حفظ بخش مولد خودروسازی از بلای واردات

قطعه‌سازی موتور مولد صنعت خودروسازی است. برخی کشورها مانند آلمان قطعه‌سازی را به کشورهای همسایه‌شان داده‌اند تا هزینه نهایی خودرو پایین بیاید و بعضی کشورها مانند ترکیه که مزیت رقابتی در ساخت خودرو ندارند، سعی در ایجاد بهشتی برای قطعه‌سازان جهان داشته‌اند.

”حقیقت این است که تحریم‌ها باعث شد حجم واردات بسیار افزایش یابد و صنایعی مانند قطعه‌سازی به ورطه ورشکستگی کشیده شوند؛ تجربه‌ای که نباید تکرار شود.“ایران کشوری است که به دلیل داشتن مواد اولیه، در تولید قطعه و خودرو مزیت دارد؛ البته تا زمانی که مساله تکنولوژی و طراحی وارد ماجرا نشود. خودروسازی صنعتی است که نیاز به دانش فنی بالا و به‌روزی دارد. در سوی دیگر ماجرا قطعه‌سازی است که با سطح مشخصی و ساده‌ای از دانش فنی قادر به افزایش کیفیت و حجم تولید است. بیش از 1300 کارخانه قطعه‌سازی در ایران وجود دارد که نزدیک به نیم میلیون نفر توان اشتغال‌زایی دارد.

در چهل سال گذشته، صنایع ایران بیشتر عمر خود را در تحریم به سر برده‌اند و ماجرای برجام و لغو آن گواه خوبی از این مدعاست که ایران برای تأمین نیازهای داخلی خود بهتر است به سمت داخلی‌سازی بیشتر و بیشتر برود. گفتنی است با رفع تحریم‌ها بسیاری بر این عقیده بودند که هیچ کشوری ازجمله ایران نباید همه محصولات مورد نیازش را خود تولید کند و درجایی که مزیت رقابتی ندارد می‌تواند دست به واردات بزند. عده دیگر بر این عقیده بودند که با رفع شدن تحریم‌ها باید تکنولوژی و دانش داخلی را با همکاری شرکای خارجی بالا برد تا به توان داخلی‌سازی کشور افزوده شود. این خواسته به دلایلی در زمان باز بودن پل‌های ارتباطی پسابرجامی محقق نشد. شاید عمده دلیل این اتفاق نبود اتفاق ‌نظر و اراده جمعی برای انجام این کار بود.

حقیقت این است که تحریم‌ها باعث شد حجم واردات بسیار افزایش یابد و صنایعی مانند قطعه‌سازی به ورطه ورشکستگی کشیده شوند. تجربه‌ای که نباید تکرار شود. حالا که فرصت بالا بردن دانش فنی با اعمال تحریم‌های مجدد از دست ‌رفته است می‌توان با اتکا به همان دانش پیشین و مهم‌تر از همه نهاده‌های ارزان تولید در کشور مانند آلومینیوم، فولاد و نیروی کار، این بخش از صنعت را بار دیگر احیا کرد.

چرا داخلی‌سازی؟

سالانه بیش از 800 میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید خودرو به کشور وارد می‌شود و این روند هرساله با روند افزایشی روبرو است. بدیهی است امسال نیز با افزایش تولید خودرو این رقم افزایش یابد. درحالی‌که در گوشه و کنار کشور مناطق مختلف اقتصادی و آزاد تأسیس می‌شود تا به ایجاد ارزش‌افزوده منجر شود، قطعه‌سازی کشور به‌تنهایی می‌تواند ارزش‌افزوده‌ای بسیار بالا برای کشور فراهم بیاورد. از سوی دیگر ظرفیت کنونی نیروی کار در قطعه‌سازی کشور نزدیک به نیم میلیون نفر است که با توجه بیشتر به داخلی‌سازی می‌تواند افزایش هم یابد. ناگفته نماند که صنعت قطعه‌سازی روز جهان صنعتی اشتغال‌زا نیست و دلیل آن‌هم استفاده از تکنولوژی‌های ابزار دقیق با استفاده از خطوط رباتیک است؛ اما خوشبختانه یا متأسفانه ایران با دانش کنونی، حداقل برای چند سال آینده، نیازی نیست نگران جایگزینی نیروی کار با ربات‌ها باشد.

علاوه‌بر جلوگیری از خروج ارز و اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش‌افزوده برای اقتصاد، قطعه‌سازی در شرایط کنونی مزیت دیگری هم دارد. با اعمال تحریم‌ها نیاز صنعت خودروسازی برای واردات قطعه بسیار افزایش می‌یابد که این خود به وابستگی اقتصادی و سیاسی منجر خواهد شد؛ اگر در مورد همه مزیت‌های قطعه‌سازی اختلاف ‌نظر وجود داشته باشد این یکی را همه قبول دارند. صنعت قطعه‌سازی باید از حداکثر توانایی خود برای تأمین نیاز داخل استفاده کند. سوی دیگر این سکه واردات قطعه از چین توسط همین قطعه‌سازان و به باد رفتن همه مزیت‌های دیگر است. اگر قطعه‌سازی درمان نشود مانند سال‌های تحریم خود قطعه‌سازان به سمت واردات می‌روند و نه نیروی کاری می‌ماند، نه ارزش‌افزوده‌ای و نه ثبات قیمتی.

مشکلات قطعه‌سازان

افزایش داخلی‌سازی با بالا بردن توان رقابتی قطعه‌سازان کشور محقق می‌شود. صنعتی که با مشکلاتی بزرگ دست‌وپنجه نرم می‌کند. اصلاحات سریع در صنعت قطعه‌سازی می‌تواند مشکلات را رفع و این امر را محقق کند. عمده مشکلات صنعت قطعه‌سازی کشور را می‌توان در دو بخش خلاصه کرد. تأمین مواد اولیه مورد نیاز و فروش قطعات ساخته ‌شده. ایران سرزمینی غنی از معادن است و اکثر مواد لازم برای قطعه‌سازی در کشور وجود دارد. اما این مواد، مانند آلومینیوم و فولاد با هزینه‌ای گزاف به دست قطعه‌ساز می‌رسد. تولیدکنندگان مواد خام صنعت، این محصولات را در بورس کالا و به دلار قیمت‌گذاری می‌کنند که با افزایش فوب خلیج‌فارس قیمت آن‌ها هم بالا می‌رود. دلیل افزایش 70 درصدی قیمت موادی مانند آلومینیوم و فولاد همین است. این مساله به بالا رفتن هزینه تولید و نهایتاً افزایش قیمت قطعه می‌انجامد. اتفاقی که طبیعتاً نباید در کشوری با این حجم از مواد معدنی به‌راحتی رخ دهد.

از سوی دیگر قطعه‌سازان برای فروش قطعات خود هم با مشکل مواجهند. متقاضیان عمده قطعه دو خودروساز بزرگ کشور هستند که در پرداخت‌های خود با مشکلاتی روبرو هستند. بازهم می‌توان گفت در کشوری که سالانه بیش از یک‌میلیون خودرو تولید می‌شود نباید قطعه‌سازانش با مشکل کمبود نقدینگی مواجه باشند. امری که در عین غلط بودن آن واقعیتی انکارناپذیر است.

می‌توان گفت اگر دولت برای حل این دو مشکل قطعه سازان دست‌به‌کار نشود، تحریم‌ها بار دیگر اتفاق ناشایستی در کشور رقم خواهند زد و آن‌هم از بین رفتن قطعه‌سازی کشور است.