوز نه!
اردیبهشت 1401: منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت، با اشاره به این موضوع که قبلا مصوب شده بود تا هر شش‌ماه یک‌بار قیمت خودرو تغییر کند، عنوان کرد که هنوز تصمیمی در این باره اتخاذ نشده و اکنون زمان تغییر قیمت خودرو در کارخانه نیست.
بر اساس صحبت‌های وی، تغییر قیمت خودرو روندی زمان‌بر است و احتمالا تا تابستان به طول می‌انجامد. مدیریت قیمت خودرو شامل دو بخش است که مربوط به خودروساز و وزارت صمت می‌شود. آقای منطقی در پایان افزود که اکنون قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو بسیار بالا بوده و در صورت واردات خودرو، قیمت‌ها متعادل خواهند شد.
روند صعودی قیمت خودروها و دلیل آن
اردیبهشت 1401: متاسفانه قیمت خودرو روندی صعودی دارد و مهم‌ترین عامل آن نیز عدم تناسب میان عرضه و تقاضاست. سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، اظهار کرد که از سال 97 تاکنون عرضه خودرو بین 35 تا 40 درصد کاهش یافته است.
با وجود وعده‌های وزیر صمت و مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور برای افزایش تولید خودرو در سال جاری، باز هم شاهد افزایش قیمت بودیم. در واقع قیمت خودرو در کشور، 3 برابر قیمت‌های جهانی است.
خودروسازان علت افزایش قیمت خودرو را اثر متغیرهای کلان اقتصادی به اقتصاد عنوان می‌کنند؛ مهدی خطیبی، مدیرعامل گروه ایران‌خودرو، نیز افزایش قیمت به دلیل کاهش عرضه را تکذیب کرد؛ اما رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران معتقد است که نمی‌توان یک شبه قیمت خودرو را درست کرد و تا زمانی که میزان عرضه خودرو جوابگوی نیاز بازار نباشد قیمت خودرو افزایش خواهد یافت. بنابراین، خودرو باید یک کالای مصرفی باشد و لازمه آن نیز تعادل بین عرضه و تقاضاست.
وی افزود که در حال حاضر تنها راه کنترل قیمت خودرو، واردات است. زیرا هرگاه خودرو به اندازه کافی وارد بازار شود، می‌توان از ثبات قیمت خودرو صحبت کرد.
مشکل حمل و نقل خودروها و اثرات آن بر قیمت
اردیبهشت 1401: علیرضا جلوانی، رئیس اتحادیه خودرو اصفهان، یکی از مشکلات خریداران خودرو را حمل و نقل خودرو به شهرستان‌ها نام برد. او افزود که شاید 20 روز یا یک ماه، خودرو فاکتور شده و آماده تحویل به مشتری است، اما به مشتری پیام می‌دهند که خودشان خودرو را از تهران تحویل بگیرند. وی تاکید کرد که این مشکل در سال جدید بیشتر شده که احتمالا به دلیل وجود مشکلاتی برای حمل و نقل خودروهای تولید شده از سوی کارخانه‌ها به خاطر افزایش هزینه‌های حمل و نقل است.
طبق گفته‌های آقای جلوانی، اگر خودرو تحویل گرفته نشود، حداقل تا یک ماه دیگر آن را ارسال می‌کنند. کارخانه‌ها پیشنهاد می‌دهند که 700 یا 800 هزار تومان هزینه آن را به مشتری پرداخت کنند که خودش خودرو را تحویل بگیرد و منتقل کند؛ اما این کار برای مشتری صرف ندارد زیرا خودرو از صفر بودن خارج می‌شود و اگر با تریلی بخواهد خودرو را حمل کند، هزینه‌اش بیشتر می‌شود.
احتمال گرانی قیمت خودرو در 1401
فروردین 1401: آقای مقتدری، عضو انجمن قطعه‌سازان، ضمن انتقاد از قیمتگذاری دستوری خودرو، گفته که مطالبات قطعه‌سازان افزایش یافته است و نوسانات نرخ ارز، افزایش تورم و افزایش قیمت مواد اولیه، باعث افزایش هزینه‌های تولید در قطع‌سازی شده اما خودروسازان به دلیل دستوری بودن قیمت خودرو، مجبورند تولید خودرو را با ضرر انجام دهند.
آقای مقتدری همچنین به موضوع افزایش تعرفه گمرک براساس دلار 24 هزارتومانی نیز اشاره کرده و گفته تولیدکنندگانی که مواد اولیه یا برخی قطعات را وارد می‌کردند، با افزایش چهار تا پنج برابری مواجه می‌شوند که قطعا در قیمت تمام شده خودرو نیز تاثیرگذار خواهد بود.
آقای مقتدری همچنین این جمع‌بندی را کرده که در صورت واقعی‌شدن قیمتگذاری پایه خودروها، احتمال در سال 1401 با افزایش قیمت 20 درصدی خودرو روبرو هستیم.
برای شکایت از قیمت خودرو کجا برویم؟
بهمن 1400: نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان، درباره قیمتگذاری خودروهای مونتاژی اظهار کرد که افراد در صورت شکایت به قیمت آنها، به سازمان حمایت مراجعه کنند.
قیمتگذاری خودروهای وارداتی و مونتاژی سال‌هاست که با همین روند انجام می‌شود و پس از اعلام قیمت توسط کارخانه، سازمان حمایت نظارت می‌کند. شورای رقابت نیز وظیفه قیمتگذاری خودروهای مونتاژی را ندارد.
مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو، بیان کرد که سازمان حمایت، مسئولیت قیمتگذاری خودروهای چینی و روسی را دارد؛ اما در واقع قیمت خودروهای خارجی را بازار تعیین می‌کند، اما سازمان حمایت نظارت ارشادی دارد.
اختلاف زیاد قیمت خودرو در کارخانه و بازار
دی 1400: سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، به ثبات قیمت‌ها و عدم وجود تقاضای کاذب در چند هفته اخیر اشاره کرد و افزود که اگر خودروسازان نیز خودروهای بیش‌تری را به بازار عرضه می‌کردند، قیمت‌ها تا حدودی کاهش می‌یافت. وی نوسانات ارزی ناچیز در ماه‌های اخیر را نیز دلیلی بر ثبات قیمت خودرو دانست؛ اما قیمتگذاری توسط شورای رقابت و یا ستاد تنظیم بازار را بی‌تاثیر شمرد.
آقای موتمنی دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها را، عدم تامین نیاز بازار دانست و افزود که ثبت‌نام و قرعه‌کشی خودرو کافی نیست و تنها باعث سود‌های گزاف دلالان می‌شود. وی ادامه داد که دلالان با ثبت‌نام، خودرو را به قیمت کارخانه می‌خرند و سپس با قیمت بازار به فروش می‌رسانند و بین 70 تا 100 درصد سود می‌کنند. در نتیجه مصرف‌کنندگان واقعی مجبورند با قیمتی بسیار بیشتر از کارخانه خرید کنند. در این شرایط پیش بینی قیمت خودرو سخت خواهد بود.
موتمنی تاکید کرد که تنها یک درصد از متقاضیان قرعه‌کشی خودرو، مصرف‌کننده واقعی هستند. در ادامه نیز وی از خودروسازان بابت عرضه نکردن خودروهای ناقص گله کرد و افزود که با وجود افزایش قیمت 18 درصدی، میزان عرضه خودرو افزایش نیافته است. طبق گفته‌های رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران، خودروهای صفر کیلومتر دست دلالان است و در نمایشگاه‌ها، با توجه به ممنوعیت واردات، تنها خودروهای کارکرده عرضه می‌شوند.
وی اشاره کرد که در سال 97 اختلاف قیمت بازار و کارخانه تنها بین 2 تا 5 میلیون تومان بود، اما اکنون این اختلاف قیمت به 100 درصد نیز می‌رسد. برای مثال، قیمت کارخانه‌ای 206 تیپ 2 حدود 150 میلیون است، اما در بازار با قیمت 273 میلیون تومان معامله می‌شود.
قیمت دستوری خودرو و زیان قطعه سازان
آذر 1400: صبح روز دوشنبه 22 آذرماه، نشست خبری انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، با حضور اعضا هیات مدیره، برگزار شد و آخرین وضعیت صنعت قطعه‌سازی خودرو را بررسی کردند.
ابتدا رئیس انجمن مذکور، مشکل اساسی صنعت قطعه‌سازی را جدی گرفته نشدن توسط دولت دانست. وی با اشاره به گردش 12 هزار میلیارد تومانی این صنعت، افزود که با وجود خصوصی بودن آن، بیش‌ترین اشتغال‌زایی در سال‌های اخیر را به همراه داشته است. طبق گفته‌های وی، شرکت‌های دولتی تولیدکننده مواد اولیه این صنعت، سود‌های سرشاری را کسب می‌کنند و در عوض، صنعت خودروسازی ضرر و زیان هنگفتی را متحمل می‌شود که به دلیل قیمتگذاری دستوری است.
رئیس انجمن تاکید کرد که با وجود دخالت دولت، هزاران میلیارد زیان در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی انباشت شده است. 75 الی 80 درصد کار تولید خودرو توسط قطعه‌سازان انجام می‌شود، اما در نهایت سود حاصل از آن در جیب دلالان می‌رود و با زیانی چند ده هزاری همراه است.
رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودروهای ایران، به کیفیت خودروهای داخلی اشاره کرد و افزود که خودروهای داخلی، قیمتی برابر 4 تا 5 هزار دلار دارند و با خودروهای هم‌رده خود در اروپا، که بیش از 25 هزار دلار قیمت دارند، مقایسه می‌شوند. وی تاکید کرد که دولت باید به جای مدیریت اقتصادی، مدیریت سیاسی داشته باشد.
اما و اگرها درباره افزایش 10 درصدی قیمت
آذر 1400: اواخر آبانماه بود که ایران خودرو و سایپا برای اعمال قیمت‌های جدیدشان که مختص نیمه دوم سال 1400 بود، دست به کار شدند. اما در 20 آبانماه، رئیس جمهور رئیسی، مانع اجرایی‌شدن این تغییرات شد و قیمت‌ها دوباره به قیمت‌های نیمه اول 1400 برگشتند.
آقای مفتح (قائم مقام وزیر صمت) در تاریخ 6 آذرماه خبر داده که در جلسه آینده ستاد تنظیم بازار که در تاریخ 11 آذرماه برگزار می‌شود، احتمالا تصمیمات جدیدی درباره اصلاح قیمت خودروها نیز اتخاذ می‌شود. از آنجایی که خودروسازان به شرط اصلاح قیمت، امکان افزایش تیراژ را برای برخی از محصولات‌شان دارند، این احتمال وجود دارد که دولت برای افزایش قیمت خودروها، مجددا چراغ سبز نشان دهد.
آقای معمارباشی (مدیرکل دفتر نیرومحرکه وزارت صمت) نیز در تاریخ 8 آذرماه گفته که به هیچ وجه به دنبال نزدیک‌کردن قیمت کارخانه با قیمت بازار نیستیم اما شرکت‌ها نباید زیان‌ده باشند. بنابراین یا باید براساس تورم بخشی و فرمول شورای رقابت، قیمتگذاری انجام شود یا ستاد تنظیم بازار باید حاشیه سود با تعدیل درصد سود را برای خودروسازان درنظر بگیرد.
آقای معمارباشی ضمن یادآوری این نکته که ستاد تنظیم بازار بعنوان قیمتگذار جدید خودروها تعیین شده، گفته که این ستاد از قیمت‌هایی که توسط فرمول شورای رقابت تعیین شده بود، قانع نشده و به همین دلیل، همان رویه قبلی برای اجرای تعهدات خودروسازان درنظر گرفته شد اما ادامه فعالیت خودروسازان با قیمت‌های فعلی امکان‌پذیر نیست. درباره احتمال افزایش 10 درصدی قیمت‌ها نیز آقای معمارباشی گفته وقتی تورم بخشی 18% باشد اما قیمت‌ها 10% بیشتر شود، به معنی تداوم زیان خودروسازان است.
لغو افزایش قیمت خودرو بدستور رئیس جمهور
آبان 1400: باتوجه به دستور رییس‌جمهور در خصوص خودداری از هرگونه افزایش قیمت و باتوجه به این که ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته است، وزارت صمت به شرکت‌های خودروساز دستور داد هرگونه افزایش قیمت خودرو را ملغی کرده و به قیمت‌های قبل بازگردانند. این دستور در حالی صادر شده است که پس از افزایش قیمت، ایران‌خودرو براساس قیمت‌های جدید شرایط فروش جدیدی اعلام کرده بود و مدیران این شرکت‌ها وعده فروش‌های فوق‌العاده به صورت هفتگی داده بودند!
افزایش قیمت کارخانه توسط ایران خودرو و سایپا
آبان 1400: در تاریخ 18 آبانماه 1400 شاهد اعلام قیمت جدید خودروهای سایپا و ایران خودرو بودیم. سایپا بصورت متوسط، حدود 16 درصد افزایش قیمت خودرو داشته و ایران خودرو نیز حدود 15 تا 19 درصد به قیمت محصولاتش اضافه کرد. البته این نکته را هم باید یادآوری کنیم که قیمت‌های جدید اعلام شده، مختص نیمه دوم سال 1400 هستند. بنابراین تا پایان سال جاری، دیگر شاهد تغییر قیمت‌های اعلام شده از سوی خودروسازان نخواهیم بود.
دلیل قیمت بالای خودروهای چینی
مرداد 1400: آقای دادفر (دبیر انجمن واردکنندگان خودرو) درباره چرایی قیمتگذاری بالای برخی از خودروهای جدید مونتاژی بازار ایران گفته که خودروهای مونتاژی بازار ایران، همگی با داخلی‌سازی حداقل 20 درصدی تولید می‌شوند و قیمت‌شان نیز توسط خودروساز تعیین می‌شود. ضمن اینکه سازمان حمایت، مسئول قیمتگذاری خودروهای چینی و روسی است و شورای رقابت، دخالتی در تعیین قیمت آنها ندارد چراکه عرضه آنها محدود بوده و مشمول قیمتگذاری دستوری نیستند.
ضرر 20 تا 30 میلیونی برای تولید هر خودرو
خرداد 1400: آنالیز قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا به کمیسیون صنایع مجلس رسیده است. آقای فیروزی (سخنگوی کمیسیون صنایع) درباره این موضوع گفته از آنجایی که خودروسازان مخالف نحوه قیمتگذاری خودرو هستند، از آنها خواسته بودیم تا آنالیز قیمت تمام شده خودروها را بصورت کتبی به کمیسیون بیاورند که در هفته اول خردادماه نیز آنرا تحویل داده‌اند و حالا کمیسیون باید این آنالیز قیمتی را بررسی کند.
آقای فیروزی همچنین گفته که شورای رقابت، محاسبات خودروسازان را قبول ندارد. طبق اطلاعاتی که از طرف خودروسازان به کمیسیون رسیده، این شرکت‌ها در تولید هر خودرو حدود 20 تا 30 میلیون تومان ضرر می‌کنند.
درخواست خودروسازان برای اصلاح قیمتگذاری
اردیبهشت 1400: طبق مستنداتی که در تاریخ 28 اردیبهشت‌ماه در رسانه‌های کشورمان منتشر شده، دو شرکت ایران خودرو و سایپا به همراه انجمن قطعه‌سازان، از کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواسته‌اند تا هرچه زودتر، شیوه قیمتگذاری خودروها را تغییر دهند:
»» نامه خودروسازان به کمیسیون صنایع مجلس ««
طبق نامه فوق، خودروسازان می‌گویند که قیمتگذاری خودرو باید براساس کم‌تیراژها و پرتیراژها باشد. سپس خودروهای کم‌تیراژ براساس بهای تمام شده و با سود 5% قیمتگذاری شوند. قیمت خودروهای پرتیراژ نیز باید توسط خودروسازان تعیین شود.
همچنین خودروسازان در انتهای این نامه، صراحتا اعلام کرده‌اند که مخالفتی با موضوع آزادسازی واردات خودرو ندارند.
قیمت روز خودرو
برای اطلاع از قیمت خودرو داخلی، قیمت خودرو خارجی و قیمت خودرو صفر کیلومتر در بازار، لینک قیمت روز خودرو را مشاهده کنید.
قیمت روز ایران خودرو
برای اطلاع از آخرین قیمت محصولات شرکت ایران خودرو، شامل قیمت نمایندگی و قیمت بازار، لینک قیمت روز ایران خودرو را مشاهده کنید. همچنین در مقاله شرایط فروش ایران خودرو، از جدیدترین طرح فروش فوری ایران خودرو، فروش نقدی ایران خودرو و پیش فروش ایران خودرو، مطلع شوید.
قیمت روز سایپا
برای آگاهی از آخرین قیمت شرکت سایپا، شامل قیمت شرکتی سایپا و قیمت سایپا در بازار آزاد، لینک قیمت روز محصولات سایپا را مشاهده کنید. همچنین در مقاله شرایط فروش سایپا از آخرین قوانین ثبت نام سایپا و جدیدترین طرح فروش فوری سایپا، فروش نقدی سایپا و پیش فروش سایپا، مطلع شوید.
پیش بینی قیمت خودرو در سال جدید
در مقاله پیش بینی قیمت خودرو تلاش کرده‌ایم تا عوامل افزایش قیمت خودرو یا کاهش قیمت خودرو که ممکن بعد از آزادسازی واردات خودرو اتفاق بیفتد را بهتر و بیشتر بشناسیم و ببینیم این اتفاقات مختلف، چه تاثیری بر وضعیت قیمت خودرو و آینده بازار خودرو خواهد داشت.
بعدا بخوانید
اشتراک در تلگرام
اشتراک در واتس اَپ
اشتراک در توویتر
نویسنده : مریم سادات نوری
منبع : باما
